مروری بر یک پرونده انتظامی
آرشیو
چکیده
متن
1. دادستان دادسرا و دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران.
________________________________________
مروری بر یک پرونده انتظامی
در این شماره، نمونه دیگری از پرونده‌های انتظامی سردفتران اسناد رسمی تهران را مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهیم:
گزارش پرونده: اداره محترم کل ثبت استان تهران، برابرنامه شماره 19/12/80 و گزارش و صورتمجلس بازرسی همراه آن اعلام نموده که: آقای... سردفتر اسناد رسمی شماره .... تهران هنگام تنظیم و ثبت سند شماره 23/3/79 مرتکب تخلفاتی به شرح زیر گردیده است:
1- علی‌رغم اینکه به موجب ماده واحده شماره 1712/7 مورخ 24/3/58 هرگونه نقل و انتقال املاک بنیاد مستضعفان و هرگونه ثبت سند برای آن از پرداخت کلیه مالیات‌ها و حقوِ ثبتی معاف هستند و سردفتر خود بایستی به این مسائل وقوف و آگاهی داشته باشد. لیکن به منظور تنظیم سند مذکور طی نامه شماره ...............17/3/79 از اداره کل امور اسناد و سردفتران استعلام نموده و با وصول پاسخ به شماره............... 18/3/79 مبنی بر توجه سردفتر به قوانین و مقررات جاری در خصوص معافیت یا تخفیف و اشاره به بخشنامه شماره7075/34 ، 8/7/75 مع‌الوصف آقای سردفتر طی فیش
شماره..................... 22/3/79 با توجه به مبلغ مندرج در سند مبلغ 400000000 ریال (چهل میلیون تومان) حق‌الثبت وصول نموده است.
2- هرچند که در بند 8 مبایعه‌نامه تنظیمی بین بنیادمستضعفان به عنوان فروشنده و بانک تجارت به عنوان خریدار تصریح گردیده پرداخت کلیه هزینه‌های مترتبه به ثبت سند رسمی به نام بانک به عهده فروشنده بوده و خریدار هیچ گونه تعهد و مسئولیتی در این ارتباط ندارد... مع‌ذالک در قبض حق‌الثبت بدواً نام بنیاد علوی به عنوان پرداخت‌کننده وجه حق‌الثبت درج سپس با توضیح به بانک تجارت اصلاح گردیده و با عنایت به اینکه بانک خریدار تعهدی در این خصوص نداشته این اقدام محل تأمل است.
3- با توجه به اینکه آقای سردفتر حق‌الثبت متعلقه بابت سند مذکور را وصول نموده و مشخصات معامل و متعامل سند یاد شده را در قبض حق‌الثبت درج نموده،لیکن در ذیل و صدر بنچاق سند مذکور قید نموده: این سند از حق‌الثبت معاف می‌باشد. که درج این عبارت مغایر با اقدامات فوق بوده و نوعی گواهی خلاف واقع می‌باشد. مضافاً به اینکه سردفتر طی نامه 2/8/79 گواهی نموده به استناد فیش مذکور سندی ثبت دفتر نگردیده در حالی که مشخصات معامل و متعامل و مبلغ مندرج در سند در قبض حق‌الثبت درج شده با توجه به مراتب فوق و با این توضیح که آقای سردفتر قبل از تنظیم و ثبت سند با توجه به مکاتباتی که با اداره کل امور اسناد و سردفتران و دفتریاران انجام داده و از عدم تعلق حق‌الثبت به سند تنظیمی آگاهی داشته و بانک خریدار نیز برابر بند 8 مبایعه‌نامه تنظیمی تکلیفی برای پرداخت حق‌الثبت نداشته، علت پرداخت آن خالی از شبهه به نظر نمی‌رسد و تخلف سردفتر در این خصوص منطبق با فراز 2 بند «هـ» ماده 29 اصلاحی آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و تقاضای تعقیب انتظامی نامبرده را دارد. در خاتمه چون استرداد وجه مذکور به استناد ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 محل تردید می‌باشد به نظر می‌رسد با توجه به مواردی که معروض گردید نیاز به
رسیدگی و امعان نظر مراجع ضایی و نهایتاً حکم دادگاه را دارد.
پس از ارسال این گزارش به اداره کل امور اسناد و سردفتران، اداره مزبور در اجرای ماده 32 قانون دفاتر اسناد رسمی به موضوع رسیدگی و گزارش کارشناسی به شرح زیر تهیه واعلام گردیده است:
گزارش کارشناسی
اداره کل ثبت استان تهران طی نامه‌های شماره19/12/80 و 2/4/81 صورتمجلس بازرسی مورخ 6/5/80 را جهت رسیدگی به تقاضای بانک تجارت مبنی بر استرداد وجه (40 میلیون تومان) از طرف دفتر اسناد رسمی شماره.... تهران بابت تنظیم سند شماره 23/3/79 فیمابین بانک تجارت و بنیاد مستضعفان را نموده با توضیح به اینکه قبل از تنظیم سند دفترخانه در خصوص معافیت یا عدم معافیت بنیاد از حق‌الثبت متعلقه استعلام نموده و سند را تنظیم و حق‌الثبت آن را براساس مبلغ دارایی وصول نموده و طبق گزارش بازرسی فیش‌های صادره حکایت از وصول مبلغ بابت همان سند دارد ولی یک برگ گواهی صادره از طرف دفترخانه پیوست ضمائم است که سردفتر درخواست استرداد مبلغ مندرج در فیش شماره 23/3/79 (چهل میلیون تومان) که بابت آن سندی ثبت نشده را نموده است، که به نظر می‌رسد عمل دفترخانه به علت وصول حق‌الثبت برخلاف مقررات و صدور گواهی خلاف مزبور مستوجب تعقیب انتظامی است.
اداره کل امور اسناد و سردفتران ضمن ارسال تصویر گزارش کارشناسی مورخ 7/6/81 فوق و مدارک و مستندات لازم و صورتجلسه بازرسی خواستار تعقیب انتظامی آقای سردفتر گردیده است.
شرح کیفرخواست:
دادگاه محترم بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران استان تهران
اداره محترم کل امور اسناد و سردفتران برابر نامه 24/6/81 متضمن گزارش‌های کارشناسی و بازرسی و نامه‌های شماره 19/12/80 و 2/4/81 اداره محترم کل ثبت استان تهران اعلام نموده که: آقای ........... سردفتر اسناد رسمی شماره ............. تهران در تنظیم و ثبت سند شماره 23/3/79 مرتکب تخلفاتی به شرح زیر گردیده است:
1- علی‌رغم معافیت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی از پرداخت حق‌الثبت هنگام تنظیم و ثبت سند مذکور طی نامه 17/3/79 از اداره کل امور اسناد و سردفتران در خصوص حق ثبت سند استعلام نموده، با وصول پاسخ اداره یاد شده به شماره 18/3/79 مبنی بر اینکه «موارد معافیت یا تخفیف حق ثبت اسناد بالصراحه و حسب مورد در قوانین و مقررات جاری پیش‌بینی و مشخص گردیده، لذا با رعایت مقررات مزبور و سایر مقررات مربوطه اقدام نمائید و ضمناً توجه آن دفتر به بخشنامه 8/7/707575/34 جلب می‌گردد.»
مع‌الوصف آقای سردفتر طی فیش شماره 22/3/79 مبلغ 400000000 ریال حق‌الثبت اخذ نموده است.
2- با اینکه حق ثبت سند مذکور را وصول نموده و مشخصات معامل و متعامل سند را در قبض مربوطه درج کرده. لیکن در صدر و ذیل (بنچاِ) در محل‌های پیش‌بینی شده قید نموده که این سند از حق ثبت معاف است.
3- اداره کل ثبت استان تهران در ادامه گزارش اعلام نموده که سردفتر طی نامه 2/8/79 گواهی کرده به استناد فیش مذکور سندی ثبت دفتر نگردیده در حالی که مشخصات معامل و متعامل و مبلغ مندرج در سند تنظیمی در فیش حق‌الثبت قید شده است. بنا به مراتب اعلام شده برابر بند دو 2 از قسمت«هـ» ماده 29 اصلاحی آئین‌نامه
قانون دفاتر اسناد رسمی درخواست رسیدگی و صدور حکم می‌نمایم.
بسمه تعالی
دفاعیه آقای سردفتر: 23/7/81
هیأت محترم دادگاه بدوی انتظامی سردفتران ودفتریاران استان تهران
احتراماً با عرض سلام دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران تهران کیفرخواستی به شماره 6/7/81 صادر و اینجانب ............. سردفتر اسناد رسمی شماره....... تهران را در تنظیم سند شماره........ - 23/3/79 که در تاریخ 24/3/79 بامضاء اینجانب رسیده تحت تعقیب انتظامی قرار داده
(اینک دفاع)
در مورد بند 1 کیفرخواست، اینجانب برابر قسمت 1 بند 558 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی پس از ملاحظه و کنترل مدارک و اینکه ثبت سند اشکالی ندارد، چون حق‌الثبت طبق ماده 56 آئین‌نامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1317 باید قبل از تنظیم سند به وسیله ذینفع باید به بانک مربوطه پرداخت شود هرچند هرگونه نقل و انتقال املاک بنیاد مستضعفان و هرگونه سند برای ثبت آن از پرداخت کلیه مالیات‌ها و حقوِ ثبتی معاف هستند، با ملاحظه قسمت انتهای گواهی مالیاتی نقل و انتقال شماره ......-18/2/79 دارائی شهرستان ......... به اخذ مالیات اشاره گردیده با توجه به معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت مالیات شبهه چگونگی وضعیت حق‌الثبت سند به وجود آورد و همین مسأله باعث شد که طبق نامه شماره......... از اداره کل امور اسناد و سردفتران استعلام، در همین اثناء بانک برای تأمین اعتبار مبلغ حق‌الثبت قبل ازخاتمه اعتبار و مهلت قانونی گواهی‌های اخذ شده، از دفترخانه فیش مربوطه حق‌الثبت را مطالبه نمودند تا در صورت لزوم مقامات
پیش‌بینی‌های لازم را به عمل آورند، لذا فیش مربوطه به توسط نماینده بانک به امور مالی بانک تحویل می‌گردد تا اقدامات اولیه را انجام دهند، در این موقع اداره کل امور اسناد برابر نامه .......... 18/3/79 معافیت حق‌الثبت سند را در پاسخ این دفتر اعلام می‌فرمایند. لذا سند قطعی شماره ............ با معافیت حق‌الثبت تنظیم و ثبت شده و در تاریخ 24/3/79 بامضاء نماینده بانک می‌رسد و امور مالی بانک بدون اطلاع از چگونگی امر به روال معمول مبلغ فیش را تأمین اعتبار نموده و به حساب اداره ثبت واریز می‌نماید و به دفترخانه ارائه می‌نماید و با توجه به معافیت حق‌الثبت و تنظیم سند وامضاء آن توسط نماینده حقوقی بانک دیگر به فیش حق‌الثبت نیازی نبوده و عدم اطلاع امور مالی بانک منجر به چنین امری شده ضمناً به شرح نامه شماره ........ 1/8/79 که فتوکپی آن تقدیم می‌شود.
به اداره کل ثبت تهران معروض که نسبت به استرداد آن اقدام نمایند.
به طوریکه ملاحظه می‌فرمایند اینجانب در تنظیم سند مذکور مرتکب تخلفی نگردیده و حقی هم از کسی تضییع نشده است.
در بند 2- کیفرخواست ادعا شده با اینکه حق‌الثبت مذکور را وصول نموده و مشخصات معامل و متعامل سند را در قبض حق‌الثبت درج کرده، لیکن در بالا و پائین سند بنچاِ در محل‌های پیش‌بینی شده قید نموده که این سند از حق‌الثبت معاف است.
به طوریکه استحضار دارند طبق ماده 56 آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 حق‌الثبت قبل از ثبت سند دریافت و برابر دستورالعمل بند 558 اقدام می‌گردد و طبق توضیحاتی که در بند 1 لایحه دفاعیه داده شده قید معافیت حق‌الثبت در سند مطابق قانون بوده و به طوری که اعضاء محترم دادگاه استحضار دارند.
طبق ماده 70 قانون ثبت سند که مطابق قانون به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات وامضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت سند ثابت گردد
به علاوه طبق ماده 1294 قانون مدنی عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند. مضافاً به اینکه به شرح دفاع در بند 1 و فتوکپی نامه شماره...... هشتم فروردین 1380 (موضوع عدم اطلاع امور مالی بانک تجارت منجر به چنین امری شده) مضافاً اینکه طبق قانون و مرقومه اداره امور اسناد، مورد انتقال از حق‌الثبت معاف است.
در بند 3 کیفرخواست ادعا شده
که سردفتر طی نامه شماره ...... 2/8/79 گواهی کرده باستناد فیش مذکور سندی ثبت دفتر نگردیده در حالی که مشخصات معامل و متعامل و مبلغ مندرج در سند تنظیمی در فیش حق‌الثبت قید شده، اولاً مشروح چگونگی تنظیم سند در بند 1 کیفرخواست فوقاً به عرض رسیده ثانیاً طبق فرم 1 دستورالعمل بند 561- مجموعه بخشنامه‌ها قید گردیده باید توضیح داده شود که در مورد حق‌الثبت وصولی سندی ثبت نگردیده لذا طبق دستورالعمل مذکور قید شده تا بانک بتواند مبلغی را که برخلاف قانون و طبق ماده 51 قانون، دفتر اسناد رسمی و سایر قوانین پرداخت آن معاف بوده دریافت نماید. در خاتمه اینجانب در تنظیم سند هیچ‌گونه تخلفی نکرده‌ام واینکه آقای دادستان انتظامی سردفتران برابر بند 2 از قسمت هـ ماده بیست و نه اصلاحی آئین‌نامه قانون دفتر اسناد رسمی تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده‌اند لزوماً به عرض می‌رسانم قانون دفتر اسناد رسمی در سال 1354 به تصویب رسیده و ماده 29 آئین‌نامه آن نیز در همان سال تصویب شده و در موقع تصویب بند 2 قسمت (هـ) سردفتران نسبت به وصول و ایصال حق‌الثبت و غیره شخصاً اقدام می‌نمودند این است که در بند 2 قسمت (هـ) ذکر شده (گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تجویز گردیده موجب انفصال دائم است در حال حاضر طبق بند 558 مجموعه بخشنامه‌ها واریز حق‌الثبت اسناد طبق بند 1 آن وسیله اصحاب معامله و بانکها طبق قوانین خود به بانک مربوطه پرداخت می‌نمایند و سردفتران دخالتی در گرفتن وجوهات و پرداخت آن به بانک ندارند بنابراین استناد آقای
دادستان با بند 2 از قسمت (هـ) مطابقت نداشته و ندارد به علاوه بانک واریزکننده صراحتاً اعلام کرده که اشتباه شده است و ملاحظه می‌فرمایند حقی از دولت و کسی تضییع نگردید، لذا با تقدیم فتوکپی رأی شماره 77/102، 20/8/78 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارم رسیدگی و با صدور حکم برائت احقاق حق فرمایند.
با تقدیم احترام سردفتر اسناد رسمی شماره......تهران
رأی دادگاه محترم بدوی
جلسه دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران باعضویت و حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است:
پرونده مربوطه تحت رسیدگی واقع دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مطالعه دفاعیات نامبرده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.
«رأی دادگاه»
در خصوص پرونده مطروحه به شرح کیفرخواست صادره از سوی دادستان محترم انتظامی سردفتران با توجه به گزارش شماره.......... -19/12/80 اداره کل ثبت استان تهران و نیز نامه شماره -11/9/81 اداره کل محترم امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت متضمن نظریه جلسه مورخ 2/9/81 [1] هیأت محترم معاونین و مشاورین سازمان ثبت اقدام آقای........... سردفتر در خصوص وصول حق‌الثبت در تنظیم سند شماره
1.نظریه مورخ 2/9/81 هیأت یاد شده: «هرچند تخلف سردفتر از لحاظ اقدامات دریافتی حقوق دولتی به ناحق (خلاف مقررات) و مدلول سند به نظر محرز است که از طریق اداره کل امور اسناد و مبادی ذی‌ربط در این رابطه اقدام خواهد شد...»
-23/3/79 با توجه به معافیت بنیاد مستضعفان به ناحق و خلاف مقررات و مدلول سند بوده و علاوه بر عدم توجه به صراحت قانون در این خصوص مندرجات سند نیز در ارتباط با موضوع مبین خلاف مقررات وی می‌باشد. لذا توجه تخلف از لحاظ چگونگی تنظیم سند محرز و مستوجب تعقیب انتظامی می‌باشد. لیکن با توجه به اظهارات وی در جلسه دادگاه و دفاعیاتش به شرح لایحه تقدیمی مبنی بر اینکه چون در قسمت انتهای گواهی مالیاتی نقل و انتقال صادره از دارایی شهرستان....... در خصوص موضوع اشاره به اخذ مالیات گردیده و این امر در وی شبهه ایجاد و مبادرت به وصول حق‌الثبت نموده لذا دادگاه با توجه به جمیع جهات و نظر به اینکه دستور استرداد حق‌الثبت مأخوذه در وجه ذینفع نیز صادر گردیده بنابراین با احراز عدم سوءنیت از ناحیه وی دادگاه با انصراف از ماده استنادی آقای دادستان آقای........ سردفتر........ تهران را مستند به بند ب ماده 29 اصلاحی آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید این رأی قطعی است.
پس از صدور رأی دادگاه، نسبت به آن از طرف دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران در موعد مقرر اعتراض گردید.
رأی دادگاه محترم تجدیدنظر
در تاریخ 7/8/82 جلسه دادگاه تجدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران با حضور امضاءکنندگان ذیل تشکیل است.
پرونده شماره 82ج مربوط به آقای............... سردفتر اسناد رسمی تهران تحت نظر است در مورد اعتراض دادستان محترم نسبت به رأی شماره......... 5/3/82 صادره دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران استان تهران که موجب‌آن مشارالیه به پرداخت مبلغ یک
میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است، دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و دفاعیه نامبرده و با مشاوره به شرح زیر به اصدار رأی مبادرت می‌نماید.
«رأی دادگاه»
با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه دفاع آقای سردفتر مجازات تعیین شده از طرف دادگاه بدوی جهت مشارالیه متناسب باتخلف انتسابی نبوده و صرفاً رعایت ارفاق و تخفیف در حق ایشان ضروری بوده است.لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته فسخ و آقای سردفتر به تحمل سه ماه انفصال از شغل سردفتری اسناد رسمی محکوم می‌گردد
تبلیغات
