پژوهش حقوق و سیاست

پژوهش حقوق و سیاست

پژوهش حقوق و سیاست بهار 1389 شماره 28

مقالات

۱.

جبران خسارات ناشی از صدمات بدنی در حقوق مسؤولیت مدنی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: خسارت معنویخسارتاز کارافتادگیهزینه درمانمسؤولیت مدنیخسارت جانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۵۲۷ تعداد دانلود : ۲۲۵۸
قواعد حقوقی ناظر بر خسارات ناشی از صدمات جانی، اصلی ترین بخش حقوق مسؤولیت مدنی را تشکیل می دهد. از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی و حکومت قواعد فقهی در این بخش حقوق ایران، سؤالها و ابهامات بسیاری در مورد حکم طیف وسیعی از خسارات ناشی از صدمات جانی و مشخصاً خسارات معنوی و خسارات مالی راجع به هزینه درمان و ازکارافتادگی مطرح گردید که به رغم گذشت ربع قرن هنوز پا برجاست و حکم آنها برای جامعه حقوقی و حتی دادگاهها روشن نیست. این در حالی است که با کمال تاسف، کشور ما جزو کشورهایی است که بالاترین تعداد قربانیان حوادث و خسارات جانی را داشته و دعاوی راجع به آن رایج ترین دعاوی نزد دادگاههاست. ریشه این ابهام، اصرار فقها بر پرداخت صرفاً دیه و عدم قابلیت جبران دیگر خسارات و مشخصاً هزینه درمان و از کارافتادگی، از یک طرف، و مقاومت حقوقدانان و دادگاهها به علت ناعادلانه بودن این حکم و تفاسیر دیگری از احکام فقهی بوده که مورد قبول فقها قرار نگرفته است. در این مقاله سعی شده با شناخت منطق فقهی و منطق تحول جبران خسارت جانی از صرف دیه تا جبران خسارات جانی، به تفکیک خسارات معنوی و مادی در حقوق جدید دنیا، بازخوانی جدیدی از مباحث فقهی و حقوقی صورت گیرد و راه حلی مناسب با منطق فقهی و مبانی عدالت برای حل این گره گشوده نشده حقوق ایران ارائه گردد.
۲.

آثار حقوقی وکالت بدون حق توکیل وکیل

نویسنده:

کلید واژه ها: تعهداتمعاملهنمایندگیخسارتاجراجبرانمعتبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۸ تعداد دانلود : ۱۲۰۷
در مواردی که وکیلی حق توکیل ندارد و علی رغم آن، شخص دیگری را به عنوان وکیل برای اجرای مورد وکالت انتخاب می کند، آثار و پیامدهای حقوقی آن قابل بررسی است. به نظر می رسد، اگر موضوع وکالت انعقاد معامله ای باشد و شخص انتخاب شده آن را منعقد کند، قرارداد نافذ است و موکل باید تعهدات ناشی از آن را انجام دهد؛ مشروط بر آنکه، او از حدود تعیین شده توسط موکل تجاوز نکرده باشد، ولی در موردی که از حدود تعیین شده تجاوز می کند: اگر موضوع قرارداد یا عوض آن عین متعلق به موکل باشد، قرارداد غیرنافذ است، مگر اینکه موکل آن را تنفیذ نماید، اما اگر موضوع یا عوض آن کلی ما فی الذمه باشد، عقد نافذ و معامله کننده و یا انتخاب کننده باید تعهدات ناشی از آن را انجام دهند. در مواردی که موضوع وکالت انجام کاری است و شخص انتخاب شده آن را انجام داده، موجب ورود ضرری بر موکل شود، شخص انتخاب کننده و انتخاب شده، هر دو، مسؤول جبران خسارت وارده هستند.
۳.

بررسی تطبیقی حق و تکلیف از منظر حقوق اسلامی و حقوق بشر موضوعه

نویسنده:

کلید واژه ها: حقتکلیفحقوق بشرحقوق اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۸۸۵ تعداد دانلود : ۲۳۸۶
حق و تکلیف از جمله مقوله هایی هستند که بیشترین و اختلافی ترین دیدگاه ها را به خود اختصاص داده اند. هر مکتب فکری با توجه به جهان بینی و ارزش های خاص خود به این دو مقوله نگاه کرده است. اسلام، نه تنها به عنوان یک دین، بلکه به عنوان مکتبی فکری به این دو مقوله توجه کرده است. به عبارت دیگر، بخش عمده دین مبین اسلام، زنجیره ای از حقوق و تکالیف است که خود بخش مهمی از حقوق اسلامی را تشکیل می دهد. بررسی ما در مورد مفهوم حق، حاکی از آن است که وجه مشترک در تعریف حق در نظام حقوقی اسلام و حقوق بشر «امتیاز بودن» آن است. در دین اسلام هر چه هست، «حقوق انسان» است و از تکالیف هم که صحبت می شود ، اگر به خوبی دقت شود، این تکالیف در نهایت در خدمت حقوق بشر قرار می گیرند.مساله دیگر که در این نوشته مورد بحث قرار می گیرد، اصیل بودن حق است. به عبارت دیگر، به موجب هر دو نظام، اصالت با حق است و تکلیف تبعی و فرعی است. هنوز جنبه های بسیار مهمی وجود دارند که باید در باره آنها تحقیق شود. یک مساله مهم تحقیق در این خصوص است که مهمترین کانون های تعارض در دو قلمرو نظام حقوقی اسلام و حقوق بشر کدامند؟ از همین رو، نگارنده کوشیده است تا دو مقوله «حق» و «تکلیف» را از منظر حقوق اسلامی و حقوق بشر موضوعه بررسی کند. افزون بر آن، تلاش شده است تا تجلی عملی حقوق و تکالیف در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- که در واقع تلفیقی از دیدگاه اسلامی و حقوق بشری است- (البته با برتری دیدگاه اسلامی) بررسی شود.
۵.

تاملی فقهی حقوقی در شرط عدم ازدواج مجدد

نویسنده:

کلید واژه ها: ازدواج مجددشرطشرط ضمن عقد ازدواجصحت و بطلان ازدواج مجددحقوق زن.

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۹۳۵ تعداد دانلود : ۸۶۲
اعتبار شرط عدم ازدواج مجدد، به عنوان یک عمل حقوقی، همواره مورد اختلاف فقیهان و حقوقدانان بوده است. عده ای، این توافق را به دلیل سلب حق به طور کلی و مخالفت با قواعد آمره، نامشروع تلقی می نمایند. برخی دیگر، تعهد مبنی بر اسقاط حق ازدواج مجدد را از سوی مرد، الزام آور می دانند. در این پژوهش، با تبیین هر دو دیدگاه، با استناد به برخی مبانی حقوقی و با تاکید بر مصلحت اجتماعی خانواده و تفسیر نوینی از نقش زن در زندگی مشترک، اعتبار این شرط در قالب یک قرارداد خصوصی که مخالف صریح قانون نیز تلقی نمی گردد، برای دوران زوجیت اثبات می گردد. در خصوص آثار حقوقی این شرط، با لحاظ اهمیت تخلف از این شرط و با عنایت به لزوم ضمانت اجرایی مؤثر، نظریه بطلان ازدواج مجدد اقوی دانسته شده و همچنین، نظریه حق فسخ خالی از وجه تلقی نگردیده است.
۶.

جایگاه تقصیر در مسؤولیت و برائت پزشک

کلید واژه ها: تقصیربیمارپزشکشرط برائت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۱۶۲
پزشک به موجب قرار داد متعهد به درمان بیمار می گردد و در راه رسیدن به شفای بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش می نماید. به دست نیامدن نتیجه مطلوب، فی نفسه دلالتی بر نقض قرار داد و تحقق مسؤولیت پزشک ندارد و باید تقصیر پزشک ثابت گردد (مسؤولیت مبتنی بر تقصیر). قانونگذار بنا به مصالحی، صرف ورود خسارت به بیمار را اماره تقصیر و مسؤولیت پزشک قرار داد (ماده 319 قانون مجازات اسلامی) و پزشک برای رهایی از مسؤولیت باید عدم تقصیر خود و به طریق اولویت قطع رابطه سببیت را اثبات نماید. برای تعدیل مسؤولیت مفروض پزشک درماده 322 همان قانون، اجازه داده شده است که پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار تحصیل برائت نماید. شرط برائت باعث معافیت پزشک از مسؤولیت ناشی از تقصیر خود نمی گردد و فقط اماره تقصیر وفرض مسؤولیتی را که از ماده 319 استنباط گردید، تا حد «مسؤولیت مبتنی بر تقصیر» تقلیل می دهد. بدین ترتیب، نه مسؤولیت پزشک مسؤولیتی مطلق و بدون تقصیر است و نه شرط برائت رافع تقصیرات پزشک در درمان است.
۷.

ماهیت جرم

نویسنده:

کلید واژه ها: جرمنسبیتعلوم انسانیماهیتحقوق کیفریپویاییتعریف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۸ تعداد دانلود : ۱۴۸۴
ماهیت یا چیستی جرم در علوم انسانی از طریق تعریف مفهومی آن شناخته می شود، اما در حقوق کیفری که اساس آن قانون کیفری است، فرایند شناخت ماهیت جرم به همان تعریف قانون از جرم ختم می شود؛ حال آنکه تعریف قانونی از جرم، چون حالت ارجاعی به مصادیق مجرمانه دارد، اساساً تعریف محسوب نمی شود و بنابراین درک ماهیت جرم منحرف به سه مسیری می شود که نهایتاً پرده از ماهیت جرم در مفهوم نوعی خود بر نمی دارد: نخست بررسی مصادیق مجرمانه که در واقع بیان چیستی هر یک از جرایم است، نه مفهوم کلی جرم. دوم استفاده از داده های علوم دیگر، به ویژه جامعه شناسی و اخلاق که در این صورت فقط قالبی از حقوق کیفری می ماند و سوم مقایسه جرم با عناوین مشابه که این شیوه نیز در راستای تفکیک جرم است تا تشخیص ماهیت آن. اما باید اذعان کرد که جرم موضوعی میان رشته ای است و به قیمت غلبگی سایر رشته ها در تبیین ماهیت جرم باید از همه آنها در مباحث حقوق کیفری سود جست. در این جستار سعی می شود تا از طریق تعریف جرم، ماهیت جرم- هرچند به صورت سوال برانگیز - تبیین شود که مساله آمیز کردن خود شیوه ای بنیادین است برای مراحل بعدی در تقویت حقوق کیفری ایران.
۸.

مفهوم «فقدان حمایت دولت» در دعاوی پناهندگی

نویسنده:

کلید واژه ها: حمایتپناهندهگزینه یا اصل فرار داخلیپناهنده در محلپناهنده با حسن نیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۶۶
در کنوانسیون 1951 سازمان ملل در مورد وضعیت پناهندگی، «قادر یا ... مایل نبودن پناهنده به قرار گرفتن تحت حمایت» دولت متبوع خود از شرایط اصلی اعطای وضعیت پناهندگی در نظر گرفته شده است. این شرط که به ظاهر، قرار گرفتن در وضعیت تحصیل پناهندگی را به خواست و اراده پناهجو موکول می کند، در دعاوی پناهندگی به «فقدان حمایت دولت» تعبیر شده است. بنابراین، با اثبات فقدان حمایت دولت، عدم توانایی یا تمایل فرد به برخورداری از حمایت مسجل فرض شده و قصد دولت، جانشین قصد فرد می شود. فقدان حمایت دولت زمانی به اثبات می رسد که پناهجو اثبات کند علاوه بر به سر بردن در خارج از کشور متبوع خود، حمایت را از مقامات دولتی مطالبه کرده، اما از آن برخوردار نشده، و امکان توسل به گزینه فرار داخلی را نداشته است.
۹.

بررسی رابطه میان اخلاق زیستی و حقوق بشر

کلید واژه ها: حقوق بشراخلاق زیستی(بیواتیک)اصول حاکم بر اخلاق زیستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۳ تعداد دانلود : ۸۴۸
فناوری های جدید چنان قدرت بی سابقه ای به بشر اعطا کرده است که بتواند در جسم بشر و نیز محیط پیرامون خود (محیط زیست) مداخله نماید، اما مسلماً علم و فناوری در این وضعیت ناگزیر بوده است چالشهای غیر علمی، اعم از اجتماعی، اخلاقی و حقوقی را هم در نظر بگیرد. در این میان، شاید بغرنج ترین مسائل، مواردی است که به ایجاد تغییراتی در وضعیت طبیعی انسان می انجامد. این عوامل سبب چاره اندیشی حقوقدانان و در نتیجه، وضع قوانین و مقررات در دو سطح کاربردی و نظری گردید که حاصل کار در افزودن فهرستی به مقوله های (نسل های) حقوق بشرنمود یافته است؛ یعنی همان مقوله (نسل) چهارم و یا حقوق اخلاق زیستی. مقوله (نسل) چهارم حقوق بشر که در اثر پیشرفت علم و تکنولوژی پدیدار گشته، به طور مختصر مجموعه حقوقی است که هدف آن دفاع و حمایت از حیثیت و کرامت انسانی در مقابل سوء استفاده های علمی است. این مقاله به بررسی رابطه میان اخلاق زیستی و حقوق بشر از منظر اصول پایه گذار آنها که در ماهیت یکسان بوده، یک هدف را دنبال می کنند ،می پردازد. به عبارت دیگر، مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است که؛ آیا اخلاق زیستی و حقوق بشر در تطابق با هم هستند یا خیر؟
۱۰.

رفتار مجرمانه جعل و تزویر

کلید واژه ها: جعل و تزویررکن مادیرفتار مجرمانهزیان باربودن رفتار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۱۸۹۲
جعل و تزویر، به اعتبار رفتار مجرمانه، به جعل و تزویر مادی و معنوی ( مفادی ) تقسیم می شود. به همین اعتبار، جعل و تزویر مادی به دو قسم دیگر قابل تقسیم است: یکی جعل و تزویر مادی به نحو کلی و اولی، و دیگری جعل و تزویر مادی به نحو جزیی و ثانوی. در هریک از دو صورت جعل و تزویر مادی، رفتار مجرمانه در همه موارد، فعل و رفتار مثبت است، ولی هریک از آنها با دیگری تفاوت دارد. در جعل و تزویر معنوی نیز، در بیشتر موارد رفتار مجرمانه، فعل و رفتار مثبت است و در پاره ای از موارد ممکن است ترک فعل و خودداری تنظیم کننده سند، از درج مطالب مورد نظر، به پیدایش سند مجعول منجر شود. رفتار مجرمانه جعل و تزویر مادی به نحو کلی و اولی، ساختن و پدید آوردن یک سند به صورت تام و کامل است که هیچ یک از اجزای آن موجود نیست و مرتکب همه اجزای آن را به وجود می آورد. رفتار مجرمانه جعل و تزویر مادی به نحو جزیی و ثانوی، عبارت از افزودن به اجزای سند و یا کم کردن از اجزای آن است. این رفتار باید در جهت افزودن و کاستن اجزای موثر سند باشد. در هریک از صورتهای یاد شده، رفتار ممکن است بسیط و ساده و یا مرکب و پیچیده باشد. رفتار مجرمانه جعل و تزویر معنوی ( مفادی )، تغییر مضمون و محتوای سند به هنگام تنظیم آن است. ارتکاب این رفتار در جایی قابل تصور است که یک نفر عهده دار تنظیم سندی در ارتباط با دیگری باشد. در این حالت ، ذی نفع ( منتسب الیه ) مطلبی را اظهار و اعلام می دارد، ولی تنظیم کننده ، مطلب دیگری را در سند قید می نماید. در همه موارد یاد شده، رفتار مرتکب باید قابلیت اضرار و زیان رساندن به دیگری را داشته باشد. ضرر و زیان - اعم از مادی و معنوی - فردی و اجتماعی است. بر خلاف حقیقت بودن را نمی توان شرط تحقق رفتار به شمار آورد صورت پذیرفته باشد ؛ اگر اقدام مرتکب منطبق با واقعیت و حقیقت باشد ، جعل و تزویر محقق می شود.
۱۱.

تضمینات حقوق دفاعی متهمان و امر بازجویی در مرحله تحقیقات مقدماتی

کلید واژه ها: تحقیقات مقدماتیبازجوییحق دفاع متهمتفهیم اتهام و منع تاخیر آنپرسشهای القاییشکنجه و اغفال متهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۰ تعداد دانلود : ۱۷۹۱
تحقیقات مقدماتی، مرحله اساسی تدارک پرونده دادرسی کیفری به منظور تعیین سرنوشت قضایی متهمان و احقاق حقوق بزه دیدگان و اجرای عدالت کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بازجویی متهمان، مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی محسوب می شود و با عنایت به لزوم حمایت از اصل برائت و حفظ کرامت انسانی در اثنای مراحل دادرسی، خطوط اصلی حقوق دفاعی اشخاص مذکور قبل و در اثنای بازجویی وفق اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر در مرحله تحقیقات مقدماتی تعیین گردیده است. مصادیق حقوق دفاعی در سازوکار تشریفات بازجویی متنوع است و باید در نظام های دادرسی کیفری کشورها، مطابق اصول دادرسی منصفانه و اسناد مزبور پیش بینی و مقرر شود. از جمله این حقوق می توان به حق تفهیم اتهام با ذکر دلایل آن ، حق سکوت و اعلام آن، حق داشتن وکیل و اعلام آن ، حق منع تاخیر و تعلل در تفهیم اتهام پس از احضار یا دستگیری متهمان، حق تذکر به مواظبت در اظهارات ، حق منع شکنجه جسمی و روحی در اثنای بازجویی و حق ابطال تحقیقات ناقض حقوق دفاعی متهمان اشاره کرد. در نظام دادرسی کیفری ایران، اگرچه مقنن به برخی از حقوق مزبور در قانون اساسی و قوانین دادرسی کیفری تصریح کرده است، لیکن در تطبیق با اصول دادرسی منصفانه و تضمینات حقوق بشری در اثنای بازجویی لازم است نواقص موجود، به ویژه در زمینه عدم پیش بینی حق بی قید و شرط داشتن وکیل، حق منع تاخیر در تفهیم اتهام و حق ابطال تحقیقات ناقض حقوق دفاعی متهمان نیز مرتفع شود. همچنین، مصادیق حقوق متهمان نزد ضابطان دادگستری هنگام نگهداری تحت نظر ایشان در قرارگاه ها یا حوزه های انتظامی جهت انجام تحقیقات و به ویژه بازجویی که در حال حاضر به صورت جزئی، ضعیف و مبهم مطرح شده است، به طور شفاف و دقیق پیش بینی شود. قوه قضاییه ایران لایحه جامع آیین دادرسی کیفری را تهیه کرده است و برای طی تشریفات تصویب به دولت تقدیم داشته و برخی از نواقص مزبور را مرتفع ساخته است.
۱۲.

الغای تبعی قانون مکرر

کلید واژه ها: نسخحکمقانونابطالقاعده حقوقیالغاءماده قانونحکم المثنیقانون مکرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۴۰۵
چنانچه دو یا چند ماده قانونی با محتوا و مفاد یکسان طی قوانین جداگانه وضع شوند و متعاقباً یکی از آن مواد حذف یا اصلاح گردد، دیگر ماده یا مواد مشابه را نیز باید منسوخ و اصلاح شده دانست. درچنین مواردی، درواقع قانونی واحد بیش از یک بار از تصویب مجلس گذشته و در حقیقت، یک حکم در دو یا چند ماده تکرار شده است. نسخ قانون نیز حکم را برمی دارد و قالب به تبع حکم از بین می رود. در بیان مبنای این عقیده می توان استدلال کرد: مفهوم قانون بیش از آنکه با اجزا و تقسیمات ظاهری آن؛ یعنی ماده ها منطبق باشد، با ماهیت و کارکرد قانون مرتبط است: بی گمان هر دستوری که قانونگذار صادر می کند درپی هدفی است وآن هدف، نه با شماره و قالب ماده ها که با مدلول و مفاد قوانین محقق می شود.آنچه محتوا و مفاد قانون را تشکیل می دهد، درلسان حقوقی «حکم» نامیده می شود. براین مبنا، با حذف یک ماده قانونی، قانونگذار نسخ و بی اعتبار شدن حکم آن را خواسته است. این مراد قانونگذار به همراه مفهوم نسخ، زمانی محقق می شودکه حکم یا قاعده منسوخ دیگر مورد عمل قرار نگیرد، درحالی که عقیده به بقای اعتبار حکم ماده منسوخ به استناد ماده مشابه یا المثنی که به ظاهر از مجموعه قوانین حذف نشده، ملازم با لغو و بیهوده گشتن اقدام قانونگذار در نسخ حکم یاد شده است.
۱۳.

سرعت بخشی به فرآیند کیفری؛سازوکاری برای پیشگیری از بزهکاری

کلید واژه ها: سیاست جناییپیشگیری واکنشی از بزهکاریسرعت بخشی به فرآیند کیفریسیاست جنایی قضاییفرآیند کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۶۶۹
پیشگیری واکنشی یا کیفری از بزهکاری، دربرگیرنده مجموعه تدابیر و اقدام های نظام عدالت کیفری است که پس از وقوع جرم به منظور بازداشتن بزهکاران احتمالی و واقعی از ارتکاب بزهکاری نخستین یا دوباره اعمال می شود. تصمیم گیرندگان سیاست جنایی معمولاً از سازوکارهای متعددی برای سرعت بخشی به فرآیند کیفری استفاده می کنند تا از اطاله دادرسی کیفری، نادیده انگاشتن حقوق کنشگران دعوای کیفری و کاهش کارکرد پیشگیرانه نظام عدالت کیفری جلوگیری شود. در این نوشتار، سرعت بخشی به فرآیند کیفری در سیاست جنایی بین المللی و ملی بررسی می گیرد.
۱۵.

سیر تحول اداره شهرها توسط انجمن ها و شوراهای شهر

کلید واژه ها: شهرشوراشهرداریانجمنبلدیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۵۶۸
عدم تمرکز محلی در افق تاریخ اداری ایران با انقلاب مشروطیت پدیدار گشت و خاستگاه اولیه آن شهر تبریز بود. انجمن های شهر به عنوان یکی از مصادیق مهم عدم تمرکز، باز با پیشتازی تبریز در سراسر کشور شکل گرفته، اداره امور شهرها را بر عهده گرفتند. اما چگونگی این امر طی یکصد سال که از آغاز آن سپری شده است، یکسان نبوده و فراز و فرودهای فراوانی را پشت سر نهاده است. بلافاصله بعد از انقلاب مشروطیت، انجمن های بلدیه با تکیه بر قانون انجمن های بلدیه مصوب 1325 قمری با اختیارات کافی و با استقلال قابل توجهی، خواه از جهت گزینش اعضای آن و خواه از جهت میزان حضور و مداخله قوه مرکزی در امور مربوط به آنها، به رتق و فتق امور شهرها پرداختند. با وقوع کودتای 1299 و سپس تغییر سلسله پادشاهی و استقرار دیکتاتوری، انجمن های شهر در محاق افتادند و با وضع و اجرای قانون بلدیه 1309 شمسی و آیین نامه اجرایی آن، قانوناً و عملاً این انجمن ها استقلال خود را از دست داده، به عوامل فاقد الاختیار قدرت مرکزی تبدیل شدند. بعد از شهریور 1320 و باز شدن نسبی فضای سیاسی و بویژه با شروع نهضت ملی شدن نفت، انجمن های شهر نیز مورد توجه قرار گرفتند و با قانون تشکیل شهرداری و انجمن شهر 1328 و سپس لایحه قانون شهرداری 1331 اختیار و استقلال نسبی خود را در اداره امور شهرها باز یافتند. این دوران نیز چندان به طول نینجامید و با کودتای 28 مرداد 1332، نقش انجمن شهر در اداره امور شهرها روز به روز کم رنگ تر شد؛ به نوعی که با تصویب قانون شهرداری مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن و متاثر از فضای سیاسی حاکم، انجمن های شهر عمدتاً به نهادهای تشریفاتی مبدل گشتند. بعد از انقلاب اسلامی 1357، قانون اساسی ایران اهمیت فراوانی برای شوراها و از جمله شوراهای اسلامی شهر قایل گردید و آنها را از جمله ارکان تصمیم گیری و اداره کشور اعلام نمود، اما به رغم تصویب قوانین مربوط، به دلایل مختلف، این شوراها تشکیل نگردید و اداره امور شهرها به قائم مقامی از طرف آنها به وسیله استانداریها انجام پذیرفت؛ تا بالاخره شوراهای شهر در سال 1378 تشکیل شد، با آنکه میزان اختیارات و دخالت آنها در امور شهر در حد و شان ترتیبات قانون اساسی در این خصوص نیست.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷