درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۴۶۱ تا ۷٬۴۸۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۷۴۶۱.

بررسی و شناخت سیاست های کلی کشور در حقوق اساسی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳

کلید واژه ها: قانون اساسی اصل حاکمیت سیاستگذاری دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۳ تعداد دانلود : ۳۵۹
هر چند تبیین معنا و مفهوم "سیاست های کلی نظام " به عنوان یکی از پرسش های اصلی این پژوهش مدنظر است اما می توان با استفاده از اصول و مبانی حقوق اساسی و ضمن مطالعه تطبیقی حقوق اساسی برخی از کشورها ، جایگاه این نهاد درحقوق اساسی را تاحدودی مشخص کرد . بخش حاضر را در سه فصل پی می گیریم . ابتدائاً با تکیه بر اصل حاکمیت قانون به تبیین فرایند منطقی سیاستگذاری در حقوق اساسی می پردازیم و در این زمینه هم چنین برخی مفاهیم مشابه را در حقوق اساسی کشورها مطالعه می کنیم . در فصل دوم سیاست های کلی کشور را در ارتباط با مفهوم " خط مشی عمومی " بررسی می کنیم و نهایتاً در فصل سوم به ذکر کلیاتی درباره سیاست های کلی کشور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم تا زمینه برای تحقیق گسترده تر در این زمینه مهیا شده باشد .
۷۴۶۲.

بررسی حقوقی انتقال ضمان معاوضی در حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳

کلید واژه ها: ضمان معاوضی عقد بیع بایع تلف مبیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۵ تعداد دانلود : ۵۹۹
به طور مسلم در تمام سیستم هاى حقوقى، با تسلیم مورد معامله به خریدار، ضمان معاوضى و ریسک ناشى از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى یابد و از این پس همانطور که مال در تحت حاکمیت و سلطه خریدار بوده و او هر گونه که بخواهد مى تواند تصرف مادى یا حقوقى نموده و از منافع آن بهره مند شود. تلف یا هر گونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده او خواهد بود. زیرا پس از تسلیم مبیع به خریدار، مفاد عقد بیع به نحو کامل به اجرا درآمده و حوادث بعدى به فروشنده مربوط نیست. و در نتیجه خریدار باید ثمن را در صورتى که نپرداخته است بپردازد. با این وجود، در مواردى که خریدار به طور اختصاصى حق فسخ عقد بیع را دارا باشد، مانند آنکه درعقد بیع خیار شرط یا حیوان یا مجلس، تنها به نفع خریدار وجود داشته باشد و یا آنکه طرفین در ضمن عقد، توافق نمایند که در مواردى با وجود تسلیم مبیع، مسؤولیت تلف همچنان بر عهده فروشنده باشد، در این صورت با وجود تسلیم مبیع، ضمان معاوضى بر خریدار تحمیل نمى شود و تلف بر عهده فروشنده باقى است و با تلف مبیع، در صورتى که خریدار ثمن را پرداخته باشد، قابل استرداد است.
۷۴۶۳.

جایگاه حق حبس زوجه در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷

کلید واژه ها: حق حبس زوجه تمکین خاص تمکین عام رای وحدت رویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱۳ تعداد دانلود : ۱۳۰۳
از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه اختلاف نظر داشتند و نظر اکثر محاکم بر این مبنا بود که فقط تمکین خاص، مسقط حق حبس زوجه است؛ فی الواقع این نظر برگرفته از نظرات مشهور فقها راجع به نحوه سقوط حق حبس بود. اما به موجب رای وحدت رویه 718 دیوانعالی کشور، که دامنه حق حبس زوجه را به مطلق وظائف زناشویی گسترش می دهد، باید قائل به این شویم که صرف تمکین عام مسقط حق حبس در نکاح است؛ چرا که به موجب این رای مقصود از کلمه وظائف در مواد 1085 و 1086 مطلق وظائف زناشویی است و باتوجه به گستره وسیع موارد تمکین عام فرض نکاح بدون تمکین عام بسیار سخت است. بنابراین باتوجه به لازم الاتباع بودن رای وحدت رویه باید قائل به این شویم که اختلافات بین محاکم پایان یافته است و تمکین عام مسقط حق حبس زوجه است؛ اما با این وجود، بازهم اکثر محاکم بر طبق روال گذشته رای می دهند و تمکین خاص را مسقط حق حبس می دانند. در این نوشته سعی شده است ابتدا مفاهیم مرتبط با حق حبس زوجه روشن شود و پس از آن به بررسی ادله حجیت این حق در نکاح می پردازیم و این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم که آیا این حق با مبانی و اهداف نکاح همخوانی دارد و سپس به بررسی رای وحدت رویه 718 دیوانعالی کشور و تفسیر آن می پردازیم، که تفسیر صحیح این رای موجب می شود که قائل شویم که فی الواقع حق حبس زوجه از نظام حقوقی خانواده پاک شده است.
۷۴۶۴.

بررسی فقهی و حقوقی حکم شروط ضمن عقد پس از اقاله

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱

کلید واژه ها: اقاله شروط ضمن عقد شرط صفت شرط فعل شرط نتیجه شرط به نفع شخص ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸۰ تعداد دانلود : ۶۰۴۵
اقاله تراضی طرفین بر انحلال عقد است. این امر منجر به زوال آثار عقد و تعهدات ناشی از آن می گردد. اما این امر مربوط به آینده است؛ لذا همچون بطلان عقد نبوده، اثر قهقرایی ندارد و در نتیجه به آثار قبل از اقاله خدشه ای وارد نمی کند. این نكته ای است كه برخی به آن توجه نکرده اند و در تبیین سرنوشت شروط ضمن عقد پس از اقاله، حكم به سقوط تمامی شروط اعم از صفت، فعل و نتیجه نموده اند؛ همچنانكه قانون مدنی نیز پیرو همین نظر در ماده 246 شروط ضمن عقد پس از اقاله را محكوم به بطلان می نماید. در حالی كه احكام و آثار هر یك از شروط ضمن عقد متفاوت بوده و حكم ماده 246 در تمام آنها جاری نیست. به این ترتیب که شرط صفت موضوعاً خارج از بحث ماده مزبور بوده و نه تنها باطل نمی شود بلکه به تبع مورد معامله به مالک اولیه باز می گردد. شرط نتیجه نیز به دلیل ماهیت ویژه ای که دارد به محض عقد محقق می شود و قابل اسقاط و بطلان نیست. در این میان صرفاً شرط فعل اعم از مثبت و منفی است که به موجب اقاله باطل می گردد ولیکن آثاری بر جای می گذارد که قابل تحلیل است.
۷۴۶۵.

ماهیت فقهی و حقوقی قرض دادن برگة چک و روابط اطراف آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۴۷) 5-26

کلید واژه ها: چک قرض دین ضمان حواله تعهد به پرداخت توسط ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۴۹۶
بسیاری از اوقات، شخصی از دیگری درخواست می کند که برای انجام کاری یک یا چند برگة چک در اختیار او قرار دهد و صادرکننده چک درخواست وی را اجابت می کند. به عنوان مثال، شخص کالایی را به صورت نسیه خریده یا از خدمت اجیری استفاده کرده یا بیمه نامه ای را به صورت اقساطی تحصیل کرده و برای پرداخت ثمن یا اجرت یا حق بیمه نیاز به برگة چک دارد. چک های صادره معمولاً مدت دار است و دریافت کنندة برگه چک معمولاً می خواهد فرصتی برای تهیه و پرداخت وجه آن را داشته باشد؛ به ندرت اتفاق می افتد که وی پول نقد در اختیار داشته باشد و قصد وی از گرفتن چک دیگری، صرفاً تسهیل در جابجایی پول باشد. این عمل در عرف قرض گرفتن برگة چک نامیده می شود اما به این نام گذاری عرفی نمی توان چندان اعتنا کرد. ماهیت این نوع چک از لحاظ فقهی و حقوقی قابل بحث است و نهادهای مختلفی مانند قرض، ضمان، حواله، تعهد به پرداخت، تبدیل تعهد، پرداخت دین توسط ثالث ممکن است بر آن منطبق باشد. روابط اطراف این نوع چک نیز بر حسب ماهیت و صورت های مختلف مذکور تابع قواعد متفاوتی است. در اینجا به بررسی ماهیت این مسئله و روابط اطراف آن از دیدگاه فقهی و حقوق مدنی پرداخته می شود.
۷۴۶۶.

نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب (رأی) مردم در فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۴۷) 69-90

کلید واژه ها: دادرس اساسی انتخابات نظارت قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۳ تعداد دانلود : ۳۰۶
وجود نهاد ناظر با سازوکار بی طرفانه در انتخابات نقش تعیین کننده ای در تحقق بخشیدن به حکمرانی مطلوب دارد. امروزه پیچیدگی انتخابات «نظارت» را امری سخت و مسئولیت «دادرسی اساسی» را سنگین کرده است. نظارت بر انتخابات تیغ دو لبه ای است که از یکسو می تواند تضمین کننده و پاسدارحقوق باشد و از سوی دیگر، تهدید و تحدید کننده آن، لذا این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، مبانی و مصادیق این نوع نظارت را در ایران و فرانسه مورد بررسی قرار داده و به دنبال ارائه پاسخ به این پرسش است که «دادرسی اساسی جهت صیانت از انتخاب مردم در فرانسه و ایران از چه سازوکاری بهره می گیرد تا از حقوق مردم به بهترین نحو صیانت کند؟» در پاسخ مشخص شد که با وجود انتصابی بودن اعضای این شورای نگهیان و شورای قانون اساسی فرانسه (فرانسه 9 نفر با نسبت مساوی توسط سه قوه، ایران 12 نفر با نسبت مساوی توسط رهبری و مجلس البته از میان منتخبان رئیس قوه قضائیه) شورای نگهبان ایران در برخی از اختیارات، دارای نقش گسترده تری نسبت به شورای قانون اساسی فرانسه است. هر چند هر دوی آن ها، به دلیل پراکندگی، ابهام، تناقض رفتار و عدم شفافیتی که در اکثر جنبه های صلاحیت و رفتار کارگزارانشان وجود دارد، اما از اثربخشی، کارآمدی و انسجام لازم برخوردار می باشد. همین موضوع باعث شده تا امروزه، با وجود فاصله بین آرمان های صیانتی، مبانی نظری، اندیشه های اصلی تأسیس و عملکرد موجود، باز هم از مشروعیت بالایی در حقوق تطبیقی برخوردار باشند.
۷۴۶۷.

قاچاق مواد مخدر: نامشروعیت مواد مخدر یا نامشروعیت قاچاق مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶

کلید واژه ها: نامشروعیت مواد مخدر قاچاق مواد مخدر استعمال مواد مخدر سیاست جنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۴۷۴
حقوق کیفری مواد مخدر مبتنی بر فهرستی از «مواد» ممنوع و مجموعه ای از «اعمال» جرم انگاری شده است. پرسش تقریباً مغفول این است که وصف نامشروعیت به «شیء» برمی گردد یا «عمل». در نتیجه باید از «قاچاق مواد نامشروع» سخن به میان آورد یا «قاچاق نامشروع مواد». پرسش بعدی این است که در هر دو فرض، «تجارت» و «مصرف» مواد مخدر با مبنای مشترکی متصف به نامشروعیت می شوند، اما چرا این دو «عمل»، مسیرهای سرکوبی چنین متفاوتی را می پیمایند؟ در این خصوص به نظر می رسد دو پیش فرض خلق تقاضا با عرضه و بزه دیدگی مصرف کنندگان بی تأثیر نبوده اند. این بحث ضمن نقد سیاست جنایی کنونی حاکم بر قاچاق مواد مخدر می تواند روشنگری هایی را برای تعدیل سیاست جنایی مزبور در پی داشته باشد.
۷۴۶۸.

توسعه صنعت ساخت داخل تجهیزات بخش بالادستی نفت کشور؛ ارزیابی نظام حقوقی در چارچوب سیاست های کلی «علم و فناوری»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 211 - 239

کلید واژه ها: الگوی قرارداد خدمت الگوی قرارداد نفتی ایران ساخت داخلی تجهیزات صنایع بالادستی نفت سیاست های کلی علم و فناوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۳۶۰
صنعت نفت، مؤثرترین و بزرگترین صنعت فعال در ایران است و بی گمان مهم ترین صنعت کشور به لحاظ اقتصادی، سیاسی و امنیت ملی به شمار می رود. با وجود این، حوزه تأمین تجهیزات مورد نیاز این صنعت در بخش بالادستی، همچنان وابستگی قابل توجهی به خارج از کشور دارد. موارد متعددی برای تشریح اهمیت ساخت داخلی تجهیزات نفتی در ایران وجود دارد که کاهش هزینه های صنعت نفت، رشد درون زای اقتصاد ملی و توسعه بازارهای صادراتی، از آن جمله هستند. به علت درهم تنیدگی زیاد تجهیزات مورد استفاده در بخش بالادستی صنعت نفت و اصول طراحی و تولید فناورانه، در این مطالعه از سیاست های کلی علم و فناوری برای ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر صنایع مزبور استفاده شده است. روش تحقیق بر پایه مدلی مفهومی است که در چارچوب سیاست های علم و فناوری و با نظرداشت به چالش های صنعت ساخت تجهیزات مذکور، نظام حقوقی ناظر بر این صنایع را بررسی می کند. این مطالعه، نقاط ضعف نظام حقوقی موصوف را برشمرده و پیشنهادهایی در حمایت از صنعت ساخت تجهیزات صنایع بالادستی نفت کشور ارائه می دهد.
۷۴۶۹.

بررسی مقایسه ای چارچوب قراردادی بیع متقابل و قرارداد نفتی ایران (IPC) در خصوص حقوق مالکیتی، شناخت ذخایر و رژیم مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 547 - 570

کلید واژه ها: بیع متقابل رژیم مالی شناخت ذخایر قرارداد نفتی ایران (IPC) مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۸ تعداد دانلود : ۶۰۶
در نتیجه انعقاد و اجرای چندین قرارداد بیع متقابل در طول نزدیک به سه دهه در پروژه های صنعت نفت و گاز کشور، ایرادهای این چهارچوب قراردادی، به ویژه از دیدگاه شرکت های بین المللی خارجی آشکار شده است. تخصیص نیافتن سهمی از نفت و گاز تولیدی به پیمانکار و در نتیجه، طرح ابهامات در خصوص امکان شناخت ذخایر موضوع قرارداد، کوتاه بودن مدت این قراردادها و عدم مشارکت شرکت های نفتی در مرحله تولید و نامقبول بودن رژیم مالی این قرارداد برای شرکت های بین المللی خارجی، به عنوان بخشی از این ایرادات همواره مورد اشاره طرف های خارجی قراردادهای شرکت ملی نفت ایران بوده است. در راستای حل ایرادات مطروحه در خصوص قرارداد بیع متقابل و جذب منابع مالی به پروژه های نفت و گاز کشور، قرارداد جدید نفتی ایران از سوی شرکت ملی نفت ایران معرفی شد. مقاله پیش رو به بررسی تطبیقی قرارداد بیع متقابل و قرارداد نفتی ایران در زمینه های مالکیت، شناخت ذخایر و سیستم مالی می پردازد و سرانجام به این نتیجه می رسد که مالکیت ذخایر نفت و گاز و نیز نفت و گاز تولیدشده در قرارداد جدید، همچون بیع متقابل به پیمانکار منتقل نمی شود. همچنین، مطابق دستورالعمل PRMS ، پیمانکار قرارداد نفتی ایران نیز مشابه پیمانکار قرارداد بیع متقابل، قادر به شناخت ذخایر نفت و گاز موضوع قرارداد است. همچنین، صرف نظر از اِعمال پاره ای اصلاحات در سیستم مالی قرارداد جدید، همچنان می توان ایراداتی به آن وارد کرد.
۷۴۷۰.

حدود وظیفه مراقبت و مهارت وکیل در حقوق ایران و کامن لو ( آمریکا )

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵

کلید واژه ها: وظیفه امانی مسئولیت وکیل وظیفه مراقب موکل مهارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۴۹۵
با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر دارای حقوق و تکالیفی می گردند، یکی از وظایف و تعهدات وکیل در برابر موکل، وظیفه مراقبت از اموال، اطلاعات، و سایر حقوق موکل و استفاده و به کارگیری مهارت و دانش خویش در رابطه با موضوع وکالت می باشد. از آنجا که وکیل ید امانی دارد باید تمام تلاش خود را در حفظ و مراقبت از موال و اسرار و سایر حقوق موکل خویش به کارگیرد و از سوی دیگر وکیلی که انجام موضوع وکالت را قبول نموده، باید از علم و دانش و تجربه لازم برخوردار باشد. از طرفی با توجه به گسترش و پیچیده شدن روابط اجتماعی و نیز تخصص شدن امور، مشاغل حرفه ای و لزوم برخورداری صاحبان آن حرفه ها از علم و دانش لازم پر رنگ تر گردیده، لذا سوال اساسی در این جا، پاسخ به شرایط و چگونگی مسئولیت وکیل در صورت نقض وظیفه مهارت است. در حقوق ایران به وظیفه مراقبت بسیار اندک پرداخته شده و در خصوص مهارت وکیل هم نتاسفانه نص صریح یا ضمنی در قوانین موضوعه وجود ندارد، بر عکس حقوق ما، در حقوق کامن لو من جمله آمریکا، فصل ویژه ای از تعهدات وکیل در برابر موکل به وظیفه مراقبت و مهارت وکیل پرداخته شده است، و شرایط لازم و کافی برای برخورداری از وظایف مذکور، مسئولیت وکیل و چگونگی جبران و..... پیش بینی شده است. در حقوق ما نیز هر چند به این وظایف پرداخته نشده است ولی می توان آن ها را در دایره و شمول وظیفه امانی وکیل مطالعه نمود و ایت بدان معناست که نقض این وظایف، در واقع نقض وظیفه امانی وکیل است. دقیقاً در حقوق کامن لو نیز این وظایف مراقبت و مهارت وکیل، از جمله تقسیم بندی های وظیفه امانی است و زیر مجموعه وظیفه مذکور به شمار می رود.
۷۴۷۱.

کارآیی اقتصادی و دخالت دولت در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۷ شماره ۸۱ 139-166

کلید واژه ها: کارآیی اقتصادی دخالت دولت قراردادها اقتصاد بازار حقوق عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۳۵۲
کارآیی اقتصادی ابتدا در علم اقتصاد و سپس در سایر حوزه ها از جمله حقوق به عنوان یک ارزش و هدف هنجاری برتر مطرح گردیده که به موجب آن، حوزه هایی چون بازار، قراردادها و حقوق حاکم بر آنها باید با توجه به این هدف هنجاری و دلالت های هنجاری آن شکل گرفته و در پی حصول بیشترین منافع و دستاورد با صرف کمترین میزان از منابع و امکانات باشند. اقتصاد کلاسیک با تکیه بر مفروضاتی چون وجود رقابت کامل در بازار و اطلاعات و عقلانیت کامل طرفین قراردادها، بر این بود که بازار و قراردادها می توانند بدون دخالت دولت نقش تخصیصی خود را به خوبی ایفاء نموده و به کارآیی اقتصادی نائل آیند. اما با گذشت زمان و مشخص شدن نادرستی پیش فرض های اقتصاد کلاسیک معلوم گردید بازار آزاد، قراردادها و حقوق حاکم بر آنها در نیل به کارآیی اقتصادی ناکام اند. بنابر این باتوجه به اهمیت کارآیی اقتصادی باید از طریق دیگری به دنبال حصول این مهم بود. این طریق همان دخالت دولت در قراردادها در قالب قواعدی با ماهیت حقوق عمومی است که البته خالی از ایراد نیست. اما می توان از آثار منفی آنها کاست و سپس از این طریق کارآیی اقتصادی قراردادها را محقق ساخت. در این مقاله ناکامی های بازار و حقوق سنتی قراردادها در نیل به کارآیی اقتصادی و همچنین دخالت دولت و قواعد حقوق عمومی در قراردادها مورد بحث و نقد قرار گرفته اند و در نهایت به نفع دخالت دولت و نفوذ قواعد حقوق عمومی نتیجه گیری شده است.
۷۴۷۲.

پیشگیری از بزه دیدگی جنسی در شبکه های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۴ 39 - 65

کلید واژه ها: پیشگیری اجتماعی فضای مجازی ش بکه های اج تماعی بزه دیدگی جنسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۴ تعداد دانلود : ۵۷۴
دستاوردهای بشر از صنعت و فناوری های نوین علاوه بر منافع و رفاهی که به ارمغان آورده، همواره آسیب هایی را به همراه داشته است. یکی از نمونه های بارز این ابداعات، ایجاد شبکه های اجتماعی است. این شبکه ها ضمن ایجاد تعامل و ارتباطات چندطرفه کاربران، امکان اشتراک گذاری علاقه مندی ها، برقراری ارتباط با فرهنگ ها، عقاید و مذاهب دیگر و کسب اطلاعات در مورد موضوعات مختلف را ممکن می سازد. اما در کنار این مزایا، عدم استفاده صحیح از این شبکه ها می تواند صدمات جبران ناپذیری را همچون به خطر افتادن حریم شخصی، از بین رفتن روابط خانوادگی، افزایش خیانت زوجین و پدیده بزه دیدگی جنسی در پی داشته باشد. بزه دیدگی جنسی در شبکه های اجتماعی به تعبیری به روند قربانی شدن اشخاص از نوع جنسی به وسیله ظهور، رشد، توسعه و به تبع آن استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات باز می گردد. این بزه می تواند در اشکال مختلف از جمله اذیت و آزار جنسی، اخاذی و پورنوگرافی تجلی نماید. لذا شناسایی بسترهای ایجاد این آسیب چه در سطح اجتماعی و خانوادگی و چه در بطن شبکه های اجتماعی به ارائه یک برنامه کامل و جامع نیازمند است تا در پرتو آن از یک سو امکان مهار طیف وسیعی از آسیب های جنسی در این فناوری ارتباطی فراهم شود و از سوی دیگر با شناسایی طبقات گوناگون بزه دیدگان جنسی، کلیه اشخاص آسیب دیده تحت شمول اقدامات آن قرار گیرند. در پژوهش حاضر پیشگیری اجتماعی جامعه مدار از بزه دیدگی جنسی در فضای سایبر مورد توجه قرار می گیرد. این گونه پیشگیری سعی در تغییر و بهبود اوضاع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد که به نوعی زمینه ساز بزهکاری و بزه دیدگی هستند. لذا بهتر است بگوییم هدف پیشگیری اجتماعی جامعه مدار مبارزه با عوامل جرم زای محیطی است. از نمونه راهکارهای این نوع پیشگیری می توان به اقدامات و تدابیر آموزشی و تربیتی، اشتغال زایی، کمک به تشکیل خانواده و غیره اشاره کرد. از دیگر سو می توان به برخی نمونه اقدامات نظارتی که در چارچوب نوعی پیشگیری های وضعیت مدار قرار می گیرند، اشاره نمود. به کارگیری ابزارهای نوین مدیریتی از جمله نرم افزارهای مدیریت هوشمند برای سامان دهی محیط مجازی مورد استفاده کودکان و نوجوانان از دیگر راهکارها است.
۷۴۷۳.

تنقیح قوانین؛ بازشناسی مفهوم، پیشینه و مبانی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۴)

کلید واژه ها: تدوین تنقیح شفافیت قابلیت دسترسی قبح عقاب بلا بیان کدیفیکاسیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۵۷ تعداد دانلود : ۱۱۲۶
با وجود گذشت بیش از نیم قرن از تصویب نخستین متن قانونی در خصوص لزوم تنقیح قوانین کشور، همچنان تلقی واحدی از مفهوم «تنقیح قوانین» در میان حقوقدانان ایرانی وجود ندارد. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، پس از شناسایی رویکرد های سه گانه ایشان در مواجهه با مفهوم تنقیح قوانین، بازشناسی آن از مفاهیم مشابه و بررسی پیشینه تحولات آن در گذر تاریخ، به این نتیجه می رسد که ریشه اصلی عدم ارائه برداشتی واحد از مفهوم تنقیح را باید ترجمه اصطلاح «Codification» بدون دقت نظر نسبت به تحولات گوناگون این مفهوم در گذر زمان دانست و «تنقیح» را فرایندی مشتمل بر «جمع آوری»، «طبقه بندی» و «پالایش» قوانین به شمار آورد. به علاوه اینکه بر خلاف تصور رایج، مبانی حقوقی تنقیح قوانین منحصر در مبانی عرفی نبوده و همانند نخستین مجموعه ها ی تنقیحی، پیش از آنکه ریشه عرفی داشته باشد واجد سابقه اسلامی است. «شفافیت»، «امنیت حقوقی» و «قابلیت دسترسی» را می توان مبانی عرفی و «قاعده قبح عقاب بلا بیان» را مبنای اسلامی تنقیح قوانین به شمار آورد.
۷۴۷۴.

أخذ خسارت تأخیر تأدیه در پرداخت اجرت المثل

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 110 - 105

کلید واژه ها: اجرت المثل تاخیر تادیه خسارت کارشناس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹۰ تعداد دانلود : ۳۰۰
آنچه که در رای مورد نظر بحث برانگیز می نمود استدلال دادگاه تجیدنظر مبنی بر تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به اجرت المثل ایام تصرف است. همان گونه که گفته شد مطابق ماده ی 522 قانون آیین دادرسی مدنی اولا دین باید محرز باشد ثانیا نسبت به پرداخت آن امتناعی صورت گیرد تا خسارت تاخیر تادیه مطابق قانون قابل مطالبه باشد . بنابراین از آنجا که اجرت المثل در ابتدا یک دین محرز نیست و به تعبیر بهتر مبلغ آن مشخص نیست که حتی امتناع محکوم علیه از پرداخت مطرح شود ، تعلق خسارت تاخیر تادیه به آن محل اشکال و ایراد است. مضاف بر اینکه از آنجایی که کارشناس میزان اجرت المثل را براساس نرخ روز تعیین می کند زیانی متوجه محکوم له نیست که صدور حکم در این خصوص از لحاظ عدالت و انصاف جایگاهی داشته باشد.
۷۴۷۵.

نقش بیوتکنولوژی در برآورده شدن حق انسان ها بر تغذیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۶ 237 - 254

کلید واژه ها: حق بر تغذیه بیوتکنولوژی مهندسی ژنتیک GMOs محصولات نوترکیب ژنتیکی امنیت غذایی برچسب گذاری مواد غذایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۸۱
حق بر تغذیه به معنای دسترسی به غذای مناسبی است که سالم، عاری از هرگونه مواد مضر و عاری از پیامدهای مضر برای رشد و حیات انسان باشد. در این حیطه روش های بیوتکنولوژیکی منتهی به ایجاد ارگانیزم هایی می شود که کیفیت غذا و پایداری آن را بهبود می بخشد و یا به کشاورزان در جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی، حفظ تنوع زیست محیطی و کاهش فقر کمک می کند؛ اما اثرات نامطلوبی نیز در به کارگیری روش های بیوتکنولوژیکی قابل انتظار است شامل: اثرات بیوتکنولوژی بر سلامت انسان و حیوان و پیامدهای زیست محیطی و برهم زدن تعادل اکوسیستمی و یا از دست رفتن تنوع زیست محیطی. وسعت بیوتکنولوژی کشاورزی به حدی است که در تولیدات دام، ماهیگیری، صنایع کشاورزی و ... به کار برده شده است تا گرسنگی و فقر را کاهش و منابع طبیعی را در کشورهای مختلف حفظ کرده و حتی گسترش دهد. بیوتکنولوژی در حوزه فناوری های فرآوری مواد غذایی نیز باید کیفیت و ایمنی محصول نهایی را تضمین نماید تا سلامت عمومی موردتهدید قرار نگیرد. عامل رصد کیفی بروندادها در اصل خودکفایی غذا نهفته است. برطبق این اصل، کشورها و مشتریان حق رد تکنولوژی های اصلاح ژنتیکی نامناسب و تصمیم گیری درباره آنچه می خواهند مصرف کنند را دارند.
۷۴۷۶.

مدیریت خطر جرائم ارزی از منظر جرم شناسی

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 77 - 96

کلید واژه ها: جرائم ارزی بانک مرکزی برچسب زنی تسامح صفر عدالت ترمیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۲۱۰
زمینه و هدف: اهمیت رسیدگی به جرائم ارزی و آثار نامطلوب ناشی از گسترش این قبیل جرائم و ارتباط آن با تحکیم ارکان اقتصادی نظام های سیاسی حاکم، قانونگذار را بر آن داشته تا با به کارگیری تدابیر ویژه مبتنی بر شداد و غلاظ کیفری به تقابل با هنجارشکنان این عرصه مبادرت ورزد؛ بنابراین هرچند بررسی و تحلیل سیاست کیفری کشور، متضمن تبیین نحوه تقابل کیفری با جرائم ارزی در متون علمی متعدد مورد بررسی قرار گرفته ولی بررسی این سیاست ها از حیث انطباق با نظریات و معیارهای موجود در حوزه جرم شناسی و ارائه راهکار علمی و عملی در راستای مدیریت خطر این جرائم تاکنون مورد توجه متخصصان قرار نگرفته است. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و براساس بررسی مطالعات انجام شده در حوزه های مرتبط و با استفاده از تجارب موجود در حوزه حقوقی نظام بانکی و بررسی پرونده های متعدد موجود در ادارات حقوقی سیستم بانکی تدوین شد. با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی با مراجعه به کتب، منابع و مقالات تلاش شد از منظری دیگر به مقوله جرائم ارزی نگریسته شود؛ همچنین با توجه به نقش ویژه اداره حقوقی بانک مرکزی در به کارگیری راهبرد قضایی در برخورد با جرائم ارزی، بررسی نحوه عملکرد این مرجع از حیث انطباق با مولفه ها و معیارهای ناظر بر علوم کیفری و نظریات جرم شناسی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. یافته ها و نتایج: در این پژوهش، ضمن تبیین مختصر نحوه تقابل کیفری با این جرائم، سیاست های حقوقی و قضایی از حیث انطباق با نظریات نوین حاکم در حوزه جرم شناسی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان با انتقاد از رویکردهای موجود ازجمله رویکرد مک دونالدی در برخورد با این جرائم، راهکارهای مقتضی در راستای مدیریت خطر جرائم ارزی از قبیل تمسک به روش های پیشگیری وضعی، استفاده از دستاوردهای نظام عدالت ترمیمی و مانند آن، پیشنهاد شد.
۷۴۷۷.

آثار حقوقی تصمیم خروج کشورهای آفریقایی از دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۶ 159 - 187

کلید واژه ها: خروج از اساسنامه رم دیوان بین المللی کیفری عدالت کیفری جهانی بی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۷۴
پس از تشکیل دیوان بین المللی کیفری و تحقق آرزوی چندین ساله جامعه جهانی مبنی بر وجود یک مرجع کیفری بین المللی، انتظار می رفت که این نهاد رفته رفته به نقطه عطفی برای مبارزه با بی کیفری در جهان تبدیل شود. به خصوص در رابطه با کشورهایی که از نقض شدید حقوق بشر رنج می برند؛ اما رسیدگی به پرونده هایی که موضوع آن صرفاً کشورهای آفریقایی است، اعتراض گروه قابل توجهی از کشورهای آفریقایی را برانگیخت. این گروه، دیوان را به گزینشی عمل کردن متهم می کنند و دیوان را وسیله ای در دست غرب، جهت اعمال تبعیض و بی عدالتی نسبت به مقامات و ملت های آفریقایی تلقی می کنند و از آن با عنوان استعمار نو یاد می کنند. لذا برای مقابله با آن ایده خروج از اساسنامه دیوان بین المللی کیفری را مطرح ساختند. عملی ساختن این ایده، بی تردید آثار حقوقی جدی و مهمی هم برای آینده دیوان و هم برای قاره آفریقا در پی خواهد داشت. در قبال این تصمیم، واکنش های تند و بعضاً شدیدی از سوی جامعه جهانی وجود داشته است که ادعای آفریقایی ها را مستند و مدلل نمی دانند و اساس ادعای آنان و تصمیم خروج را بهانه ای برای فرار از عدالت قلمداد می کنند.
۷۴۷۸.

رویکرد حقوق بین الملل در خصوص تبلیغات خصمانه برای جنگ (پروپاگاندا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 525-545

کلید واژه ها: آزادی بیان تبلیغات خصمانه حقوق بین الملل میثاق حقوق مدنی و سیاسی مخاصمه مسلحانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۵ تعداد دانلود : ۵۴۷
به دنبال توسعه فناوری های ارتباطی، کشورها به تدریج متوجه نقش مافوق تصور تبلیغات در جهت دادن به افکار افراد در برابر مناسبات جهانی شدند. از همین رو در طول تاریخ، کشورها و افراد اقدام به انتشار تبلیغات خصمانه یا پروپاگاندا[1] کردند تا جهانیان را به ضروری یا بشردوستانه بودن اقدامات خصمانه خود متقاعد سازند. در همین خصوص، به طور ویژه از تبلیغات خصمانه برای تحریک به مخاصمه مسلحانه به مراتب استفاده شده است که نمونه های آن را در تجاوز آمریکا به عراق، قضیه اوکراین و تبلیغات گروهک تروریستی داعش شاهد بودیم. هدف از این مقاله، تبیین ابعاد و جایگاه تبلیغات خصمانه برای جنگ در حقوق بین الملل به روش تحلیلی-توصیفی است. بررسی قواعد و مقررات حقوق بین الملل نشان می دهدکه برخلاف  تصور عموم، تبلیغات خصمانه در عرصه حقوق بین الملل، بارها مورد اشاره قرار گرفته و محکوم شده است. مهم ترین نمونه آن در بند 1 ماده 20 میثاق حقوق مدنی و سیاسی به چشم می خورد. در همین زمینه، رویه قضایی و قطعنامه های سازمان های بین المللی نیز شاهد این مدعاست. به سبب اهمیت مقابله با این فرایند رو به رشد، لازم است رویکرد حقوق بین الملل در خصوص تبلیغات خصمانه برای جنگ به تفصیل بررسی شود.
۷۴۷۹.

نشست نفد رأی با موضوع «ثبت علامت تجاری خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه»

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۲۵) 93 - 110

کلید واژه ها: علامت تجاری نظم عمومی اخلاق حسنه موازین اخلاقی اداره ثبت علامت تجاری کنوانسیون پاریس ماهیت کالا و خدمات کمیسیون ماده 170

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۲۳
وفق بند 3 قسمت ب ماده 6 خامس کنوانسیون پاریس، ثبت علائمی که مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشند را می توان باطل نمود. همچنین برابر با ماده 7 این کنوانسیون، ماهیت کالایی که علامت قرار است برای شناسایی آن ثبت گردد، در هیچ موردی نمی تواند مانع ثبت علامت گردد. بند ب ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 نیز مقرر می دارد که علامت هایی که خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشند، قابل ثبت نیستند. در مورد علامت هایی که به جهت ظاهر یا مفهوم مخالف با موازین هستند، تردیدی وجود ندارد، اما در ارتباط با علامت هایی که سابقاً در مورد کالاهای خلاف نظم عمومی ای اخلاق حسنه مورد استفاده قرار گرفته اند، این پرسش مطرح می گردد که آیا می توان تقاضای ثبت چنین علامت هایی را به دلیل سابقه کاربرد آنها رد نمود؟
۷۴۸۰.

جبران خسارات ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات در رأی هیأت داوری بورس

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۲۴) 51 - 66

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی افشا اطلاعات اوراق بهادار خطر بورسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۱۷۷
مبنای اصلی تحمیل الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات بر ناشران اوراق بهادار، ایجاد امکان تصمیم گیری آگاهانه برای سرمایه گذاران است. اگر ناشر اقدام به افشای اطلاعات نادرست کند یا از افشای برخی اطلاعات بااهمیت که اثر قابل توجهی بر تصمیم سرمایه گذاران دارد، امتناع کند، سرمایه گذاران متضرر می شوند. در حقوق ایران، علیرغم وجود مستندات قانونی مشخص در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات دعاوی حقوقی زیادی در این خصوص مطرح نشده است. با این حال برخی دعاوی در این زمینه نزد هیأت داوری بورس مطرح شده است و در این مقاله حاضر، به تحلیل به یکی از آراء هیأت داوری بورس در خصوص این موضوع خواهیم پرداخت. آنچه رسیدگی در این پرونده را دشوار نموده است، نحوه احراز رابطه سببیت بین نقض این الزامات و زیان وارده است؛ امری که در نهایت منجر به رد ادعای خواهان گردیده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان