درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۱۰۱ تا ۱۱٬۱۲۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۱۱۱۰۱.

رهن منفعت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹

کلید واژه ها: عین قبض وثیقه رهن منفعت شرطیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۰۴۰ تعداد دانلود : ۱۲۳۹
مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است. این مقاله با بررسی دلایل و مقرّرات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیّت قبض در عقد رهن، در مورد امکان قبض منافع به بحث می پردازد و در پایان، ضمن تبیین ماهیت حقوقی عمل وثیقه گذاری منفعت در نظام حقوقی فعلی، تجدیدنظر در موضع فعلی مقنّن در جهت به رسمیت شناختن این نهاد حقوقی و به منظور بهره مندی اقتصادی از آن را پیشنهاد می کند.
۱۱۱۰۲.

شروط تحمیلی در قراردادهای صنعت خودرو(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 65 - 89

کلید واژه ها: شروط تحمیلی رضای معاملی نظم عمومی منع سوء استفاده از حق قراردادهای صنعت خودرو حقوق مصرف کنندگان خودرو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۱۴۰
بنگاه های اقتصادی صاحب تخصص و تکنیک، با استفاده از نیاز اقتصادی و عدم تخصص مصرف کنندگان از یک سو و با سوء استفاده از برتری اقتصادی، اجتماعی و تخصصی خویش از سوی دیگر، شروط و مفاد قرارداد مطلوب خویش را در قرارداد با مصرف کننده لحاظ و در واقع به طرف معاملی خود تحمیل می کنند. حوزه حقوق مصرف و از جمله قرارداد های بین شرکت های تولید کننده خودرو با مصرف کنندگان آن، پهنه اصلی تجلی این دسته از شروط یعنی شروط تحمیلی است. دولت ها و سازمان های بین المللی، به منظور مقابله با" نابرابری معنادار" ناشی از شروط تحمیلی در قرارداد و در جهت حمایت از طرف ضعیف تر، با ورود به قلمرو حاکمیت اراده و نقض برخی شروط غیرمنصفانه خاص، به وضع قوانین و مقرراتی در جهت منع کاربرد این دسته از شروط وتلاش برای تامین هرچه بیشتر عدالت قراردادی پرداخته اند. امکان استناد به قواعد و مبانی سنتی حقوق قراردادها از جمله اصل رضای معاملی، توجه به نهاد نظم عمومی و نیز تئوری منع سوء استفاده اشخاص از حقوق خویش برای توجیه این عملکرد قانونگذار به همراه بررسی اجمالی قوانین اخیر التصویب در حوزه حقوق داخلی و نیز تحلیل و بررسی شروط نامتوازن قراردادی صنعت خودرو در راستای ابطال شروط تحمیلی مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است.
۱۱۱۰۳.

سایبر تروریسم و جرایم سایبری در نظام حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال چهارم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۴ 9 - 23

کلید واژه ها: سایبر تروریسم حقوق و امنیت بین الملل جرایم سایبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۱۹
رشد سریع و در عین حال نامتوازن ساختار فضای سایبری، شبکه اینترنت و فضای مجازی را به یکی از فضاهای آسیبپذیر و خطرناک تبدیل کرده است که توجه جامعه جهانی و نهادهای امنیتی، انتظامی و قضائی را بهطور نظاممند و هدفمند بهمنظور پیشگیری و مصونسازی این بستر از تهدیدهای موجود و پدیده نوظهور سایبر تروریسم را در فضای بینالمللی میطلبد. روش کار: با بررسی منابع، مقالات، کتابها، نتایج و مطالعات در حوزه جرایم سایبری، تروریسم بینالمللی و سایبر تروریسم به روش غیر آزمایشی، مقایسهای و کتابخانهای، تهدیدها و مخاطرات سایبر تروریسم و ضرورت پیشگیری از جرایم سایبری در عرصه بینالمللی مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. یافتهها: سایبر تروریسم و جرایم سایبری بسیار خطرناکتر از تروریسم کلاسیک و جرایم سنتی هستند و تهدیدهای آن برای امنیت ملی کشورها به خطری بالقوه تبدیل شده که پیشگیری، کشف و مقابله با این پدیده جرمشناختی برای نهادهای پلیسی و امنیتی بسیار پیچیده و مشکلتر از جرایم سنتی میباشد. نتیجهگیری: برنامهریزیهای جهانی و تصویب قوانین بینالمللی، افزایش همکاریهای فنی و آموزشی بینالمللی، توجه ویژه به تصویب قوانین کارآمد و بازدارنده به عنوان راهکار پیشگیری از جرایم سایبری توسط نهادهای داخلی و همکاری فی مابین سازمانهای امنیتی و پلیسی از جمله راهکارهای مبارزه با سایبر تروریسم میباشد.
۱۱۱۰۴.

اشتغال زوجه و تأثیر آن بر نفقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱۰

کلید واژه ها: نفقه تمکین اشتغال زوجه سقوط نفقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۶ تعداد دانلود : ۱۳۳۷
شارع مقدس و به تبع آن قانونگذار قانون مدنی ایران در ماده1106 زوج را ملزم به تامین هزینه های زندگی (نفقه) زوجه خویش نموده است. به تصریح قانونگذار(در ماده1108) این الزام در برابر تعهد زوجه به ادای وظایف زوجیت و به طور مشخص «تمکین تام» در قبال زوج می باشد. از سوی دیگر «اشتغال زوجه» امروزه تبدیل به پدیده شایع در جوامع مختلف گردیده است. تا آنجا که درصد قابل توجهی از زنان، یا ازدواجشان مسبوق به اشتغالشان بوده و یا این که «حق اشتغال» را به صورت شرط در ضمن عقد و یا با توافق با زوج پس از عقد، برای خود محفوظ می دانند. مقاله پیش رو، ضمن نقل اقوال و ادله فقها با استناد به تحلیل عرفی تمکین تام و استقلال نفقه از تمکین و نیز حق بودن نفقه، به این نتیجه رسیده است که اشتغال زوجه موجب سقوط قهری نفقه او نمی شود اما امکان اندراج شرط اسقاط نفقه در ضمن عقد وجود دارد
۱۱۱۰۵.

مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی های زیست محیطی در انفال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱

کلید واژه ها: تقصیر لاضرر مسئولیت مدنی جبران خسارت مسئولیت محض

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۳۸۳۶ تعداد دانلود : ۱۵۲۲
توجه به محیط زیست و حقوق مرتبط با آن مسأله ای نوظهور است، تا جائی که امروزه حقوق محیط زیست، از زمره حقوق اساسی و بنیادین بشر به حساب می آید. دغدغه حفاظت از محیط زیست، بشر را به تدوین مقررات در سطح بین المللی واداشته است. اهمیت محیط زیست، به حدی است که هرچند معیار تقصیر، به عنوان یک ضابطه تمام عیار در مسئولیت مدنی مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران بوده است، اما با این حال، این امر به سمت «مسئولیت محض» سوق یافته است. نظام سنتی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر، در حوزه آلودگی های زیست محیطی جامعیت و کارایی مطلوب را ندارد؛ زیرا بسیاری از مصادیق خسارت های زیست محیطی با مبنای تقصیر، در اثبات با مشکلات مواجه می شود. در نظام حقوق اقتصادی اسلام، انفال به عنوان مهم ترین رهیافت محیط زیست، در تصرف دولت اسلامی است. لذا بررسی مسئولیت دولت از یک سو، با عنایت به نارسایی های فنی و تکنولوژیک آن اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. از سوی دیگر، ایران به برخی از اسناد و کنوانسیونهای بین المللی پیوسته است و با توجه به نواقص نظام مسئولیت مدنی سنتی ضروری است که قوانین و مقررات روزآمد و متناسب با تحولات بین المللی در زمینه حفاظت و حمایت از محیط زیست با تغییرمبنای مسئولیت از تقصیر به محض تدوین شود.
۱۱۱۰۷.

اعمال اصول کلی حقوقی در حل و فصل دعاوی اعضای سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷

کلید واژه ها: صلاحیت ذاتی قانون حاکم قواعد شکلی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات
تعداد بازدید : ۱۳۹۲ تعداد دانلود : ۸۶۵
ضوابط تفاهم نامه قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات، چارچوب رسیدگی ها در سیستم قضایی سازمان تجارت جهانی را ترسیم نموده است. گرچه تفاهم نامه مذکور هیأت های رسیدگی و رکن استینافی سازمان را محدود نموده تا اختلافات اعضا را براساس موافقت نامه های سازمان حل و فصل نمایند، اما در برخی موارد آنها با موضوعاتی مواجه می گردند که در تفاهم نامه و موافقت نامه های سازمان مطرح نگردیده اند. اغلب در این گونه موارد هیأت های رسیدگی و رکن استینافی به اصول کلی حقوقی متوسل می گردند. معهذا در این زمینه یک سؤال مهم وجود دارد، استفاده از اصول کلی حقوقی توسط رکن حل و فصل دعاوی سازمان بر چه مبنای حقوقی استوار است؟ مقاله حاضر با تکیه بر مقررات تفاهم نامه قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات و رویه قضاییِ مرتبط نشان می دهد که هیأت های رسیدگی و رکن استینافی سازمان می توانند بر مبنای مفهوم صلاحیت ذاتی از اصول کلی حقوقی برای حل و فصل مشکلات شکلی در اختلافات میان اعضای سازمان استفاده نمایند.
۱۱۱۰۸.

مهلت معقول دادرسی در دیوان کیفری بین المللی و آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴

کلید واژه ها: دیوان کیفری بین المللی دیوان اروپایی حقوق بشر دادرسی بین المللی مهلت معقول

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : ۱۸۶۵ تعداد دانلود : ۹۵۸
اجرای عدالت در مدت معقول از اصول اساسی دادرسی کیفری محسوب می شود. مفهوم معقول بودن مهلت دادرسی آن است که با صرف مدت زمانی متعارف بتوان به پرونده رسیدگی کرده و از این طریق عدالت را برقرار ساخت. اما تعیین این که چه مهلت زمانی، متعارف و معقول است امر آسانی نیست. در مقاله حاضر سه معیار نوعی (عینی) و ذهنی (شخصی) و مختلط (بینابین) به عنوان محکی جهت تشخیص معقول بودن دوره دادرسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند؛ بدین معنا که در معیار عینی تأکید بر تعیین مهلت دادرسی توسط مقنن است. در معیار ذهنی اوضاع و احوال هر پرونده است که مهلت معقول متناسب با آن پرونده را تعیین می کند و می تواند از پرونده ای به پرونده دیگر متفاوت باشد. سرانجام معیار مختلط از هر دو عامل فوق بهره می گیرد. اصل مزبور در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هم به عنوان یک حق به ویژه نسبت به شاکی و هم به عنوان یک تکلیف برای دیوان در نظر گرفته شده است. اهمیت این اصل موجب شده است که علاوه بر نقض رأی صادر شده -تا آن جا که عدم رعایت آن به سلامت دادرسی ویا صحت آن خلل وارد سازد-حکم به جبران خسارت محکومٌ علیه داده شود.
۱۱۱۰۹.

بررسی رویه و نگرش قضات دادگاه های اطفال تهران به جایگزین های مجازات حبس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۳ شماره ۶۵

کلید واژه ها: کودک نگرش زندان سیاست جنایی جایگزین های مجازات حبس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۹۳
این مقاله با رویکرد جامعه شناسی جنایی به بررسی وضعیت کودکان و نوجوانان زیر هجده سال که به دلایلی در تماس با دادگاه اطفال قرار می گیرند، می پردازد. روش انجام این تحقیق مطالعه موردی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در دادگاه اطفال دو رویکرد نسبتاً متفاوت حاکم می باشد. یک دسته از قضات عملکرد و آراء شان به رویکرد ترمیمی نزدیک است و دسته دیگر را می توان از حامیان رویکرد تنبیهی دانست. از منظر گروه اول جایگزین های مجازات حبس به طور کلی در زمره ی سایر مجازات ها می باشند و دارای قابلیت بازدارندگی از جرایم هستند. در حالی که دسته دوم معتقدند که جایگزین های مجازات حبس صرفاً نوعی تدابیر اصلاحی هستند که فاقد جنبه ی بازدارندگی هستند و نمی توانند مانند مجازات حبس قابلیت اجرا شدن و کارآیی داشته باشند. در زمینه ی حدود اختیارات قاضی نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی از قضات اصطلاحاً به لزوم تفسیر اجتماعی از قوانین معتقدند، در حالی که گروه دیگر اعتقاد به تفسیر تحت اللفظی از قوانین دارد.
۱۱۱۱۱.

تصویب مجدّدِ قانون و پیامد های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹

کلید واژه ها: قانون تصویب مجدد ترک قانون نسخ قانون مغایرت قوانین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
تعداد بازدید : ۹۴۵ تعداد دانلود : ۴۱۹
تصویب مجدد قانون، زمانی محقق می شود که با وجود قانون معتبر در موضوع معیّن و بی آنکه اعتبار قانون مزبور لغو شده باشد، مقررات آن دوباره تصویب شود. به دیگر سخن، چنانچه مقرراتی که قبلاً از تصویب مجلس گذشته و هنوز منسوخ نشده، مجدداً وضع شود، محصول این قانون گذاری، قانونِ تکراری است. در این صورت مفاد یک حکم یا قاعدة حقوقی در قالب دو قانون، تکرار شده و به همین جهت قانون دوم در حقیقت قانون جدیدی نیست. زیرا تکرار قانون چیزی بر حقیقت آن نمی افزاید. با وجود این، از آنجا که هر یک از قوانین مشابه و مکرّر به طور جداگانه به تصویب قانون گذار رسیده است، در نتیجه با دو قانون مستقل رو به رو هستیم و این واقعیت، مسائل حقوقی مهمی را پیش می آورد و پیامد هایی به دنبال دارد. در نظام حقوقی ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی پاره ای قوانین تکراری به تصویب رسیده است. گاهی مقررات قانونی که قبلاً وجود داشته عیناً و بدون تغییر، مجدداً وضع شده است و گاه تصویب قانون مکرر با تغییر و اصلاح مقررات سابق صورت گرفته است. در فرض نخست قانون معتبری بدون علت موجه و صرفاً به جهت گرایشات سیاسی و یا به ادعای مخالفت با موازین شرعی در دادگاه ها و دستگاه های اجرایی، کنار گذاشته می شود. حال آنکه واقعیت چنین نیست و مغایرت مقررات مزبور با شرع اسلام، کاملاً مسلّم نیست وگرنه نباید همان مقررات در قالب قانون جدید به تصویب می رسید. افزون بر این، در قانون جدید، نسخ صریح قانون قدیم مقرر نشده و به همین دلیل، قانون مزبور از نظام حقوقی خارج نشده است. در فرض دوم نیز وضع قانون تکراری رخ داده و بسیاری مقررات قوانین موجود، وارد قانون جدید شده است. اگرچه قانون جدید، ضمن اصلاح قوانین قبلی، مقررات تازه ای به آنها افزوده است لیکن، قسمت عمده یا بخش قابل توجهی از مقررات آن تکرار احکام قانونی پیشین است. به علاوه، بی آنکه بخش های محذوف و اصلاح شده از قانون سابق تعیین شود، در قانون جدید بی اعتباری کلیة قوانین مغایر اعلام شده است. چنین وضعیتی گذشته از این که موجب متروک ماندن بخش عمدة قوانین کشور شده، به وقوع تعارض میان مقررات قانونی انجامیده و به شبهات و تردیدها دربارة اعتبار قوانین دامن زده است.
۱۱۱۱۲.

احتکار با رویکردی بر آرای امام خمینی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 103 - 126

کلید واژه ها: احتکار تعزیر تسعیر زمان مکان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۲۸۶
احتکار عبارتست از حبس و نگهداری طعام به امید و انتظار گرانی نرخ. با این تعریف در صورتی که احتکار کالا، زمینه را برای تضییع حقوق و بیعدالتی در جامعه فراهم نماید؛ حاکم اسلامی موظف است از اجحاف و ستم افراد جامعه نسبت به یکدیگر جلوگیری نماید زیرا هریک از افراد جامعه در زندگی اجتماعی، حق و حقوقی دارند که در وضع و اجرای قوانین لازم است مورد توجه قرار گیرد و هرگز نباید به موجب استیفای حقوق برخی از افراد جامعه حقوق دیگران مورد تجاوز قرار گیرد. از دیدگاه امام خمینی مالکیت اختصاصی محترم میباشد اما در صورتی که از مصادیق تعارض حقوق فرد و جامعه گردد بنا بر قاعده لاضرر که در مقابل قاعده تسلیط است؛ مالکیتی که موجب اضرار به دیگری گردد آن مالکیت محترم نبوده و به رسمیت شناخته نمیشود. و بنابراین حاکم شرع با اعمال مواردی مانند اجبار محتکر بر فروش کالا، نرخگذاری بر روی اجناس احتکار شده و در مرحله اخر با مجازات محتکر به مقابله با احتکار به ممنوعیت آن در فقه و حقوق میپردازد.
۱۱۱۱۳.

مفهوم «اصل احتیاط» و جایگاه آن در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۰)

کلید واژه ها: خطر تقصیر پیشگیری مسئولیت مدنی اصل احتیاط ضرر سنگین و جبران ناپذیر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : ۴۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۵۳۱
«اصل احتیاط» یکی از اصول مهم حقوقی است که در دهه های اخیر حقوقدانان از آن سخن به میان آورده اند و قوانین داخلی و بین المللی و رویه قضایی بعضی از کشورها را تحت تأثیر قرار داده است. ضرورت حفظ محیط زیست و حیات انسانی باعث گردید، خردمندان در پی احتراز از خطرات احتمالی باشند که ممکن است در اثر اقدامات بی باکانة بشر امروزی به بار آید. این نگرانی، بیشتر از آنجا ناشی می شود که توسعه ظاهری پاره ای از علوم در حوزه های صنعت، پزشکی، غذایی، کشاورزی و ... همگان را متحیر و به نتایج حاصل از آن مفتون کرده است. در این میان، هستند دانایانی که نگاه آنان معطوف به افق های دوردست است و از این تصرفات لجام گسیخته، در محیط زیست و حیات انسانی، بیمناک گردیده اند. اصل احتیاط مهار اطمینان بخشی است بر این اقدامات مخاطره آمیز تا که شاید حیات بر روی این کره خاکی با خطرات جدی مواجه نگردد. ازاین روی، ضرورت پیشگیری از خطر، محدود به خطرات حتمی که خسارات قطعی در پی داشته نگردید بلکه گفته شد، حتی در مواردی که از نظر علمی و فنی این اطمینان حاصل نشده است که نتیجه پاره ای اقدامات زیان بار نیست، بر اساس اصل احتیاط باید حداقل در مواردی که خسارات احتمالی ناشی از آن اقدام، سنگین و جبران ناپذیر است، اقدام مقتضی در جهت احتراز از آن خسارات به عمل آید. به همین سبب، کم کم باید، شاهد این تحول اساسی در قلمرو مسئولیت مدنی بود که «مسئولیت پیشگیرانه» جایگزین «مسئولیت جبرانگرانه» شود.
۱۱۱۱۴.

بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶

کلید واژه ها: اقتصاد امنیت آزادی نظام احترام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق امنیتی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۴۴۰ تعداد دانلود : ۸۸۵
مرجع امنیت عبارتست از کانون اصلی امنیت و آن هسته و مبنایی که نیازمند صیانت است. این مرجع می تواند در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... و نیز در سطوح فردی، عمومی، ملی و بین المللی مورد مطالعه قرار گیرد. در این تحقیق، بعد اقتصادی و سطح فردی مرجع امنیت مورد بحث قرار گرفته و زمینه مطالعه بر قواعد فقهی ای بنا نهاده شده که فقها و اصولیین در طول قرنها مجاهدت، از خلال منابع و متون و گزاره های فقهی استخراج کرده اند. بر این اساس پس از شناسایی مفهوم امنیت، سه دسته از قواعد فقهی در مورد مرجع امنیت اقتصادی افراد مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفته و سپس قاعده کلیدی و مبنایی در این خصوص ارائه شده است.
۱۱۱۱۵.

تحلیل جرم انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی بدون مجوز سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال هفتم بهار ۱۳۹۳ شماره ۲۵
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۹ تعداد دانلود : ۸۳۵
امروزه شیوه های سرمایه گذاری به مراتب متفاوت از گذشته بوده و همان اندازه که جمع آوری سرمایه جهت توسعه طرح های تولیدی و عمرانی بنگاه های اقتصادی آسان می باشد، به همان نسبت نیز بیم سوءاستفاده و کلاهبرداری از سرمایه گذاران وجود دارد. یکی از شیوه های جمع آوری وجوه سرمایه گذاران و انتقال آن به حوزه های تولیدی، عمرانی و اقتصادی کشور و یا تأسیس شرکت های سهامی عام و یا افزایش سرمایه آنها، پذیره نویسی است که با انتشار آگهی پذیره نویسی در رسانه های گروهی انجام می شود و سرمایه گذاران متناسب با شرایط مقرر در آن اقدام به واریز وجوه به حساب شرکت مربوطه کرده و بدین طریق در پذیره نویسی مشارکت می کند. طبیعی است که نهادهایی باید در این فرایند نظارت مستقیم داشته تا از حفظ و رعایت حقوق سرمایه گذاران اطمینان حاصل کنند. این نظارت را قانون گذار بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار گذاشته تا مؤسسین یا مدیران شرکت ها، پس از اخذ تأییدیه از این سازمان، اقدام به انتشار اعلامیه پذیره نویسی کنند. عدم اخذ تأییدیه از سازمان قبل از مجوز مرجع ثبت شرکت ها، یک عنوان مجرمانه جدید و خاص است که در این مقاله به بحث و بررسی پیرامون مفاهیم، ارکان تشکیل دهنده و ضمانت اجراهای مختلف قانونی آن می پردازیم.
۱۱۱۱۶.

تاثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدایی در نظام حقوق کیفری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۸

کلید واژه ها: جرم انگاری اخلاق جرم زدائی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
  6. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
تعداد بازدید : ۳۳۳۴ تعداد دانلود : ۵۶۴۶
وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکار ناپذیر است. آنچه در این میان مهم می نماید، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. راهبرد انتخاب شده از سوی برخی جوامع از جرم انگاری آنها در چهار چوب حقوق کیفری حکایت دارد.اینکه چه رفتاری را باید ممنوع اعلام کرد و کدام یک را می توان از دایره اعمال قانونی خارج نمود،سوالاتی است که باید در حوزه های فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق برای آنها پاسخی یافت.هر نظام حقوقی در نسبت با مبانی اندیشه و عقاید خود دست به تعیین محدوده جرایم و مجازاتها می زند. نظام حقوق غرب متاثر از اندیشه های لیبرالیستی گرایش حداقلی حمایت از اخلاقیات را انتخاب کرده است.بر خلاف آن نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران بنا دارد تا از اخلاق حمایت بیشتری داشته باشد؛ بررسی منابع روایی و فتاوی معتبر فقهای بزرگ امامیه با تکیه بر قائده مشهور« التعزیر لکل فعل محرم» و مشروح مذاکرات صورت گرفته در مجلس قانونگذاری بر این امر صحّه می گذارد. جرم زدائی و «کاهش تورم کیفری» مسئله روز دستگاه های قضایی و انتظامی است و نه تنها در جامعه ما بلکه موضوع بحث جامعه جهانی است. متاسفانه در ایران به این دو مقوله که در « جرم شناسی» و « جامعه شناسی حقوقی» مطرح می شوند، کمتر پرداخته شده است. در این تحقیق در نهایت به بررسی تأثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدائی در حوزه حدود، قصاص، دیات، تعزیرات در قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.
۱۱۱۱۸.

تحلیل اقتصادی ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی مذاکرات مقدماتی خسارت مثبت خسارت منفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۷ تعداد دانلود : ۸۸۸
به طور معمول مذاکرات مقدماتی زمینه ساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با این همه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی می توان قطع کننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار می شود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردادهای بین المللی و اصول حقوق اروپایی قراردادها به این نتیجه دست یافته است که در حقوق فرانسه و اصول پیش گفته نقض تعهد حسن نیت و ارتکاب تقصیر مبنای مسئولیت مزبور است و در نظام حقوقی ایران بسته به مورد و در صورت وجود شرایط، می توان از مبانی عام مسئولیت مدنی (تسبیب، لاضرر، غرور و تقصیر) در این زمینه بهره جست. در هر حال در صورت تحقق شرایط مسئولیت قطع کننده مذاکره، وی مکلف به پرداخت غرامت در خصوص کلیه خسارت های وارده خواهد بود؛ البته خسارت های مثبت و به تعبیری منافع صرفاً احتمالی حاصل از انعقاد قرارداد قابل مطالبه نخواهد بود.
۱۱۱۱۹.

تصویب موافقت نامه های همکاریهای قضایی بین المللی؛ مشکلات و راه حل ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۶

کلید واژه ها: معاهدات بین المللی موافقت نامه های همکاری های قضایی بین المللی موافقت نامه های معاضدت قضایی بین المللی استرداد مجرمان انتقال محکومان به حبس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق دیپلماتیک
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۳۸۹ تعداد دانلود : ۷۸۱
از سال 1378 تاکنون 45 موافقت نامه همکاری قضایی بین المللی در زمینه های استرداد مجرمان، انتقال محکومان به حبس و سایر شیوه های معاضدت های قضایی کیفری و حقوقی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. اما این موافقت نامه ها نوعاً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به دلیل اصرار مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و نهایتاً نیز همگی آنها در آن مجمع به تصویب رسیده اند.
۱۱۱۲۰.

قابلیت اعاده اعتبار اشخاص حقوقی و شرایط آن در قانون تجارت مصوب 1311 با نگاهی به لایحه اصلاح قانون تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲۶ 57 - 70

کلید واژه ها: اعاده اعتبار حقی اعاده اعتبار قانون شخصیت حقوقی ورشکستگی قرارداد ارفاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۱۰۹
اعاده اعتبار 1 عبارت است از بازگشت وضعیت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه، به حقوق زمان قبل از ورشکستگی و اعتبار بازرگانی که به موجب قانون از او سلب شده بود. با عنایت به قانون تجارت مصوب 1311 اعاده اعتبار به دو شکل حقی و قانونی 2 متفرعات آن بپردازد، حقاً اعاده اعتبار پیدا می کند و هیچ کدام از شرکت های تجاری نیز از این قاعده مستثنا نیستند. امکان اعاده اعتبار قانونی اشخاص حقوقی از جمع مواد 506 و 565 قانون تجارت فوق الاشعار قابل استنباط است. بر اساس ماده 506 می توان با شرکت تجاری قرارداد ارفاقی منعقد نمود و به موجب ماده 565 نیز تاجری که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده می تواند اعاده اعتبار پیدا کند. امکان اعاده اعتبار این اشخاص به واسطه بقای شخصیت حقوقی آنها بعد از انحلال و قبل از تصفیه قابل توجیه است. شرکت تجاری که تحصیل قرارداد ارفاقی [3] نموده و وجوهی را پرداخته باشد که به موجب قرارداد به عهده گرفته و در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی صحت عمل خود را اثبات نماید، می تواند اعاده اعتبار پیدا کند. همچنین اگر تاجر نتواند وجوه مزبور را پرداخت کند، ولی طلبکاران به اعاده اعتبار او رضایت دهند یا ذمه او را بری کنند می تواند اعتبار خود را اعاده کند. چنانچه شرکت تجاری نتواند با طلبکاران قرارداد ارفاقی منعقد نماید و عملیات تصفیه قبل از پنج سال تمام شود، تحصیل اعاده ی اعتبار منتفی خواهد بود. در غیر این صورت چنانچه از تاریخ اعلان ورشکستگی تا خاتمه عملیات تصفیه حداقل پنج سال طول بکشد و سایر شرایط نیز موجود باشد، این شرکت می تواند اعاده اعتبار نماید.     1. rehabilitation 2. legal rehabilitation 3. composition    

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان