درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۲۱ تا ۴۴۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۴۲۱.

ضرورت حمایت حداکثری از بزه دیدگان جنسی زیر 18 سال و چالش های ناظر بر آن با تأکید بر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 195 - 231

کلید واژه ها: سیاست افتراقی حقوق کیفری کودکان و نوجوانان بزه دیده جنسی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۵۷
بزه دیدگان جنسی آسیب پذیرترین بزه دیدگان محسوب می شوند که به جهت سن و جنسیت نیازمند حمایتگری های حداکثری بوده و سزاوارند تا در سایه نظام عدالت کیفری، آسیب های وارده به آنان جبران و امنیت از دست رفته شان احیاء گردد. عدم ضمانت اجرای کیفری مناسب نسبت به مرتکبین جرائم جنسی علیه افراد زیر 18 سال و یا ناکارآمدی و فقدان بازدارندگی این ضمانت اجراها، در کنار عدم نظارت و ضعف تدابیر ناظر بر آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه نسبت به این نوع خطرات، موجب آسیب پذیری بیشتر کودکان و نوجوانان شده و راه را برای بزه دیدگی ایشان آسان تر می کند. نادیده گرفتن بزه دیدگی جنسی کودکان و نوجوانان، نه تنها موجبات بزه دیدگی مضاعف و تکرار جرائم جنسی را بر ایشان محقق سازد بلکه این مهم انکار ناشدنی است که اثر بزه دیدگی و آسیب های ترمیم نشده ناشی از آن می تواند موجبات تمایلات بِزهکاری را در فرد قربانی فراهم نموده و بزه دیده امروز را به بِزهکار فردا تبدیل کند. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 از جمله مهم ترین جلوه های قانون گذاری نظام عدالت کیفری ایران است که در راستای حمایت از بزه دیدگان زیر 18 سال تقنین شده است و سازکارهای اجتماعی و کیفری مقرر در آن قابل تأمل می باشند با این حال از جمله چالش های عملی این قانون، می توان به عدم تبیین دقیق مفهوم طفل، حذف مفهوم آزار عاطفی و وضع مجازات های حداقلی برای والدین آزارگر و نیز وضع مجازات های حداقلی در جرم آزار جنسی غیرحدی اشاره کرد. در این پژوهش سعی بر آن است تا با ارزیابی سازکارها و جلوه های نظام عدالت کیفری ایران در برابر بزه دیدگان جنسی زیر 18 سال ضمن طرح آنها، برنامه ها و تدابیر حمایتگر و ترمیم کننده ای که واجد آثار مثبت حداکثری به نحو کارآمد باشند؛ در الگویی از سیاست جنایی قابل دسترس قرار گیرند.
۴۲۲.

رابطه استناد در جرایم زیست محیطی در پرتو عاریتی سازی مسؤولیت کیفری؛ چالش ها و رهیافت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 363 - 390

کلید واژه ها: جرایم زیست محیطی رابطه استناد مسؤولیت کیفری عاریتی سازی رفتار جرم نتیجه جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۱۲
محیط زیست برجسته ترین دغدغه انسان سده بیست ویکم است. چالش ها و بحران های زیست محیطی، آن چنان پیوسته و به اندازه ای فراگیرند که مداخله حقوق کیفری در این راستا را اجتناب ناپذیر می کند. عاریتی سازی مسؤولیت کیفری به گونه ای که بتوان مسؤولیت رفتار آلوده کنندگان یا تخریب کنندگان محیط زیست را به عهده موجبان یا مسببان آن گذاشت، یکی از مهم ترین راهکارها برای توسعه مداخله حقوق کیفری در حمایت از محیط زیست است. بااین حال چالش اصلی نوشتار درباره نسبت میان رابطه استناد در جرایم زیست محیطی و عاریتی سازی مسؤولیت کیفری است. جرایم زیست محیطی چهار ویژگی شاخص در مقایسه با دیگر جرایم دارند: گستردگی از جهت مرتکب، تنوع از جهت رفتار، پویایی از جهت نتیجه و نسبیت از جهت پیامد. این چهار ویژگی، مستقیماً بر روی رابطه استناد میان رفتار و نتیجه، اثر گذاشته و آن را به چالش می کشند.مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای با روش توصیف و تحلیل به این نتیجه رسیده است که رویکرد سنتی به رابطه استناد در جرایم زیست محیطی، مانعی برای پیگرد این جرایم شده است و راهکار آن نیز در عملی کردن عاریتی سازی مسؤولیت کیفری طبق ماده 142 قانون مجازات اسلامی در راستای مسؤول شناختن اشخاص حقوقی، مسؤولان دولتی، مدیران شرکت ها و نیز والدین صغار است که جرایم زیست محیطی، ناشی از تصمیمات یا عدم نظارت آنها است.
۴۲۳.

تحلیل قواعد فقه سیاسی در خطبه غدیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸ 229 - 253

کلید واژه ها: فقه سیاسی قواعد فقه سیاسی خطبه غدیر حکومت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۲۵
خطبه غدیر مهم ترین سند حقّانیت مکتب اهل بیت(ع) است که در آن پیامبر اکرم` به تفصیل در مورد جانشینی خود به ایراد سخن پرداخته اند. سخنان ایشان در حجهالوداع و در میان انبوه جمعیت، مهم ترین و کاملترین خطبه ای است که ایشان، علی علیه السلام و ائمه بعد از ایشان را به عنوان وصیّ خود معرفی کردند. این پژوهش به منظور دستیابی به این فرضیه صورت گرفته است که قواعد فقه سیاسی مستخرج از این خطبه می تواند به عنوان اصولی راهگشا و کاربردی برای اداره حکومت اسلامی قرار بگیرد. این مقاله با روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته و تجزیه وتحلیل داده ها که این پژوهش از آن بهره گرفته است، روش توصیفی، تحلیلی است. تحلیل خطبه غدیر از منظر فقه سیاسی نگاهی نو به این خطبه است که تاکنون به آن پرداخته نشده است و این نوع نگاه می تواند سرآغازی برای تحلیل خطبه هایی دیگر از این منظر باشد. این پژوهش نشان می دهد مهم ترین قواعد و ارکان فقه سیاسی در این خطبه جای گرفته است. ازاین رو می توان ادعا کرد این خطبه سیاسی ترین خطبه ای است که رسول اکرم` در طول 23 سال رسالت خود ایراد نمودند. مباحثی نظیر ضرورت تشکیل حکومت، مراعات مصلحت اقوی به جهت حفظ کیان اسلام، تعاون که ذیل آن از نقش مردم در تشکیل حکومت و نحوه مشارکت سیاسی آنان بحث می شود، از جمله نتایج این پژوهش است.
۴۲۴.

چالش های داوری سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵ 115 - 139

کلید واژه ها: توسعه اقتصادی سرمایه گذاری خارجی حل و فصل اختلافات مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۳
آدام اسمیت، اقتصاددان شهیر و پیشتاز مکتب کلاسیک، از تمرکز سرمایه (سرمایه گذاری) به مثابه شرط لازم برای توسعه و رشد اقتصادی یاد می کند. بدین معنی که کشورها، برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، ناگزیر به انباشت و تجهیز سرمایه هستند. برای کشورهای در حال توسعه و ازجمله ایران که کمبود سرمایه گذاری از ویژگی های جداناپذیر آنهاست، جذب سرمایه گذاری خارجی برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مناسب، امری اجتناب ناپذیر است؛ اما در مسیر انتقال این سرمایه گذاری، موانع متعددی وجود دارد که خلأهای قانونی و تفاسیر متعدد، ازجمله اهم آن است. نگاهی به مقررات داخلی، به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکی از وجود موانع نسبتاً عمده ای در راه توسل به سیستم های غیردولتی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری است. حتی استفاده از شیوه های قضایی نیز از حیث بی طرفی محاکم قضایی داخلی هر کشور محل تردید و بحث است. موانع حل و فصل اختلاف در مفهوم عام یعنی هر قانون، عرف یا فرهنگی که تراضی طرفین یک رابطه حقوق خصوصی را دشوار یا غیرممکن سازد.در این مقاله، موانع و چالش های داوری برای حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی در قالب موانع ناشی از اصول قانون اساسی، موانع ناشی از مصونیت بین المللی دولت و موانع فرهنگی و عملی مورد بررسی قرار می گیرد. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربرد و به لحاظ روش و ماهیت، توصیفی تحلیلی است. داده ها و اطلاعات لازم نیز به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است.
۴۲۵.

مطالعه تحولات تقنینی فرایند ابتکار قانون در حقوق اساسی عراق و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1941 - 1960

کلید واژه ها: حقوق اساسی تطبیقی حقوق اساسی عراق حقوق اساسی مصر فرایند ابتکار قانون قوه مقننه لوایح قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۳
ابتکار قانون به معنای ارائه پیشنهاد برای وضع یک قانون جدید یا اصلاح قوانین موجود، اولین مرحله شکل گیری قوانین در یک نظام حقوقی به شمار می آید. هرچند اِعمال صلاحیت تقنینی اصالتاً و بر اساس نظریه تفکیک قوا، از آنِ قوه مقننه است؛ لکن امروزه در نظام های پارلمانی و نیمه پارلمانی پذیرفته شده که برخی ارکان قوه مجریه نیز می توانند در ابتکار قانون نقش آفرینی کنند. نظام های حاکم بر کشورهای عراق و مصر نیز از جمله نظام هایی هستند که در کنار قوه مقننه، قائل به صلاحیت قوه مجریه در فرایند ابتکار قانون شده اند. با این وصف و با توجه به اینکه اصل 74 قانون اساسی ایران نیز به موضوع ابتکار قانون و نقش آفرینی مشترک قوای مقننه و مجریه در ارائه پیش نویس قوانین اختصاص یافته است، در این مقاله تلاش شده تا با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بیان گزارشی از تحولات حقوق اساسی دو کشور عراق و مصر در زمینه ابتکار قانون، در نتیجه گیری، آموزه های آنها برای اصلاح فرایند مذکور در ایران، از جمله در خصوص نظام مند کردن طرح های قانونی پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد اشاره و بررسی قرار گیرد. 
۴۲۶.

جایگاه حق آزادی دسترسی به اسناد و اطلاعات استخدامی در مقررات استخدامی وزارت اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1989 - 2005

کلید واژه ها: اصول کلی حقوقی حقوق بشر حقوق بشردوستانه دیوان بین المللی دادگستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۲
اصول کلی حقوقی مستند به جزء «ج» بند 1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یکی از منابع حقوقی قابل اعمال بر دعاوی بین المللی توسط دیوان بین المللی دادگستری به شمار می آید. برخلاف معاهده و عرف در خصوص ماهیت و نحوه اعمال اصول کلی حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. دیوان دو رویکرد عمده در این مبحث داشته است. سؤال این تحقیق که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است، ناظر بر نحوه عملکرد دیوان در شناسایی و اعمال اصول کلی در قضایای مشتمل بر موضوعات حقوق بشری و بشردوستانه است. نتیجه اینکه دیوان در موضوعات عام روابط دولت ها به اصول کلی حقوقی مورد قبول نظام های عمده حقوقی به عنوان ملل متمدن تمسک جسته و در مسائل حقوق بشری و بشردوستانه قائل به شناسایی اصول کلی مختص حقوق بین الملل است که حتی بدون توافق خاص دولت ها و با عنایت به اقتضائات حقوق بین الملل، قابل اعمال است.
۴۲۷.

آسیب شناسی سهمیه های ورود به خدمت از منظر اصل برابری فرصتها با تکیه بر رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 38 - 58

کلید واژه ها: استخدام سهمیه استخدامی برابری فرصتها عدالت استخدامی ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۳
به کارگیری نیروهای شایسته و توانمند در فرآیندی عادلانه و برابر، شرط لازم برای تحقق اداره مطلوب و ایفای بهینه خدمات عمومی است که تحقق این امر از رهگذر اعمال و شناسایی اصل برابری فرصتها و عدالت استخدامی است. در اصل سوم و بیست و هشتم قانون اساسی و ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری، این اصول مورد شناسایی قرار گرفته است. تقابل سهمیههای استخدامی در مشاغل عمومی با اصل برابری فرصتها در ورود به خدمت موضوع مقاله حاضر است و در این مقاله به این مسأله پرداخته شده است که با توجه به رویکرد قضایی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سهمیههای استخدامی در ورود به مشاغل عمومیدر چه صورت منافی مفهوم عدالت استخدامی و اصل برابری فرصتها خواهد بود؟ اگرچه گسترش سهمیهها بخصوص نسبت به ایثارگران و نیز بومیگزینی رویه غالب قانونگذار در سنوات اخیر است؛ اما یافتههای پژوهش حاکی از آن است که با توجه به رویه هیئت عمومی دیوان میتوان چنین استنباط نمود که وضع هر نوع سهمیه باید بر مبنا و استدلالهایی قوی استوار باشد که روایی تفاوت در برخورد را در جهت کاهش نابرابریها و در راستای منفعت عمومی توجیه نماید و هر سهمیه را باید بهگونهای مضیق تفسیر نمود که راه را بر برابری فرصتها در استخدام تنگ نکند.
۴۲۸.

نظریه پیشگیری از مسئولیت قهری بر اساس مبانی فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۹ 7 - 33

کلید واژه ها: پیشگیری مسئولیت پیشگیری از مسئولیت مسئولیت مدنی ضمان قهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۳۱
 مسئولیت قهری نتایجی دارد که جبران کامل آنها در مواردی به علل مختلف ممکن نیست. به این خاطر پیشگیری از این نوع مسئولیت بهترین راه مقابله با خسارات ناشی از آن است. هرچند در منابع حقوقی ایران تاحدودی می توان به این نتیجه رسید که پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد یک وظیفه عمومی است، لکن تاکنون به عنوان نظریه مستقلّ ارایه نشده است و این خلأ می تواند آثار نامناسبی داشته باشد. هدف انجام این پژوهش مطالعه امکان ارایه «نظریه پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد بر اساس منابع فقهی و حقوقی» به عنوان نظریه ای مستقلّ در حقوق ایران بود. بر اساس نتایج به دست آمده امکان شناسایی این قاعده در حقوق ایران وجود دارد و بر اساس منابع موجود با ارایه نظریه پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد می توان اشخاص را ملزم به پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد نمود. این پیشگیری به دو شکل می تواند مطرح شود: پیشگیری ناظر به منع ورود خسارت توسط شخصی که اقدام به پیشگیری می کند و پیشگیری ناظر به رعایت مقررات جهت پیشگیری از ورود خسارت توسط دیگران.
۴۲۹.

استثنائات وارده بر «اصل علنی بودن دادرسی» در حقوق ایران، اسناد حقوق بشری و اساسنامه دادگاه های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۰ 57 - 108

کلید واژه ها: علنی بودن دادرسی مصالح ملی اخلاق حسنه محاکمات غیرعلنی اقتضای عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۰
اصل علنی بودن دادرسی یکی از معیارهای احراز عادلانه بودن دادرسی است که منتج به تضمین حقوق اشخاص و ارتقای کیفیت رسیدگی کیفری می گردد، این اصل به عنوان یک اصل مقبول در اسناد بین المللی حقوق بشری و اساسنامه دادگاه های کیفری پذیرفته شده است، ولی آنچه مسلم است، اینکه اصل علنی بودن دادرسی، همانند دیگر اصول کلی، اصل مطلقی نیست که تحت هر شرایطی اجرا گردد؛ گاهی عروض مصالحی والاتر نظیر مصالح ملی، اخلاق حسنه، مصالح خصوصی اصحاب دعوا و اقتضای عدالت لزوم رعایت علنی بودن رسیدگی را با محدودیت مواجه می سازد و سببی برای برگزاری غیرعلنی رسیدگی ها خواهد شد. این اصل همگام با نظامات حقوقی دنیا در قوانین داخلی پیش بینی شده است و قانون اساسی در اصول ۱۶۵ و ۱۶۸ وسایر قوانین شکلی موضوعه آن را مطمح نظر قرار داده اند، بیان کلی و غیرشفاف استثنائات این اصل در قوانین بین الملل و ایران، قابل دفاع نیست، و به کارگیری عباراتی نظیر اعمال منافی عفت»، «جرایم برخلاف حسنه»، «احساسات مذهبی»، «نظم عمومی»، «دعاوی خصوصی و روابط خانوادگی» و... در قوانین داخلی مبهم و غیر شفاف است، و لازم بود تا مقنن این استثنائات را کاملا تبین می نمود تا صرفاً در مواردی که حقاً داخل در استثناست، جلسات رسیدگی به نحو غیرعلنی برگزار گردد، تا از این بستر دادرسی عادلانه تحقق پیدا کند. این جستار که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته نخست به جایگاه این اصل در اسناد بین المللی و داخلی پرداخته و بعد از آن استثنائات وارده بر اصل را مورد دقت نظر قرار داده است.
۴۳۰.

ماهیت حقوقی اَبَرپیوندها در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 3 - 36

کلید واژه ها: اَبَرپیوند ماهیت حقوقی شرایط اساسی برنامه رایانه ای تجارت الکترونیکی نظام حقوقی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۳
«اَبَرپیوندها» که بخشی از تجارت الکترونیک بر پایه فناوری های نوین هستند، یک کلمه، عبارت یا تصویری می باشند که می توان با لمس یا کلیک کردن بر روی آن ها به صفحه جدیدی منتقل شد. آن ها اصولاً در کلیه ی صفحات ورودی «برنامه های رایانه ای» یافت می شوند و به مصرف کنندگان این امکان را می دهند تا به صفحات موردنظر عرضه کنندگان منتقل شوند. در این صفحات «شرایط و قوانین» از پیش تعیین شده و غیرقابل مذاکره ای به همه ی مصرف کنندگان ارائه می شود. آن ها جهت بهره مندی از خدمات ارائه شده باید کلیه ی شرایط و قوانین را بپذیرند. در نظام حقوقی ایران تاکنون به تحلیل ماهیت حقوقی این نهاد پرداخته نشده است. هدف این پژوهش بررسی ماهیت حقوقی اَبَرپیوندها در برنامه های رایانه ای می باشد. نوشتار حاضر به روش تحلیلی-توصیفی و کتابخانه ای انجام شده است. نتایج بیانگر این امر هستند برای صحت درج هر اَبَرپیوند، وجود پنج شرط، ضروری و اساسی است. این شرایط به دو دسته شرایط حقوقی (1- رعایت قواعد عمومی حاکم بر حقوق قراردادهای الکترونیکی 2- عدم درج شروط خلاف حقوق مصرف کنندگان و غیرمنصفانه 3- هشدار در رابطه با آثار عضویت در برنامه) و شرایط فنی (1- درج اَبَرپیوندها با ساختاری متمایز 2- ضرورت پیش بینی امکان لمس یا کلیک اَبَرپیوند) تقسیم می شوند. ضمانت اجرای هر یک از این شرایط متفاوت از یکدیگر می باشد. ماهیت و آثار اَبَرپیوندها با توجه به مفاد اَبَرپیوندها و نوع طراحی برنامه های رایانه ای تعیین می شود؛ بنابراین برای اَبَرپیوندها نمی توان ماهیت ثابتی تعیین نمود؛ از سویی بر اساس تحلیل های مبتنی بر حقوق تجارت الکترونیکی تحت دو عنوان قابل شناسایی می باشد: ۱- اطلاع رسانی پیش قراردادی ۲- شروط ارجاعی؛ از سوی دیگر بر پایه ی تحلیل های مبتنی بر حقوق مدنی تحت سه عنوان قابل شناسایی است: ۱- قرارداد مقدماتی ۲- شرط تبانی ۳- درخواست ایجاب همراه با یک قرارداد فرعی.
۴۳۱.

بررسی اصول حاکم بر قراردادهای ائتلاف پروژه در صنعت نفت و گاز از منظر استراتژیهای مقابله با ریسک

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 65 - 88

کلید واژه ها: قرارداد ائتلاف پروژه روش تحویل یکپارچه پروژه قرارداد مشارکت صنعت نفت و گاز مدیریت ریسک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۸
یکی از مسائل اساسسی صنعت نفت بحث مدیریت ریسک است که با لزوم سرمایه گذاری در پروژه های پیچیده تر کنونی به یک چالش بدل شده است. لذا میطلبید که قراردادهای این صنعت در قالب و اصول خاصی طراحی شوند تا به بهترین شکل امکان مدیریت ریسک را برای طرفین فراهم آورند. قرارداد ائتلاف پروژه که در ادبیات مهندسی ایران از آن با عنوان تحویل یکپارچه روژه نام برده شده است، در پاسخ به چنین نیازی ابداع شد. چنین رویکرد نوینی از انگلیس آغاز شد و اکنون در برخی کشورها مانند استرالیا بکار میرود. نویسندگان نوشتار حاضر را به بررسی اصول حاکم بر قراردادهای ائتلاف پروژه از منظر استراتژیهای مقابله با ریسک اختصاص داده اند. اصول اصطیادی حاکم بر قراردادهای ائتلاف پروژه از جمله اصل مسئولیت مشترک در نقاط اتصال پروژه، اصل قبول ریسک در نقطه استقلال، اصل تسهیم ضرر و منفعت و غیره نیز ناشی از بررسی نمونه قراردادهای ائتلاف و دستورالعمل ها و مقالات منتشره در این خصوص هستند. حاصل آنکه اجرای دقیق این اصول در روابط میان شرکا امکان مدیریت مطلوب ریسکها را فراهم می آورد، چنانکه پروژه های اجرا شده هم چون پروژه میدان نفتی اندرو این مساله را به اثبات میرساند.
۴۳۲.

امکان سنجی کاربست قاعده ی لاضرر در مسأله ی تعدد زوجات (با نگاهی به رویکرد مذاهب خمسه)

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 263 - 285

کلید واژه ها: تعدد زوجات چندهمسری قاعده ی لاضرر مذاهب خمسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۰
مشروعیت تعدد زوجات یا چندهمسری در مذاهب خمسه به استناد دلایل اجتهادی-آیات، احادیث و سیره ی قطعی متشرعه- مورد اجماع و اتفاق فقیهان است، اما به مثابه یک پدیده ی اجتماعی نمی توان از آسیب شناسی آن غافل ماند. در فقه اسلامی "لاضرر و لاضرار" به عنوان قاعده ای فراگیر در تمام ابواب فقهی پذیرفته شده است. قاعده ای که بر مبنای آن هر گونه ضرر در تشریع قوانین و اجرای آن ها منتفی می باشد. از این منظر آیا می توان از ظرفیت قاعده ی لاضرر در مواجهه با آسیب های ناشی از ازدواج مجدد مردان که متوجه زنان یک جامعه می شود بهره برد؟ به نظر می رسد این آسیب ها ناشی از خلأ قوانینی است که باب ضرر را در سوء استفاده از جواز تعدد زوجات مسدود کند. بنابراین پاسخ به این سوال مبتنی بر پذیرش یا عدم پذیرش شأن اثباتی برای قاعده ی لاضرر می باشد. بدین منظور در این اثر پرسش اصلی آن است تا از رهگذر بررسی تفاسیر و موارد استعمال این قاعده توسط فقیهان مذاهب خمسه، استناد به قاعده ی لاضرر را در مسأله ی تعدد زوجات امکان سنجی کنیم. نتیاج این پژوهش نشان می دهد با توجه به پذیرش شأن اثباتی برای قاعده ی لاضرر می توان آسیب ها و خسارت های ناشی از خلأ و سکوت قانون در مسأله ی تعدد زوجات را با وضع مقررات و قوانین مقتضی چاره جویی کرد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۴۳۳.

حیات، به مثابه حقی الهی، و نه بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 151 - 169

کلید واژه ها: حق حیات الهی بشری خطاپذیری خرد جمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۸
هدف از تحقیق در این مقاله درباره موضوع حق حیات، رسیدن به این یافته و نتیجه است که: «معقول است باور کنیم حق حیات، انحصاراً حقی الهی است؛ یعنی، فقط خداوند است که (اخلاقا/شرعاً/قانونا/...) مجاز است احکام مربوط به حق حیات (و ممات) را وضع و صادر کند.» ساختار مقاله چنین تنظیم شده است: پس از بیان چند تعریف و نکته مقدماتی، برای دفاع از نظریه مورد ادعا، دو استدلال به شرح زیر، صورت بندی و ارائه شده اند؛ استدلال نخست، بر مبنای خطاپذیری انسان هم در مقام شناخت و توصیف واقع، و هم در مقام صدور حکم، و استدلال دوم، بر مبنای انکار انسانی بودن حق حیات به دلیل لوازم نادرست ناشی از آن. سپس، و در پایان، برخی از لوازم این نظریه، و در پی آن، مزایای نظریه به اختصار بیان شده اند.
۴۳۴.

تحلیل نهاد فروش خودیاری در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۳ 105 - 126

کلید واژه ها: نقض قرارداد جبران خسارت فروش خودیاری تقاص وثیقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۳
فروش خودیاری به عنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد بدون مراجعه به دادگاه صورت می گیرد. چنین نهادی مبتنی بر کارکردگرایی حقوقی و رویکرد روان شناسانه نسبت به حقوق قراردادها شکل گرفته است تا با کاهش هزینه و زمان جبران خسارت متضرر و نظارت مبتنی بر مبادله، ضمانت اجرای مؤثری اعمال شود. در صورت پذیرش نهاد خودیاری می توان آن را در زمره اختیارات و نه تکالیف اقدام کننده دانست، مگر در مواردی که صریحاً قانون گذار پیش بینی کرده باشد. مقاله حاضر تلاشی است با هدف رفع ابهام از ماهیت فروش خودیاری، بررسی قلمرو و کارکردهای استفاده از آن در روابط قراردادی و درنهایت تعیین جایگاه این نهاد در نظام حقوقی ایران. نتیجه به دست آمده این است که با توجه به مقررات موجود و مبنای فروش خودیاری و با رد نظری که قائل به اعمال نهاد خودیاری در همه موارد است، این نهاد تنها در اموال منقول و موارد مصرحه و مواردی که توافق شده است امکان اعمال دارد. در حقوق ایران نزدیک ترین نهاد به فروش خودیاری، نظریه نمایندگی است. ازجمله مهم ترین کارکردهای نهاد خودیاری تقلیل خسارت و مزایای اقتصادی آن است. حاصل مطالعات و پژوهش ها در نظام حقوقی ایران این نتیجه را نشان داده است که با توجه به وجود فواید مزبور و پذیرش این نهاد در برخی مقررات قانونی و رویه قضائی، قانونگذار بایستی در راستای تعیین قلمرو و جایگاه آن قواعدی وضع کنند.
۴۳۵.

بازجستی در مشروعیت هزینه دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۳ 127 - 150

کلید واژه ها: هزینه دادرسی صحیحه عمار بن مروان اجرت بر قضاوت آیین دادرسی مدنی آیین دادرسی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۵
رسیدگی به دعوا و مراحل آن مهم ترین و حساس ترین کار نهاد قضائی است که درنهایت با صدور قرار یا حکم توسط محاکم به انجام می رسد. دادگستری بابت صدور قرار و حکم صادرشده از محاکم از همان ابتدای طرح دعوا به دریافت هزینه اقدام می کند که به «هزینه دادرسی» مشهور است و در تمام آیین های دادرسی و مراحل گوناگون آن نسبت به آن ها اهتمام ویژه با قرار دادن ضمانت های اجرای قوی شده است. همان گونه که از این عنوان پیداست، دادگاه برای صدور رأی نیازمند دریافت این هزینه است. به عبارت فنی تا وقتی این هزینه توسط خواهان دعوا پرداخت نشود، پرونده وارد فرایند دادرسی نمی شود. در حقوق اسلامی درباره مشروعیت اخذ هزینه دادرسی اختلاف نظر وجود دارد و گروهی به طور مطلق آن را جایز دانستند و برخی مطلقاً آن را جایز ندانستند و دسته ای با طرح تفصیل در مسئله به طرح احکام جداگانه پرداختند. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، ضمن بررسی دقیق ادله همه دیدگاه های پیرامون این موضوع، با دست یابی به روایت صحیح منقول از «عمار بن مروان»، عدم مشروعیت هزینه دادرسی بر بنیاد آن به اثبات رسید.
۴۳۶.

مطالعه تطبیقی نقد پدیدارشناختی به رویکرد لیبرال حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 113 - 143

کلید واژه ها: پدیدارشناس حقوق بشر لویناس برناسکونی دیگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۸
نگارندگان این مقاله با رویکرد پدیدارشناسانه از طریق تفسیر و شرح اهمیت مفهوم «دیگری» در فلسفه حقوق بشر، رابطه میان حقوق بشر و مفهوم «دیگری» را بررسی می کنند تا مقدمه ای بر نقد رویکرد لیبرال به حقوق بشر را پیش کشند. سپس به بررسی این مفهوم و ارتباط آن با حقوق بشر در اندیشه امانوئل لویناس و رابرت برناسکونی می پردازند تا بر دریچه ای به نقد رویکرد لیبرال به حقوق بشر دست یازند. اگرچه لاک و پیروانش با فرد انتزاعی و منزویِ خارج از جامعه آغاز می کنند، اما به بیان برناسکونی، برای پدیدارشناس، نقطه شروع، وجود انضمامی است (وجود انسان در بطن واقعیت). برناسکونی سعی کرده است با استناد به آثار هگل، هوسرل، هایدگر و سارتر، رویکرد لیبرالیستی به حقوق بشر را نقد کند. محورهای نقد برناسکونی بر سنت لیبرالی که در دامنه اندیشه جان لاک قرار دارد، فردگرایی، انتزاعی بودن، برساختی بودن و مضیق بودن و انحصارگر بودن و متناقض بودن است. وی با رویکرد پدیدارشناسانه به مقوله حقوق بشر سعی دارد ضمن نقد و اصلاح زبان حق ها که به نظر او ارزش ابزاری و زمانی دارند، از مشکلات سنت لیبرالی فراتر رود و به واقع ادبیات حقوق بشر را برای حل مشکلات آسیب دیده ترین اقشار توانمند سازد. از منظر برناسکونی حقوق بشر در وضعیت کنونی، هم به واسطه سنت فلسفی لیبرالیستی و فردگرایانه و هم به واسطه حواشی سیاسی، ناکارا و نا توان است. حقوق بشرِ لیبرال علی رغم ادعایش محدود به یک سنت فکری و تنگ نظر است.
۴۳۷.

نگرشی بر رویکرد دادرس اداری و اساسی ایران بر آزادی اجتماعات در پرتو نظریه حوزه عمومی هابرماس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 39 - 63

کلید واژه ها: حوزه عمومی آزادی اجتماعات قضایی سازی قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۱۲
آزادی اجتماعات یکی از اساسی ترین ارکان تحقق حوزه عمومی در دولت های مدرن محسوب می-شود. از این رو تحقق آن با کمترین محدودیت ها در قوانین اساسی مورد تضمین قرار گرفته و دادرسان اداری و اساسی به عنوان حافظان حوزه عمومی، به پاسداشت آزادی اجتماعات می پردازند. از سوی دیگر قضایی سازی به معنی افزایش قوانین اثباتی در بستر زیست جهان به مستعمره سازی آن و انحلال حوزه عمومی می انجامد. زیرا هرچند در مواردی دخالت دولت از طریق وضع قوانین اثباتی در حوزه زیست جهان، ممکن است به طبقات فرودست کمک کند؛ اما ماهیت دولت ها به-گونه ای است که غالبا از احترام به استقلال افراد با سلیقه های متفاوت و گوناگونی شیوه های زندگی عاجزند. بنابراین به منظور ساخت هنجارهای قانونی مشروع در حوزه عمومی، دادرسان اساسی و اداری در رویه های خود از طریق منع قضایی سازی، موانع ورود دولت به حوزه عمومی را محقق می-سازند. این مقاله در راستای بررسی حقوقی دلایل ضعف آزادی اجتماعات در نظام حقوقی ایران به این سوال می پردازد که آیا آزادی اجتماعات در نظام حقوقی مذکور و در رویه های دادرس اداری و اساسی از توانش لازم به منظور ایفای نقش در تکوین حوزه عمومی و تطبیق با معیارهای این حوزه برخوردار است؟ قضایی سازی یکی از عوامل اصلی ضعف حوزه عمومی در نظام حقوقی ایران است. با وجود تضمین آزادی اجتماعات در قانون اساسی، دادرسان اساسی و اداری ایران، در رویه های بعضاً متناقض در پاسداشت آزادی اجتماعات، زمینه های قضایی سازی زیست جهان، ضعف حوزه عمومی و به تبع آن بحران مشروعیت در هنجارسازی را ایجاد نموده اند. در این نوشتار به صورت توصیفی-تحلیلی موضوعات مذکور مورد مطالعه قرار می گیرند.
۴۳۸.

سیاست کیفری جرائم علیه شهروندان توسط نیروهای مسلح (مطالعه تطبیقی در ایران و ایالات متحده امریکا)

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 479-536

کلید واژه ها: نیروهای مسلح ایران ایالات متحده امریکا شهروندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۱۰۱
هدف پژوهش حاضر بررسی سیاست کیفری در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا در قبال جرائم علیه شهروندان توسط نیروهای مسلح می باشد. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این پرسش است که سیاست کیفری جرائم علیه شهروندان توسط نیروهای مسلح در دو نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا چگونه می باشد؟ در پاسخ می توان گفت که به نظر می رسد در هر دو نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا سیاست کیفری سخت گیرانه و امنیت گرایانه ای حاکم بر این جرائم می باشد چون نگاه قانونگذاران هر دو کشور تامین امنیت شهروندان جامعه حتی اشخاص زندانی می باشد. در هر دو نظام کیفری، به موضوع جرائم علیه شهروندان در قانون اساسی و قوانین خاص نظامی در نیروهای مسلح اشاره شده است. در برخی مواقع ارتکاب جرائم علیه شهروندان توسط پلیس یا نیروهای مسلح یا نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تبعات کیفری، منجر به تبعات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی نیز شده است. در صورتی که ارتکاب چنین جرائمی در ایالات متحده امریکا به ندرت منجر به تبعات مذکور شده است.
۴۳۹.

آسیب شناسی حقوقی تنظیم گری دولت در حوزه رمز ارزها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 67 - 88

کلید واژه ها: ارز دیجیتال رمزارز فناوری اطلاعات تنظیم گری دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۴۳
پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و افزایش کاربری آن در زندگی روزمره علاوه بر بهبود کیفیت حیات از طریق استفاده مشروع، موجب لطمه به جامعه نیز می شود. فضای سایبری که از دستاوردهای فناوری اطلاعات می باشد بستر تحولات مختلف حقوقی - مالی را فراهم آورده است. ارزهای رمزنگاری شده یا دیجیتال که از عمر آن ها چند سالی بیش نمی گذرد، طی سال های اخیر به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته اند. امروزه با مطرح شدن رمزارزهایی نظیر بیت کوین در کشورهای مختلف و استفاده گسترده از آن ها توسط مردم، ابهامات متعددی در مورد ماهیت آن ها مطرح شده است و پذیرش رمز ارزها و پول مجازی، با موافقان و مخالفانی داشته که هریک برای اثبات نظر خود به دلایل متعددی اشاره می کنند. از سوی دیگر، با توجه به نو بودن این پدیده، نقش تنظیم گری دولت ها در این حوزه جدید، قابل توجه و مهم می باشد و با توجه به تکلیف دولت ها در خصوص تامین امنیت اقتصادی شهروندان و نیز حمایت از حقوق اساسی اشخاص، دخالت دولت در این حوزه جدید، امری ضروری است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۴۴۰.

جایگاه قانونی استانداران در حل وفصل اختلافات بین دستگاه های اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 255 - 280

کلید واژه ها: حل اختلافات دادگستری آیین نامه رفع اختلاف قضازدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۵۲
باعنایت به بند 12 سیاست های کلی نظام اداری مبنی برتوجه به اثربخشی وکارایی در فرآیندها و روش های اداری و با هدف قضازدایی وکاهش مراجعات دستگاههای اجرایی به مراجع قضایی برای حل وفصل سریع وبدون هزینه اختلافات دستگاههای اجرایی اعم از ملی و استانی دراجرای اصل 134 قانون اساسی، بر اساس آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی، شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه های اجرایی، قوانین وضوابط بودجه سالیانه کشور، قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاه های مزبور .بایستی اختلافات خودرا براساس سازکارهای داخلی قوه مجریه حل وفصل نمایند. در سال 1386، هیات وزیران آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی را تصویب نمود. به موجب ماده 3 این آیین نامه اختلافات بین دستگاههای استانی که توسط روسای دستگاه های مذکور با استفاده از اختیارات قانونی آنان مرتفع نشود، به استاندار منعکس تا در حدود اختیارات قانونی وی و راهکارهای مندرج در قوانین مورد تصمیم گیری قرار گیرد. پرسش اصلی در این پژوهش این است که نقش استاندار در فرآیند حل و فصل اختلافات بین دستگاه های اجرایی چگونه است؟ با توجه به مقررات موجود، در مواردی که حل وفصل این اختلافات نیاز به تصمیم گیری هیات وزیران داشته باشد موضوع توسط استاندار همراه با نظریه مستند و مستدل استانداری به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منعکس و با پیشنهاد معاونت مزبور همراه با نظریه حقوقی وارائه راهکار در هیات وزیران مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. روش این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان