درخت حوزه‌های تخصصی

مفهوم نخستینِ اصل صلاحیت کیفری جهانی که بر اساس آن، دادگاه های ملی یک کشور می تواند به جرمی رسیدگی نماید که نه در قلمرو آن کشور واقع شده است، نه متهم یا بزه دیده تبعه اوست و نه جرم علیه منافع آن کشور ارتکاب یافته است، در ابعاد مختلف تحول یافته است به طوری که از حق انتخاب برای تعقیب تک جرم دزدی دریایی گذشته، تئوری صلاحیت جهانی، از طریق عرف و معاهدات بین المللی توسعه یافته است به مرحله ای که حالا دولت ها حتی تعهد به انجام مجازات جدیدترین جرایم موضوع اصل را می پذیرند. هرچند نگرش به این صلاحیت در هریک از نظام های حقوقی موجود متفاوت است و لذا امروزه رژیم های مختلفی از قانونگذاری داخلی در این زمینه وجود دارد اما سیر تحول آن به سوی پذیرش و اجرای همگانی یا حداکثری است. بدین صورت که دادگاه های داخلی، منشا صلاحیت خود را در این مورد از عرف یا معاهدات بین المللی و قوانین ملی کشور متبوع کسب نموده و اعمال آن را نیز مداخله در حاکمیت سایر کشورها نمی دانند. در این مقاله تلاش شده است تا منشا و ماهیت حقوقی این صلاحیت، بنا بر فرضیه هایی که بیان شد، مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از قراردادهایی که در میان عرف، رواج زیادی دارد، «عقد استصناع» است. مراد از استصناع این است که کسی از سازندهای بخواهد مالی را براساس شرایطی که به او میگوید، با مواد اولیة در اختیار خودش، ساخته و قیمت آنرا دریافت کند، مثل سفارش ساخت در، پنجره و... . این مقاله بر آن است که در ابتدا جایگاه عقد استصناع را در فقه اسلامی تبیین کند (مبحث اول)، سپس انطباق آنرا بر بعضی از عقود معین در حقوق مدنی ایران بررسی کند.(مبحث دوم) و در نهایت، مشروعیت و شمول م10ق.م. را بر آن اثبات کند. (مبحث سوم) این عقد در میان اهلسنت، صحیح دانسته شده، ولی مهمترین نظری که در میان امامیه بیان شده، حاکی از بطلان آن است. قوانین ایران این عقد را در شمار عقود معین نیاوردهاند و بر انطباق آن بر یکی از اقسام عقود معین، اشکالات زیادی وارد است، ولی میتوان آنرا مشمول م10ق.م. دانست.

به ندرت می توان رابطه ای حقوقی را یافت که کم یا بیش از قاعده استاپل تاثیر نپذیرد. هنگامی که استاپل علیه طرف دعوی جریان می یابد وی را از استناد به برخی امور یا از انکار آنها ممنوع می سازد. از نظر شخصی که از جریان استاپل سود می برد، اثر این قاعده معافیت وی از اثبات امور معینی است، درحالی که از دیدگاه شخص ماخوذ، اثر استاپل ممنوعیت مطلق وی از ارائه دلیل در مورد همان امور است. براساس دیدگاه دیگری، استاپل بیش از آن که یک قاعده اثبات باشد، بهتر است قاعده ای ماهوی و موجد حق به حساب آید. استاپل بر سه دسته تقسیم شده است: استاپل ناشی از حکم دادگاه، استاپل ناشی از سند و استاپل ناشی از رفتار (یا استاپل مبتنی بر انصاف). مقاله حاضر به بررسی آن دسته از اصول اساسی و کلی استاپل می پردازد که شناساندن موثر این قاعده مستلزم آشنایی با آنهاست.

از مهم ترین راهبردهای تأمین امنیت ملی، ایجاد نهادهای فراقوه ای با صلاحیت اتخاذ تصمیمات الزام آور درخصوص مسائل کلان دفاعی و امنیتی کشور است. در نظام حقوق اساسی ایران، شورای عالی امنیت ملی عهده دار ایفای این نقش است و براساس اصل 176 قانون اساسی، تصمیمات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. با این حال و با توجه به ابهامات موجود درخصوص جایگاه حقوقی این مصوبات، پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی، سعی در پاسخ به پرسشی کلی با این مضمون دارد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران چه جایگاه و ماهیتی دارند؟ مطالعة مستندات حقوقی مهمی چون نظریات شورای نگهبان و آرای برخی مراجع قضایی مؤید آن است که مصوبات این شورا چنانچه در چارچوب صلاحیت موضوعی آن تصویب شوند، عملاً در جایگاهی هم تراز و حتی در مواقعی بالاتر از قوانین عادی قرار می گیرند و به دلیل ساختار مستقل نهاد تصویب کنندة آن، با وضع قوانین و مقررات بعدی قابل نسخ یا تغییر نیستند.

یکی از مباحث مهم حقوق مدنی بحث شفعه است. از دیدگاه قانون مدنی ایران یکی از اسباب چهار گانه مالکیت، اعمال شفعه می باشد که به موجب آن شفیع، مالک سهم شریکش می گردد. بنا به تعریف ماده808 قانون مدنی ""هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک ، حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند،شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد، و حصه مبیعه را تملک کند."" بدین ترتیب بحث اخذ به شفعه از موارد مهم فقه و حقوق مدنی است. از آنجایی که شفعه و مانند آن نوعی حق برای دارنده آن محسوب می شود، مبحث چگونگی ماهیت این حق و غیر قابل انتقال بودن آن به غیر، از مطالب جالب توجه می باشد. و اینکه شفعه و حق ناشی از آن ماهیت مالی دارد، تبعا در بحث اموال قرار می گیرد. لذا آنچه در زمینه اموال مورد گفتگو قرار می گیرد، در اینجا نیز مورد توجه است. در بحث پیش رو به این نتیجه میرسیم که حق شفعه از جمله حقوق مالی است که هم قهرا و هم اختیارا قابل انتقال به غیر است، ولی در محدوده انتقالات ارادی با نوعی محدودیت روبرو هستیم و آن نیز این است که چون حق شفعه وابسته به اصل ملکیت مال غیر منقول است به صورت تبعی منتقل می شود و می توان آن را به طور مجزا و مستقل به دیگری منتقل نمود و همین مبحث آن را از سایر حقوق مالی جدا می سازد. یادآورمیشود تحقیق در ایننوشتاربصورتکتابخانه ایصورتگرفتهاست.

حق و تکلیف از جمله مقوله هایی هستند که بیشترین و اختلافی ترین دیدگاه ها را به خود اختصاص داده اند. هر مکتب فکری با توجه به جهان بینی و ارزش های خاص خود به این دو مقوله نگاه کرده است. اسلام، نه تنها به عنوان یک دین، بلکه به عنوان مکتبی فکری به این دو مقوله توجه کرده است. به عبارت دیگر، بخش عمده دین مبین اسلام، زنجیره ای از حقوق و تکالیف است که خود بخش مهمی از حقوق اسلامی را تشکیل می دهد. بررسی ما در مورد مفهوم حق، حاکی از آن است که وجه مشترک در تعریف حق در نظام حقوقی اسلام و حقوق بشر «امتیاز بودن» آن است. در دین اسلام هر چه هست، «حقوق انسان» است و از تکالیف هم که صحبت می شود ، اگر به خوبی دقت شود، این تکالیف در نهایت در خدمت حقوق بشر قرار می گیرند.مساله دیگر که در این نوشته مورد بحث قرار می گیرد، اصیل بودن حق است. به عبارت دیگر، به موجب هر دو نظام، اصالت با حق است و تکلیف تبعی و فرعی است. هنوز جنبه های بسیار مهمی وجود دارند که باید در باره آنها تحقیق شود. یک مساله مهم تحقیق در این خصوص است که مهمترین کانون های تعارض در دو قلمرو نظام حقوقی اسلام و حقوق بشر کدامند؟ از همین رو، نگارنده کوشیده است تا دو مقوله «حق» و «تکلیف» را از منظر حقوق اسلامی و حقوق بشر موضوعه بررسی کند. افزون بر آن، تلاش شده است تا تجلی عملی حقوق و تکالیف در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- که در واقع تلفیقی از دیدگاه اسلامی و حقوق بشری است- (البته با برتری دیدگاه اسلامی) بررسی شود.

مسئولیت مدنی هم در ارتباط با زیاندیده هم در ارتباط با وارد کننده زیان و هم در ارتباط با جامعه هدف ها و کارکردهای خاص دارد.جبران خسارت به صورت پرداخت مبلغی پول هر چند مهم ترین هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیاندیده است تنها هدف نیست و در کنار آن رفع تجاوز نسبت به حقوق خواهان و جلوگیری از ورود خسارت به وی در آینده نیز طرح است.مسئولیت مدنی به عنوان وسیله ای برای جبران خسارت زیاندیده و حمایت از حقوق وی کاستی هایی دارد از این رو در بسیاری از کشورها از طریق بیمه خصوصی یا تامین اجتماعی و طرح های جبران خسارت در صدد بر طرف ساختن آن برآمده اند.وانگهی مسئولیت مدنی می تواند نقش مهمی درتنبیه وارد کننده زیان و بازداشتن وی از ارتکاب مجددفعل زیانبار در آینده داشته باشد و حس انتقام جویی زیاندیده را نیز فرو نشاند اما عدم تناسب بین میزان خسارت پرداخت شده و بازدارندگی و نوع و درجه تقصیر همچنین وجود مسئولیت های نیابتی و محض و مسئولیت شناخته شدن افراد به دلیل اشتباه و حوادث اتفاقی غیر قابل اجتناب نوعی بودن معیار تقصیر و امکان بیمه مسئولیت مدنی جستجوی این هدف را از طریق مسئولیت مدنی با محدودیت هایی مواجه ساخته است.به همین دلیل عده ای معتقدند که از راه های دیگر مانند ضمانت اجراهای کیفری یا ایجاد انگیزه مالی و مقررات انتظامی و نظارتی بهتر می توان به این هدف دست یافت.درارتباط با جامعه نیز مسئولیت مدنی می تواند نقش نظارتی حقوق عمومی را در تضمین حقوق و آزادی شهروندان بر عهده گیرد و اهرم فشاری باشد بر سایر وارد کنندگان زیان بالقوه و آنانی که در جامعه قدرت سیاسی اقتصادی و فکری را در دست دارند.از نظر طرفداران تحلیل اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی ابزاری برای رسیدن به کارایی اقتصادی است و به شیوه های مختلف می تواند آن را محقق سازد.وادار کردن انجام دهندگان فعالیت های زیانبار به احتساب هزینه های خارجی آن فعالیت ها جزو هزینه های نهایی خصوصی فعالیت خود(هدف درونی کردن هزینه های خارجی) ایجاد انگیزه برای افراد جهت در پیش گرفتن آن دسته از اقدامات احتیاطی که از نظر هزینه قابل توجیه است (هدف بازدارندگی اقتصادی ) و کاهش آثار اجتماعی ضرر از طریق توزیع آن در بین تمام اعضای جامعه یا بخشی از آن از راه های گوناگون به ویژه به وسیله فراهم کردن پوشش بیمه خصوصی(هدف توزیع ضرر)

بیع معاطات که غالباً آن را به عنوان بیع بدون لفظ یا دادو ستد بدون صیغة ایجاب و قبول می شناسند از جمله عقود دیرپا و رایج است. قول به عدم صحّت این بیع در میان فقهای متقدّم امامیّه و شافعیة طرفداران نسبتاً زیادی داشته امّا به مرور زمان از میزان آنها ماسته شده به نحوی که شاید امروزه نتوان برای آن طرفداری یافت. قائلان به صحّت و انعقاد بین معاطات به دلایلی چون کتاب، سنت، اجماع، قاعدة رفع حرج و عرف استناد کرده اند. به نظر می رسد که از میان این دلایل نقش عرف برجسته تر و مهمتر باشد زیر سایر ادلّه خود به نحوی متأثر از عرف یا ناظر بر آن و یا مویّد حجیّت دلیل عرفند. تغییر رأی فقها در گذر زمان، از قول به عدم صحّت بیع معاطات به جواز و صحّت آن، نشانگر واقع بینی و توجّه روز افزون آنها به نقش عرف در استنباط احکام و تسلیم شدن آنها در برابر واقعیّات زندگی اجتماعی است.

رابطه ی نامشروع وعمل منافی عفت غیر از زنا از انواع جرایمی است که مجازات آن تعزیر می باشد . در قانون مجازات اسلامی ، از جرم روابط نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا ، تعریفی به میان نیامده است . بلکه در ماده ی 637 از دو واژه ی « روابط نامشروع » و « عمل منافی عفت غیر از زنا » استفاده شده است . سوالی که وجود دارد این است که آیا « روابط نامشروع » همان « عمل منافی عفت غیر از زناء » می باشد ؟ آیا مجازات یک سان برای دو عنوان موصوف که در ماده ی 637 قانون قوف الدگر منعکس شده است عادلانه می باشد ...

دفاتر حمایت حقوقی و قضایی بسیجیان، ایثارگران و خانواده معظم شهداء در سال ۱۳۶۵ مقارن با دوران مقدس تأسیس گردید و هدف از تشکیل این نهاد، حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران و رزمندگانی که به دلیل درگیری با مسائل جنگ مانند حضور در جهبه های نبرد و یا مجروحیت جنگی قادر به طرح دعاوی یا دفاع در مراجع قضایی نبودند و به این دلیل زمینه تضییع حقوق این قشر موثر جامعه فراهم میآمد که این امر با جایگاه ایثارگران و شأن مجاهدان فی سبیل الله منافات داشت . علی هذا وجود نهادی با ماهیت دفاتر حمایت که در غیاب رزمندگان و ایثارگران با معرفی کارشناسان حقوق که به حکم قانون در جایگاه وکیل شناخته شده اند امری منطقی و لازم الاجرا بوده که این جریان حمایتی با همان ساز و کار اداری و قانونی خود پس از پایان جنگ تحمیلی تا به امروز نیز تداوم یافته که فارغ از آثار مطلوب تاسیس این نهاد به بررسی برخی از شبهات و برداشتهای پیرامون حیطه وظایف دفتر حمایت می پردازیم.

تطبیق قوانین به ویژه قوانین کیفری با مبانی فقهی، از دغدغه های مهم قانون گذار پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. یکی از مسائل مورد بحث در حقوق جزا، مجازات های تکمیلی و تبعی است. قانون گذار ایران در مواد 23 تا 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه این اجازه را می دهد که قاضی در جرایم حدی و قصاصی با توجه به تناسب جرم ارتکابی و خصوصیات فرد مجرم، وی را به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی محکوم و از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم کند. توجه به اصول کلی حاکم بر حدود شرعی و قصاص به ویژه ثابت بودن میزان آن، در پی پاسخ به این سٶال است که «آیا تسری مجازات های تکمیلی و تبعی تعزیری بر حدود و قصاص با مبانی شرعی سازگار است؟» این پژوهش پس از مراجعه به منابع کتابخانه ای، آراء فقها و رویه قضایی، ضمن بیان مصادیق مجازات های تبعی و تکمیلی در فقه اسلامی، به ارزیابی دلایل موافقان و مخالفان پرداخته و نشان می دهد که تحمیل مجازات تعزیری دیگری افزون بر حد شرعی یا قصاص بر مجرم ممنوع است و موارد معدود تسری مجازات های تکمیلی و تبعی تعزیری بر حدود و قصاص در فقه، از مصادیق خاص بیان شده توسط شارع است که از قاعده عام ثابت بودنِ میزان مجازات حدی و قصاصی خارج شده است. بنابراین اطلاق و عموم ماده 23 تا 25 قانون مذکور و اعمال مجازات تکمیلی و تبعی در همه حدود و قصاص را نمی توان صحیح دانست.