سوده شاملو

ایده تشکیل دیوان بین المللی کیفری را می توان یک ایده تحول گرا و توسعه بخش در حوزه حقوق بین الملل دانست. پس از محاکمات نورمبرگ، تدوین و پذیرش اساسنامه رم یک سند مهم در حوزه حقوق بین الملل کیفری قلمداد می شود. این سند، برخلاف اسناد مؤسس دادگاه های اختصاصی، یک معاهده بین المللی است. ازاین رو، تابع مقررات حقوق بین الملل معاهده ای و عرفی در زمینه معاهدات بین المللی می باشد. این اساسنامه یک معاهده توسعه ای و تدوینی است. افزون بر آن، همه کشورها طرف این معاهده نمی باشند و بنابراین بخشی از کشورها نسبت به این معاهده ثالث محسوب می شوند. در نوشتار حاضر، به روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم دولت ثالث در چهارچوب اساسنامه رم پرداخته شده است. سپس این سؤال مطرح شده است که آیا اصل نسبی بودن معاهدات در مورد اساسنامه رم تابع استثنائاتی نیز می باشد یا خیر؟ بر اساس یافته های این تحقیق، اساسنامه رم تابع برخی استثنائات است که از جمله می توان به این موارد اشاره کرد: وجود قاعده عرفی، وجود قاعده آمره، تصمیم شورای امنیت و رضایت دولت غیرطرف نسبت به اجرای معاهده. بااین حال، این نکته حائز اهمیت است که توسعه صلاحیت دیوان به کشور غیرطرف اساسنامه، خارج از آنچه در خود اساسنامه پیش بینی شده است، نمی تواند با روح حقوق کیفری تجلی یافته در اساسنامه سازگار باشد.

تضمین صلح مستلزم تغییر الگوی دیدگاه مردم نسبت به خود و دیگران است براین اساس می توان حدس زد که جهان بدون سلاح هسته ای دقیقاً شبیه به دنیایی است که انسان آرزوی زندگی در آن را دارد بسیاری از ما متقاعد شده ایم که استفاده از بمب هسته ای در هیروشیما و ناکازاکی در 6 و 9 اوت 1945 فاجعه انسانی بود که در حافظه تاریخ پاک نخواهد شد. جهان کنونی، جهان سلاح های هسته ای آزاد است در واقع، تمام جهان به آزمایشگاه عظیمی تبدیل شده و ما فراموش کرده ایم که ما به یک خانواده مشترک انسانی تعلق داریم و چگونه است که با وجود اینکه 90 درصد از جمعیت جهان طرفدار حذف کامل سلاح های هسته ای هستند هنوز 13 صنعت تسلیحات هسته ای همچنان به کار خود ادامه می دهد این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ این سوال است آیا اخلاق تاثیری در عدم گسترش سلاحهای هسته ای دارد یا خیر؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد که اخلاق در کنار تعهدات قراردادی می تواند نقش موثری در کنترل خلع سلاح هسته ای داشته باشد.

معاهده منع سلاح های هسته ای موسوم به (TPNW)یک دست آورد بین المللی قابل توجه ویک رژیم چند جانبه پایداراست که شامل ممنوعیت هایی درحوزه های توسعه، آزمایش، تولید، دستیابی، دراختیارداشتن، ذخیره سازی، استفاده یاتهدیدبه استفاده ازسلاح های هسته ای می باشد.این معاهده درسپتامبر2017 به تصویب رسید ودر22 ژانویه2021 لازم الاجراشد. لازمه جهانی شدن این معاهده نیاز مند یک کارسیاسی هدفمند است. چراکه مشارکت کشورهای هسته ای وکشورهای دارای سلاح هسته ای برای اجرایی شدن معاهده دشواروبه عبارتی مخالفت سیاسی وحشتناکی را در پی خواهد داشت. ونیازمند یک رویکردی متفاوت وفضایی گفتمانی است که باید با معیارهای حاکم بر موضوعات حقوق بشری، حقوق بشردوستانه، اخلاق بین المللی وامنیت جهانی در دستورکارقرارگیرد. باعطف توجه به همه تلاش های گسترده طرفداران صلح وحسن نیت بسیاری از کشورهای جهان متاسفانه اقدامی درراستای خلع سلاح ا زسوی کشورهای جهان صورت نگرفته است. مقاله حاضربا روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ به این سوال است که چگونه می توان از طریق معاهده منع تسلیحات هسته ای به خلع سلاح هسته ای دست یافت؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد ترتیبات معاهده به گونه ای تنظیم شده که امکان خلع سلاح هسته ای از طریق اجماع جهانی دولتهای عضو وجود دارد.

یکی از موارد نقض قواعد آیین دادرسی در دیوان بین المللی دادگستری، «عدم حضور یکی از طرفین در جریان رسیدگی» است که با توجه به اصل رضایی بودن صلاحیت، همواره احتمال آن وجود دارد. رسیدگی غیابی شیوه ای است که با اعمال آن طبق ماده 53 اساسنامه، دولت غایب نتواند با توسل به عدم مشارکت خود به حقوق دولت حاضر خدشه وارد و از اجرای عدالت جلوگیری کند. در این مقاله بر اساس رویه قضایی نشان داده می شود که دیوان در صورت غیبت خوانده در کل یا بخشی از دعاوی ترافعی، با توجه به دلایل طرف حاضر و مستندات غیررسمی طرف غایب، در کمال بی طرفی رسیدگی را ادامه داده و تکالیف خود را در احراز صلاحیت و صدور حکم به نفع طرف حاضر در صورت اثبات ادعا از لحاظ موضوعی و حقوقی انجام می دهد. گرچه تداوم رسیدگی ممکن است حقوق دولت غایب را تضییع کند، این امر پیامدی است که آن را پذیرفته و ملزم به اجرای آن است.

به منظور رفع نقصان و توسعه حقوق بین الملل همواره با استناد به اصل قیاس از اصول و قواعد حقوق داخلی اقتباس شده است. دکترین پوزیتویسم حقوقی که مبتنی بر شکل گرایی است مخالف این رویکرد است، اما این یک واقعیت است که حقوق بین الملل مستغنی از حقوق داخلی نیست. نهاد دادرسی دعوی متقابل در دیوان بین المللی دادگستری که بدین ترتیب اقتباس شده، مکانیسمی است که در جهت حمایت از حقوق خوانده دعوی و اجرای عدالت وضع و اجرا شده است. دیوان در صورت احراز دو شرط «صلاحیت» و «ارتباط مستقیم» قرار پذیرش دعوی متقابل صادر می کند. رویه قضایی دلالت بر آن دارد که دیوان در اثبات شرایط مذکور از رویکرد شکل گرایی تبعیت کرده است. اگرچه دیوان بعضاً در مورد شرط «ارتباط مستقیم» از موضع سخت گیرانه عدول کرده، اما در مواجه با شرط «صلاحیت» حتی در قضایایی که ماهیت ادعاهای مطروحه عام الشمول بوده، همچنان به رویکرد واقع گرایانه مقید بوده است.