۱.
کلید واژه ها:
فعالیت حرفه ای فعال بازار هیأت داوری بورس بازار سرمایه قانون بازار اوراق بهادار
از جمله اصطلاحاتی که می تواند به تبع تعامل اقتصاد با علم حقوق نقش آفرینی داشته باشد، مفهوم فعالیت حرفه ای و در پی آن، فعال بازار است. نوشتار حاضر به تحلیل این مدخل از واژگان مهم در حوزه بورس و اوراق بهادار پرداخته و با رویکردی حقوقی، مبانی راجع به این مهم را شناسایی می کند. در تبیین معنا و ضابطه حقوقی فعالیت حرفه ای ناظر به مقررات بازار سرمایه، افزون بر ملاکات اقتصادی و رویه ای، می توان از سنجه و ملاک زمانی، عددی، مکانی و نهایتاً ملاک صلاحیتی بهره مند شد. با این وجود، به فراخور رویکرد ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار، مفهوم فعالیت حرفه ای به نحوی محدود به اختلافات داخل در صلاحیت مرجع مقرر شده است. روشن است که اکتفا به دامنه صلاحیتی ماده مورد اشاره، موجب محدود شدن نگرش به ضابطه حقوقی در شناخت این مفهوم می شود که در پی خود ابعاد دیگر موضوع را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
۲.
کلید واژه ها:
خودداری از ارائه اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تفسیر منطقی قانون تعدد جرم
جرم خودداری از ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار از شایع ترین و در عین حال ساده ترین جرایم ارتکابی در حوزه بازار سرمایه است که ارتکاب آن هم می تواند دارای جنبه تخلفاتی باشد و هم جرم محسوب گردد. دادنامه صادره از شعبه 1063 دادگاه کیفری دو مجتمع اقتصادی تهران نیز که در این مقاله تحلیل گردیده است حائز نکات مهمی از عناصر متشکله این جرم است که در مقایسه با رسیدگی های قضایی سالهای قبل بسیار متفاوت است. در این دادنامه نکات مهمی همچون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تعدد جرم، مسئولیت هیأت مدیره شرکت ها، عدم تفاوت میان تأخیر و خودداری از ارائه اطلاعات به سازمان و ... مورد توجه قاضی محترم رسیدگی کننده قرار گرفته است.
۳.
کلید واژه ها:
مسئولیت مدنی افشا اطلاعات اوراق بهادار خطر بورسی
مبنای اصلی تحمیل الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات بر ناشران اوراق بهادار، ایجاد امکان تصمیم گیری آگاهانه برای سرمایه گذاران است. اگر ناشر اقدام به افشای اطلاعات نادرست کند یا از افشای برخی اطلاعات بااهمیت که اثر قابل توجهی بر تصمیم سرمایه گذاران دارد، امتناع کند، سرمایه گذاران متضرر می شوند. در حقوق ایران، علیرغم وجود مستندات قانونی مشخص در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات دعاوی حقوقی زیادی در این خصوص مطرح نشده است. با این حال برخی دعاوی در این زمینه نزد هیأت داوری بورس مطرح شده است و در این مقاله حاضر، به تحلیل به یکی از آراء هیأت داوری بورس در خصوص این موضوع خواهیم پرداخت. آنچه رسیدگی در این پرونده را دشوار نموده است، نحوه احراز رابطه سببیت بین نقض این الزامات و زیان وارده است؛ امری که در نهایت منجر به رد ادعای خواهان گردیده است.
۴.
کلید واژه ها:
افزایش سرمایه حق تقدم سلب حق تقدم نشر آگهی شرکت های بورسی
یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز هنگام افزایش سرمایه در شرکت های تجاری، مسئله «حق تقدم» است. بررسی نحوه ایجاد این حق، سلب آن و نحوه استفاده از آن خصوصاً در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس از جمله ابعاد مهم این مسئله تلقی می گردد. این مقاله می کوشد، با محوریت یکی از آرای صادره توسط هیئت داوری ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار، به بررسی جوانب این مفهوم و نکات مهم پیرامون آن بپردازد.
۵.
کلید واژه ها:
هیئت داوری اناطه انضباطی قرار اناطه ضمانت اصل سرمایه ضمانت سودآوری
با بررسی جریان پرونده و رای صادره توسط هیئت داوری، دو سئوال اساسی که یکی شکلی و دیگری ماهوی است مطرح می شود، نخست اینکه آیا می توان در پرونده های اختلافاتی مطروحه در هیات داوری بورس و اوراق بهادار، در صورت منوط بودن صدور رأی به تصمیم مرجع رسیدگی به تخلفات، قرار اناطه به صلاحیت مرجع تخلفاتی صادر نمود و دیگر اینکه حکم فقهی و حقوقی ضمانت اصل و سود سرمایه توسط سبدگردان و به نفع سرمایه گذار چیست و آیا چنین ضمانتی صحیح و نافذ است یا خیر؟
۶.
کلید واژه ها:
فریز کارگزار سهام تضمین
در خرید اعتباری اوراق بهادار، اوراق بهادار برای مشتری خریداری می شود و بخشی از مبلغ این اوراق به عنوان وام از طریق کارگزاری تأمین می گردد. به منظور پرداخت مطالبات کارگزار اعتباردهنده، مشتری ملزم است نزد کارگزار حساب تضمین افتتاح کرده و تضامین لازم را در نزد کارگزاری تودیع کند. علاوه بر آن به جهت اعطای وام به مشتری، ورقه بهادار و سهام وی در نزد کارگزار فریز می شود و درنتیجه مشتری حق تغییر کارگزار ناظر را نخواهد داشت. به این مفهوم که نمی تواند اوراق را درنزد کارگزار دیگری به فروش رساند. در مقابل کارگزار ملزم به رعایت حقوق مشتری، از جمله عدم فریز اوراق بهادار بدون وجه قانونی و حفظ حقوق مشتری نسبت به اواق بهادار متعلق به می باشد.
۷.
کلید واژه ها:
هیئت داوری بورس دستور موقت صلاحیت قانونی دادرسی فوری دادگستری
هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار با توجه به آرایی که درخصوص دستور موقت صادر می نماید، خود را بنابر دلایل ذکر شده در رویکرد ایجابی صالح به صدور دستور موقت می داند؛ اگرچه این موضوع در عمل به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفع حائز اهمیت می باشد، ولی به نظر می رسد این هیأت به لحاظ قانونی از چنین اختیاری برخوردار نیست؛ چرا که به دلیل خاص و استثنا بودن این عنوان در قوانین چنین اختیار و صلاحیتی برای این هیئت در نظر گرفته نشده است. ضمن اینکه در شرایط نبود مقرره خاص و صریح، بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی نیز چنین اختیاری را نمی توان برای این هیئت در نظر گرفت؛ چراکه برابر ماده 310 و 311 قانون یادشده، این صلاحیت به صراحت برای دادگاه در نظر گرفته شده است و لااقل تحقق آن توسط مراجع غیردادگستری نیز مستلزم دخالت مقام قضایی است.
۸.
کلید واژه ها:
شرکت مجامع عمومی برگزاری مجازی حق رأی
در پرونده موضوع یادداشت حاضر، مجمع یکی از شرکت های با مسئولیت محدود، به صورت فیزیکی تشکیل می شود و برخی از اعضای شرکت نیز از طریق ویدیو کنفرانس، در آن مجمع شرکت می کنند. این در حالی است که امکان تشکیل مجمع به صورت مجازی یا نیمه مجازی، در اساسنامه شرکت تصریح نگردیده بود و به همین دلیل، متعاقباً سایر اعضای شرکت اقدام به طرح دعوا در دادگاه جهت ابطال صورتجلسه مجمع می نمایند و دلیل خود را نیز قانونی نبودن تشکیل مجمع به صورت الکترونیکی و در نتیجه، به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای حاضر در مجمع، جهت برگزاری آن بوده است. ین پرونده، دادگاه بدوی و تجدیدنظر را با این سوال اساسی روبه رو ساخته است که آیا برگزاری مجامع به صورت الکترونیکی، مجاز است یا خیر؟
۹.
کلید واژه ها:
قانون بازار اوراق بهادار هیئت داوری ماهیت حقوقی قابلیت اعتراض مراجع قضایی
قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران بازار سرمایه و همچنین با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار به تصویب رسید. در ماده 36 این قانون به منظور حل و فصل اختلافات مربوط به بازار سرمایه، مرجعی تحت عنوان «هیئت داوری» تشکیل گردید لیکن استفاده از کلمه «داوری» در عنوان این مرجع، منجر به سوء برداشت های بسیاری در عمل شده است تا حدی که از یک سو، برخی نویسندگان این مرجع را نوعی داوری اجباری غیرقراردادی دانسته اند و از سوی دیگر، برخی نیز آرای این هئیت را قابل اعتراض در محاکم دادگستری یا دیوان عدالت اداری می دانند. در این نوشتار، ابتدا ماهیت این هیئت برای رفع سوء برداشت های موجود، ارزیابی خواهد شد و سپس وحدت رویه قضایی درباره عدم امکان نظارت قضایی بر آرای آن هیئت، مورد نقل و تحلیل قرار خواهد گرفت.
