۱.
کلید واژه ها:
رأی دادگاه حکم استدلال استناد اسباب موجهه
دادگاه ها باید آرای خود را مستدل و مدلل صادر کنند. لازمه صدور رأی مستدل، شرح وقایع دعوا در مقدمه رأی تحلیل و بررسی ادعاها، ادله و دفاعیات طرفین و سپس توجیه نظر و استنباط منتخب دادگاه و در نهایت صدور حکم با استناد به قانون یا منابع معتبر اسلامی، فتاوای معتبر و اصول حقوقی است. براین اساس، هم امور موضوعی مورد استفاده برای صدور حکم (مانند پذیرش یا رد دلایل ارائه شده توسط اصحاب دعوا) و هم امور حکمی مورد استناد دادگاه باید با استدلال همراه باشد.
۲.
کلید واژه ها:
خدمات عمومی برابری اصول حقوق اداری دستیابی به مشاغل عمومی دیوان عدالت اداری
اصل برابری غایت حمایت از حقوق شهروندان به شمار می رود.اصل برابری در ورود به خدمت عمومی یا برابری در دستیابی به مشاغل عمومی ازمصادیق اصل برابری در حوزه حقوق اداری محسوب می شود.این اصل متضمن این مفهوم است که تمامی شهروندان صرف از نظر از جنس ، مذهب ، نژاد و قومیتشان از این امکان برخوردار باشند که بر اساس صلاحیت و شایستگی مورد نیاز هر شغل ، بتوانند به آن شغل نائل آیند. قوانین ایران نسبت به رعایت این اصل رویکردی متناقض دارد. در حقوق اداری ایران علی رغم تصریح قانون مدیریت خدمات کشوری به ایجاد فرصت برابر برای همه ی افراد در ورود به استخدام دولتی ، اندراج برخی شرایط در آگهی استخدامی دستگاه های اجرایی کشور نظیرشرط جنسیت ، اعمال تفاوت میان معدل مدارک داوطلبین دانشگاه های مختلف کشور و یا شرط بومی بودن جهت استخدام ازسویی و دستورالعمل ها و مصوبات دستگاه های اجرایی از سوی دیگر موجبات نابرابری در ورود شهروندان به خدمت عمومی را فراهم آورده است. از این روی نقض اصل برابری در ورود به خدمت عمومی موضوع بسیاری از شکایت های مطرح شده در دیوان عدالت اداری ایران به شمار می رود. در این تحقیق ضمن بررسی اصل برابری در ورود به خدمت عمومی در پرتو قوانین ایران به تبیین و تحلیل برخی آرای دیوان عدالت اداری ایران در خصوص اصل مذکور می پردازیم .
۳.
۴.
کلید واژه ها:
نیروی انتظامی پروانه کسب صلاحیت اداره نظارت
مشخصات رای
شماره دادنامه: 9109970900502337[1]
خوانده: اداره اماکن نیروی انتظامی
موضوع: اعتراض به تصمیم اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی در رابطه با صدرو پروانه کسب
مرجع رسیدگی: شعبه 5 دیوان عدالت اداری
[1] مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ، تهران، پژوهشگاه قوه قضاییه، بهار 1394، ص 8.
۵.
کلید واژه ها:
دفاع ایرادات رابطه پایه رابطه منشا یدهای بافصل سند تجاری
مشخصات رأی:
شماره پرونده: 9009982163100376
مشخصات دادنامه: دادنامه شماره 9109972163100559
خواسته: مطالبه وجه دو فقره چک جمعاً به مبلغ 000/000/300/1 ریال
خواهان : شرکت (ه ) با وکالت آقای ح.ص
خوانده: شرکت (د) وآقای الف.م. با وکالت آقای ع.د.
مرجع رسیدگی: شعبه 206 دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی شهید مفتح تهران
۶.
کلید واژه ها:
منسوخ معتبر قانون حمایت خاواده
مشخصات رأی شماره دادنامه: 9409970220830139 تاریخ صدور رأی: 12/9/94 خواسته: تجویز ازدواج مجدد مرجع رسیدگی: شعبه 261 دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده 2 (ونک) تهران
۷.
کلید واژه ها:
قاعده فقهی لاضرر جبران خسارت هزینه های درمان صدمات بدنی
مشخصات رأی تجدید نظر
شماره دادنامه: 9109970224400770
تاریخ صدور رأی: 1391/07/08
مرجع رسیدگی کننده: شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران
خواسته: مطالبه هزینه های درمان مصدومیت ناشی از فعل غیر
۸.
کلید واژه ها:
اصل ملزم بودن بیان دلیل شفاف سازی انگلستان رویه دادگاه
مشخصات رأی
دعوای موسسه جراحی دندان پزشکی علیه شورای صندوق دانشگاه ها مورخه30/7/1993
دادگاه ملکه
لندن،انگلستان
شماره پرونده:423-93
قضات رسیدگی کننده:سدلی جی،من ال جی
خواهان:موسسه جراحی دندان پزشکی
خوانده:شورای صندوق دانشگاه ها
تاریخ صدور رای: 3/2/1994
۹.
۱۰.
۱۱.
کلید واژه ها:
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری جرایم در حکم کلاهبرداری نشست نقد رأی
هجدهمین جلسه نقد رای دادگاه های تجدید نظر استان تهران در تاریخ ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۴ در سالن ولایت آن دادگاه برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای اهوارکی، معاون قضایی رییس کل و جانشین سرپرست دادگاه های تجدید نظر به طرح بحث در این خصوص پرداخت:«موضوع مورد نقد و بررسی تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ است. بعضی از قضات معتقدند که دادگاه به موجب محدودیت اعطای تخفیف که در تبصره مذکور آمده، نمی تواند به کمتر از حداقل مجازات قانونی (یک سال حبس) حکم دهد و این محدودیت مذکور در «تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» صرفاً ناظر به جرم کلاهبرداری است و جرایمی که قانونگذار مجازات آن ها را در حکم کلاهبرداری دانسته، مانند انتقال مال غیر و ماده ۱۱۷ قانون ثبت، از محدودیت مذکور در تبصره خارج هستند. در مقابل، بعضی دیگر معتقدند که وقتی جرایم مذکور در حکم کلاهبرداری اعلام می شوند، باید همه آثار و توابع و لواحقی که برای جرم کلاهبرداری وجود دارد به آن ها نیز تسری یابد. لذا موضوع مذکور به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود».
