دیدگاه های حقوق قضایی (دیدگاه های حقوقی)

دیدگاه های حقوق قضایی (دیدگاه های حقوقی)

دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1401 شماره 97 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

پرداخت بخشی از مبلغ سند تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۲۶
قاعده کلی در ایفای تعهد انجام همه موضوع تعهد در زمان مقرر است. مطابق ماده 277 قانون مدنی متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید. حال سوال این است که آیا این قاعده در مورد پرداخت اسناد تجاری به معنای خاص(برات، سفته و چک) نیز اعمال می شود و آیا مقررات قانون تجارت ایران با کنوانسیون های بین المللی در این زمینه هماهنگ است؟ این ها و سوالات مرتبط دیگر در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه تحقیق حکایت از آن دارد که پرداخت بخشی از مبلغ برات و سفته در قانون تجارت ایران پذیرفته شده در حالیکه حکم این موضوع نسبت به چک متفاوت است. در کنوانسیون های ژنو، پرداخت قسمتی از مبلغ برات، سفته و چک مورد قبول قرار گرفته ولی کنوانسیون های آنسیترال با موضوع بروات و سفته های بین المللی حکم متفاوتی را بیان نموده است. از این رو پیشنهاد شده است که قانونگذار ایران همگام با کنوانسیون های یاد شده و با تفکیک اسناد تجاری ملی از بین المللی اصلاحات لازم را به عمل آورد.
۲.

سوگند زنان در قسامه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۵
قسامه در فقه اسلامی روشی خاص برای اثبات دعوا در دعاوی مرتبط با جنایات بر نفس و عضو به شمار می آید. با وجود اتفاق نظر در اصل مشروعیت این شیوه قضایی، در برخی از جوانب آن ابهاماتی دیده می شود. از جمله این موارد، جایگاه زنان در قسامه است که در آثار فقهی بحث چندانی از آن به میان نیامده است. در این بین، برخی فقها سوگند زنان را معتبر دانسته اند و در مقابل، دیگران مرد بودن را شرط اعتبار قسامه به حساب آورده اند و به طور معمول میان جایگاه مدعی یا مدعی علیه و جایگاه اقربا تفکیک کرده، عدم پذیرش سوگند زنان را به جایگاه اقربا اختصاص داده اند. دیدگاه اخیر در قانون مجازات اسلامی (مواد 336، 337 و 338) نیز بازتاب یافته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، چنین نتیجه می گیرد که شرط رجولیت در قسامه، مبتنی بر دلیل معتبری نیست و ذکر واژگان مختصّ مردان در مستندات قسامه، که دلیل اصلی این دیدگاه قلمداد می شود، از باب تغلیب است و امکان الغای خصوصیت از وصف رجولیت در آنها وجود دارد. بر این اساس شمول ادلّه مشروعیت قسامه، سوگند زنان را همانند مردان دربرمی گیرد و از این جهت تفاوتی نیز میان جایگاه های یادشده وجود ندارد.
۳.

مطالعه قابلیت مطالبه زیان معنوی از سوی شرکت های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۲۸
پیش فرض ادبیات حقوقی ما اختصاص زیان معنوی به اشخاص حقیقی است، در حالی که بر خلاف ظاهر امر، امکان ورود این نوع از زیان به اشخاص حقوقی نیز وجود دارد، به ویژه آنکه غالباً حیات این دسته از اشخاص، وابسته به تعلق بعضی از حقوق معنوی، مانند اعتبار و شهرت و شناسایی امکان مطالبه غرامت بابت آسیب وارده به این حقوق می باشد؛ بنابراین، سکوت ادبیات حقوقی در این باره باید جبران شود. این مقاله، با تمرکز بر شرکت های تجاری، درصدد پاسخ به این مساله است که آیا زیان معنوی از سوی شرکت تجاری قابل مطالبه است یا خیر. در پاسخ به این پرسش، با طیفی از نظرات روبه رو هستیم: برخی با تاکید بر وجود مجازی شرکت ها، به پرسش یاد شده، پاسخ منفی می دهند و برخی دیگر، با اعتقاد به وجود واقعی آنها، پاسخ مثبت. این نوشتار جانب دیدگاه تفکیک زیان معنوی را گرفته و زیان معنوی ای که برای حمایت از احساسات است را قابل تعلق به شرکت های تجاری نمی داند ولی با توجه به اقتضای طبیعت شرکت تجاری، امکان مطالبه زیان وارد بر سرمایه های معنوی شرکت را می پذیرد. در این مقاله،رویه حاکم بر دادگاه اروپایی حقوق بشر و حقوق انگلیس مرور شده و در پایان، حقوق ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۴.

ضرورت تأسیس زندان بین المللی در راستای اجرای احکام دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۲۷
هر چند کیفر حبس، به پاسخ اصلی زرادخانه های داخلی و بین المللی تبدیل شده؛ اما اکنون یکی از مهم ترین چالش هایی که دیوان کیفری بین المللی با آن روبرو است، چگونگی اجرای احکام آن و به ویژه اجرای کیفر حبس است. بر اساس اساسنامه دیوان، اجرای حکم حبس از طریق موافقتنامه های اختیاری با کشورهای پذیرنده و در زندان های داخلی هر کشور اجرا می شود. البته دیوان، خود دارای بازداشتگاهی خاص در لاهه می باشد که متهمان تا زمان صدور حکم و انتقال به زندان هدف، در این مکان نگهداری می شوند. به نظر می رسد اصل استقلال دیوان، مستلزم ایجاد ساز و کاری نوین در اجرای احکام حبس آن باشد؛ چه آن که کشورهای پذیرنده نیز به دلیل عدم تمرکز، تمایز در خدمات و کیفیت زندان ها و تفاوت های فرهنگی و زبانی، نمی توانند به طور کامل اهداف اجرای کیفر حبس صادره توسط دیوان را برآورده نمایند. این مقاله ضمن پرداختن به مفهوم، پیشینه و چرایی زندان و چگونگی اجرای این کیفر در نظام بین الملل کیفری، با رویکردی آینده نگر، در پی اثبات ضرورت تأسیس یک زندان بین المللی می باشد. از دیدگاه نگارندگان، برای اجرای کیفر حبس بین المللی...
۵.

تحلیل آرای قضایی مرتبط با مجازات های جایگزین حبس (با تأکید بر مجازات خدمات عمومی رایگان)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۲۵
قانون گذار ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پاره ای از مجازات های جامعه محور را وارد ادبیات قانونی کشور نمود که اثربخش بودن آن ها نیازمند فراهم آمدن بسترهای متنوع در سطوح مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی است. مقاله ی حاضر تلاش نموده است با ملاک قرار دادن دادنامه های مجازات های جایگزین حبس (تأکید بر مجازات خدمات عمومی رایگان) به عنوان واحد تحلیل، ضمانت اجراهای نوین کیفری را در بستر آرای قضایی بررسی نماید. در این راستا آرای صادره در سال های 97-1396 در سراسر کشور، 450 رأی مرتبط استخراج شده و از این بین، 210 رأی به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی گزینش گردید. سپس این آرا بر اساس شاخص های ماهوی و شکلی که حاصل برگزاری سه گروه تمرکزی با متخصصین این حوزه بوده است، مورد تحلیل قرار گرفت. داده های این تحلیل حاکی از این بوده است که اغلب نمونه های مورد بررسی دست کم در یکی از شاخص های تعیین شده دچار نقصان بوده اند. به عنوان برآیند تحلیل صورت گرفته می توان مدعی شد که مشکلات تابعی از فراهم نبودن بسترهای مورد نیاز از جمله عدم آموزش کافی و فرهنگ سازی متناسب، تورم پرونده ها و نداشتن فرصت کافی جهت رسیدگی است. در نتیجه بدون فراهم شدن بسترهای لازم، وجود نقصان در شاخص های مورد بررسی دور از انتظار نخواهد بود.
۶.

از جرم زدایی تا تخلف انگاری (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۴۱
ورود حاکمیت به دایره رفتارهای مباح و جرم انگاری بعضی از آنها، دارای مبانی خاصی است. صرف اساسی بودن هنجار، دلیلی برای مداخله کیفری نمی باشد. از آنجا که درجه اهمیت هنجارها به یک اندازه نیست، مقنن نمی تواند با همه آنها، برخوردی یکسان داشته باشد چراکه درون مایه رفتارهای ممنوعه متفاوت از یکدیگر است و گواه این ادعا در حوزه حقوق کیفری، تفاوت در میزان مجازاتی است که مقنن برای جرایم در نظر گرفته است. البته خارج بودن رفتاری از حوزه حقوق کیفری لزوماً به معنای مباح بودن آن رفتار نیست چه بسا رفتار موردنظر ممنوع باشد لیکن ماهیت آن بگونه ای نباشد که مستلزم ورود به فرآیند جرم انگاری شود، بلکه «تخلف انگاری»، اهداف مقنن را در ضرورت ممنوعیت آن رفتار تامین نماید. «تخلف انگاری» قائل به وجود برخی از رفتارهای ممنوعه است که در حد فاصل بین جرایم و مباحات، عنوان "تخلف" را به خود اختصاص داده است. در واقع ضرر و زیان ناشی از ارتکاب «تخلفات» به اندازه ای نیست که این افعال را شایسته ورود به جرگه «جرایم» نماید. اینجاست که «تخلف انگاری»، پا به عرصه ظهور نهاده و به عنوان حوزه جدیدی در حقوق، به عنوان «حقوق تخلفات» شناخته می شود.
۷.

آسیب شناسیِ ساختار و ارتقای صلاحیت های هیئت نظارت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۲۳
هیئت نظارت موضوع ماده ی 6 قانون ثبت اسناد و املاک، به عنوان مرجع رسیدگی به کلیه ی اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد آئین رسیدگی مدون است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی هایی است که کمکی به وضعیت قضایی کشور و سیاست قضازدایی نمی نماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصصی، اصلاح آئین نامه ی اجرایی و بخشنامه های ثبتی گامی در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی برداشت، اما نارسایی های چون عدم ورود ماهوی هیئت به اختلافات ثبتی به علت فقدان ابزارهای لازم، عدم امکان صدور آرای قاطع اختلاف، نقص استقلال و بی طرفی کامل، ضعف حق رسیدگی حضوری و علنی، نابرابری در استفاده از امکانات دفاعی، نقض حق مورد استماع قرار گرفتن طرفین دعوی و عدم امکان دخالت وکیل در دادرسی، فقدان آئین رسیدگی مدون و غیرآنها همچنان پابرجاست. سوال اصلی مقاله مبنی بر چگونگی امکان سنجی قابلیت واگذاریِ رسیدگی های ماهوی به هیئت نظارت است.دراین مقاله با بررسی تطبیقی آئین دادرسی ثبتی هیئت های نظارت با اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و آئین دادرسی مدنی فراملی تدوین شده توسط مؤسسه ی یکنواخت سازی حقوق خصوصی رم و مؤسسه ی حقوق آمریکا راهکارهایی جهت اصلاح اساسی سازمان وفرآیند رسیدگی هیئت نظارت منطبق با سند تحولی قوه ی قضاییه پیشنهاد گردیده است.
۸.

روش های مسالمت آمیز حل وفصل اختلافات بین المللی و تأثیر آن بر توسعه تجارت بین الملل؛ با تأکید بر اختلافات صنعت انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۹
دعاوی حقوقی در خصوص تجارت بین الملل نشانگر میزان مشارکت کشورها در تجارت بین الملل است. انرژی یکی از پایه های اصلی تجارت بین الملل محسوب می شود و حل وفصل اختلافات بین المللی در این زمینه می تواند نقش مهمی در تجارت بین الملل داشته باشد. این موضوع مخصوصاً در بخش انرژی که جایگاه مهمی در تجارت بین الملل ایفا می کند،مشهود است.در همین راستا،نوشتار حاضر این سؤال را پیش می کشد که به کارگیری روش های مسالمت آمیز حل وفصل اختلافات بین المللی در بخش انرژی چگونه می تواند بر توسعه تجارت بین الملل اثرگذار باشد؟فرضیه این است که بهره گیری از رویکردهای دیپلماتیک مخصوصاً توجه به پیمان منشور انرژی توسط کشورهای مختلف به شکل قابل توجهی می تواند میزان مراجعه به دیوانهای داوری بین المللی را کاهش دهد.در این زمینه بهره گیری از روش های دولت سرمایه گذار، روش های دیپلماتیک و ایجاد مراکز حل اختلاف میان دوطرف می توانند به عنوان رویکردهای جایگزین مراجعه به دیوان داوری بین المللی محسوب شوند و کشورها قبل از مراجعه به آن، دعاوی خود را حل نمایند و باعث توسعه تجارت در عرصه بین المللی شوند. نوشتار حاضر به دلیل توجه به نقش روش های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات در بخش انرژی از روش توصیفی-تحلیلی بهره می برد که با استفاده از منابع کتابخانه ای به گردآوری اطلاعات پرداخته است.
۹.

رویکرد نظام حقوقی کشورهای اسلامی به موضوع صدور حکم کیفری بر اساس منابع فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۱۶
از مهمترین اصول کیفری که تضمینی مؤثر برای صیانت از حقوق و آزادیهای شهروندی است، اصل قانونمندی جرم و مجازات است که تحمیل ضمانت اجرای کیفری به جهت جرم را فقط بر اساس قانون تجویز می نماید. با وجوداین در نظامهای کیفری کشورهای مسلمان مبتنی بر شریعت، موضوع جایگاه منابع فقهی به عنوان مستندی در عرض قانون مدون جهت جرم انگاری و تعیین کیفر از مسائلی است که در تعارض با اصل قانونمندی، توجه دکترین و رویه قضایی آنها را به خود معطوف داشته است. در پژوهش حاضر به روشی توصیفی تحلیلی رویکردهای مختلف این نظامها پیرامون استنادپذیری فقه جهت اصدار احکام محکومیت کیفری مطالعه شده که یافته ها نشان از اتقان مواضعی دارد که اجازه مراجعه به فقه را برای تعیین جرم و مجازات نمی دهند، و در صورت اصرار بر چنین تجویزی می بایست همانند آن دسته از نظامها که منابع فقهی را معین نموده و آن هم با الزام بر اختیار فتاوای مساعدتر به حال متهمان عمل نمود. در نظام حقوقی کشور ما قانونگذار تنها در حدود، جرم انگاری و تعیین مجازات را مطابق فقه تجویز نموده که همین مقدار شناسایی اختیار برای دادگاهها نیز دارای ایرادات متعدد بویژه از جهت بروز تشتت در رویه قضایی است.
۱۰.

تحلیل «جهل» مؤثر بر تحقق شبهه دارئه کیفر در نظام تقنینی و قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۲۹
در نظام های کیفری جعل «فرض آگاهی بر حکم قانونی» و ارزش اثباتی آن به دلیل استثناهای نسبتاً فراوان و نقض عدالت و انصاف، کارکرد عامّ خود را از دست داده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دلیل ارتباط بین جهل با مقوله دیگری با عنوان «شبهه»، انعطاف بیشتری در برابر پذیرش جهل به عنوان عذر قانونی به چشم می خورد. با این حال، معیار روشنی برای تشخیص موارد تأثیر جهل بر شبهه دارئه در مواد 120 و 121 ق.م.ا مقرّر نشده است.همچنین، در برخی منابع فقهی، جهل یکی از موانع مسئولیت کیفری عنوان شده است، امّا در شرایط مسموع بودن ادعای جهل، یعنی جنبه ثبوتی، اختلاف نظرهایی وجود دارد. نقش مؤلفه هایی مانندِ:«ملتفت نبودن به وجود حکم قانونی»،«فرصت و امکان متعارف برای تحصیل علم»،«استفسار و تلاش برای دریافت حکم صحیح قانونی» و «ابتنایِ باور مرتکب بر اسباب معقول» در تعیین شرایط «جهلِ بخشوده شده» قابل ملاحظه است.قائلان پذیرش ادعای جهل به عنوان شبهه دارئه نیز، از حیث اثباتی، معیارهای گوناگونی مانند «تقصیری نبودن» یا «صادقانه یا منطقی بودن باور مرتکب» و یا «غیرقابل اجتناب بودن جهل» را مطرح نموده و اغلب فقها نیز عذر شرعی محسوب شدن جهل را شرط دانسته اند.آنچه به عنوان نتیجه از پژوهش حاصل می شود آن است که تحقّق معذوریت عرفی که ناشی از توجه به کرامت ذاتی انسان است، روح تسامح کیفری و عدول از رویکرد سزاگرایی را در قانون مجازات اسلامی1392 می پروراند.
۱۱.

اعمال وضعیت حقوقی مراعی بر معامله نسبت به مال مرهون(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۶
آیا می توان وضعیت حقوقی مراعی را بر معامله نسبت به مال مرهون اعمال کرد؟ مراعی در فقه در معانی معلق، غیر نافذ و غیر نافذ فضولی بکار رفته و مفهومی اعم از عدم نفوذ است. وضعیت حقوقی مراعی، دارای دو رکن اساسی است؛ به این معنا که عمل حقوقی از جهت ارکان اشاره شده در ماده 190 قانون مدنی کامل بوده ، لیکن مال مورد معامله غیر طلق است. در عقد مراعی، اجازه ثالث نه به عنوان شرط و نه جزیی از معامله است. رضایت مرتهن سبب سقوط حق مرتهن بوده و به منزله فک رهن یعنی رفع حقوق مانع است. رد معامله مال مرهون توسط مرتهن نیز به معنای اصرار مرتهن بر بقای حق خویش و به منزله بطلان نیست. قبول و رضایت مرتهن به معنای فروش مال مرهون از راهن به ثالث نیز نمی باشد. ادله فقهی پیش گفته و تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، رای وحدت رویه 620 هیات عمومی دیوان عالی کشور، را مورد تخصیص قرار داده است. موارد فوق نشانه های آشکار و دلایل محکمی بر مناسب دانستن وضعیت حقوقی مراعی (جمع میان وضعیت حقوقی صحت و غیر قابل استناد) بر معامله نسبت به مال مرهون است. واژگان کلیدی: طلق، عدم نفوذ، مراعی، مال مرهون.
۱۲.

رابطه سکوت سازمانی و سکون زدگی شغلی کارکنان اداری با نقش میانجی نظارت مدیریتی در دادگستری شهرستان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۲۱
پژوهش حاضر باهدف شناسایی رابطه میان سکوت سازمانی و سکون زدگی شغلی کارکنان اداری با نقش میانجی نظارت مدیر در دادگستری شهرستان تهران انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان اداری شعب مجتمع های قضایی شهرستان تهران، به تعداد 6 هزار نفر بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 361 نفر تعیین شد. به منظور انتخاب افراد نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. گردآوری داده ها از طریق سه پرسش نامه استاندارد سکوت سازمانی ون داین (2003)، سکون زدگی باردویک (1986) و نظارت و کنترل آنتونی و همکاران (1989) انجام شد. داده های حاصل، با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده و چندگانه، تحلیل گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین سکوت سازمانی و سکون زدگی شغلی کارکنان اداری همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد و متغیر سکوت سازمانی می تواند 25/5 درصد از تغییرات متغیر سکون زدگی شغلی را تبیین کند؛ بین نظارت مدیر و سکون زدگی شغلی کارکنان اداری همبستگی معنادار وجود ندارد و متغیر نظارت مدیر فقط می تواند 0/6 درصد از تغییرات متغیر سکون زدگی شغلی را تبیین کند که مقدار ناچیزی است؛بین سکوت سازمانی کارکنان اداری و نظارت مدیر همبستگی منفی و معنادار وجود دارد؛ و تأثیر متغیّر میانجی یعنی نظارت مدیر در رابطه میان دو متغیّر سکوت سازمانی و سکون زدگی شغلی معنادار نیست.
۱۳.

تحلیل کیفری ماهوی ناظر بر سوء استفاده جنسی از اطفال و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۲۹
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 برای اولین بار با استفاده از عبارت «سوء استفاده جنسی» بسیاری از اقدامات آسیب رسان جنسی را جرم انگاری کرده است. سوء استفاده جنسی را می توان به دو گروه کلی تقسیم کرد: اول، سوء استفاده هایی که خود بزه دیده هدف مستقیم مرتکب جهت ارضای نیاز جنسی اش است و دوم، استفاده از آنها به عنوان وسیله در ارتباط با رفتارهای جنسی. سوال اصلی این است که قانون حمایت چه رفتارهایی را سوء استفاده جنسی تلقی کرده است و مجازات آنها چیست؟ قانون در مسیر جرم انگاری سوء استفاده جنسی چالش هایی را نیز ایجاد کرده است: اولاً، قانون نتوانسته است راه حلی برای امتزاج سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و سن حمایت از آنها ارائه کند. ثانیا،ً بسیاری از سوء استفاده های جنسی در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرایم حدی شناخته می شوند و قانونگذار نتوانسته است بین این دوگانگی راه رمتناسبی را پیش بگیرد. ثالثاً، مجازات بسیاری از آزارها آنچنان کم تعیین شده است که نبود آن مناسب تر به نظر می رسد. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی سوء استفاده جنسی را با توجه به قانون حمایت مورد تحلیل ماهوی قرار داده است و از خلال تحلیل ماهوی سعی در رفع ابهامات و تشریح بایدها کرده است.
۱۴.

رویکرد حقوقی دولت های حوزه خلیج فارس نسبت به شاخص های توسعه پایدار محیط زیست دریایی با تاکید بر حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۲۸
بسته بودن محیط زیست خلیج فارس[1] و عبور نفتکش ها و بهره برداری بیش ازحد استاندارد جهانی، موقعیت زیست محیطی این خلیج را به خطر انداخته است. اشاعه فرهنگ دریامحور، اقتصاد آبی و گنجاندن سیاست های آن در قوانین هشت کشورحوزه خلیج فارس، با توجه به ابعاد مختلف و اعمال آن برای رسیدن به توسعه ای پایدار، بسیار ضروری است. سوال اصلی این است که عملکرد دولت های حوزه خلیج فارس با تاکید بر شاخص های توسعه پایدار، چطور می تواند در پایداری توسعه محیط زیست دریایی خلیج فارس موثر باشد. این مقاله به روش تحلیلی و به صورت کتابخانه ای، میزان عملکردکشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به توسعه پایدار محیط زیست دریایی را مورد بررسی قرار داده است. پس از بررسی این شاخص ها، میزان استاندارد جهانی مولفه های توسعه پایدار در سه بخش اجتماعی، اقتصادی و محیطی با اهداف12، ۱۴، ۱۵ و ۱۷ دستورکار2030[2]سنجیده می شود. طبق نتایج به دست آمده، دستیابی به توسعه پایدار محیط زیست دریایی خلیج فارس، تنها با ایفای نقش بهینه هر هشت کشور در تعامل با یکدیگر، میسر و مقدور خواهد بود. [1] Persian Gulf [2] Agenda 2030

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳