حسین رستم زاد

حسین رستم زاد

مدرک تحصیلی: استادیار گروه حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

نقش سازمان هواپیمایی کشوری ایران در حفظ ایمینی هوانوردی

تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۳۵
گسترش و پیشرفت سریع صنعت هوانوردی بدون رعایت ایمنی هواپیمایی امکانپذیر نمی باشد. ایمنی هواپیما یکی از موضوعات مهم امور هوانوردی بوده، امری فراملی است و خطرهای ناشی از عدم رعایت آن مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و سایر کشورها را متاثر می سازد و هیچ کشوری نمی تواند، بدون همکاری با دیگر کشورها در جهت تثبیت ایمنی هواپیمایی گام بردارد. پیشرفت صنعت هواپیمایی در تمام کشورها یکسان نبوده و عدم رعایت مقررات و استانداردهای بین المللی از طرف برخی از کشورها منجر به حوادث و سوانح هوایی متعددی در اکثر نقاط دنیا می گردد. از آنجاییکه متولی اصلی ایمنی هواپیمایی و اجرای مقررات موصوف در ایران سازمان هواپیمایی کشوری است، این سازمان باید نهایت سعی و تلاش خود را در انجام وظایف محوله بکار بندد. در این مقاله نقش این سازمان بر اساس توصیه ها و استانداردهای بین المللی و قوانین و مقررات داخلی در تامین سلامت پروازها و نیز حفظ ایمنی هوانوردی مورد بررسی قرار گرفته  است.
۲.

مسئولیت بین المللی قطع پخش ماهواره ای شبکه های تلویزیونی ایران از منظر حقوق بین الملل

تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۲۴۷
قطع کنندگان پخش ماهواره ای برخی از شبکه های جمهوری اسلامی ایران، با عناوین ادعایی همچون اقدامات متقابل، اقتضائات تحریم های شورای امنیت و اتحادیه اروپا و نقض حقوق بشر توسط ایران تلاش دارند عمل خود را از لحاظ حقوقی مشروع جلوه دهند. تحریم شبکه های تلویزیونی ایران که خارج از رویه قطعنامه های سازمان ملل و به طور چندجانبه و یا یکجانبه، اعمال گردیده است منجر به نقض برخی اصول حقوق بین الملل همچون اصل آزادی اطلاعات و حق بر دریافت اطلاعات و حقوق معاهدات است. علاوه بر این، اقدام تعدادی از شرکت های ماهواره ای در برخی از مقاطع، در تحریم رسانه ای ایران بدون استناد معتبر به نقض شرایط پخش محتوای برنامه ها، نقض اصول «آزادی مشروط پخش برنامه های ماهواره ای» و «ممنوعیت انحصار در پخش برنامه های ماهواره ای» محسوب می شود. ضمن اینکه، این تحریم ها مغایر دکترین تحریم هوشمند هستند؛ طبق این دکترین، تحریم ها باید نهاد متخلف را که قاعدتاً نهادی دولتی است، هدف قرار دهند. نقض اصول حقوق بین الملل و تعهدات بین المللی در این خصوص، موجبات مسئولیت بین المللی دولت ها و تحریم کنندگان رسانه ای را فراهم می آورد و دولت جمهوری اسلامی ایران را نیز مجاز به اقدام متقابل و شکایت به مراجع قضایی بین المللی می کند.
۳.

تقابل حق بر حریم خصوصی با ضرورت مبارزه با تروریسم در نظام حقوق بشر شورای اروپا؛ با تأکید بر بحران فعلی اروپا

تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۷۲
ضرورت مقابله با تروریسم بر کسی پوشیده نیست و همواره دولت ها از حداکثر توان خود به منظور مبارزه با این پدیده استفاده می کنند. اقدامات ضد تروریستی بر مبنای منافع عام جامعه انجام می شود و در این راه، گاه حقوق بشر افراد دچار مداخله ها و تعرض هایی می شود. به عنوان مثال، به قصد مقابله و پیشگیری از حملات تروریستی حریم خصوصی شهروندان نقض می شود. از آنجایی که قاره اروپا مدتی است دچار بحران مهاجرت بی رویه و برخی اقدامات تروریستی شده است و در پی آن دولت های این قاره ناچار به تحدید برخی حریم های خصوصی شده اند، این مقاله درصدد است تا براساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و طبق رویه دیوان اروپایی حقوق بشر عملکرد این دولت ها را بسنجد و به این سؤال پاسخ دهد که آیا می توان به منظور مقابله با تروریسم از حقوق بنیادین بشری شهروندان گذشت. در نهایت، ملاحظه می شود که به موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بر مبنای تصمیمات دیوان اروپایی حقوق بشر در کنار رهنمون های شورای اروپا، تحت وضعیت های بسیار ویژه و خاص می توان ضمن احترام هرچه تمام تر به حق بر حریم خصوصی، از دایره این حق به صورت محدود و موقت و در تعقیب اهداف مهمی نظیر حفظ کلیت جامعه و در پی نیازهای مبرم اجتماعی کاست.
۴.

تحلیل و نقد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در برخورد با ادعاهای نقض ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

تعداد بازدید : ۹۸۶ تعداد دانلود : ۳۶۰
حق بر حریم خصوصی و حفظ اطلاعات فردی و خانوادگی، یکی از اصول و آزادی های بنیادینی است که همواره در اسناد بین المللی متعدد حقوق بشری، ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. کنوانسیون در ماده 8 ابتدا به معرفی حقوق مربوط به حریم خصوصی پرداخته و در بند دوم، امکان محدودکردن آن حقوق را تحت شرایطی پیش بینی کرده است. مقاله حاضر در نظر دارد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر را در مواجهه با ادعاهای نقض حریم خصوصی بر اساس کنوانسیون مزبور و سایر اصول حقوق بین الملل بشر، نقد و بررسی کند و یکپارچگی، ثبات، قطعیت و عادلانه بودن رویه دیوان را به محک گذارد. با بررسی رویه دیوان، مشخص می شود که به طور کلی، به رغم انتقادهای وارد بر عملکرد این نهاد، دیوان توانسته است رویه ای ثابت و به دور از تزلزل از خود بر جای گذارد که ضمن اینکه مفاد ماده 8 کنوانسیون را اعمال و پاسبانی کرده است، موفق شده است به جهات مختلف، آن را تعدیل کرده و توسعه بخشد.
۵.

جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت عربستان سعودی در یمن از منظر حقوق بین الملل

تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۳۲۴
در 25 مارس 2015 ائتلافی متشکل از برخی دولت های عربی به رهبری عربستان سعودی، حملات هوایی خود را با نام عملیات توفان قاطعیت علیه یمن آغاز کردند. سعودی ها و ائتلاف تحت رهبری آنها به اهداف غیر نظامی در یمن حمله و ده ها هزار غیرنظامی از جمله کودکان و زنان را کشته و زخمی کرده اند؛ ممانعت از ارسال کمکهای بشردوستانه صلیب سرخ جهانی، حمله به زیرساخت های غیر نظامی و همچنین استفاده از سلاحهای ممنوعه علیه مردم یمن از جمله اقدام های در حال وقوع در این کشور می باشد. در نوشتار پیش رو به روش توصیفی – تحلیلی با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، مداخله نظامی در یمن از منظر حقوق بین الملل و با واکاوی نقض احتمالی اصول حقوق منع توسل به زور، نقض حقوق بشردوستانه و ارتکاب جنایات ذاتاً بین المللی در یمن همچون جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، بررسی می شود. همچنین مسئولیت بین المللی مرتکبین و حامیان شان، علاوه بر مسئولیت کیفری عاملان و مباشران آن مطرح و راهکارهای رسانه ای توصیه میگردد.
۶.

تحلیل همبستگی کانونیکالی توسعه انسانی و همبستگی (مطالعه بین کشوری)

تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۳۷
هدف این مقاله یافتن علت اصلی تفاوت در میزان دموکراتیزاسیون در کشورهای در حال توسعه می باشد. فرضیه پژوهش حاضر این است که یک همبستگی متقابل میان شاخصهای توسعه انسانی از یک سو و شاخصهای دموکراسی از سوی دیگر، وجود دارد. روش مورد استفاده در این پژوهش همزمان کیفی و کمی است. در این پژوهش هر دو مفهوم توسعه انسانی و دموکراسی از طریق تعریف عملیاتی به شاخصهای قابل اندازه گیری و جزئیتری شکسته شدهاند تا هم نگاه دقیقتری به شاخصهای مذکور داشته باشد. روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی و هدفمند بوده و سعی شده است تا کشورهای مختلف در حال توسعه با مناطق جغرافیایی گوناگون را با توجه به وجود داده های مورد نیاز را دربرگیرد. یافتههای این پژوهش که در نتیجه بکارگیری تحلیل همبستگی کانونی و آماره آزمونی لامبدای ویلکس به دست آمده است، نشان میدهد که ارتباط متقابل و هم افزایندهای میان توسعه انسانی و دموکراسی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. به طوری که ارتقای یکی به بهبود دیگری می انجامد و متعاقبأ نقصان هر یک از شاخص های مذبور، تأثیرات سوئی بر دیگری می گذارد. طبق نتایج به دست آمده، دو شاخص فرهنگ سیاسی و آزادیهای مدنی نسبت به سایر شاخصهای  دموکراسی(کارکرد دولت، فرایند انتخابات و مشارکت در انتخابات)سهم بالایی در پیشبرد توسعه انسانی دارند، همچنین درآمد نسبت به عوامل سلامت، بهداشت و امید به زندگی سهم بیشتری در ارتقای دموکراسی داشته است. از این رو، جهت افزایش مولفه های توسعه انسانی بایستی اهمیت وافری به مولفه های فرهنگ سیاسی و آزادیهای مدنی داد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان