۱.
کلید واژه ها:
ابزار مالی گواهی سپرده کالایی اجتهاد چندمرحله ای ضوابط عام ضوابط خاص
بخش کشاورزی در کشور اساس توسعه بوده و از بخش های مهم اقتصادی است و برای رشد بیشتر آن نیازمند تأمین مالی است. ازآنجاکه بازار پولی و بانکی به تنهایی پاسخگو نیست، باید به منظور رشد پایدار از امکانات بازار سرمایه و از جمله گواهی سپرده کالایی استفاده شود. در این پژوهش، ضمن اشاره به مطلوب نبودن سهم گروه کالاهای کشاورزی از معاملات بورس کالا و انواع ابزارهای مالی، گواهی سپرده کالایی تعریف و مزایای آن مطرح گردیده است و در ادامه با توضیح ابعاد فقهی ابزار فوق، امکان سنجی فقهی آن، به روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که ابزار مذکور مصداق عقد بیع بوده و ضوابط عمومی و اختصاصی مربوط به آن حسب نظر خبرگان فقه مالی و آراء مراجع عظام تقلید رعایت گردیده است.
۲.
کلید واژه ها:
مال مالیت ارزش مبادله آثار فقهی معاوضه عرفیه
احکام فقهی فراوانی بر عنوان مال مترتب می شود. بسیاری از اشیای موجود در جامعه که مورد ابتلای مردم در روابط مالی و اقتصادی آنان هستند، در تطبیق عنوان مال بر آنها مورد تردید می باشند؛ بنابراین تعیین ضابطه مال در روابط اقتصادی و فقهی مردم، امر مهمی است. با توجه به ابهام مطرح شده، پرسش اصلی تحقیق عبارت است از: «مفهوم (تعریف) مال چیست و آثار فقهی مترتب بر آن کدام است؟» این پرسش از منظر اقتصاددانان و فقیهان بررسی شده است. سرانجام به روش تحلیلی- توصیفی این تحقیق به این نتیجه رسید که تنها راه تشخیص اینکه شیئی مال است، وقوع معاوضات عرفیه روی آنشیءاست. این نتیجه نشان داد که بسیاری از مطالب مطرح شده در منابع فقهی در موضوع مال اشتباه است و باید بازنگری لازم در آنها صورت گیرد.
۳.
کلید واژه ها:
توافق بازخرید قرارداد ریپو شرط بیع العینه مقتضای عقد بازار سرمایه
یکی از صورت های قرارداد که در بازارهای مختلف سرمایه به ویژه بازارهای بین بانکی جدید رایج است، قرارداد فروش به شرط بازخرید است. این قرارداد که امروزه در قالب های جدیدی از قبیل قرارداد ریپو (Repo) نیز تجلی یافته است، یکی از قراردادهای کارگشا در مناسبات اقتصادی بین بانکی شمرده می شود. در این قرارداد فروشنده اوراق بهادار شرط می کند که در سررسید معینی اوراق فروخته شده را بازخرید کند. سه چالش فقهی مهمی که در برابر این قرارداد وجود دارد عبارت اند از: احتمال مخالفت با روایات حرمت بیع العینه مشروط، احتمال مخالفت با روایات نهی از انجام دو بیع در بیع واحد و احتمال منافات شرط با مقتضای عقد بیع. این تحقیق با روش های فقهی امامیه و با تکیه بر منابع فقهی فریقین، کوشش کرده است چالش مشروعیت توافق بازخرید را ابتدا به صورت عام برطرف کند؛ سپس با تطبیق بر روی قرارداد ریپو نشان دهد قرارداد ریپو از جهت شرط ضمن عقد هیچ مشکل شرعی ندارد.
۴.
کلید واژه ها:
استصناع قرارداد بانکی پیش پرداخت صنعتگر عقد مستقل صحت
عقد استصناع از عقودی است که می تواند در بازار پول و سرمایه مفید واقع گردد. اصل صحت آن در بین فقها مورد اختلاف است. برخی از قدما قائل به عدم صحت هستند و برخی از متأخرین صحت آن را برگزیده اند. مهم آن است که این عقد امروزه مورد تأیید واقع گردیده. گرچه در ماهیت آن به عنوان عقدی مستقل و یا قرار گرفتن ذیل یکی از عقود متعارف نیز اختلاف بوده و تفاوت ماهوی آن می تواند احکام آن را تغییر دهد، اما در این تحقیق با مفروض دانستن صحت آن به عنوان عقدی مستقل، قرارداد استصناع بانکی به عنوان یکی از راهکارهای نظام بانکداری اسلامی بررسی شده است. مواد چالش برانگیز قرارداد، تحلیل و نقد شده و برخی از شبهات مطرح شده در مورد عدم صحت برخی از آنها تبیین و نقد گردیده و با بیان اشکالات نسبت به برخی از بندهای قرارداد، برای حل آنها پیشنهادهایی ارائه گردیده است.
۵.
کلید واژه ها:
ابزار تولید اجاره مزارعه سود ثابت شهید صدر
در طول فرآیند تولید، عوامل مختلف انسانی و غیر انسانی دخالت داشته و بدون وجود آنها، شکل گیری و به ثمر نشستن تلاش هایی که در این راستا انجام می گیرد، ممکن نخواهد بود؛ اما مسئله قابل توجّهی که در این زمینه وجود دارد، میزان اختصاص سود عملیات تولید به هر یک از این عوامل است. در آثار فقهای مذهب تشیع و همچنین در لسان اصحاب اقتصاد، نظرات متفاوت و یا متناقضی در مورد مشارکت یا عدم مشارکت ابزار تولید در سود محصول یافت می گردد که هرکدام از آن آراء، مستند به ادله ای قابل تأمل می باشند. بعضی فقها و متفکرین مانند شهید صدر و امام موسی صدر سهم ابزار تولید را تنها در اجاره بها می دانند. در مقابل عده ای دیگر، قائل به مشارکت ابزار تولید در سود محصول نیز می باشندو سهم ابزار تولید را در محصول تولیدشده می دانند. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال با تکیه بر آراء فقها به ویژه شهید صدر است که بیش از سایرین از منظر فقهی به این مسئله پرداخته و نشان می دهد که می توان برای ابزار تولید، علاوه بر اجاره آنها، سهمی از سود محصول را در نظر گرفت.
۶.
کلید واژه ها:
عقود مشارکتی عقد قرض الحسنه سرمایه اجتماعی علیت تودا- یاماتو
در این تحقیق تعامل و رابطه علّی موجود بین عقود مشارکتی و عقد قرض الحسنه از یک سو و سرمایه اجتماعی از سوی دیگر با استفاده از رویکرد علیت تودا- یاماتو و با بهره گیری از داده های آماری سال های 1363 تا 1396 آزمون و تحلیل شده است. نتایج آزمون علیت تودا-یاماتو گویای آن است که با وجود آنکه بین کل تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی و سرمایه اجتماعی رابطه علّی دوسویه ای وجود دارد، بین عقود مشارکتی و سپرده های قرض الحسنه از یک سو و سرمایه اجتماعی از سوی دیگر یک رابطه علّی یک سویه برقرار است؛ به عبارت روشن تر، طی دوره مورد مطالعه، تغییر سرمایه اجتماعی از طریق متأثرساختن فضای اعتماد و اطمینان، تغییر شبکه های اطلاعاتی، تغییر عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک مربوط به سپرده های عقود مشارکتی و قرض الحسنه، بر شرایط توسعه این عقود اثر گذاشته است؛ اما برایند تأثیرات این عقود بر توزیع درآمد، فقر، تورم، امنیت اقتصادی و سرمایه انسانی به گونه ای نبوده است که زمینه ساز تغییرات معنی دار سرمایه اجتماعی در کشور از طریق مکانیسم های مذکور گردد. برآورد روابط بلندمدت بین متغیرها در چارچوب تحلیل همگرایی نیز حاکی از اثر مثبت و معنی دار سرمایه اجتماعی بر عقود مشارکتی و سپرده های قرض الحسنه است.
۷.
کلید واژه ها:
درآمد پایه همگانی پرداخت های انتقالی نامشروط حداقل درآمد تضمین شده مالیات بر درآمد منفی تضمین حد معیشت هدفمندی یارانه ها
درآمد پایه همگانی نوعی پرداخت انتقالی نامشروط است که به همه شهروندان پرداخت می شود و مقدار آن برای پوشش حداقل مخارج زندگی کافی است. ایده درآمد پایه همگانی یکی از سازوکارهای پیشنهادی تضمین حداقل درآمد در اقتصاد متعارف است که به عنوان جایگزینی برای نظام تأمین اجتماعی موجود شناخته می شد و مزایا و معایب آن همچنان مورد مناقشه است. به طور مشابه در اقتصاد اسلامی نیز بر تضمین حد معیشت برای همگان تأکید شده است. در این مقاله ابتدا درآمد پایه همگانی و طرح های مشابه آن در اقتصاد متعارف (سود سهام اجتماعی، درآمد مشارکت، مالیات بر درآمد منفی و پیشنهاد اتکینسون مبنی بر برقراری نظام مالیات هموار/ درآمد پایه) مطرح و سپس سازوکار تضمین حد معیشت در اقتصاد اسلامی تبیین شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که اعطای درآمد پایه همگانی– به عنوان اعتبار مالیاتی برگشت پذیر- در چارچوب نظام مالیات بر مجموع درآمد با موازین اقتصاد اسلامی انطباق دارد. ثانیاً با توجه به محدودیت های مالی کنونی دولت، بهتر از سایر مدل های متعارف تضمین حداقل درآمد قابل اجرا است و ثالثاً انتظار می رود با اجرای آن حداقل درآمد برای همه شهروندان (نه فقط افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی) با کمترین هزینه تضمین شود.
۸.
کلید واژه ها:
اقتصاد مقاومتی بازاریابی شبکه ای اشتغال زایی
هدف از پژوهش حاضر بررسی بازاریابی شبکه ای و تأثیر آن بر تحقق اقتصاد مقاومتی از دیدگاه اساتید گروه مدیریت بازرگانی، اقتصاد و همچنین کارکنان شرکت های دارای بازاریابی شبکه ایاست. برای دستیابی به این هدف با استفاده از ابزار پرسشنامه در قالب یک پژوهش پیمایشی و توصیفی به بررسی متغیرهای حمایت از تولید ملی، اشتغال زایی، تثبیت نرخ ارز، توزیع درآمد، تثبیت سطوح عمومی قیمت ها و کاهش هزینه های تمام شده، پرداخته شد. داده های به دست آمده از طریق نرم افزار SPSS 22 و لیزرل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.یافته ها نشان می دهد که بازاریابی شبکه ای بر متغیرهای مورد پژوهش، تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین این متغیرها بر اقتصاد مقاومتی، اثر مثبت و معنی داری را نشان دادند.همچنین به طورکلی به نظر می رسد که بازاریابی شبکه ای با کمک به اشتغال زایی بتواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی گام بردارد و نیاز است برای تحقق اقتصاد مقاومتی، تعامل و همکاری سازنده ای بین مردم و دولت صورت گیرد.
۹.
کلید واژه ها:
الگوی مصرف الگوی مصرف خوراک خانوار شهری ماه رمضان اثرات فصلی و اثرات تقویمی مدل SUR
شناخت اثرات تقویمی بر رفتار اقتصادی، یکی از موضوعات مهم در تحلیل های اقتصادی است. ماه رمضان می تواند از راه ارزش ها، باورها و اعتقادات مذهبی، الگوی مصرف خانوارها و افراد را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این مقاله بررسی تأثیر ماه رمضان بر الگوی مصرف خوراک خانوارهای شهری در ایران است. برای بررسی از داده های هزینه های خوراکی خانوارهای شهری برای گروه های یازده گانه اقلام خوراکی برای سه سال در دوره زمانی 1384 تا 1394 و از روش SUR استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از این است که از بین یازده گروه عمده اقلام خوراکی، تنها گروه کالایی قند، شکر، انواع مربا و شیرینی ها جهش افزایشی و معنی داری از اثر تقویمی ماه رمضان دارد و در بقیه اقلام خوراکی تغییر معنی داری دیده نمی شود. همچنین ماه رمضان روی شیب تابع مصرف این گروه کالایی بی تأثیر بوده و فقط عرض از مبدأ آن را به اندازه 238/0 افزایش می دهد. علاوه بر این 52 درصد رفتار این متغیر توسط متغیرهای مجازی مستقل در مدل تحقیق توضیح داده می شود.
