محمدرضا بوربور

نیازهای روزافزون جوامع، ضرورت دخالت دولت در امور تجاری و اقتصادی را ایجاب و بهبود کیفیت و عملکرد نظام حقوقی حاکم بر قرارداد دولتی در پرتو توجه به برخی از اصول نظری و تجربیات عملی ممکن است. با افزایش جمعیت و گسترش روزافزون وظایف دولت در جهت تأمین منافع عمومی، دولت ها ناگزیر از انعقاد قراردادهای مختلف از نوع حاکمیتی و خصوصی می باشند. قراردادهای منعقده دولتی علیرغم حفظ بنیان های کلاسیک و مرسوم خود به صورت یک توافق میان طرفین قرارداد و تابع اصول تمام قراردادها دارای آثاری هستند که آن ها را از قراردادهای عام متمایز نموده و قواعدی بر آن ها حاکم است که استثناء بر اصول و قواعد عام حاکم بر قراردادهای خصوصی است. در حقوق انگلستان در هنگام اجرای قرارداد و بروز اختلاف بین طرفین قرارداد موضوع در دادگاه عمومی مطرح شده و مورد رسیدگی قرار می گیرد. دولت مانند طرفین قرارداد، در بخش خصوصی ناگزیر از تحلیل اقتصادی حقوقی حاکم بر قرارداد می باشد. در ایران انعقاد این نوع قراردادها با توجه به ساختار اقتصادی و اجتماعی و تفوق مطلق دولت، از ویژگی و امتیازات ویژه ای برخوردار هستند که اشخاص حقوق خصوصی از آن بهره مند نیستند. در انگلستان نیز این نوع قراردادها که یک طرف آن دولت است از ویژگی خاصی برخوردار می باشند و این امر الزاماً برای ارائه خدمات عمومی نیست، بلکه برای منفعت عمومی مطرح است. بنابراین در این مقاله آثار قراردادهای دولتی در حقوق ایران و انگلستان مورد بررسی تطبیقی قرار می گیرد.

یکی از مهم ترین پدیده های اقتصادی قرن حاضر، سرمایه گذاری خارجی می باشد و از آن جا که به عنوان یکی از روش های عمده دستیابی به سرمایه، فناوری و امکان تداوم رشد اقتصادی در کشورها بوده، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر سرمایه گذاری خارجی به عنوان راه اصلی دسترسی به تکنولوژی پیشرفته برای کشورهای در حال توسعه مطرح بوده و هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم تولید داخلی را افزایش و کلید اصلی توسعه اقتصادی هر کشور است. همچنین مهم ترین نقش سرمایه گذاری خارجی، آوردن سرمایه، مهارت ها و فن آوری به کشورها می باشد. با وجود ابعاد چشمگیر سرمایه گذاری خارجی در کشورهای دیگر و تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در سال 1380 و آئین نامه اجرایی آن مصوب 1381، ایران به دلیل فقدان یک نظام حقوقی منسجم و پویا در کنار عوامل دیگر با چالش های جدی در این مورد مواجه بوده به طوری که نواقص موجود بر سر راه سرمایه گذاری خارجی نه تنها برطرف نشده، بلکه حتی نارسائی های قانونی نیز مانع از تحقق یک نظام حقوقی کارآمد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی بوده است که در این مقاله این موارد مورد بررسی قرار می گیرد.

یکی از مزیت های بارز اعاده دادرسی تضمین عدالت قضائی بوده و به عنوان یک شیوه در اعتراض به آرای قضائی در پی اجرای عدالت و راهی برای بازگشت همان دادگاهی که دادرسی نموده به منظور عدول از رأئی که آن دادگاه سابقاً در خصوص موضوع صادر کرده است می باشد. به بیان دیگر اعاده دادرسی یک طریقه فوق العاده و عدولی برای طرفین دعوا در مقابل آرائی که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار بوده است می باشد. اعاده دادرسی در حقوق ایران و فرانسه نیز به عنوان یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آراء دادگاه ها پیش بینی گردیده که به جهت استثنائی بودن آن صرفا در موارد خاص قابل اعمال است. در حقوق فرانسه طبق ماده 593 قانون آئین دادرسی مدنی، هدف از اعاده دادرسی، عدول از رأی دارای اعتبار امر قضاوت شده است تا هم در امور موضوعی و هم در امور حکمی رأی جدیدی صادر شود و این امر تنها از طرفین یا اشخاصی که در رأی مورد نمایندگی قرار گرفته اند قابل درخواست بوده و متقاضی اعاده دادرسی باید تمامی طرفین رأی مورد تقاضا را طرف دعوا قرار دهد وگرنه قابل پذیرش نیست. علاوه بر این، موضوع اعاده دادرسی برای دقت نظر در آراء و توجه به ادله و محتوای پرونده متشکله در محاکم دادگستری باعث استیفای حقوق حقه زیان دیدگان و در نهایت حصول عدالت شده و حق دادرسی عادلانه ایجاب می کند که جهات اعاده دادرسی توسعه یابد.

فلسفه ایجاد تعهد، اجرای آن و ضرورت اجرای عین تعهد قراردادی به عنوان یک اصل در همه نظام های حقوقی جهان پذیرفته شده است. اما گاه ممکن است با نقض تعهد قراردادی مواجه شویم. در حقوق ایران، نقض تعهدات قراردادی هنگامی ارتکاب می یابد که یکی از طرفین بدون علت موجه قانونی از ایفای تعهدات خود امتناع نماید. در واقع در نقض قرارداد، تقصیر یا اراده یکی از طرفین در عدم اجرای قرارداد دخیل می باشد. لذا چنانچه عدم اجرای تعهدات ناشی از یک عارضه خارجی و غیر ارادی باشد نقض معنا نمی یابد. در حقوق انگلستان، نقض قرارداد در جایی رخ می دهد که یک طرف از اجرای تعهد خودداری می کند یا در نقض قابل پیش بینی به طرف مقابل می فهماند که قصد اجرای تعهد قراردادی خود را ندارد که این مهم یکی از برتری های حقوق انگلستان بر حقوق کشور ما می باشد. در این موارد متعهدله ممکن است طرف مقابل را به خاطر نقض تحت تعقیب قراردهد، یعنی در واقع فسخ را بپذیرد و یا ممکن است تا زمان اجرا صبر کرده و طرف دیگر قرارداد را مقید سازد. در حالی که در حقوق ایران، فرا رسیدن موعد انجام تعهد یکی از شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی متعهد می باشد. در حقوق انگلستان، خسارت به عنوان قاعده در مرکز طرق جبران نقض قرارداد قرار می گیرد، لیکن حقوق ایران با تکیه بر استواری عقود و قراردادها، اجرای عین تعهد را به عنوان قاعده در مرکز سیستم طرق جبران نقض در مقابله با نقض قرارداد قرار داده است. بر این اساس، در این مقاله آثار نقض تعهدات قراردادی و مطالبه خسارت ناشی از آن در حقوق ایران و انگلستان مورد بررسی قرار می گیرد.