جرایم دخالت در اموال تاجر ورشکسته؛ آثار کیفری و حقوقی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
قانونگذار ایرانی در قانون تجارت برای جلوگیری از خسارت عمدی به بستانکاران تاجر ورشکسته، علاوه بر اینکه اقدامات تاجر ورشکسته برای خارج کردن اموال خود از دسترس بستانکاران را مصداق ورشکستگی به تقلب محسوب نموده است، مداخله عمدی در دارایی های تاجر ورشکسته توسط اشخاص ثالث و مدیر تصفیه را نیز تحت عناوین «از میان بردن»، «نگهداری»، «مخفی کردن»، «قلمداد کردن طلب غیرواقعی»، «حیف و میل» و «تبانی» جرم انگاری کرده است و آثار حقوقی این نوع مداخله های کیفری را رد مال، جبران ضرر و زیان و بطلان قرارداد در نظر گرفته است. کوشش نگارندگان در این نوشتار تحلیل و نقد آثار کیفری و حقوقی مداخله در دارایی تاجر ورشکسته بر اساس فصل سوم از باب دوازدهم قانون تجارت است. نتایج این تحقیق نشان می دهد مداخله اشخاص ثالث در دارایی تاجر ورشکسته ابعاد پیچیده ای دارد که نیازمند تفسیر و تنقیح دقیق است. متأسفانه عبارت های قانونگذار در این فصل در هر دو حوزه کیفری و حقوقی ابهام آلود و گاه نامتجانس با مواد دیگر این قانون به کار رفته است و در عین حال همه صور دخالت های زیانبار نیز پیش بینی نشده است.Penal and civil effects of intervention in bankrupt trader assets
Iranian legislator to avoid deliberated damages to bankrupt creditors have forbidden bankrupt trader to make out his assets of reach of creditors. In otherwise, he is considered as fraudulent bankrupt. In addition, intervention of third party or administrator (of assets) in bankrupt assets has been considered as an offense. The civil effects of these criminal intervention, is to restitution of property and compensate a loss and finally annulations of a bargain.The Author`s efforts in this article is the legal analysis of effects of third party and administration intervention in bankrupt assets in according to third season of twelfth chapter of Iranian trade law.
تبلیغات
