جایگاه نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی
منبع:
فقه و حقوق نوین سال سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰
173 - 152
حوزه های تخصصی:
داوری متداول ترین شیوه ی حل وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل بوده و عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به توافق خود انتخاب می کنند و شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می باشد. اما این هدف وقتی کامل تر می گردد که رای معتبر بوده و قابلیت اجرایی داشته باشد برای این منظور رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی ترین و برجسته ترین آن ها است، چرا که معمولاً محکوم علیه رای داوری با کمک نظم عمومی و با توسل به موجبات و موانعی که مورد حمایت قانونگذار و اسناد و کنوانسیونهای بین المللی است تلاش می نماید تا از شناسایی و اجرای رای خودداری نماید. نظم عمومی بین المللی نمایانگر مجموعه سازمان ها و قواعد حقوقی است که با مبانی و اصول تمدنی یک کشور ارتباطی ناگسستنی دارند و ناگزیر بر قوانین خارجی مقدم می شوند. این نظم یک نظم مشترک بین کلیه کشورها نیست، بلکه نقطه تعادل بین منافع و نظم عمومی یک کشور با نظم عمومی و منافع دیگر ملت ها و نیازهای تجارت بین الملل است. در رابطه با این که نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی از چه جایگاهی برخوردار است؟ میان جلوگیری از نقض ارزش ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بین المللی تعارض رخ می دهد که مناسب ترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه می باشد. البته دادگاه محل اجرای حکم در هر صورت در رابطه با اجرای احکام بین المللی، بایستی نظم عمومی بین المللی را اعمال کند و حتی یکسان بودن مقر داوری بین المللی با دادگاه اجرایی نمی تواند دلیل مناسبی برای اعمال نظم عمومی داخلی دادگاه اجرایی در این زمینه باشد. با این وجود و علیرغم جایگاه و اهمیت نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی، تمامی ملاحظات مربوط به نظم عمومی کشورها در اجرای احکام داوری های تجاری بین المللی قابل اعمال نبوده و صرفاً نظم عمومی بین المللی کشور مربوطه و با تفسیر مضیق اعمال می گردد.