دیدگاه های حقوق قضایی (دیدگاه های حقوقی)

مهم ترین شرط حمایت قانونی از آثار ادبی و هنری، داشتن اصالت است. هنگام بررسی اصالت آثار ادبی و هنری، باید به تفاوت اصالت با تازگی و کیفیت اثر توجه کرد. پرسش اصلی این پژوهش این است که مفهوم اصالت در آثار ادبی هنری و تمایز آن از مفاهیم مشابه چیست؟ در این پژوهش، پس از بررسی مفهوم اصالت، انواع آن و جدا سازی آن از مفاهیم مشابه، ضابطه ی اصالت را در حقوق کشورهای دیگر و معاهدات بین المللی (کنوانسیون برن، کنوانسیون رم، موافقت نامه ی تریپس و عهدنامه ی کپی رایت سازمان جهانی مالکیت فکری) بررسی می کنیم. عدم شناخت دقیق مفهوم اصالت و عدم تمایز میان این مفهوم با تازگی و کیفیت اثر، به صدور آراء ناموجه از سوی برخی محاکم انجامیده است که در این مقاله به یکی از آنها، یعنی شکایت آقای (ش.ط) (نویسنده ی کتاب یوسف صدیق) علیه آقای (ف.س)، نویسنده و کارگردان سریال یوسف پیامبر(ع) که در سال 1387 و به اتهام سرقت ادبی صورت گرفت، می پردازیم و آن را مورد نقد قرار می دهیم.

با توسعه ی روز افزون فن آوری اطلاعات و ورود به عصر دیجیتال، اجرای قواعد مربوط به حق مؤلف با چالش جدی مواجه شده، به طوری که در بسیاری از موارد حمایت از پدیدآورندگان آثار دیجیتالی از یک طرف و حمایت از آثار ادبی و هنری در فضای مجازی و اجرای آثار مشمولِ حق مؤلف در این فضا از طرف دیگر مورد تردید قرار گرفته است. البته تلاش هایی ملی و بین المللی در جهت حمایت از حق مؤلف در محیط دیجیتال صورت گرفته که در این مقاله به بررسی آن ها می پردازیم. با توجه به نقش اساسی تأمین کنندگان خدمات ارتباطی در مبادله و جریان داده ها در فضای اینترنت، به بررسی وضعیت موارد عدم مسئولیت این دسته از فعالان ارتباطات الکترونیکی در اسناد بین المللی و قوانین ملی برخی کشورها و حقوق ایران خواهیم پرداخت.

برای طرح ادعایی مشترک، دعوای گروهی از سوی افراد متعدد علیه خوانده ی واحد اقامه می گردد. در این شکل از اقامه ی دعوا، یک نفر یا بیشتر از اعضای گروه به عنوان نماینده ی گروه درخصوص ادعای مشترک بین اعضا، علیه یک یا چند خوانده اقامه ی دعوا می کنند. اعضای گروه اگرچه در بیشتر موارد نقش فعالی در دادرسی ندارند اما، به نتیجه حاصل از دادرسی ملزم خواهند بود. امروزه دعوای گروهی به عنوان یکی از اقسام طرح دعوا به صورت دسته جمعی از جایگاه ویژه ای در حقوق آمریکا برخوردار است. طرح دعوا به صورت گروهی، فرصت و امکان احقاق حق برای تعداد کثیری از افرادی که به تنهایی انگیزه ی کافی برای پیگیری مطالبات اندک خود ندارند را فراهم می آورد. از طریق این شیوه اقامه ی دعوا، کارآیی سیستم قضایی افزایش می یابد و طرح دعوا از سوی تعداد زیادی از افراد، مقرون به صرفه جلوه می نماید. شرایط اقامه ی دعوای گروهی در ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی فدرال آمریکا و قانون منصفانه ی دعوای گروهی مصوب سال 2005 میلادی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. دعاوی گروهی در زمینه های متعددی از قبیل حقوق مصرف کننده، ضد انحصار، حقوق استخدامی، حقوق مدنی، محیط زیست و... طرح می شوند.

ارجاع یا احاله ی قانون به قانونی دیگر، یکی از شیوه های قانون گذاری است که در بیشتر نظام های حقوقی دنیا رایج است. قانون گذاران، با به کارگیری این روش، مقرراتی را که خود پیش تر وضع کرده اند در قوانین جدید می گنجانند ولی به جای تکرار مقررات مزبور، فقط به شماره ماده های قانون سابق اشاره و ارجاع می دهند. اگرچه چنین راه کاری از تکرار بیهوده ی قوانین می کاهد و بدین طریق در وقت و هزینه های قانون گذاری صرفه جویی می شود اما، چنانچه فن احاله به موقع و به جا استعمال نشود، تبعات نامطلوبی به دنبال دارد و به صورت یک مسأله و مشکل در می آید؛ مسأله ای که چندین معمای دشوار برای مجریان قانون به وجود می آورد.

این مقاله با رویکرد جامعه شناسی جنایی به بررسی وضعیت کودکان و نوجوانان زیر هجده سال که به دلایلی در تماس با دادگاه اطفال قرار می گیرند، می پردازد. روش انجام این تحقیق مطالعه موردی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در دادگاه اطفال دو رویکرد نسبتاً متفاوت حاکم می باشد. یک دسته از قضات عملکرد و آراء شان به رویکرد ترمیمی نزدیک است و دسته دیگر را می توان از حامیان رویکرد تنبیهی دانست. از منظر گروه اول جایگزین های مجازات حبس به طور کلی در زمره ی سایر مجازات ها می باشند و دارای قابلیت بازدارندگی از جرایم هستند. در حالی که دسته دوم معتقدند که جایگزین های مجازات حبس صرفاً نوعی تدابیر اصلاحی هستند که فاقد جنبه ی بازدارندگی هستند و نمی توانند مانند مجازات حبس قابلیت اجرا شدن و کارآیی داشته باشند. در زمینه ی حدود اختیارات قاضی نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی از قضات اصطلاحاً به لزوم تفسیر اجتماعی از قوانین معتقدند، در حالی که گروه دیگر اعتقاد به تفسیر تحت اللفظی از قوانین دارد.

سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، از جمله نهادهای عمومی غیر دولتی است. این سازمان در حال حاضر حدود 37 میلیون کارگر شاغل و بازنشسته و خانواده های آنان را تحت پوشش قرار داده است. همواره بین اهداف اصلی تأمین اجتماعی و اهداف کلان نظام اقتصادی کشور هم سویی وجود دارد و همه ی عواملی که فعالیت های اقتصادی و صنعتی را تحت تأثیر قرار می دهند، به نحوی بر منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی نیز اثرگذارند. مباحث مربوط به تأمین اجتماعی از جمله قوانین و مقررات و آرای مربوط به آن از حساسیت بالایی برخوردار است. از جمله این مباحث می توان به دو رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به انتصاب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد. در این مقاله سعی شده است صرفاً با تأکید بر مباحث حقوق عمومی، رویکرد دیوان عدالت اداری به این موضوع از دو جهت شکلی و ماهوی به بحث گذارده شود.