زینب امامی غفاری

این مقاله به مطالعه سیاست مسکن در ایران می پردازد. سیاست مسکن به عنوان بعدی از سیاست اجتماعی می تواند تحت تأثیر جهت گیری ها و رویکردهای دولت ها قرار گیرد. اما درباره اینکه در ایران دولت های گوناگون چه جهت گیری نسبت به سیاست مسکن داشته اند دریافت دقیقی وجود ندارد. این مسئله خصوصاً درباره گروه های کم درآمد دارای اهمیت مدیریتی است. پرسش این پژوهش این است که تأثیر عملکرد دولت ها بر سیاست مسکن اقشار کم درآمد در ایران چگونه بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش سیاست مسکن در دو بعد درون داد قانونی و برون داد اجرایی در طول سال های 1358 تا 1392 با استفاده از داده های کیفی موردمطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد سیاست مسکن در بعد درون داد قانونی در بازه زمانی مورد بررسی تابعی از رویکرد دولت ها بوده است. اما از بعد برون داد اجرایی باوجود تفاوت در نوع سیاست گذاری مسکن در دولت های مختلف، نتایج و عملکرد سیاست گذاری در خصوص تأمین مسکن اقشار کم درآمد مشابه بوده است. این بدان معنی است که سوای اختلافات در برخی درون دادهای قانونی، سیاست های دولت های یادشده در حوزه مسکن خصوصاً از دولت سازندگی تاکنون نتوانستند از چنان سنجیدگی و کارایی لازم برخوردار باشند که کم درآمدها را به حق خود در زمینه تأمین مسکن مناسب برسانند و لذا اسکان غیررسمی افزایش یافته و بر میزان بی مسکنی و بدمسکنی در طول سال های اخیر افزوده شده است. با فاصله گرفتن از دهه اول انقلاب تاکنون سیاست گذاری مسکن به گونه ای بوده که انباشت سرمایه را برای سوداگران فراهم کرده و از سوی دیگر منجر به شهروندزدایی از اکثریت جامعه گشته است. این امر منجر به کالایی شدن زمین و مسکن و رشد ارزش مبادلاتی آن شده است.    

این مقاله با رویکرد جامعه شناسی جنایی به بررسی وضعیت کودکان و نوجوانان زیر هجده سال که به دلایلی در تماس با دادگاه اطفال قرار می گیرند، می پردازد. روش انجام این تحقیق مطالعه موردی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در دادگاه اطفال دو رویکرد نسبتاً متفاوت حاکم می باشد. یک دسته از قضات عملکرد و آراء شان به رویکرد ترمیمی نزدیک است و دسته دیگر را می توان از حامیان رویکرد تنبیهی دانست. از منظر گروه اول جایگزین های مجازات حبس به طور کلی در زمره ی سایر مجازات ها می باشند و دارای قابلیت بازدارندگی از جرایم هستند. در حالی که دسته دوم معتقدند که جایگزین های مجازات حبس صرفاً نوعی تدابیر اصلاحی هستند که فاقد جنبه ی بازدارندگی هستند و نمی توانند مانند مجازات حبس قابلیت اجرا شدن و کارآیی داشته باشند. در زمینه ی حدود اختیارات قاضی نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی از قضات اصطلاحاً به لزوم تفسیر اجتماعی از قوانین معتقدند، در حالی که گروه دیگر اعتقاد به تفسیر تحت اللفظی از قوانین دارد.