درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۲۱ تا ۴۴۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۴۲۱.

مطالعه انتقادی نظریههای غربی قانون طبیعی در دومین مرحله احیای آن در دوره پساتجدد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 223 - 240

کلید واژه ها: قانون طبیعی دومین مرحله احیا پساتجدد کاتولیک پروتستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۸۵
قانون طبیعی دلیل اصلی حقوق طبیعی بشر است. قانون طبیعی در مشهورترین تفسیر خود فرمانهای عقل عملی درباره رفتارهای اختیاری بشر برای رسیدن به خوشبختی همیشگی است. پیشینه مباحث مربوط به قانون طبیعی در غرب به قرن ششم پیش از میلاد مسیح(ع) بازمیگردد. در این تاریخ طولانی پرفراز و نشیب، قانون طبیعی همواره دستخوش خوانشهای گوناگون بوده است. با سلطه پوزیتیویسم بر اندیشه فیلسوفان قرن 19 میلادی، قانون طبیعی بهکلی به محاق رفت و در قرن بیستم، در دوره پساتجدد، دوباره در سه مرحله احیا شد. این مقاله نظریههای قانون طبیعی را در دومین مرحله احیای آن بررسی میکند. این نظریهها در دو گروه آرای کاتولیک و پروتستان دستهبندی میشوند. کاتولیکها توجه به آموزه قانون طبیعی را برای اخلاقی کردن قوانین وضعی در جامعه لازم میدانستند. پروتستانها تا اندازهای نسبت به قانون طبیعی به عنوان اخلاق عینی (و نه ذاتیِ) سکولار محتاط بودند. افزون بر کاستیهای مختص هر نظریه، اشکال مشترکی که هر دو دسته نظریه دارند آن است که اطلاق نام قانون طبیعی به عنوان مقسمی برای تقسیم آن نظریهها به دو دسته کاتولیک و پروتستان از نوعِ اطلاق لفظ مشترک بر دو مفهومی است که هیچ وجه مشترکی ندارند و این تقسیم بهلحاظ علم منطق امری نامقبول است.روش پژوهش در این مقاله روشی ترکیبی (نقلی-عقلی-انتقادی) است.
۴۲۲.

مشروعیت عملکرد دیوان بین المللی دادگستری در توسعۀ قواعد حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1293 - 1315

کلید واژه ها: توسعه حقوق بین الملل دستگاه قانونگذاری در نظام بین الملل دیوان بین المللی دادگستری قواعد حقوقی بین المللی مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۶۲
بی تردید دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد و یکی از بالاترین مراجع فیصله اختلافات بین المللی با صلاحیت عام، سال ها نقش بسزایی در توسعه قواعد حقوق بین الملل ایفا کرده است. با وجود نقش محوری دیوان در توسعه حقوق بین الملل، باز هم مشروعیت این عملکرد توسط برخی اندیشمندان مورد انتقاد واقع شده است. روشن است که دیوان نهاد قانونگذاری بین المللی نیست و نمی تواند باشد. با این حال، با ظرفیت های قضایی خود دست به توسعه قواعد موجود و تبیین قواعد عرفی نامشخص زده است. در این خصوص، مشروعیت این گونه تصمیمات یا عملکردها محل تردید بوده است. این مقاله با بررسی این موضوع درمی یابد که دیوان بین المللی دادگستری، نظر به جایگاه رفیعی که در سیستم حل وفصل قضایی بین المللی داشته و نیز نظر به قدرت اقناعی بسیار بالایی که در نظرها و آرای آن وجود دارد، مشروعیت کافی برای توسعه قواعد حقوق بین الملل را نیز داراست و این مشروعیت مورد تأیید جامعه بین المللی است.
۴۲۳.

تأثیرات سرمایه گذاری های توسعه ای بر حقوق مردمان بومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1401 - 1421

کلید واژه ها: اعلامیه حقوق مردمان بومی حقوق بومیان حقوق سرمایه گذاران سرمایه گذاری کنوانسیون مردمان بومی و قبیله ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۴۶
حقوق بومیان حقوقی است که با در نظر گرفتن شرایط خاص مردمان بومی استانداردهایی را به منظور بقا و حفاظت از زمین و قلمرو، زبان، مذهب و سایر عناصر میراث فرهنگی که بخشی از هویت مردمان بومی را تشکیل می دهد، تعیین می کند. سؤال این است که طرح های توسعه ای ناشی از سرمایه گذاری حقوق بومیان را با خطر مواجه می کند یا خیر و اگر پاسخ مثبت است کدام یک از حقوق را و مبنای آن در حقوق بین الملل چیست و راهکار ایجاد تعادل بین حقوق بومیان و حقوق سرمایه گذاران چیست. در این مقاله با بررسی کنوانسیون شماره 169 مردمان بومی و قبیله ای سازمان بین المللی کار و اعلامیه 2007 سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی بیان خواهیم کرد که طرح های توسعه ای و سرمایه گذاری که بر مردمان بومی تأثیر بگذارد، باید با مشورت آنان و با رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این دو سند بین المللی باشد و نیز راهکارهایی به منظور ایجاد تعادل بین این حقوق و حقوق سرمایه گذاران ارائه خواهد شد.
۴۲۴.

همگرایی موازین حقوق بشری ملی و بین المللی در پرتو آراء دادگاه های ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1561 - 1582

کلید واژه ها: تعهدات حقوق بشری دادگاه های ملی معاهدات عمودی نظام قضایی ملی همگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۵۷
نظام حقوق بین الملل مبتنی بر قدرت ساختارشکنانه موازین حقوق بشری که موجب تغییر ماهیت هنجارهای حقوقی بین المللی از نگاه بیرونی (کشور به کشور) به نگاه درونی (کشور به ملت) شده است، دولت ها را ملزم به تغییر رویکردهایی در نظم حقوقی داخلی کرده است. دولت ها نیز برای اینکه هویت خود را به عنوان یکی از اعضای متمدن جامعه بین المللی از دست ندهند، سعی می کنند قواعد و رویه های ملی خود را با این قواعد برتر سازگار و هماهنگ کنند. دادگاه های ملی از مهم ترین نهادهای حاکمیتیِ مورد توجه حقوقدانان و مراجع بین المللی هستند که می توانند موجب ورود موازین بین المللی به نظم حقوق داخلی شوند. این پژوهش، با مفروض دانستن تأثیر تصمیمات قضایی دادگاه های ملی در رفع تعارضات نظام حقوق بشری ملی و بین المللی، با روش تحلیلی-توصیفی نتیجه می گیرد که دادگاه های ملی می توانند با بهره گیری از اختیار تطبیق و تفسیر قوانین و استناد به منابع بین المللی، همسو با ایده جهان شمولی، موجب اعتباربخشی به موازین حقوق بشری شوند و با دو رویکرد هماهنگ سازی و اولویت بندی منابع داخلی و بین المللی، نقش بسزایی در توسعه حقوق بشر و همگرایی دو نظام حقوق ملی و بین المللی داشته باشند.
۴۲۵.

هماوردی با چالش های استفاده از پهپادها به منزله ی فنّاوری نوین در حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۸ 199 - 210

کلید واژه ها: پهپاد هواپیمای بدون سرنشین پرنده هدایت پذیر از راه دور فناوری نوین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۵۵
هواپیماهای بدون سرنشین، که به اختصار از آن ها با عنوان پهپاد (پرنده هدایت پذیر از راه دور) نیز یاد شده است، دستاورد پیشرفت فنّاوری برشمرده می شوند. پیشرفت فنّاوری و درنتیجه آن، گسترش کمّی و تجهیزاتی پهپادها موجب فزونی کاربرد این پرنده های ساخت دست انسان در دو عرصه صلح و مخاصمه مسلحانه بین المللی شده است؛ زیرا همواره فنّاوری های نوین مثبت نیستند، بلکه علاوه بر نقض حریم خصوصی ممکن است بلای جان باشند. پژوهش پیش رو درصدد است به این سؤال پاسخ دهد که رویکرد حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه درخصوص استفاده از پهپادها به منزله ی فنّاوری نوین چیست؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که اصول و قواعد حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه درخصوص هواپیماهای بدون سرنشین کاربرد دارند و پهپادها تاب اعمال آن ها را دارند. پژوهش پیش رو به منظور راستی آزمایی فرضیه خود، با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای انجام شده است. جستار تحلیلی حاضر اثبات کرده است که پهپادهای با کارکرد اطلاعاتی به نقض حقوق بشر ازجمله و به ویژه نقض حریم خصوصی و نقض امنیت فردی منجر شده اند. در زمان مخاصمه مسلحانه، همه ی اصول حقوق بین الملل بشردوستانه، ازجمله تفکیک، تناسب، احتیاط، ضرورت و منع رنج و آلام بیهوده، درخصوص هواپیماهای بدون سرنشین کاربرد دارند.
۴۲۶.

مذاق شریعت در فقه امامیه و کارکرد آن در فقه و حقوق کیفری

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 99 - 112

کلید واژه ها: مذاق شریعت فقه امامیه حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۹۳
مذاق شریعت از موضوعات مهم در فقه است که توجه به آن در راستای پویاتر ساختن قواعد و آموزه های فقهی تأثیرگذار است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که مذاق شریعت چه جایگاهی در فقه امامیه داشته و کارکردهای آن در فقه و حقوق کیفری چیست؟ این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها حاکی است گرچه در بین ادله استنباط احکام شرعی مذاق شریعت به عنوان دلیل مستقلی محسوب نشده است ولی با بررسی مصادیق آن، معین و مشخص می شود که این امر حتی بدون تبیین عناصر آن به عنوان دلیلی مستقل از سایر ادله استنباط، مورد استناد فقها قرار گرفته است. با تبیین عناصر مذاق شرع می توان آن را دلیل مستقلی در عداد سایر دلایل دانست و به آن استناد کرد. مذاق شریعت در راستای اهداف شریعت می گنجد و راهی برای اجرا و محقق کردن اهداف شارع است. حرمت تسبیب، اتخاذ رویکرد اصلاح و بهبودی مجرم در مجازات های تعزیری، احتیاط در دماء و گرفتن مال از غاصب مهم ترین کارکرد مذاق شریعت در فقه و حقوق کیفری است.
۴۲۷.

مرور زمان در جرایم راجع به انتقال مال غیر بیش از یک میلیارد ریال (تحلیل آراء صادر شده از مراجع قضایی مازندران)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 58-79

کلید واژه ها: شمول مرور زمان در حکم کلاهبرداری انتقال مال غیر آرای قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۱۹
پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، نگرش قانون گذار در جهت گسترش دامنه نهادهای ارفاق آمیز ازجمله تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات، نظام نیمه آزادی، مجازاتهای جایگزین حبس و قوانین مساعدتر به حال متهم از جمله توسعه دامنه جرایم قابل گذشت و نیز مرورزمان قرار گرفت. به نظر می رسد چنین نگرشی منجر به گسترش دامنه شمول انواع مرور زمان به جرایم در حکم کلاه برداری یا جرایمی که مجازات کلاه برداری را دارند و یا کلاه برداری محسوب می شوند؛ و نیز جرایم راجع به انتقال مال غیر موضوع قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، با هر میزان و مبلغی نیز تسری یافته باشد. عدم صراحت قانون گذار در این موضوع، منجر به اختلاف نظر و تفاسیر مختلف حقوق دانان و قاضیها و صدور آراء پراکنده شد که از این حیث لازم است قانون گذار با تصویب ماده قانونی و یا دیوان عالی کشور از طریق صدور رأی وحدت رویه به اختلاف نظرها پایان دهند. در این مقاله با روش کتابخانه ای با تحلیل قانون و آراء قضایی صادر شده در پذیرش ایراد مرور زمان نسبت به بزه انتقال مال غیر با موضوع شکایت بیش از یک میلیارد ریال از سوی برخی از مراجع قضایی استان مازندران؛ راهکار و تحلیل حقوقی لازم در جهت پایان دادن به اختلاف نظرها و اتخاذ رویه واحد ارائه شده است.
۴۲۸.

حدود صلاحیت کمیسیون داوری تجاری اقتصادی بین المللی چین سیتک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۰

کلید واژه ها: توافقنامه داوری صلاحیت سیتک صلاحیت شخصی صلاحیت محلی صلاحیت موضوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۰۸
کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بین المللی چین سیتک، یک سازمان مهم داوری است که سالیانه تجار و سرمایه گذاران زیادی از سراسر جهان برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی به آن مراجعه می کنند. این مقاله تلاش دارد پاسخگوی این سؤالات باشد که سیتک چگونه و تحت چه شرایطی صلاحیت حل و فصل اختلافات را پیدا می کند، قلمرو صلاحیت آن کدام است و چگونه صلاحیت های خود را افزایش می دهد. نتایج نشان می دهد، با انعقاد یک موافقت نامه داوری معتبر در محدوده قلمرو شخصی و موضوعی تعیین شده در قوانین چین و مقررات سیتک، این سازمان صلاحیت حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی را به دست می آورد. سیتک با پیش بینی امکان توافق تکمیلی طرفین، رفع ابهام از موافقت نامه داوری و افزایش صلاحیت هایش در اصلاح مکرر مقررات خود، بر صلاحیت های این نهاد افزوده است.
۴۲۹.

تحلیل اثرگذاری کنش گران دینی در رژیم حقوق بین الملل تغییرات آب و هوایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 1 - 36

کلید واژه ها: حقوق بین الملل تغییرات آب و هوایی دین گروه های دینی رژیم حقوقی موافقت نامه پاریس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۶۷
متأثر از سلطه گفتمان سکولار بر وضع قواعد حقوقی، نگاه غالب در حقوق بین الملل، حذف دین از مناسبات حقوقی (به عنوان عامل هنجارساز) بوده است. اما به تدریج به ویژه از نیمه دوم قرن بیست ویکم، در خصوص رابطه میان دین و حقوق بین الملل دیدگاه های نظری و عملی متنوع تری شکل گرفته است. در این خصوص، رژیم حقوقی تغییرات آب وهوایی در سال های توسعه خود همواره متأثر از جریان های اجتماعی تأثیرگذار در روند گفتگوهای آب وهوایی بوده است. کشورها، گروه ها، سازمان ها و اشخاصی که دارای مرجعیت دینی هستند و یا به نوعی نماینده یک نظام اعتقادی بوده اند، توانسته اند به طور فزاینده ای از دریچه مؤمنانه وارد مشارکت در گفتگوهای آب و هوایی شوند. این مقاله سعی دارد تا با رویکردی تحلیلی- تطبیقی از حیث سنّت تاریخی، گروه های مرجع اجتماعی و نیز اشخاص اثرگذار دینی، تحلیلی از چگونگی تأثیرگذاری این طیف از نیروهای اجتماعی جامعه بین المللی بر رژیم حقوقی تغییرات آب و هوایی داشته باشد.
۴۳۰.

بازنگری در قانون اساسی به مثابه اصل نانوشته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۸۰ 7 - 46

کلید واژه ها: قانون اساسی قانون اساسی نانوشته بازنگری عرف های حقوق اساسی تغییر غیررسمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۸۴
قانون تأمین کننده نیازهای رو به رشد جامعه است. همگامی قانون با این نیازها مستلزم به روز رسانی و انطباق با آنهاست. اما این ویژگی نسبت به قانون اساسی به راحتی قابلیت اطلاق ندارد زیرا برخلاف قوانین عادی؛ سازوکار دشوار بازنگری در قانون اساسی، این مسئله را تحت الشعاع قرار می دهد. از همین رو با وجود آنکه اصلاح قانون اساسی همچون قوانین دیگر ضروری است، قوانین اساسی که کمتر منعطفند، کمتر بازنگری به خود دیده اند. این امر منجر می شود تا روش های غیررسمی برای اصلاح قانون اساسی رواج یابد. شناسایی عرف های حقوق اساسی بعنوان یکی از این روش ها با تکیه بر عملکرد سیاستمداران در اصلاح قانون اساسی در قالبی چون حذف بخشی از قواعد متروک و الحاق سازوکار جدید، گامی برای اصلاح و بازنگری در قانون اساسی در شاکله نانوشته است. با این حال نمی توان هر تصمیم سیاسی را بعنوان بازنگری غیررسمی و در قالب عرف در نظر گرفت. هدف از این مقاله تبیین چارچوبی برای تغییر غیر رسمی در قانون اساسی بوسیله عرف است.
۴۳۱.

شرط اسقاط یا تحدید مسئولیت در اسناد تجاری

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل اردیبهشت ۱۴۰۲ شماره ۸۷ 145-171

کلید واژه ها: شرط اسقاط مسئولیت شرط تحدید مسئولیت اسناد تجاری چک سفته برات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۳۱۷
شروط محدود کننده و عدم مسئولیت دو گروه از شرایطی هستند که از مسئولیت قراردادی می کاهند. شرط تحدید مسئولیت شرطی است که منجر به کاهش مسئولیت متعهد می گردد و شرط عدم مسئولیت، شرطی است که به موجب آن مسئولیت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تأخیر آن پیش از اینکه تخلف از قرارداد رخ دهد و خسارت پیدا شود، اسقاط و سلب می گردد. یکی از سوالاتی که درخصوص مسئولیت در اسناد تجاری مطرح می شود این است که آیا مسئولین یک سند تجاری می توانند ضمن امضای آن جهت صدور، قبول، انتقال و یا ضمانت، اسقاط و یا تحدید مسئولیت خود را در پرداخت آن، در متن سند، شرط کنند و در صورت وجود چنین شرطی، آیا شرط صحیح است یا باطل؟ فرض بر این است که چنانچه ماده (249) قانون تجارت را از قواعد آمره بدانیم شرط برخلاف آن صحیح نمی باشد، چنانچه این ماده را از جمله مواد تکمیلی بدانیم می توان برخلاف آن توافق نمود، ظاهراً ماده (249) از قواعد تکمیلی است؛ زیرا طبق قاعده کلی حقوقی و قواعد عمومی حقوقی خصوصی مواد مرتبط با بحث های مالی می تواند از قواعد تکمیلی تلقی شود و افراد برخلاف آن ماده با یکدیگر توافقاتی را داشته باشند که البته با این وصف با ملاحظه کنوانسیون های بین المللی از جمله ژنو و آنسیترال این نتیجه حاصل می گردد که چنانچه مسئول اصلی پرداخت سند تجاری حسن شرطی را درج نمایند این شرط باطل بوده و صحیح نیست زیرا منطقی نیست که مسئول اصلی تعهد به پرداخت دهد و درعین حال به موجب شروطی خود را از این تعهد معاف دارد
۴۳۲.

مؤلفه های مداخلۀ دولت در تنظیم گری حرفۀ وکالت؛ مطالعۀ موردی نظام حقوقی انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۲۱ 1 - 20

کلید واژه ها: تنظیم گری کانون وکلا مداخله دولت نظارت وکالت نظام حقوقی انگلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۹۳
تأثیر مشاغل حرفه ای بر منفعت عمومی جامعه و ورود آن ها به حوزه خدمت عمومی، ضرورت مداخله دولت در تنظیم ضوابط حاکم بر عملکرد آن ها را دوچندان می سازد. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در مقام تبیین مؤلفه های مداخله دولت در تنظیم گری حرفه وکالت به این نتیجه دست یافته است که برخلاف تصور رایج، دولت انگلستان در سه سطح مداخله در ضوابط حاکم بر «ساختار و تشکیلات نهاد وکالت»، «نحوه ورود به حرفه وکالت» و «تصدی حرفه وکالت» به تنظیم رژیم حقوقی حاکم بر نهاد وکالت پرداخته است. مواردی چون «تعیین ماهیت حقوقی کانون»، «نظارت دولتی جامع بر کانون وکلا و حرفه وکالت»، «مقررات گذاری در حوزه وکالت»، «الزام گزارش دهی کانون وکلا به نهادهای دولتی»، «نظارت بر مصوبات ارکان و اجزای مدیریتی کانون»، «الزام به اعمال شفافیت در عملکرد کانون های وکلا»، «تعیین شرایط تصدی وکالت و ظرفیت پذیرش»، «تنظیم اعمال نظارت مردمی بر کانون های وکلا»، «تنظیم سازوکار نظارت دولتی بر کانون وکلا»، «تعیین میزان و نحوه اخذ حق الوکاله ها»، «تعلیق و لغو پروانه وکالت»، «نظارت بر مستخدمین و کارمندان وکیل» و نهایتاً «تنظیم سازوکار همکاری وکلا و غیروکلا» و... نمونه هایی از مداخلهه دولت انگلستان در تنظیم گری کانون های وکلا در این کشور به شمار می آیند.
۴۳۳.

تحلیل معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اصول زیربنایی حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 111 - 140

کلید واژه ها: اصل امنیت رابطه حقوقی اصل برقراری عدالت اصول زیربنایی فرار از پرداخت دین مشروعیت هدف قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۹۴
در حقوق قراردادهای ایران «معامله به قصد فرار از پرداخت دین» به یک معضل حقوقی در روابط قراردادی تبدیل شده است، زیرا از طرفی در ماده 218 قانون مدنی، چنین معامله ای نافذ و معتبر شمرده شده و از طرف دیگر در مقررات جزایی، تحت عنوان کلاه برداری و سایر عناوین مجرمانه قابل تعقیب کیفری است. در این مقاله، به روش تحلیلی – توصیفی، ضمن بازاندیشی و تعمیق در اصول حقوق قراردادها و تمیز اصول روبنایی و زیربنایی، وضعیت این معامله مطابق با اصول زیربنایی حقوق قراردادها یعنی اصولی که قواعد حاکم بر قراردادها از آن اقتباس شده است، بررسی شد. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اصول زیربنایی حقوق قراردادها چیست؟ به نظر می رسد عدم اعتبار این معامله از دیدگاه شارع مدنظر است، چون تبعاتی مانند اضرار به طلبکاران، سلب اعتماد از بازار مسلمین و افزایش منازعات قراردادی را به همراه دارد که تمامی آن ها به ادله شرعی نامشروع شمرده شده است. همچنین یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد معامله به قصد فرار از پرداخت دین با اصل برقراری عدالت، اصل امنیت قراردادی که متضمن لزوم اجرای تعهد و پرداخت دیون است و اصل مشروعیت هدف معامله ناسازگار است. لذا چون قابلیت صحت و اعتبار ندارد، نمی توان به اصولی مانند قاعده سلطه و اصل حاکمیت اراده آن را معتبر دانست.
۴۳۴.

بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 223 - 260

کلید واژه ها: استعفا اقاله ایقاع ماهیت حقوقی وکیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۲
استعفا یکی از گزینه هایی است که شخص برای انحلال عمل حقوقی می تواند به آن متمسک شود و  به موجب آن اراده اش را مبنی بر ترک سمت خویش اعلام کند. زمان اثرگذاری استعفای متقاضی در اعمال حقوقیِ متعدد یکسان نیست، لذا در مقاله حاضر و با هدف سامان دادن به این تشتت، ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی جایز و لازم مورد بررسی قرار گرفته است تا یک اصل کلی در خصوص ماهیت حقوقی استعفا شناسایی شود. درواقع، پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که  استعفا به لحاظ حقوقی دارای چه ماهیتی است تا بر اساس آن زمان اثرگذاری استعفا تعیین شود. بر اساس یافته های پژوهش، اصولاً استعفا در اعمال حقوقی جایز دارای یک ماهیت حقوقی  واحد بوده و یک ایقاع منجز است. البته در برخی موارد استثنایی استعفا در این دسته از اعمال، اقاله محسوب می شود.  لیکن  اصولاً استعفا در اعمال حقوقیِ لازم، اقاله و یا  ایقاع معلق تلقی می شود و البته در یک مورد استثنایی استعفا در این دسته از اعمال، ایقاع موجل است.
۴۳۵.

ضوابط حاکم بر تنظیم پیش نیازهای اعمال قواعد رقابتی در پلتفرم های دیجیتال؛ آسیب شناسی ضوابط سنتی و ارائه راهکارهای نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 337 - 382

کلید واژه ها: پلتفرم های دیجیتال تعریف بازار حقوق رقابت رفتارهای ضدرقابتی سهم بازاری شورای رقابت قدرت بازاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۸۶
«تعریف بازار» و «سنجش قدرت بازاری» دو پیش نیاز محوری جهت اعمال هرگونه ضابطه رقابتی در نظام های حقوقی به شمار می روند که تنظیم قواعد مربوط به هر یک از آن ها با گسترش کسب وکارهای پلتفرمی مبتنی بر اینترنت و اثرگذاری بسزای آن ها بر حقوق مصرف کنندگان، ضرورتی مضاعف یافته است. پژوهش پیش رو جهت پاسخ به این پرسش که چالش های تنظیم پیش نیازهای اعمال قواعد رقابتی در پلتفرم های دیجیتال و راهکارهای برون رفت از آن ها چیست، با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی با هدف دستیابی به ضوابط نوین حاکم بر تنظیم پیش نیازهای مذکور در کسب وکارهای پلتفرمی، ضمن احصای ابعاد ناکارآمدی ضوابط سنتی مربوط به تعریف بازار و سنجش قدرت بازاری در حل چالش های نوظهور، به این نتیجه دست یافته است که در حوزه «تعریف بازار» با کاربست فرآیند سه مرحله ای «تعیین وجوه کسب وکار»، «تعیین ماهیت وجه ها» و «تعریف محصول» و در حوزه «سنجش قدرت بازاری» با «تفکیک پلتفرم های مبتنی بر معامله از پلتفرم های مبتنی بر مخاطب در تشخیص سهم بازاری» و نیز «به رسمیت شناختن اقسام نوین موانع ورود در کسب وکارهای پلتفرمی» می توان بر چالش های نوظهور مربوط به پیش نیازهای اعمال قواعد رقابتی در پلتفرم های دیجیتال فائق آمد.
۴۳۶.

نگرش نظام مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 527 - 556

کلید واژه ها: انسجام متن تفسیر زبان شناسی حقوقی قانون اساسی منشأگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۹۸
در تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قانون اساسی نوشته مبتنی بر رویکرد منشأگرایی، متن درجه اول اهمیت را برای فهم دارد و از همین روی می توان از ابزارهای زبان شناسی بهره جست. یکی از این ابزارها، انسجام متن است. برای سنجش و ایجاد انسجام متن الگوهای متعددی بیان شده است که از برخی از آن ها می توان در تفسیر قانون اساسی بهره برد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال است که نگرش نظام مند به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر الگوهای انسجام متن چگونه است؟ و به همین منظور با ادعای طرح روش تفسیری جدید، نحوه کاربست الگوها انسجام متن در تفسیر قانون اساسی در سه سطح واژگان یا عبارات، اصول و موضوع ها را به عنوان یافته پژوهش ارائه می دهد؛ به این صورت که در سطح واژگان یا عبارات ابزارهای ارجاع، جایگزینی، حذف و بازآیی، در سطح اصول با نگرش به کل اصل به مثابه یک نظام، ابزار انسجام ربطی و در همین سطح با نگرش به کل قانون اساسی (اصول دیگر)، مدل کینچ و ون دیک یا ساختار بلاغی و در سطح موضوعات، روش تحلیل موضوع بنیاد را مناسب ترین ابزار برای تفسیر قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن می داند.
۴۳۷.

کشف استحقاق غیر نسبت به مهرالمسمی بعد از فوت زوج؛ نحوه مطالبه مهریه و غرامات وارده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۰) 339 - 360

کلید واژه ها: مهرالمسمی بدل مهریه عقد دائم تاریخ تأدیه مهریه کاهش ارزش پول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۷۳
در مواردی که در عقد دائم، مهریه زوجه به صورت عین معین غیرمنقول تعیین شده باشد و بعد از فوت زوج کشف شود که مهرالمسمی ملک غیر است، بدل مهریه بر عهده ورثه زوج قرار می گیرد، اما در خصوص تعیین قیمت ملک و دامنه خسارات قابل مطالبه، ابهاماتی ازقبیل زمان تعیین قیمت و امکان مطالبه خسارات ناشی از کاهش ارزش پول پدید می آید که پژوهش حاضر به تبع سکوت قانون گذار ایرانی، با تتبع در متون فقهی و با روش تحلیلی توصیفی به بررسی موضوعات یادشده پرداخته است. در پی مقایسه زوایا و آثار موضوع با احکام و مبانی مباحث مشابهی چون ضمان دَرک و معاملات فضولی و سایر مستندات فقهی و حقوقی، این نتیجه حاصل شد که روز اشتغال ذمه زوج به بدل را باید مقارن با عدم تنفیذ تعلق مهرالمسمی به زوجه توسط مالک واقعی آن برشمرد. در زمینه امکان مطالبه غرامات از سوی زوجه نیز در مواردی که تاریخ تأدیه متفاوت از زمان اشتغال ذمه زوج بوده و کاهش ارزش پول را به همراه داشته باشد؛ خساراتی که بر زوجه وارد شده است تنها به استناد مادتین 515 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و محدود به خسارات وارده در طول حیات زوج، قابل مطالبه خواهد بود.
۴۳۸.

تحلیل حقوقی سازمان ها، شرکت ها، و مؤسسات وابسته به دولت با بررسی موردی شرکت های توزیع نیروی برق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 123 - 144

کلید واژه ها: آرای قضایی توزیع برق حقوق اداری قانون اساسی وابسته به دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۹۷
اصطلاحات سازمان وابسته به دولت، شرکت وابسته به دولت، و مؤسسات وابسته به دولت در قانون اساسی و قوانین عادی استفاده شده و برای آن ها تعریف شفاف و مستقلی ارائه نشده است. این ابهام (عدم شفافیت) صدورِ آرای قضایی ناصواب (که مد نظر مقنن نبوده است) در تفسیر قوانین یادشده را ایجاد کرده است. سؤال نوشتار پیش رو این است که قانون گذار و قضات محاکم دادگستری باید چه مفهومی از این اشخاص را مد نظر قرار دهند. برای پاسخ به این پرسش، با روش تحلیلی انتقادی، قانون اساسی و رویه شورای نگهبان و قوانین عادی مطالعه می شود و در نهایت، با بررسی موردی شرکت های توزیع برق، ضوابط تعریف اشخاص وابسته به دولت ارائه می شود. این شرکت ها نماد اشخاص وابسته به دولت اند. یافته های تحقیق نشان می دهد منظور مقنن از شخص وابسته به دولت شخصی است که تحت کنترل مدیریتی دولت (به معنای عام آن) قرار دارد و لازم نیست مالکیت یا سرمایه شخص وابسته متعلق به دولت باشد. بر این اساس لازم است مراجع قضایی و مقامات اجرایی در تفاسیر خود از قوانین این برداشت را ملاک عمل قرار دهند. پیشنهاد می شود این اصطلاح در قانون بر اساس ضوابط اشاره شده تعریف شود تا از تشتت تفاسیر اجرایی و قضایی پیشگیری شود.
۴۳۹.

تحلیل فقهی- حقوقی ماهیت و موضوع ضمان در اسناد تجاری (مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران، حقوق نوشته، و کامن لا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۲) 1 - 13

کلید واژه ها: ضمان سند تجاری ضامن التزام به تادیه خسارت تاخیر تادیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۸
ماهیت و موضوعِ ضمان در اسناد تجاری از مسائل مورد اختلاف نظام های حقوقی تابع کنوانسیون های ژنو و نظام های کامن لایی است که موجب شده احکام و آثار این ضمانت در سیستم های حقوقی مختلف متفاوت باشد. در حقوق ایران، در مورد ماهیت و چیستی موضوع ضمان و مسائل ناشی از آن، همانند امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن، اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس نتایج این پژوهش، اثر اصلی ضمانت در سند تجاری ایجاد تعهد مستقل برای ضامن با وجود بقای دین در ذمه مدیون اصلی است و موضوع تعهدِ ضامن «تأدیه شدن ورقه تجاری» است که فی نفسه ارزش مالی دارد. این موضوع با امتناع یا قصور متعهد اصلی در پرداختِ ورقه تجاری از دستِ داین می رود و در نتیجه بر عهده کسی که وقوع آن را تضمین کرده است قرار می گیرد و آن گاه ذمه ضامن به «قیمت الاداء»، که معادل ارزش دین است، مشغول می شود و در فرض عدم تأدیه وجه سند تجاری از سوی متعهد اصلی سند تجاری ضامنِ او باید بها و ارزش دین را به قیمتِ روز اَداء پرداخت کند که در شرایط تورمی شامل اصلِ مبلغ اسمی دین و خسارت کاهش ارزش آن می شود.
۴۴۰.

نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 193 - 218

کلید واژه ها: فقهای شورای نگهبان مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه نظارت شرعی سازکار نظارت شرعی اصل چهارم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۵۶
با پذیرش صلاحیت مقررات گذاری برای رئیس قوه قضائیه، نحوه نظارت بر مقررات مصوب آن مقام یکی از ابهامات نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. در این زمینه، یکی از مهم ترین اقسام نظارت بر مقررات، نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان می باشد که بررسی امکان اعمال این نوع از نظارت بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه و شیوه و چالش های اعمال آن، موضوع اصلی این تحقیق بوده است. بر این اساس، این پژوهش در قالبی توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال اصلی بوده که نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه از نظر امکان و شیوه اعمال با چه چالش هایی روبرو است؟ یافته های این تحقیق مؤید آن است که با استناد به عموم صلاحیت مقرر در اصل 4 و با توجه به مبانی پیش بینی نظارت شرعی و رعایت اقتضای سلسله مراتب هنجاری، به منظور صیانت حداکثری از حقوق کارکنان قوه قضائیه و شهروندان، اعمال نظارت شرعی بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه ضروری است. هرچند مستثنی بودن مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه از شمول صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظام مند نبودن اعمال نظارت شرعی مستقیم توسط فقهای شورای نگهبان و عدم تناسب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر این قبیل مقررات با اقتضائات عملی آن شورا، چالش های پیش روی اعمال این نظارت هستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان