فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۳۰۱ تا ۳٬۳۲۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
منبع:
وکالت ۱۳۸۶ شماره ۳۳ و ۳۴
حوزه های تخصصی:
مجازات مکرِه ثالث در جرائم مستوجب حدّ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شفافیّت و جامعیّت، از ویژگی های بارز قانون کارآمد است. مقنّن در ماده 151 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات مکرِه در جرائم موجب تعزیر را به صراحت، مجازات مباشر بزه ارتکابی بیان نموده و قسمت اخیر ماده مذکور مقرّر می دارد: «در جرائم موجب حدّ و قصاص طبق مقرّرات مربوط رفتار می شود.» اکراه در جنایت موضوع مواد 380 375 قانون مذکور، با تفصیل جامع تری نسبت به قوانین سابق آمده است، لیکن در جرائم مستوجب حدّ، به مجازات مکرِه صرفاً در بزه های زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه آن هم تنها در فرض اکراه از جانب یکی از طرفین بزه اشاره شده است. مقنّن همچون قوانین سابق التّصویب، در مورد مجازات مکرِه در سایر جرائم حدّی و مجازات مکرِه ثالث در جرائم حدّی طرفینی، سکوت پیشه نموده است. قریب به اتّفاق فقیهان اسلامی بر این باورند که مجازات حدّی در فروض مذکور، بر مکرِه قابل اعمال نیست. نگارندگان بر خلاف دیدگاه رایج معتقدند در جرائمی که قابل استناد به مکرِه است، اعمال مجازات حدّی نسبت به مکرِه امکان پذیر می باشد.
نظریه نسبیت در حقوق شهروندی و حقوق طبیعی بشر
حوزه های تخصصی:
انسان شناسی حقوق طبیعی بشر و روان شناسی آن می توانند همسو باشند. چرا که حقوق انسانی به دو بعد ثابت و متغیر قابل تقسیم است که هر دوی این قسم در تأسیس حقوق بشر و شهروندی شریکند؛ اما آن بخشی از حقوق آدمی که در جمع هویت یافته و صیقل می خورد در گذر زمان و مکان ثابت نیست و هر جامعه ای مبتنی بر اولویت های سعادت جمعی خویش می تواند عناصری را بر دیگری ترجیح دهد که لزوماً نه تعمیم پذیر است و نه تجربه پذیر؛ و از جامعه ای به دیگری ممکن است متفاوت باشد. یگانه عنصر جاودانه در این حقوق، حقوق بنیادین بشری است که این حقوق هم در شرایط جمعی فقط قابل تحدید و تضییق است. این بیان، بنیان نظریه نسبیت در حقوق شهروندی در خصوص حقوق طبیعی بشر را تشکیل می دهد.
بررسی تحلیلی اعاده دادرس بر اساس قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
حوزه های تخصصی:
در صورتی که برات دهنده ورشکسته شود، آیا دارنده برات به عنوان طلبکار ممتاز شناخته می شود؟
حوزه های تخصصی:
درآمدی بر بنیان های نظری حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این نظریه که هر انسانی دارای حقوق بنیادین است و همه مکلف به احترام و رعایت آن هستند، به واقع واکنشی انسانی – غریزی به اقدامات سر کوبگرانه ای است که بشریت تجربه کرده و نه محصول نظریه پردازی. اما باید دانست که طرح حقوق بنیادین بدون دلیل و استدلال، در مقابل انکار و سو استفاده از قدرت حکمرانان، فوق العاده آسیب پذیر است. بر این مبنا درک ماهیت حقوق بشر می تواند به روشن شدن ملاحظه هر فرد از حقوق خاص، میزان حمایت قابل حصول، ماهیت عدول و استثنائات و یا اولویت ها و سلسله مراتبی که می توان یا باید تامل کرد و... کمک نماید.چرا و بر چه مبنایی ورای اختلافات سیاسی و مسلکی برخی حقوق باید به مثابه تعهدات شایسته و بایسته ای تلقی گردند که نه اراده قانون گذار و نه اراده اکثریت حاکم نمی تواند آنها را نادیده گیرد؟ به این پرسش پاسخ های متفاوت داده شده و می شود. در این مقال ایمان به حقوق بنیادین بشر، در کرامت ذاتی انسان بماهو انسان جست و جو می شود؛ با ابتنای بر حداقل معیارهایی که ریشه در اخلاق و وجدان حقوقی جامعه بشری دارد.
اساسی سازی حقوق اسپانیا
حوزه های تخصصی:
این مقاله پدیده اساسی سازی حقوق اسپانیا را بررسی می کند . پس از بیان این مساله که چگونه دکتر ین ، قاضی عادی ، قانونگذار و اداره اصول اساسی را مورد توجه قرار داده اند ، نویسنده دلایل سرعت پدیده اساسی سازی حقوق اسپانیا را توضیح می دهد . برخی از این دلایل که عبارتند از تقدس قانون اساسی ، دخالت گری و نیز هنجاریت آن از خود قانون اساسی نشات می گیرند . .
بررسی تطبیقی انواع خسارات قابل مطالبه توسط اصیل در صورت رد معامله (بیع) فضولی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون مدنی ایران در بیع فضولی براساس منابع فقهی، مشتری جاهل به فضولی را مستحق اصل ثمن به انضمام غرامات دانسته است. رویه قضایی به منظور تعیین غرامت به معیار واحدی نرسیده و بعضی محاکم صرفاًً به اصل ثمن، خسارت تأخیر تأدیه از روز پرداخت ثمن و مخارجی که مشتری برای قرارداد یا مبیع کرده حکم می دهند و بعضی به نرخ زمان کارشناسی به انضمام مخارج مشتری. در مقاله حاضر با تفسیر مناسب عبارت «غرامت»، مشتری مستحق خسارات وارد شده و منافع ممکن الحصول مبیع (ثمن به نرخ زمان کشف فضولی، در صورتی که مبیع قبض نشده باشد، یا خلع ید، در صورت قبض مبیع، به انضمام منافع ثمن از هر دو تاریخ، هزینه دادرسی، اجرت دلال، تنظیم سند و...) دانسته شده است. در حقوق مصر مشتری مستحق ثمن به نرخ زمان کشف فضولی، منافع قانونی ثمن از آن تاریخ، مخارج قرارداد، هزینه های مبیع و هزینه دادرسی است. در حقوق فرانسه این خسارات شامل ثمن به نرخ زمان خلع ید، مخارج قراداد، مخارج مبیع و هزینه دادرسی می شود.
ملت، ملیت، تابعیت
منبع:
کانون ۱۳۴۶ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
دیوان قانون اساسی فدرال آلمان
حوزه های تخصصی:
جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق بین الملل بشرمحور در حال ظهور
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
- حوزههای تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق هسته ای
مطالعه تطبیقی شبهه قاعده درء در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طرح نظریههای گوناگون در تعیین مناط قواعد کیفر زدایانه- چون قاعده درء - با خلاء معیاری عینی در مقایسه آن با دیگر اصول و قواعد مرتبط با شبهه، موجب ابهام و تعارض آراء گردیده و ضرورت پژوهشی تطبیقی توأم با تبیین وجوه اشتراک و افتراق آن با اقسام متعدّد شبهه در فقه امامیّه، حقوق ایران و انگلیس را هویدا میگرداند. بر این پایه، این مقاله میکوشد با تشریح نظریههای متفاوت و مطرح در تحقّق ضابطه شبهه قاعده درء و بررسی نقّادانه مستندات هر یک، ضمن توجیه منطقی نظریه معتبر، و شناسایی موضوعی مستقل و حقیقتاً کیفر زدا- نه صرفاً موید اصول و قواعد دیگر- برای آن به بررسی ابعاد ثبوتی و اثباتی تحققّ شبهه جهت تحصیل معیاری عینی در تشخیص آن در این قاعده بپردازد.
حکمت های کیفر در نظام جزایی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در توجیه کیفر، گاهی سخن از اهداف و فلسفه کیفر به میان می آید. در مکاتب کیفری این موضوع مورد بحث قرار می گیرد که اهداف و فلسفه کیفرهای وضع شده کدام اند؟ ولی وقتی سخن از اهداف کیفر از نگاه اسلام به میان می آید، اموری مد نظر است که کیفر برای دستیابی به آنها پیش بینی و اجرا می شود و بهتر است این مباحث را با عنوان حکمت های کیفر بررسی کنیم. مقصود از حکمت های مجازات، مصالحی اند که مبیّنان شریعت به عنوان مصالح مبدأ (حکمت) بیان کرده اند. گاهی نیز علت حکم (مصلحت معیار) در ادله بیان شده است که حکم دائرمدار آن است. البته بحث درباره حکمت کیفرهای اسلامی از نظر اهمیت، با علت وضع کیفر همردیف نیست؛ ولی تبیین حکمت کیفر از آن جهت که قانونگذار را در امر کیفرگذاری کمک می کند یا هدف قانونگذار را بیان می کند، قابل توجه و سودمند می باشد. در ادبیات حقوقی برای بیان این مفهوم، از اصطلاح «فلسفه مجازات» نیز استفاده می شود.
در نوشتار حاضر، نخست به بحث فلسفه کیفر در سه بخش «حدود»، «قصاص» و «تعزیرات»، نگاه خاص شده است؛ زیرا هریک از این موارد از ویژگی ها و اهدافی برخوردارند. سپس با نگاه کلی، فلسفه کیفر از منظر اسلام مورد بررسی قرار گرفته است. نوشتار حاضر با ادبیات خاص درون دینی نگاشته شده است و به دلیل داشتن نوع جهان بینی و مبانی هستی شناختی و معرفت شناسی خاص، در منابع و آموزه های دین مبین اسلام، کاوش شده است.
بررسی مساله سکوت مدعی علیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل فقه القضاء که اقوال مختلفی دربارة آن مطرح شده مسالة سکوت مدعی علیه است. هنگامی که شخصی ادعایی را نزد قاضی مطرح میکند قاضی از مدعی علیه میخواهد تا نظر خود را دربارة ادعای مطرح شده بیان کند؛ ممکن است که مدعی علیه ادعا را بپذیرد یا آن را انکار کند که هر کدام از این دو صورت دادرسی خاص خود را دارد. ولی در این میان ممکن است که مدعی علیه دربارة ادعا سکوت اختیار کند؛ یعنی نه آن را رد کند و نه آن را بپذیرد. در این گونه موارد وظیفة قاضی چیست؟ در این مقاله کوشش شده تا بر اساس مبانی فقه اسلامی مسالة سکوت مدعی علیه بررسی شود. برای این منظور نخست صورت مساله تبیین گردیده، سپس اقوال فقهای امامیه طرح و بررسی شده و در پایان بر اساس ادلة شرعی پاسخی برای مساله ارائه شده است.
نحوه ارتباط انسان با اعضای بدن خود از دیدگاه فقه و حقوق
حوزه های تخصصی:
معافیت مطلق یا نسبی پدر و جد پدری از کیفرقتل در فرزندکشی عمدی (بررسی موارد جواز قتل پدر و جد پدری در فرزندکشی عمدی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نظام جزایی ایران به تبع سیاست جنایی اسلام، پدر و جد پدری در قتل عمدی فرزند از معافیت در قصاص برخوردارند. افزایش آمار فرزندکشی در سیستم قضایی ایران و سایر کشورهای اسلامی که مجری این دیدگاهند، نشان داده که تعزیر صرف نتوانسته است دربرخورد با این عمل مجرمانه، بازدارنده باشد. اندکی تأمّل در ریشة فقهی این معافیت، نشان می دهد که استثنای مذکور مطلق نبوده و در موارد خاص مانند قصد منجز قتل و یا قتل با سبق تصمیم می توان پدر را قصاص و یا در موارد فرزندکشی های حدودی یا حق اللهی، مانند قتل فرزند درحال محاربه و... وی را مستحق کیفر اعدام دانست.
تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و چشم انداز همکاری های منطقه
حوزه های تخصصی:
دریای خزر‘بزرگترین دریاچه جهان در محل تلاقی آسیای مرکزی‘قفقاز و ایران با مساحتی معادل000/400 کیلومتر واقع شده است ‘این پهنه آبی یک دریای بسته محسوب شده که بین کشورهای آذربایجان‘قزاقستان‘ترکمنستان‘ایران و روسیه محصور شده است ؛ما قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نظام حقوقی که طبق معاهدات 1921و 1940 تدوین شده بود برآن حکمفرما بود اما بعد از فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای آذربایجان ‘قزاقستان و ترکمنستان با دارا بودن مشکلات متعدد اقتصادی که به جای مانده از یک حاکمیت متمرکز در طی سالیان دراز بود درراستای سامان بخشیدن به اقتصاد خود هرکدام به شکلی متوجه دریای خزر و بهره برداری از منابع آن شدند از این رو شرایط ژئوپلتیک جدید تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را فوریت می بخشید اما متاسفانه به دلیل اختلافات اساسی بین کشورهای حاشیه این دریا این معضلات همچنان ادامه دارد و با توجه به آسیب پذیر بودن زیست محیط این دریا تعیین نظام حقوقی جدید با در نظر گرفتن منافع تمام کشورهای حاشیه از اولویتهای این منطقه است .
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر
حوزه های تخصصی:
بررسی تبدیل قصاص به دیه با فوت قاتل یا عدم دسترسی به وی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حق اولیه اولیاء دم، در قتل عمدی مستوجب قصاص، قصاص قاتل است. اما اگر در فرایند استیفاء این حق قانونی و شرعی، موانعی دائمی(در نتیجه فوت) یا موقّت(در صورت فرار) ایجاد گردد؛ راجع به وجود و ماهیت حق ثانوی(دیه) متعلق به ولی دم و مسئول پرداخت آن، بین فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد. به نظر گروهی، اقتضاء ادله شرعی قتل مستوجب قصاص، عدم امکان تعیین دیه در صورت تعذر قصاص در دو حالت فرار و فوت قاتل است. در مقابل گروهی نیز عقیده دارند؛ با ایجاد هرگونه مانع در استیفاء قصاص ولی دم می تواند نسبت به اخذ دیه اقدام نماید. اما در این بین، بعضی از فقها با اتخاذ نظر بینابین عامل تعیین کننده را تقصیر یا عدم تقصیر قاتل در مسیر استیفاء قصاص می دانند. این نوشتار با بررسی جنبه های مختلف رویکردهای سه گانه، در نهایت به یک رویکرد تلفیقی ناشی از ادغام دیدگاه های دوم و سوم رسیده است.