تمدن حقوقی

تمدن حقوقی

پژوهشنامه حقوق فارس سال اول زمستان 1397 شماره 1

مقالات

۱.

تدابیر پیشگیرانه فنی جهت حفاظت از اطلاعات مالی در فضای سایبر

کلید واژه ها: فضای سایبری مقرره گذاری مرکز آپا مرکز ماهر پلیس فتا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 541 تعداد دانلود : 802
صیانت از اطلاعات مالی از مولفه های راهبردی تامین امنیت در فضای سایبر است. اشخاص سودجو همواره درصدد اند برای تحقق نیات سوء خود از این اطلاعات در فضای سایبر بهره برده و از این طریق به سودهای کلانی دست یابند لذا ضروری است به منظور کاهش تهدیدات علیه این اطلاعات به تدابیر پیشگیرانه فنی مبادرت ورزید. این تدابیر برای حفاظت از اطلاعات مالی بیشتر استفاده می شوند چرا که اکثر تهدیدات علیه این اطلاعات به شیوه های فنی چون مهندسی اجتماعی صورت می گیرد و دارای ماهیت تخصصی است. در فرآیند مقرره گذاری نیز قانون گذار با این نوع از تدابیر بیگانه نبوده و در برخی موارد به طور صریح و در برخی به طور ضمنی به این تدابیر پرداخته است. پلیس فتا نیز به عنوان تنها نهاد پلیسی فعال در این حوزه به این گونه تدابیر وقعی ننهاده است. مراکز فعال در حوزه امنیت سایبری همچون آپا و ماهر نیز رویکرد یکسانی در این خصوص اتخاذ نکرده اند، مرکز آپا بخش عمده ای از تدابیر خود را در حوزه فنی ساماندهی نموده در حالی که مرکز ماهر به این تدابیر توجهی ننموده است.
۲.

عدالت ترمیمی در نظام حقوقی ایران و دیوان کیفری بین المللی

کلید واژه ها: عدالت ترمیمی بزه دیده دیوان کیفری بین المللی قانون آئین دادرسی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 552 تعداد دانلود : 459
عدالت ترمیمی فرآیندی است که به موجب آن، طرفین در خصوص چگونگی رسیدگی به پیامدهای جرمی معین، تصمیم گیری می کنند. عدالت ترمیمی از جهات متعددی با عدالت کیفری معاصر تفاوت دارد، نخست آنکه نگرش فراگیرتری به اعمال مجرمانه دارد، بیش از آنکه جرم را صرفاً عملی قانون شکنانه تلقی کند، به این موضوع می پردازد که بزه کاران به بزه دیدگان، جامعه و حتی خودشان لطمه می زنند. دوم آن که افراد بیشتری را در فرآیند مقابله با جرم دخالت می دهد، علاوه بر بزه کار و دولت، بزه دیدگان و افراد جامعه نیز به همان میزان در جریان قرار می گیرند. در نهایت این سیستم، موفقیت را نیز به گونه ای دیگر ارزیابی می کند، بیش از اینکه به میزان مجازات تحمیل شده توجه کند، میزان آسیب های جبران شده و یا پیشگیری شده را می سنجد. پرسش تحقیق این است که جایگاه و رویکردهای عدالت ترمیمی در قوانین جمهوری اسلامی ایران علی الخصوص قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دیوان کیفری بین المللی چگونه است؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقالات تالیفی و ترجمه ای تحلیل و تدوین گردیده است.
۳.

جایگاه زندان های خصوصی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا(کالیفرنیا و تگزاس)

کلید واژه ها: زندان خصوصی ایران ایالات متحده آمریکا تگزاس کالیفرنیا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 645 تعداد دانلود : 741
با اعمال مجازات حبس یکی از اهداف مجازات یعنی، ناتوان سازی و طرد از اجتماع محقق می گردد. کشور ایالات متحده آمریکا بیشترین استفاده از زندان های خصوصی را تجربه نموده است. از علل گرایش به زندان های خصوصی می توان به افزایش آمار زندانیان، کمبود فضای استاندارد، کمبود نیروی انسانی، کمبود امکانات مالی و کارایی بیشتر زندان های خصوصی را نام برد. گرایش به سمت خصوصی سازی زندان در ایالات متحده آمریکا از سال 1980 میلادی در ایالت تنسی شروع شد. در کشور ایران دو مصداق از زندان های خصوصی اجرایی گردید یکی زندان عادل آباد شیراز و دیگری زندان وکیل آباد مشهد که پس از مدتی کوتاه به علت عوامل متعددی جمع آوری گردیدند. پرسش تحقیق این است که جایگاه زندان های خصوصی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکاچگونه است؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقالات تالیفی و ترجمه ای تحلیل و تدوین گردیده است.
۴.

بررسی خلاء های قانونی در برقراری امنیت در دریا

کلید واژه ها: امنیت حقوق دریاها خلیج فارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 434 تعداد دانلود : 45
ابعاد مختلف زندگی بشر در دنیای معاصر و  پیچیدگی هایی که در رابطه با جامعه به وجود می آید، باعث می گردد که کشور به نگاهی کلان نگر  و جامع در خصوص مطالعات امنیت ملی نیازمند باشد تا کشور را از معرض تهدیدات سخت و نرم پیشِ رو عبور دهد. نگاه های تنگ نظرانه نسبت به مطالعات امنیت ملی قطعاً جوابگوی نیازهای کنونی کشور نبوده، به سردرگمی و عدم موفقیت در مبارزه و مقابله با تهدیدات پیرامونی منجر خواهد شد. دولت ها با ایجاد مرز برای خود ملزم به حفظ امنیت جهت ملت نیز می باشند که در برخی از این موارد مرزها به دریا ختم می شود. در راستای حقوق دریاها قوانینی در سطح بین المللی وضع گردیده که دولت ها موظف به رعایت آن می باشند. بحث امنیت دریاها با چالش هایی مواجه است، که به بررسی برخی از این چالش ها و راهکارهای مقابله با این عوامل که امنیت دریایی ایران را به مخاطره می اندازد و خلاء های قانونی که برای مبارزه با آنها وجود دارد می پردازیم. به نظر می رسد با توجه به بافت دولت های منطقه و وضعیت سرزمینی و جغرافیای سیاسی آن امنیت منطقه ای مبتنی بر همکاری بین دولت های منطقه، مناسب ترین شیوه برای تأمین امنیت دریایی است.
۵.

عوامل اجتماعی موثر در بزهکاری نوجوانان شهر کازرون و راه های پیشگیری از آن

کلید واژه ها: کازرون پیشگیری اجتماعی بزهکاری نوجوانان محیط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 221 تعداد دانلود : 501
پیشگیری از جرم یکی از ضروریات زندگی اجتماعی است و با توجه به وجود بزهکاری و نقض هنجارهای اجتماعی و پیامد های ناشی از آن بر زندگی افراد و اجتماع، مبارزه با این پدیده امری غیرقابل تردید و مسلم جلوه می کند. در این میان آنچه مهم است کیفیت مبارزه و نحوه مقابله با آن می باشد که کمترین هزینه و بیشترین کارآمدی را داشته باشد. هدف پژوهش شناسایی عوامل اجتماعی بزهکاری و پیشگیری از آن در بین نوجوانان شهر کازرون می باشد. روش پژوهش حاضر، پیمایشی و تکنیک پرسشنامه ترتیبی، که پایایی آن، 95 درصد محاسبه گردیده است. جامعه آماری را نوجوانان پانزده تا بیست سال شهر کازرون بر اساس فرمول کوکران، تعداد 379 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای در بین نوجوانان بزهکار و غیربزهکار انجام شد و همچنین تجزیه و تحلیل با آزمون رگرسیون صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری نوجوانان را خانواده، مدرسه و محیط آموزشی، محیط و محله زندگی و کمبود امکانات فرهنگی و ورزشی برای نوجوانان تشکیل می دهد. در این مقاله ما با این سوال می پردازیم که مهم ترین عوامل اجتماعی بزهکاری نوجوانان در شهر کازرون چه می باشد؟ مهم ترین راهکارهای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان در شهر کازرون چه می باشد؟
۶.

تحصیل مال از طریق نامشروع از منظر حقوق جزای اختصاصی و حقوق جزای عمومی

کلید واژه ها: تحصیل مال از طریق نامشروع جرم جزای اختصاصی جزای عمومی مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 594 تعداد دانلود : 543
بحران های اوائل دهه 1360 که به طور عمده ناشی از پی آمدهای انقلاب و جنگ بود، وضع اقتصادی جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار داده بود. هزینه های گزاف جنگ موجب شد حکومت به رغم تلاش های بسیار نتواند به تنهایی بار سنگین اداره امور کشور را به دوش کشد، بنابراین این وضعیت موجب شد که حکومت اندیشه مشارکت مردم در اداره امور به ویژه اقتصاد را مطرح کند. در این راستا دولت به جای مباشرت در تصدی گری امور، تصمیم گرفت با کمک به افراد واجد صلاحیت، آنان را در راه اندازی چرخ صنعت و اقتصاد مشارکت دهد. همین تصمیم سبب سوء استفاده هایی از جانب زیاده خواهان بر مال مردم و اقتصاد کشور شد. گسترش روزافزون جرایم علیه اموال و ضرورت مقابله با این دست تهدیدات علیه حقوق مالی افراد سبب شد حقوقدانان و جرم شناسان به یاری قانون گذار بشتابند و جرمی تحت عنوان «تحصیل مال از طریق نامشروع»، در ضمن ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 تقیین نمایند. در این مقاله به صورت مبسوط جرم تحصیل مال از طریق نامشروع مورد شناسایی قرار گرفته و ابعاد حقوقی این جرم در حقوق کیفری ایران تبیین می گردد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقالات تالیفی تحلیل و تدوین گردیده است.
۷.

بررسی اجمالی مقررات ارز دیجیتال و پیامدهای قانونی آن

کلید واژه ها: بیت کوین بلاک چین برزیل چین حمایت از مصرف کننده تبدیل ارز دیجیتال کلید عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 643 تعداد دانلود : 435
سیستم های ارز دیجیتال از شبکه های محاسباتی توزیع امن که رمزنگاری شده اند استفاده می کنند تا ارزش اقتصادی را مبادله و از تعداد بیشتری از برنامه های کاربردی (اپلیکیشن ها) پشتیبانی کنند. ماهیت این سیستم عامل های محاسباتی و قلمرو برنامه های کاربردی (اپلیکیشن های) آن، مسائل مهمی در زمینه انطباق با قانون ایجاد می کند. بسیاری از حوزه های قضایی در سراسر دنیا در حال بررسی این موضوع هستند که سیستم های ارز دیجیتال تا چه میزان تحت تأثیر قوانین و مقررات موجود هستند و برای پاسخگویی به رشد پول های دیجیتال، چه میزان از قوانین و مقررات موجود باید اصلاح شوند یا قوانین جدید وضع گردد. با این حال، در حال حاضر روشن است که فعلاً در عالم واقع در هر حوزه قضایی طیف متنوعی از قوانین و مقررات قابل اعمال بر پول های دیجیتال و برنامه های کاربردی (اپلیکیشن های) آن وجود دارد. در این شرایط، توسعه دهندگان، توزیع  کنندگان و کاربران پول های دیجیتال و سیستم های مرتبط با آن، در حال حاضر با مسائل مهم مربوط به انطباق با قانون مواجه هستند. شناخت این الزامات قانونی موجود و بالقوه برای استفاده موفقیت آمیز از سیستم عامل های ارز دیجیتال و برنامه های کاربردی (اپلیکیشن های) آن ضروری است