مطالب مرتبط با کلید واژه " اعتبار اسنادی "


۱.

روابط حقوقی طرفین اعتبارات اسنادی

نویسنده:

کلید واژه ها: اعتبار اسنادی متقاضی بانک صادر کننده اعتبار ( بانک گشایش دهنده اعتبار ) ذی نفع بانک ابلاغ کننده بانک تایید کننده بانک وصول کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۳۲۳
به دنبال گسترش روزافزون معاملات تجاری بین المللی و آشکار شدن اهمیت اعتبارات اسنادی در معاملات بین المللی به عنوان یکی از روش های مناسب پرداخت، این مقاله بر آن است تا نگاهی به این نهاد حقوقی داشته باشد که زاده تحولات اقتصادی و تجاری جامعه جهانی است. در هر رابطه اسنادی، وجود سه طرف شامل: متقاضی، ذی نفع و بانک صادرکننده (بانک گشایش دهنده اعتبار) ضروریست. با وجود این، در بعضی موارد، بانک ثالثی با عنوان بانک کارگزار که نقش های متفاوتی می تواند ایفا کند، ممکن است در این رابطه وجود داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی روابط حقوقی این اشخاص با یکدیگر است.
۲.

تاثیر اشتباه های تایپی و غلط های املایی بر قرارداد اعتبار اسنادی

کلید واژه ها: اعتبار اسنادی اصل انطباق دقیق اسناد غلط املایی اشتباه تایپی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۲ تعداد دانلود : ۷۹۰
در میان روش هایگوناگون پرداخت، اعتبار اسنادی به عنوان روش پرداختی ایمن و مطمئن به طور گسترده استفاده می شود. با وجود جذابیت های این روش پرداخت، تاجران بین المللی با انتخاب اعتبار اسنادیبسیار دچار مشکل شده اند. این مشکل در مواجهه با معیار انطباق اسناد تقاضاشده به وسیله بانک ها، آشکارتر می شود که بهنوبه خود، خطر عدم پرداخت قیمت کالاها و خدمات ارائه شده را افزایش می دهد و می تواند تاثیرهای عمیقی در قراردادهای تجاری بین المللی داشته باشد. براساس یک نظرسنجی جهانی بیش از هفتاد درصد اسناد ارائه شده به بانک ها تحت عملیات اعتبار اسنادی در نخستین مرحله ارائه اسناد، مورد پذیرش بانک قرار نمی گیرد. این موضوع بیانگر آن است که قواعد حاکم بر چگونگی اِعمال اصل انطباق دقیق اسناد، به اندازه کافی روشن نیست. به همین دلیل در این مقاله تلاش می شود تفسیرهای متناقض اصل انطباق دقیق اسناد به گونه ای تحلیل شود تا کارایی اعتبارات اسنادی افزایش یابد. این بررسی همه طرف های درگیر در عملیات اعتبار اسنادی را شامل می شود و به طور ویژه به مسئله غلط های املایی و اشتباهات تایپی در اسناد ارائه شده می پردازد.
۳.

بررسی ماهیت حقوقی انتقال اعتبار در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی (UCP600)

کلید واژه ها: اعتبار اسنادی انتقال طلب انتقال قرارداد تبدیل تعهد انتقال اعتبار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۰۱۴ تعداد دانلود : ۵۳۷
در یک رابطه اعتبار اسنادی، کسی که اعتبار به نفع او گشایش می یابد لزوماً عرضه کننده نهایی کالا نیست. در حقیقت، وی با امید به این که در آینده می تواند کالا را از عرضه کننده نهایی تهیه کرده، به دست خریدار برساند وارد معامله شده است. انتقال اعتبار که عبارت است از جانشینی شخص ثالث به جای ذینفع اعتبار اصلی، به ذینفع اول- که در حقیقت واسطه بین خریدار و عرضه کننده نهایی است- این امکان را می دهد تا علاوه بر این که از تفاوت قیمت بین اعتبار انتقال یافته و اعتبار اصلی استفاده کند، تعهدات خود در تحویل اسناد اعتبار را به دیگری واگذار کند. در مورد ماهیت حقوقی انتقال اعتبار اختلاف نظر وجود دارد. گروهی با این استدلال که در انتقال اعتبار منافع حاصل از اعتبار به صورت مشروط به شخص ثالثی منتقل می شود، آن را انتقال عواید دانسته اند. در مقابل، عده بیش تری اعتقاد دارند که با انتقال اعتبار، رابطه حقوقی اعتبار اصلی ساقط می شود و در نتیجه رابطه جدیدی بین ذینفع دوم و بانک انتقال دهنده با حقوق و تعهدات مستقل از رابطه قبلی ایجاد می شود. در نتیجه، ماهیت این نهاد حقوقی به تبدیل تعهد نزدیک تر است. بررسی استدلال های مختلف نشان می دهد، انتقال اعتبار اگرچه در بعضی شرایط و آثار با تبدیل تعهد متفاوت است، اما در مقایسه با سایر نهادهای مشابه، نزدیک ترین شباهت را با آن دارد.
۴.

حل و فصل اختلافات اعتبارات اسنادی از طریق ارجاع به کارشناسی

کلید واژه ها: حل و فصل اختلافات کارشناسی اعتبار اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی داک دکس آئین رسیدگی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۱۶۳ تعداد دانلود : ۵۱۸
نظر به گسترش تجارت جهانی و افزایش اختلافات مرتبط با اعتبارات اسنادی، اتاق بازرگانی بین المللی، قواعدی را برای حل و فصل اختلافات ناشی از این اسناد از طریق ارجاع امر به کارشناسی موسوم به داک دکس تدوین کرده است. بر طبق این سند، گروه کارشناسی متشکل از متخصصان بانکی و حقوقی آشنا به مسائل و رویه های بانکی بین المللی به اختلافات ناشی از اعتبارات اسنادی رسیدگی می کنند.رأی صادره توسط این گروه در صورتی برای طرفین الزام آور است که به نوعی در سند اعتبار اسنادی بدان ارجاع شده باشد و در غیر این صورت هرچند امکان مراجعه طرفین یا یکی از آن ها به طور مستقل به کارشناسی وجود دارد اما رأی صادره الزام آور نیست؛ بلکه می تواند به عنوان اماره مورد استناد قرار گیرد. این روش حل و فصل اختلاف به لحاظ کم هزینه بودن، سرعت در رسیدگی، تخصصی بودن و لحاظ سایر اسناد و رویه های بانکی بین المللی از سوی فعالان جامعه بانکی و مؤسسات مالی مورد استقبال واقع شده است و در حال گسترش است.
۵.

بررسی تطبیقی وصف تجریدی در اسناد تجاری با اصل استقلال در اعتبارات اسنادی

کلید واژه ها: استقلال اعتبار اسنادی وصف تجریدی استثنائات ایرادات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۸ تعداد دانلود : ۱۲۵۹
اسناد تجاری برخلاف اسناد مدنی که اعتبارشان منوط به صحت روابط حقوقی است بالاصاله از حیاتی مستقل از معاملات و روابط ابتدایی برخوردار بوده و متکی و قائم به خود هستند. بر این اساس، اعتبار و ارزش اسنادی تجاری مجرد از روابط مبنایی است که علت وقوع آن ها را تشکیل می دهد. وصف تجریدی اسناد تجاری ناظر بر تفکیک و جدایی رابطه حقوقی منشأ صدور سند از روابط حقوقی ناشی از صدور سند است. از آثار وصف تجریدی اسناد تجاری مصونیت این اسناد از ایرادات مربوط به بطلان، عدم نفوذ یا فسخ عمل حقوقی در برابر دارنده سند تجاری است.اعتبارات اسنادی نیز همانند اسناد تجاری به عنوان اسناد قابل معامله مستقل و فارغ از قرارداد اصلی خرید و فروش یا سایر قراردادهایی است که مبنای گشایش اعتبار قرار می گیرند. در این صورت، بانک گشاینده اعتبار با انصراف از استناد به ایرادات در مقابل بدهکار اصلی مسئول پرداخت وجه در مقابل ذینفع است. مقاله حاضر با تمایز وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل استقلال اعتبار اسنادی به تحلیل استثنائات آن ها می پردازد تا با توجه به تشابهات و افتراقات این دو فرآیند تأثیر ایرادات را بر هریک از آن ها بررسی کند.
۶.

مطالعه تطبیقی تأثیر تقلب شخص ثالث بر پرداخت وجه معاملات اسنادی

کلید واژه ها: اعتبار اسنادی معاملات اسنادی ضمانتنامه بانکی اصل انطباق دقیق تقلب شخص ثالث

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۳۰۸
یکی از ویژگی های اساسی معاملات اسنادی، استقلال این معاملات از قرارداد پایه و اسنادی بودن شروط پرداخت آن ها است. ذینفع اعتبارنامه هنگام تقاضای پرداخت باید اسناد مقرر در اعتبارنامه یا ضمانتنامه را ارائه دهد. در برخی موارد اسناد ارائه شده از سوی ذینفع متقلبانه است که تقلب صورت گرفته ممکن است بدون همکاری یا اطلاع ذینفع توسط شخص ثالث ارتکاب یافته باشد. در این که آیا قاعده تقلب در تقلب شخص ثالث نیز قابل اعمال است یا خیر، دو دیدگاه مطرح شده است. گروهی قائل به این نظرند که در این موارد قاعده تقلب، قابل اعمال است و باید از پرداخت وجه ممانعت به عمل آید. در مقابل، گروه دیگر بر این باورند که قاعده تقلب در مقابل ذینفع بی تقصیر قابل اعمال نیست و وجه اعتبارنامه باید پرداخت شود. این مقاله موضع نظام های حقوقی را در این باره بررسی و تحلیل می کند.
۷.

تأثیر تحریم بانکی به مثابه فورس ماژور بر نظام حقوقی گشایش اعتبار اسنادی

کلید واژه ها: تحریم اقتصادی اعتبار اسنادی فورس ماژور بانک گشاینده اعتبار اسنادی تحریم بانکی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۷۱۲ تعداد دانلود : ۴۲۷
اعتبارات اسنادی به دلیل ویژگی های خاص خود، رایج ترین روش پرداخت در معاملات بین المللی هستند. در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی، بانک گشاینده به صورت غیر قابل برگشت در برابر ارائه اسناد شرط شده در مفاد اعتبار اسنادی، متعهد به پذیرش پرداخت می شود، اما این تعهد غیرقابل برگشت بانک که اطمینان کافی را برای خریدار و فروشنده ایجاد می کند، گاه به دلیل ایجاد فورس ماژور از بین می رود. در میان مصادیق فورس ماژور، تحریم های اقتصادی و به طور خاص تحریم های بانکی که در سال های اخیر علیه برخی کشورها و ازجمله جمهوری اسلامی ایران اعمال شده اند، از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. تحریم بانکی که معمولاً شرایط اصلی فورس ماژور، یعنی خارجی بودن، غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل اجتناب بودن را داراست، موجب رفع مسئولیت بانک در شرایط تحریم دولت و یا شرکت های متبوع دولت مورد تحریم می شود. درج شرط فورس ماژور یا شرط تحریم در قرارداد اعتبار اسنادی با بانک می تواند در مواردی که تردیدهایی در خصوص جایگاه حقوقی تحریم وجود دارد اطمینان لازم را به بانک گشاینده اعتبار اسنادی بدهد.
۸.

نقض بنیادین در قراردادهای بیع اسنادی: دکترین انطباق دقیق ارائه در حقوق اعتبارات اسنادی و قرارداد پایه بیع

تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۸۲۷
قراردادهای بیع اسنادی که بیع «سیف» و بیع «فوب» از نمونه های برجستة آن است، دو تعهد جداگانه و مستقل از هم را بر دوش فروشنده می نهد: تعهد به تسلیم کالای منطبق با قرارداد و تعهد به تسلیم اسناد منطبق با قرارداد. ایفای هیچ یک از این دو تعهد، به معنای ایفای تعهد دیگر نیست، چندان که نقض هریک از این دو تعهد نیز، حقوق و ضمانت اجراهای خاص نقض آن تعهد را در اختیار متعهدله (خریدار) می گذارد. آن هنگام که در چارچوب قراردادهای بیع اسنادی همچون «سیف» و «فوب» از اعتبار اسنادی به عنوان روش پرداخت ثمن استفاده می شود، فروشنده به منظور امکان دریافت وجه اعتبار باید موبه مو از مفاد و شروط اعتبار تبعیت کند؛ الزامی که از آن با نام «اصل لزوم انطباق دقیق ارائه» یاد می شود. لازمه اعمال دکترین انطباق دقیق ارائه در حقوق اعتبارات اسنادی آن است که حتی عدم انطباق ها و مغایرت های جزئی نیز به بانک اجازه می دهد، بلکه بانک را نسبت به متقاضی اعتبار مکلف می کند، ارائه اسناد حمل را نپذیرد و مبلغ اعتبار را نپردازد. سؤال آن است که آیا دکترین انطباق دقیق ارائه اسناد حمل، آن چنان که در حقوق اعتبارات اسنادی و در ارائه ای که به بانک صورت می گیرد، جاری است در قرارداد بیع نیز قابلیت اعمال دارد. چنانچه فروشنده، اسناد منطبق با اعتبار را به بانک ارائه نکند، و مورد یا موارد مغایرت و ناهمخوانی موجود در اسناد را در موعد مقرر رفع نکند، آیا می توان عمل فروشنده را از لحاظ قرارداد پایه بیع، علاوه بر نقض اعتبار اسنادی، نقض اساسی قرارداد بیع به مفهوم مقرر در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین، 1980) نیز توصیف کرد، و ضمانت اجرای مربوط به نقض بنیادین را به خریدار اعطا کرد.
۹.

جایگاه بانک تعیین شده در عرصه اعتبارات اسنادی

تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۸۹
اعتبار اسنادی در لوای یکی از شیوه های پرداخت در معاملات بین المللی مورد احتساب قرار می گیرد که از اهمیّت بالایی در نزد حقوق تجارت بین الملل متمتّع است. برای عملیاتی شدن فرآیند اعتبار اسنادی، اشخاص متعددی از جمله متقاضی، ذینفع و بانک های متعدد از جمله بانک تعیین شده کنشگری می نمایند؛ بدین منظور، برای شناخت حوزه اقتدار و آزادی عمل هریک از این کنشگران نیاز است تا دامنه اختیارها و وظایف این عوامل به شکل مناسبی مورد تعیین قرار گیرند. در این ارتباط، مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی UCP600 که از ناحیه اتاق بازرگانی بین المللی در سال 2007 مورد وضع قرار گرفته است، رژیم حقوقی ناظر بر هری کاز اطراف اعتبارات پیش گفته را مشخّص می سازد. بدین ترتیب، با کنکاش و واکاوی در حوزه مقررات UCP600 مشخّص گردید که حوزه اقتدار و آزادی عمل بانک تعیین شده بسته به آن که پذیرش اعتبار را مورد تأیید قرار دهد یا خیر، صورت های متفاوتی را دنبال می نماید. با این اوصاف، در این نوشتار قصد و تلاش بر آن است که به توصیف و تحلیل جایگاه بانک تعیین شده در حوزه اعتبارات اسنادی پرداخته گردد تا از این حیث، مختصات اختیارها و وظایف نهاد مزبور به وضوح تبیین گردد.
۱۰.

محدودیت های دکترین انطباق دقیق اسناد با تاکید بر شیوه ی نوین تعهد پرداخت بانکی (BPO)

تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۲۹
مشکلات عملی و حقوقی در اعتبار اسنادی، همچون هزینه، زمان و تراکم دعاوی ناشی از اسناد و عدم پرداخت، اتاق بازرگانی بین المللی را بر آن داشت تا پس از تجربه ناکام درزمینه «اعتبار اسنادی الکترونیک» با همکاری سازمان هایی چون سوییفت و ایزو، «تعهد پرداخت بانکی» (BPO) را عرضه کند. عمده ترین بخش BPO، ارائه اطلاعات از سوی فروشنده به بانک است که در قالب داده های الکترونیکی صورت می گیرد. هدف آن از یکسو به حداقل رساندن خطراتی است که در انطباق دستی، بانک و مشتریان را تهدید می کند و از سوی دیگر کاهش هزینه و زمان برای بررسی اطلاعات و پرداخت است. این مقاله به بررسی تطبیقی BPO و اعتبار اسنادی می پردازد با این هدف که مشخص کند آیا نظام BPO قادر خواهد بود، خلأهای اعتبار اسنادی را برطرف نموده و به عنوان الگوی مناسبی در نظر گرفته شود. هرچند، بهره وری BPO را گذر زمان و استمرار کاربری آن معین خواهد کرد؛ اما کنکاش در سیستم انطباق داده ها در مقایسه با کاستی های شیوه انطباق دستی، نشان می دهد این شیوه، هرچند حلال برخی مشکلات است؛ اما برای پاسخگویی به نیازهای جامعه تجاری، مسیری طولانی در پیش دارد.
۱۱.

تأملی بر استثنائات سنتی و نوظهوردر قلمرو اصل استقلال اعتبارات اسنادی

تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۴۴
اعتبار اسنادی از زمان پیدایش تا کنون دستخوش تحولاتی در عرصه دکترین و آرای قضایی بوده است . محل بیشتر این مباحث و نظریه ها پیرامون دامنه ی استقلال این سند از قرارداد پایه ی موجد آن و استثنائات وارد بر این استقلال می باشد . اصل استقلال اعتبار اسنادی در جهت سرعت بخشیدن و اعتماد سازی در روابط تجاری بین المللی به وجود آمده است، لکن این تنها یک بعد قضیه است . در بعد دیگر امکان سو استفاده از این اصل همواره وجود داشته است . چه بسا اسنادی را که ذی نفع جهت مطالبه به بانک ارائه می نماید تقلب آمیز و باطل باشد؛ چه بسا قرارداد پایه از اساس باطل بوده و نوعی سوء استفاده و مطالبه بلاوجه از طریق اعتبار اسنادی صورت گیرد . نخستین گام ها در مسیر محدود نمودن دامنه اطلاق اصل استقلال اعتبار اسنادی از طریق به رسمیت شناختن استثنای " تقلب " و " عدم مشروعیت " برداشته شد . ولی قید و بندهای این اصل تنها به این دو بحث محدود نماند . پیدایش استثنائی جدید همچون « بطلان » محل اختلاف نظر و تضارب آرا در میان رویه قضایی و دکترین بوده است .
۱۲.

تأثیر تقلب در معامله پایه بر اعتبار اسنادی با تأکید بر رویکرد محاکم حقوقی ایران در پرونده سوءاستفاده کلان بانکی (معروف به اختلاس سه هزار میلیاردی)

تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۸۱
قاعده تقلب نقشی حیاتی در اعتبار اسنادی دارد. این قاعده استثنایی بر اصل استقلال شمرده می شود. در اغلب موارد، تقلب در اسناد و از طرف ذی نفع صورت می گیرد که استثنای تقلب به درستی اعمال می شود. اما، با توجه به اینکه اعتبار اسنادی از ترکیب چندین عمل حقوقی شکل می گیرد، ممکن است تقلب در معامله پایه نیز واقع شود. به رغم اینکه اکثر نظام های حقوقی استثنای تقلب را پذیرفته اند، رویه های قضایی درخصوص محدودیت ها و موارد اعمال استثنای تقلب متفاوت عمل می کنند. به طورکلی، دو رویکرد در زمینه تسری یا عدم تسری استثنای تقلب در معامله پایه وجود دارد: رویکرد موسع، که بر اساس آن باید دایره اعمال قاعده تقلب را به بروز رفتار متقلبانه در معامله پایه تسری داد، و رویکرد مضیق، که در پی حاکمیت مطلق اصل استقلال و محدودکردن تقلب به جعل و تزویر در اسناد است. بررسی پرونده های حقوقی سوء استفاده کلان بانکی بیانگر این است که اکثر قضات از رویکرد مضیق پیروی کرده اند.
۱۳.

نقش تعهد پرداخت بانکی در کاهش تقلب و خطا در پرداخت: با تاکید ویژه بر پرونده های حقوقی

تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۲۶
تقلب و خطا در فرایند اعتبار اسنادی و تنوع در اشکال و اختلافات ناشی از آن همواره بخش اعظمی از دعاوی دادگاه ها را به خود اختصاص داده و ضمن این که هزینه ی زیادی بر بانک ها تحمیل می کند، مانع بزرگی در انجام عملیات بانکی و وقفه در گردش پولی است. اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) با ایجاد تعهد پرداخت بانکی (BPO) با ساختار و ماهیت جدیدی از شیوه ی پرداخت، گام بزرگی در جهت حل مشکل فوق برداشته است. در مقاله ی حاضر با کنکاش در اعتبار اسنادی و استخراج برخی از اختلافات اساسی که در خصوص تقلب و اشتباه، در این عرصه، جاری است و معیار قراردادن BPO در این باب، تلاش شده است تا با ایجاد شرایط مشابه در BPO نقش آن را در کاهش وقوع تقلب و دعاوی ناشی از آن در عرصه ی پرداخت بررسی کنیم. دستاورد این پژوهش بیانگر این است که BPO در عین حال که شباهت بسیاری به اعتبار اسنادی دارد، در شرایط بهینه، قادر است تا حد زیادی مانع خطا در پرداخت شده و از سرایت دعاوی تقلب به عرصه ی پرداخت و به تبع آن درگیری بانک ها در اختلافات ناشی از آن جلوگیری کند.
۱۴.

بررسی تطبیقی تعهدات بانک گشاینده در دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی و مقررات یو سی پی 600

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۶
در معاملات مبتنی بر اعتبار اسنادی، اطراف مختلفی درگیرِ انجام معامله هستند که هر یک تعهدات متعددی را بر عهده می گیرند. در این بین، نقش گشاینده ی اعتبار، پر رنگ تر از دیگر اطرافِ معامله است طوری که طرف مذکور را می توان به عنوان مهم ترین رکنِ اعتبار اسنادی، یاد نمود. این مقاله، اساس پژوهش خود را بر بررسی مهمترین تعهدات بانک گشاینده در"دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی" بنا نهاده، و در کنار آن، تعهدات شناسایی شده را حسب"مقررات یو سی پی 600 " نیز، مورد بررسی قرار داده است.