فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۳۲۱ تا ۴٬۳۴۰ مورد از کل ۳۵٬۸۲۶ مورد.
حوزه های تخصصی:
استراتژی رشد فراگیر یک مفهوم جدید در اقتصاد رشد است که به دلیل وقوع همزمان رشد اقتصادی بالا از یک سو و فقر، نابرابری و بیکاری از سوی دیگر ظهور کرد و به عنوان چارچوب سیاست گذاری در جهان مسلط شد. از آن زمان، تغییر سیاست ها به سمت دستیابی به رشد فراگیر، توجه محققان در سراسر جهان را به خود جلب کرد. این مقاله سعی دارد با ارائه یک تعریف جامع از رشد فراگیر، به محاسبه شاخصی مناسب با توجه به در دسترس بودن داده ها بپردازد. شاخص ترکیبی رشد فراگیر با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی (PCA) در بازه زمانی 2017-2000 برای کشورهای منتخب با درآمد متوسط به بالا از جمله ایران محاسبه شد. نتایج نشان داد که رشد فراگیر در ایران طی سال های مورد بررسی افزایش داشته است. با این وجود میزان این افزایش در مقایسه با کشورهای منتخب کمتر بوده که این باعث فاصله گرفتن رشد فراگیر در ایران در مقایسه با متوسط رشد فراگیر کشورهای منتخب بوده است.
بررسی عقلانیت اقتصاد رفتاری در حسابداری ذهنی با مطالعه اقتصاد آزمایشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از این پژوهش بررسی عقلانیت اقتصاد رفتاری در حسابداری ذهنی با مطالعه اقتصاد آزمایشگاهی می باشد. بدون تردید انسان اقتصادی که ویژگی بنادین آن عقلانیت است، نقطه آغاز تحلیل های اقتصادی است. در اقتصاد متعارف فرض عقلانیت سنگ بنا و پیش فرض اصلی تمام نظریه های اقتصادی را تشکیل می دهد. اما، منتقدان عقلانیت اقتصادی استدلال می کنند که عاملان اقتصادی گاهی از خود رفتارهای غیرعقلانی بروز می دهند که می تواند به دلیل قابلیت های ذهنی محدود باشد. اقتصاد رفتاری که عموما برپایه طیقه بندی های انتزاعی شکل گرفته است به چارچوب های کلی حسابداری ذهنی پرداخته است. در این پژوهش با فراهم کردن یک محیط آزمایشگاهی و استفاده از سی بازیگر، یک آزمایش اقتصادی طراحی شد. اقتصاد آزمایشگاهی با استفاده از آزمایشات کنترل شده به ارزیابی فرضیات و نظریات رفتاری می پردازد. نتایج بیانگر آن است که بین عقلانیت رفتار اقتصادی و حسابداری ذهنی رابطه معناداری وجود دارد. این پژوهش بیان می کند که تنها با فرض عقلانیت و بدون در نظر گرفتن سایر عوامل به ویژه محدودیت های رفتاری تصمیم گیرندگان نمی توان تحلیل واقع گرایانه ای از رفتارهای مالی افراد ارائه نمود. با توجه به تعداد معدود پژوهش هایی که در زمینه اقتصاد رفتاری صورت گرفته است، پژوهش حاضر می تواند باعث شناخت بهتر رفتارهای مالی با منشا حسابداری ذهنی شود.
حکم فقهی بازخرید شرط شده در ضمن عقد بیع؛ مطالعه موردی قرارداد ریپو (Repo)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیستم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۷۹
65 - 85
حوزه های تخصصی:
یکی از صورت های قرارداد که در بازارهای مختلف سرمایه به ویژه بازارهای بین بانکی جدید رایج است، قرارداد فروش به شرط بازخرید است. این قرارداد که امروزه در قالب های جدیدی از قبیل قرارداد ریپو (Repo) نیز تجلی یافته است، یکی از قراردادهای کارگشا در مناسبات اقتصادی بین بانکی شمرده می شود. در این قرارداد فروشنده اوراق بهادار شرط می کند که در سررسید معینی اوراق فروخته شده را بازخرید کند. سه چالش فقهی مهمی که در برابر این قرارداد وجود دارد عبارت اند از: احتمال مخالفت با روایات حرمت بیع العینه مشروط، احتمال مخالفت با روایات نهی از انجام دو بیع در بیع واحد و احتمال منافات شرط با مقتضای عقد بیع. این تحقیق با روش های فقهی امامیه و با تکیه بر منابع فقهی فریقین، کوشش کرده است چالش مشروعیت توافق بازخرید را ابتدا به صورت عام برطرف کند؛ سپس با تطبیق بر روی قرارداد ریپو نشان دهد قرارداد ریپو از جهت شرط ضمن عقد هیچ مشکل شرعی ندارد.
شناسایی مولفه های اثرگذار بر صادرات خرمای ایران به اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۴ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۵۴)
131 - 153
حوزه های تخصصی:
صادرات کشاورزی نقش محوری در اعتلای اقتصاد اجتماعی از مسیر افزایش درآمد کشاورزی و کاهش فقر دارد. ایران همواره یکی از دو صادرکننده برتر خرما بوده است که با وجود افزایش سهم از بازار جهانی، با کاهش سهم صادراتی در بازار کشورهای اتحادیه اروپا به عنوان مهمترین مقصد صادراتی روبرو بوده است. از اینرو هدف پژوهش حاضر بررسی مولفه های اثرگذار بر صادرات خرمای ایران به 28 کشور اتحادیه اروپا در دوره زمانی 2001-2018 است. جهت دستیابی به هدف پژوهش از الگوی جاذبه و دو روش براوردی حداقل مربعات معمولی و درستنمایی شبه بیشینه پوآسن استفاده شده است. نتایج نشان داد که روش درستنمایی شبه بیشینه پوآسن روشی کاراتر در تحلیل مولفه های پیش بینی کننده صادرات ایران به اتحادیه اروپا است. بنابر نتایج، اندازه اقتصاد و تفاوت اقتصادی اثری مثبت و معنی دار بر صادرات خرمای ایران داشته است. در حالی که موانع و مقاومت های تجاری همانند فاصله، تحریم های اقتصادی و بحران غذا نقش اثری منفی بر صادرات نداشته اند. درنهایت این نتیجه بدست آمد که تخصصی شدن واردات خرما در کشورهای اتحادیه اروپا اثری فزاینده و معنی دار بر صادرات ایران داشته است. با توجه به عدم اثرگذاری مقاومت های تجاری بر صادرات خرمای ایران، پیشنهاد می شود که بازارهای پردرآمد اروپایی که با تخصصی شدن در واردات همراه هستند مورد هدف قرار گیرند.
رتبه بندی استان های تولیدکننده گندم از منظر ریسک سیستماتیک و سنجش جبران ریسک در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۴ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
275 - 288
حوزه های تخصصی:
ریسک در تولید محصولات کشاورزی به عنوان یک عامل منفی از دیدگاه تولید کنندگان محسوب می شود. لیکن، وجود ریسک تا آنجا که با ایجاد درامد متناسب هزینه های ریسک راجبران نماید مانع از تمایل تولیدکندگان به کشت محصولات نمی گردد. تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت جبران ریسک تولیدکنندگان گندم در استان های ایران و رتبه بندی این استان ها به لحاظ ریسک سیستماتیک با استفاده از الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) و بکارگیری اطلاعات تولیدی وزارت جهاد کشاورزی در دوره 1394-1387 انجام شده است. در این راستا، ابتدا پرتفوی کشوری گندم براساس ریسک و بازدهی تولید این محصول در استان های مختلف تشکیل شد و آنگاه ریسک تولید در هر استان نسبت به ریسک این پرتفوی محاسبه گردید. نتایج مطالعه نشان داد استان یزد با ضریب 45/0 کم ریسک ترین و استان مازندران با ضریب 26/1 پرریسک ترین استان های تولیدکننده گندم می باشند. از نگاه جبران ریسک، درآمد حاصل از تولید این محصول در 14 استان کشور بگونه ای است که ریسک تولیدکنندگان جبران می شود. از این نظر تولید گندم در استان کردستان مناسب ترین و تولید این محصول در جنوب استان کرمان بدترین وضعیت را دارند. علاوه براین، نتایج نشان می دهد عامل اصلی عدم جبران ریسک در برخی استان ها عملکرد کم تولید گندم و در نتیجه قیمت تمام شده بالای محصول در این استان ها می باشد. براین اساس، تمرکز بر بهبود بهره وری گندم در این مناطق توصیه می شود.
بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرفی خانوار برای قارچ شاه صدف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۴ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
375 - 395
حوزه های تخصصی:
قارچ به عنوان یک ماده غذایی مناسب از جنبه ی تغذیه ای و فیزیولوژیکی دارای مواد ارزشمندی می باشد. در میان انواع آن، قارچ خوراکی-دارویی شاه صدف به دلیل خواص غذایی و دارویی با ارزشی که دارد به تازگی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، با توجه به خصوصیات بی شمار قارچ شاه صدف و جانشینی آن با قارچ دکمه ای، هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات خانوار نسبت به جایگزینی این قارچ به جای قارچ خوراکی دکمه ای است. داده های مطالعه از طریق تکمیل پرسشنامه از 400 خانوار در سال 1398 جمع آوری شده است. با توجه به ماهیت ترتیبی میزان ترجیحات مصرفی خانوار، جهت دستیابی به هدف پژوهش از الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شده است. نتایج نشان داد، متغیرهایی چون درآمد خانوار، شاخص اهمیت ویژگی های ظاهری قبل و پس از پخت، شاخص آگاهی از خواص غذایی و دارویی، شاخص پیشبرد فروش، شاخص دسترسی فیزیکی به محصول و آشنایی با قارچ شاه صدف اثر مثبت و معنی دار و متغیرهایی چون سن سرپرست خانوار و شاخص قیمت قارچ شاه صدف اثر منفی و معنی داری بر احتمال قرار گرفتن خانوار در سطوح بالاتر از میزان ترجیحات مصرفی دارند. با توجه به اثر مثبت متغیر شناخت و آگاهی از قارچ و خواص آن بر میزان ترجیحات مصرفی خانوار، پیشنهاد می شود سیاست ها و برنامه های بازاریابی جهت معرفی این محصول در دست اقدام قرار گیرد.
صادرات ضمنی یارانه حامل های انرژی در ایران (1387-1395)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گاهی اوقات، تجدید در ساختار اقتصاد، می تواند صرفه جویی قابل توجهی را در مصرف انرژی ایجاد نماید؛ اما هر تجدید ساختاری با هزینه همراه است که گاهی این هزینه ها، منافع کاهش مصرف انرژی را از بین می برد. با توجه به این مهم، سؤال اصلی مطرح در این مقاله، بررسی میزان صادرات ضمنی یارانه حامل های انرژی است. از این رو، در این پژوهش، مصرف حامل های انرژی در ایران بررسی می شود. بدین منظور، با استفاده از الگوی داده - ستانده و جدول داده - ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران و سنجش خالص صادرات محتوای انرژی کالاها و خدمات، با استفاده از رویکرد شکاف قیمتی، میزان صادرات یارانه ضمنی انرژی، برای دوره زمانی -1387-1395 ، براساس سبد کالای مصرفی، به قیمت سال پایه 1383 محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که، بیشترین اثرات رفاهی ناشی از هدفمند سازی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، هزینه های تولید در بخش صنعت را متأثر کرده و بخش عظیمی از یارانه حامل های انرژی، به صورت ضمنی صادر گردیده است. در واقع، یارانه انرژی همچون یک کالای صادراتی، در جهت تأمین منبع درآمدی برای قشر توانمند جامعه عمل کرده است. به این ترتیب، یکی از نقش های یارانه انرژی در کشور ما ارزآوری است که امکان واردات انواع کالاها و خدمات به کشور را فراهم می کند .
رهیافت الگوی استقرار طرحهای FDI سرمایه گذاران افغانستانی در استان های کشور
حوزه های تخصصی:
هدف این مطالعه، بررسی الگوی استقرار طرحهای سرمایه گذاری مستقیم اتباع افغانستان در ایران است. بر این اساس طرحهای مصوب سرمایه گذاری خارجی اتباع کشور افغانستان که دارای مجوز از سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با استفاده از شاخص های میزان سرمایه مصوب، سرمایه وارده و میزان تحقق، بررسی گردید. روش تحقیق، روش تحلیل محتوای کمی بود. این تحقیق بمنظور توصیف عینی و کیفی روابط موثر بر سرمایه گذاری افغانها در استانهای ایران و دلایل موثر بر آن پرداخته است. براساس یافته های این مقاله، از مجموع 606 طرح سرمایه گذاری خارجی در حدفاصل سالهای 1390 تا پایان سال 1396، 146 طرح مربوط به سرمایه گذاران افغان است که در 14 استان کشور به ثبت رسیده و تاکنون بیش از 55 درصد آن محقق شده است. فراوانی سکونت افغانها در استانهای کشور با تعداد طرحهای کسب وکار ایجادی توسط آنها در این استانها همپوشانی داشته و سرمایه وارده افغانها در مدت مزبور که بالغ بر 58 میلیون دلار بوده بصورت نقد (Cash) وارد کشور گردیده است که مغایرت مشهودی با آمار بین المللی خروج سرمایه از افغانستان دارد. همچنین طی بررسی ها مشخص شد سهولت کسب وکار استانها و همچنین تحریم های بین المللی در طی دوره اثری بر میزان سرمایه گذاری افغانها در ایران نداشته است.
بررسی و شناخت بانکداری الکترونیک در نظام نو
حوزه های تخصصی:
بانکداری الکترونیک در کشورعزیز ما در حالی که فشار بسیار زیادی از سوی دولت به مردم برای استفاده از خدمات عابر بانک ، شتاب ،ATM و … می باشد . که همه این 4 مربوط به این بانکداری می باشد . این نوع بانکداری در قدیم این گونه تعریف می شد . یعنی الکترونیکی کردن فعالیتها ی بانکی بدانیم ، تمام بانکی بعد از جنگ جهانی دوم از کامپیتوتر استفاده کردند . طبق این نظر کشور ما سالهاست که بانکداری الکترونیکی پیوسته است . امیدواریم که کشور ما (ایران ) با استفده از مدیران مجرب و استفاده از روشهای پیشترفته علمی و برطرف کردن مشکلات کنونی این بانکداری در کشور ما باشد و ایران عزیز جهش چشمگیری در این مورد داشته باشد .
مدلسازی نرخ بیکاری در ایران: بیکاری ساختاری، تغییرات اشتغال بخشی و سیاست پولی پیش بینی نشده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال بیستم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۷۸)
213 - 252
حوزه های تخصصی:
یکی از عوامل مهمی که بر بیکاری ساختاری (طبیعی) اثرگذار است، تغییر اشتغال بین بخش های مختلف اقتصادی است، اما این عامل در بسیاری از مطالعات بازار کار مغفول است. در این پژوهش، از شاخص انحراف معیار تغییر شغل از یک رشته فعالیت به یک رشته فعالیت دیگر برای لحاظ تغییرات بخشی استفاده کرده ایم. داده های اصلی شامل سری زمانی بیکاری فصلی سال های 1384 تا 1396 و داده های اشتغال براساس ۱۹ رشته فعالیت اقتصادی هستند. در مدلسازی نرخ بیکاری از متغیرهای سیاست پولی و مالی پیش بینی نشده، انحراف معیار تغییر اشتغال بخشی و وقفه ی نرخ بیکاری استفاده شده است. افزون بر آن، اثر شوک های طرف عرضه و تقاضا به تفکیک بیان شده اند. نتایج نشان می دهد که افزایش «انحراف معیار تغییر اشتغال» اثر معناداری بر مقدار بیکاری ندارد. یک توضیح قابل قبول آن است که در بازار کار ایران، نسبت نرخ بیکاران دائمی به کل بیکاران حدود 40 درصد است که وجه غالب را در مقابل بیکاری فصلی و جابه جایی های بخشی دارد. اگر به جای انحراف معیار تغییر اشتغال بخشی از «انحراف معیار تخریب شغل یا شوک طرف تقاضای نیروی کار» استفاده شود، اثر آن بر بیکاری منفی و معنادار و مستحکم برآورد می شود. توضیح آن است که در داده های ایران، تخریب شغل حائز اهمیت بوده و در دوران رونق و رکود، حفظ و یا تخریب شغل بیشتر از استعفا یا جابه جایی نیروی کار تحت الشعاع قرار می گیرد.
تاثیر بیکاری، تورم و حداقل دستمزد بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ویژه
30 - 45
حوزه های تخصصی:
شواهد تاریخی و تجربه های کشورهای مختلف نشان می دهد بیکاری و تورم در کنار حداقل دستمزد از جمله عوامل اقتصاد کلان مؤثر ب ر سطح نابرابری درآمدی هستند. در این پژوهش بر اساس اطلاعات هزینه ناخالص خانوار برگرفته از طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی مرکز آمار ایران در دوره 1380 تا 1395، شاخص های ضریب جینی و نسبت سهم ده درصد ثروتمندترین خانوارها به ده درصد فقیرترین خانوارهای جامعه، به عنوان شاخص های اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد مناطق روستایی استان های کشور اندازه گیری شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد در دوره مورد بررسی در مناطق روستایی کشور، نرخ تورم و حداقل دستمزد تاثیری منفی بر ضریب جینی و نسبت سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین خانوارها داشته درحالی که بیکاری رابطه ای معناداری با این شاخص های نابرابری توزیع درآمد روستایی نداشته است. همچنین از آنجا که مبلغ یارانه سهم بالایی از درآمدهای گروه های پایین درآمدی را تشکیل می دهد، هزینه کرد گروه های پایین درآمدی به شدت افزایش یافت، درحالی که یارانه نقدی در گروه های بالای درآمدی، سهم زیادی در افزایش هزینه ها نداشته است، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، باعث کاهش نابرابری توزیع درآمد بر اساس میزان هزینه در سال های پس از اجرای این قانون شده است.
بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان ایران با رویکرد پویایی سیستم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۴
5 - 39
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر بانکداری الکترونیکی و استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی گسترش یافته است و این موضوع باعث ایجاد تغییراتی در متغیرهای پولی شده است که می تواند اثرات اقتصادی زیادی در پی داشته باشد. در همین راستا در این پژوهش تأثیر بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای منتخب اقتصادی در ایران با استفاده از مدل سازی و شبیه سازی پویایی سیستم بررسی شده است. مدل طراحی شده شامل دو بخش پولی و حقیقی است که بانکداری الکترونیکی را نیز در بر می-گیرد. پس از شبیه سازی و اعتبار سنجی الگو، در قالب سناریوهای طراحی شده به بررسی تأثیرات بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای اقتصادی پرداخته شده است. نتایج حاصل از اعمال سناریو های مختلف نشان داد که افزایش دستگاه های خودپرداز باعث کاهش حجم نقدینگی، شاخص قیمت، انباشت سرمایه و تولید شده و افزایش دستگاه های پایانه فروش، متغیرهای اشاره شده را افزایش داده است. افزایش همزمان دستگاه های خودپرداز و پایانه فروش نیز نقدینگی و شاخص قیمت را افزایش داده و تأثیری بر انباشت سرمایه و تولید نداشته است. همچنین نتایج نشان داد که در این حالت افزایش حجم ذخایر قانونی به عنوان یک سیاست کنترلی می تواند بخشی از تأثیرات این ابزارها بر نقدینگی را خنثی کند.
سازوکار اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال و امنیت اقتصادی در ایران طی سال های 1370- 1397
منبع:
مطالعات امنیت اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
33 - 52
حوزه های تخصصی:
هدف مطالعه حاضر بررسی سازوکار اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در ایران است. برای این منظور از رویکرد آستانه ای (STAR) و بر اساس داده های سالانه طی سال های 1370- 1397 استفاده گردید. نتایج برآورد مدل نشان می هد، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، ضریب نفوذ اینترنت، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و مخارج دولت در آموزش و تحقیق و توسعه تأثیر مثبت بر اشتغال در ایران دارند، لذا با توجه به این که امنیت سیاسی و اجتماعی کشور در ارتباط تنگاتنگ با امنیت اقتصادی است که البته اشتغال پایدار یکی از مظاهر امنیت اقتصادی می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت توسعه (ICT) بر ضریب امنیت کشور تأثیر مثبت می گذارد. همچنین متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر دو رژیم، اثرگذاری بر اشتغال در ایران را نشان نداد که مطابق با مبانی نظری موضوع، فناوری علاوه بر اشتغال زایی، اشتغال زدا هم بوده است. بنابرین باتوجه به بودجه ناچیز تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی، پیشنهاد می شود که به کیفیت نیروی انسانی در کشور توجه بیشتری گردد تا نیروی کار ماهرتر، کارآزموده تر و تواناتر تربیت و در بخش های مختلف کشور به کار گمارده شوند. همچنین برگزاری دوره های آموزش رسمی، افزایش سطح کیفی و افزایش ارتباط آموزش و تخصص دوره ها با نیاز بخش های تولیدی و خدماتی جامعه و اختصاص مقدار ثابتی از منابع بنگاه ها به امر تحقیق و توسعه، باعث افزایش موجودی علم و دانش در یک نرخ ثابت می شود که نیازمند توجه بیشتر دولت به این مسئله در کشور می باشد.
ارزیابی و تحلیل اثرات اجرایی شدن سیاست مالیات سبز بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۹)
105 - 121
حوزه های تخصصی:
هدف:هدف این مقاله بررسی اثرات اجرایی شدن سیاست مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده ها با تأکید بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر، با استفاده از روش GMM، و برای دوره زمانی 1396-1381 در ایران است. یکی از مهم ترین چالش های فراروی دولت ها در قرن بیست و یکم، بحران های زیست محیطی است. سیاست های کلان اقتصادی می تواند تغییراتی را در کارکردهای نظام زیست محیطی ایجاد کنند که این تغییرات به ویژه از نقطه نظر ایجاد آلودگی ها می توانند بسیار قابل اهمیت باشند. سیاست های مالی از جمله مالیات ها از عمده ترین سیاست های کلان اقتصادی هست. مالیات سبز در اصطلاحات جدید مالیاتی، به عنوان پایه های مؤثر و اجرایی به منظور کنترل آلودگی قلمداد می شود. این نوع مالیات که بر پایه هزینه است، می تواند آلودگی را کاهش داده و کارایی در اقتصاد را افزایش دهد. یکی دیگر از راهکارهای مهم در جهت کنترل و کاهش آلودگی، گسترش زیرساخت های مربوط به انرژی های تجدیدپذیر است. روش:در این تحقیق برای بررسی موضوع از آمار و اطلاعات بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و ترازنامه انرژی در دوره زمانی 1396-1381، روش های پانل دیتا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش رابطه بین مالیات های سبز و انتشار آلاینده ها برای استان های مورد بررسی منفی است. همچنین، تولید و مصرف انرژی های تجدیدپذیر اثری معکوس بر انتشار آلاینده ها دارد. به عبارتی استفاده از این انرژی ها منجر به کاهش انتشار آلاینده ها می شود. علاوه بر این با افزایش مصرف انرژی فسیلی و توسعه انسانی میزان انتشار گاز CO2 افزایش می یابد. در نهایت رابطه معکوس میان درجه صنعتی شدن و انتشار آلاینده ها مبین این مطلب است که بخش عمده ای از آلودگی ایجاد شده به واسطه بخش حمل و نقل و خدمات است و در واقع وجود تکنولوژی های قدیمی در این بخش، منجر به افزوده شدن روزانه انتشار گازهای آلاینده شده است. نتیجه گیری:نتایج پژوهش حاکی از آن است که اجرای سیاست مالیات سبز بر کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی اثر گذار است.با توجه به افزایش تعداد آلاینده های زیست محیطی، توجه به تعریف و اجرای سیاست های مالیاتی در قالب مالیات های سبز از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا دولت مرکزی و دولت های محلی در استان ها باید نسبت به اجرای این سیاست ها اهتمام بورزند. همچنین، تولید و مصرف انرژی های تجدیدپذیر اثری معکوس بر انتشار آلاینده های زیست محیطی دارد. به عبارتی توسعه و جایگزینی مصرف این انرژی ها با انرژی های فسیلی می تواند منجر به کاهش انتشار آلاینده ها شود.
شناسایی ابزار مدیریت سود در نظام بانکداری بدون ربا در ایران: ارزیابی مقایسه ای اهمیت LLP و STGL در رهیافت Cornett(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد پولی، مالی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)
135 - 157
حوزه های تخصصی:
اهمیت رقم سود گزارش شده برای استفاده کنندگان از صورت های مالی، انگیزه دستکاری این رقم را برای مدیران بنگاه که گزارشگری مالی را نیز بر عهده دارند ایجاد می کند. این اقدام به مدیریت سود تعبیر می شود و بر کیفیت سود و قابلیت اتکا به گزارش های مالی اثرات منفی خواهد داشت. حجم منابع در اختیار بانک ها و حساسیت های خاص عملکردی آن ها اهمیت توجه به رقم سود گزارش شده در این صنعت را مضاعف می نماید. در این پژوهش برای سنجش شاخص مدیریت سود از مدل کاسنیک به عنوان مدل سازگار با صنعت بانکداری در ایران در چارچوب یک الگوی نامتوازن از داده های ترکیبی استفاده گردیده است. سپس با استفاده از این شاخص، ابزار عمده مورداستفاده مدیران برای مدیریت سود در نظام بانکی با تخمین مدل کورنِت معرفی شده است. نتایج پژوهش ضمن تأیید استفاده مدیران بانکی از شیوه های مدیریت سود حکایت از آن داشته است که متغیر هزینه مطالبات مشکوک الوصول (LLP) سهم بیشتری در مقایسه با متغیر (STGL) در توضیح دهندگی شاخص مدیریت سود ایفا نموده و عمدتاً توسط مدیران برای مدیریت سود در نظام بانکی به کار رفته است. به عبارتی مدیران برای دستکاری رقم سود گزارش شده بیش از آنکه از درآمد دارایی های مالی و سرمایه گذاری ها (STGL) بهره برده باشند از رقم هزینه مطالبات مشکوک الوصول (LLP) بهره جسته اند.
بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر ارزش افزوده بخش کشاورزی کشورهای منتخب منا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه منطقه ای پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰
129 - 158
حوزه های تخصصی:
تغییرات آب وهوایی کره زمین به عنوان نتیجه روزافزون کشورها برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر در دهه های اخیر اثرات زی ادی را به دنبال داش ته ک ه نمی توان تأثیر آن بر بخش کشاورزی را نادیده گرفت. بخش کشاورزی به لحاظ نقشی که در تأمین مواد غذایی مردم دارد، یکی از اصلی ترین بخش های متأثر از تغییر اقلیم است که ب ا تأثیرپ ذیری از ش رایط اقلیم ی ه ر منطق ه می تواند بر اقتصاد آن منطقه تأثیر بگذارد. در این میان برخی از مناطق در معرض تغییرات آب وهوایی شدیدتری قرار دارند؛ ازجمله منطقه خاورمیانه و کشور ایران که از این مسئله مستثنی نیستند. در این تحقیق به بررسی تأثیر تغییرات آب وهوایی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی کشورهای منطقه منا پرداخته می شود. بدین منظور از داده های دما و بارش و ارزش افزوده بخش کشاورزی 11 کشور منطقه منا برای دوره زمانی 2001-2016 و از مدل هم جمعی با رهیافت حداقل مربعات معمولی اصلاح شده(FMOLS) و حداقل مربعات معمولی پویا(DOLS) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که یک رابطه بلند مدت هم جمعی میان تغییر اقلیم و ارزش افزوده بخش کشاورزی وجود دارد. در طول دوره موردبررسی متغیر دما اثر منفی و معنادار و متغیر بارش اثر مثبت و معنادار داشته است؛ به نحوی که با هر یک درصد افزایش دما و بارش در بلندمدت ارزش افزوده بخش کشاورزی در مدل (FMOLS) به ترتیب به میزان 28/0-، 03/0 درصد و در مدل (DOLS) به میزان 09/0-، 02/0 درصد تغییر می یابد.
منحنی یادگیری و اثر شدت آن بر هزینه در صنعت بانکداری ایران (1395-1380)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴
41 - 54
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله ارزیابی شدت یادگیری در صنعت بانکداری ایران طی دوره 1380 تا 1395 است. در طی دوره مورد بررسی صنعت بانکداری ایران مشتمل بر 10 بانک دولتی و 17 بانک خصوصی بود. به منظور ارزیابی میزان تحقق یادگیری در صنعت بانکداری ایران از یک تابع هزینه کاب داگلاس استفاده شد. در این تابع، وام و تسهیلات به عنوان ستاده و همچنین نیروی کار ، سرمایه و سپرده های بانکی به عنوان نهاده در نظر گرفته شدند. پس از اعمال تعدیلاتی بر تابع هزینه ، این تابع به منحنی یادگیری تبدیل شد و سپس منحنی یادگیری تخمین زده شد. در منحنی یاد گیری از مقدار تجمعی وام و تسهیلات به عنوان شاخص تجربه استفاده شد. نتایج دلالت بران دارد که شیب منحنی یادگیری مطابق انتظارات منفی است که به مثابه آن است که در صنعت بانکداری ایران در دوره مورد بررسی یادگیری محقق شده است اما شدت آن کم می باشد. علاوه بر این، نتایج دلالت بر وجود بازده ثابت به مقیاس در صنعت بانکداری ایران دارد.
بررسی رابطه مصرف انرژی و بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی با کاربرد رهیافت رگرسیون چندک در بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۴
65 - 85
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت مصرف انرژی و نقش بهره وری در رشد اقتصادی، هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر برخی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان و مصرف انرژی بر بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی در ایران می باشد. بدین منظور ابتدا شاخص بهره وری کل عوامل تولید به روش پارامتری مانده سولو محاسبه شده و سپس تأثیر متغیرها بر بهره وری کل عوامل تولید به روش رگرسیون چندک[1] مبتنی بر داده های سری زمانی سال های 1346-1395 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از برآورد الگو نشان می دهد که مصرف انرژی و نرخ تورم با یک دوره وقفه در چندک های 25/0 و 5/0 دارای اثر منفی و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید می باشند، در حالی که اثر متغیرهای نرخ ارز، سرمایه گذاری خارجی و بهره وری(با یک دوره وقفه) مثبت و معنادار برآورد گردید. [1]. Quantile
بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه بدنه خودرو مطالعه موردی بیمه پاسارگاد در شهر شیراز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بازار بیمه عموما با کژگزینی و کژمنشی ناشی از اطلاعات ناقص و یا نامتقارن همراه است که سبب ناکارآمدی این بازار گشته و تحقق کارائی پارتویی را با مشکل مواجه می کند. آگاهی بیشتر از مشخصات طرف تقاضا می تواند در حرکت بازار بیمه به سوی تعادل کارا مفید باشد. مطالعه حاضر با این هدف و با استفاده از مدل لاجیت درصدد برآورد تقاضای بیمه بدنه خودرو در شهر شیراز با استفاده از اطلاعات 15707 تن از مشتریان بیمه پاسارگاد می باشد. متغیرهای مورد بررسی به سه بخش کلی مشخصات بیمه-گذار (متقاضی بیمه) شامل: درآمد، سن و میزان تحصیلات صاحب خودرو؛ مشخصات خودرو شامل: قیمت اتومبیل، عمر وسیله نقلیه، نحوه تامین مالی برای خرید خودرو و سابقه ی تصادف و در نهایت تخفیفات بیمه گر به عنوان خصوصیت بیمه گر تقسیم می شوند. نتایج مقاله نشان می دهد ضرایب کلیه متغیرهای توضیحی مدل به استثنای عمر اتومبیل در سطح احتمال (1) درصد معنی دار می باشد. همچنین کشش-های به دست آمده از الگو، حاکی از آن است که متغیرهای تخفیفات بیمه گر، سن صاحب وسیله نقلیه، قیمت وسیله نقلیه، سطح تحصیلات بیمه گذار، تامین مالی خرید وسیله نقلیه توسط وام، سطح درآمد بیمه گذار و سابقه تصادف بیمه گذار به ترتیب از عوامل مهم موثر در تقاضا برای بیمه ی بدنه ی اتومبیل می باشند که به جز سن صاحب وسیله نقلیه، بقیه متغیرها اثر مثبت بر تقاضای بیمه بدنه دارند.
بررسی رابطه بین نرخ رشد و سودآوری شرکتهای صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۴ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۵۵)
59 - 77
حوزه های تخصصی:
افزایش توجه به صنایع غذایی و ورود شرکت های فعال در این زمینه به بورس اوراق بهادار از جمله مهترین عامل های تاثیرگذار در سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی است که سبب افزایش در سوددهی، ارزش افزوده و رشد بخش کشاورزی خواهد شد. از این رو، ورود شرکت های صنایع غذایی به بورس اوراق بهادار می تواند به جهت دهی سرمایه گذاران در بازار سرمایه بخش کشاورزی کمک شایانی بکند. در این بررسی، تلاش شده است تا رابطه بین رشد و سودآوری کل صنعت و سه زیرصنعت غذایی بورس اوراق بهادار تعیین شود. الگوی ارتباط میان رشد (نرخ رشد دارایی، نرخ رشد فروش و نرخ رشد اشتغال) و محدودیت مالی (نقدینگی و جریان پول نقد) بر سودآوری کل صنعت غذایی بورس اوراق بهادار طی سال های 1389 الی 1398 برای ۲۱ شرکت بورس اوراق بهادار بررسی شد. نتایج نشان می دهد متغیر نرخ رشد اشتغال، نرخ رشد دارایی و نرخ رشد فروش به عنوان متغیرهای رشد شرکت و متغیر جریان وجوه نقد به عنوان محدودیت مالی، بر متغیر بازده دارایی به عنوان شاخص سودآوری های شرکت های صنایع غذایی بورس اوراق بهادار اثری مثبت و معنا دار دارند. از سوی دیگر، متغیر نقدینگی به عنوان محدودیت مالی، اثری منفی و معنا دار بر سودآوری شرکت های مورد بررسی دارد. از این رو، اگر مدیران به دنبال سود پایدار هستند، بایستی توجه به رشد شرکت و عامل های تشکیل دهنده آن را در دستور کار خود قرار دهند.