احمد خسروی

احمد خسروی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه حقوق، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
۱.

حق بر فهم قانون

تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۴۲
اصل حاکمیت قانون و به دنبال آن تعیین حق ها، آزادی ها و تکالیف مردم می طلبد تا، جهت آگاهی از این حق ها و تکالیف، قوانین از طریق انتشار در دسترس عموم قرار گیرد. اما صرف انتشار قانون مردم را از حق ها و تکالیف مقرر در قانون آگاه نخواهد کرد، بلکه لازم است تا محتوای قانون نیز برای مردم قابل فهم باشد. پژوهش حاضر حول محور این پرسش اصلی شکل گرفته است که به رغم آنکه زبان قانون باید تخصصی باشد قانون به چه نحوی باید تدوین یابد تا ضمن انتقالِ دقیق منظور قانون گذار، برای مردم نیز قابل فهم باشد. رویکرد پژوهش توصیفی و تحلیلی است و برای جمع آوری داده های تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. پس از بررسی روشن شد که بر سر راه فهم قانون دو گونه عوامل ابهام زا (عوامل ابهام زای زبانی و غیرزبانی) وجود دارد. عوامل زبانی همان عوامل نگارشی هستند که در همه متون، به ویژه متون حقوقی، نیز لازم الرعایه می باشد؛ عوامل غیرزبانی نیز شامل مواردی مانند تعدد مراجع قانون گذاری، قانون گذاری پراکنده و... می شود. در نهایت باید گفت با توجه به فلسفه حقوق که همانا ایجاد حق و تکلیف برای افراد جامعه است می طلبد که قوانین به زبانی بیان شود که عموم جامعه قادر به فهم آن باشند؛ گرچه نباید استفاده از زبانِ معیار و ساده نویسی تا جایی پیش برود که دقت در بیان قوانین را تحت تأثیر قرار دهد و ابزار سوءاستفاده های قانونی را فراهم کند.
۲.

تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران

تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۲۷۷
در عصر کنونی –عصر حق ها - سواد حقوقی به مثابه یکی از مؤلفه های قدرت، توانایی و قابلیت شهروندان به رسمیت شناخته شده و آگاهی از قانون، قدرت محسوب می شود. سواد حقوقی از یک سو شهروندان را با حقوق فردی و گروهی آشنا می سازد و مقدمه ای لازم برای مطالبه آنها محسوب می شود و از سویی با شناساندن تکالیف به افراد، پیش بینی پذیری زندگی شهروندان را بهتر میسر می سازد. اگرچه در عمده قوانین و مقررات جاری کشور به مقوله سواد حقوقی به صراحت اشاره نشده است، تأکید عام بر لزوم آگاهی رسانی به مردم در برخی اسناد قانونی را می توان با تفسیری موسع شامل تکلیف به اطلاع رسانی حقوقی و آموزش سواد حقوقی نیز دانست. لازم است در عرصه قانونگذاری با تدوین چارچوب قانونی مستحکم و در عرصه اجرا با فراهم کردن زمینه های آموزش رسمی و غیررسمی سواد حقوقی و نیز از طریق همکاری با تشکل های مدنیِ فعال در این حوزه، زمینه دستیابی بدین حق- به خصوص برای گروه های آسیب پذیری مانند تهیدستان، زنان و سالمندان –به نحو کامل فراهم آید؛ به ویژه با توجه به این نکته که بدون ایجاد، توسعه و تعمیق سواد حقوقی، ایجاد دولت حقوقی و دولت مدرن با دشواری های فراوانی مواجه است.
۳.

قواعد و اصول حاکم بر نظام حمایت از افشاگر (مطالعه تطبیقی نظام های مختلف حقوقی و ایران)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۳
یکی از مهم ترین دغدغه های دولت ها در اداره امور عمومی و حتا نظارت بر بخش خصوصی، فساد، به خصوص فساد اداری و مالی است؛ و در این راه هزینه های زیادی را متحمل شده اند. یکی از راهکارهای مبارزه با فساد، استفاده از ظرفیت های اجتماعی و از جمله جلب مشارکت شهروندان و کارکنان از طریق افشاگری است که در اکثر کشورها پیش بینی شده است. این روش نه تنها نیاز به جذب نیروی انسانی، ساختارها و در نتیجه هزینه ها را کاهش می دهد، بلکه از طرف دیگر اعتماد عمومی را نسبت به دولت افزایش داده و احساس مسئولیت را در شهروندان تقویت می کند؛ و همچنین به دلیل کثرت جمعیت و پراکندگی آن در کل کشور، در صورتی که به نحوِ مطلوبی پیاده شود، می تواند جامع تر از سایر ابزارهای مبارزه با فساد عمل کند و اگر به نحوِ مطلوب اجرا نشود به همان اندازه که مفید است می تواند خطرناک نیز باشد. با توجه به مطالب فوق یک نظام افشاگری مطلوب چه ویژگی هایی دارد؟ در این پژوهش سعی شده تا با روش توصیفی و کتابخانه ای و با استفاده از تجربیات کشورهای دیگر، اصول و قواعد مورد نیاز برای ایجاد نظام افشاگری مطلوب، استخراج شود.
۴.

حق دسترسی کارگران مهاجر به حمایت های تأمین اجتماعی به موجب اسناد بین الملل و موافقت نامه های دوجانبه کار

تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۲
تعریف: از منظر استانداردهای بین المللی، کشورهای مقصد مهاجرت باید حمایت های تأمین اجتماعی- حداقل در زمینه مزایای مشاغل- را بر مبنای اصل برخورد برابر با کارگران ملی، به کارگران مهاجر گسترش دهند. با این حال، با توجه به تفاوت اقتصادی میان کشورها، ضمانت اجرای ناکافی اسناد بین المللی در زمینه حق بر تأمین اجتماعی و فقدان موافقت نامه های گسترده دوجانبه در زمینه تأمین اجتماعی، بسیاری از کارگران مهاجر را در واقعیت از حمایت های تأمین اجتماعی محروم کرده است. هدف: ارائه راهکارهایی به منظور تضمین حق دسترسی همه اقسام کارگران مهاجر به تأمین اجتماعی، بررسی کاستی ها و خلأ در این زمینه و ارائه راهکار مناسب از اهداف بنیادین این مقاله به شمار می رود.  روش: در مقاله حاضر، با روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است پس از تحلیل وضعیت کارگران مهاجر، به حمایت های تأمین اجتماعی از کارگران مهاجر بپردازد. نتیجه: نتایج پژوهش نشان می دهد که ضعف ضمانت اجرای اسناد بین المللی و نیز تفاوت اقتصادی میان کشورها باعث شد بسیاری از کارگران مهاجر از حمایت های تأمین اجتماعی محروم گردند. در این میان، موافقت نامه های دوجانبه کار به دلیل انطباق با واقعیات اقتصادی کشورها به شکل بهتری می تواند دسترسی کارگران مهاجر به حمایت های تأمین اجتماعی را تضمین کند.
۵.

بررسی تطبیقی مصونیت داور در حقوق ایران، در مقایسه با نظام داوری تجاری بین الملل و نظام داوری داخلی ایالات متحده آمریکا و انگلستان و ولز

تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۶۳
مصونیت داور برای اجرای صحیح وظایف داوری ضرورت دارد. در حقوق داخلی ایران داور از هیچ مصونیتی برخوردار نیست و در صورت ایراد خسارت مطابق قواعد عام، مسئول است. در قانون نمونه داوری آنسیترال بحثی از مصونیت داور نشده است، اما در قواعد برخی موسسات داروی بین الملل اصل مصونیت داور پذیرفته شده است. در حقوق کامن لا بحث مصونیت داور جایگاه شایسته ای یافته است و مصونیت قضات به داوران نیز تسری یافته است. در این نظام، بر عکس نظام حقوقی رومی-ژرمنی اصل بر مصونیت مطلق داور است، لیکن این رویکرد کلی در برخی از موارد تعدیل شده است. در حقوق ایران، با وجود عدم پیش بینی مصونیت برای داور، لیکن داوران می توانند از طریق درج شرط عدم مسئولیت در قرارداد داوری، خود را از مسئولیت مبرا کنند. در این تحقیق از روش تحلیلی- توصیفی استفاده شده است و با رویکرد تطبیقی به یکی از مهمترین مباحث مربوط به داوری یعنی مصونیت داور پرداخته شده است. این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که مصونیت داور در حقوق داخلی کشورمان و نظام داوری تجاری بین الملل و نظام های حقوق داخلی الگو چه وضعیتی دارد؟
۶.

خانواده محوری در قوانین اشتغال؛ فرصت ها و موانع

تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۱۰۳
حفظ بنیان خانواده یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع امروزی است و همواره ابعاد متعدد حمایت از تشکیل و تحکیم خانواده در بخش های مختلف قدرت اعم از تقنین، اجرا و قضا مورد توجه قرار گرفته است.از مهمترین این ابعاد که می تواند نقش اساسی در حمایت از خانواده داشته باشد، اشتغال است که باید در وضع قوانین و سیاست های مربوط به اشتغال، وضعیت و جایگاه خانواده، تقویت بنیان خانواده، خانواده محوری در عرصه نظام حقوقی و سیاستگذاری اشتغال کشورها تمهیداتی اندیشیده شود. پژهش حاضر با هدف بررسی جایگاه خانواده در قوانین مربوط به اشتغال به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شد. نتایج نشان داد که در حال حاضر بسیاری از دولت ها در سیاستگذاری خود در حوزه اشتغال، اهمیت ایجاد ترتیبات خانواده محور را که در دسترس همه کارکنان باشد، مورد شناسایی قرار داده اند. همچنین در نظام جمهوری اسلامی ایران که به تأسی از شرع، اهمیت زیادی برای خانواده و توالد قائل شده است، سیاستگذاری حقوقی اشتغال با رویکرد حمایت از خانواده مورد توجه است، گرچه تحقق این سیاست ها در عمل با موانع اجرایی و حقوقی بسیاری روبرو است.
۷.

تحلیل وضعیت کتابخانه های وابسته به سازمان کتابخانه ها موزه و اسناد آستان قدس رضوی براساس ماتریس SWOT و ارائه راهبردهای استراتژیک مناسب برای این کتابخانه ها

تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۸۵
مقدمه : برای تدوین برنامه های راهبردی در هر سازمان ابزارهای مختلفی وجود دارد. ماتریسSWOT یکی از این ابزارهاست که با تحلیل عوامل موثر بیرونی و داخلی هر سازمان به مدیران در تدوین این برنامه کمک می کند. هدف این تحقیق شناسایی مهمترین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای موجود درحوزه کتابخانه های وابسته سازمان کتابخانه ها موزه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی براساس ماتریس SWOT و ارائه راهبردهای اجرایی به منظور بهبود برنامه ها می باشد. روش شناسی : تحقیق حاضر از نوع توصیفی پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسش نامه خودساخته استفاده شد. روایی پرسش نامه با استفاده از نظرات کارشناسی اساتید مربوطه و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن 98% برآورد گردید. جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارکنان معاونت امور کتابخانه های وابسته به سازمان کتابخانه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است. امتیاز وزنی مؤلفه ها با روش وزن دهی رتبه ای محاسبه شد. در نهایت پس از تحلیل عوامل و بر اساس اهمیت و وزن هر عامل ، استراتژی های مناسب پژوهش تدوین و راهبردهای اجرایی اثربخش در جهت تقویت قوت ها و فرصت ها و کاهش ضعف ها و تهدیدها ارائه گردید. یافته ها: یافته ها نشان داد که تعلق کتابخانه ها به آستان قدس رضوی، حضور نیروهای تحصیل کرده و متخصص و مدیران با تجربه مهمترین نقطه قوت کتابخانه ها و کمبود فضا و استاندارد نبودن ساختمان برخی از کتابخانه ها، نبود ساز و کار مناسب برای وجین منابع قدیمی و نبود نگرش کلی به ضرورت پژوهش مهمترین نقطه ضعف کتابخانه ها محسوب می شود. مهمترین فرصت های موجود اهتمام رهبر فرزانه انقلاب و تولیت محترم آستان قدس رضوی به توسعه کمی و کیفی کتابخانه ها، حضور کارکنان تحصیل کرده و وجود پتانسیل مناسب علمی و پژوهشی در این حوزه و شناساندن کتابخانه ها به مراکز آموزشی و فرهنگی با توجه به انتساب کتابخانه ها به امام رضا(ع) و تنوع خدمات در این کتابخانه ها می باشد. مهمترین تهدیدهای موجود گسترش مدرک گرایی و عدم علاقه به مطالعه بعد از فراغت از تحصیل و محیط و مشکلات اقتصادی جامعه می باشد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که سازمان کتابخانه ها با قرار داشتن در وضعت تهاجمی، دارای فرصت ها و نقاط قوت زیادی می باشد که می تواند با اتکال به آنها در مسیر اهداف سازمانی، بر موانع موجود غلبه نموده و نقاط ضعف خود را تقویت نماید.
۸.

همه پرسی تقنینی؛ تجلی مردم سالاری در عرصه ی قانون گذاری

تعداد بازدید : ۱۱۲۴ تعداد دانلود : ۲۰۵
همه پرسی یا رفراندوم تقنینی یکی از امکانات پیش بینی شده در قانون اساسی کشورمان است که جزئیات بهره مندی از آن کاملاً روشن نیست. هدف این پژوهش مطالعه ی تاثیرات کاربردی این فرایند، کیفیت استفاده از آن و روش های تضمین این مقوله با روش توصیفی- تحلیلی است. نتایج حاکی از آن هستند که همه پرسی نه به عنوان جایگزین دموکراسی نمایندگی، بلکه مکمّل آن است و به دلیل امکان سوءاستفاده از ظرفیت مشارکت مستقیم مردم در قانون گذاری، ضرورت دارد که معیارهای این ابزار به طور شفاف مورد توجه قرار گیرند. تشریفات برگزاری همه پرسی باید به روشنی مشخص شود؛ نوع همه پرسی، محتوای سوال یا موضوع همه پرسی، زمان برگزاری، حد نصاب تصویب و نتایج آن به وضوح اعلان گردد. تقاضای همه پرسی قانوناً در اختیار یک مقام یا نهاد قرار نگیرد، بلکه با مشارکت دو یا چند قوه باشد. همه پرسی نمی تواند ناقض آرمان ها و اهداف نظام باشد. نظارت بر همه پرسی باید توسط نهاد بی طرف و مستقل از قوای مقننه و مجریه باشد.همه پرسی یا رفراندوم تقنینی یکی از امکانات پیش بینی شده در قانون اساسی کشورمان است که جزئیات بهره مندی از آن کاملاً روشن نیست. هدف این پژوهش مطالعه ی تاثیرات کاربردی این فرایند، کیفیت استفاده از آن و روش های تضمین این مقوله با روش توصیفی- تحلیلی است. نتایج حاکی از آن هستند که همه پرسی نه به عنوان جایگزین دموکراسی نمایندگی، بلکه مکمّل آن است و به دلیل امکان سوءاستفاده از ظرفیت مشارکت مستقیم مردم در قانون گذاری، ضرورت دارد که معیارهای این ابزار به طور شفاف مورد توجه قرار گیرند. تشریفات برگزاری همه پرسی باید به روشنی مشخص شود؛ نوع همه پرسی، محتوای سوال یا موضوع همه پرسی، زمان برگزاری، حد نصاب تصویب و نتایج آن به وضوح اعلان گردد. تقاضای همه پرسی قانوناً در اختیار یک مقام یا نهاد قرار نگیرد، بلکه با مشارکت دو یا چند قوه باشد. همه پرسی نمی تواند ناقض آرمان ها و اهداف نظام باشد. نظارت بر همه پرسی باید توسط نهاد بی طرف و مستقل از قوای مقننه و مجریه باشد.
۹.

نگرشی بر جایگاه فقهی- حقوقی شرکت های هرمی

کلید واژه ها: کلاهبرداری تدلیس بازاریابی شبکه ای دارا شدن ناعادلانه بیع جایگاه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۸۹۷ تعداد دانلود : ۵۶۶
یکی از رویکردهای مهم تجارت الکترونیک، بازاریابی و توزیع شبکه ای چندمرحله ای الکترونیک است که منشأ تحولات عظیمی در امر انتقال سریع کالاها و خدمات از مبدأ تولید به مقصد مصرف در یک دنیای مجازی شده است. امروزه سیستم بازاریابی شبکه ای سنتی با توجه به ورود ابزارهای الکترونیک که هزینه های توزیع کالا را به شدت کاهش و سرعت انتقال کالا را از تولید به مصرف افزایش می دهند، کارایی خود را از دست داده و شبکه های توزیع چند مرحله ای الکترونیک به نحو شگفت انگیزی گسترش یافته اند. شرکت های هرمی در حقیقت شکل منحرف شده بازاریابی شبکه ای می باشند و با بازاریابی شبکه ای تفاوت دارند. هر دوی آنها معمولاً در قالب شرکت های خاصی فعالیت می کنند. شرکت های هرمی دارای انواع و اقسام گوناگونی هستند. طراحان شرکت های هرمی برای جلوگیری از اشکالات حقوقی، آنها را در قالب قراردادهای خاصی طراحی و اجرا می کنند. به دلیل تنوع شرکت های هرمی، قراردادهای متنوع و مختلفی در آنها دیده می شود ولی اکثر شرکت های هرمی بر پایه «بیع جایگاه» استوار هستند. این شرکت ها دارای اشکالات جدی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، فقهی و حقوقی هستند. در زمینه فقهی حقوقی، اشکال «دارا شدن ناعادلانه» در مورد این شرکت ها مطرح شده است. همچنین می توان به وجود تدلیس و کلاهبرداری در آنها اشاره کرد.
۱۰.

الگوی مناسب برای تدوین قانون آیین دادرسی اداری در ایران و ضرورت آن؛ نظام فرانسوی یا انگلیسی؟

کلید واژه ها: دادرسی اداری دادگاه های اختصاصی اداری نظام وحدت رسیدگی ها نظام ثنویت رسیدگی ها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
تعداد بازدید : ۳۲۸۲ تعداد دانلود : ۱۳۹۹
گسترش حوزه فعالیت های دولت موجب افزایش اختلافات بین دولت و افراد شد که نیاز به حل و فصل داشت. اما ماهیت خاص این نوع دعاوی از جمله فنی و تخصصی بودن، نیاز به سرعت در رسیدگی و توجه به مقتضیات اداری- اجرایی و منافع عمومی ایجاب می کرد که این گونه دعاوی در مراجعی خاص و مجزا از دادگاه های عمومی رسیدگی شود. متأسفانه علیرغم مزیت هایی که این مراجع دارند، قانونگذار ایران بدون توجه کافی به ماهیت ترافعی آن ها و اصول حقوقی، این مراجع را تأسیس کرد؛ به گونه ای که می توان گفت یکی از ایردات و شاید سرمنشأ بسیاری از ایرادات وارد بر آن ها پراکندگی و عدم انسجام این مراجع است. لذا تدوین قانون تشکیلات و آیین دادرسی اداری واحد برای این مراجع امری ضروری است. استفاده از تجارب کشورهای دیگر و بخصوص نظام حقوقی کشورهایی که متناسب با نظام حقوقی کشورمان باشد، کمک شایانی به این مهم خواهد کرد. بررسی منشأ شکل گیری و ساختار مراجع اختصاصی اداری در ایران و مقایسه آن با نظام انگلیس و فرانسه نشان می دهد که اقدامات صورت گرفته در نظام انگلیس می تواند الگویی مناسب تر برای اقتباس راه حل های مناسب در جهت انسجام مراجع اختصاصی اداری باشند؛ به گونه ای که می توان گفت وضعیت کنونی مراجع اختصاصی اداری در ایران تقریباً همان وضعیت مشابه دیوان های اداری انگلیس در دهه 1950 را دارد که حقوقدانان این کشور به فکر انسجام دیوان های مزبور افتادند. اقدامات صورت گرفته در این کشور از آن زمان تاکنون، تجربه مناسبی برای انسجام مراجع اختصاصی اداری خواهد بود.
۱۱.

مبانی فقهی مصلحت و جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: مصلحت حکم حکومتی قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶۴ تعداد دانلود : ۱۲۶۱
مصلحت به معنای «جلب منفعت و دفع ضرر» یکی از مباحث مطرح در شرع و اخیراً حقوق موضوعه تلقی می شود که نه تنها در دین اسلام، بلکه در همه ادیان و حتی در حقوق موضوعه به اشکال و نام های مختلف پذیرفته شده است. از آنجا که نظام ایران نظامی اسلامی است، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مادر در نظام جمهوری اسلامی، مصلحت مورد تصریح قرار گرفته است. اما تازگی این موضوع در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، نویسندگان را بر آن داشت تا تحقیق کنند که با توجه به اختلاف نظرهای مطرح در مذاهب اسلامی در این خصوص و برداشت های گوناگون از آن، که در نهایت به نظر همه یک هدف را دنبال می کند و ملاک «جلب منفعت و دفع ضرر» است، این مصلحت در فقه اسلام و در نهایت، در قانون اساسی کشورمان از چه جایگاهی برخوردار است. به همین دلیل ابتدا سعی شده تا مفهوم مصلحت، جایگاه آن در مذاهب اسلامی، فلسفه وجودی و رابطه آن با حکم حکومتی مورد تبیین قرار گیرد و سپس جایگاه آن در قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.
۱۲.

خودارزیابی مدیران و کاربران شبکه در خصوص تأثیر سیستم اطلاعات بیمارستانی بر عملکرد و فرآیندهای کار بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود

تعداد بازدید : ۱۰۵۹ تعداد دانلود : ۴۸۴
مقدمه: اطلاعات صحیح و جامع، چنانچه به موقع در اختیار مدیران قرار گیرد، خطر اتخاذ تصمیمات نادرست را به حداقل خواهد رساند. پر واضح است که در سازمان های متلاطم امروزی، سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS یا Hospital information system) می تواند نقش مهمی را ایفا نماید. این پژوهش با هدف ارزیابی مدیران و کاربران شبکه در خصوص تأثیر سیستم اطلاعات مدیریت بیمارستانی بر عملکرد و فرایندهای کار بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود در سال 1387 انجام شد. روش بررسی: این پژوهش کاربردی است که به شیوه ی توصیفی- مقطعی انجام شد. با توجه به محدود بودن کاربران و مدیران (142 نفر) و نیاز به اطلاعات دقیق، تمام نمونه ها به روش سرشماری مورد مطالعه قرارگرفتند و پرسش نامه ای حاوی 27 سؤال (7 سؤال عمومی و20 سؤال تخصصی) در اختیار آنان قرار گرفت که به صورت خود ایفا تکمیل گردید. اعتبار پرسش نامه به روش علمی تأیید و پایایی آن برابر 879/0 بود. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار 16SPSS استفاده گردید و نتایج به صورت جداول و نمودار نمایش داده شد. یافته ها: 1/33 درصد از افراد مورد مطالعه مرد و 9/66 درصد زن بودند. 6/64 درصد افراد دارای مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر و 4/35 درصد دارای مدارک تحصیلی پایین تر بودند. 2/9 درصد از افراد منشی، 5/8 درصد بهیار، 7/57 درصد پرستار، 9/6 درصد سرپرستار بودند و 7/17 درصد را سایر رشته ها مانند اتاق عمل، مامایی، رادیولوژی و علوم آزمایشگاهی تشکیل می دادند. میانگین نمرات کلی (92/71 از 100) حاکی از نگرش مثبت کاربران و مدیران بود. میانگین نمرات نگرش منشی ها بیش از سایر کاربران و میانگین نمرات نگرش سرپرستاران و سوپروایزرها کمتر از سایر گروه ها بود. بین میانگین نمرات نگرش با سن، جنس، تحصیلات، مدت زمان کار با شبکه در روز و شغل رابطه ی معنی داری مشاهده نشد (05/0 < P)؛ اما بین میانگین نمرات نگرش با سابقه ی کار رابطه ی معنی داری مشاهده گردید (02/0 = P). نتیجه گیری: به منظور بهبود نگرش کلیه ی کاربران به خصوص مدیران (با توجه به بالا نبودن نمره ی نگرش)، برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه ی کاربرد تکنولوژی های نوین اطلاعات در مدیریت اثربخش و ارایه ی پس خوراندی از کارکرد شبکه با رویکرد، تحلیل هزینه- کارآیی، هزینه- منفعت و هزینه- اثربخشی می تواند به بهبود وضعیت فعلی کمک نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان