آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳

چکیده

به موازات پیشروی ویروس Covid-19 کشورهای جهان در صدد مقابله با پیامدهای سوء ناشی از این پاندمی برآمده و در عرصه کنترل بهداشت عمومی و تضمین سلامت مردم از طریق الزام به رعایت دستورالعمل های بهداشتی، دست به تدابیر بازدارنده ای از جمله وضع جرایم نقدی زدند. دولت ایران نیز در همین راستا با تأسیس ستاد ملی مقابله با کرونا، ضمن وضع مقررات مختلف در برابر تخلفات عمومی، جریمه های مالی مصوب نمود. در پژوهش حاضر اثبات می شود که ستاد مزبور صلاحیت قانونی وضع مقرره و جرم انگاری را داراست و اینکه الزام به رعایت دستورالعمل های بهداشتی با امعان نظر به صیانت از سلامت مردم، با مفاهیم آزادی و منافع جمعی سازگار بوده و در نظام حقوقی ایران نیز قابل اثبات و ردیابی است. در فصل دوم پژوهش حاضر به وضعیت و واکنش ساختار حقوقی اتحادیه اروپا نسبت به وضع مجازات های نقدی پرداخته شده و روشن می شود که اتحادیه اروپا بر اساس واقعیات موجود تصمیم گیری جزئی و دقیقی در این حوزه به عمل نیاورده و با وجود آنکه کفه مقررات حمایتی با رویکرد توصیه محور آن می چربد اما در خصوص الزامات، با تعیین چهارچوب های کلی جهت اقدام مشترک دولت های عضو اروپایی به شکل غیرمستقیم ورودکرده و تعیین مجازات های بازدارنده از جمله جریمه های نقدی به منظور تعیین اهداف تقنینی «شورای اتحادیه اروپا» به سازوکار های مدیریتی دولت های عضو محول می شود. بنابراین ساختار حقوقی اتحادیه اروپا و ایران علی رغم شباهت در اصل محدودیت گذاری در زمینه انتشار کرونا، فاقد مشابهت تقنینی در حوزه جریمه نقدی هستند.

A Comparative Study of the Imposition and Application of Cash Penalties in the Legal System of Iran and the European Union in days of struggling with CoronaVirus

In parallel with the advancement of the covid-19 virus, countries around the world are trying to deal with the adverse consequences of this pandemic and in the field of public health control and ensuring public health by requiring compliance with health guidelines, take preventive measures, including They imposed fines. In this regard, the Iranian government, with the establishment of the National Headquarters against Corona, while imposing various regulations, approved financial penalties for public violations. The present study proves that the headquarters has the legal authority to regulate and criminalize And that the obligation to comply with health instructions with a view to protecting the health of the people is compatible with the concepts of freedom and collective interest and can be proven and traced in the Iranian legal system.In the second chapter of the article  the situation and reaction of the legal structure of the European Union to the imposition of fines are discussed and  becomes clear that the European Union has not made a detailed and accurate decision in this area based on the existing facts, and although the scope of protectionist regulations prevails with its recommendation-based approach, but in terms of requirements, by setting general frameworks For the joint action of the member states of the European Union, it enters indirectly and the determination of deterrent punishments, including fines, in order to determine the legislative goals of the "Council of the European Union" is entrusted to the management mechanisms of the member states.Thus, the legal structure of the EU and Iran, despite the similarities in the principle of restrictions on the issuance of the coronavirus; They have no legislative similarity in the field of fines.

تبلیغات