فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۲۴۱ تا ۵٬۲۶۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
منبع:
قضاوت سال ۲۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۱
63 - 83
حوزه های تخصصی:
در 14 تیر ماه 1398 (4 ژوئیه 2019)، نیروی دریایی بریتانیا کشتی «گِریس 1» را که حامل 2.1 میلیون بشکه نفت ایران بود، با این ادعا که به واسطه ورود به دریای سرزمینی جبل الطارق، وارد مرزهای اتحادیه اروپا شده و با انتقال نفت به سوریه، دستورالعمل تحریمی اتحادیه اروپا را نقض کرده است، توقیف می کند. تنگه جبل الطارق شش مایل دریای سرزمینی دارد که نسبت به سه مایل آن، ادعای دریای سرزمینی جبل الطارق مطرح است. همچنین، با توجه به شرایط این منطقه، حق عبور ترانزیت در آن برقرار است. علی رغم ادعای بریتانیا در خصوص مکان توقیف کشتی، بعید به نظر می رسد که با اینکه کشتی «گِریس ۱» می توانست از منطقه ای به جز دریای سرزمینی ادعایی جبل الطارق عبور کند، ترجیح دهد تا با وجود جوّ منفی موجود در جامعه بین المللی علیه ایران از دریای سرزمینی ادعایی جبل الطارق عبور کند. بنابراین بریتانیا با توقیف کشتی «گِریس ۱» در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا که قطعاً دستورالعمل های آن قابلیت اجرا ندارند، یک عمل متخلفانه بین المللی انجام داده است که موجبات مسئولیت بین المللی این دولت را فراهم می آورد.
مبانی مسئولیت مدنی شهرداری و طرق جبران خسارت آن در ساختمان سازی
منبع:
قضاوت سال ۲۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰۲
87 - 106
حوزه های تخصصی:
تحلیل مسئولیت مدنی شهرداری در ساختمان سازی بر اساس نظریه تقصیر، به لحاظ سختی اثبات تقصیر، حقوقِ زیان دیده را در معرض خطر قرار داده و اصل جبران کلیه خسارت را تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو، با مداقه در رویکردهای جدید تقنینی من جمله مواد 14، 20، 143، 515، 517 و 518 قانون مجازات اسلامی و ماده 184 قانون کار، ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و مواد 668 و 669 قانون آیین دادرسی کیفری می توان از یک تغییر رویه در مبنای مسئولیت مدنی سخن به میان آورد و در این رویکرد از مسئولیت مدنی، قاضی نیازی ندارد برای هر مسئولیت مبنای ویژه ای را پیدا کند؛ چراکه انتساب نظریه خاص نمی تواند پاسخ گو باشد و می بایست قاضی قابلیت انتسابِ خسارت به رفتار شخص را که معیار خطا، داوری عرف است پیدا کند؛ که این استناد خسارات یا ضرر به رفتار شهرداری به طرقِ مختلف من جمله کوتاهی یا عدم انجام تکالیف ایجابی (تعهد به وسیله) و نظارت (تعهدات به نتیجه) اثبات می گردد. تکالیف شهرداری به دو صورت نظارت (نظارت بر نظارت اصولاً در ساختمان های دارای پروانه ساخت و نظارت مستقیم اصولاً در ساختمان های فاقد پروانه ساخت) و یا دخالت مستقیم به عنوان کارفرما یا پیمانکار در پروژه های ساختمانی تقسیم می گردد. اصولاً در این مباحث اعمال تصدی گری شهرداری از طریق نظارت بر مهندسین ساختمان، مالک و ساختمان احداث شده به صورت های مختلفی از جمله صدور پروانه ساخت و جلوگیری از تخلفات و صدور گواهی پایان کار مطرح می گردد و همچنین مسئولیت شهرداری به عنوان کارفرما یا پیمانکار کوتاهی از وظایف مقرر برای کارفرما می باشد. در خصوص جبران خسارت از طرف شهرداری نیز به تبعیت از قاعده عمومی جبران خسارت ها از روش غیر پولی نیز می توان استفاده کرد.
رجوع به قاعده حل تعارض مناسب در داوری تجاری بین المللی
منبع:
قضاوت سال ۲۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۰۳
99 - 120
حوزه های تخصصی:
امروزه اهمیت جایگاه داوری به عنوان یکی از شیوه های اصلی حل و فصل اختلاف در رسیدگی به دعاوی تجاری بین المللی امری انکارناپذیر است. برای تعیین قانون حاکم، هیأت داوری ناگزیر است با رجوع به قاعده حل تعارض، راه حل مناسب را بیابد. در این باره در داوری تجاری بین المللی نظریات حقوقی متعددی در رابطه با انتخاب قانون حاکم بر آیین داوری از جمله: حکومت قانون مقرّ، اجرای قواعد حقوق بین الملل، حاکمیت اراده طرفین و همچنین در رابطه با حقوق قابل اعمال در ماهیت، اختلاف نظریات حقوقی متعددی از جمله: حکومت قانون مقرّ، حل مسئله با تعیین محل رابطه حقوقی، اعمال حقوق فراملّی بازرگانان، داوری بر مبنای عدل و انصاف، آزادی داور در انتخاب قانون حاکم و اصل حاکمیت اراده مطرح شده است. این پژوهش درصدد است با طرح مهم ترین نظریات مطروحه اقدام به تحلیل آنها نموده و کارکرد هر یک از این نظریات را در قواعد حل تعارض داوری تجاری بین المللی تبیین نماید؛ زیرا امروزه با توجه به توسعه روابط در تجارت بین الملل و انعقاد قراردادهای پیچیده بین المللی صرفاً با تکیه بر یک نظریه خاص نمی توان راه حل مناسبی برای تعیین قاعده حل تعارض مناسب یافت، بلکه هر یک از این نظریات، متناسب با شرایط خاص خود کارکرد خواهد داشت. به عبارت دیگر اعمال ترکیبی (تجمیعی) قواعد حل تعارض در داوری تجاری بین المللی شیوه ای مناسب می نماید که در آن به رویکرد جهان شمولیِ داوری تجاری بین المللی بیشتر توجه می شود. مزیت اعمال ترکیبی قواعد حل تعارض این است که ضمن تضمین رضایت طرفین به آنها این اطمینان را می دهد که رأی داوری در همه نظام های حقوقی مرتبط مورد شناسایی و اجرا قرار خواهد گرفت.
The Position of the Muslim Community and Islamic Education at State Run Schools as an Important Factor of Social Peace in a Secular Society: The German Example(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
Freedom of religion in the sense of freedom of belief and of religious manifestations; in teaching, practice, worship and observance is one of the basic human rights laid down in the Universal Declaration of Human Rights, art. 18. Freedom of religion in this sense is considered to be an important right and to play an important role in keeping up social peace in society. Germany, being a secular state with a historical connection to Christian religion, has anchored this right of religious freedom in is constitution in Article 4.According to Art. 7/3 religious education in state- run schools is accomplished in accordance with the religious communities. This religious education is normally provided for by the Catholic and Protestant Churches, but also by the Jewish community. There are 3,2 Mio Muslims in Germany , especially from Turkey, but also from the Arab countries and Iran. Most of these Muslims do not plan to return to their native countries and will remain in Germany.They do enjoy freedom of religion in the above-mentioned sense. In my paper I will deal with the question of how religious manifestations of the Muslims in Germany “in teaching, practice, worship and observance “is accomplished. <br />I shall focus on their religious education and endeavor to answer the following questions: What does Islamic education mean in Germany, in a secular state? Who provides for it and how? How does it differ from religious education in Islamic countries? How is it seen by the German society? I will deal with these questions on two levels (1) on the national level and (2) on the local level. On the national level a clear effort of the German state can be seen to integrate the Muslim minority as a religious group into the German state. <br />For this reason the German Minister Wolfgang Schäuble convened in 2006 the so called “Islamkonferenz inviting jurists, scholars of Islamic studies and representatives of the different Muslim communities as well as independent persons to talk about the situation of Muslims in Germany. The unsolved question still is: how the different Islamic groups comprising Muslims from different social, political and religious backgrounds and from different countries as Turkey, Arab states, Iran, Afghanistan with different national Islamic traditions could find a common platform of religious Islamic belief in a secular state. By establishing the Coordinating Council (Koordinierungsrat) of Muslims in Germany in April 2007, some larger Islamic organizations tried to create a common structure for the representation of all Muslims. So far this organization has not been recognized by the German state as the official representative of all Muslims, but the discussions at the “Islamkonferenz” are not yet finished and are still going on. <br />One of the main aims of the Muslim Organizations is to gain the right to give Islamic religious lessons at German state-run schools. Whereas on the national level the integration of Islam as a religion within the secular system is discussed, on the local level religious teaching is currently taking place within different projects in many selected state schools in Germany as well as in local mosques. Religious teaching at mosques will be discussed by taking the example of mosques in Goettingen, a small university town in Central Germany. There are two main mosques in Goettingen: one belonging to the Turkish community (Ditib) and the other being an Arab mosque. <br />I shall sketch the concept of religious education given in this Arab mosque with regard to its content and the way it is taught to the children, whether it corresponds to the classical Islamic education and which concepts, beliefs, rituals and cultic acts are being considered important for children growing up in a completely secular context? <br />Finally, I shall compare this approach at the local level with the efforts made on the national level and discuss how these different efforts are judged by the German society.
بررسی تطبیقی وضع و اعمال مجازات های نقدی ایام کرونا در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا
حوزه های تخصصی:
به موازات پیشروی ویروس Covid-19 کشورهای جهان در صدد مقابله با پیامدهای سوء ناشی از این پاندمی برآمده و در عرصه کنترل بهداشت عمومی و تضمین سلامت مردم از طریق الزام به رعایت دستورالعمل های بهداشتی، دست به تدابیر بازدارنده ای از جمله وضع جرایم نقدی زدند. دولت ایران نیز در همین راستا با تأسیس ستاد ملی مقابله با کرونا، ضمن وضع مقررات مختلف در برابر تخلفات عمومی، جریمه های مالی مصوب نمود. در پژوهش حاضر اثبات می شود که ستاد مزبور صلاحیت قانونی وضع مقرره و جرم انگاری را داراست و اینکه الزام به رعایت دستورالعمل های بهداشتی با امعان نظر به صیانت از سلامت مردم، با مفاهیم آزادی و منافع جمعی سازگار بوده و در نظام حقوقی ایران نیز قابل اثبات و ردیابی است. در فصل دوم پژوهش حاضر به وضعیت و واکنش ساختار حقوقی اتحادیه اروپا نسبت به وضع مجازات های نقدی پرداخته شده و روشن می شود که اتحادیه اروپا بر اساس واقعیات موجود تصمیم گیری جزئی و دقیقی در این حوزه به عمل نیاورده و با وجود آنکه کفه مقررات حمایتی با رویکرد توصیه محور آن می چربد اما در خصوص الزامات، با تعیین چهارچوب های کلی جهت اقدام مشترک دولت های عضو اروپایی به شکل غیرمستقیم ورودکرده و تعیین مجازات های بازدارنده از جمله جریمه های نقدی به منظور تعیین اهداف تقنینی «شورای اتحادیه اروپا» به سازوکار های مدیریتی دولت های عضو محول می شود. بنابراین ساختار حقوقی اتحادیه اروپا و ایران علی رغم شباهت در اصل محدودیت گذاری در زمینه انتشار کرونا، فاقد مشابهت تقنینی در حوزه جریمه نقدی هستند.
ارزیابی انتقادی مستندات حکم اعدام در زنا با همسر پدر (بند ب ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹
229 - 248
حوزه های تخصصی:
مطابق بند (ب) ماده 422 قانون مجازات اسلامی، "زنا با همسر پدر" موجب اعدام زانی است. این قانون، مستند به فتوای مشهور فقهای امامیه است . البته در بیانات فقهاء، گاهی فرع دوم به عنوان یکی از مصادیق فرع اول و گاهی به عنوان یکی از عوامل مستقلّ و مجزّا بیان شده است در حالیکه اساسا به نظر می رسد تعیین مجازات اعدام برای چنین جرمی، قطعی نیست چرا که برخی دیگر از فقها در نظری متناقض، این عمل را مستوجب مجازات قتل نمی دانند. لذا باید دید دلیل فقها و قانون مجازات بر حد اعدام در این خصوص چیست؟ این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد که مبنای این دیدگاه وقانون روایت خاصی است که قابل خدشه می باشد چرا که علاوه بر اعراض فقها از بخشی از آن و نقدهای وارده برسند این روایت، بنای شریعت و قانون نیز براحتیاط تام در مورد دما می باشد. همچنین قاعده درئ و اصل برائت و استصحاب نیزموید لزوم احتیاط در دما و نیز لزوم تحفظ بر نفوس محترم می باشد درنتیجه به نظر می رسد شایسته است بند (ب) ماده ۲۲۴ حذف گردد.
داوری در طلاق
منبع:
تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
1106-1122
حوزه های تخصصی:
داوری برای حل اختلافات بین زن و شوهر است و از دیرباز مورد استفاده بوده و بیشتر برای جلوگیری از طلاق به کار می رفته است. در اسلام هم ارجاع به داوری برای حل اختلافات بیانشده(آیه 35 سوره نساء). از نظر اسلامهم داوری در طلاق امر مطلوبی است، به این علت که باعث تاخیر در طلاق می شود و طبق دستور شرع ارجاع به داوری اجباری است این اجبار برای صلح و سازش بین زوجین می باشد. و ماهیت داوری به عنوان ماهیت حقیقی آن نمی باشد. بلکه این افراد به عنوان داور عمل می کنند. در واقع بین طرفین میانجی گری می کنند. با هدف ایجاد صلح و سازش. و به ماهیت دعوای طلاق رسیدگی نمی کنند، فقط نتیجه اقدامات خود را در قالب یک نظریه به دادگاه خانواده اعلام می کنند.
اصول و سازوکارهای قانونی تملک قهری جهت اجرای طرح های عمومی
منبع:
فصلنامه رأی دوره نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰
65 - 76
حوزه های تخصصی:
تحصیل اراضی یکی از فعالیت ها و برنامه های جاری برخی دستگاه های دولتی است که به منظور اجرای طرح های عمومی و عمرانی انجام می پذیرد. جریان پرونده حاضر به این قرار است که ملکی شخصی، توسط خبرگزاری ایرنا مورد تملک قرار گرفته که پیش از آن رابطه و عقد اجاره فیمابین طرفین برقرار بوده است. خواهان(ها) این عمل را مصداق اجرای مواد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 دانسته و خواستار ابطال تملک خوانده و اقدامات وی در ملک یادشده را داشته اند.
تاملی بر انطباق قاعده علی الید بر انتقال غیر مجاز داده- پیام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تطبیق قاعده علی الید بر انتقال غیر مجاز داده- پیام، با دشواری های ماهوی مواجه است، که در تفسیر آن ناگزیر باید به عرف مراجعه کرد. آنچه از ظاهر واژه " أخذ " مستفاد و متبادر است، گرفتن حسی است، در حالی که در فضای اینترنتی، أخذ به معنای مذکور موضوعیت ندارد، زیرا صرفا انتقال مجموعه ای از اطلاعات است. در عین حال برخی معتقدند واژه أخذ تنها در معنای گرفتن حسی ظهور ندارد، بلکه با توجه به شواهدی که از آیات و روایات وجود دارد، موضوع له لفظ مزبور، قابل توسعه است و کاملا از نظر عرفی بر انتقال داده-پیام نیز صادق است. همچنین از آن جایی که داده پیام در حکم عین به شمار می آیند، در مقام تأدیه، همان اعتبار موجود، مسترد می شود. اما در صورت تلف، چون داده های ارزی در جهان اعتباریات، معتبر گشته اند، از این رو قیمی محسوب می شوند؛ که البته این باور از معاضدت های عرفی نیز برخوردار است. روش تحقیق، نظری و بنیادی بوده که با پردازش داده ها به کشف مجهول پرداخته است و شیوه کار نیز اسنادی می باشد. غرض از این نگاشته تطبیق وازگان أخذ و تأدیه بر انتقال غیرمجاز داده-پیام است. نتیجه آنکه انتقال، عرفا مصداقی از معنای أخذ است که شواهدی نیز آن را پشتیبانی می کند.
راهکارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی با رویکرد تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۹
271 - 291
حوزه های تخصصی:
پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی یکی از راهکارهای کاهش فساد در قوه قضائیه و در کلِ نظام سیاسی و اداری محسوب می شود که معمولاً کشورهای مختلف مقرره هایی در زمینه پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی پیش بینی می کنند. کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا و انگلستان نیز هریک تا اندازه ای در نظام حقوقی خود قوانین و مقرراتی بدین منظور تصویب کرده اند. با مقایسه سه کشور فوق می توان به این نتیجه رسید که با توجه به شناسایی زودهنگام مفهوم تعارض منافع در آمریکا و انگلیس و به تبع تدوین، تصویب و اجرای مقدم این قوانین نسبت به ایران، تعارض منافع موجود در نظام قضایی این کشورها روند کاهشی داشته است و مسئولان قضایی و مردم نیز با اطلاع و تفهیم این موضوع در مدیریت تعارض منافع نقش بسزایی داشته اند. ولی در نظام حقوقی ما هنوز مفهوم مستقلی به نام تعارض منافع نتوانسته است جایگاه مناسب خود را در قوانین پیدا کند و نیز در نتیجه روندِ آن چنان محسوسی از مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی را شاهد نبوده ایم. با وجود این، قوانین و مقررات پراکنده ای که متضمن پیشگیری و مبارزه با تعارض منافع بوده اند با فقدان برخی از عناصر مهم مدیریت تعارض منافع، همچون اعلام دارایی یا حمایت مؤثر از افشاگران تعارض منافع، نتوانسته اند مدیریت مؤثری در خصوص تعارض منافع انجام دهند. همچنین نبود قانون جامع و اجرای مؤثر و شفاف قوانین موجود نیز به مشکلات مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی افزوده است.
بررسی حقوقی اصل مشارکت در بیمه مضاعف (با تأکید بر حقوق انگلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در کامن لا، قاعده کلی این است که هر شخص می تواند برای موضوع و خطر مشابه بیمه نامه های متعدد اخذ کند و همچنین مجاز است از همه بیمه گران به روشی که مناسب می داند خسارت خود را دریافت کند. از طرف دیگر، بیمه گری که خسارت را پرداخت کرده حق دارد از دیگر بیمه گران سهمشان در پرداخت خسارت را مطالبه کند. این حق به «اصل مشارکت» معروف است. وقتی بیمه گر پرداخت کننده خسارت برای دریافت سهم مشارکت به بقیه بیمه گران مراجعه می کند موضوع این است که سهم مشارکت بیمه گران چگونه باید محاسبه شود. سه روش کلی برای محاسبه سهم و مسئولیت بیمه گران پیشنهاد شده است: 1. روش حداکثر مسئولیت بالقوه؛ ۲. روش مسئولیت واقعی مستقل؛ ۳. روش مسئولیت مشترک.
واکاوی مبانی جرم شناختی مسئولیت کیفری دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دولت ها با اینکه ضامن نظم و امنیت هستند اما گاه ممکن است مرتکب جرم شده و موجب ناامنی و بی نظمی شوند. باوجود تلاش های کمیسیون حقوق بین الملل، مسئولیت کیفری دولت ها از منظر حقوق داخلی و حقوق بین الملل پذیرفته نشده است و این موجب بی کیفرمانی جرایم دولتی می شود. با توجه به این خلا، می توان با استفاده از برخی رویکردهای جرم شناختی، برای مسئولیت کیفری دولت ها به عنوان شخص حقوقی، تعدادی مبنا تعیین کرد. جلوگیری از برچسب زنی بر شهروندان، جلوگیری از نقض حقوق بشر، جلوگیری از ورود آسیب بر مردم، حمایت از بزه دیدگان و حق مقابله مردم با دولت های مجرم، مبانی جرم شناختی این مساله هستند که مقاله حاضر با واکاوی این مبانی به این نتیجه می رسد که امروزه مطابق با این مبانی، جامعه جهانی باید مسئولیت کیفری دولت ها را به رسمیت بشناسد تا نهادهای قضایی بین المللی یا منطقه ای عدالت را در مورد دولت های مجرم اجرا نمایند.
بررسی ابعاد و نقش مالکیت فکری در فرایند نوآوری باز با تأکید بر راهبردهای موجود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از دهه های گذشته نوعی از نوآوری در حال استفاده و رشد است که از آن با عنوان « نوآوری باز» یاد می شود. نوآوری باز مفهومی در مقابل نوآوری بسته است که بر استفاده از منابعی خارج از سازمان برای سرعت بخشیدن به نوآوری، کاهش خطرات و افزایش بازده اشاره می کند. در این نوع از نوآوری که فعالان متعدد با منافع ناهمگون به تبادل ایده ها، دانش و فناوری می پردازند یکی از موضوعات بحث برانگیز نقش و جایگاه مالکیت فکری می باشد. مسأله اصلی آن است که آیا اصول مالکیت فکری نوآوری باز را تشویق می کند یا مانعی در جهت آن است؟ و اگر مالکیت فکری نقشی موثر در این فرآیند دارد چگونه و با چه راهکاری قادر به ایفای نقش خود خواهد بود؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی نشان داده می شود که با وجود نظریه ها و استدلال های مختلف و مخالف، یک نظام مالکیت فکری قوی می تواند نوآوری باز را تسهیل کند. لیکن در حال حاضر به دلیل نواقص و یا خلاء های قانونی در زمینه مالکیت فکریِ نوآوری باز لازم است از روش های جایگزینی استفاده گردد که از میان راهکارهای موجود، مدل مجوزِ ثبت اختراعِ دفاعی می تواند تضمین بیشتری را برای جوامع نوآور باز فراهم آورد.
مفهوم و مبانی قائم مقامی ورثه: مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران وفرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴)
207 - 240
حوزه های تخصصی:
در حقوق غرب به ویژه فرانسه، تخت تأثیر حقوق روم برای توجیه بقای دیون شخص مدیون بعد از مرگ او، یا بقای قرارداد بعد از مرگ یکی از طرفین و امکان استناد به آثار قرارداد نسبت به ورثه ی طرفین عقد، بر مبنای یک فرض حقوقی، نهاد قائم مقامی را تأسیس کرده اند؛ به این معنا که فرض می شود شخصیت متوفا در قالب شخص ورثه استمرار یافته، و در نتیجه او جانشین متوفا، یا قائم مقام او می شود؛ چنانکه اموال و حقوق مالی متوفا به وارث می رسد، دیون او نیز به ورثه منتقل شده وآنها ملزم به پرداخت آن هستند، حتی اگر مالی از متوفا باقی نمانده باشد. در حقوق ایران اگرچه واژه «قام مقام» در قانون مدنی و سایر مقررات استعمال شده است، اما در خصوص مفهوم، احکام و آثار آن نصی وجود ندارد. دکترین حقوقی تحت تأثیر حقوق فرانسه آن را پذیرفته و بر آن مبنا احکام آن را تجزیه وتحلیل کرده است. اما به نظر می رسد که مبانی این نهاد، آن گونه که در حقوق فرانسه وغرب هست، در حقو ق ایران وفقه اسلامی وجود نداشته وضرورتی هم برای آن احساس نمی گردد. در این مقاله تلاش کرده ایم تا در یک مطالعه ی تطبیقی مفهوم ومبانی تأسیس این نهاد در حقوق فرانسه و ایران بررسی وتحلیل گردد.
مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد به اعلام ها و تصمیمات دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۹
26 - 50
حوزه های تخصصی:
رشد همزمان دولت رفاه و جامعه اطلاعاتی، موجب دگرگونی ماهیت رابطه بین دولت و شهروندان شده است. تصمیم و اعلام های اداری در زندگی اشخاص، مؤثر بوده و مردم با اعتماد و اتکای به آن ها برنامه ریزی، اقدام و هزینه می کنند یا فرصت هایی را از دست می دهند. با عدول دولت از تصمیم یا اعلام های خود، تمام یا بخشی از برنامه ریزی، اقدام و هزینه اشخاص یا فرصت های ازدست رفته بیهوده و بی حاصل می شود. در چنین مواردی با اثبات تقصیر می توان حکم به جبران خسارت علیه دولت صادر کرد. مسئولیت دولت در مقابل شهروندان از نوع قهری و با احراز رابطه سببیت، دولت ملزم به جبران زیان است. در زیان های مستقیم، توجیه مسئولیت دولت دشوار نیست، اما در خصوص از دست دادن موقعیت ها و اقداماتی که با اتکا به تصمیم یا اعلام دولت انجام می گیرد و با عدول دولت از آن ها ممکن است به زیان شهروندان منجر شود، توجیه مسئولیت دولت دشوار، ولی ممکن به نظر می رسد. هدف مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد در راستای حمایت از انتظارات مشروع آن است که طرف زیان دیده حداقل در موقعیتی قرار گیرد که اگر چنین تصمیمی اتخاذ یا اعلامی از سوی دولت نبود، در آن موقعیت قرار داشت.
تحلیلی بر مسئله قانون حاکم بر ازدواج ایرانیان در خارج از کشور
حوزه های تخصصی:
ازدواج نمونه ای از احوال شخصیه است که 2 دسته از شرایط بر آن حاکم است:1-شرایط ماهوی ازدواج است که تابع قانون کشور متبوع شخص است و 2-شرایط شکلی ازدواج است که تابع قانون کشور محل تنظیم سند یا محل وقوع عقد یا محل برگزاری تشریفات ازدواج است.لذا احوال شخصیه تابع قانون ملی یا قانون کشور متبوع شخص می باشد. بنابراین ازدواج 2 شکل دارد:1-ازدواج اتباع ایران در خارج 2-ازدواج اتباع بیگانه در ایران. هدف از این مقاله بررسی قانون حاکم بر ازدواج اتباع ایران در خارج است که خود نیز به 2 دسته تقسیم می شود:1-با توجه به شرایط شکلی ازدواج ، قانون حاکم ، قانون کشور محل وقوع عقد است و 2-با توجه به شرایط ماهوی ازدواج ، قانون حاکم ، قانون کشور متبوع شخص خواهد بود.و همچنین راجع به اینکه اگر زوجین تابعیت متفاوت داشته باشند اصولا اصل بر این است که قانون حاکم ، قانون کشور متبوع شوهر خواهد بود. لذا با توجه به ماده 1061 قانون مدنی: « دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجی باشد ، موکول به اجازه مخصوص نماید ».و همچنین طبق ماده 1060 قانون مدنی: « ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد ، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است ».
معاضدت قضایی متقابل درزمینه جرایم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعقیب و پی جویی جرایم سایبری مستلزم دسترسی به داده های مربوط به فعالیت های مجرمانه سایبری است. درعین حال ممکن است داده های رایانه ای موردنظر که درواقع ادلّه بالقوه جرم هستند بر روی سیستم یا سروری مستقر در قلمروی دولتی دیگر قرار داشته باشند. در این صورت دسترسی مأمورین تحقیق به آن داده ها می تواند موجب نقض حاکمیت دولت مزبور گردد مگر اینکه ازطریق همکاری بین المللی با آن دولت صورت گیرد. همکاری دراین زمینه اغلب در چهارچوب معاضدت قضایی صورت می گیرد. معاضدت قضایی روشی مرسوم و شناخته شده برای همکاری بین المللی در امور کیفری است اما ویژگی های فضای سایبری و داده های رایانه ای، معاهدات قضایی درزمینه جرایم سایبری را تحت تأثیر قرار داده است. این مقاله درصدد روشن ساختن چگونگی این تأثیرات و ابعاد مختلف آن است. ویژگی های فضای سایبری و داده های رایانه ای موجب اهمیت یافتن استفاده از معاضدت قضایی درزمینه مبارزه با جرایم سایبری و نیز ایجاد اشکال جدیدی از معاضدت قضایی شده و همچنین همکاری بین المللی ازطریق معاضدت قضایی را با مشکلاتی مواجه ساخته است.
مفهوم «مانع» برای اعطای معافیت به متعهد در دعاوی مرتبط با تحریم ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۷ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۲
335 - 352
حوزه های تخصصی:
«مانع» واقعه ای است که یا موجب غیرممکن شدن اجرای قرارداد می شود یا اگر هم هنوز اجرا به لحاظ منطقی ممکن باشد، اجرای قرارداد را آن قدر دشوار می کند که دیگر نمی توان منطقاً آن را از متعهد انتظار داشت. متعهد در صورتی از پرداخت خسارات برای عدم انجام تعهداتش معاف می شود که بتوان واقعه رخ داده را در اصطلاح فنی و حقوقی، «مانع» تلقی کرد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا «خود تحریم» و نیز «اقدامات اجراکننده تحریم» یا «تهدیدات به اِعمال ضمانت اجرا در صورت نقض تحریم» می توانند مانع اجرای تعهدات تلقی و موجب معافیت متعهد شوند؟ خود تحریم تحت شرایطی می تواند مانعی بر سر راه اجرای تعهدات قراردادی تلقی و موجب معافیت متعهد شود. لیکن اقدامات اجراکننده تحریم یا تهدیدات به اِعمال ضمانت اجرا در صورت نقض تحریم، چه به عنوان «مانع قانونی» و چه به عنوان مانع عملی نمی توانند موجب معافیت متعهد شوند.
بررسی جایگاه خانواده در نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
491 - 511
حوزه های تخصصی:
در عصر فراصنعتی، نهاد خانواده که اساس جوامع متمدن است، در سراشیبی نابودی قرار گرفته و حق بر زندگی خانوادگی به عنوان یکی از حق های بشر در معرض نقض جدی است.اهمیت موضوع خانواده موجب شد، نویسندگان در مقاله فرارو، جایگاه این حق در اسناد مختلف حقوق بشری را تبیین و مواجهه نظام بین المللی حقوق بشر با خانواده و تغییرات آن و اقدامات مرتبط را ارزیابی کنند.اگرچهتعدادی از این اسناد در زمره مقررات قوام نایافته بین المللی است، می تواند زمینه ساز تدوین سندی با ماهیت الزام آور با موضوع خانواده باشد. همچنین فراهم آوردن خدمات اساسی در حوزه خانواده و ارتقای توجه به خانواده در سیاستگذاری ها در سطح بین المللی، مثبت ارزیابی می شود. اما با وجود این تلاش های مثبت، متأسفانه تفکر فردگرایی و تساوی طلبی و تقابل افراد در کانون خانواده، با نفوذ در تدوین اسناد بین المللی، ضمن موجه و قانونی ساختن اشکال نامتعارف خانواده، موجب شده است کانون خانواده تضعیف شود و روند فروپاشی آن ادامه داشته باشد.
تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
181 - 197
حوزه های تخصصی:
در عصر کنونی –عصر حق ها - سواد حقوقی به مثابه یکی از مؤلفه های قدرت، توانایی و قابلیت شهروندان به رسمیت شناخته شده و آگاهی از قانون، قدرت محسوب می شود. سواد حقوقی از یک سو شهروندان را با حقوق فردی و گروهی آشنا می سازد و مقدمه ای لازم برای مطالبه آنها محسوب می شود و از سویی با شناساندن تکالیف به افراد، پیش بینی پذیری زندگی شهروندان را بهتر میسر می سازد. اگرچه در عمده قوانین و مقررات جاری کشور به مقوله سواد حقوقی به صراحت اشاره نشده است، تأکید عام بر لزوم آگاهی رسانی به مردم در برخی اسناد قانونی را می توان با تفسیری موسع شامل تکلیف به اطلاع رسانی حقوقی و آموزش سواد حقوقی نیز دانست. لازم است در عرصه قانونگذاری با تدوین چارچوب قانونی مستحکم و در عرصه اجرا با فراهم کردن زمینه های آموزش رسمی و غیررسمی سواد حقوقی و نیز از طریق همکاری با تشکل های مدنیِ فعال در این حوزه، زمینه دستیابی بدین حق- به خصوص برای گروه های آسیب پذیری مانند تهیدستان، زنان و سالمندان –به نحو کامل فراهم آید؛ به ویژه با توجه به این نکته که بدون ایجاد، توسعه و تعمیق سواد حقوقی، ایجاد دولت حقوقی و دولت مدرن با دشواری های فراوانی مواجه است.