علی بیاتی

کشورها عمدتاً برگزاری اجتماعات را بر پایه دو نظام «تعقیبی» و «پیشگیرانه» پی ریزی می نمایند. در نظام پیشگیرانه، دولت ها برپایی تجمعات را با قیود و شروطی (مانند اعلام قبلی یا اجازه قبلی) محدود می کنند. در نظام تعقیبی، اصل بر آزادی است و شهروندان بدون محدودیت، اقدام به برپایی تجمعات می کنند. دخالت دولت، زمانی آغاز می شود که تجمع کنندگان، حدود قانونی تعیین شده برای پاسداشت نظم عمومی و دیگر ملاحظات اجتماعی (از جمله عدم اضرار به حقوق دیگران) را رعایت ننمایند. در تحقیق حاضر کوشش شده است نظام صدور مجوز برگزاری تجمعات در حقوق اداری ایران مورد واکاوی قرار گرفته تا کاستی های پیش روی آن شناسایی گردد. نتیجه حکایت از آن دارد که در ایران،کاستی ها و کژتابی های عدیده ای در زمینه صدور مجوز تجمعات، قابل ردیابی است. بدین خاطر، نظام تدبیر و حکمرانی باید با اقداماتی در صدد بر طرف نمودن آن ها برآید. از جمله این اقدامات می توان به؛ ضرورت تصویب قانون جامع نظم عمومی، تدارک رویه ای شفاف برای صدور مجوز از سوی دادرس قانون اساسی و دیوان عدالت اداری، تعیین مکان هایی مشخص برای برگزاری تجمعات، توسعه احزاب و انجمن های سیاسی مردم نهاد و بازبینی و اصلاح ترکیب اعضای نهاد صدور مجوز، اشاره نمود.

نظارت بر اَعمال کارگزاران حکومت به ویژه نمایندگان پارلمان در کنار نظارت بر مصوبات آنها از مولفه های اساسی تحقق حکمرانی مطلوب و پاسخگو نمودن مقامات عمومی است. در حقوق اداری ایران نخستین گام در این زمینه با تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان شکل عملی به خود گرفت. در این مقاله کوشش شده است سازوکار کنونی نظارت بر رفتار نمایندگان پارلمان مورد واکاوی قرار گرفته تا برخی از چالش های پیش روی آن شناسایی گردد. نتیجه حاصل از تحقیق گویای آن است که کاستی های عدیده ای در زمینه ترکیب، ساختار و صلاحیت های نهاد ناظر قابل ردیابی است که پایداری این مشکلات، پاسخگویی نمایندگان ملت و تحقق حقوق و آزادی های شهروندان را با دشواری هایی روبرو خواهد ساخت. بدین خاطر، قانونگذار باید با نگرشی جامع نسبت به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در صدد بر طرف کردن موانع و کاستی های یاد شده برآید. از جمله این اقدامات می توان به ضرورت تغییر الگوی کنونی نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان از الگوی درونی به الگوی بینابینی، لزوم توسعه و تضمین نظارت های مردمی بر رفتار حرفه ای نمایندگان، ترسیم آزادی ها، محدودیت ها و ممنوعیت های رفتار حرفه ای در مقام ایفای وظایف نمایندگی، افزایش صلاحیت های نهاد ناظر و پیش بینی ضمانت اجراهای موثر به ویژه در زمینه تخلفات مالی نمایندگان پارلمان اشاره نمود.

ساماندهی رابطه میان نظم عمومی و آزادی اجتماعات از چالش برانگیزترین گفتمان های حقوق اداری است. چه آنکه پاسداشت بدون ضابطهِ نظم عمومی از سوی دولت، امکان سوء استفاده و اِعمال بی قید و شرطِ آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها از سوی شهروندان احتمال هرج و مرج را به دنبال دارد. لذا در این نوشتار کوشش شده است ضمن بیان نظام حقوقی حاکم بر موضوع، رویکرد دیوان عدالت اداری ایران مورد بررسی قرار گیرد. اینکه دولت و مقامات عمومی (پلیس اداری) چگونه می توانند ضمن پاسداشت نظم عمومی از مبدل شدن یک تجمع مسالمت آمیز و فاقد وصف مجرمانه به یک تظاهرات خشونت آمیز، شورش و حتی قیام علیه حکومت جلوگیری نماید، مسئله اصلی مقاله است.نتایج پژوهش بیانگر آن است که دیوان عدالت اداری در ساماندهی رابطه میان نظم عمومی و آزادی اجتماعات نه تنها رویکرد روشن و مشخصی ندارد بلکه دچار رویه ای پارادوکسیکال و متناقض نما گشته است. برای نمونه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اقدام دولت در تعیین مکان هایی مشخص برای برگزاری تجمع را تحدید کننده آزادی تجمع تلقی اما بر عکس، لزوم اخذ مجوز برای راهپیمایی را به رغم اینکه در اصل بیست و هفتم قانون اساسی از جمله محدودیت های وارده بر آزادی تجمع ذکر نشده است، تحدید کننده آزادی اجتماعات نمی داند.

زمینه و هدف: کنترل مطلوب اجتماعات توسط پلیس به عنوان اصلی ترین نهاد تامین کننده نظم عمومی، از دغدغه های مهم و چالش برانگیز محافل پلیسی و امنیتی است؛ زیرا «صیانتِ بدون ضابطه از نظم عمومی» از سوی پلیس، احتمال سوء استفاده و «اِعمال بی قیدوشرط آزادی اجتماعات» از سوی شهروندان، احتمال هرج ومرج را به ذهن متبادر می سازد. در این زمینه هرچند پژوهش هایی انجام شده است اما با این رویکرد که، چگونه عملکرد پلیس در کنترل اجتماعات می تواند موجب بازگشت نظم عمومی یا مبدل شدن یک تجمع مسالمت آمیز و فاقد وصف مجرمانه به یک تظاهرات خشونت آمیز، شورش و حتی قیام علیه حکومت شود، پژوهشی صورت نگرفته است. بنابراین با تمرکز بر مفهوم حاکمیت قانون و با هدف تبیین نظام حقوقی حاکم بر کنترل اجتماعات در پرتو پلیس قانون مدار به موضوع پرداخته شده است. روش: روش این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، توصیفی- تحلیلی است. داده های لازم با استفاده از منابع کتابخانه ای (اسنادی) نظیر کتب حقوقی؛ مجله های علمی، رساله ها، پایان نامه ها و قوانین و مقررات جاری ایران و سایر کشورها گردآوری شده و درنهایت با بهره گیری از نتایج حاصل از پژوهش های مختلف به ارایه مدل مطلوب برای کنترل اجتماعات توسط پلیس پرداخته است. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد پلیس با اختیارهای زیادی که در زمینه کنترل اجتماعات (اعم از قانونی، غیرقانونی، مسالمت آمیز و خشونت آمیز) دارد، مکلف است با تفکیک دو وضعیت عادی و اضطراری؛ در مرحله پیش از برگزاری (اعلام قبلی، کسب مجوز قبلی)، در حین برگزاری (کنترل و تامین نظم عمومی) و اختتام (مقابله و پراکنده سازی) اجتماعات در چارچوب قانون اقدام کند.

یکی از مباحث عمده مدیریت که به طور چشمگیری به آن پرداخته شده است؛ بهبود عملکرد می باشد. در اغلب اوقات در محیط های کاری، بهبود عملکرد کارکنان نسبت به مواردی همچون بهبود عملکرد سازمان از اهمیت کمتری برخوردار بوده است. در حالی که بهترین و مهم ترین عاملی که باید در آن بهبود صورت گیرد عامل نیروی انسانی می باشد. بدون شک، مهم ترین راه ایجاد بهبود عملکرد در نیروی انسانی ارائه آموزش های اثربخش می باشد. برای اینکه یک مدیر در یک حوزه ی خاص مدیریتی، عملکرد موفقی داشته باشد و شایسته قلمداد شود، می بایست شایستگی های موردنیاز آن حوزه را کسب نماید. نکته مهم دیگر این است که آیا وجود مدیران پروژه شایسته و توانمند نقش مهمی در مدیریت مناسب و عملکرد مطلوب پروژه ها خواهد داشت یا خیر. پژوهشگران در این مطالعه ابتدا به تعریف شایستگی، شایستگی های مدیر پروژه و همچنین بلوغ و عملکرد پروژه ها پرداخته اند. سپس در یکی از شرکت های معظم زیرمجموعه وزارت نفت با استفاده از دو مدل معرفی شده، اقدام به ارزیابی عملکرد یا شایستگی های مدیران پروژه ها و نیز بلوغ پروژه های تحت مسئولیت آنها نموده اند. در نهایت، مهمترین حوزه شایستگی در حوزه مدیریت پروژه و همچنین رابطه بین شایستگی مدیران با بلوغ و عملکرد پروژه های آن ها را مورد بررسی قرار داده اند. نتیجه نشان می دهد که برخورداری از مدیران پروژه شایسته می تواند باعث بهبود عملکرد پروژه هایی باشد که این مدیران در آن ها کار می کنند و مهمترین شایستگی در حوزه مدیریت پروژه شایستگی مدیریت ریسک است که در پروژه ها کاملا مغفول مانده است.