مریم ثقفی

بارش در بقای سامانه های زمین نقش بنیادی دارد و تأمین کننده آب برای بقای حیات روی کره خاکی است. اهمیت تداوم بارش به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک که شامل بخش اعظم ایران است، بیش از حجم آن است. هدف از این پژوهش، شناسایی نواحی بارشی ایران از نظر تداوم بارش و بررسی ویژگی های تداوم بارش، در هر ناحیه است. جهت بررسی تداوم بارش های ایران و با تعریف روز بارشی با عنوان «روز دارای بارش برابر یا بیشتر از 5/0 میلی متر»، از داده های بارش روزانه 80 ایستگاه همدید کشور طی 6 ماه سرد سال  از اکتبر تا مارس در بازه ای 30 ساله (2016 - 1987) استفاده شد. تنظیم داده ها در جداول روزانه در مرحله اول، امکان برنامه نویسی را در محیط MATLAB برای تفکیک بارش ها در گروه های دهگانه از «یک روزه» تا «ده روزه» فراهم کرد و در مرحله دوم در محیط SPSS بر اساس ویژگی های فراوانی، مقدار و میانگین بارش ها در گروه های یاد شده، با روش ادغام وارد، خوشه بندی انجام شد. اجرای فرآیند خوشه بندی روی تداوم های بارش ایران نشان داد که 7 پهنه بارشی تقریبا همگن در ایران وجود دارد، که در پراکنش آنها اثر عوامل برجا از نوع آب وهوایی برجا و بیرونی شامل عرض جغرافیایی، ناهمواری ها، مسیر سامانه های بارش زا و فاصله تا منابع رطوبت مشهود است که با رو به ضعف رفتن سه عامل آخر، این پهنه ها در نیمه شرقی ایران همگن تر می شوند. یکی از مخاطرات قابل طرح این است که تأمین بارش های جوی به ویژه در شرق ایران، بیشتر بر عهده بارش های باتداوم کوتاه است. در واقع بارش های کم دوام یک و دو روزه به لحاظ فراوانی دوام بر گستره غربی و به لحاظ نسبت دوام بر نیمه شرقی ایران حاکم هستند. این یافته گویای ناکارامدی عموم طرح های مدیریت منابع آب کشور با رویکرد کلان ذخیره سطحی آب است.

قاعده احسان ازجمله قواعد فقهی است که در جهت حمایت از اشخاص محسن، ضمان ناشی از اعمال آنان را منتفی میداند. مشابه این قاعده، نظریه«مصونیت نیکوکار»است که با سابقه ای دوهزارساله در حقوق کامن لا شکل گرفته و مانند «قاعده احسان»،نیکوکاران را معاف از مسئولیت می شمارد. هر یک از این قواعد، شرایطی را برای نیکوکار برشمرده اند که در دو شرطِ اقدام بر اساس حسن نیت یا انگیزه احسان و عدم دریافت عوض برای عمل انجام شده، اتفاق نظر دارند. صرف نظراز مسئله معافیت نیکوکاران که در منابع حقوقی متعددی بررسی شده است، موضوع قابل توجه حدود معافیت نیکوکاران از مسئولیت است که مطلق نیست. شخص نیکوکار نیز در شرایطی مسئول خسارات وارده از اعمال خود است؛ هرچند اقدام او با انگیزه احسان و بلاعوض باشد. ازجمله این موارد ایجاد خسارات عمدی، ضرر بیشتر و وجود تکلیف قانونی یا قراردادی در کمک به دیگران یا ایراد ضرر به صورت اتلاف است که این امر در قانون مجازات سابق به صراحت پیش بینی شده بود، لیکن حذف عباراتی در قانون جدید موجب تشکیک در امکان طرح مسئولیت مدنی نیکوکار شده است. در نظام حقوقی کامن لا نیز نیکوکاران معاف از مسئولیت نیستند و در فرضی که تکلیفی قانونی یا قراردادی داشته باشند یا اینکه موجبات ضرری بیش ازآنچه را حادثه برای قربانی ایجاد کرده است فراهم آورند و یا مرتکب تقصیر سنگین شوند، مسئولیت جبران خسارات وارده بر آنان تحمیل می گردد.

با پیشرفت فناوری و ارائه کالاها و خدمات متنوع یکی از موضوعاتی که باعث می شود افراد به خرید یک کالا تمایل پیدا کنند ارائه خدمات پس از فروش می باشد. سؤال اصلی که این نوشتار درصدد بررسی آن می باشد ماهیت تعهد خدمات پس از فروش و تفاوت آن از سایر نهاد های مشابه می باشد. در این مقاله این موضوع به شیوه توصیفی و تحلیلی با ابزار کتابخانه ای مورد بررسی قرارگرفته و از داده های موجود مشخص گردیده، خدمات پس از فروش در ماهیت متفاوت از گارانتی و وارانتی می باشد. ایجاد تعهد به خدمات پس از فروش از طریق درج شرط فعل یا بر مبنای شرط بنایی متصور می باشد در این وضعیت مشروط علیه ملزم به وفاء بوده و برای مشروط له حق الزام ایجاد می گردد. اگر خدمات پس از فروش به عنوان شرط فعل در ضمن عقد بیع درج شود، گاهی تولید کننده با انعقاد قراردادی فرعی که تابع عقد بیع است، ارایه خدمات را به اشخاص ثالث واگذار می کند. ممکن است تعهد به خدمات پس از فروش از طریق عقدی مستقلی از عقد اصلی ایجاد گردد، لذا نیازمند شرایط اساسی قراردادها می باشد. از سویی ممکن است الزام به ارائه خدمات پس از فروش در کالاهای سرمایه ای ریشه ای قانونی داشته باشد که در این حالت جزو قوانین آمره است؛ لذا توافقات مخالف این قوانین باطل و بلااثر می باشد. بعضی ماهیت این قرارداد را قرارداد خدمت و برخی قرارداد پیمانکاری می دانند که در اصل، ریشه هر دو این قراردادها نیز اجاره اشخاص است.

اقاله تراضی طرفین بر انحلال عقد است. این امر منجر به زوال آثار عقد و تعهدات ناشی از آن می گردد. اما این امر مربوط به آینده است؛ لذا همچون بطلان عقد نبوده، اثر قهقرایی ندارد و در نتیجه به آثار قبل از اقاله خدشه ای وارد نمی کند. این نكته ای است كه برخی به آن توجه نکرده اند و در تبیین سرنوشت شروط ضمن عقد پس از اقاله، حكم به سقوط تمامی شروط اعم از صفت، فعل و نتیجه نموده اند؛ همچنانكه قانون مدنی نیز پیرو همین نظر در ماده 246 شروط ضمن عقد پس از اقاله را محكوم به بطلان می نماید. در حالی كه احكام و آثار هر یك از شروط ضمن عقد متفاوت بوده و حكم ماده 246 در تمام آنها جاری نیست. به این ترتیب که شرط صفت موضوعاً خارج از بحث ماده مزبور بوده و نه تنها باطل نمی شود بلکه به تبع مورد معامله به مالک اولیه باز می گردد. شرط نتیجه نیز به دلیل ماهیت ویژه ای که دارد به محض عقد محقق می شود و قابل اسقاط و بطلان نیست. در این میان صرفاً شرط فعل اعم از مثبت و منفی است که به موجب اقاله باطل می گردد ولیکن آثاری بر جای می گذارد که قابل تحلیل است.

درباره تصرفات ناقله مال متعلق حق غیر نظیر مال مرهونه و یا مبیع متعلق حق فسخ ذوالخیار، مطالب و دیدگاه های متعددی در فقه و حقوق مطرح شده، اما در اغلب آن ها تصرفات ناقله به بررسی بیع عین محدود شده است. لذا تکلیف اجاره مال متعلق حق غیر و آن هم در محدوده وسیع تری که مصادیق مختلفی از حق غیر نظیر حق شفعه، حق انتفاع، ارتفاق و یا حق طلبکاران در مال توقیفی را دربرمی گیرد، مشخص نیست و یا در این باره توضیحات مختصری وجود دارد. لذا مقاله حاضر در جهت تبیین صحت اجاره مال متعلق حق غیر تدوین یافته است. در این زمینه با توسل به نظریات و قواعد فقهی نظیر قاعده تسلیط و لاضرر، نظریات حقوق دانان و برخی مواد قانونی نظیر مواد 454 و 500 قانون مدنی، صحت و نفوذ اجاره پیش و پس از اعمال حقوق غیر ثابت می شود. همچنین بیان می گردد، مستأجری که مال متعلق حق غیر را اجاره کرده است، می تواند به دلیل جهل به حق غیر و عدم استیفای کامل منافع، عقد اجاره را فسخ نماید.

تعهد ایمنی مبنایی جدید و مستقل در مسئولیت مدنی محسوب می شود که می توان خاستگاه آن را نظام حقوقی فرانسه قلمداد کرد. این نظریه که ابتدا در قلمرو قراردادهای حمل و نقل مطرح شد به تدریج در رویه قضایی توسعه یافت و به قراردادهای دیگر نظیر قرارداد کار نیز تسری پیدا کرد تا بدان جا که اگر امروزه بیان شود قلمرو تعهد ایمنی محدود به اعمال حقوقی و قراردادها نبوده، وقایع حقوقی را نیز در بر می گیرد، صحیح است. تعهد ایمنی به عنوان یکی از مبانی مسئولیت بدون تقصیر صرفاً با اثبات قوه قاهره سبب معافیت می گردد و با وجود نیاز به ارکان مسئولیت مدنی، اثبات عدم تقصیر متعهد تأثیری در کاهش مسئولیت او ندارد. از آن جا که ضرورت حفظ تمامیت جسمی و سلامت انسان ها به عنوان یکی از شاخص ترین حقوق بشر است، بررسی تعهد ایمنی در حوزه پزشکی و تعهدات پزشک بیش از هر حوزه دیگری حایز اهمیت است. لذا تعهد ایمنی به عنوان تعهد پزشک بر قرارداد درمان حاکم است، خواه طرفین به این تعهد تراضی کنند، خواه از آن بی اطلاع باشند. تعهد ایمنی به عنوان یک مبنا متضمن این تعهد است که اقدامات درمانی پرشک عاری از ایراد ضرر برای بیمار است. لازم به ذکر است که تعهد اصلی پزشک برای درمان و بهبودی بیمار، تعهد به وسیله است و طرح این نظریه در تعهد مذکور تأثیری ندارد, بلکه نظریه تعهد ایمنی درصدد بیان این مطلب است که پزشک تعهد می کند درد و رنج مضاعف بر بیماری بر بیمار تحمیل نکند.

عصر قاجار، دوره تعامل گسترده ایران با دنیای غرب بود که موجب آشنایی ایرانیان با علوم نوین و تأسیس کارخانه های جدید و از سوی دیگر بسط سلطه بیگانگان بر کشور شد. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط علوم مدرن و آموزش جدید با راه اندازی کارخانجات در کشور و ارزیابی برخی عواملی است که موجب عدم شکوفایی صنایع کشور شد. یافته های این پژوهش که با استفاده از اسناد و منابع و به شیوه توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، نشان می دهد که به رغم رویکرد کاربردی تحولات در ایران که منجر به تاسیس کارخانجات شد، عدم اهتمام دولتمردان به گسترش کارخانجات، واردات انبوه کالا، ناامنی و فقدان راه های مواصلاتی و نیز ناآگاهی تجار ایرانی از سیاست های استعماری دول خارجی و نیاز آنان به مواد خام ارزان و بازار فروش مناسب، رقابت شدیدی در عرصه تولیدات پدید آورد که در نهایت به شکست کارخانه های نوظهور انجامید.

هدف پژوهش: این پژوهش بر آن است تا با بررسی متون تألیفی و فعالیت های علمی نجم الملک در زمینة جغرافیا، به روشن شدن دورة مهمی از تحولات کشور، یعنی دورة گذار دانش جغرافیای سنتی به دورة نوین بپردازد و نقش او را در این انتقال مورد ارزیابی تاریخی قرار دهد. روش/رویکرد پژوهش: روش تحقیق این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و به شیوة اسنادی و کتابخانه ای است و در ادامه، اطلاعات گردآوری شده، سازماندهی و تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها و نتیجه گیری: همزمان با تأسیس دارالفنون، آموزش علوم نظامی، نقشه نگاری و جغرافیای مدرن در ایران آغاز شد و پس از هفت سال، نخستین گروه از محصلان دارالفنون، فارغ التحصیل شدند. نجم الملک یکی از این دانش آموختگان بود که به مدت چهار دهه، به عنوان نخستین معلم ایرانی علوم ریاضی و جغرافیای جدید در کنار سایر معلمان فرنگی به تدریس و نگارش کتاب های درسی در دارالفنون پرداخت. علاوه بر تدریس، نجم الملک، بانی خدمات علمی بسیاری بود. نخستین سرشماری علمی، ساخت کرة جغرافیایی جواهرنشان، تدوین نخستین اطلس جغرافیایی و ترسیم نقشة دارالخلافه، بخشی از دستاوردهای علمی او در شاخه های مختلف جغرافیای انسانی و جمعیت، طبیعی، و سیاسی به شمار می آید که نقش مهمی در شکل گیری و گسترش جغرافیای جدید در ایران داشته است.

خدمات بهداشتی درمانی در اغلب موارد در قالب قراردادی میان پزشکان یا مراکز درمانی و بیماران ارائه می گردد. این قرارداد موسوم به «قرارداد درمان» است. بنابراین مسؤولیت پزشکان و مراکز درمانی نیز مسؤولیت قراردادی است؛ لکن در برخی موارد نظیر فوریت های پزشکی و اقدامات خارج از توافق طرفین، نظیر بروز عارضه ای جدید در جراحی، امکان توافق و انعقاد قرارداد درمان فراهم نیست و لذا مسؤولیت پزشکان یا مراکز درمانی در حیطه مسؤولیت مدنی و ضمان قهری بررسی می شود. از طرفی، با توجه به حاکمیت نظریه تقصیر در نظام حقوقی ایران، مشکلات متعددی در مسیر اثبات خطا و تقصیر ارائه کنندگان خدمات درمانی پیش روی بیماران است. از این رو بیماران نیازمند اطلاعاتی از مصادیق و مبانی تقصیر و خطای پزشکان هستند. از سوی دیگر مراجعه به مراکز درمانی سرگردانی بیماران را دو چندان می کند؛ چرا که در تشخیص مسؤول و مقصر میان پزشکان، پرسنل و مراکز درمانی دچار ابهام می شوند. لذا تبیین ضمان قهری مرکز درمانی، خواه هنگامی که خود مرکز مقصر است و خواه به تبع خطای پزشکان و پرسنل درمانی، موجب رفع ابهامات مذکور می گردد. در این راستا توسل به نظریاتی چون مسؤولیت کارفرما، تقصیر سازمانی و مسؤولیت مستقیم که در حقوق ایران مورد پذیرش است و همچنین نظریه مسؤولیت جانشینی، نمایندگی ظاهری و مسؤولیت تضامنی که در نظام حقوقی انگلیس به عنوان مبانی مسؤولیت مراکز درمانی معرفی شده اند، راهگشا است. از این رو این مقاله در جهت حمایت از حقوق بیماران و کاهش موانع نظریه تقصیر با تکیه بر نظریات و مبانی مطرح شده به تببین ضمان قهری پزشکان و مراکز درمانی می پردازد.

از زمان ورود دوربین به ایران در دوره محمدشاه و به خصوص در عصر ناصری، عکاسی به صورت فنی شاهانه در خدمت سلاطین قاجاری قرار گرفت تا این که در دوره مشروطه، صنعت عکاسی از انحصار دربار خارج گردید و به میان مردم رفت، البته شواهد متعدد حاکی از آن هستند که روند عمومی شدن عکاسی از دوره پیشامشروطه آغاز شده بود اما انقلاب مشروطه در این روند جهش بزرگی ایجاد نمود. به رغم عمومی شدن عکاسی، تا اوایل قرن چهاردهم شمسی، عکاسی کاربرد تخصصی نداشت و بیشترین حجم تصاویر به عکس های یادگاری اختصاص داشت تا اینکه با اجباری شدن الصاق عکس به برگه های احراز هویت مجرمین، گذرنامه، شناسنامه و مدارک تحصیلی در دوره پهلوی اول، پرتره پرسنلی که گونه جدیدی در صنعت عکاسی به شمار می آمد، جای خود را در فرهنگ جامعه ایرانی باز نمود. این نوشتار تلاش می کند تا با بررسی اسناد و مدارک و کتب تاریخی، به این پرسش پاسخ گوید که از چه زمانی عکاسی در ایران، کارکردی ویژه در احراز و تشخیص هویت پیدا نمود؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که عمومیت یافتن عکس های پرسنلی، در اواخر قرن سیزدهم، در دوره احمدشاه و در زمان حضور سوئدی ها در نظمیه و ژاندارمری ایران صورت پذیرفت و در اوایل قرن چهاردهم و دوره پهلوی اول ادامه یافت زیرا در دوره پهلوی اول، اخذ مدارک رسمی و اسناد هویتی و به ویژه دریافت شناسنامه و مدارک نظام وظیفه، اجباری گردید که در نهایت موجب رواج عکس پرسنلی در ایران شد.

فلسفه تاریخ یکی از شاخه های فلسفه است که به اندازه خود فلسفه قدمت ندارد . نگاه فلسفی به تاریخ از قرون وسطی شروع شده و در هگل به اوج خود رسیده است. در این مقاله نگاه هگل به تاریخ با توجه به مسایل عمده مطرح در فلسفه او ، بررسی می شود. دیالکتیک که به نطر هگل ، جریان جاری در هستی است ، حرکت روان را تبیین می کند و در توصیف فرایند این حرکت است که از هستی محض به شناسایی می رسد . هگل از عقلی سخن می گوید که درفرایند شدن خویش به روان مطلق تبدیل می شود و این نهایت تاریخ است جایی که عقل به خود می اندیشد و سوژه و ابژه یا فاعل و موضوع شناسایی یکی است . ا ز آن جا که بخش های مختلف فلسفه او از هم جدا نیستند، ناگزیر اشاره ای به منطق و پدیدارشناسی خواهیم داشت. مساله خودآگاهی و چگونگی حاکمیت عقل و پدیدار شدن روان در تاریخ و نتیجه ستیزه خواجه و برده در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت تا سرانجام ببینیم چگونه یگانه شدن اراده جزیی فردی با اراده و خواست کلی یعنی دولت، نهایت آزادی فرد را در پی خواهد داشت.

نظر کارشناس، دیدگاه یک شخص متخصص و حرفه ای است که دادرس از آن به عنوان ابزاری مفید در جهت حل وفصل دعاوی حقوقی و کیفری بهره می گیرد. نظر مذکور، مختص حقوق کنونی نیست و از دیرباز در متون فقهی با عنوان نظر اهل خبره مورد توجه فقها بوده است. لیکن امروزه باتوجه به تخصصی شدن علوم و مبانی، اهمیت این نهاد بیش از پیش احساس می شود؛ مضاف بر اینکه میزان اختیار قاضی در رد یا قبول نظر کارشناس به لحاظ تأثیر آن بر سرنوشت دعاوی، بسیار حایز اهمیت است. اهمیت این بحث، زمانی بیشتر آشکار می شود که اظهارنظر کارشناس، مغایر ادله دیگر باشد. لذا هدف از این نوشتار، تحلیل نظر کارشناس در قالب امارات قانونی و قضایی، ظنون مطلق و خاص و تبیین چگونگی تصمیم گیری قاضی در مواجهه با نظر مزبور است که با بررسی متون حقوقی و فقهی محقق می شود. بنابراین در راستای تحلیل مباحث مذکور، سؤالات چندی مطرح می شود، از جمله اینکه نظر کارشناس از امارات قانونی است یا قضایی؟ اختیار قاضی در پذیرش این نظر تا چه حدی است؟ باتوجه به سابقه نظر کارشناس در متون فقهی، موضع فقها در این باره چگونه است؟ به منظور پاسخ به این سؤالات، نوشته حاضر به روش تحلیلی تطبیقی به بررسی نظر کارشناس در حقوق و فقه می پردازد؛ به این ترتیب که نظر کارشناس و میزان اعتبار آن در حقوق، نظر اهل خبره و حجیت آن در فقه، امارات و انواع ظنون و ظن حاصل از نظر اهل خبره و سرانجام، تکلیف قاضی در اجرای نظر کارشناس را مورد تحلیل و تبیین قرار می دهد. در نهایت، بررسی مباحث فوق و پاسخ به سؤالات مطروحه به این امور می انجامد که نظر کارشناس از امارات قضایی در حقوق و ظنون مطلق در فقه است. این نتیجه از تطبیق ظن خاص با اماره قانونی و ظن مطلق با اماره قضایی حاصل می شود و اینکه قاضی در مواجهه با نظرکارشناس، اجباری در پذیرش بی چون وچرای آن ندارد ولی هنگامی می تواند از قبول آن امتناع کند که دلایل مخالفت خود را به صورت مستند بیان نماید.

وکالت مخفی از انواع وکالت است که در آن هویت موکل در قرارداد وکیل با شخص ثالث پنهان می ماند و ثالث گمان می کند که وکیل طرف اصلی قرارداد اوست. این نوع وکالت برای نخستین بار در قرن هجدهم در حقوق انگلستان به عنوان استثنایی بر قواعد عمومی قراردادها مطرح شده است؛ زیرا مطابق قوانین قراردادها، صرفاً طرفین قرارداد مسئول اجرای تعهدات هستند و موکل بیگانه ای است که بری از هر گونه مسئولیت می باشد. لیکن وکالت مخفی مسئولیت موکل را نه از باب قرارداد بلکه بر مبنای مسئولیت مدنی اثبات می کند. در حقوق ایران، تنها ماده 196 قانون مدنی و به صورت ضمنی، به بیان وکالت مخفی پرداخته است؛ در حالی که سابقه بررسی چنین نهادی در متون فقهی و نظریات فقهاء دیده می شود. به عبارت دیگر در فقه امامیه این مسئله مورد عنایت فقهاء قرار گرفته است. از آنجا که مطابق قوانین عام وکالت، تمامی اعمال وکیل برای موکل است و این امر ممکن است به شخص ثالث بی خبر از وجود موکل ضرر و زیان فراوانی تحمیل کند، این مقاله به منظور تبیین مسئولیت مدنی وکیل و موکل تنظیم شده است؛ به گونه ای که در این راستا به یاری مبانی متعدد فقهی و حقوقی نظیر قاعده غرور، استاپل و تسبیب، مبانی مسئولیت اشخاص مذکور را بیان می نماید. لذا مطابق نظریه وکالت مخفی، نه تنها موکل، بلکه وکیل نیز مسئول جبران خسارات احتمالی وارده به اشخاص ثالث می باشند. همچنین، چنانچه اعمال وکیل و موکل در راستای پنهان نمودن هویت وکیل با سوء نیت همراه باشد، می توان این اقدامات را از مصادیق جرم تبانی و یا کلاهبرداری محسوب نمود.

دانش پزشکی و داروسازی در ایران قدمتی طولانی دارد. از زمان های گذشته اجاز? طبابت و داروسازی تنها به کسانی داده می شده که در این باره درس می خوانده اند. برای مثال، در دور? ساسانیان،کسانی که در دانشگاه جندی شاپور در این رشته ها تحصیل می کردند اجاز? انجام این کارها را دریافت می کردند. در دور? شکوفایی تمدن اسلامی نیز این علوم رواج بیشتری یافتند و تحت ضابطه و نظارت دولت قرار داشتند. اما این پیشرفت ادامه نداشت و در دوره های متأخر در حکومت های اسلامی پزشکی و داروسازی جایگاه مناسبی نداشتند و چون گذشته تحصیل در این رشته ها ملاک احراز شایستگی قرار نمی گرفت. پژوهش حاضر بر آن است که ضمن بررسی عطاری سنتی و داروسازی نوین، علل رویکرد حکومت در نظارت بر کار داروفروشان را مورد بررسی قرار دهد.

علم مهمترین و بزرگترین رکن فرهنگ و تمدن است و در کنار آن تعلیم و تربیت وسیله انتقال فرهنگ و علم و تجربه از نسلی به نسل دیگر می باشد، به همین دلیل در طول تاریخ، جوامع بشری توجه خاصی به تعلیم و تربیت داشته اند. از طریق آموزش کودکان از یک طرف، آداب و سنن به نسل بعدی انتقال می یابد و از طرف دیگر افراد کار آزموده برای بدست گرفتن مشاغل مهم کشور پرورش می یابند. در ایران، از دوره باستان، تعلیم و تربیت جایگاه ویژه ای در جامعه داشت و به همین منظور نهادهای آموزشی بسیاری در نقاط مختلف تاسیس شده بود، اما طبقاتی بودن جامعه ایران، مانع از آموزش تمام افراد می شد و فقط طبقه ای خاص قادر به تحصیل بودند. پس از اسلام، تعلیم و تربیت برای کل مردم آزاد شد و از آنجا که دین اسلام توجهی خاص به آموزش دارد، در نتیجه موجب تحول و جهش علمی عظیمی در ایران پس از اسلام گردید . در این مقاله تعلیم و تربیت و گسترش علوم در دو قرن اول ایران اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد.