فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۳۶۱ تا ۱۱٬۳۸۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۱۱۳۶۱.

تحلیلی بر روابط دولت و نظم حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق دولت نظام حقوقی هنجار نظم حقوقی دولت حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۱ تعداد دانلود : ۸۸۷
در مقاله حاضر، بر آن هستیم که هنجارهای حقوقی در چه قالبی ساماندهی می شوند و این قالب با دولت، به عنوان آفریننده ی هنجارهای حقوقی، چه ارتباطی می یابد. به عبارت دیگر، اگر در دولت حقوقی بر آن هستیم که دولت با هنجارهای حقوقی محدود می شود چگونه نظام حقوقی که توسط دولت پدید آمده است می تواند آن را محدود نماید. بنابراین، باید تلاش نمود تا ارتباط میان هنجارهای حقوقی و قالب آن یعنی نظم حقوقی و میان نظم حقوقی و دولت، به عنوان آفریننده ی آن، از یک سو و رابطه ی میان نظم حقوقی و الگوی دولت حقوقی از سوی دیگر تبیین شود. بر این اساس، به نظر می رسد دوگانگی دولت و نظم حقوقی، حداقل در بیشتر جنبه های حقوق عمومی اجتناب ناپذیر است. از نظر ماهیت نیز، هنجارهای حقوقی و مبانی آنها نیز هنجارهای دینی و شرعی به لحاظ شفافیت و قابلیت ارزیابی کامل در این مقوله بیشتر قابل توجه هستند.
۱۱۳۶۲.

بررسی حقوقی پایبندی ایران به تعهد استفاده معقول از دریاچه ارومیه با تاکید بر کنوانسیون رامسر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دریاچه ارومیه ارزیابی آثار زیست محیطی حقابه زیست محیطی استفاده معقول شرایط بوم شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۳ تعداد دانلود : ۵۷۴
دریاچه ارومیه یکی از مهم ترین تالاب های ایران است که در لیست تالاب های با اهمیت بین المللی کنوانسیون رامسر ثبت شده است. به موجب این کنوانسیون، ایران به استفاده معقول از دریاچه ارومیه متعهد شده است. استفاده معقول از این دریاچه متضمن اتخاذ رویکرد جامع مدیریتی در بهره برداری از این تالاب، ارزیابی زیست محیطی طرح های اثرگذار بر آن، تعیین حقابه تالاب و قانونگذاری در جهت حمایت از آن است. با این وجود، چالش های متعددی همچون خاکریزی در بستر دریاچه و ساخت بزرگراه شهید کلانتری و تبدیل آن به دو قسمت مجزا، احداث ده ها سد در حوزه آن و عدم رعایت حقابه زیست محیطی این دریاچه، در کنار افزایش دو درجه ای میانگین دما و خشکسالی های پی در پی در این حوزه، موجب تغییر شرایط بوم شناختی دریاچه از جمله خشک شدن 4/18 درصد از مساحت دریاچه و ایجاد 1800 کیلومتر مربع نمکزار شده است. در نتیجه با اجرای این طرحهای توسعه ای بدون ارزیابی زیست محیطی و نادیده گرفتن قوانین مرتبط با حفاظت از دریاچه، علاوه بر تغییر در شرایط بوم شناسی دریاچه، تعهد استفاده معقول از آن نیز نقض شده است. از این رو، تعیین حقابه زیست محیطی دریاچه و تدوین و اجرای برنامه مدیریت جامع این دریاچه می تواند موجب احیاء آن و ضامن تحقق استفاده معقول باشد.
۱۱۳۶۳.

دامنه اختیارات حکومت در جعل قانون از منظر فقه

نویسنده:

کلید واژه ها: مصلحت حکم حکومتی ضرورت منطقه الفراغ الزامیات مصالح اهتمامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
تعداد بازدید : ۱۱۳۸ تعداد دانلود : ۹۰۴
اصل این که حاکم/حکومت می تواند احکامی را متناسب با ضرورت ها و مصالح هر عصر و زمان و مکان خاص جعل کند مورد پذیرش غالب مکتب های فقهی مختلف است. سخن و اختلاف نظر در حیطه و گستردگی اختیارات حکومت است. برخی معتقدند حکومت ها تنها در حیطه احکام اولیه غیر الزامی و ضرورت ها و مصالح اجتماعی قطعی می تواند دست به تقنین این گونه از احکام و فرامین حکومتی بزند. برخی دیگر دایره آن را کمی توسعه داده و دامنه جعل را فراتر از احکام اولیه غیر الزامی ولی باز هم مشروط به وجود مصالح قطعی دانسته اند. این مقاله در صدد اثبات توسعه حداکثری این احکام است به گونه ای که در پایان، این نتیجه حاصل می گرددکه احکام حکومتی اولاً- به لحاظ موضوع، هر گونه موضوع فردی و اجتماعی را زیر چتر خود می آورد، و ثانیاً- به لحاظ ماهیت حکم، علاوه بر احکام الزامی، احکام غیر الزامی را نیز در بر می گیرد، و ثالثاً- به لحاظ ملاک حکم، فراتر از مصالح ضروری، مصالح غیر ضروری و اهتمامی را نیز شامل می شود، و رابعاً به لحاظ درجه اعتبار احراز ملاک، احراز ملاک ظنی نیز معتبر است و احراز ملاک (مصلحت)، محدود به احراز قطعی نیست.
۱۱۳۶۴.

شخصیت حقوقی شرکت های چند ملیتی و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرکت چند ملیتی شرکت فراملی شخصیت حقوقی اقامتگاه و تابعیت مسئولیت مدنی و کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹۰ تعداد دانلود : ۹۸۳
شرکت های چند ملیتی که به منظور گسترش فعالیت خود در سراسر جهان و سرمایه گذاری در قطب های صنعتی کشورهای رو به رشد و استفاده از امکانات این گونه کشورها، در کشورهای مختلف و متعدد اقدام به تأسیس شرکت های فرعی می نمایند، پس از جنگ جهانی دوم گسترش چشمگیری یافتند. رایج ترین الگوی ساختاری برای یک تشکیلات چند ملیتی الگوی «هرمی» است که در آن، یک شرکت مادر در رأس هرم قرار می گیرد و شرکت های زیر مجموعه، تحت مالکیت و کنترل شرکت مادر تشکیل می شوند. در شرکت های چند ملیتی، شرکت مادر (اصلی) تابعیت کشور محل ثبت خود؛ و شرکت های فرعی نیز هر کدام تابعیت کشور محل ثبت خود را دارند. شرکت چند ملیتی در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث، حسب امر، مسئولیت مدنی و کیفری دارد. همچنین درهم تنیده بودن مدیریت شرکت های فرعی و شرکت مادر، و قرار گرفتن شرکت فرعی در سلسله مراتب اداری و مدیریتی هرم تشکیلات، لزوم مسئولیت شرکت مادر در قبال اقدامات شرکت های فرعی را اقتضاء دارد.
۱۱۳۶۵.

نگرشی بر مفاهیم عدالت و عدالت گرایی از دیدگاه مبانی الزام حقوق بین الملل در تئوری و عمل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: عدالت انصاف حقوق بشر صلح و امنیت جامعه بین المللی جهانی شدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۷۹
«عدالت» همواره آرمان دیرینه بشریت بوده و خواهد بود به گونه ای که ریشه بسیاری ازاختلافات و مخاصمات را باید درعدم دستیابی نوع بشر و یا جوامع بدان جست وجو نمود. انسان به مقتضای ذات خویش همواره خواهان عدالت در هر زمان و مکان و در روابط اجتماعی خویش بوده است. سازوکارهایی که در این مسیر در حقوق داخلی جوامع مختلف صورت گرفته تا حدود زیادی تضمین کننده عدالت گردیده است اما به دلیل فقدان، نقصان و یا عدم کارایی چنین سازوکارهایی در حقوق بین الملل، اجرای کامل و مطلق عدالت با مشکلات خاص خویش روبه رو بوده و راه دشواری را در پیش رو دارد. اگر چه نمی توان به ضرس قاطع مبنای الزام آور بودن حقوق بین الملل در حال حاضر را، عدالت و تحقق آن دانست با این حال نمی توان منکر رویکرد و تمایل جامعه بین المللی به این موضوع و وضع اصول و مقرراتی بر این مبنا گردید و این روند در حال تکامل است.
۱۱۳۶۶.

فقه جاهلی ماهیت، منابع، مبانی و کاربردها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فقه جاهلی عرف عربی اجتهاد تاریخ فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۳۹
اهمیت بسترشناسی فقه اسلامی بر احدی پوشیده نیست. آنچه که امروزه به عنوان فقه کهن و ریشه دار در حوزه تشریع دینی معرفی می شود، در واقع شکل تکامل یافته ای از یک نظام تاریخی است که از آموزه های ادیان قبل و عرفیات مقارن با ظهور اسلام منشأ گرفته است، گو اینکه تأسیسات این آئین مستثنای این فرایند باشد. فقه جاهلی که همان نظام قانونیِ (ولو ساده)  جاری در میان مردمان عصر جاهلیت عربی است خصوصاً در حوزه معاملات و عرفیات، مهمترین بستر تاریخی شکل گیری تشریع اسلامی است که ضرورت شناسایی، ارزیابی و معرفی دارد. مقالۀ حاضر ضمن پرداختن به واژه شناسی موضوع و تحلیل چرایی اطلاق عنوان فقه بر آداب و رسوم آن عصر، سعی دارد علاوه بر معرفی منابع مطالعاتی فقه جاهلی عربی، مبانی و خاستگاههای آن را شناسایی و در نهایت نقش کاربردی آن را در اجتهاد فقهی اسلامی و چگونگی استفاده از آن را در این عرصه روشن سازد.
۱۱۳۶۷.

اثر تسلیم در انتقال مالکیّت مبیع کلّی فی الذمّه (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، فقه اسلامی، حقوق مصر، حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بین المللی کالا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیع کلی فی الذمه تسلیم اثر تسلیم اثر تسلیم در بیع کلّی فی الذمّه انتقال مالکیّت مبیع کلّی فی الذمّه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۳ تعداد دانلود : ۶۲۵
در قانون مدنی ایران، تسلیم اثری در انتقال مالکیّت ندارد و تنها اثر آن انتقال ضمان معاوضی است (ماده 387 ق.م). بند 1 ماده 362 ق.م عقد بیع را مطلقاً ناقل مالکیّت می داند. در بیع کلّی فی الذمّه به لحاظ فقدان مبیع خارجی در زمان انعقاد قرارداد، مالکیّت هیچ کالای خارجی به مشتری منتقل نمی شود و مشتری صرفاً مالک مبیع به شکل کلّی و در ذمّه بایع می شود. به این خاطر ممکن است فرض انتقال مالکیّت مبیع کلّی فی الذمّه با تسلیم مطرح شود. در حالی که طرفین می توانند به شکل توافقی قبل از تسلیم، کالای موضوع قرارداد را در خارج معین نمایند. در این صورت کالایی که تخصیص خورده متعلق به مشتری است و می تواند بدون اجازه بایع در آن تصرف نماید. در نتیجه آنچه ناقل مالکیّت است، مشخص کردن کالا در رابطه قراردادی طرفین (تخصیص و تعیین) است و نه تسلیم. اگر تا زمان تسلیم، کالا تعیین نشده و به قرارداد اختصاص نخورده باشد و با تسلیم این تخصیص و تعیین اتفاق افتد، تسلیم کاشف از نقل ملکیّت کالایی است که به قرارداد اختصاص داده می شود. به این خاطر اثر تسلیم در این نوع بیع، انتقال ضمان معاوضی و کاشفیتی است که در انتقال مالکیّت دارد. در حقوق مصر در کنار انتقال ضمان معاوضی، اگر تسلیم ناظر به تسلیم مبیع کلّی فی الذمّه باشد و قبل از تسلیم، مبیع برای مشتری افراز نشده باشد، در این صورت تسلیم به خاطر اینکه باعث افراز می شود ناقل مالکیّت است. در حقوق انگلستان، تسلیم ناقل ریسک نیست. تسلیم ناقل مالکیّت هم نیست، مگر اینکه تسلیم مخصّص مبیع کلّی فی الذمّه باشد. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مسئله انتقال مالکیّت به حقوق ملّی ارجاع شده است. 
۱۱۳۶۸.

تعامل حق بر محیط زیست سالم و حق بر بهداشت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۲۳۴۶ تعداد دانلود : ۵۱۰۵
حقوق همبستگی یا نسل سوم حقوق بشر مستلزم تلاش و همکاری تمام کشورهای دنیاست و از همین روست که نام همبستگی به حق شایسته ترین نام برای این حقوق می باشد. یکی از حقوق مندرج در نسل سوم، حق بر داشتن محیط زیست سالم می باشد. بی شک هرگاه آلودگی و تخریب، زیست محیط را فراگیرد؛ زمینه برای ابتلاء به انواع بیماری و در نتیجه ی آن افزایش مرگ ومیر و کاهش سن امید به زندگی امر مبتلا بهی برای آن کشور و حتی همسایگانش خواهد بود. آلودگی ها گاهی چنان اثرات مخربی به بار می آورند که تا چند نسل بعد هم ساکنان آن منطقه از آن رنج می برند و آثارش را متحمل می شوند. لذا حفظ محیط زیست و نگهداری از آن در مقابل انواع آلاینده ها ارتباط تنگاتنگی با سلامتی و بهداشت ساکنان آن زیست بوم دارد. واژگان کلیدی: حق بر محیط زیست، حق بر بهداشت، آلودگی، بیماری.
۱۱۳۶۹.

تاسیس شعب فوق العاده سنگال برای محاکمه حیسن هابره: یک گام به جلو در راستای مبارزه با جنایات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۷۳۸ تعداد دانلود : ۷۹۸
حقوق بین الملل کیفری، هم به صورت عمودی و هم به صورت افقی توسعه زیادی پیدا کرده است. یکی از مهمترین دستاوردهای چنین توسعه ای، تاسیس محاکم کیفری بین المللی متعدد است. شعب فوق العاده سنگال به منظور محاکمه حیسن هابره را می توان به عنوان یکی از جدیدترین محاکم کیفری نسل سوم تلقی کرد که در سال 2012 تاسیس شد. تاسیس این شعب براساس توافقی است که بین دولت سنگال و اتحادیه آفریقایی جهت محاکمه حیسن هابره رئیس جمهور سابق دولت چاد صورت گرفته است. این تحقیق در صدد تجزیه و تحلیل ریشه ها و علل شکل گیری چنین شعبی و صلاحیت های آن می باشد.
۱۱۳۷۰.

حقوق طبیعی و حقوق بشر

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بشر حقوق بنیادین حقوق طبیعی مبنای حقوق بشر قوانین جهانشمول

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۴۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۵۹۸
بی بهرگی حقوق بشر از مبانی فلسفی و انسان شناختی مایه ضعف، سستی و آسیب پذیری آن است. به این پرسش که از لحاظ منطقی چگونه از انسان بودن انسان به صاحب حق بودن او می رسیم، پاسخ های متعدد داده شده است. باور به حقوق طبیعی توجیهی است که طرفدارانی صاحب نام دارد. البته بر سر راه مدافعان حقوق طبیعی چالش های بعضاً جدی وجود دارد؛ اما در عین حال می توان با اعتقاد به حقوق طبیعی به عنوان یک مبنای حقوق بشر، دسته ای از حقوق بشر را روایتی نو از آن دانست. ادعای این مقاله آن نیست که میان حقوق طبیعی و حقوق بشر نسبت «این همانی» وجود دارد. مفهوم حقوق بشر متفاوت از حقوق طبیعی است. سخن در رابطه وثیقی است که میان حقوق بشر امروزی و نظریه اولیه حقوق طبیعی که رد پای آن را در حقوق اسلام نیز می توان دید، وجود دارد. تا جایی که می توان حقوق طبیعی را مبنا و توجیه گر بسیاری از حق های مصرح در اسناد بین المللی حقوق بشر دانست.
۱۱۳۷۲.

بررسی ماهیت حقوقی مالکیت زمانی در حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالکیت حق عینی مالکیت مشترک مالکیت زمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۴ تعداد دانلود : ۹۴۱
بعد از فرانسه- که به عنوان خاستگاه مالکیت زمانی تلقی می شود- آمریکا یکی دیگر از کشورهای پیشرو در پذیرش نهاد حقوقی مالکیت زمانی به عنوان ابزاری برای جذب توریست و توسعه صنعت جهانگردی است. در حقوق آمریکا، مالکان املاک، زمانی نسبت به ملک یکدیگر مالکیتی مطلق و بدون قید و شرط دارند که به موجب آن، شخص تمام حقوق مالکانه را دارا باشد و بتواند مالک منفعت ملک، یا حق انتفاع از آن برای دوره زمانی معین شود.با توجه به اینکه در مالکیت زمانی، نوعی حالت اشتراک وجود دارد، در این مقاله پس از بررسی انواع مالکیت اشتراکی در حقوق آمریکا، روشن می گردد که هر دو قسم مالکیت زمانی، مبتنی بر مالکیت مشترک است. در حقوق آمریکا، مالکیت زمانی به دو صورت سند دار و بدون سند است. مالکیت زمانی بدون سند، خود به دو دسته استیجاری و حق انتفاع تقسیم می شود. مالکیت زمانی به شیوه های هفته ثابت، هفته تقسیم شده، هفته شناور، مالکیت زمانی هر دو سال یکبار، واحدهای تجزیه شده، سیستم مبتنی بر اماکن و مالکیت جزئی مورد استفاده قرار می گیرد.
۱۱۳۷۳.

بررسی نظریه ودیعه گذاری مالیّت در سپرده های بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرض سپرده ودیعه بانکی ایداع مالیت عین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۴ تعداد دانلود : ۷۴۰
یکی از مهم ترین ارکان اقتصادی هر کشور، بانک های موجود در آن کشور است؛ که عمده مسائل اقتصادی آن را به انحاء مختلف بر عهده دارد. حفظ سرمایه ها و ذخایر پولی مردم - در بانک سپرده گذاری می شود- اصلی ترین وظیفه بانک و هم چنین منبع گردش امور مالی بانک ها می باشد. در قانون مدنی، ماهیّت این سپرده ها به طور واضح مشخص نگردیده است. تنها در مفاد ماده 4 لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا آمده: «بانک ها مکلّف به باز پرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه (پس انداز و جاری) می باشند.» فقها و حقوقدانان پیرامون تبیین ماهیّت سپرده های بانکی مطالب فراوانی ارائه کرده اند، و نظرات مختلفی را ارائه نموده اند. برخی سپرده ها را قرض، برخی دیگر ودیعه و بعضی مضاربه و ... دانسته اند. در این میان بحث جدیدی درباه ماهیّت سپرده طرح شدنی است، که می توان از آیت الله مکارم شیرازی به عنوان قائل آن نام برد؛ و آن عبارت است از «ایداع مالیّت عین» به عنوان ماهیّت سپرده های بانکی. در این پژوهش زوایای این دیدگاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.
۱۱۳۷۴.

جرایم دخالت در اموال تاجر ورشکسته؛ آثار کیفری و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دخالت ثالث اموال ورشکسته مسؤولیت کیفری مسؤولیت حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۱۸
قانونگذار ایرانی در قانون تجارت برای جلوگیری از خسارت عمدی به بستانکاران تاجر ورشکسته، علاوه بر اینکه اقدامات تاجر ورشکسته برای خارج کردن اموال خود از دسترس بستانکاران را مصداق ورشکستگی به تقلب محسوب نموده است، مداخله عمدی در دارایی های تاجر ورشکسته توسط اشخاص ثالث و مدیر تصفیه را نیز تحت عناوین «از میان بردن»، «نگهداری»، «مخفی کردن»، «قلمداد کردن طلب غیرواقعی»، «حیف و میل» و «تبانی» جرم انگاری کرده است و آثار حقوقی این نوع مداخله های کیفری را رد مال، جبران ضرر و زیان و بطلان قرارداد در نظر گرفته است. کوشش نگارندگان در این نوشتار تحلیل و نقد آثار کیفری و حقوقی مداخله در دارایی تاجر ورشکسته بر اساس فصل سوم از باب دوازدهم قانون تجارت است. نتایج این تحقیق نشان می دهد مداخله اشخاص ثالث در دارایی تاجر ورشکسته ابعاد پیچیده ای دارد که نیازمند تفسیر و تنقیح دقیق است. متأسفانه عبارت های قانونگذار در این فصل در هر دو حوزه کیفری و حقوقی ابهام آلود و گاه نامتجانس با مواد دیگر این قانون به کار رفته است و در عین حال همه صور دخالت های زیانبار نیز پیش بینی نشده است.
۱۱۳۷۵.

قرائت جرم شناسانه از قانون مدنی ایران در زمینه «نگاهداری و تربیت اطفال»؛ جلوهای از جرمشناسی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرم شناسی پیشگیری از بزهکاری حق بر تربیت شدن پیشگیری رشدمدار بزهکاری به عادت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق کودکان
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده
تعداد بازدید : ۲۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۹۱
خانواده همواره شاخص ترین محیط در جامعه پذیر کردن انسان ها ست. در این بستر است که کودکان با معیارهای اخلاقی و ارزش های اجتماعی آشنا شده و به تدریج، به سوی احترام گذاردن به بایدها و نبایدهای کیفری هدایت می شوند. با وجود این، گاه محیط خانواده به عرصه ای برای متمایل کردن کودکان به ارتکاب بزهکاری تبدیل می شود؛ از همین رو تربیت کودکان در این محیط و نیز چگونه تربیت شدن آنان اهمیت بسیاری پیدا می کند. در گستره تقنینی ایران، به الزام خانواده ها به تربیت کودکان و ایجاد بستر مناسب برای درست تربیت شدن این دسته و نیز حمایت مالی ـ اقتصادی از آنان توجه شده است. طبیعتاً، این الزام که در قالب حق ـ تکلیف حضانت تبلور یافته، علاوه بر اینکه دارای جنبه حقوقی مدنی است، کارکردی جرم شناسانه نیز دارد. در این نوشتار، از جنبه های جرم شناسانه حق ـ تکلیف پدر و مادر (۱) و دور ساختن کودکان از پدر و مادر در پرتو قانون مدنی ایران (۲) سخن به میان می آید.
۱۱۳۷۶.

رسیدگی های موازی در دعاوی سرمایه گذاری خارجی و روش های مقابله با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه گذاری معاهده داوری رسیدگی موازی تعیین دادگاه صالح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۸ تعداد دانلود : ۸۸۰
رسیدگی های موازی که می توان آن را به طور خلاصه طرح دعاوی مرتبط نزد مراجع گوناگون حل اختلاف تعریف کرد، در دعاوی سرمایه گذاری بیش از همه، معلول تعدد مراجع پیش بینی شده در معاهدات سرمایه گذاری و قرارداهای سرمایه گذاری است. علی رغم آثار مخرب رسیدگی های موازی، روش های مقابله با آن ها هنوز به تکامل لازم نرسیده و نیازمند توجه کامل اصحاب دعوا به توافقات لازم در جهت کاهش آثار مخرب آن، حتی المقدور پیش از بروز اختلاف است. دیوان های داوری هم اصول و روش هایی برای مقابله با رسیدگی های موازی دارند که بعضاً برای اثرگذاری بیشتر، نیازمند توجه یا درخواست اصحاب دعوا است. مقابله با رسیدگی های موازی در مقام اجرا با دشواری های زیادتری روبه روست و همین مسئله نشان دهنده اهمیت مقابله با آن، پیش از مرحله اجرااست.
۱۱۳۷۸.

درآمدی بر نقشِ دولت در فرآیند مشارکت پذیری مردم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ سازی حق مشارکت همگانی شهروندان مفهوم و پیشینة مشارکت مبانی مشارکت پذیری نقش های دولت مشارکت پذیری اقتصادی تشکل سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۶ تعداد دانلود : ۶۳۲
انگارة مشارکت مردم در ادارة امور کشور، قدمتی به دیرینگی نخستین نمودهای زیستِ گروهی بشر دارد.صرف نظر از تبارشناسی ایدة مشارکت، برداشت خاص آن (مشارکت سیاسی)،محصول زایش فکر دموکراسی در دوران جدید و به رسمیت شناختن حق حاکمیت یکایک انسا ن ها در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش است. امروزه این حقیقتِ تاریخی گویای آن است که شهروندان حق دارند آزادانه یا به واسطة میثاقی که با دولت دارند، در تصمیم گیری ها و مدیریت سیاسی جامعه مشارکت نمایند. اهمیت موضوع تا جایی است که اکثر نظام های حاکمیتی برای پرهیز از بحران مشارکت، به بومی سازی و سازمان دهی حقوقی مشارکت در عرصة داخلی و بین المللی روی آورده و دریافته اند که هرچه به حضور مردم در تعیین سرنوشت خویش بها دهند، چهرة مطلوبی از خود ظاهر می کنند و هرچه نسبت به پذیرش حق مشارکت مردم سخت گیری و تحریم روا دارند، سیمایی مشارکت ناپذیر از خویش، به نمایش گذارده اند. از این رو، اتخاذ رفتار مناسب دولت در قبال مشارکت شهروندان با باور به انتقال پذیری قدرت، می تواند معیاری مهم در درجة مشروعیت دولت ها تلقی شود. بر این اساس، دولت نقشی اثربخش در فرآیند مشارکت پذیری مردم و ایجاد جامعة مشارکتی دارد که بر بنیاد هنجارینِ بند هشتم اصل سوم قانون اساسی، در ساحت های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی - اجتماعی، بدان فعلیت می بخشد.
۱۱۳۷۹.

ارث زن و مبانی تفاوت حقوق مالی او با مرد(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: حقوق زن ارث مبانی تفاوت مال

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ارث
تعداد بازدید : ۲۸۷۹ تعداد دانلود : ۲۱۲۳
برای تبیین مبانی تفاوت های زن و مرد در حق مالی ارث، شایسته است ابتدا خاستگاه اصلی تفاوت زن و مرد در حوزة تکالیف و حقوق فردی و اجتماعی بررسی گردد، سپس مبانی اختلاف مالی آن دو در باب ارث واکاوی شود. ضرورت بررسی مذکور بر این اساس است که اشتراکات و اختلافات زن و مرد در دو حوزة تکوین و تشریع مطرح می شود؛ همان گونه که وجوه اشتراک تکوینی زن و مرد زمینه ساز اشتراکات تشریعی آن دو می شود، وجوه افتراق تکوینی آنها نیز منشأ یک سلسله تفاوت های تشریعی در حقوق و تکالیف آنها می گردد. از این رو تفاوت سهم ارث زن و مرد ریشه در تفاوت های تکوینی آن دو دارد. روشن است که وجود تفاوت های تکوینی و تشریعی برای شکل گیری و تداوم حیات اجتماعی انسان ها، اعم از زن و مرد، ضروری است. مقالة حاضر براساس سیر مذکور سامان یافته است و برآمد آن ضمن تبیین تفاوت سهم ارث زن و مرد و کشف حکیمانه و عادلانه بودن اختلاف مذکور، در پاسخ گویی به شبهه افکنان (مبنی بر ظالمانه بودن قانون ارث در اسلام) کاربردی خواهد بود.
۱۱۳۸۰.

قاچاق عضو دراسناد بین المللی وحقوق داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرم انگاری قاچاق عضو منع تجارت اعضای بدن خرید و فروش عضو پیوند عضو

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۸۸۱ تعداد دانلود : ۱۱۷۳
پدیده قاچاق عضو مغایرکرامت انسانی و موجب تضعیف جریان اهدای نوع دوستانه عضو است از اینرو در سطح جهانی در چند سند بین المللی ومنطقه ای برای مبارزه با آن دو راهبرد مورد توجه قرار گرفت :اول منع تجارت و کسب منفعت با اعضای بدن انسان و دوم جرم انگاری قاچاق عضو و تعقیب مرتکبان آن . با توجه به نیاز روز افزون برخی بیماران به پیوند کلیه ، در ایران برای تامین کلیه پیوندی ، اهدای آن و دریافت هدیه ایثار مورد توجه قرار گرفت اما چگونگی اجرای این تدبیر توسط دولت و پرداخت پاداش ، از آنرو که شائبه سوداگری عضو را موجب شده است ، نیازمند اصلاح است. نیازبه عضو پیوندی، تهیدستی برخی افراد دهنده عضو ، مجوز فقهی خرید و فروش عضو ، ضعف قوانین و ... ، دستاویز مناسبی را برای واسطه گران فراهم کرده است تا به منظور کسب سود به قاچاق عضو و به ویژه کلیه اقدام کنند در حالی که در نظام حقوقی ایران عنوان مجرمانه سوداگری وقاچاق عضو پیش بینی نشده است. برای رفع این کاستی پیشنهاد این مقاله جرم انگاری سوداگری وقاچاق عضو توسط قوه تقنینی کشور و تعیین پاسخها و واکنشها ی مناسب برای مرتکبان آن به ویژه کارکنان پزشکی است. بدیهی است مبارزه واقعی با این پدیده نیازمند تامین عضو برای بیماران از طریق اهدای نوع دوستانه و تحت نظارت مراجع صلاحیتدار بهداشتی است که انجام این مهم می تواند با تشکیل سازمان ملی پیوند عضو سامان یابد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان