زهرا وهبی

 تعداد فزاینده ای از کشورها در سراسر جهان در قانون اساسی خود حق شهروندان را برای پیگیری و شرکت در دادرسی به زبان خود قید می کنند. مترجمان دادگاه در دادگاه های مدنی، کیفری و اداری برای اطمینان از این امر کار می کنند. در سطح بین المللی چندین دادگاه (دادگاه کیفری بین المللی یوگوسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین المللی رواندا در میان سایرین) خدمات زبان تخصصی را ایجاد کرده اند که از مترجمان کنفرانس در یک محیط قانونی استفاده می کنند. ترجمه دادگاهی خدماتی است که توسط یک مترجم رسمی دادگاه ارائه می شود که برای ترجمه بین انگلیسی و یک یا چند زبان خارجی آموزش دیده است. مترجمان با تعدادی از افراد مختلف در سیستم دادگاه کار می کنند و می توانند مستقیما با فردی که با آن ها کار می کنند ارتباط برقرار کرده و یک خط ارتباطی لازم را بین آن فرد و سایر نمایندگان دادگاه فراهم کنند. یک مترجم رسمی دادگاه مسئولیت زیادی در نقش خود دارد. هر چیزی را که از یک فرد تفسیر می کند به عنوان واقعیت در نظر گرفته می شود، که بر مترجم فشار می آورد تا مطمئن شود این ارتباطات تا حد امکان دقیق است. علاوه بر کلمات به کار رفته، باید از بافت، لحن و دلالت مناسب نیز استفاده شود تا نزدیک ترین مفهوم ممکن از آنچه گفته شده به دادگاه ارائه شود.

رشته مترجمی انگلیسی یکی از رشته های کاربردی در تمامی کشورهای دنیا می باشد. با توجه به این که زبان انگلیسی در روابط بین کشورها، دانشگاه ها، امور تخصصی، پزشکی و حقوقی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، بررسی این رشته ضروری است. اما باید دانست که مترجمان زبان انگلیسی فقط به صورت مکتوب خدمات ارائه نمی دهند. گاهی اوقات مترجمان به عنوان مترجم در جلسات بین المللی و به عنوان مترجم در دادگاه هایی که یکی از اصحاب دعوا تابعیت ایرانی ندارد یا زبان فارسی را نمی فهمد، کار می کنند. از سوی دیگر، استفاده از مترجم شفاهی یا کتبی در نظر گرفته می شود، اما مترجم باید دارای مهارت های ویژه ای باشد، از جمله: سواد عمومی، صلاحیت فرهنگی، دانش و درک عمومی از مؤسساتی که مراجعین در آن ها به کمک زبان نیاز دارند، به ویژه: دانش تخصصی، اعتبار، مهارت کلامی، پرسیدن سوالات مناسب و مهارت گوش دادن. هدف این مقاله ایجاد انگیزه در مترجمان و توجه به جایگاه آن ها است. روش مورد استفاده در این مقاله روش کتابخانه ای است.

قاچاق مهاجرین در کشورهای مختلف از روند و جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و بسیاری از سرمایه های دولت ها صرف پیشگیری و مبارزه با این پدیده می گردد. برخی کشورها مانند کشور انگلستان به واسطه این که در مرکز اروپا قرار دارند به طور خاص با این پدیده روبرو هستند. در همین راستا برای حمایت از مهاجرین در این کشور هم در شرایط عادی و هم در شرایط خاص حمایت های ویژه ای وجود دارد که حمایت های ویژه در این کشور به واسطه شرایط اقدام نظامی روسیه علیه اوکراین و همه گیری کرونا روند بسیار مهمی را در این کشور ایجاد نموده است. در این پژوهش از روش کتابخانه ای برای دسترسی به راه حل های موجود در این  کشور پرداخته شده است.

ساختارهای اساسی مرتبط با تحقیقات جرم شناسی و تعیین محدوده اهمیت سیاست مرتبط با کشورهای فقیر و کشورهای غنی پیامدهای فراوانی را بر امنیت و عدالت جهانی دارد. داشتن یک چهارچوب نظری توانمند و اهمیت این پویایی جهانی به جرم شناسی کمک می کند تا بتواند چالش های حال و آینده را بهتر درک کند. ما تئوری جنوب را به شیوه ای واکنشی (و نه تقلیلی) به کار می گیریم تا روابط قدرت نهفته در تولید سلسله مراتبی دانش جرم شناسی را که به نظریه ها امتیاز می دهد، روشن کنیم. مفروضات و روش هایی که عمدتاً بر اساس ویژگی های تجربی کشورهای غنی است. هدف ما نادیده گرفتن پیشرفت های مفهومی و تجربی در جرم شناسی نیست، بلکه هدف ما این است که به طور مفیدتر از ابزار مفاهیم، نظریه ها و روش های جرم شناسی موجود، استعمارزایی و دموکراتیزه کنیم. به عنوان راهی برای نشان دادن این که جرم شناسی جنوب می تواند به طور مفید به پاسخ های آگاهانه تر به عدالت و امنیت جهانی کمک کند، این مقاله به بررسی سه پروژه مجزا می پردازد که می توانند تحت چنین عنوانی توسعه یابند. این ها در ابتدا شامل اشکال و الگوهای خاصی از جرم و جنایت های خاص در سراسر جهان است. در گام دوم، الگوهای متمایز جنسیت و جنایت درجنوب جهانی (کشورهای فقیر) که توسط عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و سیاسی شکل می گیرد و در نهایت مجازات های متمایز تاریخی و معاصر جنوب جهانی و پیوندهای تاریخی آن ها با استعمار و امپراطورسازی شکل گرفته است.

ترس از جرم همواره به عنوان یک مقوله در سطح اول تحقیقات جرم شناسانه در کشور انگلستان مطرح بوده است. در این نوشتار که با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی سازوکارهای به کار گرفته شده برای کشف جرایم و حفظ امنیت داخلی و بین المللی بریتانیا نگاشته شده است به دنبال پاسخ به این سئوال اصلی است که آیا در حقوق انگلستان سازوکارهای منسجمی برای این هدف وجود دارد؟ جایگاه سازمان های مسئول و نحوه به کارگیری قوانین برای کشف جرایم در این کشور چگونه است؟ تلاش مسئولین در این کشور در جهت کنترل جرم و همچنین افزایش فضای احساس امنیت در جامعه مثال زدنی است صرفنظر از فعالیت پلیس و سیستم قضایی، سیستم های گسترده اطلاعاتی در این کشور نقش برجسته ای را در کشف و کنترل جرایم دارا می باشند. سازمان های مربوطه در این کشور از دو بخش عمده تشکیل شده اند، اولین دسته سازمان ه ایی هستند که به نوعی تحت نظارت دولت قرار دارند مانند سازمان های MI5، MI6، GCHQ و سازمان پلیس این کشور و دسته دوم به عنوان نهادهای مستقل قابل شناسایی است مانند سرویس اطلاعات و امنیت پارلمان و یا سازمان SOCA و جایگزین این سازمان که به طور کامل با سازمان های دسته اول در ارتباط هستند.

تئوری های اروپایی در نظام حقوقی رومی ژرمن با استفاده از فواید دموکراسی در انتخاب حاکمان کشور  و اطلاع رسانی صحیح پیرامون عواقب عدم رعایت قانون، شهروندان را تشویق به رعایت قانون نموده  به گونه ای که با تحقق و همه گیر شدن تئوری ها شهروندان خود یکدیگر را تشویق به رعایت قانون و مانع نقض قوانین می شدند. ظهور و بروز نظام های حقوقی که با گذر زمان در سراسر جهان جایگاه ویژه ای پیدا نمودند، شاکله ی بسیاری از نظام های سیاسی در سراسر گیتی شد. تحولات صورت گرفته در کشور های غربی و به طور مشخص و عینی در کشور های رومی –ژرمن به ویژه فرانسه، آلمان و ایتالیا دستاوردهای فراوانی در زمینه های مختلف علمی به همراه داشته است من جمله انقلاب صنعتی و تحولات فناوری اطلاعات و سوق دادن افراد جامعه در رعایت قانون، نگاهی ویژه و موشکافانه به کشور انگلستان که از نظام کان لا پیروی می کند و موقعیت ویژه ای که در دوران استقلال رودزیای جنوبی با آن مواجه بود در راستای وجود قانون بریتانیای کبیر به عنوان قانون مورد پذیرش در سراسر آن کشور، بحث اصلی مباحث پیش روی ما است. سئوالاتی که مطرح می شود این که ساختار و سازماندهی نظام های حقوقی چگونه می تواند در گسترش قانون و قانون مداری موثر باشد؟ و این که قانون مداری در بریتانیای کبیر توانسته است جایگاهی متناسب با شان قانونی و ساختاری داشته باشد یا خیر؟ روش تحقیق به صورت کتابخانه ای است و از کتب ومقالات مرتبط بهره گیری شده است.                                                                                                                                                                                            

حقوق اشخاص که واجد شرایط مراقبت بهداشت ملی هستند شامل حق دسترسی به مراقبت بدون تبعیض و محدودیت زمانی خاص برای برخی از گروه ها مانند مراقبت های اورژانسی و برنامه ریزی شده بیمارستان و موارد مشابه می باشد. قانون بهداشت سال 2006 این موضوع را پذیرفته و مرکز ملی سلامت بر اساس قانون سال 2012 مسئولیت اجرای کلیه سیاست های ابلاغی وزارت بهداشت را بر عهده دارد. حمایت از بیماران خاص در این سیستم در چهاچوب های مختلفی قرار می گیرد. بیمارستان های دولتی و بیمارستان های هیاتی مسئول اعمال خدمات بهداشتی هستند. از سوی دیگر کمسیون کیفیت خدمات درمانی بر استاندارد های پایه ایمنی نظارت می کند. سازمان محلی دیدبان سلامت نیز به نسبت به نحوه و چگونگی اعمال کیفیت خدمات درمانی نظارت دارد. دورنمای اعمالی برای سال های آتی در این کشور تحت عنوان پیشگامان شناسایی می شود که انواع مراقبت های پزشکی را مدنظر قرار می دهد. موسسه هایی مانند موسسهMarsh  با هدف حمایت از اشخاص و شکایت فعالیت می نماید. شکایت های ایجاد شده از سوی اشخاص برای پزشکان در نهایت منتهی به اعمال مجازات برای این اشخاص در شرایط به خصوص و بر اساس قانون پزشکی 1859 این کشور می شود.

با اعمال مجازات حبس یکی از اهداف مجازات یعنی، ناتوان سازی و طرد از اجتماع محقق می گردد. کشور ایالات متحده آمریکا بیشترین استفاده از زندان های خصوصی را تجربه نموده است. از علل گرایش به زندان های خصوصی می توان به افزایش آمار زندانیان، کمبود فضای استاندارد، کمبود نیروی انسانی، کمبود امکانات مالی و کارایی بیشتر زندان های خصوصی را نام برد. گرایش به سمت خصوصی سازی زندان در ایالات متحده آمریکا از سال 1980 میلادی در ایالت تنسی شروع شد. در کشور ایران دو مصداق از زندان های خصوصی اجرایی گردید یکی زندان عادل آباد شیراز و دیگری زندان وکیل آباد مشهد که پس از مدتی کوتاه به علت عوامل متعددی جمع آوری گردیدند. پرسش تحقیق این است که جایگاه زندان های خصوصی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکاچگونه است؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقالات تالیفی و ترجمه ای تحلیل و تدوین گردیده است.