فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۴۶۱ تا ۸٬۴۸۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۸۴۶۱.

«طریق صحیح شرعی» انتقال سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر 1376(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طریق صحیح شرعی واگذاری انتقال سرقفلی موجر مستاجر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۵ تعداد دانلود : ۷۴۲
کبرای کلّی قانون سرقفلی به صورتی که در عرف رایج است را می توان در تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 یافت که بیان می دارد: «در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه، مستاجر حقّ مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد». قانونگذار دو طریق را به عنوان مصادیق «طریق صحیح شرعی» مذکور در این کبرای کلّی پیشنهاد می کند. سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا این دوطریق، قابلیت ایجاد حقّی با خصوصیات ملحوظ در آن کبرای کلّی را دارا است تا بتواند در تطبیق با آن، سرقفلی عرفی را تصحیح کند یا خیر؟ با تحلیل مبانی فقهی دو طریق مذکور، روشن می شود که هیچ یک نمی تواند موجد حقّی با قابلیت نقل و قابلیت مطالبه به نرخ روز توأمان باشد. بنابراین، طرق مذکور در قانون 1376 صلاحیّت تصحیح معاملات سرقفلی رایج در عرف را دارا نبوده و با آن کبرای کلّی در تناقض است.
۸۴۶۲.

اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرط ضمن عقد شرط وابسته شرط مستقل عقد باطل رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۳ تعداد دانلود : ۸۹۵
به موجب مواد 232 الی 246 قانون مدنی، احکام و مسائل شروط ضمن عقد، در قانون مدنی، بر اساس شروط وابسته تنظیم شده است. بر همین اساس، طبق نظر مشهور، در فرض فساد عقد، مطلقاً شروط ضمن آن نیز باطل است و شروط از حیث حدوث و بقاء تابع عقد پایه است. درحالی که تفکیک شروط ضمن عقد به شرط وابسته و مستقل، تحلیل مبانی رابطه شرط با عقد، تمییز شروط مستقل از وابسته و اصل حاکمیت اراده و استفاده از وحدت ملاک قوانین نشان خواهد داد که نظریه مشهور با شروط وابسته همخوانی بیشتری داشته و می توان برای شروط مستقل به لحاظ ماهیت، احکام و آثار ویژه مترتب بر آن، حتی در حالت فساد عقد نیز در برخی موارد، اعتبار قائل شد؛ یعنی حالاتی را می توان یافت که عقد پایه باطل است، ولی شرط ضمن آن (شرط مستقل) به اعتبار خود ادامه داده و مابین طرفین لازم الاتباع است. این دیدگاه به موجب پرونده کلاسه 9109981810200850 و در تأیید دادنامه بدوی، توسط دیوان عالی کشور که مطابق اصل 161 قانون اساسی، وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم را دارد، پذیرفته شده که در مقاله پیش رو به توجیه و تحلیل آن می پردازیم.
۸۴۶۳.

ترور هدفمند: نقض اصل عدم تقابل در تعهدات بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ترور هدفمند توسل به زور حقوق بشر حقوق بشردوستانه تروریسم مخاصمه مسلحانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۱۵
هدف گذاری برخی افراد و مبادرت به ترور ایشان، از جمله اقداماتی می باشد که در سال های اخیر موجب طرح انتقادات زیادی در جامعه بین المللی شده است. متهمین اصلی اقدام به «ترور هدفمند» در سال های اخیر، آمریکا و رژیم صهیونیستی می باشند که رویه آنها، نقض ممنوعیت توسل به زور و نیز نقض آشکار موازین حقوق بشردوستانه مانند اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، اصل تناسب و غیره احراز شده است. همچنین این اقدامات مغایر با تعهد احترام و تضمین حقوق بنیادین بشر از جمله حق حیات انسان ها و نیز قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه دانسته شده است، تعهداتی که با توجه به اهمیت و جایگاه بالای آنها در جامعه بین المللی به منزله تعهداتی با ماهیت غیرتقابلی مورد پذیرش قرار گرفته است. عمده ادله مدافعین ترور هدفمند، حول مفهوم «جنگ با تروریسم» متمرکز است که البته به عقیده بسیاری از حقوقدانان با توجه به قلمرو گسترده زمانی و مکانی که برای آن تعیین شده است، محل چالش می باشد.
۸۴۶۴.

«نگرانی های مشترک بشری»: از پدیداری تا تکامل در حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جامعه بین المللی منافع مشترک میراث مشترک بشریت محیط زیست جهانی نگرانی های مشترک بشری همکاری های بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۳۵۹
مفهوم «نگرانی های مشترک بشری» از دهه 1990 میلادی در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست پدیدار شد و هدف از طرح آن یافتن راهی برای رویارویی با مشکلات زیست محیطی جهانی و همچنین پاسخگویی به اختلافات برخاسته از مفهوم «میراث مشترک بشریت» میان دولت ها بود. سپس این مفهوم از زمینه های اصلی خود همچون تنوع زیستی و تغییر اقلیم، فراتر رفت و مصداق های دیگری از این گونه نگرانی های مشترک مطرح شدند. در این نوشتار، ضمن شناخت ابعاد و عناصر نگرانی های مشترک بشری، جایگاه این مفهوم در حقوق بین الملل، به ویژه در کالبد اصول اساسی حقوق بین الملل محیط زیست و تعهدات جامعه بین المللی در کل بررسی می شود.
۸۴۶۵.

توقیف مرتکب جرم توسط شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شهروندان دستگیری شهروندی ضابطان قضایی امنیت عمومی متهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۴۲۰
 هر چند شهروندان وظیفه تأمین امنیت را به حکومت و نهادهای ذی صلاح حکومتی سپرده اند، اما در شرایط اضطراری خود این وظیفه را به عهده می گیرند. ابتکار قانون گذار در تبصره یک ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مصداقی بارز از مشارکت های انتظامی شهروندان جهت برقراری امنیت عمومی است. بنا به فحوای این تبصره، شهروندان با دستگیری مرتکبان جرایم مشهود مستوجب مجازات های سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و همچنین تعزیر درجه سه و بالاتر، نقش به سزایی در ارتقای امنیت جامعه خواهند داشت. البته شیوه قانون گذاری در این تبصره خالی از انتقاد نیست، چرا که حق دستگیری به صورت مبهم و فارغ از تعیین بایسته ها و ضوابط لازم به شهروندان اعطاء گردیده است که این می تواند باعث ایجاد بی نظمی و دخالت ناروا در حریم خصوصی افراد گردد. هدف از نگارش این مقاله، مطالعه علمی فرآیند بازداشت شهروندی جهت ممانعت از هرگونه بی نظمی و تجاوز به آزادی و حریم خصوصی افراد می باشد. مطالعات نظری و پژوهش های تطبیقی حاکی از آن است که علی رغم پیش بینی بازداشت شهروندی در نظام حقوقی ایران، احکام و تشریفات ضروری برای حفظ حقوق شهروندان و مرتکبان جرایم احتمالی پیش بینی نشده است.
۸۴۶۶.

صلاحیت دیوان داوری در دعوای نفتی یوکاس علیه روسیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: داوری رأی صلاحیت معاهده منشور انرژی یوکاس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۵ تعداد دانلود : ۴۹۶
به سال 2005 میلادی، اکثریت سهامداران شرکت نفتی یوکاس با شروع سه جریان داوری موردی علیه دولت روسیه، بر مبنای معاهده منشور انرژی، مدعی شدند دولت روسیه در حق آنان رفتار عادلانه و منصفانه را رعایت نکرده و دارایی های آن ها را مصادره کرده است و باید خسارت وارده را جبران کند. با توافق خواهان ها، هر سه پرونده در یک دیوان داوری مطرح و با توجه به مشترکات آن ها تحت جریان دادرسی واحد بررسی شد. دولت روسیه در واکنش به دعوای سهامداران شرکت یوکاس، با طرح مجموعه ای از ایرادات، مدعی شد دیوان داوری آنسیترال صلاحیت رسیدگی به ادعای خواهان ها را ندارد. دیوان داوری، به رغم ایرادات روسیه، به تاریخ 30 نوامبر 2009، با صدور رأی مقدماتی، صلاحیت خود را احراز کرد. سپس، به تاریخ 18 جولای 2014، رأی نهایی خود را، که از آن به بزرگ ترین رأی تاریخ داوری یاد می شود، صادر و به موجب آن دولت روسیه را به پرداخت مبلغی بالغ بر پنجاه میلیارد دلار در حق سهامداران شرکت نفتی یوکاس محکوم کرد. دیوان داوری یوکاس طی رأی صلاحیتی خود به تجزیه وتحلیل برخی از مقررات مهم مربوط به حوزه حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری پرداخت که اهمیت موشکافی رأی صلاحیتی را دوچندان کرد. این رو، در این مقاله به بررسی تحلیلی ایرادات دولت روسیه در زمینه صلاحیت دیوان داوری پرداخته شد تا بهتر بتوان اعتبار و درستی سنگین ترین رأی تاریخ داوری را ارزیابی کرد.
۸۴۶۷.

تقارن زمانی عناصر مادی و معنوی جرم: ماهیت و رویکردها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تقارن بین عناصر تقدم عنصر روانی تأخر عنصر روانی اطلاق گرایی نسبی گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹۲ تعداد دانلود : ۷۲۴
برابر اصول پذیرفته شده حقوق جزا، اعم از نظام های نوشته و غیر آن، صرف وجود عنصر مادی و روانی برای تحقق جرایم کفایت نمی کند، بلکه هم زمانی آنها نیز ضروری است. تنها در صورت تقارن زمانی این دو عنصر می توان گفت که با جمع شدن آنها جرم به وقوع پیوسته است و مسئولیت کیفری کامل می شود . در خصوص اصل تقارن عناصر مادی و معنوی و چالش هایی که این اصل می تواند در دستگاه عدالت کیفری به همراه آورد، بحث زیادی در نوشته های حقوقی انجام نشده است. در این پژوهش سعی می شود ابتدا مفهوم تقارن عناصر و چالش هایی که در خصوص مفهوم رایج آن ممکن است مطرح شود و به تبع آن مشکل تقدم یا تأخر عنصر روانی بر عنصر مادی به دقت مورد واکاوی قرار گیرد و سپس رویکردهای متفاوت نسبت به تقارن عنصر مادی و معنوی که در پس چالش های این مفهوم به نظر می رسد، شرح داده شود. در نتیجه گیری هم با طرح یک نمودار به ارائه حالات مختلف نسبیت تقارن پرداخته می شود.
۸۴۶۸.

تأملی در موارد عدول از اصول حاکم بر قصاص عضو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پلک چشم دست زبان قصاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۲۹۳
قصاص از احکام امضایی اسلام است که برای مجنی علیه امکان ایجاد جراحتی مثل آنچه جانی بر او وارد کرده است، فراهم می کند. قصاص، مجازات اولیه جنایت عمدی است که استیفای آن مبتنی بر رعایت چند اصل اساسی می باشد؛ ازجمله اصل مماثله و تساوی، اصل عدم تغریر و اصل تکافو و برابری. لیکن در مواردی که اجرای قصاص باعث تخطی از این اصول باشد، این اصل با اصل دیگری جایگزین شده، قصاص تبدیل به دیه می شود. این جایگزینی اصول، خود متکی بر چند اصل زیربنایی دیگر در اسلام است؛ ازجمله اصل احتیاط در دماء یا اصل توقیفی بودن قصاص و اصل تساوی در مجازات که عدول از این اصول نیازمند دلیل موثق و معتبری است که قدرت تخصیص آن را داشته باشد. با وجود این در قانون مجازات اسلامی 1392 در قصاص برخی از اعضا شاهد عدول از این قواعد هستیم؛ ازجمله قصاص دست چپ جانی در صورت نبود دست راست و قصاص پا به جای دست در حالت نبود دست (ماده 393 ق.م.ا) یا قصاص شخص دو چشم که شخص تک چشم را عمداً نابینا نماید (ماده 403 ق.م.ا) و یا قصاص زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی (ماده 410 ق.م.ا) و پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا (ماده 406 ق.م.ا)، که با بررسی دلایل این احکام در فقه و ملاحظه نظریات مختلف و نیز رویکرد سایر مذاهب در این موارد و تطبیق آن با اصول حقوقی این استثناها را مطالعه می کنیم و دلایل این جایگزینی را بررسی خواهیم کرد.
۸۴۶۹.

نقش نهاد خانواده در پیشگیری اجتماعی از جرم سرقت (مورد مطالعه شهرستان شاهرود-1396)

کلید واژه ها: خانواده پیشگیری اجتماعی جرم سرقت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۶۶
هدف اصلی پژوهش بررسی نقش نهاد خانواده در پیشگیری اجتماعی از جرم سرقت در شهرستان شاهرود بود . پژوهش حاضر کمی و از نوع پیمایشی می باشد. داده های مربوط به نمونه ی آماری از طریق پرسشنامه های استاندارد جمع آوری شده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه شیوه های تربیتی بامریند(1973) و پرسشنامه سنجش نگرش مذهبی خدایاری است .همچنین برای بررسی متغیرهای وضعیت فرهنگی و اقتصادی خانواده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که شامل پرسشنامه های بررسی وضعیت اقتصادی و فرهنگی خانواده است. زمان پژوهش از ابتدای سال 1397 انجام شده است و حدود 8 ماه به طول انجامیده است و قلمرو مکانی پژوهش کلیه جوانان و نوجوانان بین 17-25 سال شهر شاهرود در دو گروه دانشجویان سال اول دانشگاه شاهرود و کانون اصلاح وتربیت شهر شاهرود را در بر می گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون ها و شاخص های آماری مختلف از روشهای آمار توصیفی برای محاسبه فراوانی، درصد فراوانی و ترسیم نمودار و از روشهای آمار استنباطی شامل آزمون همبستگی و رگرسیون با بهره گیری از نرم افزار Spss22 برای پاسخ سؤالهای تحقیق استفاده شده است .نتایج نشان داد ، خانواده می تواند درپیشگیری اجتماعی ازجرم سرقت در جوانان و نوجوانان نقش موثری داشته باشد.همچنین بین وضعیت اقتصادی ، شیوه تربیت خانواده ، سطح فرهنگ و سطح اعتقادی خانواده در پیشگیری اجتماعی از جرم سرقت رابطه معنی داری وجود دارد.علاوه بر این مشاهدات نشان داد که تفاوت معناداری در میزان متغیرها بین گروه عادی و دارای سابقه جرم سرقت وجود دارد.  
۸۴۷۰.

معماری جنایی مجتمع های قضایی

کلید واژه ها: معماری ایرانی پیشگیری مجتمع های قضایی جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۴۱۵
پژوهش حاضر به دنبال بررسی مولفه های تاثیر گذار کاهش جرم در مجتمع های قضایی ایرانی با تغییر در ساخت و ساز این مجتمع ها با عناصر طراحی محیطی، به خصوص طراحی محیطی ایرانی است. دوری از معماری ایرانی امروزه باعث یک نواختی، افسردگی و در نتیجه جرم می شود. این موضوع به بررسی چرایی ایجاد تنش و عمدتا ارتکاب جرم در حوزه ی مجتمع های قضایی ایرانی می پردازد و هدف آن بررسی اصول طراحی محیطی و روش های پیشگیری جرم با حفظ زیبایی، اهمیت این مکان ها و ارائه ی پیشنهادها جهت انجام پروژه های آن به شکلی صحیح می باشد. این پژوهش به صورت کیفی و روش تجزیه اطلاعات به شکل استدلال های جرم شناسانه است. بررسی ها نشان می دهد فاصله از اصول پیشگیرانه ی معماری ایرانی می تواند زمینه ساز ارتکاب جرم ، به خصوص توهین، نزاع، سرقت ها و ... در اطراف یا درون این مجتمع ها باشد.
۸۴۷۱.

نقش کتبی یا لفظی بودن قراردادها در امنیت شغلی از دیدگاه فقهی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: قرارداد امنیت شغلی قرارداد کتبی قرارداد لفظی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۳۱
انسان موجود اجتماعی و دارای پیوندهای اجتماعی است که برای رفع حوایج و رسیدن به اهدافش دربند مجموعه ای از تعهدات و قراردادهای انسانی و اجتماعی می باشد. یک نوع از این قراردادها، قراردادهای شغلی بین کارگر و کارفرما است؛ دارا بودن کار و داشتن شغل امن و مطمئن و برقراری روابط قراردادی و کوشش در جهت استحکام این روابط و امنیت عقود، لازمه برطرف ساختن نیازهای معیشتی است. در بررسی امنیت شغلی، قرارداد نقش بسیار مهمی دارا می باشد. در نحوه ی تنظیم قرارداد و شرایط شکلی قرارداد نظرات متفاوتی بین فقها وجود دارد شماری ایجاد قرارداد را شفاهی و برخی کتبی می دانند. این نوشتار، به بررسی دیدگاه فقها و اختلاف نظر آن ها درباره لفظی و کتبی بودن قراردادها می پردازد و تلاش می کند، دلایل آن ها را تببین نماید و بیان می دارد که متن قرارداد باید کاملاً شفاف، گویا و بدون ابهام باشد و کتبی بودن قرارداد سبب استحکام و امنیت قرارداد کارگر و کارفرما خواهد بود.
۸۴۷۲.

سازوکارهای حق دسترسی به اطلاعات بودجه در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا

کلید واژه ها: بودجه حق دسترسی به اطلاعات اطلاعات بودجه شفافیت بودجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۳۳۴
Free access to information is one of the most essential tools for promoting transparency and improving governance. Among the various types of information, budget information is becoming more important because it contains the content of the most important financial document of the country, and access to such information is one of the most important indicators of transparency in the budget. Different countries have designed mechanisms in their legal system in order to realize this concept.Regarding the importance of this issue, the main question of the present study is what mechanisms exist for the realization of the right of access to budget information in the legal system of Iran and the European Union?In the legal system of the Islamic Republic of Iran, the publication of the primary budget bill, changes in the parliament, the views of the Guardian Council and, ultimately, the publication of the budget law and the report of the liquidation of the Court of Auditors, are the most important mechanisms that have not fully ascertain, the right to access budgetary information. In the EU, most of the information and documentation on budgeting and its implementation is available online and transparently in the central database and national websites. However, there is no unique access point to which all documents and budget data are centralized or standardized.This research has been done through descriptive-analytical method and the most important result is that existing mechanisms require more coherence and evolution, and the relevant institutions should take effective steps in this direction.
۸۴۷۳.

حق ناشی از فریز سهام توسط کارگزار

نویسنده:

کلید واژه ها: فریز کارگزار سهام تضمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۲۲
در خرید اعتباری اوراق بهادار، اوراق بهادار برای مشتری خریداری می شود و بخشی از مبلغ این اوراق به عنوان وام از طریق کارگزاری تأمین می گردد. به منظور پرداخت مطالبات کارگزار اعتباردهنده، مشتری ملزم است نزد کارگزار حساب تضمین افتتاح کرده و تضامین لازم را در نزد کارگزاری تودیع کند. علاوه بر آن به جهت اعطای وام به مشتری، ورقه بهادار و سهام وی در نزد کارگزار فریز می شود و درنتیجه مشتری حق تغییر کارگزار ناظر را نخواهد داشت. به این مفهوم که نمی تواند اوراق را درنزد کارگزار دیگری به فروش رساند. در مقابل کارگزار ملزم به رعایت حقوق مشتری، از جمله عدم فریز اوراق بهادار بدون وجه قانونی و حفظ حقوق مشتری نسبت به اواق بهادار متعلق به می باشد.
۸۴۷۴.

بررسی قاعده منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امنیت قضایی منع بازداشت غیرقانونی سلب آزادی جبران خسارت بازداشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۷ تعداد دانلود : ۴۷۷
ازآنجاکه یکی از ناقضان حقوق بنیادین بشر حکومتها هستند که به راههای مختلف از جمله قانونگذاری، به حقوق اساسی و آزادیهای اشخاص تجاوز می کنند، شناسایی معیارها و نقایص موجود در اسناد حقوق بشری ضرورت پیدا میکند. در سالهای اخیر و در پی طرح مباحث حقوق بشری و ایرادهایی که نسبتبه برخی مواد قانونی وجود داشت، قانونگذار کوشیده است رویکرد مناسبی را در این زمینه در پیش بگیرد و در اصلاحات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و تا حد امکان در تدوین منشور حقوق شهروندی، این ایرادها را برطرف کند تا هماهنگی بیشتری با استانداردهای بین المللی حقوق بشر داشته باشد. در این رابطه قوانین ایران درباره ضرورت مستدل بودن و مستند قانونی داشتن قرار بازداشت موقت با قوانین بین المللی حقوق بشر به ویژه ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی کاملاً منطبق است و قوانین کشور در این زمینه هیچگونه نقص و ابهامی ندارد.
۸۴۷۵.

بررسی نقش آموزش مهارت های اولیه زندگی بر پیشگیری از بزهکاری (مطالعه موردی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرکرج)

کلید واژه ها: مهارت های زندگی بزهکاری پیشگیری آموزش و دانش آموزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۳۰۹
زمینه و هدف: هدف از این پژوهش بررسی نقش آموزش مهارت های اولیه زندگی بر پیشگیری از بزهکاری است، مهارت های زندگی توانایی هایی هستند که با تمرین مداوم پرورش می یابند و شخص را برای روبروشدن با مسایل روزانه زندگی، افزایش توانایی های روانی، اجتماعی و بهداشتی آماده می کنند. روش پژوهش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی – تحلیلی است که به روش پیمایش انجام شد. جامعه آماری پژوهش تمام دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرج در سال 1397 هستند که از حدود 2100 نفر از آنها، 155 نفر (پسر و دختر) به صورت نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه سنجش مهارت های زندگی توزیع و جمع آوری شد. برای بررسی ارتباط متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها و نتایج: نتایج حاکی از آن است که، r مشاهده شده در سطح 05/0، همبستگی مثبت و معناداری را بین آموزش مهارت های تفکر خلاق و تفکر نقادانه و میزان بروز بزهکاری نشان می دهد. بنابراین همه فرضیه های پژوهش شدند. براساس جدول ضرایب رگرسیون، در بتای 65/0 در سطح 50/0، همبستگی مثبت و معناداری را نشان می دهد. بنابراین تقویت صفت های مهارت تفکر خلاق نظیر استقلال، خودتنظیمی، تحمل ابهام و داشتن پشتکار در مواجهه با شکست، می تواند برای پیشگیری از بزهکاری در دانش آموزان کمک موثری محسوب شود.
۸۴۷۶.

شناسایی دانش خصوصی و مهارت های پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم

نویسنده:

کلید واژه ها: پیشگیری از جرم پیشگیری اجتماعی از جرم مهارت های پلیسی دانش خصوصی پلیسی مهارت های مدیران اجرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۸۵
  زمینه و هدف : رویکردهای نوین در کنترل و مهار جرم در جوامع بشری به ویژه رویکردهای فرهنگی و اجتماعی پلیس ایران، تمرکز بر برنامه های پیشگیرانه اجتماع محور را بیش از پیش ضروری ساخته است. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به مهارت ها و دانش خصوصی پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم، به این پرسش پاسخ می دهد که مهارت ها و دانش خصوصی مورد نیاز پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم کدام اند؟ روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف و جهت گیری کلی کاربردی و از نظر گردآوری داده ها در زمره پژوهش های کیفی و اکتشافی محسوب می شود. جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل کلیه خبرگان، مدیران و کارشناسان پلیس در حوزه پیشگیری از جرم است. برای انتخاب مشارکت کنندگان از روش هدفمند قضاوتی استفاده شد. در این روش، بعد از انجام 15 مصاحبه، عوامل اصلی و فرعی در مصاحبه ها تکرار شد و پژوهشگر به اشباع نظری رسید؛ سپس داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: کدهای فرعی و اصلی حاصل از مصاحبه های انجام شده با خبرگان و فرماندهان نیروی انتظامی بیانگر این است که در مجموع 54 شاخص، در قالب 16 شاخص مهارتی و 38 شاخص دانش خصوصی پلیسی در زمینه پیشگیری اجتماعی از جرم، شناسایی شدند. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد هر چقدر بتوان سطح مهارتی و فنون مهارتی مدیران اجرایی پلیس و همچنین سطح دانش خصوصی مورد نیاز پلیس را در زمینه پیشگیری اجتماعی از جرم ارتقا داد، به همان اندازه می توان میزان موفقیت برنامه های پیشگیری اجتماعی از جرائم را پیش بینی کرد.
۸۴۷۷.

تعیین ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: بیع بین المللی انعطاف پذیری قراردادی ثمن شناور حاکمیت اراده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۸ تعداد دانلود : ۵۰۹
تعیین ثمن یکی از شرایط اساسی انعقاد قرارداد بیع است. با وجود این، امروزه به دلایل مختلفی از جمله نوسانات قیمت در بازار و ناتوانی طرفین قرارداد برای تصریح همه شروط در زمان انعقاد عقد، تجار تمایل به انعطاف د ر قرارداد به ویژه استفاده از ثمن شناور در قراردادهای بیع دارند. اگرچه حقوق دانانی در سراسر دنیا منافعی برای تعیین نکردن ثمن در زمان انعقاد قرارداد برشمرده اند؛ با این حال قانون گذاران رویکرد واحدی در این زمینه اتخاذ نکرده اند. در این رابطه باید توجه خاصی به دیدگاه کنوانسیون بیع بین المللی کالا در خصوص ثمن شناور کرد ؛ زیرا به نظر می رسد میان مقررات ماده 14 و ماده 55 کنوانسیون درباره تعیین ثمن، تعارض و ناهماهنگی وجود دارد. نوشتار حاضر با تکیه بر مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و رویه قضایی مرتبط با آن نشان می دهد که مقررات مواد 14 و 55 کنوانسیون با یکدیگر هماهنگ و سازگار بوده و مطابق مقررات کنوانسیون، انعقاد قرارداد بدون قیمت ثابت و معین و یا پیش بینی مکانیسمی برای تعیین قیمت با تکیه بر اصل حاکمیت اراده طرفین عقد نیز امکان پذیر است.
۸۴۷۸.

الزام قضات به صدور قرارهای جایگزین بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازداشت موقت نظارت قضایی جایگزین های بازداشت اصل برائت قاضی آزادی ها و بازداشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۴۰۸
قرارهای تأمین و نظارت قضایی، به آن دسته از تصمیمات احتیاطی مقامات قضایی اطلاق می شود که در راستای تأمین حقوق فردی و اجتماعی، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی نزد قضات در فرآیند دادرسی کیفری برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی صادر می شود. تضمین حقوق بزه دیده از طریق جبران ضرر و زیان وی و جلوگیری از ایجاد اخلال در روند عادی رسیدگی کیفری توسط متهم، دو هدف مهم و اساسی صدور قرار تأمین در راستای الزامات دادرسی عادلانه و منصفانه می باشند. امروزه توسل به جانشین های بازداشت موقت در سطح بین المللی تقریباً جنبه الزامی به خود گرفته است. از جمله تحولات قانون جدید آیین دادرسی کیفری، توسعه قرارهای جایگزین بازداشت و الزام قضات به استفاده از قرارهای موصوف در فرآیند دادرسی کیفری است. صراحت و سیاق برخی از مواد قانونی در باب قرارهای تأمین و نظارت قضایی دلالت بر اصل «ممنوعیت صدور قرار بازداشت والزام قضات به استفاده از قرارهای جایگزین بازداشت» دارد. در این مورد می توان به مواد 217، 237، 239 و 254 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد. علاوه بر موارد یاد شده، پیامدها و تبعات منفی فردی، اجتماعی و قضایی استفاده از قرار بازداشت موقت نیز نظریه «الزامی بودن استفاده از جایگزین های بازداشت موقت» را تقویت می کند. در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه به خصوص مواد 137، 143 و ۱۴۴ و همچنین قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح این کشور، اصل «الزام قضات به استفاده از قرارهای نظارت قضایی جایگزین بازداشت» مورد تأکید قرار گرفته است.
۸۴۷۹.

مصداق شناسی موضوعات در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عرف عقل مصداق شناسی موضوعات احکام هیأت منصفه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۳ تعداد دانلود : ۶۲۵
پس از شناخت احکام قانونی و موضوعات احکام، مرحله انطباق و برابرسازی مفاهیم قانون با مصادیق و شناخت تعیّنات خارجی آن، از مباحث بنیادینی است که اختلاط ناصوابی با مرحله نخست پیدا کرده است. نظر به این که اتخاذ تصمیم نسبت به واقعیات و عینیات خارجی، مقصود احکام قضایی است، بنابراین صحت حکم صادره افزون بر تبیین مفهوم، در گرو تعیین مصداق و تطبیق صحیح مفهوم بر واقعیت خارجی است که نهایتاً در مرحله صدور حکم به حکمی صواب منجر خواهد شد. در این مقاله ضمن تحلیل دو رویکرد مختلف عقل محوری و عرف محوری در خصوص مرحله تطبیق، به اثبات خواهد رسید که در مرحله تطبیق مفاهیم بر مصادیق نیز عرف مرجع نهایی است و ضروری است قضات از استبداد در مرحله تطبیق پرهیز نمایند و عرف را یگانه مرجع در این مرحله قلمداد نمایند. خلأ موجود در نظام حقوقی ایران باید با تعبیه نهادی برای فهم این قضاوت عرف، مرتفع شود.
۸۴۸۰.

بررسی شرط لزوم اتحاد مکانی و زمانی رفتار جنایی و فوت، جهت تغلیظ دیه (کاوشی در مبانی فقهی ماده 555 ق.م.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اتحاد زمانی و مکانی تغلیظ دیه حرم مکّه رفتار جنایی ماه های حرام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۳۳۸
در ماده 555ق.م.ا تغلیظ دیه، مشروط بر این شده که رفتار مرتکب و فوت، هر دو در ماه های حرام یا حرم مکه باشد. درحالی که اکثر فقیهان امامیه قائل به عدم شرطیت اتحاد مکانی و زمانی فوت و رفتار جنایی، هستند. بر همین اساس، مسئله اصلی نوشتار حاضر، بررسی دیدگاه های مختلف در مورد لزوم یا عدم لزوم وحدت زمان یا مکان وقوع جنایت و فوت مجنی علیه برای ثبوت حکم تغلیظ دیه و تحلیل ادله ارائه شده در این باره است. یافته های این تحقیق که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای صورت گرفته، نشانگر آن است که با وجود خدشه بسیار در اعتبار سندی روایات وارده در خصوص اصل تغلیظ دیه، قول حق، دیدگاه رقیب می باشد که قانونگذار ایران نیز همان را برگزیده است. چرا که مطابق روایات باب، از جمله صحیحه کلیب اسدی، تحقق رفتار جنایی در آن مکان یا زمان های خاص موضوعیت دارد و از این رو، ملاک در تغلیظ دیه این است که مسمّای قتل در آن زمان یا مکان حاصل باشد و برای صدق عرفی آن لازم است که سبب و مسبَّب، یعنی رفتار و فوت، اتحاد زمانی و مکانی داشته باشند. زیرا قتل، عنوانی است که صدق آن، رفتار فاعلی را می طلبد و بدون آن رفتار، عنوان موت یا فوت یا مرگ بر آن صادق است نه قتل. اکتفا به قدر متیقن در موارد خلاف مثل تغلیظ دیه نیز مؤید نظریه اعتبار اتحاد زمانی و مکانی رفتار جنایی و فوت است. هم چنین به نظر می رسد که عبارت «رفتار مرتکب» در ماده یادشده، موجب بروز احتمالاتی می شود که ممکن است در مواردی ماحصل از ارزیابی ادله را نقض کند. از این رو، برای دفع آن پیشنهاد می شود عبارت «رفتار جنایی»، جایگزین آن شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان