سعید احمدیان

تأمین منابع اقتصادی یکی از چالش های مهم پیش روی سیاست گذاران و برنامه ریزان مدیریت شهری است. با توجه به اهمیت نقش کلان شهر تهران در اقتصاد شهری و ملّی، پژوهش حاضر به شناسایی پیچیدگی سیستم جذب سرمایه اقتصادی مبتنی بر مدل مزیت رقابتی ملل با استفاده از رویکرد ترکیبی تصمیم سازی چندمعیاره فازی پرداخته است. به این منظور، با مشارکت گروهی برنامه ریزان سرمایه گذاری اقتصادی شهری در مناطق بیست و دوگانه شهرداری تهران، عوامل کلیدی زیرسیستم های تولید، شرایط تقاضا، صنایع پشتیبان و ساختار و نیز سیاست های دولت و اتفاقات پیش بینی نشده با استفاده از تکنیک دلفی دو مرحله ای و مقایسات زوجی سلسله مراتبی فازی استخراج شد. در ادامه، مدل شبکه روابط علّی و معلولی سیستم جذب سرمایه اقتصادی با استفاده از رویکرد دیمتل فازی ساختاربندی شد. سپس، مدل سیستم جذب منابع اقتصادی بر مبنای شاخص های مرکزیت درجه ورودی و خروجی و مرکزیت بینابینی منطبق بر رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش، استراتژی های توسعه سیستم مدیریت شهری تهران مبتنی بر مزیت رقابتی ملل شامل: توسعه مشارکت حاکمیت و دولت با سازمان شهرداری تهران در جذب فرصت های سرمایه گذاری در مدیریت خدمات شهری؛ هم راستایی سیاست های حاکمیتی در جذب سرمایه و اعمال سیاست های تشویقی بخش خصوصی و جذب سرمایه گذار خارجی؛ حفظ امنیت و ثبات به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری؛ برنامه ریزی در توسعه زیرساخت های شهری؛ تأمین سرمایه از طریق امکانات صنایع تخصصی و تسهیلات بازار سرمایه؛ به کارگیری نیروی انسانی متخصص، توسعه دانش ظرفیت های منطقه ای و توسعه پایگاه های داده های تخصصی فرصت های سرمایه گذاری در مدیریت شهری تهران را پیشنهاد می دهد.

«استقلال قضایی» برای استقرار و تثبیت اصل حاکمیت قانون و تضمین تمامی حقوق شهروندی و بهره مندی از تمامی آزادی های اساسی است و دستگاه قضایی مستقل و کارآمد نقش مهمی در برقراری عدالت و تضمین حقوق افراد جامعه دارد و به قاضی اجازه می دهد به دور از هرگونه فشار و بدون نفوذ و ترس از هرگونه مقامی حتی مقامات قضایی بالاتر از خود، مطابق قانون و وجدان و بنابر تشخیص خود مبادرت به صدور حکم و اتخاذ تصمیم نماید. این اصل، دستگاه قضایی را در مقابل تعرضات قوای اجرایی و تقنینی مصون نگه می دارد و مانع از دخالت سایر قوا می شود. در حقوق بین الملل نیز اعمال این اصل با توجه به سیر فزاینده تشکیل دادگاه ها و داوری های بین المللی نقش مهمی را ایفا می کند و مهم ترین کارکرد آن حفظ قدرت دادگاه در تصمیم گیری عادلانه و منطبق با قانون است. از طرفی دیگر «استقلال نهاد وکالت» نیز امری بزرگ و بسیار پر اهمیت است که آن را تبدیل به یک مسئله ملی نموده است. این امر یکی از جلوه های اعتبار نظام دادرسی است که از یک سو به حیثیت نظام قضایی کشور و از سوی دیگر با رعایت حقوق شهرندی و حفظ کرامت ذاتی انسان مرتبط است و همچنین نشان از مدنیّت و سطح توسعه مدنی یک جامعه دارد. در واقع سه ستون اصلی حمایت از حاکمیت قانون در جوامع دموکراتیک و تضمین حقوق بشر قضات، دادستان ها و وکلاء هستند. لذا تضمین استقلال قضایی در این سه محور اساسی و مهم را باید ضروری دانست. چرا که عدم استقلال هر یک از این ها، خدشه بر حاکمیت قانون، حقوق انسانی و نقض دادرسی عادلانه را در پی خواهد داشت.