نگاهی به جرایم ثبتی و جایگاه آن در حقوق جزای اسلامی

______________________________
1. سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره 2 بندر بوشهر.
________________________________________

عدم انعکاس حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی
نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد از بین رفته
به علت جنگ یا حوادث غیر مترقبه در تقاضانامه شخص متقاضی
برابر ماده 15 قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه‏ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته‏اند مصوب 17/2/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام «کلیه اشخاصی که از مزایای مقرر در این قانون استفاده می‏کنند موظفند در تقاضانامه خود هرگونه حقی را که اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا دارند را منعکس نمایند در غیر این‏صورت چنانچه عالما و عامدا اعلام و منعکس ننمایند کلاهبردار محسوب و به مجازات آن محکوم خواهند شد.»
قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه‏ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته‏اند، در مقطع زمانی خاصی به تصویب رسید. جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و اشغال بسیاری از شهرهای مناطق مرزی غرب و جنوب کشور توسط اشغالگران و متجاوزان و لاجرم فرار مردم از
________________________________________
خانه و کاشانه خود و غارت و چپاول شدن آنها به وسیله مهاجمین و معدوم و نابود کردن پرونده‏هاو دفاتر و اسناد و بایگانی ادارات و منجمله ادارات ثبت اسناد و املاک و نبودن نسخه دوم کاملی از دفاتر ثبت املاک در تهران و همچنین وقوع زلزله های مخرب و خانمان سوزی مانند زلزله شمال که رودبار و بعضی دیگر از نقاط استان گیلان را به تلی از خاک مبدل نمود، مشکلات عدیده‏ای برای مردم بوجود آورد. زیرا از یک‏طرف اسناد و مدارک مالکیت آنان از بین رفت و از طرف دیگر ساختمانها و حدود مشخصات املاک آنان خراب و نابود شد و همچنین دفاتر ثبت شرکتها و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق معدوم گردید و بالطبع حقوق مکتسبه مردم در معرض تضییع و تزلزل قرار گرفت. در چنین اوضاع و احوالی متأسفانه قانون موضوعه جامعی در کشور وجود نداشت تا وظایف و تکالیف مردم و دولت را در برخورد با این پدیده اجتماعی مشخص نماید معهذا با توجه به چنین خلای تقنینی و ضرورت تصویب مقرراتی برای صدور اسناد مالکیت جدید و اسناد تازه ازدواج و طلاق و تعهدات افکار عمومی جامعه تصویب قوانین و مقرراتی را که احقاق حق در آنها تابع تشریفات بی‏حد و حصر باشد را نمی‏پذیرفت و چنین بود که دولت لایحه‏ای را در این خصوص تهیه و به مجلس تقدیم نمود که سرانجام در تاریخ 28 بهمن 1369 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/12/1369 در شورای نگهبان تایید و تبصره 6 آن نیز در تاریخ 17/12/1370 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و در تاریخ 26 خرداد ماه 1370 در شماره 13475 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر گردید و به خاطر مسائل صدرالتوصیف برای مشمولین این قانون مزایائی را پیش‏بینی نمود که در هیچ‏یک از قوانین و مقررات موضوعه کشور گنجانیده نشده بود. این مزایا در جای جای قانون مذکور بالاخص مواد 3 و 8 و 13 مشهود و هویدا است لیکن از آنجا که تعیین چنین مزایایی احتمال افزایش سوء استفاده از قانون را زیاد می‏نمود قانونگذار ضمانت اجرای کیفری، اداری و انتظامی
مناسبی را در متن قانون برای بعضی از اعمال و اقدامات مثبت و منفی «فعل و ترک فعل» متجاسران به حقوق افراد و جامعه پیش بینی نمود از جمله اینها ضمانت اجرای کیفری است که برای عدم انعکاس حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد از بین رفته در تقاضانامه شخص متقاضی طبق ماده 15 مارالبیان مقرر نموده است و این عمل منفی را کلاهبرداری محسوب کرده است.
این جرم که ما از آن به عنوان جرم ثبتی «اسناد و املاک» موضوع ماده 15 قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه‏ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته‏اند نام می بریم. حسب مورد می‏تواند در عداد هر یک از جرایم مربوطه به ثبت اسناد یا املاک قرار گیرد به مثابه دیگر جرایم دارای ارکانی بوده و مرتکبین و مجازاتی دارد.
بند اول ارکان جرم:
این جرم دارای سه رکن قانونی مادی و معنوی می‏باشد.
الف) رکن قانونی:، ماده 15 مارالبیان و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به کلاهبردار محسوب نمودن مجرمین جرم مذکور رکن قانونی جرم مورد بحث را تشکیل می‏دهند.
ب) رکن مادی: فعل منفی منعکس نمودن حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی فی‏المثل حقوق ارتفاقی یا حق و حقوقی که مستاجر نسبت به منافع ملک دارد یا حقوقی که مرتهن نسبت به عین مرهونه دارد. نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا در تقاضانامه شخص متقاضی رکن مادی جرم مندرج در ماده 15 مارالبیان را تشکیل می‏دهد این ترک فعل (فعل منفی) زمانی بوقوع می‏پیوندند که شخص تقاضانامه خود را به مرجع ذی‏صلاح تسلیم نماید لیکن بر خلاف واقع ذکری از حقوق ذوی الحقوق نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا ننماید و به
ین ترتیب از وظیفه‏ای که قانونگذار بر دوشش قرار داده است که همانا انعکاس کلیه حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا در تقاضانامه است، سرباز زند بنا علی هذا ترک فعل (فعل منفی) ممیزه و مشخصه منحصر به فرد و جرم موضوع ماده 15 قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه‏ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته‏اند مصوب 17/2/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‏باشد.
ج) رکن معنوی: جرم مندرج در ماده 15 مارالبیان از جرایم عمدی است با این تفسیر که شخص مرتکب باید بداند که عدم انعکاس حقوق اشخاص ذوی الحقوق اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا در تقاضا نامه‏اش غیر مشروع و خلاف قانون است و این عمل منفی باعث تضییع و ضرر و زیان خسارات به اشخاص ذوی الحقوق می‏گردد. مع الوصف عمدا این حقوق را در تقاضانامه درج و منعکس ننماید کلمات عامدا و عالما در متن ماده قانونی مبحوث عنه همانطور که گفته شد بار اثبات عمد و علم مرتکب را بر عهده قاضی محکمه رسیدگی کننده به جرم قرار می‏دهد.
بند دوم) مرتکبین و مجازات:
با توجه به اطلاق و عموم ماده 15 مسبوق الاشاره مرتکبین و مجرمین این جرم می‏تواند هر شخص حقیقی و حقوقی باشد که به نحوی از انحاء از مزایای مقرر در قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه‏ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته‏اند مصوب 17/2/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام که در نوع خود فراوان و زیاد می‏باشد، استفاده می‏نماید و از آنجا که مرتکبین جرم ثبتی «اسناد و املاک» موضوع ماده 15 یاد شده کلاهبردار محسوب می‏شوند، بدیهی است که مجازات کلاهبرداری باید بر آنها
تحمیل شود که طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام حسب مورد می‏تواند علاوه بر رد اصل مال مأخوذه، حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه و یا علاوه بر رد اصل مال حبس از دو تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه باشد.
جرم مبحوث عنه جرم خصوصی و قابل گذشت می‏باشد. مستند این قول همانطور که به تفصیل در گفتار دوم همین فصل از آن سخن به میان آمد، تبصره ماده 14 قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن‏ها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه‏ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته‏اند مصوب 17/2/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‏باشد که اشعار می‏دارد «مواد 100 تا 117 قانون ثبت در مورد این قانون نیز رعایت می شود.» که در رابطه با موضوع اخیرالذکر همانطور که قبلاً گفته شده ماده 111 قانون ثبت تعقیب متهم را موکول به شکایت مدعی خصوصی مگر در صورتی که طبق ماده111 مکرر قانون ثبت متهم کسی باشد که املاک موقوفه عام‏المنفعه‏ای را بعنوان متولی یا متصدی و یا املاک مولی علیه را به عنوان ولایت و قیومیت در تصرف داشته باشد که در این موارد تعقیب جزایی متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست.(1)
همچنین چنانچه مجرمین این جرم حق مدعی خصوصی را در اداره ثبت املاک تصدیق ننمایند و یا به وسایل دیگر خساراتی را که مستقیما به واسطه تقاضای صدور سند به طرف وارد آورده‏اند و مدعی خصوصی نیز به وسیله تقدیم عرضحال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران نمایند طبق ماده 114 قانون ثبت در توقیف و زندان خواهد ماند این توقیف علاوه بر مجازاتی است که به عنوان کلاهبردار بر وی تحمیل می گردد.(2)

نتیجه گیری
با استقرار مشروطیت در ایران تحولات نوین حقوقی در زندگی مردم مرز و بوم ما پدید آمد که بیننده را به اعجاب و شگفتی وا می‏دارد از جمله نمودهای اولیه این تحولات تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در تاریخ 12 جمادی الاولی 1329 هجری قمری و آن هم قبل از تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه «مصوب 21 رجب 1329 هجری قمری» می‏باشد. با تصویب این قانون روابط حقوقی و اجتماعی مردم راجع به ثبت اسناد و املاک نهادینه گردید و بالطبع برای ثبت اسناد و املاک قواعد و مقررات ویژه و خاصی پیش‏بینی و مقرر گردید. از طرف دیگر از آنجا که هر اندازه جوامع انسانی راه کمال و سعادت را طی نماید و به صلاح رستگاری نزدیک شود. مع الاسف باز هم کم و بیش افراد نا صالحی در بین آن جامعه مترقی و متقی پیدا می شوند که دلالت پذیر نبوده و چشم طمع به مال همنوعان خود دارند و برای حفظ منافع و مطامع شخصی خود حاضر به تجاوز به حقوق دیگران و نقض حریم مقدس قانون می‏باشند لازم می‏نمود که ضمانت اجراهای خاصی برای چنین خیره‏سریها و قانون شکنی‏ها توسط قانونگذار در نظر گرفته شود. قانونگذار ثبت چنین شیوه مرضیه‏ای را در پیش گرفت و به آن جامع عمل پوشاند و بعضی از این خیره‏سریها و قانون شکنی ها را مطابق قانون یاد شده و دیگر قوانین و مقررات ثبتی که به تناوب به تصویب رسید، جرم جزایی محسوب نمود و مجازاتهای مناسبی را برای متجاسرین به حریم مقدس قانون در نظر گرفت این جرایم در حقوق کیفری اختصاصی ایران به‏نام جرائم ثبتی اسناد و املاک نامیده می‏شوند. ما بعضی از این جرایم که عنوان خاص و منحصر به فردی داشته تحت عنوان جرایم ثبتی «اسناد و املاک» خاص در فصل جداگانه مورد بحث و مداقه قرار دادیم و بعضی دیگر از جرایم مذکور را نظر به ارتباط و قرابتی که با جرایم دیگر مبحوث عنه در حقوق جزای اختصاصی منجمله جعل، خیانت در امانت و کلاهبرداری داشته و دارند تحت عنوان جرایم ثبتی «اسناد و املاک»
در حکم جعل و خیانت در امانت و کلاهبرداری مورد بررسی تفصیلی قرار دادیم.
جرایم ثبتی اسناد و املاک در جامعه حقوقی ما پایگاه خاصی دارند این پایگاه متاسفانه در گذشته بسیار کم رنگ بوده لیکن می‏توان با توجه به اقبال عمومی جامعه به مسائل و مستحدثاث حقوقی جدید این امیدواری را داشت که در آتیه صبغه و جلای ویژه‏ای بگیرد با غور و تتبع در این جرایم می‏توان مشخصات و ممیزات آنها را به شرح ذیل احصا نمود:
اولین وجه ممیزه این جرایم این است که ترک فعل (فعل منفی) که بندرت از اجزای متشکله رکن مادی جرایم تلقی می شود رکن رکین بعضی از این جرایم را تشکیل می‏دهد. دومین وجه تمایز این جرایم این است که مجرمین و مرتکبین آن‏را بعضا افراد خاصه یعنی مستخدمین و اجزای سازمان ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی یا متولی و نماینده اوقاف تشکیل می‏دهند. سومین مشخصه جرایم مذکور این است که اکثر جرایم خصوصی و قابل گذشت می‏باشد.
چهارمین خصیصه این جرایم این است که اکثر این جرایم متضمن ورود خسارات و ضرر و زیان به مدعی خصوصی می‏باشند و تا زمانی که مرتکبین جرایم مذکور خسارت و ضرر و زیان مدعی خصوصی را جبران ننمایند در توقیف خواهند ماند.
مع هذا با وجود همه این مطالب بایستی مجددا اذعان نمود که جرایم ثبتی «اسناد و املاک» در جامعه حقوقی ما بسان نوزادی می‏ماند که برای نشو و نمای کامل آن باید زحمت و مرارت بسیار کشید. این وظیفه دشوار و سخت عمدتا بر عهده علمای حقوق جزا و جرم شناسی و ثبت می‏باشد که با فکر و اندیشه بخردانه خود به چنین مهمی جامه عمل بپوشانند و راه ناهموار را هموار سازند.
ما با توجه به بضاعت مزجاه خود اندکی از این راه پر پیچ و خم را طی نمودیم و به تصور خود آن را هموار ساختیم با اعتراف به این که:
شرممان باد ز پشمینه آلوده خویش     گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم

امام علی بن ابی طالب
غایة الدین الرضا
نهایت دینداری (هر چه خدا می‏رسد) راضی بودن است.