حسن امیدوار

در حقوق قراردادهای ایران «معامله به قصد فرار از پرداخت دین» به یک معضل حقوقی در روابط قراردادی تبدیل شده است، زیرا از طرفی در ماده 218 قانون مدنی، چنین معامله ای نافذ و معتبر شمرده شده و از طرف دیگر در مقررات جزایی، تحت عنوان کلاه برداری و سایر عناوین مجرمانه قابل تعقیب کیفری است. در این مقاله، به روش تحلیلی – توصیفی، ضمن بازاندیشی و تعمیق در اصول حقوق قراردادها و تمیز اصول روبنایی و زیربنایی، وضعیت این معامله مطابق با اصول زیربنایی حقوق قراردادها یعنی اصولی که قواعد حاکم بر قراردادها از آن اقتباس شده است، بررسی شد. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اصول زیربنایی حقوق قراردادها چیست؟ به نظر می رسد عدم اعتبار این معامله از دیدگاه شارع مدنظر است، چون تبعاتی مانند اضرار به طلبکاران، سلب اعتماد از بازار مسلمین و افزایش منازعات قراردادی را به همراه دارد که تمامی آن ها به ادله شرعی نامشروع شمرده شده است. همچنین یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد معامله به قصد فرار از پرداخت دین با اصل برقراری عدالت، اصل امنیت قراردادی که متضمن لزوم اجرای تعهد و پرداخت دیون است و اصل مشروعیت هدف معامله ناسازگار است. لذا چون قابلیت صحت و اعتبار ندارد، نمی توان به اصولی مانند قاعده سلطه و اصل حاکمیت اراده آن را معتبر دانست.

از جمله عوامل تهدید کننده امنیّت قراردادی استفاده از شیوه های هوشمندانه از سوی بدهکار برای ممانعت از توقیف اموال و استیفای طلب از سوی طلبکار و به طور کلی فرار از تعهدات اجتماعی و اقتصادی است که در اصطلاح حقوقی، معامله به قصد فرار از دین  نام دارد. در این میان آنچه موجب از بین رفتن امنیّت قراردادی و سستی اعتبار در روابط تجاری با دیگران می شود، نیرنگ بدهکار برای فرار از پرداخت دین و اضرار به طلبکار به دلیل عدم استیفای تمام یا بخشی از طلب است. به نظر می رسد با توجه به جهت نامشروع موجود در این نوع معاملات، استناد به اصل 40 قانون اساسی با تأکید بر قاعده لاضرر ، همچنین تقدم اراده باطنی بر اراده ظاهری در عقود و از آنجائی که دارایی بدهکار پشتوانه التزام های مالی او است و طلبکار بر مبنای همین وثیقه عمومی به او اعتماد کرده و با از بین رفتن این پشتوانه نه تنها زیانی ناروا به طلبکاران زده بلکه امنیّت داد و ستد و اعتماد اجتماعی را متزلزل ساخته است، می توان با بازنگری در حکم این نوع از معاملات که مستفاد از ماده 218 ق. م صرفاً در مورد صوری بودن آن ها را باطل می داند، بدون هیچ نوع قید و شرطی حکم به ممنوعیت یا بطلان معاملات به قصد فرار از دین صادر کرد و مبنای بطلان را نظم عمومی ناشی از اصل امنیت قراردادی قرار داد؛ کما اینکه در حقوق فرانسه معاملات به قصد فرار از دین از حیث وضعیت عمل حقوقی، منطبق با عدم قابلیت استناد است و نسبت به طرفین معتبر است؛ ولی نسبت به بستانکار تا حدی که به ضرر وی باشد، قابل استناد نمی باشد؛ ولی اگر ثالث از عمل حقوقی منعقده منتفع گردد، می تواند به آن استناد نماید.

هدف این پژوهش بررسی «نقش فرهنگ صلح بر میزان خشونت خانگی در میان خانواده های شهر تهران (مطالعه موردی : دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن ) است. روش پژوهش ، به لحاظ هدف یا نوع پژوهش از نوع توسعه ای و کاربردی ، از لحاظ مسیر توصیفی و از نوع پژوهش های همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه ی دانشجویان تهرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن بوده که از میان آنها 400 نفر به عنوان حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی پژوهشگر ساخته استفاده شد ، که کیفیت آن از طریق CVR برای سنجش یا میانگین 737/0و پایایی 939/0 برای سنجش و پایایی با میانگین تایید گردید. برای تجزیه و تحلیل از نرم افزارهای آماری Lisrel استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از این بود که : نوع ازدواج ، تحصیلات پدر و مادر و شغل مادر بر میزان خشونت اثر معنا دار نداشت. اثر وابستگی پدر یا مادر به مشروبات الکلی و مواد مخدر ، شغل پدر و قومیت پدر و مادر، طول مدت ازدواج ، سن پدر و مادر بر میزان خشونت معنادار بود . بین فرهنگ صلح و مولفه های فرهنگ صلح و مولفه های آن با خشونت خانگی رابطه ی منفی و معنادار وجود داشت.