دانش انتظامی سمنان

علت اصلی بسیاری از تصادفات ترافیکی، عامل انسانی و تخطی از قوانین و مقررات است . انسان به شیوه های مختلفی در تصادفات نقش دارد که یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین آنها، عدم رعایت مقررات ترافیکی و به عبارت دیگر، فاصله زیاد رفتار وی با رفتار مطلوب در سیستم ترافیک است ؛ کنترل و نظارت بر رفتار ترافیکی رانندگان از بزرگترین دغدغه مسئولین حمل ونقل بوده که آمار بالای تخلفات و منجر شدن آن به تصادفات بیانگر آن بوده که هنوز این امر حاصل نگردیده است. در حال حاضر نحوه کنترل عملکرد رانندگان به دو روش دستی و حضوری و همچنین الکترونیکی و غیر حضوری می باشد که این پژوهش با هدف بررسی میزان اثر بخشی شیوه های اعمال قانون مزبور بر اصلاح رفتار رانندگی شهروندان در راه های برون شهری استان سمنان انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است . این تحقیق با دنبال کردن اهداف کاربردی بر اساس مطالعات کمی پایه گذاری شده و از لحاظ توصیفی و تحلیلی حائز اهمیت است. آمار مورد استفاده در این تحقیق، اعمال قانون تخلفات رصد شده توسط دوربین های کنترل سرعت منصوب در جاده های استان سمنان در سال 1395 و مقایسه با مدت مشابه در سال 1394 و نظرسنجی پرسشنامه ای از رانندگان ناوگان عمومی مسافربری برون شهری و افسران اخطاریه نویس پاسگاه های پلیس راه استان می باشد. بررسی شیوه اعمال قانون رانندگان نمونه مورد مطالعه حاکی از آن است که حدود 43 درصد رانندگان به هر دو شیوه دستی و الکترونیکی جریمه شده اند و 36.5 درصد به شیوه دستی و تنها 7.5 درصد به شیوه الکترونیکی که نشان می دهد بخش کوچکی از اعمال قانون به شیوه غیر حضوری است که نتایج حاصل از انجام این پژوهش بر اساس میانگین رتبه ای محاسبه شده در مورد تفاوت تأثیر شیوه های دستی و الکترونیکی اعمال قانون و تأثیر آن بر رفتار رانندگان حاکی از آن است که ، شیوه الکترونیکی هم از نظر اخطاریه نویسان پلیس راه و هم از نظر رانندگان ناوگان عمومی مسافربری تأثیر بیشتری بر تغییر رفتار رانندگان دارد.

هدف اصلی پژوهش بررسی نقش نهاد خانواده در پیشگیری اجتماعی از جرم سرقت در شهرستان شاهرود بود . پژوهش حاضر کمی و از نوع پیمایشی می باشد. داده های مربوط به نمونه ی آماری از طریق پرسشنامه های استاندارد جمع آوری شده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه شیوه های تربیتی بامریند(1973) و پرسشنامه سنجش نگرش مذهبی خدایاری است .همچنین برای بررسی متغیرهای وضعیت فرهنگی و اقتصادی خانواده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که شامل پرسشنامه های بررسی وضعیت اقتصادی و فرهنگی خانواده است. زمان پژوهش از ابتدای سال 1397 انجام شده است و حدود 8 ماه به طول انجامیده است و قلمرو مکانی پژوهش کلیه جوانان و نوجوانان بین 17-25 سال شهر شاهرود در دو گروه دانشجویان سال اول دانشگاه شاهرود و کانون اصلاح وتربیت شهر شاهرود را در بر می گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون ها و شاخص های آماری مختلف از روشهای آمار توصیفی برای محاسبه فراوانی، درصد فراوانی و ترسیم نمودار و از روشهای آمار استنباطی شامل آزمون همبستگی و رگرسیون با بهره گیری از نرم افزار Spss22 برای پاسخ سؤالهای تحقیق استفاده شده است .نتایج نشان داد ، خانواده می تواند درپیشگیری اجتماعی ازجرم سرقت در جوانان و نوجوانان نقش موثری داشته باشد.همچنین بین وضعیت اقتصادی ، شیوه تربیت خانواده ، سطح فرهنگ و سطح اعتقادی خانواده در پیشگیری اجتماعی از جرم سرقت رابطه معنی داری وجود دارد.علاوه بر این مشاهدات نشان داد که تفاوت معناداری در میزان متغیرها بین گروه عادی و دارای سابقه جرم سرقت وجود دارد.  

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده، تعارض نوجوانان با والدین و سرمایه های روانشناختی با اختلال کارکرد اجتماعی بود. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان متوسطه دوم در شهر شیراز در سال تحصیلی 1398-1397 بود. نمونه آماری 200 نفر از این افراد بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و به پرسشنامه های حمایت اجتماعی ادراک شده، تعارض نوجوانان با والدین، سرمایه های روانشناختی و عملکرد اجتماعی و انظباطی پاسخ دادند. نتایج ضریب رگرسیون چندگانه به شیوه ی همزمان نشان داد که مؤلفه ای حمایت اجتماعی یعنی حمایت خانواده و حمایت دوستان به صورت منفی و معنادار قادر به پیش بینی اختلال در کارکرد اجتماعی می باشد. همچنین مؤلفه های سرمایه های روانشناختی یعنی امیدواری، تاب آوری، خوش بینی و خودکارآمدی به طور منفی قادر به پیش بینی اختلال در کارد اجتماعی می باشد. و در بررسی ارتباط تعارض والدین و نوجوانان نتایج نشان داد که تعارض با مادر و تعارض با پدر به طور مثبت قادر به پیش بینی اختلال در کارد اجتماعی می باشد. سرانجام اینکه بین حمایت اجتماعی ادراک شده، تعارض نوجوانان با والدین و سرمایه های روانشناختی و اختلال در کارد اجتماعی رابطه خطی معنی دار وجود دارد و سرمایه های روانشناختی، حمایت اجتماعی به طور منفی و معنادار و تعارض نوجوانان با والدین به طور مثبت و معنادارقادر به پیش بینی اختلال در کارکرد اجتماعی می باشد.

هدف از تحقیق حاضر پاسخ به این پرسش است که خانواده نابسامان چه رابطه ای با ارتکاب جرم و بزهکاری دارد؟ مسئله بزهکاری و انحراف اطفال و نوجوانان از دیرباز در جوامع بشری مورد توجه اندیشمندان بوده است. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و وسعت دامنه نیازمندیها، محرومیت های حاصل از عدم امکان تأمین خواستها و احتیاجات زندگی موجب توسعه شدید دامنه دار فساد، عصیان، تبهکاری و ... در اطفال و نوجوانان شده است. این گونه مسائل برای کشور ما نیز مطرح است و آثار مهلک آنها در سیمای جامعه آشکار است. بنابراین در این تحقیق سعی نمودیم گوشه ای از این مشکلات و مسائل را بررسی نماییم. روش تحقیق درپژوهش حاضر اسنادی است. برای بررسی موضوع از نتایج تحقیقات انجام شده در داخل کشور و بعضاً خارج از کشور استفاده شدهاست. این نتایج با استفاده از رویکردهای جامعه شناسی تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان داد که عواملی مانند اعتقادات والدین، خشونت خانواده، سطح درآمد والدین، سطح تحصیلات والدین، محل سکونت والدین ،طلاق و جدایی والدین، بزه کاری یکی از اعضای خانواده و همچنین فاصله سنی والدین و فرزندان با بزهکاری و جرم فرزندان رابطه دارد

با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در اسفند ماه 1392، برای نخستین بار مقنن مطابق و همسو با اصول سازمان ملل متحد و استانداردهای بین المللی در حق دسترسی سریع به وکیل، اجازه حضور وکیل متهم در مرحله تحقیقات پلیس را می دهد. اما با مطالعه مواد6، 48 و 52 قانون صدرالاشعار که شالوده شناسایی چنین حقی را برای متهم تشکیل می دهد، از طرفی با سکوت، موانع و محدودیت های ناروای قانون در این زمینه مواجه می شویم، از طرف دیگر در مراکز و ادارات پلیس خلأ تدوین آیین نامه ها، اتخاذ رویه های مناسب و لازم برای اعمال واجرای حق مذکور به چشم می خورد. کاستی ها و محدودیت های مورد اشاره در زمینه های اطلاع رسانی در مورد حق دسترسی به وکیل، تسهیل امور و تدارکات مربوط به کمک های حقوقی، نظارت و مکانیزم های نظارتی بر تسهیل دسترسی به کمک های حقوقی، آموزش افسران پلیس در رابطه با این حق، ایجاد محدودیت و موانع در مشاوره حقوقی و ... مشاهده می شود. نتیجه اینکه هرچند ارائه دهندگان کمک های حقوقی نقش بسیار مهمی در تدارک دسترسی سریع به کمک های حقوقی را دارند، با این وجود این حق نمی تواند بدون همکاری مؤثر، تنظیم آیین نامه ها، اتخاذ رویه ها و روش های مناسب که توسط پلیس به عنوان ضابطین عام دادگستری دنبال می شود و نیز آموزش افسران پلیس در رابطه با این حق، اهمیت آن و اهمیت قوانین و رویه های مربوطه، مؤثر واقع شود.