مطالعه تطبیقی جنبه های کیفری حقوق کار
چکیده
متن
در هر برهه از زمان، قانون گذار با ملاحظه¬ی واکنش¬های اجتماعی- در قالب تئوری¬هایی که بر آن جامعه حاکم است- دست به یک سری اولویت بندی می¬زند و سپس بر اساس اهداف کلان آن نظام، به خط مشی جامعه نظم می¬دهد؛ نظمی که از دیدگاه قانون گذار به ارزش¬های مورد نظر جامعه واقعیت می¬بخشد.
اصولاً حوزه¬ی حقوق کیفری، حوزه استثناءهاست. به عبارت دیگر اصولی چون اصل برائت، اصل اباحه و اصل نفی ضرر، مانع ورود بسیاری از مسایل به این حوزه می¬شود هر چند که آن عناوین برای جامعه بسیار ارزشمند و مهم باشد.حمایت از یک ارزش وقتی یک حمایت جدی محسوب می¬¬شود که مطمئن باشیم سایر ارگان¬های جامعه به کارکردهای خود ملزم بوده¬اند و در نهایت برای تضمین آن کارکردها از جنبه¬های آمرانه استفاده شود.
آن هنگام که ارگان¬های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... به تعهدات خود، به صورت مطلوب در سطح کلان جامعه ملتزم باشند می¬توانیم از حقوق اداری بخواهیم که متخلفان را از مناصب خودمنفصل کند؛ حقوق مدنی قراردادهای غیر قانونی را باطل کند و حقوق جزا مجرمان را به دست عدالت کیفری بسپارد.
حقیقت آن است که حقوق کیفری، آخرین حربه¬ی جامعه است که باید در به کار گیری آن نهایت دقت را اعمال کرد زیرا در تفاوت بهره و ضرر استفاده از حقوق کیفری به پهنای یک تار مو است.(1)
ضرورت طرح حقوق کار در حوزه¬ی حقوق کیفری
طبق گزارش سازمان بین¬المللی کار (ILO) سالانه 270 میلیون کارگر و کارمند قربانی (Victime) سوانح ناشی از کار می¬شوند که 160 هزار نفر آن ها مستقیماً به واسطه¬ی نوع کارشان دچار امراض حاد و کشنده شده¬اند.
این تحقیق نشان می¬دهد که شمار کارکنانی که در حین انجام شغلشان جان می¬سپارند، بیش از دو میلیون نفر در سال است لذا کار همه روزه پانصد نفر را می¬کشد و البته «واقعیت بیش از این آمارها است».(2)
همه گیر بودن بیماری¬های کشنده، به ویژه ایدز، جان نیروی کار جهان را مستقیماً در معرض خطر قرار داده است؛ هم اکنون 000/500/36 نفر در سن فعال خود در تهدید این بیماری، به انتظار مرگ نشسته¬اند.(3) طبق پیش بینی سازمان بین¬المللی کار تا سال 2005 به این تعداد دو میلیون نفر دیگر هم اضافه می¬شود و سرعت رشد تا سال 2015 به چهار میلیون نفر در سال می¬رسد؛این در حالی است که در سال 1995 تنها پانصد هزار کارگر ایدز داشته¬اند.(4)
در کشورهای آسیایی و آفریقایی خطر بیماری¬های حاد وخیم از حد آستانه هم گذشته است. طوری که در آفریقا 7/7 درصد از جامعه¬ی کارگری ایدزدارند. پنج درصد از مردم آفریقا مبتلا به ایدز هستند و در آسیای جنوب شرقی 5/6 درصد جامعه¬ی کارگری ایدز دارند.
مجله¬ی حقوق کار (سازمان بین¬المللی کار) مهم¬ترین مشکل را مربوط به نوع کار و عدم بهداشت محیط کار می¬داند؛ لذا معتقد است باید خط مقدم مبارزه به این محل¬ها کشیده شود.(5)
در اروپا هم وضعیت کارگران مساعد نیست؛ در فرانسه هر روز دو تن کارگر جان خود را برای کارشان از دست می-دهند، و هشت تن دیگر دچار اختلالات جسمی و روحی می¬شود.(6) علاوه بر این تحقق بازارهای آزاد و رقابتی، ورود وعده¬های جهانی شدن به منطقه و تأکید برمدل¬های سرمایه¬داری، کار کارگری را در اروپا به نام «مالیات خون» شناسانده است.(7)
طبق یک نظر سنجی در اروپا، در سال 1970 در آمد یک کارگر نسبت به کارفرمایش یک چهلم بوده و در سال 2003 درآمد یک کارگر نسبت به کارفرمایش به بیش از یک هزارم رسیده است.(8)
در گزارش 23 ژانویه 2003 سازمان بین¬المللی کار آمده «وضعیت کارگران با درآمد ناخالص ملی آن کشور رابطه¬ی مستقیم دارد.» جالب این است که بدانیم در ابتدای همین گزارش به مسئله¬ی ایدز نیروی کار و وضعیت نا به سامان آن¬ها اشاره شده است.
سیاست جنایی در حوزه¬ی حقوق کار
با تعریف سیاست جنایی به دنبال این واقعیت خواهیم بود که دولت¬ها با چه معیارهایی می¬توانند به وضعیت بحرانی موجود در حوزه¬ی حقوق کار سامان دهند.
«سیاست جنایی راهبرد اصولی و نظام یافته¬ای است که با بررسی جرم و انحرافات اجتماعی به سرکوبی و مجازات و پیش¬گیری از آن¬ها می¬پردازد. این استراتژی از خلال اقدام¬های کیفری، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و... عملی می-شود.(9)
عملاً در جهان امروز اندیشه¬های فلسفی و سیاسی به حوزه¬ی حقوق کیفری وارد شده¬و معیارهایی برای جرم انگاری برخی رفتارها و واکنش متناسب در برابر آن¬ها به سیاست جنایی هر دولت ارائه می¬دهند.
آنچه تاکنون به این سیاست¬ها ملاک داده، غالباً افکار لیبرالیستی و یا سوسیالیستی بوده است؛ اندیشه¬های لیبرالیستی با تأکید بر سه عنصر آزادی، مساوات و عدالت. و البته با محوریت آزادی، گرایش به بازار آزاد و رقابتی و قدرت سرمایه¬گذاری دارد(ملاحظات اقتصادی). نتیجه¬ی عملی چنین نظری، در مجموع به حمایت از کارفرما می¬انجامد و اگر هم کارگر قابلیت حمایت یابد از همین رهگذر است؛ یعنی حمایت جنبه¬ی طریقیت دارد.
در کشورهای سوسیالیستی مفاهیمی چون امنیت و حق شهروندی موضوعیت دارد(ملاحظات اجتماعی) و این دو همان دو مفهوم کلید¬ی هستند که برای این دسته، حمایت از کارگران را به عنوان «حق اجتماعی»(10) در اولویت قرار می-دهد؛ البته این معنا به عدم حمایت از کارفرما منجر نمی¬شود چون خاستگاه این تفکر هم در نهایت به دنبال توسعه مادی و رونق آن است.
در هر صورت، سیاست جنایی غالب کشورها به جنبه¬ی آسیب¬پذیر بودن قشر کارگر و امکان سوء استفاده از وی به لحاظ موقعیتش عنایت داشته و هم¬چنین فاکتورهایی از جمله نتایج بسیار منفی عدم حمایت (در تمام ساخت¬های جامعه) و خسارت شدید ناشی از سوء استفاده¬های اجتماعی را به مجموع محاسبات خود افزوده¬اند.
بررسی جنبه¬های کیفری حقوق کار در ایران
برای قانون گذار ایرانی، ضرورت توجه جدی به مبحث حقوق کار از سال¬ها 1333 در فعالیت¬های مشترک مجلسین آَشکار بوده و تصویب مقاوله نامه¬ی 1930 ژنو در سال 1335 (11) و تصویب قانون کار (به طور آزمایشی) در سال 1337 نتیجه¬ی این اهتمام است ولی برخوردهای شدید جزایی محصول قانون کار 1369 (تصویب مجمع تشخیص مصلحت) می¬باشد.
آن¬چه در قانون کار 1369 بسیار واضح است، گرایش قابل توجه قانون گذار به حمایت از حقوق کارگران می¬باشد؛ جهت¬گیری ای که احتمالاً نتیجه¬ی تمایلات انقلابی و البته شکل ارجاع حقوق¬دانان ایرانی به حقوق کشورهای سوسیالیستی از جمله فرانسه بوده است. این خط مشی در فصل یازدهم همین قانون به شکل واکنش سخت اجتماعی علیه کارفرما بروز می¬کند؛ به طوری که ذیلاً خواهیم دید نهایتاً آثار اقتصادی و اجتماعی مطلوبی را به دنبال داشته است.
با توجه به آورده¬های کیفرشناسی، اگر چه ارزش¬های حمایت شده قابل تردید نیستند- و البته جامع هم نیستند- ولی آن طور که باید تضمین نمی¬شوند؛ به عبارت دیگر شیوه¬ی تضمین آن¬ها افراطی به نظر می¬رسد.
در یک نگاه کلی ارزش¬های حمایت شده در فصل یازدهم قانون کار عبارتند از:
1) ممنوعیت کار اجباری، اضافی و خطرناک(12)
2) کار زنان(13)
3) کار کودکان و نوجوانان(14)
4) مسائل بهداشتی و ایمنی(15)
5) مسائل رفاهی کارگران(16)
6) فعالیت¬های اجتماعی کارگران(17)
با یک بررسی همه جانبه نه الزامی به نظر می¬ رسد که موضوعات این چنین وارد حوزه¬ی حقوق کیفری شوند و نه این که می بایست با هر کدام تماماً با ابزارهای کیفری برخورد شود.
سیاست¬های افتراقی دولت¬ها در رابطه با مسائل کودکان و زنان، مربوط به چند سال اخیر می¬شود و مبارزه با برده داری نوین- که در قالب کارهای اجباری و غیر قانونی ظاهر شده سابقه¬ی طولانی ندارد؛ اگر چه تاکنون نتایج حاصله، بر پیگیری این برنامه¬ها تأکید می¬کند.(18) در هر حال چه با دنبال کردن این برنامه¬ها از بزه دیده¬های حقوق کار حمایت کنیم و چه فرصت¬های مجرمانه را به خطر بیندازیم، باید دقت کنیم که امنیّت و سرعت کاری کارفرما دچار مخاطره نشود؛ اگر چه همه می¬دانیم که یک نقطه¬ی کنترل روی خط تولید، به ناچار چنین نتیجه¬ای را در پی خواهد داشت که باید به حداقل ممکن برسد و البته این هزینه¬ای است که جامعه¬ی کار به دلیل سوء نیت¬های موجود باید بپردازد.
مسائل پیرامون مشکلات بهداشتی و روانی محیط کار هم از نکات قابل توجهی هستند که اهمیت آن¬ها همه ساله با آمارهای اعلام شده از سوی سندیکاهای کارگری، سازمان¬های دولتی و مؤسسات بین¬المللی، کاملاً نمایان است (19) البته با تمام این تفاصیل هیچ لزومی ندارد راه حل تمام آن ها را از ره¬گذر ابزارهای کیفری جست¬جو کنیم؛نکته¬ای که در طبقه بندی خطوط آستانه¬ی حمایت، مورد توجه قانون گذار نبوده و ظاهراً حمایت جدی را به حمایت کیفری تعبیر کرده است.علی رغم تمام این بحث¬ها، اگر رفتاری در محیط کار خطوط آستانه¬ی کیفری خطر را رد کرد، باید به شکل مقتضی جرم انگاری شود؛ زیرا که از مهم¬ترین اصول حقوق کیفری حمایت از جان و روان انسان¬ها است.
در نهایت مطلوب به نظر می رسد که قانون¬گذار- اگر دارای چنین قطع و جدیتی می¬باشد- اشکال سازمان یافته غیر قانون کار را هم به عنوان کیفیات مشدده مطرح می¬کند و برای مبارزه با آن اقدامات مناسبی را در نظر بگیرد– الگوی کنوانسیون پالرمو 2000 در این زمینه قابل توجه است.
تحلیل جرایم حقوق کار
اصولاً جرم انگاری در حوزه¬ی حقوق کار منجر به جرایم اختصاصی در حوزه¬ی حقوق کیفری می¬شود؛زیرا موضوع توسط قانونی غیر از قانون مجازات اسلامی – که ناظر به همگان است و کارکرد نوعی عام دارد- مطرح شده است. بدین لحاظ این جرایم تنها در روابط حاکم از سوی قانون کار قابل تصور است. ماده (1) قانون کار گستره¬ی این ارزش جرم انگاری را معلوم می¬کند. طبق این ماده کلیه¬ی کارفرمایان، کارگران، کارگاه¬ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می¬باشند. نهایت که کارکرد جرایم حقوق کار نوعی خاص (اختصاصی) می-باشد.
در بررسی عناصر تشکیل دهنده¬ی این جرایم، عنصر مادی فعل مثبت، عنصر روانی دارای عمد و غالباً سوء نیت خاص و عنصر قانونی شامل مواد (186) تا (171) قانون کار است.
قاعدتاً جرایم حقوق کار، جرایم مطلق هستند و الزامی نیست که نتیجه¬ای از رفتار مجرمانه حاصل شود؛ به عبارت دیگر به محض وقوع عمل جرم محسوب می¬شود.
بررسی ماده¬ی (171) قانون کار
«متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد.در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه¬ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف کند.»
مخاطب بند دوم این ماده، کارفرماست که اگر از تکالیف قانونی خود تخلف کند نه تنها به دلیل تخلف از این تکالیف به مجازات مندرج در فصل یازدهم محکوم می¬شود، بلکه دارای مسؤولیت کیفری در حوزه¬ی قانون مجازات اسلامی هم خواهد شد.
سؤال مهم این گونه مطرح خواهد شد که چرا کارفرما به دلیل یک تخلف، دارای دو نوع مسؤولیت می¬شود؟
همان¬طور که می¬دانیم تعیین دو مجازات (Double sanction) برای یک عمل خلاف قاعده است و کنواسیون¬های بین-المللی و تئوری¬های جدید حقوق جزا به شدت آن را منع می¬کنند.
ماده (171) قانون کار علت تعیین مجازات را تخلف از تکالیف قانونی می¬داند؛اگر چه این تخلف خود یک جرم مستقل (اختصاصی) است ولی تخلفی که منجر به فوت، نقص عضو، زوال و یا ضعف حس شود، مستحق واکنش شدیدتری می¬باشد.
امّا مسؤولیت کارفرما به علت عمل کارگرش نسبت به دیگری چگونه توجیه می¬شود؟ در جواب می¬توان به سه نظریه استناد کرد: نظریه¬ی مسؤولیت ناشی از فعل غیر، سبب اقوی از مباشر و عدم تفکر.
نتیجه دو نظریه¬ی اوّل می¬تواند به عمدی بودن عمل کارفرما بینجامد ولی نظریه¬ی سوم ذاتاً توانایی چنین نسبتی را ندارد.نظریه «عدم تفکر» بر این پایه که کارفرما به علت «کوتاهی» و «عدم رعایت نظامات» مسؤول است، تأکید می-کند و قاعدتاً عمل را یک جرم غیر عمد می¬داند.
نظریه¬ی مسؤولیت ناشی از فعل غیر که غالباً در حقوق مدنی به آن استناد می¬¬شود در حوزه¬ی حقوق کیفری با این چالش روبرو است که نمی¬توان براساس ظن و گمان و به استناد فرضیه قانون گذار با جان و روان و مال وی برخورد کیفری کرد.
نظریه¬ی سبب اقوی از مباشر هم که یک نظریه¬ی فقهی است به نظر می¬آید که با این بحث نسبتی ندارد؛ چون این نظریه مربوط به جایی است که اراده¬ی سبب در انجام عمل مدخلیت مستقیم داشته باشد در حالی که در غالب موارد احراز رابطه¬ی علیت مستقیم و فوری ممکن نیست.
تأثیر الحاق ایران به مقاوله نامه¬های بین¬المللی در جرم انگاری¬ها
ایران هم اکنون با عضویت در پنج مقاوله¬نامه¬ی بین¬المللی کار و مقاوله¬نامه¬های بین¬المللی حقوق بشر، نسبت به حمایت از حقوق کارگران دارای تعهدات متعدد بین¬المللی می¬باشد. اولین الحاق ایران مربوط به مقاوله¬نامه 1930ژنو درخصوص لغو کار اجباری است که البته ایران در سال 1337 به مقاوله نامه شماره 105 لغو کار اجباری 1957 هم پیوسته است. طبق ماده (1) این مقاوله نامه، کار اجباری« به کار یا خدمتی اطلاق می¬شود که با تهدید مجازات و بی آن که متخصص ذی نفع به میل و رضای خاطر برای انجام آن داوطلب باشد به وی تحمیل می¬گردد.»
در راستای برنامه¬های حقوق بشر و رفع اشکال مختلف تبعیض، ایران به دو کنواسیون 1958در مبارزه علیه تبعیض در اشتغال و حرفه و 1951 مربوط به تساوی مزد زن و مرد پیوسته است.
طبق کنواسیون 1958 ایران متعهد شده هرگونه تقدم و محرومیت مبتنی بر نژاد و رنگ پوست، جنس و مذهب و ملیت و عقیده¬ی سیاسی و طبقه¬ی اجتماعی را نفی کند و براساس کنواسیون 1951 به طور خاص تبعیض دست¬مزدها مربوط به کار هم ارزش زن و مرد را از بین ببرد.
ممنوعیت کار کودکان هم موضوع کنواسیون 1999 است که با الحاق به آن، کشورهای عضو متعهد می¬شوند تا از به کارگیری کودکان در حرف مختلف (حتی قانونی) شدیداً پرهیز کنند و با پیگیری سیاست¬های افتراقی خاص به نفع کودکان، آن¬ها را در دست¬یابی به حداقل حقوقشان یاری ¬کنند.
علاوه بر این کنواسیون¬ها، ایران به کنواسیون¬های دیگری چون میثاق حقوق سیاسی و مدنی و کنواسیون 1950 حقوق و آزادی¬های اساسی نیز متعهد است که بی شک در وضع قوانین جزایی مخصوصاً قانون کار 1369 بی تأثیر نبوده¬اند.
برررسی قوانین کیفری حقوق کار در فرانسه و کانادا
بررسی قوانین کیفری حقوق کار در فرانسه
با توجه به جهت گیری¬ها و اندیشه¬های حاکم در فرانسه، توقع وضع قوانین کیفری حقوق کار توسط دولت فرانسه چندان دور نیست. مخصوصاً با تأکیدی که مواد (175) و (452) قانون برنامه¬ی پنج ساله 1993 نسبت به حق اجتماعی و حمایت از آن برای تمام اقشار جامعه¬ی فرانسه به ویژه کارگران و کارمندان دارد، قانون¬گذار فرانسه دست به جرم انگاری¬های متعددی هم در قانون مجازات فرانسه و هم در قانون کار زده است.(20)
جرایم قانون مجازات فرانسه
اندیشه¬های حاکم بر قانون¬گذار و جامعه¬ی فرانسه، کنواسیون¬های بین¬المللی متعدد و دستورالعمل¬های اتحادیه¬ی اروپا، به همراه فعالیت¬های قدرتمند سندیکاهای کارگری، پای واکنش¬های شدید کیفری حقوق کار را به قانون مجازات فرانسه کشانده است.
طبق ماده (2-23-22) قانون مجازات فرانسه، «تکرار مؤکد اعمالی که به هدف و با تأمین آثاری که کاهش شرایط مطلوب و استاندارد کار و صدمه به حقوق و شرافت کارگران می¬باشد و سلامت جسمی و روانی یا آینده¬ی شغلی آن¬ها را تهدید کند، جنحه¬ محسوب و به یک سال حبس و پانزده هزار یورو مجازات محکوم می¬شود.» نام مجرمانه¬ی این ماده «آسیب روانی» است و تصویب آن از فعالیت¬های سندیکاهای کارگری فرانسه(21) و آرای صادره از دادگاه حقوق بشر اروپا محسوب می¬شود.
طبق قانون 9 مارس 2004، «قانون جنایات سازمان یافته»، هرگونه تزویر و فریب در کار به منظور بهره کشی (حتی با مجوز قانونی) جنحه محسوب و مجازات می¬شود.
و ماده¬ی (1_233) قانون مجازات فرانسه ناظر به در معرض خطر قرار دادن دیگری است. و مقرر داشته «فعلی که از سوی هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی دیگری را مستقیماً در خطر فوری مرگ، جرح منجر به نقص یا مشکل جسمی دائم قرار دهد و همه ناشی از نقص آشکار یک تعهد ایمنی و احتیاطی قانونی باشد جرم است و مجازات جنحه بر آن حاکم می¬باشد. »
جرایم قانون کار فرانسه
فصل پنجم قانون کار فرانسه با عنوان کیفری Penalite، از ماده¬ی (1-151) تا (3-154) اشاره به مسائل کیفری حقوق کار دارد. اصولاً این جرایم جنحه محسوب شده و بر عکس قانون کار ایران هم شامل کارگر و هم شامل کارفرما می¬شوند موضوعات اصلی این جرم انگاری¬ها شامل موارد زیر می¬باشد.
1) کارموقت (sec2)
2) قرارداد کار(sec2)
3) سرمایه گذاری(sec3)
4) گروه¬های کارفرمایی (sec4)
5) فساد اداری(sec5)
6) افشای سر(sec6)
درکل این جرم انگاری¬ها متعادل و جامع به نظر می¬رسد اگر چه قانون¬گذار فرانسه هم تحت تأثیر افکار سوسیالیستی به حمایت از کارگر گرایش بیشتری را نشان داده است.
بررسی قوانین کیفری حقوق کار در کانادا
قانون کار کانادا با 267 ماده و سه فصل، مجموعاً شامل نه ماده¬ی کیفری است که شش ماده¬ی آن مربوط به فصل دوم این قانون با عنوان"سلامت و ایمنی کار" و سه ماده¬ی آن مربوط به فصل سوم با نام "مدت قانونی کار"، دست¬مزد و روزهای تعطیلی است.
طبق ماده (148) از فصل دوم: «هر کس مقررات این فصل را نقض کند، اگر در دادرسی مختصر محکوم شود باید جریمه¬ی صد هزار دلاری پرداخت کند و در صورتی که طی دادرسی تام، اتهام وی محرز شود به حداکثر یک میلیون دلار و حداکثر یک سال زندان یا یکی از این دو محکوم می¬شود.» هم¬چنین طبق بند دوم همین ماده «هر کس به واسطه¬ی نقض این مقررات موجب مرگ یا بیماری یا صدمه شدید کارگر شود در محکومیت دادرسی مختصر به یک میلیون دلار و در صورت احراز اتهام به یک میلیون دلار و تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.» و اما طبق ماده (252) از فصل دوم: «هر کس مقررات این فصل را رعایت نکند به جریمه پنج میلیون دلاری محکوم می¬شود.» و هم¬چنین طبق بند سوم، همین ماده، تهدید و محروم کردن کارگر از مزایای قانونی¬اش، همین مجازات را به دنبال خواهد داشت.
و در نهایت طبق ماده¬ی (257)، کارگرانی که مقررات قسمت IX و ماده (227) را نقض کنند به حداکثر ده میلیون دلار – در دادرسی کوتاه و حداکثر صد میلیون دلار در دادرسی تام محکوم می¬شوند.
آن چه پر واضح است قانون¬گذار کانادا، سعی و اهتمام خاصّ مبذول داشته تا تنها بدیهی¬ترین مسائل را وارد حوزه¬ی حقوق کیفری کند و در این میان گرایش خاصی را هم در حمایت از کارگران اعمال نکرده است. البته نظرات سرمایه-داری حاکم بر این کشور در نتایج کار وی بی¬تأثیر نبوده است.
نتیجه
شکی نیست که حقوق کیفری در شدیدترین خسارت¬هایی که وجدان عمومی جامعه را به چالش می¬کشد، باید دخالت کند. علاوه بر این اگر به حقوق کیفری به عنوان یک وسیله¬ی انضباطی قوی نگاه کنیم نه تنها در دراز مدت از کارایی آن کاسته خواهد شد بلکه هزینه¬های مالی و اجتماعی بسیاری را به دولت و جامعه تحمیل خواهد کرد(22) و حتی موجبات ایجاد بسترهای جدید و جرم زا برای اشکال خلاقانه و سفید جرایم ایجاد خواهد کرد.(23)
پس حمایت از سرمایه گذاری و تولید در کنار حمایت از نیروی کار، هدفی است که دولت باید به طور هم¬آهنگ دنبال کند و در تضمین آن¬ها اگر ضرورتی احساس شد با کلان¬نگری از ابزارهای کیفری استفاده کند. استفاده¬ای که منوط به توجه به زیر ساخت¬های جامعه ثبات اقتصادی و اجتماعی، می¬باشد و در غیر این صورت ابتداً سرمایه¬گذاری را مختل و در ادامه وضعیت اجتماعی را در مرحله¬ی بحرانی قرار می¬دهد.
پی¬نوشت¬ها:
1_ Marc. Ancel, d efence social , paris, 1989,P:51
Bulletin de l union international de Droit penal n1,p4
2_ http:www.ilo.orpublique french/bmsean/int/htm
برای اطلاع بیشتر ر.ک. گزارش ILO و 28 آوریل 2003.
3_ Frankly lisk , Directeur du programme de l oit sur le V/H/sidadans le mond du travail , dec 2004.
4) گزارش ILO مورخ 12 اکتبر 2004.
5_ Magazine travil (,N:52 “premier analyse Mondial le V/H/sida de grave re pet…”/ 8/2004.
6_ Le Mond diplomatique, mai 2003, publie e en France
7_ Le noui roug, paris 1999/ pour savoir plus referez a “ l accidente du travail (19 dec 1909).
8_ Libe ration, 21 Mai 2003.
9_ لازار، درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه¬ی دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، نشر میزان، چاپ 82، ص14.
10_Droit social.
11_ مقاوله¬نامه¬ی شماره 29، 1930، مربوط به لغو کار اجباری.
12_ موضوع مقاوله¬نامه¬ی شماره 29 و 105 لغو کار اجباری، موضوع مواد (172، 174، 175، 176) قانون کار در بحث کیفری
13_ موضوع مقاوله¬نامه¬ی شمارهی 100 و 111 مربوط به تساوی مزد زن مرد، و رفع تبعیض در اشتغال و حرفه، موضوع مواد (173، 174، 176) قانون کار در بحث کیفری.
14_ موضوع مقاوله¬نامه¬ی شماره 182 در ممنوعیت کار کودکان و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال آن، موضوع ماده (176).
15_ موضوع مواد (175، 176، 177).
16_ موضوع ماده (173).
17_ موضوع مقاوله¬نامه¬ی شماره 142 «آزادی انجمن¬ها و حمایت از حق نهادینه¬کردن تشکل¬ها» که تنها امضا شده و تصویب نشده است. موضوع ماده (178).
18_ Raport de interpol.de2002.
19_ به نقل از روزنامه¬ی لیبراسیون (20/9/2004)، مؤسسه¬ی جرم شناسی اعلام کرده است که یکی از مهم¬ترین دلایل فساد، فحشا و بزه¬کاری در اروپا، عدم حمایت از نیروی کار است در ادامه این روزنامه می¬افزاید: «عدم حمایت از نیروی کار در جامعه به معنای پرورش نیروی مخرب در جامعه است» مؤسسه جرم شناسی هم¬چنین اعلام کرده است که: «تخریب روانی نیروی کار یعنی تخریب روانی بخش عظیمی از جامعه و ایجاد فرصت¬های جرم زا»
20_Encyclopedia,Rep.pe n.Daloz.Mars1997 soun travain.
21_ سندیکای SNTRS، بزرگ¬ترین سندیکای کارگری اروپای غربی است که تصویب ماده (2_23_22) را به خود نسبت می¬دهد.
22_ تورم کیفری در ایران یکی از مسائل بسیار مورد بحث است که راه¬حل آن را قوه¬ی قضائیه تصویب «مجازات¬های جایگزین» و «مجازات¬های اجتماعی» می¬داند.
طبق گزارش آذر ماه 1383 سازمان زندان¬ها و اقدامات تأمینی پیرامون «تغییر آیین¬نامه¬ی عفو زندانیان» اعلام شد 23 میلیارد تومان هر ساله برای اداره¬ی زندان¬ها و کانون¬ها هزینه می¬شود که تنها این رقم مربوط به مخارج مستقیم است.
اصولاً حوزه¬ی حقوق کیفری، حوزه استثناءهاست. به عبارت دیگر اصولی چون اصل برائت، اصل اباحه و اصل نفی ضرر، مانع ورود بسیاری از مسایل به این حوزه می¬شود هر چند که آن عناوین برای جامعه بسیار ارزشمند و مهم باشد.حمایت از یک ارزش وقتی یک حمایت جدی محسوب می¬¬شود که مطمئن باشیم سایر ارگان¬های جامعه به کارکردهای خود ملزم بوده¬اند و در نهایت برای تضمین آن کارکردها از جنبه¬های آمرانه استفاده شود.
آن هنگام که ارگان¬های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... به تعهدات خود، به صورت مطلوب در سطح کلان جامعه ملتزم باشند می¬توانیم از حقوق اداری بخواهیم که متخلفان را از مناصب خودمنفصل کند؛ حقوق مدنی قراردادهای غیر قانونی را باطل کند و حقوق جزا مجرمان را به دست عدالت کیفری بسپارد.
حقیقت آن است که حقوق کیفری، آخرین حربه¬ی جامعه است که باید در به کار گیری آن نهایت دقت را اعمال کرد زیرا در تفاوت بهره و ضرر استفاده از حقوق کیفری به پهنای یک تار مو است.(1)
ضرورت طرح حقوق کار در حوزه¬ی حقوق کیفری
طبق گزارش سازمان بین¬المللی کار (ILO) سالانه 270 میلیون کارگر و کارمند قربانی (Victime) سوانح ناشی از کار می¬شوند که 160 هزار نفر آن ها مستقیماً به واسطه¬ی نوع کارشان دچار امراض حاد و کشنده شده¬اند.
این تحقیق نشان می¬دهد که شمار کارکنانی که در حین انجام شغلشان جان می¬سپارند، بیش از دو میلیون نفر در سال است لذا کار همه روزه پانصد نفر را می¬کشد و البته «واقعیت بیش از این آمارها است».(2)
همه گیر بودن بیماری¬های کشنده، به ویژه ایدز، جان نیروی کار جهان را مستقیماً در معرض خطر قرار داده است؛ هم اکنون 000/500/36 نفر در سن فعال خود در تهدید این بیماری، به انتظار مرگ نشسته¬اند.(3) طبق پیش بینی سازمان بین¬المللی کار تا سال 2005 به این تعداد دو میلیون نفر دیگر هم اضافه می¬شود و سرعت رشد تا سال 2015 به چهار میلیون نفر در سال می¬رسد؛این در حالی است که در سال 1995 تنها پانصد هزار کارگر ایدز داشته¬اند.(4)
در کشورهای آسیایی و آفریقایی خطر بیماری¬های حاد وخیم از حد آستانه هم گذشته است. طوری که در آفریقا 7/7 درصد از جامعه¬ی کارگری ایدزدارند. پنج درصد از مردم آفریقا مبتلا به ایدز هستند و در آسیای جنوب شرقی 5/6 درصد جامعه¬ی کارگری ایدز دارند.
مجله¬ی حقوق کار (سازمان بین¬المللی کار) مهم¬ترین مشکل را مربوط به نوع کار و عدم بهداشت محیط کار می¬داند؛ لذا معتقد است باید خط مقدم مبارزه به این محل¬ها کشیده شود.(5)
در اروپا هم وضعیت کارگران مساعد نیست؛ در فرانسه هر روز دو تن کارگر جان خود را برای کارشان از دست می-دهند، و هشت تن دیگر دچار اختلالات جسمی و روحی می¬شود.(6) علاوه بر این تحقق بازارهای آزاد و رقابتی، ورود وعده¬های جهانی شدن به منطقه و تأکید برمدل¬های سرمایه¬داری، کار کارگری را در اروپا به نام «مالیات خون» شناسانده است.(7)
طبق یک نظر سنجی در اروپا، در سال 1970 در آمد یک کارگر نسبت به کارفرمایش یک چهلم بوده و در سال 2003 درآمد یک کارگر نسبت به کارفرمایش به بیش از یک هزارم رسیده است.(8)
در گزارش 23 ژانویه 2003 سازمان بین¬المللی کار آمده «وضعیت کارگران با درآمد ناخالص ملی آن کشور رابطه¬ی مستقیم دارد.» جالب این است که بدانیم در ابتدای همین گزارش به مسئله¬ی ایدز نیروی کار و وضعیت نا به سامان آن¬ها اشاره شده است.
سیاست جنایی در حوزه¬ی حقوق کار
با تعریف سیاست جنایی به دنبال این واقعیت خواهیم بود که دولت¬ها با چه معیارهایی می¬توانند به وضعیت بحرانی موجود در حوزه¬ی حقوق کار سامان دهند.
«سیاست جنایی راهبرد اصولی و نظام یافته¬ای است که با بررسی جرم و انحرافات اجتماعی به سرکوبی و مجازات و پیش¬گیری از آن¬ها می¬پردازد. این استراتژی از خلال اقدام¬های کیفری، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و... عملی می-شود.(9)
عملاً در جهان امروز اندیشه¬های فلسفی و سیاسی به حوزه¬ی حقوق کیفری وارد شده¬و معیارهایی برای جرم انگاری برخی رفتارها و واکنش متناسب در برابر آن¬ها به سیاست جنایی هر دولت ارائه می¬دهند.
آنچه تاکنون به این سیاست¬ها ملاک داده، غالباً افکار لیبرالیستی و یا سوسیالیستی بوده است؛ اندیشه¬های لیبرالیستی با تأکید بر سه عنصر آزادی، مساوات و عدالت. و البته با محوریت آزادی، گرایش به بازار آزاد و رقابتی و قدرت سرمایه¬گذاری دارد(ملاحظات اقتصادی). نتیجه¬ی عملی چنین نظری، در مجموع به حمایت از کارفرما می¬انجامد و اگر هم کارگر قابلیت حمایت یابد از همین رهگذر است؛ یعنی حمایت جنبه¬ی طریقیت دارد.
در کشورهای سوسیالیستی مفاهیمی چون امنیت و حق شهروندی موضوعیت دارد(ملاحظات اجتماعی) و این دو همان دو مفهوم کلید¬ی هستند که برای این دسته، حمایت از کارگران را به عنوان «حق اجتماعی»(10) در اولویت قرار می-دهد؛ البته این معنا به عدم حمایت از کارفرما منجر نمی¬شود چون خاستگاه این تفکر هم در نهایت به دنبال توسعه مادی و رونق آن است.
در هر صورت، سیاست جنایی غالب کشورها به جنبه¬ی آسیب¬پذیر بودن قشر کارگر و امکان سوء استفاده از وی به لحاظ موقعیتش عنایت داشته و هم¬چنین فاکتورهایی از جمله نتایج بسیار منفی عدم حمایت (در تمام ساخت¬های جامعه) و خسارت شدید ناشی از سوء استفاده¬های اجتماعی را به مجموع محاسبات خود افزوده¬اند.
بررسی جنبه¬های کیفری حقوق کار در ایران
برای قانون گذار ایرانی، ضرورت توجه جدی به مبحث حقوق کار از سال¬ها 1333 در فعالیت¬های مشترک مجلسین آَشکار بوده و تصویب مقاوله نامه¬ی 1930 ژنو در سال 1335 (11) و تصویب قانون کار (به طور آزمایشی) در سال 1337 نتیجه¬ی این اهتمام است ولی برخوردهای شدید جزایی محصول قانون کار 1369 (تصویب مجمع تشخیص مصلحت) می¬باشد.
آن¬چه در قانون کار 1369 بسیار واضح است، گرایش قابل توجه قانون گذار به حمایت از حقوق کارگران می¬باشد؛ جهت¬گیری ای که احتمالاً نتیجه¬ی تمایلات انقلابی و البته شکل ارجاع حقوق¬دانان ایرانی به حقوق کشورهای سوسیالیستی از جمله فرانسه بوده است. این خط مشی در فصل یازدهم همین قانون به شکل واکنش سخت اجتماعی علیه کارفرما بروز می¬کند؛ به طوری که ذیلاً خواهیم دید نهایتاً آثار اقتصادی و اجتماعی مطلوبی را به دنبال داشته است.
با توجه به آورده¬های کیفرشناسی، اگر چه ارزش¬های حمایت شده قابل تردید نیستند- و البته جامع هم نیستند- ولی آن طور که باید تضمین نمی¬شوند؛ به عبارت دیگر شیوه¬ی تضمین آن¬ها افراطی به نظر می¬رسد.
در یک نگاه کلی ارزش¬های حمایت شده در فصل یازدهم قانون کار عبارتند از:
1) ممنوعیت کار اجباری، اضافی و خطرناک(12)
2) کار زنان(13)
3) کار کودکان و نوجوانان(14)
4) مسائل بهداشتی و ایمنی(15)
5) مسائل رفاهی کارگران(16)
6) فعالیت¬های اجتماعی کارگران(17)
با یک بررسی همه جانبه نه الزامی به نظر می¬ رسد که موضوعات این چنین وارد حوزه¬ی حقوق کیفری شوند و نه این که می بایست با هر کدام تماماً با ابزارهای کیفری برخورد شود.
سیاست¬های افتراقی دولت¬ها در رابطه با مسائل کودکان و زنان، مربوط به چند سال اخیر می¬شود و مبارزه با برده داری نوین- که در قالب کارهای اجباری و غیر قانونی ظاهر شده سابقه¬ی طولانی ندارد؛ اگر چه تاکنون نتایج حاصله، بر پیگیری این برنامه¬ها تأکید می¬کند.(18) در هر حال چه با دنبال کردن این برنامه¬ها از بزه دیده¬های حقوق کار حمایت کنیم و چه فرصت¬های مجرمانه را به خطر بیندازیم، باید دقت کنیم که امنیّت و سرعت کاری کارفرما دچار مخاطره نشود؛ اگر چه همه می¬دانیم که یک نقطه¬ی کنترل روی خط تولید، به ناچار چنین نتیجه¬ای را در پی خواهد داشت که باید به حداقل ممکن برسد و البته این هزینه¬ای است که جامعه¬ی کار به دلیل سوء نیت¬های موجود باید بپردازد.
مسائل پیرامون مشکلات بهداشتی و روانی محیط کار هم از نکات قابل توجهی هستند که اهمیت آن¬ها همه ساله با آمارهای اعلام شده از سوی سندیکاهای کارگری، سازمان¬های دولتی و مؤسسات بین¬المللی، کاملاً نمایان است (19) البته با تمام این تفاصیل هیچ لزومی ندارد راه حل تمام آن ها را از ره¬گذر ابزارهای کیفری جست¬جو کنیم؛نکته¬ای که در طبقه بندی خطوط آستانه¬ی حمایت، مورد توجه قانون گذار نبوده و ظاهراً حمایت جدی را به حمایت کیفری تعبیر کرده است.علی رغم تمام این بحث¬ها، اگر رفتاری در محیط کار خطوط آستانه¬ی کیفری خطر را رد کرد، باید به شکل مقتضی جرم انگاری شود؛ زیرا که از مهم¬ترین اصول حقوق کیفری حمایت از جان و روان انسان¬ها است.
در نهایت مطلوب به نظر می رسد که قانون¬گذار- اگر دارای چنین قطع و جدیتی می¬باشد- اشکال سازمان یافته غیر قانون کار را هم به عنوان کیفیات مشدده مطرح می¬کند و برای مبارزه با آن اقدامات مناسبی را در نظر بگیرد– الگوی کنوانسیون پالرمو 2000 در این زمینه قابل توجه است.
تحلیل جرایم حقوق کار
اصولاً جرم انگاری در حوزه¬ی حقوق کار منجر به جرایم اختصاصی در حوزه¬ی حقوق کیفری می¬شود؛زیرا موضوع توسط قانونی غیر از قانون مجازات اسلامی – که ناظر به همگان است و کارکرد نوعی عام دارد- مطرح شده است. بدین لحاظ این جرایم تنها در روابط حاکم از سوی قانون کار قابل تصور است. ماده (1) قانون کار گستره¬ی این ارزش جرم انگاری را معلوم می¬کند. طبق این ماده کلیه¬ی کارفرمایان، کارگران، کارگاه¬ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می¬باشند. نهایت که کارکرد جرایم حقوق کار نوعی خاص (اختصاصی) می-باشد.
در بررسی عناصر تشکیل دهنده¬ی این جرایم، عنصر مادی فعل مثبت، عنصر روانی دارای عمد و غالباً سوء نیت خاص و عنصر قانونی شامل مواد (186) تا (171) قانون کار است.
قاعدتاً جرایم حقوق کار، جرایم مطلق هستند و الزامی نیست که نتیجه¬ای از رفتار مجرمانه حاصل شود؛ به عبارت دیگر به محض وقوع عمل جرم محسوب می¬شود.
بررسی ماده¬ی (171) قانون کار
«متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد.در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه¬ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف کند.»
مخاطب بند دوم این ماده، کارفرماست که اگر از تکالیف قانونی خود تخلف کند نه تنها به دلیل تخلف از این تکالیف به مجازات مندرج در فصل یازدهم محکوم می¬شود، بلکه دارای مسؤولیت کیفری در حوزه¬ی قانون مجازات اسلامی هم خواهد شد.
سؤال مهم این گونه مطرح خواهد شد که چرا کارفرما به دلیل یک تخلف، دارای دو نوع مسؤولیت می¬شود؟
همان¬طور که می¬دانیم تعیین دو مجازات (Double sanction) برای یک عمل خلاف قاعده است و کنواسیون¬های بین-المللی و تئوری¬های جدید حقوق جزا به شدت آن را منع می¬کنند.
ماده (171) قانون کار علت تعیین مجازات را تخلف از تکالیف قانونی می¬داند؛اگر چه این تخلف خود یک جرم مستقل (اختصاصی) است ولی تخلفی که منجر به فوت، نقص عضو، زوال و یا ضعف حس شود، مستحق واکنش شدیدتری می¬باشد.
امّا مسؤولیت کارفرما به علت عمل کارگرش نسبت به دیگری چگونه توجیه می¬شود؟ در جواب می¬توان به سه نظریه استناد کرد: نظریه¬ی مسؤولیت ناشی از فعل غیر، سبب اقوی از مباشر و عدم تفکر.
نتیجه دو نظریه¬ی اوّل می¬تواند به عمدی بودن عمل کارفرما بینجامد ولی نظریه¬ی سوم ذاتاً توانایی چنین نسبتی را ندارد.نظریه «عدم تفکر» بر این پایه که کارفرما به علت «کوتاهی» و «عدم رعایت نظامات» مسؤول است، تأکید می-کند و قاعدتاً عمل را یک جرم غیر عمد می¬داند.
نظریه¬ی مسؤولیت ناشی از فعل غیر که غالباً در حقوق مدنی به آن استناد می¬¬شود در حوزه¬ی حقوق کیفری با این چالش روبرو است که نمی¬توان براساس ظن و گمان و به استناد فرضیه قانون گذار با جان و روان و مال وی برخورد کیفری کرد.
نظریه¬ی سبب اقوی از مباشر هم که یک نظریه¬ی فقهی است به نظر می¬آید که با این بحث نسبتی ندارد؛ چون این نظریه مربوط به جایی است که اراده¬ی سبب در انجام عمل مدخلیت مستقیم داشته باشد در حالی که در غالب موارد احراز رابطه¬ی علیت مستقیم و فوری ممکن نیست.
تأثیر الحاق ایران به مقاوله نامه¬های بین¬المللی در جرم انگاری¬ها
ایران هم اکنون با عضویت در پنج مقاوله¬نامه¬ی بین¬المللی کار و مقاوله¬نامه¬های بین¬المللی حقوق بشر، نسبت به حمایت از حقوق کارگران دارای تعهدات متعدد بین¬المللی می¬باشد. اولین الحاق ایران مربوط به مقاوله¬نامه 1930ژنو درخصوص لغو کار اجباری است که البته ایران در سال 1337 به مقاوله نامه شماره 105 لغو کار اجباری 1957 هم پیوسته است. طبق ماده (1) این مقاوله نامه، کار اجباری« به کار یا خدمتی اطلاق می¬شود که با تهدید مجازات و بی آن که متخصص ذی نفع به میل و رضای خاطر برای انجام آن داوطلب باشد به وی تحمیل می¬گردد.»
در راستای برنامه¬های حقوق بشر و رفع اشکال مختلف تبعیض، ایران به دو کنواسیون 1958در مبارزه علیه تبعیض در اشتغال و حرفه و 1951 مربوط به تساوی مزد زن و مرد پیوسته است.
طبق کنواسیون 1958 ایران متعهد شده هرگونه تقدم و محرومیت مبتنی بر نژاد و رنگ پوست، جنس و مذهب و ملیت و عقیده¬ی سیاسی و طبقه¬ی اجتماعی را نفی کند و براساس کنواسیون 1951 به طور خاص تبعیض دست¬مزدها مربوط به کار هم ارزش زن و مرد را از بین ببرد.
ممنوعیت کار کودکان هم موضوع کنواسیون 1999 است که با الحاق به آن، کشورهای عضو متعهد می¬شوند تا از به کارگیری کودکان در حرف مختلف (حتی قانونی) شدیداً پرهیز کنند و با پیگیری سیاست¬های افتراقی خاص به نفع کودکان، آن¬ها را در دست¬یابی به حداقل حقوقشان یاری ¬کنند.
علاوه بر این کنواسیون¬ها، ایران به کنواسیون¬های دیگری چون میثاق حقوق سیاسی و مدنی و کنواسیون 1950 حقوق و آزادی¬های اساسی نیز متعهد است که بی شک در وضع قوانین جزایی مخصوصاً قانون کار 1369 بی تأثیر نبوده¬اند.
برررسی قوانین کیفری حقوق کار در فرانسه و کانادا
بررسی قوانین کیفری حقوق کار در فرانسه
با توجه به جهت گیری¬ها و اندیشه¬های حاکم در فرانسه، توقع وضع قوانین کیفری حقوق کار توسط دولت فرانسه چندان دور نیست. مخصوصاً با تأکیدی که مواد (175) و (452) قانون برنامه¬ی پنج ساله 1993 نسبت به حق اجتماعی و حمایت از آن برای تمام اقشار جامعه¬ی فرانسه به ویژه کارگران و کارمندان دارد، قانون¬گذار فرانسه دست به جرم انگاری¬های متعددی هم در قانون مجازات فرانسه و هم در قانون کار زده است.(20)
جرایم قانون مجازات فرانسه
اندیشه¬های حاکم بر قانون¬گذار و جامعه¬ی فرانسه، کنواسیون¬های بین¬المللی متعدد و دستورالعمل¬های اتحادیه¬ی اروپا، به همراه فعالیت¬های قدرتمند سندیکاهای کارگری، پای واکنش¬های شدید کیفری حقوق کار را به قانون مجازات فرانسه کشانده است.
طبق ماده (2-23-22) قانون مجازات فرانسه، «تکرار مؤکد اعمالی که به هدف و با تأمین آثاری که کاهش شرایط مطلوب و استاندارد کار و صدمه به حقوق و شرافت کارگران می¬باشد و سلامت جسمی و روانی یا آینده¬ی شغلی آن¬ها را تهدید کند، جنحه¬ محسوب و به یک سال حبس و پانزده هزار یورو مجازات محکوم می¬شود.» نام مجرمانه¬ی این ماده «آسیب روانی» است و تصویب آن از فعالیت¬های سندیکاهای کارگری فرانسه(21) و آرای صادره از دادگاه حقوق بشر اروپا محسوب می¬شود.
طبق قانون 9 مارس 2004، «قانون جنایات سازمان یافته»، هرگونه تزویر و فریب در کار به منظور بهره کشی (حتی با مجوز قانونی) جنحه محسوب و مجازات می¬شود.
و ماده¬ی (1_233) قانون مجازات فرانسه ناظر به در معرض خطر قرار دادن دیگری است. و مقرر داشته «فعلی که از سوی هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی دیگری را مستقیماً در خطر فوری مرگ، جرح منجر به نقص یا مشکل جسمی دائم قرار دهد و همه ناشی از نقص آشکار یک تعهد ایمنی و احتیاطی قانونی باشد جرم است و مجازات جنحه بر آن حاکم می¬باشد. »
جرایم قانون کار فرانسه
فصل پنجم قانون کار فرانسه با عنوان کیفری Penalite، از ماده¬ی (1-151) تا (3-154) اشاره به مسائل کیفری حقوق کار دارد. اصولاً این جرایم جنحه محسوب شده و بر عکس قانون کار ایران هم شامل کارگر و هم شامل کارفرما می¬شوند موضوعات اصلی این جرم انگاری¬ها شامل موارد زیر می¬باشد.
1) کارموقت (sec2)
2) قرارداد کار(sec2)
3) سرمایه گذاری(sec3)
4) گروه¬های کارفرمایی (sec4)
5) فساد اداری(sec5)
6) افشای سر(sec6)
درکل این جرم انگاری¬ها متعادل و جامع به نظر می¬رسد اگر چه قانون¬گذار فرانسه هم تحت تأثیر افکار سوسیالیستی به حمایت از کارگر گرایش بیشتری را نشان داده است.
بررسی قوانین کیفری حقوق کار در کانادا
قانون کار کانادا با 267 ماده و سه فصل، مجموعاً شامل نه ماده¬ی کیفری است که شش ماده¬ی آن مربوط به فصل دوم این قانون با عنوان"سلامت و ایمنی کار" و سه ماده¬ی آن مربوط به فصل سوم با نام "مدت قانونی کار"، دست¬مزد و روزهای تعطیلی است.
طبق ماده (148) از فصل دوم: «هر کس مقررات این فصل را نقض کند، اگر در دادرسی مختصر محکوم شود باید جریمه¬ی صد هزار دلاری پرداخت کند و در صورتی که طی دادرسی تام، اتهام وی محرز شود به حداکثر یک میلیون دلار و حداکثر یک سال زندان یا یکی از این دو محکوم می¬شود.» هم¬چنین طبق بند دوم همین ماده «هر کس به واسطه¬ی نقض این مقررات موجب مرگ یا بیماری یا صدمه شدید کارگر شود در محکومیت دادرسی مختصر به یک میلیون دلار و در صورت احراز اتهام به یک میلیون دلار و تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.» و اما طبق ماده (252) از فصل دوم: «هر کس مقررات این فصل را رعایت نکند به جریمه پنج میلیون دلاری محکوم می¬شود.» و هم¬چنین طبق بند سوم، همین ماده، تهدید و محروم کردن کارگر از مزایای قانونی¬اش، همین مجازات را به دنبال خواهد داشت.
و در نهایت طبق ماده¬ی (257)، کارگرانی که مقررات قسمت IX و ماده (227) را نقض کنند به حداکثر ده میلیون دلار – در دادرسی کوتاه و حداکثر صد میلیون دلار در دادرسی تام محکوم می¬شوند.
آن چه پر واضح است قانون¬گذار کانادا، سعی و اهتمام خاصّ مبذول داشته تا تنها بدیهی¬ترین مسائل را وارد حوزه¬ی حقوق کیفری کند و در این میان گرایش خاصی را هم در حمایت از کارگران اعمال نکرده است. البته نظرات سرمایه-داری حاکم بر این کشور در نتایج کار وی بی¬تأثیر نبوده است.
نتیجه
شکی نیست که حقوق کیفری در شدیدترین خسارت¬هایی که وجدان عمومی جامعه را به چالش می¬کشد، باید دخالت کند. علاوه بر این اگر به حقوق کیفری به عنوان یک وسیله¬ی انضباطی قوی نگاه کنیم نه تنها در دراز مدت از کارایی آن کاسته خواهد شد بلکه هزینه¬های مالی و اجتماعی بسیاری را به دولت و جامعه تحمیل خواهد کرد(22) و حتی موجبات ایجاد بسترهای جدید و جرم زا برای اشکال خلاقانه و سفید جرایم ایجاد خواهد کرد.(23)
پس حمایت از سرمایه گذاری و تولید در کنار حمایت از نیروی کار، هدفی است که دولت باید به طور هم¬آهنگ دنبال کند و در تضمین آن¬ها اگر ضرورتی احساس شد با کلان¬نگری از ابزارهای کیفری استفاده کند. استفاده¬ای که منوط به توجه به زیر ساخت¬های جامعه ثبات اقتصادی و اجتماعی، می¬باشد و در غیر این صورت ابتداً سرمایه¬گذاری را مختل و در ادامه وضعیت اجتماعی را در مرحله¬ی بحرانی قرار می¬دهد.
پی¬نوشت¬ها:
1_ Marc. Ancel, d efence social , paris, 1989,P:51
Bulletin de l union international de Droit penal n1,p4
2_ http:www.ilo.orpublique french/bmsean/int/htm
برای اطلاع بیشتر ر.ک. گزارش ILO و 28 آوریل 2003.
3_ Frankly lisk , Directeur du programme de l oit sur le V/H/sidadans le mond du travail , dec 2004.
4) گزارش ILO مورخ 12 اکتبر 2004.
5_ Magazine travil (,N:52 “premier analyse Mondial le V/H/sida de grave re pet…”/ 8/2004.
6_ Le Mond diplomatique, mai 2003, publie e en France
7_ Le noui roug, paris 1999/ pour savoir plus referez a “ l accidente du travail (19 dec 1909).
8_ Libe ration, 21 Mai 2003.
9_ لازار، درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه¬ی دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، نشر میزان، چاپ 82، ص14.
10_Droit social.
11_ مقاوله¬نامه¬ی شماره 29، 1930، مربوط به لغو کار اجباری.
12_ موضوع مقاوله¬نامه¬ی شماره 29 و 105 لغو کار اجباری، موضوع مواد (172، 174، 175، 176) قانون کار در بحث کیفری
13_ موضوع مقاوله¬نامه¬ی شمارهی 100 و 111 مربوط به تساوی مزد زن مرد، و رفع تبعیض در اشتغال و حرفه، موضوع مواد (173، 174، 176) قانون کار در بحث کیفری.
14_ موضوع مقاوله¬نامه¬ی شماره 182 در ممنوعیت کار کودکان و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال آن، موضوع ماده (176).
15_ موضوع مواد (175، 176، 177).
16_ موضوع ماده (173).
17_ موضوع مقاوله¬نامه¬ی شماره 142 «آزادی انجمن¬ها و حمایت از حق نهادینه¬کردن تشکل¬ها» که تنها امضا شده و تصویب نشده است. موضوع ماده (178).
18_ Raport de interpol.de2002.
19_ به نقل از روزنامه¬ی لیبراسیون (20/9/2004)، مؤسسه¬ی جرم شناسی اعلام کرده است که یکی از مهم¬ترین دلایل فساد، فحشا و بزه¬کاری در اروپا، عدم حمایت از نیروی کار است در ادامه این روزنامه می¬افزاید: «عدم حمایت از نیروی کار در جامعه به معنای پرورش نیروی مخرب در جامعه است» مؤسسه جرم شناسی هم¬چنین اعلام کرده است که: «تخریب روانی نیروی کار یعنی تخریب روانی بخش عظیمی از جامعه و ایجاد فرصت¬های جرم زا»
20_Encyclopedia,Rep.pe n.Daloz.Mars1997 soun travain.
21_ سندیکای SNTRS، بزرگ¬ترین سندیکای کارگری اروپای غربی است که تصویب ماده (2_23_22) را به خود نسبت می¬دهد.
22_ تورم کیفری در ایران یکی از مسائل بسیار مورد بحث است که راه¬حل آن را قوه¬ی قضائیه تصویب «مجازات¬های جایگزین» و «مجازات¬های اجتماعی» می¬داند.
طبق گزارش آذر ماه 1383 سازمان زندان¬ها و اقدامات تأمینی پیرامون «تغییر آیین¬نامه¬ی عفو زندانیان» اعلام شد 23 میلیارد تومان هر ساله برای اداره¬ی زندان¬ها و کانون¬ها هزینه می¬شود که تنها این رقم مربوط به مخارج مستقیم است.
تبلیغات
