درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۳۶۱ تا ۱۶٬۳۸۰ مورد از کل ۲۳٬۹۷۹ مورد.
۱۶۳۶۱.

بررسی انتقادی ادلّه قائلین به مسئولیت مدنی غیر قراردادی ناشی از ترک نجات جان دیگری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 361 - 388

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی تقصیر حکم تکلیفی حکم وضعی ماده 295 قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۴۰۷
در پاسخ به این پرسش که آیا صِرف ترک نجات جان دیگری موجب مسئولیت مدنی غیر قراردادی است یا نه؟ اختلاف نظر شدیدی بین نویسندگان فقهی و حقوقی وجود دارد. قائلین به مسئولیت مدنی تارک به چهار دلیل استناد جسته اند که عبارتند از: 1- تقصیر تارک، 2- ترک واجب از سوی تارک، 3- تلازم مسئولیت کیفری با مسئولیت مدنی، 4- مانع شدن از استیفای حقّ. در این نوشتار پس از تبیین دیدگاه های موجود، به نقد ادلّه چهارگانه مذکور پرداخته شده و ثابت گشته است که صِرف ترک نجات جان دیگری، موجب مسئولیت مدنی غیر قراردادی نیست و رفتار تارک، مشمول ماده 295 قانون مجازات اسلامی نمی شود.
۱۶۳۶۲.

بررسی تطبیقی نظریه مسئولیت حمایت از منظر حقوق اسلام و غرب(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 7-20

کلید واژه ها: اندیشه سیاسی اسلام حکمرانی خوب حمایت از مظلوم حیات معقول مداخله بشردوستانه مسئولیت حمایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۲۵۷
به موجب «نظریه مسئولیت حمایت»، چنانچه دولت ها به هر دلیل نتوانند یا نخواهند حقوق شهروندان خود را رعایت کنند، جامعه بین الملل در حمایت از شهروندانِ مظلوم، مسئول خواهد بود. مروری اجمالی بر آیات قرآن کریم و سیره معصومان(ع) نشان می دهد که حمایت از مظلوم و مستضعف به عنوان هسته اصلی نظریه مسئولیت حمایت، در اندیشه اسلامی پذیرفته شده است. بررسی تطبیقی این دو رویکرد، بیانگر وجود شباهت ها و تفاوت هایی بین آنهاست. حمایت از مظلوم و تقدم ارشاد بر خشونت را می توان به عنوان وجوه نظری مشترک نظریه مسئولیت حمایت و رویکرد اسلام، در خصوص مسئله حمایت از مظلوم عنوان کرد. اما رویکرد این دو مشرب فکری، از نظر گستره و گزاره های حاکم بر آنها، واجد تفاوت هایی بنیادین است: نخست اینکه گستره حمایت در اندیشه اسلامی، بیشتر از گستره حمایت در «نظریه مسئولیت حمایت» است و محدود به چهار جرم نسل کشی، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت نمی باشد، بلکه تا مرز دفاع از فطرت انسان نیز توسعه یافته است. علاوه بر این، گزاره هایی از قبیل متوقف بودن حمایت به درخواست مظلومان و عدم توقف آن، به دستور مراجع بین المللی نظیر شورای امنیت، ازجمله گزاره های اختصاصی دکترین حمایت از مظلوم در اندیشه سیاسی اسلام است.
۱۶۳۶۳.

تدابیر پیشگیرانه فنی جهت حفاظت از اطلاعات مالی در فضای سایبر

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 9 - 38

کلید واژه ها: فضای سایبری مقرره گذاری مرکز آپا مرکز ماهر پلیس فتا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۴۴۰
صیانت از اطلاعات مالی از مولفه های راهبردی تامین امنیت در فضای سایبر است. اشخاص سودجو همواره درصدد اند برای تحقق نیات سوء خود از این اطلاعات در فضای سایبر بهره برده و از این طریق به سودهای کلانی دست یابند لذا ضروری است به منظور کاهش تهدیدات علیه این اطلاعات به تدابیر پیشگیرانه فنی مبادرت ورزید. این تدابیر برای حفاظت از اطلاعات مالی بیشتر استفاده می شوند چرا که اکثر تهدیدات علیه این اطلاعات به شیوه های فنی چون مهندسی اجتماعی صورت می گیرد و دارای ماهیت تخصصی است. در فرآیند مقرره گذاری نیز قانون گذار با این نوع از تدابیر بیگانه نبوده و در برخی موارد به طور صریح و در برخی به طور ضمنی به این تدابیر پرداخته است. پلیس فتا نیز به عنوان تنها نهاد پلیسی فعال در این حوزه به این گونه تدابیر وقعی ننهاده است. مراکز فعال در حوزه امنیت سایبری همچون آپا و ماهر نیز رویکرد یکسانی در این خصوص اتخاذ نکرده اند، مرکز آپا بخش عمده ای از تدابیر خود را در حوزه فنی ساماندهی نموده در حالی که مرکز ماهر به این تدابیر توجهی ننموده است.
۱۶۳۶۴.

تأملی بر انعکاس تاریخی مفاهیم و اصول حقوق اداری در سیاست نامه (سیرالملوک) خواجه نظام الملک طوسی

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 51 - 72

کلید واژه ها: سیرالملوک حقوق اداری خواجه نظام الملک طوسی سیاست نامه تاریخ حقوق عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۶۹۴
سیاست نامه یکی از منابعِ تاریخیِ متونِ کهنِ حقوقِ ایران محسوب می شود. با تأمل در سیاست نامه، با مفاهیم و اصولی از حقوق اداری مواجه می شویم که با ظرافت خاصی در سیاست نامه گنجانده شده اند و می توان آن ها را با مفاهیم و اصول کنونی مورد مطابقت قرار دارد. مفاهیم و اصولی همچون شفافیت، مشارکت، برابری و شایسته سالاری، استماع، اصل سرعت در پاسخگویی و محدودیت زمانی در پاسخگویی به ارباب رجوع، اصل منع جمع مشاغل و اصل تأمین اجتماعی از جمله اصول مهمی است که خواجه نظام الملک در زمینه حقوق اداری در سیرالملوک مورد بحث قرار می دهد و در مواردی درصدد ارائه راهکار در جبران کاستی های حاصل از عدم رعایت این مفاهیم و اصول در نظام اداری کشور برمی آید. پرسش اساسی این مقاله این است که مفاهیم و اصول حقوق اداری در سیاستنامه به عنوان یکی از منابع تاریخی حقوق عمومی، چگونه انعکاس یافته؟در این نوشتار سعی شده است با روشی تحلیلی- توصیفی برخی از ابعاد این مسئله تحلیل و ارزیابی گردد. فرض اساسی مقاله حاضر در پاسخ به پرسش بر این مبنا استوار است که می توان با ملاحظه کتاب سیاست نامه انعکاس ریشه ها و زمینه های برخی از مفاهیم و اصول حقوق اداری را مورد کنکاش قرار داد.
۱۶۳۶۵.

کنکاشی در مالیت و ماهیت اطلاعات با رویکرد حقوقی و اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۳) 301 - 322

کلید واژه ها: اطلاعات داده مال اموال فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۳۶۳
در جهان کنونی، نقش راهبردی اطلاعات در تولید ثروت و قدرت انکار ناپذیر است. بنابراین، یک چرخه عظیم انتقال اطلاعات به وجود آمده است. یکی از شیوه های قراردادی این انتقال می تواند معامله اطلاعات و داده ها باشد. اما صحت چنین معاملاتی منوط به اثبات مالیت اطلاعات است، زیرا موضوع معاملات را اموال تشکیل می دهد. ازین رو، در این نوشتار تلاش شده، با بهره گیری از رهیافت های اقتصادی (به ویژه اقتصاد اطلاعات) و ضوابط حقوقی حاکم بر مالیت اشیاء، مسئله مالیت اطلاعات و پاره ای از مسائل آن، مانند ماهیت حقوقی اطلاعات از منظر حقوق اموال، بررسی شود. در همین زمینه تأکید شده اطلاعات نه تنها مصداق مال است، بلکه قسم مجزایی از اموال را تشکیل می دهد. البته اگر جنبه نوآورانه و ابتکاری به خود بگیرد و واجد شرایط لازم باشد، جزء اموال فکری خواهد بود.
۱۶۳۶۷.

ترتیب اجرای کیفرهای متعدد در فرض اجتماع در حقوق جزای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۶ 243 - 257

کلید واژه ها: حق الله حق الناس حق عموم تزاحم کیفر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۳۲۷
این مقاله ضمن ترسیم گونه های مختلف تزاحم میان اجرای مجازات ها، شماری از معیارها و شاخص های مربوط به حل تزاحم در فرض اجتماع کیفرها را به بحث می گذارد. مقاله تأکید می کند که یکی از معیارهای قاطع حل تزاحم کیفرها، تقدم حق الناس بر حق الله است. مقاله ضمن توصیف ماهیت و تعریف حق الله، حق الناس و مصادیق آن ها در انواع کیفرها، به ادله تقدیم حق الناس بر حق الله پرداخته است. همچنین به نکاتی کاربردی در جهت اجرای مجازات ها در فرض اجتماع اشاره شده و صورت های گوناگون اجتماع مجازات ها به تفکیک بررسی شده است. یکی از این صورت ها اجتماع مجازات های حدی با قصاص است که در صورت تزاحم، به تقدم قصاص که ماهیتی حق الناسی دارد، حکم می شود. مقاله سرانجام به بررسی و نقد قوانین و مقررات جزایی جمهوری اسلامی ایران و شواهدی از رویه قضایی موجود در ارتباط با ترتیب اجرای کیفرها پرداخته و برای بهبود وضعیت کنونی پیشنهادهایی ارائه نموده است.
۱۶۳۶۸.

گفتمان سیاست جنایی قوه قضائیه در «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶ 259 - 388

کلید واژه ها: سیاست جنایی نهادهای جامعوی پیشگیری از جرم عدالت ترمیمی حمایت از بزه دیدگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۱۶۲
در پهنه سیاست جنایی ایران مشارکت نهادهای جامعوی در زمینه پیشگیری از جرم، سازش میان نقش آفرینان دعوای کیفری، حمایت از بزه دیدگان، بازپروری مجرمان و اجرای واکنش های عدالت کیفری از مهم ترین راهبردهاست، اما نبود سیاست جنایی تقنینی شفاف در زمینه مشارکت نهادهای جامعوی، بودن تردید در میان نهادهای دولتی به منظور برقراری تعامل با نهادهای جامعوی و استفاده از ظرفیت این نهادها نسبت به مهار پدیده مجرمانه و پاسخ دادن به آن، نبود آگاهی عمومی نسبت به توان نهادهای مذکور در پهنه عدالت کیفری از مهم ترین چالش ها در این زمینه است. از این رو، آموزش مقام های قضایی، تفسیر قوانین به منظور تقویت مشارکت نهادهای جامعوی، تهیه و تدوین قانون جامع برای توسعه استفاده از ظرفیت های نهادهای جامعوی، گسترش آگاهی های عمومی نسبت به این نهادها از جمله راهکارها به شمار می روند و بر همین اساس، «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه» که در تاریخ 27 بهمن 1398 برای تقویت رویکرد مشارکت مدارانه در فرایند پیشگیری از جرم و مقابله با بزهکاری تصویب شده است نیز می تواند عرصه ای برای تقویت تعامل نهادهای قضایی با نهادهای جامعوی ایجاد کند. در این نوشتار، گفتمان کنش مدارانه و واکنش مدارانه سیاست جنایی قوه قضائیه در دستورالعمل مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۶۳۶۹.

نظارت اداری بر اعمال حکومت؛ مورد پژوهی نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 109 - 138

کلید واژه ها: اعمال حکومت پارلمان نظارت اداری کارآمدی پاسخگویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۱۱۶۷
نظارت بر اَعمال کارگزاران حکومت به ویژه نمایندگان پارلمان در کنار نظارت بر مصوبات آنها از مولفه های اساسی تحقق حکمرانی مطلوب و پاسخگو نمودن مقامات عمومی است. در حقوق اداری ایران نخستین گام در این زمینه با تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان شکل عملی به خود گرفت. در این مقاله کوشش شده است سازوکار کنونی نظارت بر رفتار نمایندگان پارلمان مورد واکاوی قرار گرفته تا برخی از چالش های پیش روی آن شناسایی گردد. نتیجه حاصل از تحقیق گویای آن است که کاستی های عدیده ای در زمینه ترکیب، ساختار و صلاحیت های نهاد ناظر قابل ردیابی است که پایداری این مشکلات، پاسخگویی نمایندگان ملت و تحقق حقوق و آزادی های شهروندان را با دشواری هایی روبرو خواهد ساخت. بدین خاطر، قانونگذار باید با نگرشی جامع نسبت به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در صدد بر طرف کردن موانع و کاستی های یاد شده برآید. از جمله این اقدامات می توان به ضرورت تغییر الگوی کنونی نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان از الگوی درونی به الگوی بینابینی، لزوم توسعه و تضمین نظارت های مردمی بر رفتار حرفه ای نمایندگان، ترسیم آزادی ها، محدودیت ها و ممنوعیت های رفتار حرفه ای در مقام ایفای وظایف نمایندگی، افزایش صلاحیت های نهاد ناظر و پیش بینی ضمانت اجراهای موثر به ویژه در زمینه تخلفات مالی نمایندگان پارلمان اشاره نمود.
۱۶۳۷۰.

شفافیت به مثابه عنصری بایسته در اداره خوب مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸ 11 - 38

کلید واژه ها: شفافیت قانون قانونگذار اداره خوب مجلس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۳۶۳
شفافیت به عنوان یکی از مهم ترین عناصر تئوری حکمرانی خوب محسوب می شود. لازمه ی اداره ی خوب،بر اساس اصول مدرن حقوق اداری دسترسی سریع و آسان شهروندان به اطلاعات موجود در نزد موسسات عمومی می باشد. مردم و نهادهای اجتماعی باید از روند اداره ی امور کشور و قوانین و اطلاعات موجود در هر حوزه آگاهی کامل داشته باشند. نبود شفافیت از عوامل اصلی عدم کنترل فساد و افزایش فساد اداری و مالی در کشور هاست. که هر ساله توسط سازمان شفافیت بین الملل بموجب شاخص های مربوط ارزیابی و گزارش آن را منتشر می شود، پس ضروری است با ایجاد فضای آزاد رسانه ای و اطلاع رسانی، زمینه های عملکرد شفاف ارکان حاکمیت منجمله نهاد مهم پارلمان و قوه قانونگذاری را فراهم آورد نتایج تحقیق حاضر نشان از آن دارد که در نظام حقوقی ایران در رابطه با شفافیت در فرایند قانون گذاری صرفا به برخی موارد نظیر علنی بودن قانونگذاری، انتشار قوانین و اطلاع ذینفعان (آگاهی همگان)، و دسترسی همگانی به قوانین به عنوان یک حق پرداخته شده است، حال آنکه علاوه بر موارد مذکور، تحقق شفافیت در نظام تقنینی کشور مستلزم، "تدوین و اجرای قواعد رفتاری و پیاده سازی شفافیت مشروط آراء" و همچنین "تحقق شفافیت در راستای تنقیح قوانین" است.
۱۶۳۷۱.

امکان سنجی توسعه صلاحیت محلی دادگاه پایتخت در دادرسی موازی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۰۵ 11 - 38

کلید واژه ها: صلاحیت محلی اقامتگاه دادخواهی دادگاه تهران صلاحیت قضایی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۵۱۹
حق و تکلیف رسیدگی به دعوا در دادگاه، مبتنی بر صلاحیت آن مرجع قضایی است. این صلاحیت ممکن است به صورت همزمان برای بیش از یک دادگاه در بیش از یک کشور ایجاد شود. در مقررات قانونی، مواردی مشاهده می شود که به علت عدم امکان اجرای ضوابط مربوط به صلاحیت محلی و به طور مشخص، دخالت یک عنصر خارجی، دادگاه تهران، صالح به رسیدگی است. صلاحیت این دادگاه در این موارد، نمادی از صلاحیت عام محاکم ایران و به اعتبار پایتخت بودن مقر آن است. به همین جهت، با استفاده از ملاک مقررات مزبور و با استقراء در قوانین موجود، می توان صلاحیت این دادگاه را در قالب یک قاعده، به سایر موارد مشابه مسکوت نیز تعمیم داد. به این ترتیب، با انشای این قاعده، نه تنها نقص قانون برطرف می شود، بلکه اصحاب دعوا نیز از سردرگمی رهایی می یابند. گذشته از آن، دادگاهی هم که به موضوع رسیدگی می نماید، هراسی از بابت عدم صلاحیت یا امکان ایراد به آن ندارد. این مقوله که با عنوان «توسعه صلاحیت محلی دادگاه پایتخت» در حقوق ایران قابلیت طرح و تحقیق دارد، در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۶۳۷۲.

تأثیر قواعد انتظامی در تعیین حقوق قابل اعمال بر روابط موجود در اعتبار اسنادی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 7 - 34

کلید واژه ها: قواعد انتظامی اعتبار اسنادی تعارض قوانین نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۳۲۹
در کنار اراده طرفین و معیارهای عینی در تعیین حقوق قابل اعمال بر روابط موجود در اعتبارات اسنادی بین المللی، قواعد انتظامی از موارد تاثیرگذار در تعیین حقوق قابل اعمال بر روابط مذکور است. در شرایط کنونی تجارت به خصوص در عرصه بین المللی، مشاهده می شود که روابط فعالان در این زمینه، از مرزهای روابط خصوصی فراتر رفته و برخی ملاحظات مربوط به منافع عمومی نیز بر این روابط تحمیل شده است. در این وضعیت مرجع رسیدگی (دادرس یا داور) در تعیین حقوق قابل اعمال بر روابط موجود در اعتبار اسنادی علاوه بر اعتبار بخشیدن به اراده طرفین و معیارهای عینی موجود، هم زمان به منافع عمومی نیز توجه داشته و در تعیین حقوق قابل اعمال، در مواردی که اراده طرفین یا معیارهای عینی حقوق یک کشور را به عنوان حقوق قابل اعمال بر رابطه حقوقی تعیین می نمایند، قواعد انتظامی موجود در سایر نظام های حقوقی مرتبط با آن رابطه حقوقی موجود در اعتبار اسنادی را نیز مورد توجه قرار می دهد. بدین ترتیب مرجع رسیدگی در تعیین حقوق حاکم بر رابطه حقوقی مانع از آن می شود که حقوق تعیین شده بر اساس اراده طرفین یا معیارهای عینی، قواعد انتظامی کشورهای مرتبط با آن رابطه حقوقی را نادیده گیرد.
۱۶۳۷۳.

صلاحیت اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی در صدور پروانه کسب

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۸) 71 - 76

کلید واژه ها: نیروی انتظامی پروانه کسب صلاحیت اداره نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۲۱۰
مشخصات رای شماره دادنامه: 9109970900502337[1] خوانده: اداره اماکن نیروی انتظامی موضوع: اعتراض به تصمیم اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی در رابطه با صدرو پروانه کسب مرجع رسیدگی: شعبه 5 دیوان عدالت اداری [1] مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ، تهران، پژوهشگاه قوه قضاییه، بهار 1394، ص 8.
۱۶۳۷۴.

از جرم زدایی تا تخلف انگاری (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۷ ۱۲۷-۱۰۷

کلید واژه ها: جرم زدایی تخلف تخلف انگاری حقوق تخلفات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۳۳۴
ورود حاکمیت به دایره رفتارهای مباح و جرم انگاری بعضی از آنها، دارای مبانی خاصی است. صرف اساسی بودن هنجار، دلیلی برای مداخله کیفری نمی باشد. از آنجا که درجه اهمیت هنجارها به یک اندازه نیست، مقنن نمی تواند با همه آنها، برخوردی یکسان داشته باشد چراکه درون مایه رفتارهای ممنوعه متفاوت از یکدیگر است و گواه این ادعا در حوزه حقوق کیفری، تفاوت در میزان مجازاتی است که مقنن برای جرایم در نظر گرفته است. البته خارج بودن رفتاری از حوزه حقوق کیفری لزوماً به معنای مباح بودن آن رفتار نیست چه بسا رفتار موردنظر ممنوع باشد لیکن ماهیت آن بگونه ای نباشد که مستلزم ورود به فرآیند جرم انگاری شود، بلکه «تخلف انگاری»، اهداف مقنن را در ضرورت ممنوعیت آن رفتار تامین نماید. «تخلف انگاری» قائل به وجود برخی از رفتارهای ممنوعه است که در حد فاصل بین جرایم و مباحات، عنوان "تخلف" را به خود اختصاص داده است. در واقع ضرر و زیان ناشی از ارتکاب «تخلفات» به اندازه ای نیست که این افعال را شایسته ورود به جرگه «جرایم» نماید. اینجاست که «تخلف انگاری»، پا به عرصه ظهور نهاده و به عنوان حوزه جدیدی در حقوق، به عنوان «حقوق تخلفات» شناخته می شود.
۱۶۳۷۵.

سرمایه گذاری خارجی در حقوق موضوعه ایران و موانع پیش روی آن

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 164 - 173

کلید واژه ها: سرمایه گذاری خارجی اقتصاد سود حقوق ایران موانع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۲۴۰
یکی از مهم ترین پدیده های اقتصادی قرن حاضر، سرمایه گذاری خارجی می باشد و از آن جا که به عنوان یکی از روش های عمده دستیابی به سرمایه، فناوری و امکان تداوم رشد اقتصادی در کشورها بوده، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر سرمایه گذاری خارجی به عنوان راه اصلی دسترسی به تکنولوژی پیشرفته برای کشورهای در حال توسعه مطرح بوده و هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم تولید داخلی را افزایش و کلید اصلی توسعه اقتصادی هر کشور است. همچنین مهم ترین نقش سرمایه گذاری خارجی، آوردن سرمایه، مهارت ها و فن آوری به کشورها می باشد. با وجود ابعاد چشمگیر سرمایه گذاری خارجی در کشورهای دیگر و تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در سال 1380 و آئین نامه اجرایی آن مصوب 1381، ایران به دلیل فقدان یک نظام حقوقی منسجم و پویا در کنار عوامل دیگر با چالش های جدی در این مورد مواجه بوده به طوری که نواقص موجود بر سر راه سرمایه گذاری خارجی نه تنها برطرف نشده، بلکه حتی نارسائی های قانونی نیز مانع از تحقق یک نظام حقوقی کارآمد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی بوده است که در این مقاله این موارد مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۶۳۷۷.

بررسی نظریه تفکیک قوا در پرتوی نظریه انتصاب و انتخاب

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹) 83 - 103

کلید واژه ها: تفکیک قوا استقلال قوا ولایت فقیه نظریه انتخاب نظریه نصب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۳۱۴
تفکیک قوا به عنوان ایده ای مسلّم و ضروری در اندیشه سیاسی قرون اخیر مطرح شده است به نحوی که معیاری برای ارزش گذاری نظام های سیاسی شناخته شده است. سیر تطور این نظریه بر مبنای کنترل و محدود کردن کردن حاکمیت مطرح گردیده است که نظر به بومی بودن مباحث حقوق اساسی از جمله ایده تفکیک قوا، لازم است که این مفهوم در چارچوب و نظام فکری حقوق اساسی هر کشور به طور اختصاصی مورد مداقه قرار گیرد. این ایده در نظام حقوق اساسی ایران، با تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن بصورت رسمی مطرح شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این ایده تحت عنوان استقلال قوا یاد کرده است. هدایت و نظارت رهبری بر قوای سه گانه در قانون اساسی بر مبنای پذیرش هر کدام از نظریه های انتصاب یا انتخاب فقیه با حیطه و حدود اختیارات متفاوتی روبرو خواهد بود با بررسی نظریات ولایت فقیه و استدلالات فقهی حقوقی ذیل هر نظریه می توان به آثار برگزیدن هر یک از نظریات در رابطه رهبری و جایگاه تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران پی برد.
۱۶۳۷۸.

بررسی تطبیقی ملاحظات زیست محیطی در قراردادهای بین المللی نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 217 - 235

کلید واژه ها: ارزیابی اثرات زیستمحیطی استانداردهای بینالمللی حقوق محیط زیست شروط قراردادی قراردادهای نفتی IPC ESHIA

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۳۷۵
بیش تر ذخایر نفتی در کشورهای در حال توسعه قرار دارند که اغلب، رژیم های لازم را برای اعمال استانداردهای بین المللی ندارند. در کشورهای توسعه یافته نیز، ورود تکنولوژی های جدید هم چون فرکینگ ضرورت تدوین قوانین و مقررات لازم و انعکاس آن در قراردادهای مربوط به حفاری و توسعه میادین نفتی را تبیین می کند. در مقاله حاضر با بررسی تطبیقی قراردادهای نفتی، از جمله نسل جدید قراردادهای نفتی جمهوری اسلامی ایران (IPC)، شروط زیست محیطی مندرج در این قراردادها بررسی و تجزیه و تحلیل شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی راهکارهای ارائه شده در قراردادهای بین المللی، تحلیل وضعیت کنونی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، و ارائه راهکارهای لازم با توجه به وضعیت کنونی مناطق عملیات نفتی در ایران است.
۱۶۳۷۹.

تجلی «سوبژکتیویته» در نظریه اراده عمومی ژان ژاک روسو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 355 - 374

کلید واژه ها: اراده عمومی روسو سوبژکتیویته قرارداد اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۳۸۹
ژان ژاک روسو انتقال از «وضع طبیعی» به «وضع مدنی» را با نظریه «اراده عمومی» تبیین کرده است. ریشه اصلی نظریه اراده عمومی را باید در سوبژکتیویته و تغییر بنیادین نسبت انسان و جهان که تحت تأثیر فضای شکل گرفته پس از رنسانس، آغاز شده است، جست وجو کرد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بیان چگونگی تأثیرگذاری سوبژکتیویته بر نظریه اراده عمومی روسو می پردازد. در چارچوب سوبژکتیویته، سوژه بنیاد عالم و هرچه غیر از آن ابژه این سوژه تلقی می شود و این سوژه است که هرچه غیر از خود را متعین می کند. بر همین اساس، در نظر روسو جامعه قراردادی ترسیم شده توسط اراده عمومی (تجلی سوژه)، جایگزین طبیعت در مفهوم سنتی و عقل اجتماعی، جایگزین عقل عملی سنتی می شود. در این جامعه قراردادی، اراده عمومی ناشی از عقل اجتماعی، قانون را متعین می کند. اساساً قانون مظهر خودآیینی و خودتعین بخشی اراده انسانی است که به شهروندان می آموزد که طبق دستورهای وجدان رفتار کنند و مدام با خود در تضاد نباشند. هیچ قدرت عالی فوق اراده عمومی وجود ندارد و افراد با تبعیت از قانون از هیچ کس جز اراده خود پیروی نمی کنند.
۱۶۳۸۰.

معیار های مصادره غیرمستقیم در دعاوی نفتی بازخوانی پرونده الپاسو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ 61 - 76

کلید واژه ها: اصل دعاوی دولت سرمایه گذاری مالکیت مصادره غیرمستقیم مقررات عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۲۱۹
مصادره غیرمستقیم در آرای متعدد داوری صادرشده در خصوص دعاوی سرمایه گذاران خارجی علیه دولت های میزبان بررسی شد. با بررسی این دعاوی، به خصوص دعاوی نفتی، که اخیراً مورد داوری قرار گرفت، می توان دو اصل را استخراج کرد: اصل نخست این است که برخی قانون گذاری های عمومی می توانند به مصادره غیرمستقیم منجر شوند، به این معنا که به منزله یک اصل کلی مقررات عمومی به مصادره غیرمستقیم منجر نمی شوند، مگر اینکه به نحو غیرمنطقی وضع شده باشند. اصل دومی که دیوان های داوری به کار گرفتند این است که شرط لازم برای مصادره خنثی سازی استفاده از سرمایه گذاری است. به این معنا که حداقل یکی از مؤلفه های اساسی حقوق مالکیت باید از بین رفته باشد و همچنین اینکه صرف کاهش در ارزش یک سرمایه گذاری حتی اگر مهم هم باشد، مصادره غیرمستقیم محسوب نمی شود. اصول مذکور، که تشریح شرایط وقوع مصادره غیرمستقیم اند، در نوع خود یک نوآوری در بررسی دعاوی مصادره غیرمستقیم محسوب می شوند. هدف از نگارش مقاله پیش رو بررسی این اصول است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان