مرتضی عارفی

مرتضی عارفی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

گونه شناسی واکنش ها در برابر تکدی؛ از سیاست کیفری تا سیاست اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تکدی سیاست کیفری سیاست اجتماعی جرم انگاری جرم زدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 939 تعداد دانلود : 854
واکنش دولت ها در برابر تکدی به عنوان یک پدیده و رفتار اجتماعی متفاوت است و طیف گسترده ای از رویکردها را شامل می شود که از جرم انگاریِ صِرف تا عدم جرم انگاری را در بر می گیرد. قانون گذار در ماده 712 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مطلق ارتکاب این عمل را جرم محسوب نموده است. این در حالی است که جرم انگاری فرایندی مبتنی بر عقلانیت است و با مدنظر قرار دادن واقعیت های اجتماعی انجام می شود. از این رو ضروری است الگوهای دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد تا از رهگذر آن موضع نظام عدالت کیفری ایران در مواجهه با این پدیده ارزیابی شود. بر این اساس مطالعه تطبیقی واکنش شانزده کشور در قبال این پدیده گویای آن است که چهار کشورِ ایران، انگلستان، ولز و دانمارک تکدی را مطلقاً جرم انگاری کرده؛ هشت کشورِ فرانسه، آلمان، اسکاتلند، بلژیک، اردن، سنگاپور، ترکیه و سوئیس این رفتار را مشروط به شرایطی همچون اخلال در نظم، تهاجمی و آزار دهنده بودن و سوءاستفاده از اطفال و افراد آسیب پذیر جرم محسوب کرده اند و چهار کشور سوئد، نروژ، مالزی و کانادا نیز این رفتار را حسب مورد جرم انگاری نکرده یا از آن جرم زدایی کرده اند.
۲.

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی تعاونی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی تعاونی شهر زاهدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 239 تعداد دانلود : 440
روش تحقیق پژوهش حاضر، ترکیبی (کیفی– کمی) با رویکرد اکتشافی است. در بخش کمی جامعه آماری 655 شرکت تعاونی با 19901هزار نفر عضو تعاونی در شهر زاهدان بودند که از این میان، به طور تصادفی 8 شرکت تعاونی با 300 عضو به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس بر اساس جدول کرجسی و مورگان 169پرسشنامه به طور تصادفی ساده و با انتساب متناسب در هر هشت تعاونی تکمیل گردید. جهت تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش فراترکیب هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو استفاده شد. بر این اساس از طریق روش فراترکیب تعداد 47 مقاله در زمینه توانمندسازی تعاونی ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و شاخص های پژوهش شناسایی شد. در مرحله دوم پژوهش به منظور اعتبارسنجی مدل پژوهش از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS نسخه دو استفاده شد و جهت اولویت بندی شاخص های شناسایی شده از روش AHP با نرم افزار اکسپرت چویس نسخه 11 (Expert Choice) استفاده گردید. در این پژوهش ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. روایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی تأیید گردید. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه شد که حاکی از پایایی مناسب ابزار پژوهش است. نتایج تحلیل داده های پژوهش حاکی از آن بود مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است و بر اساس نتایج AHP شاخص بازاریابی با وزن 88/0 بیشترین اولویت را در توانمندسازی تعاونی ها دارد.
۳.

ارزیابی جرم انگاری تکدّی در پرتو معیار پالایش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: جرم انگاری تکدی جاناتان شنشک آزادی جرم زدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 566 تعداد دانلود : 691
جرم انگاری فرآیندی خِرَدمحور و مبتنی بر اصول، موازین و ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حاکم بر هر جامعه است که برآیند آن اعلام ممنوعیت انجام یک رفتار یا ترک آن توأم با واکنش کیفری است. تکمیل این فرآیند و جرم انگاری یک رفتار متضمن عبور از مراحل گوناگون است. «جاناتان شُنشک[1]»، به عنوان یکی از فلاسفه حقوق کیفری، سه صافی اصول، پیش فرض ها و پیامدهای عملی جرم انگاری را به عنوان موانع پیشِ روی قانونگذاران کیفری ذکر می کند. بر این اساس، پژوهش حاضر در مقام ارزیابی جرم انگاری تکدّی در پرتو دیدگاه «شنشک» است؛ رفتاری که به موجب ماده 712 قانون مجازات اسلامی 1375 جرم محسوب شده است. یافته های حاصل از این پژوهش گویای آن است که تصمیمِ قانونگذار در جرم پنداشتنِ تکدّی از پشتوانه نظری قوی برخوردار نیست و هیچ یک از اصول جرم انگاری (به عنوان نمونه اصل زیان، پدرسالاری، اخلاق گرایی و کمال گرایی) نمی توانند توجیه کننده ممنوعیت این رفتار باشند. به علاوه تجریمِ آن با تعهدات حقوق بشری دولت ها در تضمین حداقل های رفاهی مغایر است. در واقع تکدّی مصداق یک جرم وارداتی است که با تقلید محض از قوانین برخی کشورها و بدون توجه به واقعیت های جامعه ایران، وارد زرادخانه حقوق کیفری شده است. در این راستا پیشنهاد می شود 1) این رفتار صرفاً در صورتی جرم محسوب شود که با بهره کشی از اطفال و نوجوانان توأم باشد؛ و 2) قانونگذار ضمن جرم زدایی از تکدّی، این رفتار را در قلمرو سیاست گذاری اجتماعی و نه کیفری بگنجاند.   [1]. Jonathan Schonsheck
۴.

درآمدی بر جرم انگاری تأمین مالی تروریسم: ماهیت و شیوه های ارتکاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تأمین مالی تروریسم جرم انگاری عنصر مادی قصد مجرمانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 728 تعداد دانلود : 543
مقابله با تروریسم و اَشکال گوناگون آن، نیازمند سیاست جنایی جامع و منسجمی است که بخشی از آن در حوزه مقابله با تأمین مالی تروریسم انجام می شود. این مقابله به دو شیوه کُنشی و واکنشی قابل انجام است. در شیوه کُنشی، تدابیر و اقدامات پیشگیرانه، محور سیاست جنایی قرار می گیرد و در مقام واکنش، جرم انگاری و کیفرگذاریِ تأمین مالی تروریسم مدّنظر است. این مقاله با تمرکز بر ارکان قانونی، مادی و معنوی جرمِ تأمین مالی تروریسم، در صدد است تا ضمن موشکافی اجزاء و عناصر این سه رکن، نقیصه ها و خلأهای قانون گذار در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در پرتو اسناد بین المللی و قوانین برخی کشورها تشریح کند. عدم پیش بینی مراودات مالی و تجاری با افراد یا گروه های تروریستی به عنوان رفتار فیزیکی، غفلت از بیان «امتیازات مالی»، «خدمات مالی» و ارزهای مجازی به عنوان موضوع این جرم، و عدم پیش بینی «بی احتیاطی» به عنوان رکن معنوی لازم برای تحقق این جرم، از جمله نقایصی است که در زمان بازنگری این قانون، ضروری است که مورد توجه قرار گیرد.  
۵.

تعهدات حقوق بشریِ دولت در حوزه پیشگیری اجتماعی از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: پیشگیری اجتماعی حق بر اشتغال حق بر تأمین اجتماعی حق بر جامعه پذیرسازی حق بر مسکن حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 880 تعداد دانلود : 316
تحقق پیشگیری اجتماعی از جرم که با تضمین حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان محقق می شود همواره با پیچیدگی های نظری و چالش های عملی همراه بوده است. این نوع از حقوق در مقایسه با حقوق مدنی و سیاسی در بُعد داخلی و بین المللی مهجور مانده اند. افزون بر آن، تردید در قابلیت دادرسیِ این حقوق موجب شده است که در اغلب کشورها، ادعای نقض این حقوق در محاکم مسموع نباشد و به تبع آن، نتوان حکم به ضمانت اجراهای اداری، حقوقی و کیفری داد. پرسش اصلی مقاله آن است که الزامات و تکالیفِ حقوق بشری دولت ها در حوزه حقوق اقتصادی و اجتماعیِ شهروندان در اسناد بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی دارند؟ این پژوهش در زمره تحقیقات بنیادی است. رویکردِ محقق تحلیلی انتقادی است و روش گردآوری داده ها اسنادی است. جهت تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل اسناد حقوقی استفاده شده است. یافته های پژوهش مستند به اسناد بین المللی به ویژه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قانون اساسی حکایت از تعهد رو به تزاید یا فوریِ دولت ها در موضوع پژوهش حاضر دارد.
۶.

ارزیابی کلیشه های ذهنی کُنشگران رسمیِ عدالت کیفری نسبت به متهمان فقیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیش انگاره پلیس قاضی متغیر فراقانونی فقر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 233 تعداد دانلود : 468
مطالعات جامعه شناسی کیفری گویای آن است که اصلِ برابری افراد در مقابل قانون در عمل، تحت تأثیر برخی از متغیرهای فراقانونی چنان که بایدْ سهمی از واقعیت اجتماعی ندارد. متغیرهایی همچون جنسیت، نژاد، مذهب و طبقه اجتماعی باورهایی نادرست را در ذهن کنشگران عدالت کیفری ایجاد می کنند که مبنای تصمیم گیری می شود. این باورها در مراحل مختلف فرایند عدالت کیفری می توانند بر سرنوشت کیفری متهمان تأثیرگذار باشند. فقرا در زمره گروه هایی هستند که به واسطه سطح معیشت، نوع پوشش، سبک و محل زندگی، وضعیت اشتغال و نوع گویش و رفتار در معرض کلیشه های ذهنی منفی قرار دارند. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد پژوهش کیفی و استفاده از ابزارهای تحلیل پرونده های کیفری و مصاحبه با تعدادی از مأموران پلیس و قضات در حوزه قضایی شهرستان کاشان به تأثیر تفکرات قالبی در نحوه تصمیم گیری آن ها در قبال بزهکاران فقیر می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سکونت در محلات فقیرنشین، نوع پوشش خاص و اشتغال به برخی مشاغل موجبات پیش انگاره های منفی برای مأموران پلیس در جریان گشت زنی و برای مقام قضایی در مقام صدور قرار تأمین و صدور حکم می شود و در مجموع نوعی سخت گیری کیفری را ایجاد می کند.
۷.

بسترهایِ مداخله کیفری در حوزه فقر؛ از سیاست جنگ با فقر تا سیاستِ جنگ با فقرا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مداخله کیفری فقر سیاست جنگ با فقر سیاسی شدن جرم جرم شناسی راست جدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 716 تعداد دانلود : 859
تحققِ عدالتِ اجتماعی از جمله آرمان ها و مسئولیت هایی است که دولت ها وعده تحققِ آن را به شهروندانِ خود می دهند. کاهشِ نابرابری و فاصله طبقاتی، ایجاد امکانات و فرصت هایِ برابر و تمهید خدماتِ رفاهیِ جامع در زمره رهیافت هایی است که دولت ها می توانند از رهگذرِ آن ضمنِ حمایت از اقشارِ آسیب پذیرِ جامعه، از طرد شدگیِ اجتماعیِ آنان و بروز رفتارهایِ بزهکارانه پیشگیری کنند. در عصرِ حاضر بسیاری از دولتمردان نه تنها در مسیر مبارزه با فقر و رفعِ تبعیض هایِ ناروا گامی بر نمی دارند بلکه با نادیده گرفتنِ حقوقِ بنیادینِ اجتماعی و اقتصادیِ شهروندان، توده های فرودست را به مثابه تهدید کنندگانِ اصلیِ نظمِ اجتماعی و سیاسی در معرضِ انواعِ مداخلاتِ کیفری قرار می دهند. سیاسی شدنِ مفهومِ جرم و آسیب هایِ اجتماعی، غلبه اندیشه هایِ محافظه کارانه بر نظام سیاسی و اندیشه هایِ نئولیبرالیستی بر نظام هایِ اقتصادی و ظهورِ جرم شناسیِ راست جدید در زمره عللی هستند که با تضعیفِ اصلِ برابریِ افراد در برابرِ قانون، زمینه هایِ مداخله نهادهایِ عدالتِ کیفری در حوزه فقر را ایجاد می کنند و به گونه ای غیر منصفانه اقدامات و تصمیماتِ سخت گیرانه آنان را نسبت به گروههای فقیر جامعه موجه می سازند.
۸.

مبانی و موقعیت وکالت از متهم در اسناد بین المللی و نظام عدالت کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وکیل وکالت از متهم حقوق دفاعی متهم اسناد بین المللی دادرسی عادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 307 تعداد دانلود : 954
آیین دادرسی کیفری نظام تضمین حقوق دفاعی متهم در برابر خودسری نهادهای اجرای عدالت کیفری است. یکی از هنجارهای این نظام، حق دسترسی متهم به وکیل مدافع است. اهمیت این هنجار به اندازه ای است که اسناد بین المللی و قوانین داخلی ضمن شناسایی چنین حقی، در مواردی دخالت وکیل به نفع متهم را الزامی اعلام کرده اند. این مقاله در مقام پاسخ به دو سؤال است: مبانی توجیهی وکالت از متهم چیست؟ اسناد بین المللی و نظام عدالت کیفری ایران چه اندازه به این مبانی توجه داشته و به آنها وفادار مانده اند؟ یافته ها نشان می دهد که بنیادهای حقوق بشر، راهبردهای سیاست جنایی و آموزه های جرم شناسی حق دسترسی متهم به وکیل مدافع را توجیه می کنند. در سال های اخیر تحول مثبتی در رویکرد نظام عدالت کیفری ایراننسبت به حق برخورداری متهم از وکیل رخ داده است. با این همه، مقررات محدود کننده ای مثل تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، عدم پیش بینی ضمانت اجرای نقض حق موضوع ماده مورد اشاره و اعتباربخشی به تحقیقاتی که با سلب حق مورد بحث صورت گرفته است از جمله موارد قابل نقد محسوب می شوند.
۹.

مبانی توجیهی وکالت تسخیری و ارزیابی عملکرد وکلای تسخیری در دفاع از متهمان فقیر در پرونده های مواد مخدر( مطالعه موردی شهرستان کاشان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: متهمان فقیر وکیل تسخیری جرائم مواد مخدر دسترسی به عدالت قضائی برابری در مقابل قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 849 تعداد دانلود : 496
حقِ برخورداری از وکیلِ تسخیری که در تبصره 2 ماده ۱۹۰ و ماده 348 ق.آ.دک پیش بینی شده مبتنی بر اصلِ برابری در برابر قانون، جلوگیری از محکومیتِ بی گناهان و تعهد دولت برایِ دسترسیِ عمومِ شهروندان به عدالت است. مقاله حاضر با رویکرد پژوهش کیفی درصدد است تا عملکرد وکلای تسخیری را در دفاع از متهمانِ فقیر در پرونده هایِ مواد مخدر در حوزه قضایی شهرستان کاشان مورد ارزیابی قرار دهد. یافته هایِ تحقیق حاکی است وکلای تسخیری در بیشتر موارد با پذیرشِ اصلِ اتهامِ موکل در صدد جلِب نظرِ قضات برای اِعمالِ نهادهای ارفاقی قانونی هستند. همچنین آنها تمایلِ چندانی برایِ چالش با قضاتِ دادسرا و دادگاه ندارند. پیامد این وضعیت، بی دفاع ماندنِ متهمانِ فقیر در برابرِ مقاماتِ قضائی است. تغییرِ شرایطِ کنونی نیازمند تعاملِ دستگاهِ قضائی با وکلا، نظارتِ کانون وکلا، تعیینِ ضمانت اجرا در موارد احراز دفاعِ غیرموثر و تعیینِ حق الزحمه بر مبنایِ کمّ و کیف کارکرد وکیل است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان