مطالب مرتبط با کلید واژه " ارز "


۱.

تابع تقاضای پول در ایران و تعدیل جزئی نرخ تورم

نویسنده:

کلید واژه ها: ایران تورم تولید ناخالص داخلی ARDL ارز تقاضای پول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۲ تعداد دانلود : ۷۱۱
شناخت تابع تقاضا برای پول در اجرای سیاست های پولی هر کشور تاثیر بسیاری دارد. از این رو، در این تحقیق تابع تقاضای پول ایران برای دوره ی 84 - 1350 به روش ARDL برآورد و روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که ضریب متغیر تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی داری بر تابع تقاضای پول دارد. همچنین، بر اساس بخش دیگر از نتایج متغیرهای نرخ ارز بازار آزاد و نرخ تورم دارای اثر منفی بر تقاضا برای پول است. به عبارتی دیگر، ارتباط معکوس و معنا داری بین این متغیرها و متغیر وابسته وجود دارد. رابطه ی بین متغیرها در بلند مدت دارای ثبات ساختاری و ضریب تصحیح خطای 50 درصد است.
۲.

قانون ها و قانونماهای حسابداری

کلید واژه ها: قانون ارز پول در جریان ملی تجربی گزاره های قانونمانند قوانین ریاضی یا سنجشی قوانین قدرت خردید واحد پول مبادلات اعتباری دارایی های غیر پولی معادل پولی یا معادل نقدی سیستم معادل پولی سیستمهای گزینه حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۳ تعداد دانلود : ۵۱۶
در این مقاله ضمن تبیین ماهیت قوانین کلی، اصول و قوانین حاکم بر عملیات حسابداری مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. علاوه بر قوانین اجتماعی (از قبیل قانون مدنی، قانون تجارت و غیره که در هر جامعه ای،‌ نهادهای قانونگذاری آنها را وضع می کنند و آثار آنها در اینجا بدون هر گونه بحثی پذیرفته می شود) دو دسته از اصول و قوانین دیگر نیز بر صحت عملیات حسابداری تأثیر می گذارند. دسته اول قوانین ریاضی یا سنجشی هستند که عملیات ساختاری از قبیل جمع و تفریق و برقراری ارتباط بین ارقام پولی را سامان می بخشند و بر مبنای آنها گزارشهای توصیفی دوره ای درباره آنچه اتفاق افتاده است، تهیه می گردند. دسته دیگر قوانین تجربی هستند که از طرفی اندازه های موضوع عملیات ریاضی را مشخص می سازند و از طرف دیگر نحوه آرایش و روابط میان اندازه های مزبور را در گزارشها تعیین می کنند.
۳.

همسنجی بازده و ریسک فرصت‌های جایگزین سرمایه گذاری در ایران

کلید واژه ها: ارز سرمایه گذاری سهام ریسک سپرده بانکی بازده فرصت جایگزین طلا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۳
سرمایه گذاری از جمله مباحث اقتصادی ـ مالی است که هم از دیدگاه کلان و هم به صورت خرد حایز اهمیت بسیار است. اگر سرمایه گذاری را به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده تعریف نماییم، شناسایی فرصت هایی که بتوان از طریق آن ها وجوه بیشتری را برای مصرف در آینده به دست آورد اهمیتی دو چندان پیدا می کند. در این مقاله با اجرای یک مطالعه بر روی داده های تاریخی (ماهانه)، بازده و ریسک چهار فرصت سرمایه گذاری (سرمایه گذاری در سهام، طلا، ارز و سپرده گذاری در بانک) مورد بررسی واقع شده و بر پایه معیارهای بده - بستان ریسک و بازده، هر یک از آن ها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته اند. برآیند این پژوهش نشان می دهد که در میان فرصت های جایگزین، در دوره مورد بررسی سرمایه گذاری در سهام بازده بیشتری را نصیب سرمایه گذاران کرده است. ضمن آن که ریسک نسبی سهام (به ازا بازده) نیز در قیاس با فرصت های ریسکی سرمایه گذاری (طلا و ارز) برای سرمایه گذاران دارای مطلوبیت است
۴.

بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۵.

بررسی تاثیر سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر متغیرهای اساسی کلان اقتصادی

کلید واژه ها: ارز یکسان سازی متغیر کلان اقتصادی تورم ارز رسمی اقتصاد - نقدینگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵۷ تعداد دانلود : ۱۴۸۷
نرخ ارز مفصل ارتباطی میان اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی است و از متغیرهای مهم در نظام اقتصادی بشمار می رود. یکی از سیاستهای ارزی مهم طی سالهای اخیر، سیاست یکسان سازی نرخ ارز است که اجرای این سیاست می تواند بر متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، تولید و ... تاثیر گذار بوده و در نتیجه شرایط لازم را برای ثبات یا بی ثباتی اقتصادی فراهم آورد. مساله این است که تکان یکسان سازی ارز بر اقتصاد ایران چه تاثیراتی بر تورم، تولید و بیکاری داشته و آیا این موارد تاثیر گذار یا دایمی است و نیز اینکه چند درصد از تغییرات این متغیرها منسوب به تکان نرخ ارز می تواند باشد. در این مقاله به بررسی تاثیر شوک یکسان سازی نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، بیکاری و تولید) طی دوره زمانی 1380-1340 برای اقتصاد ایران با استفاد از رهیافت اقتصاد سنجی خود رگرسیون برداری (VAR) و تجزیه واریانس جهت بررسی تاثیر شوک یکسان سازی نرخ ارز بر متغیرهای مورد بررسی پرداخته ایم. اهم نتایج در این تحقیق به این شرح است که نرخ ارز رسمی، رابطه معنی داری با شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی دارد. بطوریکه تا سه دوره شوک، یکسان سازی نرخ ارز بطور معنی داری باعث افزایش قیمتها می شود. نرخ ارز رسمی رابطه معنی داری با تولید ناخالص داخلی واقعی و همچنین نرخ بیکاری ندارد.
۶.

بررسی فقهی قراردادهای پوشش ریسک دارایی های ارزی

کلید واژه ها: ارز پوشش ریسک آتی معامله های اختیارات سوآپ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۹ تعداد دانلود : ۶۶۰
تحول های رو به گسترش و جدید در صحنه های گوناگون علمی، بازارهای مالی را نیز در معرض تحول ها و نوآوری های جدید قرارداده است و روز به روز به این تحول ها افزوده می شود. در این بین از جمله مسایلی که ذهن اندیشه وران اسلامی و فقیهان مسلمان را به خود مشغول داشته؛ چگونگی تعامل این تحول ها با اصول و موازین شرعی است. از جمله تحول های پیش گفته در بازارهای مالی، رواج و گسترش ابزارهای معاملاتی با نام ابزارهای مشتقات مالی در حوزه ارز است. قراردادهای «اختیارات ارزی»، «آتی ارزی» و «سوآپ ارزی» از جمله موردهایی است که سهم عمده ای در این بازارها به خود اختصاص داده است. دقت در ماهیت این قراردادها و نیز منابع فقهی موجود، به استنباط حکم شرعی استفاده از این قراردادها کمک خواهد کرد. درباره قراردادهای «اختیارات» و «آتی » کوشش های علمی قابل توجهی صورت گرفته است که در این تحقیق به صورت اختصار به آنها اشاره می کنیم، سپس به بررسی نظری و استنباط حکم فقهی قرارداهای سوآپ ارزی خواهیم پرداخت و عنوان می کنیم که بسیاری از این قراردادها با شرایط فعلی خود از دیدگاه فقهی قابل توجیه نیستند و باید برای آنها جایگزینی اختیار شود.
۷.

قراردادهای آتی ها و اختیار معامله ارزی از دیدگاه فقهی و اقتصادی

کلید واژه ها: ارز پوشش ریسک عقد صلح معاملات آتی ها معاملات اختیارات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۴ تعداد دانلود : ۷۴۶
در سال های اخیر استفاده گسترده از اوراق مشتقه بسیار فراگیر شده است بگونه ای که بداعت و گستره استفاده از آن امروزه بر هیچ فعال اقتصادی در کشورهای توسعه یافته پوشیده نمانده است. در این تحقیق برآنیم تا دو روش از روش های پوشش ریسک نوسانات ارزی با نام قرارداد آتی ها و اختیار معامله ارزی که در بازارهای مشتقه رایج می باشند را با رویکرد فقهی مورد بررسی قرار دهیم. اما ابتدا ماهیت حقوقی ارز را به عنوان دارایی پایه این قراردادها مورد شناسایی قرار می دهیم. بنابراین بعد از ذکر توضیح درباره ماهیت حقوقی ارز و مبانی نظری بازارهای آتی ها و اختیارات ارزی، به بررسی فقهی این معاملات خواهیم پرداخت و در نهایت خواهیم گفت که استفاده از این ابزارها به خودی خود، از نظر شرعی جایز است ولی برای اجرایی نمودن استفاده از این ابزارها لزوم اعمال شرایط سخت گیرانه قانونی اصلی انکار ناپذیر است.
۸.

سواپ ارز؛ بررسی فقهی و امکان استفاده از آن در بازارهای اسلامی

کلید واژه ها: اسلام ارز ریسک ابزار سواپ اوراق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۳ تعداد دانلود : ۵۶۵
در دهه های اخیر، «سواپ ارز» به عنوان یکی از ابزارهای کارامد به منظور پوشش خطرپذیری دارایی های ارزی در بازارهای مالی اسلامی معرفی شده است. این مقاله، با استفاده از روش «فقهی-اجتهادی» به بررسی مشروعیت این ابزار مالی می پردازد. براساس یافته های تحقیق، مشکل عمدة فقهی این ابزار، بهره ای است که طرفین به یکدیگر می پردازند. برای مقابله با این مشکل، دو رویکرد متفاوت معرفی شده است. رویکرد اول مستلزم تفسیر و توجیه این قرارداد در قالبی غیر ربوی تحت عناوینی همچون «عقد الوعد» است. در رویکرد دوم، لازمة حل مشکل طراحی قرادادی جدید تحت عنوان «عقد سواپ اسلامی» با استفاده از عقودی چون «عقد الوعد»، «تورق» و «روش اختیارات ارزی» است. بررسی روش های پیشنهادی انتشار سواپ اسلامی حاکی از رجحان شیوة «عقد الوعد» بر سایر روش های پیشنهادی است.
۹.

بررسی پوشش تورمی طلا، سهام و نرخ ارز در افق های زمانی مختلف در اقتصاد ایران

تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۴۴
هدف اصلی این تحقیق، بررسی پوشش تورمی دارایی های طلا، سهام و نرخ ارز طی دوره زمانی 1379-1395 با استفاده از مدل وقفه های توزیعی خودرگرسیونی غیرخطی( NARDL ) است برای این  منظور انتقال شوک های مثبت و منفی تورم روی قیمت این دارایی ها به صورت مجزا برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان می دهد در حالت کلی، همه دارایی ها (ارز، طلا و سهام) نقش پوشش تورمی را در اقتصاد ایران بازی می کنند. به طوری که با افزایش تورم، قیمت این دارایی ها نیز افزایش یافته است ولی میزان و نوع اثرپذیری این دارایی ها در مقابل تورم در افق زمانی مختلف، متفاوت است. نتایج حاصل از پوشش تورمی دارایی طلا نشان می دهد اثر شوک های مثبت و منفی تورم روی قیمت طلا در کوتا مدت یکسان (متقارن) بوده ولی در بلندمدت شوک های مثبت تورم اثر بیشتری نسبت به شوک های منفی روی قیمت طلا دارد.  نتایج حاصل از پوشش تورمی دارایی ارز نشان می دهد اثرات شوک های مثبت و منفی تورم بر نرخ ارز هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نامتقارن است. در حالی که این اثرات در خصوص دارایی مربوط به سهام هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت یکسان است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد دارایی سهام نسبت به سایر دارایی ها از پوشش تورمی مناسبی در بلندمدت برخوردار است و ضمن حفظ قدرت خرید منجر به افزایش دارایی سرمایه گذاران می شود. در حالی که میزان پوشش دارایی های ارز و طلا مشابه هم و کمتر از میزان افزایش تورم است با این تفاوت که ارز در کوتاه مدت و طلا در بلندمدت این نقش را ایفا می کند.
۱۰.

شبیه سازی تأثیر شوک های نفتی و ارزی بر ریسک سیستماتیک و بازده قیمتی سهام شرکت ها: رویکرد DSGE

تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۷۱
بررسی عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سهام اهمیت زیادی در مطالعات مالی داشته و از مفاهیم نیرومند در استراتژی ها و تصمیمات سرمایه گذاری محسوب می شود. از اینرو در سال های اخیر در قالب پژوهش های تجربی به شناسایی و بررسی عوامل مؤثر داخلی (شرکتی) و خارجی (کلان اقتصادی) بر ریسک و بازده سهام پرداخته شده که در این راستا متغیرهای کلان اقتصادی اهمیت بیشتری داشته است. در این پژوهش از بین متغیرهای کلان اقتصادی مختلف، به بررسی تأثیر شوک های نفتی و ارزی بر ریسک سیستماتیک و بازده سهام پرداخته است. داده های مورد استفاده به صورت فصلی بین سال های 1381 تا 1395 بوده که با استفاده از مدل  DSGE، واکنش متغیرهای مالی در برابر شوک های نفتی و ارزی بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که شوک نفتی و ارزی ابتدا بر ریسک سیستماتیک سهام و بازده قیمتی تاثیر منفی دارد و سپس در دوره های بعدی این روند ادامه پیدا نکرده و پس از طی یک دوره نوسانی به حالت تعادلی و پایدار خود بر می گردد، بطوری که نوسانات ریسک سیستماتیک بیشتر از بازده قیمتی می باشد.
۱۱.

تأثیر ارز دیجیتال بر مقررات ارز (پول) سنتی

تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۰۸
مقامات ملی تنظیم کننده مقررات ارز تا به امروز عموماً صلاحیت مستقیم نسبت به ارزهای مجازی نداشته اند، چرا که آن ها پول های بی پشتوانه ملی نیستند. با این حال، تنظیم کنندگان مقررات ارز، از چند روش کلیدی غیرمستقیم، بر توسعه ارز دیجیتالی تأثیرگذاری می کنند. از طریق اختیار خود برای محافظت از ارزش و یکپارچگی پول های بی پشتوانه ملی، آن ها اقداماتی را اتخاذ می کنند که بر روی ارزهای دیجیتالی تأثیر می گذارد با این ادعا که چنین اقداماتی برای حفاظت از پول ملی آن ها ضروری است. علاوه بر این، از آنجا که معمولاً این تنظیم کنندگان مقررات، اختیار کنترل فعالیت بانک ها و سایر مؤسسات مالی کلیدی را دارند، با محدود کردن اختیار این مؤسسات در استفاده یا پذیرش ارز مجازی، بر توسعه و استفاده از ارزهای دیجیتال تأثیر می گذارند. تنظیم کنندگان مقررات ارز، معمولاً در خصوص تبدیل ارز خارجی صلاحیت دارند (حق تنظیم مقررات دارند) و از طریق این نقش، در حال حاضر به طور معمول توانایی اشخاص برای تبدیل ارزهای دیجیتال و ارزهای سنتی ملی را محدود می کنند. همچنین تنظیم کنندگان مقررات ملی ارز، در خصوص خطرات مربوط به استفاده از ارز دیجیتالی هشدارهای قابل توجهی به مصرف کنندگان داده اند. تنظیم کنندگان مقررات ارز، اغلب دارای صلاحیت تنظیم مقررات در خصوص انتقال سرمایه و انتقال پول هستند و اغلب این صلاحیت را در زمینه استفاده از ارز مجازی مورد استفاده قرار می دهند. در حال حاضر برخی از دولت ها امکان اعمال کنترل دولتی بر ارز دیجیتالی و مشارکت دولت در بلاک چینِ پلتفرم های ارزهای مجازی موجود را بررسی می کنند.
۱۲.

بررسی همبستگی پویای شرطی دارایی های منتخب با بازده شاخص قیمت سهام در ایران: رهیافتی از مدل DCC-FIAPARCH

تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۳۱
یکی از ویژگی های بازار مالی بخصوص بازار سهام تاثیرپذیری آن از سایر بازارهای مالی و غیرمالی است. از سوی دیگر، سرمایه گذاران همواره بدنبال تشکیل سبد دارایی هستند که با حفظ سطح بازده مورد انتظار، دارای حداقل ریسک باشد. در نتیجه درک ارتباط بازده سهام با سایر دارایی ها می تواند در تشکیل سبد بهینه دارایی ها برای سرمایه گذاران مفید واقع شود. مطالعه ی حاضر به بررسی همبستگی پویا در داده های ماهانه بین بازده دارایی های منتخب داخلی و خارجی(نفت، صنعت، ارز و فلزات اساسی (کل، مس و فولاد)) با بازده شاخص قیمت سهام در ایران طی دوره ی زمانی 01/1380-02/1396 با رویکرد DCC-FIAPARCH پرداخته است. بر اساس نتایج، ضریب همبستگی پویای شرطی بازده فلزات، تولیدات صنعتی و مس با بازده سهام از نظر آماری مثبت و معنادار است، در نتیجه نمی توان با هدف پوشش ریسک؛ هر یک از این دارایی ها را با سهام در یک سبد به صورت یک موقعیت همسان (خرید یا فروش) قرار داد بلکه بدلیل ضریب مثبت همواره سهام با این دارایی ها باید در موقعیت های مخالف قرار بگیرند. در ارتباط با سایر دارایی ها همبستگی شرطی بین آنها با بازده سهام معنادار نیست. بر همین اساس این دارایی ها می توانند با سهام در یک سبد سرمایه گذاری قرار گیرند اما حضور این دارایی ها در سبد مذکور کمکی به کاهش ریسک سبد نخواهد کرد.
۱۳.

تأثیر جرم انگاری بر وضعیت معاملات ارز غیرمجاز با رویکردی به آرای امام خمینی(س)

تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۵۵
مطابق اصل رضایی بودن اعمال حقوقی، به جز وجود و تلاقی صحیح اراده ها، عامل دیگری برای صحت معاملات شرط نیست؛ اما در استثنائات وارد بر این اصل تشریفاتی همچون استفاده از اصطلاحات و الفاظ خاص، تنظیم سند رسمی و... نیز جزء شرایط صحت معاملات قرار می گیرد. در معاملات غیرمجاز ارز که از آن به قاچاق ارز یاد می شود، عدم توجه به ممنوعیت ها، علاوه بر ایجاد آثار تکلیفی، بر وضعیت معاملات نیز مؤثر است و سبب بطلان این معاملات می شود. نتیجه آن که شرایط لازم الرعایه در معاملات ارز برای رهایی از مجازات، از منظر حقوق خصوصی، تشریفات لازم برای صحت این معاملات نیز به شمار می روند. با این تعبیر، امروزه دیگر نمی توان قائل به رضایی بودن معاملات ارز بود و این معاملات را باید جزء استثنائات وارده بر اصل رضایی بودن اعمال حقوقی قلمداد کرد. بررسی آرای فقهی امام خمینی، به عنوان بنیان گذار فقه حکومتی نوین، نشان می دهد که این شیوه وضع مقررات، نه بر مبانی فقهی حقوقی متقنی استوار است و نه توانسته قانون گذار را به هدف خود که مقابله با نابسامانی ارزی است، برساند.
۱۴.

بررسی و نقد رویه قضایی در خصوص دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارزی

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۳۷
پس از بحران های ارزی سال های 1372 و 1381 و 1391 و بحران اخیر و عدم ایفاء تعهدات ارزی در مهلت مقرر، یکی از دعاوی پیچیده و شایع کنونی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارزی است. رویه قضایی در خصوص این دعوی، متشتت است. منشأ اختلاف، به ماهیت تعهدات ارزی و رایج نبودن آن مربوط می شود. یک نظر (نظر غالب) این است که وجه رایج مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به وجه رایج داخلی اختصاص دارد و شامل ارز خارجی نمی شود و نظر دیگر بر قابل استماع بودن این دعوی است. همین اختلاف نظر درباره توافق خصوصی در تعیین خسارت تأخیر تأدیه (اعم از ارزی و ریالی) نیز وجود دارد. نظر به نقش و ارزش مبادله ای غیرقابل انکار ارز، در فعالیت های اقتصادی و ضرورت حمایت از سرمایه گذاری خارجی، بررسی و نقد رویه قضایی در خصوص این دعوی و دلایل و توجیهات آن بسیار ضروری است. به نظر می رسد ماده 522 قانون مذکور که مورد استناد محاکم می باشد، ناظر به کاهش قدرت خرید پول است و شامل تعیین وجه التزام قراردادی و خسارت تأخیر تأدیه به مفهوم خاص نمی شود و با عنایت به مستندات قانونی جواز مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و فلسفه مبنایی آن، امکان رسیدگی و صدور حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ارزی وجود دارد.
۱۵.

اثرات قاچاق کالا بر نا امنی اقتصادی و اجتماعی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۴۳
متاسفانه بحث قاچاق کالا و ارز تاثیرات مخرب سنگینی بر اقتصاد کشور ها دارد و موجب گسترش فقر و بیکاری و سست شدن پایه های اقتصادی و ناامنی در عرصه اقتصاد جامعه می شود که بر اساس آمار و اطلاعات موجود به هر میزان که ارقام قاچاق سازمان یافته کالا در کشور افزایش و رشد داشته به همان نسبت شاخص فقر در جامعه نیز رو به افزایش است که در این رابطه عوارض و تبعات سنگینی و لطمه شدیدی به جامعه اقتصادی کشور وارد می گردد. عوارض ناشی از قاچاق که به طور کلی عبارتند از: عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی، برهم خوردن تعامل بازار رقابتی، سودآوری زیاد و فساد مالی و اخلاقی، مختل شدن تولید کشور بروز ارتشاء و فساد در نظام اداری، عدم مدیریت صحیح دولت بر امور اقتصادی و اجتماعی خطرپذیری رقابت تجاری سالم، تأثیر منفی بر کارکرد سیاستهای تجاری و اقتصادی و معضلات فرهنگی و بهداشتی، خود حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیاست جنایی مطلوب در مبارزه با قاچاق نیاز به جامع نگری و شناسایی و بررسی دقیق علل و عوامل موجد قاچاق کالا بوده که اگر به درستی شناسایی، ارزیابی و تحلیل نشود و برپایه آن سیاست تقنینی اعمال نگردد، چه بسا در امر مبارزه رودرو با عوامل قاچاق حتی با صرف هزینه های هنگفت موفقیتی بدست نیاید.