۱.
کلید واژه ها:
اراده ظاهری الفاظ عقود تحول عقد توصیف قرارداد صورت سازی
نظام مندی حقوق حاکم بر عقود ایجاب می کند که قرارداد، زیر چتر حمایت یکی از عقود معین یا نامعین قرار گیرد و لازمه آن کشف نوع عقد از زوایای آشکار و پنهان قرارداد است. هدف از نگارش این مقاله، سنجش صحیح عنوان واقعی عقد از طریق بهره گیری از ضوابط مشخص و ابزارهای حقوقی است. سؤال اصلی این ست که دادرس در مواجهه با ماهیت های حقوقی غیرواقعی، مختلط، مشکوک و یا پنهان در یک قرارداد چه وظیفه ای دارد و چگونه باید عنوان صحیح عقد را کشف و بر رابطه حقوقی طرفین حاکم کند؟ این پژوهش با اتکا بر روش توصیفی-تحلیلی بر این باور است که در صورت عدم اعطای وصف صحیح به قرارداد توسط طرفین، قاضی دادگاه می بایست در فرآیند دادرسی، بی اعتماد به سرپوش ظاهری قرارداد و متکّی بر ضوابطی از جمله توجه به قرائن لفظی و شروط قراردادی، حاکمیت اراده باطنی و عرف انگاری حاکم بر معاملات، قصد واقعی طرفین را کشف و سیطره حقوق و تعهدات طرفین را شناسایی کند.
۲.
کلید واژه ها:
ارش آسیب های جنایی بهبود توسعه حکم دیه
در فقه امامیه و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی بهبود برخی آسیب های وارده بر تمامیت جسمانی اشخاص موجب کاهش دیه دانسته شده است. این آسیب ها محدود بوده و شامل همه آسیب های جنایی نمی شود. پرسش بسیار حیاتی که در این رابطه هم برای محاکم قضایی و هم برای نهادهای متولی امر کارشناسی همچون سازمان پزشکی قانونی رخ کرده این است که آیا حقیقتاً تنها بهبود آسیب های مصرح در فقه و قانون موجب کاهش دیه می شود یا می توان این تأثیرگذاری را به تمامی آسیب های جنایی توسعه داد؟ با تأمل در متون فقهی می توان دو دیدگاه مستقل در این زمینه یافت که دایر مدار نفی و اثبات جواز توسعه موارد بهبود هستند. این نوشتار با نقد و بررسی این دو دیدگاه، با رویکردی توصیفی – تحلیلی چنین نتیجه گرفته است که تأثیر بهبود بر میزان دیه آسیب های مختلف، یکسان نیست بلکه بایستی در این زمینه قائل به تفصیل شد؛ با این بیان که در آسیب هایی همانند قطع عضو، زوال منافع، جراحات - غیر از شجاج و غیر از جائفه و نافذه - و اغلب آسیب های استخوانی بایستی معتقد به تأثیر بهبود بر میزان دیه شد اما در آسیب هایی همانند شجاج، جائفه و نافذه و نیز تغییر رنگ پوست نمی توان بهبود را بر میزان دیه مؤثر دانست.
۳.
کلید واژه ها:
بازار مصرف کننده نهایی بازنگری قیمت تعادل قراردادی تغییر اقتصادی هاردشیپ
قراردادهای فروش گاز به طور معمول برای یک دوره زمانی طولانی تنظیم می شوند و ارزش آن ها اغلب به چندین میلیارد دلار می رسد. یکی از مشکلاتی که برای قراردادهای بلندمدت فروش گاز وجود دارد قیمت قرارداد و تغییر ناگهانی شرایطی است که ارزش گاز را تحت تأثیر قرار می دهند. به همین دلیل در این قراردادها طرفین تلاش می کنند با پیش بینی راه حل هایی مانند هاردشیپ و بازنگری قیمت، ابزارهایی را برای حمایت از طرف زیان دیده فراهم کنند. این دو شرط درصددند با بازنگری در قرارداد، آن ها را با شرایط جدید انطباق داده و تعادل اقتصادی قرارداد را حفظ کنند. با توجه به این شباهت، سؤال این است که آیا این دو شرط یکسان اند و هر یک تکرار دیگری است یا از ماهیت متفاوتی برخوردارند؟ به نظر می رسد این دو شرط، گونه های متفاوتی هستند و اگرچه هر دو می توانند سبب بازنگری و حفظ تعادل قرارداد شوند اما هدف اولیه شرط بازنگری قیمت، حفظ رقابت پذیری قرارداد و انعکاس تغییر شرایط بازار در فرمول قیمت است اما شرط هاردشیپ به تأثیر تغییرات بر وضعیت طرفین توجه دارد و برای کاستن از هاردشیپ و هزینه طرف زیان دیده، اجازه بازنگری قرارداد را فراهم می کند.
۴.
کلید واژه ها:
فیلم جنایی روایت بازنمایی جرم شناسی فرهنگی جرم شناسی روایت پژوه جرم شناسی فمنیستی
فیلم جنایی، رسانه ای فرهنگی است و در ساخت پدیده اجتماعی و القاء شیوه تفکر نقش آفرینی می کند. این پژوهش با هدف تقویت مطالعات جرم شناسی و ارائه راهکار به دنبال پاسخ به این پرسش است که بازنمایی والقا نوع نگرش به جرم، مجرم و عدالت کیفری در مجموعه «سرقت پول» متأثر از کدام دسته از نظریه های جرم شناسی است. به نظر می رسد بازنمایی در این مجموعه عموماً متاثر از نظریه جرم شناسی انتقادی است . در این مقاله مجموعه «سرقت پول» با روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرارگرفته است. یافته ها حاکی از تقابل میان منافع حاکمان و محکومان، اثرپذیری جرم از عوامل اجتماعی، ارتکاب جرم به منزله مقاومت و ایستادگی در مقابله سرمایه داری و دیدگاه های عموماً انتقادی و رادیکال جرم شناسی است. الگوهای روایتی، بیشتر شامل نابرابری های اجتماعی ازجمله فقر، بیکاری و تبعیض جنسیتی، فساد نظام سرمایه داری و نقش آن در ارتکاب جرم و ناکارآمدی مجازات است. با رمزگشایی بازنمایی متن و زیرمتن ها، سارقان، قهرمان مردمی هستند و در مقابل نابرابری های حاکم بر جامعه قیام کرده اند. مأموران اجرای قانون، عموماً نالایق و فاسد هستند. در سیاست خودی/ غیرخودیِ، دور شدن از مرکز قدرت موجب افزایش شعاع حلقه غیرخودی ها و کاهش شعاع حلقه حمایت قانونی است.
۵.
کلید واژه ها:
اشخاص خصوصی تعهدهای مثبت شدت جرم شکنجه مقام دولتی
قاعده منع شکنجه امروزه شاید یکی از شناخته شده ترین قواعد آمره حقوق بین الملل باشد، اما علیرغم پذیرش بی چون وچرای این قاعده، تعریف آن همواره مورد اختلاف بوده است. مسئله لزوم دولتی بودن عامل شکنجه، یکی از بحث برانگیزترین چالش ها در این حوزه است. پرسش اینجاست که آنچه شکنجه را از سایر رفتارهای اخف و مشابه جدا می کند و به آن اهمیتی ویژه می بخشد، شدت رفتارهای انجام شده است یا صرف ارتکاب آن رفتارها توسط عامل دولتی؟ از سوی دیگر در چه صورت دولت برای افعالی که منحصراً در عرصه خصوصی رخ می دهند مسئولیت بین المللی خواهد داشت؟ در نوشتار حاضر، با استناد به تعهدهای مثبت سه گانه دولت در خصوص احترام، تضمین و تحقق حقوق بشر و امکان قصور دولت در انجام این تعهدها، مشخص می شود که شکنجه – در مفهوم رفتارهای اخف از آن- در جایی که شکنجه در روابط اشخاص خصوصی نیز رخ دهد، مسئولیت دولت را در پی خواهد داشت.
۶.
کلید واژه ها:
ایقاب تفخیذ حقوق خانواده عمل شنیع لواط موانع نکاح
در این پژوهش با روش حقوقی و نگاه به فقه با تمرکز بر حقوق داخلی، تغییر صورت گرفته در تعریف و مصادیق جرم لواط در قوانین کیفری قبل و بعد از انقلاب مورداشاره واقع شده است و سپس بدون ورود تفصیلی به ماهیت کیفری جرم لواط، با تأکید بر عامل دخول و اندازه آن به ویژه در ق.م.ا 1392، کوشش شده است تا نسبت مفهوم کیفری «لواط» را به عنوان یک جرم با مفهوم حقوقی «عمل شنیع» به عنوان یکی از موانع نکاح موضوع ماده 1056 ق.م مشخص شود. یافته های این مقاله نشان می دهد مطابق ق.م.ا 1392 - برخلاف برهه هایی در گذشته- صرفاً لواطی که به اندازه مقدر (دخول تمام ختنه گاه) انجام شده باشد «لواط» قلمداد و کمتر از آن «تفخیذ» شناخته می شود؛ اما برای تحقق عمل شنیع موضوع ماده 1056 ق.م، مطلق ادخال ولو به اندازه یادشده نباشد برای نشر حرمت معهود در نکاح کافی است. درنتیجه هر لواط جزایی، مصداق عمل شنیع است؛ ولی تمام مصادیق عمل شنیع، لواط مورد نظر مقنن به شمار نمی آید؛ بنابراین به مجرد این که مردی از اتهام لواط تبرئه شود برای عدم ترتب ممنوعیت ناشی از عمل شنیع بر نکاح او کفایت نمی کند. در پایان، برای رفع تصور یکی بودن تعریف لواط و عمل شنیع، متن پیشنهادی برای اصلاح ماده 1056 ق.م ارائه شده است.
۷.
کلید واژه ها:
استعفا اقاله ایقاع ماهیت حقوقی وکیل
استعفا یکی از گزینه هایی است که شخص برای انحلال عمل حقوقی می تواند به آن متمسک شود و به موجب آن اراده اش را مبنی بر ترک سمت خویش اعلام کند. زمان اثرگذاری استعفای متقاضی در اعمال حقوقیِ متعدد یکسان نیست، لذا در مقاله حاضر و با هدف سامان دادن به این تشتت، ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی جایز و لازم مورد بررسی قرار گرفته است تا یک اصل کلی در خصوص ماهیت حقوقی استعفا شناسایی شود. درواقع، پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که استعفا به لحاظ حقوقی دارای چه ماهیتی است تا بر اساس آن زمان اثرگذاری استعفا تعیین شود. بر اساس یافته های پژوهش، اصولاً استعفا در اعمال حقوقی جایز دارای یک ماهیت حقوقی واحد بوده و یک ایقاع منجز است. البته در برخی موارد استثنایی استعفا در این دسته از اعمال، اقاله محسوب می شود. لیکن اصولاً استعفا در اعمال حقوقیِ لازم، اقاله و یا ایقاع معلق تلقی می شود و البته در یک مورد استثنایی استعفا در این دسته از اعمال، ایقاع موجل است.
۸.
کلید واژه ها:
مهندسی زمین رویه عدم انطباق پروتکل مونترال قانون نپا کنوانسیون انمود موافقت نامه تریپس مسئولیت اعمال منع نشده بارورسازی ابرها
دستکاری در آب وهوا از علوم نوبنیادی است که بسیاری از دولت ها مدت هاست از آن در راستای اهداف خویش بهره می جویند؛ اما این اقدام ها و عواقب آن، که غالباً کشورهای غیر از کشور عامل را نیز متأثر می سازد، تحت هیچ قانون ملی و فراملی قرار نگرفته و مسئولیتی متوجه عاملین نیست. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و تطبیقی در پی پاسخ به این سؤال است که با چه سازوکاری می توان معاهده ای بین المللی در خصوص الزام های مهندسی زمین و مسئولیت ناشی از آن تنظیم کرد؟ مدعای این مقاله این است شاخصه های چهار سند بین المللی کنوانسیون انمود، موافقت نامه تریپس و پروتکل مونترال و قانون ملی سیاست محیط زیست آمریکا (نپا) و مسئولیت اعمال منع نشده، می تواند الگو و ساختاری برای معاهده پیشنهادی تلقی شود. یافته های این مقاله نشان می دهد ترکیب سه مشخصه «الزام دولت ها به ارائه ارزیابی زیست محیطی طرح هایشان در قانون نپا، تعیین راه کارهای حل اختلاف در موافقت نامه تریپس و ویژگی اصل احتیاط و رویکرد پیشگیرانه و نیز صندوق چندجانبه در پروتکل مونترال» در چارچوب کلی متخذه از کنوانسیون انمود به انضمام اجتناب از مشکلات آن در مسئول دانستن دولت های عامل می تواند معاهده ای نسبتاً جامع در خصوص مهندسی زمین و مسئولیت عواقب ناشی از آن در اختیار جامعه ی بین الملل قرار دهد.
۹.
کلید واژه ها:
تعهدات پولی کاهش ارزش بهره خسارت تأخیر عدم نفع وجه التزام
بدون تردید پول ازجمله کاربردی ترین اختراع های اعتباری بشری است که بحث اهمیت آن نه فقط در اقتصاد بلکه در حقوق نیز غیرقابل انکار است. هر زمان که مدیون در پرداخت تعهد پولی خود تأخیر کند سوال اصلی که در نظام های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی ایران مطرح می شود این است که چه حقوقی برای متعهدله جهت جبران کامل خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت قابل مطالبه است. برای پاسخ به این پرسش می توان میان سه حق مختلف برای طلبکار تفکیک قائل شد: اگر طرفین در مورد خسارت وارده توافق کرده باشند، خسارت موردتوافق باید پرداخت شود و درصورت عدم توافق، خسارت ناشی ازکاهش ارزش پول و منافع ازدست رفته پول (بهره) به لحاظ اقتصادی قابل مطالبه خواهد بود. این نوشتار درتلاش است تا با رویکردی توصیفی و تحلیلی هر کدام از این نوع خسارات را با درنظرگرفتن وضعیت موجود درنظام حقوقی و قضائی ایران بررسی کند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که از میان حقوق مختلفی که به لحاظ اقتصادی برای رسیدن به اصل جبران کامل خسارات ضروری است، نظام حقوقی ایران صرفاً کاهش ارزش پول را با شروط بسیاری پذیرفته و منافع ازدست رفته پول را به رسمیت نمی شناسد. در مورد امکان توافق اشخاص بر میزان خسارت نیز رویکرد بسیار مضیقی را اتخاذ کرده است.
۱۰.
کلید واژه ها:
پلتفرم های دیجیتال تعریف بازار حقوق رقابت رفتارهای ضدرقابتی سهم بازاری شورای رقابت قدرت بازاری
«تعریف بازار» و «سنجش قدرت بازاری» دو پیش نیاز محوری جهت اعمال هرگونه ضابطه رقابتی در نظام های حقوقی به شمار می روند که تنظیم قواعد مربوط به هر یک از آن ها با گسترش کسب وکارهای پلتفرمی مبتنی بر اینترنت و اثرگذاری بسزای آن ها بر حقوق مصرف کنندگان، ضرورتی مضاعف یافته است. پژوهش پیش رو جهت پاسخ به این پرسش که چالش های تنظیم پیش نیازهای اعمال قواعد رقابتی در پلتفرم های دیجیتال و راهکارهای برون رفت از آن ها چیست، با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی با هدف دستیابی به ضوابط نوین حاکم بر تنظیم پیش نیازهای مذکور در کسب وکارهای پلتفرمی، ضمن احصای ابعاد ناکارآمدی ضوابط سنتی مربوط به تعریف بازار و سنجش قدرت بازاری در حل چالش های نوظهور، به این نتیجه دست یافته است که در حوزه «تعریف بازار» با کاربست فرآیند سه مرحله ای «تعیین وجوه کسب وکار»، «تعیین ماهیت وجه ها» و «تعریف محصول» و در حوزه «سنجش قدرت بازاری» با «تفکیک پلتفرم های مبتنی بر معامله از پلتفرم های مبتنی بر مخاطب در تشخیص سهم بازاری» و نیز «به رسمیت شناختن اقسام نوین موانع ورود در کسب وکارهای پلتفرمی» می توان بر چالش های نوظهور مربوط به پیش نیازهای اعمال قواعد رقابتی در پلتفرم های دیجیتال فائق آمد.
۱۱.
کلید واژه ها:
اخلاق زیستی حقوق بشر کودکان کووید- 19 واکسیناسیون اجباری
مقام های مسئول بهداشت و سلامت همه کشورها، واکسینه کردن کودکان را در برابر بیماری هایی که باعث ورود صدمه جدی یا حتی موجب مرگ آنان می شوند را توصیه می کنند. در سال 2019 میلادی بود که ویروسی نوترکیب با نام کرونا یا کووید 19 شیوع یافت و تعدادی از کشورها در راستای مقابله با آن موفق به اختراع واکسن شدند. در این پژوهش هدف ما بررسی الزام های واکسیناسیون اجباری کودکان از دیدگاه حقوق بشر و اخلاق زیستی است و سؤال اصلی این است که آیا واکسیناسیون اجباری کودکان و به ویژه کووید 19 در مغایرت با اخلاق زیستی و حقوق بشر است یا خیر؟ یافته های این تحقیق که با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی و منابع کتابخانه ای صورت گرفته است به ما نشان می دهد که لزوم حفظ کرامت و شرافت و حقوق نوع بشر در خصوص حق انتخاب تزریق واکسن برای کودکان که بزرگ ترین سرمایه بشریت اند مهم تر و ارزشمندتر از سایر ابعاد آن است. لذا از الزام های حقوقی واکسیناسیون اجباری برای کودکان این است که در اجبار واکسیناسیون باید اصولی ازجمله قانونی بودن، ضرورت داشتن، تناسب با شرایط جامعه و همچنین عدم تبعیض از سوی کشورها رعایت شود.
۱۲.
کلید واژه ها:
تروریسم زیستی تروریسم کشاورزی دیوان کیفری بین المللی نسل های آینده پلیس روستایی
تروریسم کشاورزی به مثابه نوعی از جرائم تروریستی زیستی بوده که اولین اثر تروریسم کشاورزی ایجاد اختلال در بخش کشاورزی شامل کشتار دام ها، آلودگی پوشش گیاهی و اختلال در عرضه منابع طبیعی است. چنین اقدام هایی با وارد کردن عمدی یک بیماری حیوانی یا گیاهی و با هدف ایجاد رعب و وحشت، خسارت اقتصادی و از بین بردن ثبات و پایداری کشور هدف، به مثابه تروریسم کشاورزی قابل طرح است که البته تاکنون از سوی دولت ها یا از طریق سازمان های تروریستی مستقل و تابع دولت های خاص ارتکاب پیدا کرده است. با توجه به آثار وخامت بار ناشی از تروریسم کشاورزی، پرسشی که مطرح این است که اتخاذ تدابیر و سیاست های کنشی و واکنشی در تقابل و کاهش آسیب های احتمالی و پیشگیری از آن ها تا چه میزان اثرگذار خواهد بود؟ این در حالی است که تاکنون دولت ها از طریق سازمان ملل متحد در تدوین و تصویب یک سند بین المللی جامع در قبال این گونه جرائم تروریستی توفیقی نداشته اند؛ هرچند که جرم انگاری بین المللیِ تروریسم کشاورزی با توجه به ضدبشری بودن آن با توسیع صلاحیت دیوان مطابق مؤلفه های مقرر در مواد 5، 6 و 7 اساسنامه، می تواند تا حدودی از توسعه آن ها ممانعت به عمل آورد. البته ضرورت کاربرد و استفاده از پلیس روستایی در مقابله و پیشگیری از اقدام های تروریستی علیه محصولات کشاورزی امری انکارناپذیر است.
۱۳.
کلید واژه ها:
ابلاغ اراده نظریه وصول اعلام اراده تأثیر اراده زمان نفوذ اراده ضرورت اطلاع مخاطب اراده
نزدیک ترین نظریه به تولد عمل حقوقی در عالم اعتبار و تأثیر اراده، رهیافت اعلام اراده است. این نظریه در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است. موارد استثناء شده از این اصل، از نظریه وصول پیروی کرده اند. در وضع قاعده و قانون، بیش از هر چیز حفظ تعادل بازار اهمیت دارد. قواعد حقوق قراردادها اغلب برآمده از عقل سلیم رایج در بازار هستند که گاه به امضاء شارع نیز رسیده است. این قواعد و مقررات تا جایی که حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال نکرده، به پشتوانه رواج عرف و طبع عقلا تعریف و تبیین می شوند. در تعارض میان ضرورت تأمین مصلحت فردی و قاعده حاکم بر اجتماع کدام یک رجحان خواهند داشت؟ آیا می توان مصلحت را ترجیح داد؟ آیا با استقرا در مستثنیات وارد بر اصل، رد پای مبنای مورد حمایت واضع قابل شناسایی است؟ هدف از این نوشتار، بررسی امکان توسعه دایره مستثنیات است. تشخیص مبنای مصلحت اندیشی قانون گذار در خروج پاره ای از افراد از شمول اصل کفایت اعلام اراده، کلید معماست. ریشه مستثنیات وارد بر اصل کفایت اعلام اراده، به مصلحت تضمین حقوق مخاطب و ثالث برمی گردد.
۱۴.
کلید واژه ها:
پروتکل ناگویا تسهیم منافع کنوانسیون تنوع زیستی منابع ژنتیک مواد ژنتیک
مفهوم حقوقی «منابع ژنتیک» علیرغم اینکه محور حوزه های مختلف ژنتیک ازجمله «بهره برداری از منابع ژنتیک»، «منافع حاصل از منابع ژنتیک و مشتقات آن ها»، «نظام های حقوقی دسترسی و تسهیم منافع منابع ژنتیک» و «تعهدات طرفین» قرار گرفته، همچنان مبهم و محل نزاع است. معیار واحدهای عملکردی وراثت در تعریف منابع ژنتیک با تصویب ناگویا در 2010 و لازم الاجرا شدن آن در 2014، کم رنگ و عملاً ناگویا قلمرو موضوعی منابع ژنتیک را گسترش داد؛ اما مقنن در نظام داخلی با گرته برداری ناقص از تعاریف مندرج در اسناد بین المللی (و به نظر، کنوانسیون تنوع زیستی) و وفاداری به همان معیار قدیمی سال 1992، نه تنها بر ابهام های موجود افزود، بلکه باب تعارض در تعریف و معیارهای شناخت منابع ژنتیک با مصادیق آن را باز کرد و از حجم عظیمی از منابع ژنتیک غفلت کرد. مقاله با روش توصیفی، تحلیلی- مقایسه ای و با تحلیل حقوقی مفهوم منابع ژنتیک در اسناد بین المللی و حقوق داخلی سعی در کاستن این ابهامات و رفع تعارض معیارهای تعریف منابع ژنتیک با مصادیق آن دارد. یافته ها نشان می دهد باید از خطای مقنن در تعریف ناقص منابع ژنتیک درگذشت و به سایر موادی که در حقوق داخلی روزنه های ضعیفی از گسترش قلمرو موضوعی منابع ژنتیک را در خود دارد، متوسل شد.
۱۵.
کلید واژه ها:
انسجام متن تفسیر زبان شناسی حقوقی قانون اساسی منشأگرایی
در تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قانون اساسی نوشته مبتنی بر رویکرد منشأگرایی، متن درجه اول اهمیت را برای فهم دارد و از همین روی می توان از ابزارهای زبان شناسی بهره جست. یکی از این ابزارها، انسجام متن است. برای سنجش و ایجاد انسجام متن الگوهای متعددی بیان شده است که از برخی از آن ها می توان در تفسیر قانون اساسی بهره برد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال است که نگرش نظام مند به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر الگوهای انسجام متن چگونه است؟ و به همین منظور با ادعای طرح روش تفسیری جدید، نحوه کاربست الگوها انسجام متن در تفسیر قانون اساسی در سه سطح واژگان یا عبارات، اصول و موضوع ها را به عنوان یافته پژوهش ارائه می دهد؛ به این صورت که در سطح واژگان یا عبارات ابزارهای ارجاع، جایگزینی، حذف و بازآیی، در سطح اصول با نگرش به کل اصل به مثابه یک نظام، ابزار انسجام ربطی و در همین سطح با نگرش به کل قانون اساسی (اصول دیگر)، مدل کینچ و ون دیک یا ساختار بلاغی و در سطح موضوعات، روش تحلیل موضوع بنیاد را مناسب ترین ابزار برای تفسیر قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن می داند.
