درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲۳٬۸۰۷ مورد.
۱۰۱.

اختیارات و تعهدات پلیس در کنترل خشونت های ناشی از اجتماعات: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و قواعد حقوق بین الملل بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 111 - 134

کلید واژه ها: اجتماعات مسالمت آمیز آزادی اجتماعات حق حیات منع شکنجه پلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۶
آزادی اجتماعات یکی از حقوق مهم بشری انسان ها است که در مطالبه و تحقق دیگر حقوق بشری نیز نقشی جدی ایفا می کند. در بسیاری از موارد، این تجمعات، برای اظهار اعتراض شرکت کنندگان به سیاست های دولت ها برگزار می گردد. برگزاری مسالمت آمیز تجمعات و نقش مهمی که پلیس و دیگر نیروهای امنیتی در تأمین آن بر عهده دارند، از جمله موضوعات مهمی است که بررسی آن واجد اهمیت است. در مواردی ممکن است برخی از شرکت کنندگان در تجمعات مسالمت آمیز به خشونت روی آورند و پلیس برای تأمین نظم و امنیت ناچار شود از زور استفاده کند. سؤال اساسی این مقاله آن است که اختیارات و تعهدات دولت ها به ویژه در زمینه توسل به زور جهت کنترل تجمعات مسالمت آمیز چیست؟ روش بررسی این پژوهش، تحلیلی توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که مقررات داخلی ایران به صورت کلی منطبق با موازین حقوق بشر است؛ اما در مواردی نیز تعارض میان این مقررات وجود دارد. در «قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح»، به پلیس اختیار داده شده است تا جهت کنترل برگزاری تجمعات غیرقانونی، در صورت مؤثر نشدن دیگر وسایل، از سلاح نیز استفاده کند اما در نظام حقوق بشر، تنها در موارد دفاع مشروع پلیس از خود و یا دیگران می توان به زور متوسل شد.
۱۰۲.

تاملی تطبیقی بر قابلیت ثبت ویژگی های عملکردی در حقوق علائم تجاری و آثار آن بر سلامت بیمار و رقابت در حوزه دارویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 75 - 118

کلید واژه ها: لباس تجاری دکترین عملکردی جایگزینی ژنریک تبعیت بیمار آثار دارونما

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۱
قابلیت ثبت لباس تجاری به عنوان یکی از مصادیق علائم تجاری غیرسنتی، منوط به غیر عملکردی بودن آن است. در حال حاضر بسیاری از شرکت های دارویی اقدام به ثبت شکل، رنگ یا ترکیبی از موارد پیش گفته در قالب لباس تجاری برای محصولات دارویی خود نموده اند، با این وجود محاکم برخی از کشورها با استناد به دکترین عملکردی بسته به مورد، به دلایل رقابتی یا دلایل مرتبط با سلامت بیماران اقدام به لغو یا ابطال لباس تجاری داروها نموده اند. لذا در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی – تطبیقی، ضمن بررسی رویکرد قانونی ایران و سایر کشورها در خصوص قابلیت ثبت لباس تجاری در حوزه دارویی، ظرفیت های دکترین عملکردی در پیشگیری از آثار ضد رقابتی در این حوزه و مخاطرات مرتبط با سلامت بیماران مورد تجزیه و تحلیل گرفته است. یافته ها حاکی از این است که بر اساس ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ و ماده ۱۰۵ طرح جدید مالکیت صنعتی، امکان ثبت لباس تجاری وجود دارد لیکن استثنای ویژگی های عملکردی از حیطه علائم تجاری قابل ثبت در قوانین و مقررات کنونی پیش بینی نشده است. از آنجایی که اتخاذ چنین رویکردی ممکن است آثار نامطلوبی بر رقابت و سلامت بیماران داشته باشد، بازنگری در قوانین و مقررات کنونی ضروری به نظر می رسد.
۱۰۳.

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آئینه آرای داوری بین المللی و تحفظ های ایران در معاهدات سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 203 - 234

کلید واژه ها: اصل 139 قانون اساسی تصویب معاهدات داوری بین المللی تحفظ در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری خارجی مجوز اصل 139

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۸
اندیشه حمایت از منافع عمومی با درج مقررات خاص در قراردادهای خصوصی یا معاهدات بین المللی در برخی نظام های حقوقی پذیرفته شده است. مقررات راجع به صدور مجوز در اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع این دعاوی به داوری از این قسم است. رویه داوری بین المللی چهل سال اخیر حاکی از آن است که به جز در موارد تصریح به رعایت اصل 139 در قرارداد، مراجع داوری اعتنائی به محدودیت های اصل 139 نکرده اند. اشارات صریح یا ضمنی به لزوم رعایت اصل 139 قانون اساسی در ماده واحده اسناد تصویب معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه نوعی اقدام به تحفظ یکجانبه از سوی یکی از طرفین معاهده است. در غیاب تصریح به ضرورت اخذ مجوز اصل 139 در متن معاهده، در معاهدات دوجانبه اصل محترم شمردن تمامیت معاهده مطلقاً حاکمیت دارد. این نگرانی وجود دارد که تجربه ناموفق استناد اشخاص حقوقی حقوق عمومی ایرانی به ایرادهای مبتنی بر اصل 139 در داوری های تجاری بین المللی در آینده در حوزه داوری های سرمایه گذاری نیز تکرار شود. ازاین رو تأملی جامع در این زمینه ضروری به نظر می رسد.
۱۰۴.

امکان سنجی طرح دعاوی آثار تغییرات اقلیمی بر محیط زیست دریایی در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1025 - 1049

کلید واژه ها: تغییر اقلیم روش های حل وفصل اختلافات کنوانسیون حقوق دریاها محیط زیست دریایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۰
دولت ها با وجود آگاهی از فوریت های مطرح شده در خصوص آثار تغییر اقلیم توسط نهادهایی همچون هیأت بین الدولی تغییر اقلیم، هنوز از پذیرش تعهدات مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای اجتناب می ورزند. اگرچه آثار تغییر اقلیم توجه و نگرانی جامعه بین المللی را به خود جلب کرده است، تقریباً هیچ دعوایی مربوط به آثار تغییر اقلیم در نهادهای قضایی و شبه قضایی بین المللی وجود ندارد. با توجه به تعریف وسیع کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دریاها از آلودگی محیط زیست دریا، این کنوانسیون پتانسیل بالایی برای ارائه ابزارهایی برای جبران خسارات کشورهای تحت تأثیر تغییر اقلیم از جمله کشورهای در حال توسعه کوچک جزیره ای دارد. به موجب کنوانسیون فرصت انتخاب مرجع رسیدگی به همراه روش داوری که گزینه پیش فرض است، وجود دارد. اگرچه دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه بین المللی حقوق دریاها گزینه بهتری برای پرونده های مربوط به آثار تغییر اقلیم همراه با خواندگان متعدد است، احتمال اینکه دیوان داوری موردی، به دلیل پیش فرض بودن، تنها گزینه واقع بینانه باشد بیشتر است، مگر اینکه طرفین به انتقال دعوا به مرجع دیگری توافق کنند. در هر حال، طرح این گونه دعاوی به موجب روش های حل و فصل اختلافات مندرج در کنوانسیون حقوق دریاها می تواند آثار تغییر اقلیم بر اقیانوس ها از جمله انقراض گونه ها، آلودگی دریا و بالا آمدن آب دریاها را اثبات و در آینده از بروز آنها جلوگیری کند.
۱۰۵.

تبعیض نژادی بر اساس نسب ملی در پرتو رأی صلاحیتی ۴ فوریه ۲۰۲۱ دیوان بین المللی دادگستری در پرونده قطر علیه امارات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 37 - 74

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستری قطر امارات ت‍ب‍ع‍ی‍ض ن‍ژادی نسب ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۴
در پی بحران دیپلماتیک قطر در سال 2017، امارات مجموعه ای از اقدامات را علیه قطری ها اعمال کرد. در پاسخ به این اقدامات، قطر ضمن طرح دعوا علیه امارات در دیوان بین المللی دادگستری، به نقض کنوانسیون رفع تبعیض نژادی استناد نمود و مدعی تبعیض نژادی بر اساس نسب ملی قطری ها شد. دیوان ضمن صدور قراری در ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۸ نتیجه گرفت که مطابق ماده ۲۲ کنوانسیون تبعیض نژادی، صلاحیت اولیه رسیدگی به پرونده را دارد. نکته بحث برانگیز، عدول دیوان از موضع خود مبنی بر داشتن صلاحیت اولیه رسیدگی در این پرونده بود. دیوان در رأی 4 فوریه 2021 دادخواست قطر را از حوزه صلاحیت خود خارج دانست. پرسش اصلی پژوهش این است که چه رابطه ای میان تبعیض نژادی بر اساس «نسب ملی» و تبعیض بر اساس «تابعیت فعلی افراد» وفق کنوانسیون رفع تبعیض نژادی وجود دارد؟ مطالعات انجام شده در قالب روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که اختلافات متعددی پیرامون اصطلاح «نسب ملی» در مذاکرات مقدماتی وجود داشته است که با وجود این، می توان نتیجه گرفت که عبارت «نسب ملی» شامل ملیت فعلی افراد می شود. تفسیر مضیق دیوان از واژه «نسب ملی» از جمله انتقادات وارد بر این رأی می باشد.
۱۰۶.

هستی شناسی فلسفه حقوق فنّاوری های نوین (مطالعه ای تحلیلی و هنجاری با ادبیات فلسفه روش)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 41 - 54

کلید واژه ها: هستی شناسی فلسفه حقوق فلسفه حقوق فناوری های نوین فلسفه حقوق فنّاوری های نوین تحلیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۷
فلسفه حقوق دانشی است که «دانش حقوق» و «حقوق پژوهی» را با روش تحلیلی و تعقلی بررسی می کند. این شیوه مطالعه پیراعلمی به نسبت هر پدیده و پدیداری زمینه ساز شناخت و تبیین ابعاد آن پدیده و پدیدار است. فلسفه حقوق فنّاوری های نوین ساحتی از فلسفه حقوق است که حقوق فنّاوری های نوین را با رویکرد تحلیلی و تعقلی موضوع و محور مطالعه قرار داده است. فلسفه حقوق فنّاوری های نوین زمینه ساز مناسبی برای شکل گیری هندسه دانش حقوق فنّاوری های نوین و سیاست گذاری پژوهشی در ساحات بررسی های حقوقی مرتبط با حقوق و فنّاوری است. براین اساس، «هستی شناسی فلسفه حقوق فنّاوری های نوین» عنوان پژوهشی است که مسئله اصلی آن تبیین ماهیت و هست های فلسفه حقوق فنّاوری های نوین و زمینه سازی برای شکل گیری نطام مند دانش حقوق فنّاوری های نوین است. پژوهش حاضر با بهره وری از سنجه ها و ادبیات فلسفه روش به مطالعه مفهوم شناسانه پدیدارهای برساخته فلسفه حقوق فنّاوری های نوین تحلیلی و فلسفه حقوق فنّاوری های نوین هنجاری پرداخته است. چنان که در تکمیل سیر پژوهش، از انگاره فلسفه به مثابه روش تا روش شناسی فلسفه حقوق فنّاوری های نوین و جغرافیای مسائل و ساختار فلسفه حقوق فنّاوری های نوین بررسی شده اند. ارائه فهمیِ متفاوت از مفهوم واژه فلسفه در فلسفه های پیرادانشی و صورت بندی این دانش ها با گفتمان اولیه فیلسوفان مسلمان، ازجمله برون دادهای این پژوهش است. روش این پژوهش ارزیابی و داوری تحلیلی است.
۱۰۷.

جستاری فقهی در خلاء قانونی مسئولیت کیفری قتل در ادای شهادت دروغ؛ از انحصار مسئولیت تا تشریک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۳) 215 - 234

کلید واژه ها: ادای شهادت کذب مباشرت در قصاص قتل مشهودٌعلیه قتل عمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۶۹
شهود در گواهی دادن به وقوع جرم، همواره به صداقت پایبند نبوده و گاه به ادای شهادت دروغ اقدام می کنند. هر گاه موضوع شهادت وقوع قتل عمد باشد، در صورت وجود شرایط لازم جرم قتل ثابت شده و مشهودٌعلیه به قصاص محکوم می شود. وانگهی، چنانچه بعد از اجرای حکم قصاص، آشکار شود که گواهان اقدام به شهادت کذب کرده اند، مسئولیت کیفری قتل مشهودٌعلیه مورد اهمیت و محل تأمل قرار خواهد گرفت. دشواری موضوع، هنگامی تبلور می یابد که مسأله با فروض متفاوتی مواجه گردد؛ مانند آنکه شهود دروغگو با ولی ّدم تبانی کرده یا نکرده باشند. همچنین اگر اجرای حکم قصاص مباشرتاً توسط ولی ّدم و یا مأمور اجرای حکم صورت گرفته باشد، حکم قضیه یکسان نخواهد بود. اگر چه مسأله حاضر در قوانین موضوعه مورد تصریح قرار نگرفته و پژوهشی درخور موضوع نیز به جامعه علمی عرضه نگردیده، امّا این مسأله موضع بحث و مناقشات جدی فقیهان امامیه بوده است؛ مهم ترین اختلاف فقهاء یادشده در این امر بوده است که در صورت تبانی گواه یا گواهان دروغگو با ولی یا اولیای دم، مسئولیت کیفری قتل مشهودٌعلیه با کدام یک از ایشان خواهد بود؟ این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به طرح و ارزیابی آراء فقهاء پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در فرض عدم تبانی شهود با ولیّ دم، شهود دروغگو مسئولیت کیفری خواهند داشت، اعمّ از آنکه ولی ّدم به اجرای قصاص پرداخته باشد یا مأمور اجرای حکم، لکن در فرض تبانی شهود با ولی ّدم، اگر ولی ّدم مباشرتاً به قصاص مشهودٌعلیه اقدام کرده باشد، مسئولیت کیفری قتل با مباشر مذکور است ولی اگر قصاص مشهودٌعلیه توسط مأمور اجراء صورت گرفته باشد، مسئولیت کیفری قتل مشارکتاً با ولی ّدم و شهود دروغگو خواهد بود.
۱۰۸.

حق بر عبادت و دسترسی و مسئله رژیم حقوقی حاکم بر بیت المقدس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 289 - 318

کلید واژه ها: بیت المقدس حق بر عبادت حق بر دسترسی حقوق بین الملل مکان های مقدس اسلام و آزادی عقیده منازعه اسرائیلی - فلسطینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۵
کنترل بیت المقدس مهم ترین مسئله منازعه اسرائیلی-فلسطینی است. دولت اسراییل و قانون اساسی فلسطین بر پایتختی بیت المقدس تأکید دارند. بیت المقدس به عنوان یک سایت مذهبی، مورد ادعای پیروان ادیان یهودی، مسیحی و اسلامی است. تضمین دسترسی پیروان این ادیان به بیت المقدس سنجه ای است که باید در حل نهایی منازعه مورد توجه باشد. تلاش برای ارائه سنجه ای پیشنهادی برای حل منازعه اسرائیلی-فلسطینی بر اساس آموزه حق بر عبادت و دسترسی پیروان ادیان یهودی، مسیحی و اسلامی به بیت المقدس مسئله این پژوهش است. روش این پژوهش در مرحله داوری تحلیلی و تطبیقی است. به نظر می رسد که با توجه به آموزه های نظام بین المللی حقوق بشر و مبانی فقهی حل این منازعه با تأکید بر طرح شناسایی استقلال بیت المقدس، به نوعی در دسترس است. طرح شناسایی استقلال بیت المقدس تضمین کننده حق دسترسی پیروان ادیان مختلف به سایت های مقدس مورد ادعای خویش است. شناسایی استقلال بیت المقدس همسو با آموزه های نظام بین المللی حقوق بشر و مبانی و آموزه های اسلامی و فقهی است؛ چنانکه تأمین کننده مقاصد شریعت در زمینه حق بر عبادت و دسترسی است. بازخوانی طرح استقلال با ادبیات حقوق بشری و دینی باعث می شود که سناریوهای همسو با آن، در مقایسه با دیگر طرح های حل منازعه، توفیق بیشتری داشته باشد.
۱۰۹.

جایگاه بزه دیده در حقوق و رویه دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 43 - 76

کلید واژه ها: بزه دیده عدالت ترمیمی دیوان کیفری بین المللی جنایت بین المللی دادرسی عادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۴
بزه دیده عنصری است که حقوق او با ارتکاب جرم، مورد تجاوز قرار گرفته است. اگرچه بدیهی به نظر می رسد که عامل متحملِ رنجِ بزهکاری، مهم ترین عنصر فرایند عدالت کیفری تلقی شود، اما نه تنها در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین الملل کیفری نیز این تصور همواره محقق نبوده است. با وجود مغفول واقع شدن بزه دیده در اسناد دادگاه های بین المللی کیفری اختصاصی قدیمی، در نسل جدید این دادگاه ها و به ویژه در حقوق و رویه دیوان کیفری بین المللی، بزه دیده از جایگاه مهمی در مرحله تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم برخوردار شده است، اما چالش ها و کاستی هایی نیز در این زمینه ملاحظه می شود. نواقصی که باید با لحاظ تحولات مهم و به نفع بزه دیدگان مورد قضاوت قرار گیرد؛ اما نمی توان از این نقد اغماض کرد که دیوان فرصت تاریخی اعطای حق دادخواهی جزایی به افراد جامعه جهانی در برابر مرتکبین جنایات بین المللی را تا حد زیادی دچار مضیقه نموده است.
۱۱۰.

دگردیسی نظام حقوقی در زمینه فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 331 - 353

کلید واژه ها: اینترنت حق دسترسی به اینترنت خودتنظیمی فضای سایبر نظام حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۷
گسترش روزافزون استفاده از فضای سایبر منشأ ایجاد چالش های جدیدی در ارتباط با نحوه ساماندهی و تنظیم روابط اشخاص در فضای سایبر بوده است. در این زمینه دو رویکرد متفاوت وجود دارد. رویکرد نخست با تأکید بر ویژگی های فضای سایبر و همچنین پویایی نظام حقوقی در پی ایجاد یک نظام حقوقی جدید برای فضای سایبر است و رویکرد مقابل با تأکید بر ظرفیت های نظام حقوقی و چهره ابزارگونه فضای سایبر، تنظیم این فضا با نظام های حقوقی موجود را شدنی می داند. اتخاذ هریک از رویکردهای مزبور در حوزه اجرا با چالش هایی همراه است؛ ازاین رو این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که با اتخاذ رویکرد میانه، می توان ضمن رفع نواقص هریک از این رویکردها، مقدمات ساماندهی فضای سایبر را نیز به نحو مناسب تری فراهم کرد. 
۱۱۱.

بازتعریف مصادیق قراردادهای مستوجب سلطه بیگانگان (موضوع اصل 153 قانون اساسی) با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 883 - 903

کلید واژه ها: اصل 153 بیگانه سلطه شورای نگهبان قانون اساسی ایران قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۹
اصل 153 قانون اساسی ج.ا.ا با درک تجربه تلخ گذشته ناشی از انعقاد معاهدات سلطه جویانه، هرگونه قراردادی را که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ و ... شود، ممنوع اعلام کرده است. به نظر می رسد این اصل نیاز به بازتعریف مصادیق قراردادهای مستوجب سلطه دارد، چراکه می تواند موجب سوءبرداشت شود. با این اوصاف مقاله حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از ابزارهای کتابخانه ای و نظرهای شورای نگهبان در پی این هدف است که ضمن تعریف «سلطه» و دامنه شمول مفهوم «بیگانه»، مصادیق اصل 153 را بازتعریف کرده و ابهامات موجود در این زمینه را پاسخ دهد. نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که عینیت سازی اصل 153 نیازمند قوانین موضوعه و تبیین و تکمیل آن از جانب مجلس است و خلأ قانون عادی در زمینه تعریف مصادیق اصل 153 موجب می شود که اصل یادشده جزء اصول معطل مانده و مسکوته تلقی شود. بنابراین یافته اصلی نوشتار حاضر این است که مصادیق اصل یادشده از جمله «دیگر شئون کشور» می تواند موجب ایجاد سوءبرداشت ها و تفاسیری شود منافع ملی را بسیار تحت تأثیر قرار دهد.
۱۱۲.

نقدی بر رویکرد قانون گذار نسبت به وضع تعرفه خدمات دادگستری با نظر به اصول دادرسی منصفانه و حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 533 - 564

کلید واژه ها: هزینه دادرسی دادرسی منصفانه دسترسی به دادگستری درآمدهای قضایی حقوق انگلستان موانع دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۰
گسترش فعالیت های دولت و توسعه تشکیلات اداری برای عرضه خدمات عمومی و ایفای حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم ایجاب می کند که در مقابل ارائه این خدمات هزینه هایی دریافت شود؛ دادگستری از جمله خدمات عمومی است که دولت موظف به آن است و اعتقاد بر مجانی بودن دادرسی را باید کنار گذاشت؛ اما هزینه هایی که برای رسیدگی به اختلافات مقرر می شود، نباید به میزانی باشد که اصول دادرسی منصفانه را مخدوش و یا بار مالی سنگینی بر دادخواهان تحمیل کند. از ارائه خدمات دادگستری نمی توان و نباید تنها به دنبال درآمدزایی بود و از سایر اهداف دادرسی غافل شد؛ توجه به اهدافی چون کاهش دعاوی مطروحه، هدایت مردم به سمت نهادهای جایگزین با جلب اعتماد ایشان به دستگاه قضایی، ارتقای سطح کمی و کیفی رسیدگی ها و آرای صادره و در نهایت رضایت طرفین اختلاف از جریان دادرسی و نتیجه دعوا، می تواند ضمن تأمین درآمدهای لازم دستگاه قضایی، اهداف اجتماعی آن را نیز تضمین نماید. در واقع با نگاه جامع به همه اهداف است که می توان معیار مناسبی را برای تعیین هزینه های دادرسی ارائه داد و در این راستا نباید اصول حقوقی و قانونی را نقض کرد.پژوهش حاضر به صورت توصیفی تحلیلی و با روش اسنادی و مطالعاتی، با هدف کاربردی، به تأثیر هزینه دادرسی بر اصول دادرسی منصفانه و نقد رویکرد قانون گذار و دستگاه قضایی نسبت به این نهاد پرداخته است.پژوهش حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی و با روش اسنادی و مطالعاتی، با هدف کاربردی، به تاثیر هزینه دادرسی بر اصول دادرسی منصفانه و نقد رویکرد قانونگذار و دستگاه قضایی نسبت به این نهاد پرداخته است.
۱۱۳.

قابلیت انطباق مجازات اشخاص حقوقی با اصول سنتی حاکم بر مجازات ها در نظام حقوقی ایران با رویکردی به نظام های کیفری آمریکا و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 179 - 191

کلید واژه ها: اشخاص حقوقی مجازات اصول ناظر به جرم اصول ناظر به مجازات اصول ناظر بر مجرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۷
همواره مخالفین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، عدم انطباق مجازات اشخاص حقوقی با اصول حاکم بر مجازات مانند اصول فردی کردن و شخصی بودن مجازات ها را به عنوان یکی از دلایل مخالفت خود عنوان می کردند. این موضوع  متأثر از آن است که آنان همواره وجودی مستقل از شخص حقیقی برای اشخاص حقوقی قائل نبودند. در نوشتار حاضر با رویکرد تحلیلی - توصیفی، انطباق اصول حاکم بر مجازات با وضعیت اشخاص حقوقی در سه نظام کیفری ایران، انگلستان و آمریکا بررسی شده است. این اصول، در سه دسته کلی اصول ناظر به جرم، مجازات و مرتکب جرم دسته بندی شده و موضوعات مربوط به هرنظام در ذیل آن آورده شده است. تحلیل  مذکور گویای این امر است که باوجود ادعای مخالفین، اصول مذکور قابلیت انطباق با وضعیت اشخاص حقوقی در اکثر موارد در هر سه نظام حقوقی را دارا می باشد؛ از این روی دلیل مخالفین در این بخش قوت کافی ندارد.
۱۱۴.

تأثیر قاعده احسان بر مسئولیت پزشک؛ موردپژوهی تطبیقی: حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 505 - 532

کلید واژه ها: قاعده احسان قوانین سامری نیکوکار تقصیر پزشکی ایران آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۸
مسئولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و آمریکا، مبتنی بر نظریه تقصیر است. با این تفاوت که طبق ماده 495 ق.م.ا. تقصیر پزشک، مفروض است و وی باید عدم تقصیر خود را اثبات کند. مطابق با قوانین سامری نیکوکار، برای اسقاط مسئولیت مدنی و کیفری از پزشک، صرف حسن نیت به شرط عدم ارتکاب تقصیر فاحش، توأم با وجود شرایط اضطراری در محیط بیمارستان و یا خارج از آن محیط، کفایت می کند. مطابق با حقوق ایران بر اساس ماده 509 ق.م.ا. شمول اجرای قاعده احسان در حق پزشک و سقوط ضمان از وی، علاوه بر داشتن حسن نیت، این است که در عمل نیز نباید مرتکب تقصیر و عدوان شود. صرف حسن نیت فقط سبب اسقاط مسئولیت کیفری (و نه مسئولیت مدنی) او می شود. مانعیت احسان در استناد ضرر به پزشک محسن و تناسب متعارف میان عمل محسنانه و ضرر دفع شده از جمله عناصر احسان است.
۱۱۵.

تأثیر فلسفه زبان متعارف بر اندیشه هربرت هارت در طراحی نظام حقوقی مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 499 - 520

کلید واژه ها: افعال گفتاری تحلیل گفتمان فلسفه زبان متعارف مفهوم حقوق هارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۱۷
ساختار روان و ساده فلسفه زبان متعارف، زمینه گرایش بسیاری از فیلسوفان تحلیلی انگلستان را به این حوزه فراهم ساخت، به طوری که آنها مبنای تحلیل خود را گزاره های جاری در زندگی روزمره مردم قرار دادند. جان لانگشاو آستین به عنوان یکی از فیلسوفان تأثیرگذار در جریان فکری حقوقی در انگلستان، به ویژه افکار هربرت هارت، مورد توجه قرار گرفته است. هارت در کتاب مفهوم حقوق به تبیین مبانی فلسفی بحث خویش نپرداخته، بلکه از ثمرات نگاه فیلسوفان تحلیلی و به خصوص حکیمان فلسفه زبان متعارف در تبیین و تحلیل این مفهوم استفاده کرده است. از این منظر در این پژوهش تلاش شده تا به تبیین نگاه جان لانگشاو آستین به عنوان مؤثرترین فیلسوف زبان متعارف در اندیشه هارت پرداخته شود تا از این رهگذر بتوان با اندیشه فلسفی هارت آشنا شد و کیفیت تطبیق این مبانی در مباحث حقوقی را آشکار ساخت.
۱۱۶.

بررسی ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 435 - 462

کلید واژه ها: صلاحیت اداری استانداران حقوق ایران حقوق عراق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۹
یکی از نهادهای اصلی قوه مجریه در کشورهایی که در آنها قانون اساسی مدون حاکم است، نهاد استانداری می باشد. در کشور ایران، استانداری زیر نظر وزارت کشور و تحت تدابیر و فرامین ریاست جمهوری مشغول به فعالیت می باشد و در کشور عراق نظام شورایی آن، نقش مهمی در تعیین استاندار و وضع قوانین و مقررات اداره استان را برعهده دارد. نقش تاثیرگذار نظام شورایی بر نهاد مهم قوه مجریه میباشد که روند اداری متفاوتی نسبت به حقوق ایران، شکل داده و نظام فدرالی کشور عراق براساس قانون اساسی این کشور، اختیارات اداری گسترده ای را به استانداران داده است. هدف این پژوهش آن بود که ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق را به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهد. برهمین اساس پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق تفاوت دارد؟ با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی ضمن پاسخ به سؤال مذکور بیان گردید که با توجه به شرایط و وضعیت حکومت، ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق متفاوت است.
۱۱۷.

ظرفیت های اصل هشتم قانون اساسی برای نظارت دستگاه های حاکم بر یکدیگر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 463 - 486

کلید واژه ها: نظارت دستگاه های دولتی اصل هشت نظارت متقابل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۱
اصل هشتم قانون اساسی یکی از اصول مترقی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بیان می دارد: « در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.» اگرچه در اصل مزبور وظیفه دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به سازمان های دولتی به یکدیگر تصریح نشده است اما با توجه به این که در صدر اصل به «همگانی» و «متقابل بودن» وظیفه اشاره شده است، می توان این وظیفه را نسبت به سازمان های دولتی نیز تسری داد. به این معنا که با ایجاد یک سازمان در راستای موازین مقرر در اصل هشتم قانون اساسی، می توان نظارت از طریق امر به معروف و نهی از منکر را محقق نمود. البته در نظری مخالف با عنایت به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی، می توان محدوده اصل را خارج از نظارت دستگاه های حاکم بر یکدیگر قرار داد.
۱۱۸.

مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی عامل زیان در برابر تماشاگر حادثه زیانبار در حقوق امریکا و طرح آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 175 - 195

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی خسارت زیان روحی تماشاگر حادثه قابلیت پیش بینی ضرر شیوه های ارزیابی و محاسبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۰۷
با پیشرفت حقوق مسئولیت مدنی در امریکا و توسعه خسارات قابل جبران به ویژه طی سال های اخیر، یکی از مصادیق خسارات معنوی که به لحاظ عملی در پرونده های بسیاری مورد توجه قرار گرفت، قابلیت جبران خسارات روحی ناشی از تماشای حوادث ناگوار بود. فرض کنید الف شاهد وقوع حادثه ای بوده که در آن، ب به ج زیانی را از روی عمد یا بی احتیاطی وارد می کند. دیدن آسیب هم نوع، بی گمان سخت و دردناک است اما پرسش این است که آیا الف به عنوان تماشاگر می تواند به خاطر تماشای این صحنه و ناراحتی که در او ایجاد شده، از عامل زیان مطالبه خسارت کند؟ در نظام حقوقی آمریکا، پس از طرح معیارهای مختلف از جمله قاعده ضربه، محدوده خطر، خسارت روحی تماشاگر و قابلیت پیش بینی، مشاهده آنی خویشاوندان نزدیک و قاعده آمبولانس، سرانجام، مسئولیت عامل زیان نسبت به تماشاگری که رابطه نزدیک با زیان دیده اصلی داشته، با شرایطی پذیرفته شده است که البته امروزه معیار تشخیص رابطه نزدیک با زیان دیده در اکثر ایالات امریکا، عرف است. در نظام حقوقی ایران نیز، به نظر می رسد صرف تماشای آسیب دیدن دیگری، زیان نباشد اما آنگاه که با زیان دیده اصلی، از پیش، عرفا رابطه ای محکم و قابل اعتنا داشته ایم، ناراحتی ناشی از تماشای آسیب او، به عنوان زیان قابل تحلیل است. این پاسخ با تاکید بر عرف، به عنوان معیار تحقق زیان قابل تایید است. به هر روی، در مقاله پیش رو، تلاش می شود پاسخ پرسش یاد شده، در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا ارائه شود و استدلال هایی در مورد قابلیت پذیرش این نوع خسارات در نظام حقوقی ایران ارائه گردد.
۱۱۹.

رویکرد حقوق بین الملل بشردوستانه به حمایت از حیوانات در مخاصمه مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 905 - 931

کلید واژه ها: حیوان مخاصمه حقوق بین ا لملل بشردوستانه محیط زیست شیء رزمنده اسیر جنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۱۸
حیوانات از زمان های بسیار قدیم نقش مهمی در مخاصمات مسلحانه داشته اند. حمل آذوقه، سربازان و تجهیزات نظامی و پزشکی، جستجوی سربازان مجروح، آسیب به مواضع دشمن به ویژه از طریق انفجار بمب های متصل به حیوانات، از مهمترین اشکال استفاده از حیوانات در مخاصمه می باشند. با توجه به افزایش استفاده از حیوانات به ویژه دلفین ها توسط دولت ها برای تحقق مقاصد نظامی در مخاصمات مسلحانه، شناخت استانداردها و چارچوب های حمایتی راجع به آنها ضرورت دارد. از این رو این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که حقوق بین الملل بشردوستانه چه رویکردی در این زمینه اتخاذ کرده است؟ این مقاله نتیجه می گیرد که به دلیل فقدان قواعد مشخص و خاص در حقوق بین الملل بشردوستانه در باب ممنوعیت استفاده از حیوانات به عنوان مقاصد نظامی، می بایست برای تبیین نظام حقوقی ناظر به موضوع، به سراغ عمومات قواعد بشردوستانه بخصوص مواد پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 رفت. با در نظر گرفتن حیوانات به عنوان بخشی از محیط زیست و قرار دادن آنها در دسته اشیای خاص و حمایت شده تحت ماده 54 پروتکل مزبور می توان چارچوب های حمایتی برای آنها در نظر گرفت. البته با توجه به وضعیت خاص حیوانات در مقایسه با انسان، اجرای اصول حقوق بشردوستانه همچون تفکیک، تناسب و احتیاط نسبت به حیوان سرباز با پیچیدگی ها و ابهاماتی روبه رو است.
۱۲۰.

رهیافتی بر تحلیل حقوقی شفافیت فرایندهای قضایی- اداری در قوه قضاییه، با تأکید بر بازدارندگی فساد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۳ 73 - 100

کلید واژه ها: ساختارهای اداری و قضایی شفافیت فساد قانون اساسی قوه قضاییه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۵
از دغدغه های مستمر جامعه بشری که امروزه به طور ویژه مدّ نظر صاحب نظران حقوق و علوم اجتماعی قرار گرفته و از آن به منزله مؤلفه ای اساسی در حکمرانی شایسته تعبیر می شود «مقابله با پدیده فساد» است. جایگاه خطیر دستگاه قضا و لزوم سلامت قوه قضاییه از فساد که باعث ریشه کنی تباهی، ظلم، تبعیض، فسق، و سایر عوامل فسادزا در جامعه خواهد شد بیشتر ما را به این مهم رهنمون می کند که باید به دنبال راهکاری برای بازدارندگی فساد در قوه قضاییه بود. یکی از مؤلفه های مهم و تأثیرگذار در امر مقابله با فساد شفافیت است. پرسش اصلی پژوهش بر این گزاره اتکا دارد که «از منظر شفافیت به معنای عام چه رهاوردی را می توان در ارتباط با فرایندهای موجود در قوه قضاییه (قضایی اداری) مدّ نظر قرار داد که برآیند آن کاهش یا بازدارندگی فساد باشد؟» محققان در تحقیق حاضر به روش توصیفی - تحلیلی در خصوص داده های جمع آوری شده، به شیوه کتابخانه ای، با تعریف و تقسیم مفهوم شفافیت در حوزه امور مربوط به قوه قضاییه به دو دسته اداری و قضایی به ضرورت اتخاذ راهکارهایی همچون تقویت سامانه های اطلاعات اموال مسئولان قضایی، شفاف سازی فرایندهای انتصاب قضات، انتشار آزاد آرای قضایی توسط قوه قضاییه، و مانند این ها دست یافتند که کاربست آن ها منجر به ارتقای شاخص های بازدارندگی از فساد در قوه قضاییه خواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان