مرور زمان در جرایم راجع به انتقال مال غیر بیش از یک میلیارد ریال (تحلیل آراء صادر شده از مراجع قضایی مازندران)
آرشیو
چکیده
پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، نگرش قانون گذار در جهت گسترش دامنه نهادهای ارفاق آمیز ازجمله تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات، نظام نیمه آزادی، مجازاتهای جایگزین حبس و قوانین مساعدتر به حال متهم از جمله توسعه دامنه جرایم قابل گذشت و نیز مرورزمان قرار گرفت. به نظر می رسد چنین نگرشی منجر به گسترش دامنه شمول انواع مرور زمان به جرایم در حکم کلاه برداری یا جرایمی که مجازات کلاه برداری را دارند و یا کلاه برداری محسوب می شوند؛ و نیز جرایم راجع به انتقال مال غیر موضوع قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، با هر میزان و مبلغی نیز تسری یافته باشد. عدم صراحت قانون گذار در این موضوع، منجر به اختلاف نظر و تفاسیر مختلف حقوق دانان و قاضیها و صدور آراء پراکنده شد که از این حیث لازم است قانون گذار با تصویب ماده قانونی و یا دیوان عالی کشور از طریق صدور رأی وحدت رویه به اختلاف نظرها پایان دهند. در این مقاله با روش کتابخانه ای با تحلیل قانون و آراء قضایی صادر شده در پذیرش ایراد مرور زمان نسبت به بزه انتقال مال غیر با موضوع شکایت بیش از یک میلیارد ریال از سوی برخی از مراجع قضایی استان مازندران؛ راهکار و تحلیل حقوقی لازم در جهت پایان دادن به اختلاف نظرها و اتخاذ رویه واحد ارائه شده است.Time limit in Crimes Related to Unauthorized Transfer of Property Exceeding one Billion Rials (Analysis of Judgments Rendered by the Courts of the province of Mazandaran)
Following the codification of the Islamic Penal Act of 2012 and the Reduction of Imprisonment Act of 2019, the tendency of the legislator is to expand the scope of amicable institutions, including postponement of judgment and suspension of punishment, the system of partial release, alternative punishments to imprisonment and more favorable laws for the accused, including the expansion of the scope of time limit for various crimes. It seems that such an attitude has led to the expansion of the scope of all types of time limits for crimes tantamount to fraud or those that have the punishment of fraud, as well as crimes considered as fraud and also crimes pertaining to unauthorized transfer of property mentioned in the Punishment Pertaining to Unauthorized Transfer of Property Act involving any amount or sum of money. The legislator's lack of clarity on this issue led to differences of opinion and different interpretations by jurists and judges and the issuance of scattered judgments. Therefore, it is necessary for the legislator to end the disagreements by passing a legal article or a binding precedent rendered by the Supreme Court. In this article, by relying on the library method, analyzing the law and judicial decisions and the fact that the objection to the time limit pertaining to the offense of unauthorized transfer of property exceeds more than one billion Rials has been accepted by some judicial authorities of Mazandaran province, the solution and legal analysis necessary to end the differences of opinion and adopt a single legal precedent has been presented.
تبلیغات
