فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۲۸۱ تا ۴٬۳۰۰ مورد از کل ۳۵٬۸۲۶ مورد.
حوزه های تخصصی:
با توجه به نوسانات زیاد نرخ ارز در ایران پیش بینی آن یکی از چالش های مهم برای گروه های مختلف در کشور می باشد. این مطالعه به بررسی عملکرد شش شبکه ی عصبی مصنوعی مختلف ایستا و پویا برای پیش بینی نرخ ارز با رویکردهای بنیادی، تکنیکال و ترکیبی و با بکارگیری داده های فصلی طی دوره زمانی (1)1383-(4)1396 برای متغیرهای تاثیرگذار روی نرخ ارز شامل تورم، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی برای دو کشور ایران و آمریکا، صورت گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از این است تعداد نرون ها اثر منظمی روی بهتر شدن عملکرد شبکه ها نداشته و از طرفی بهترین نتایج در وقفه های سه و چهار اتفاق افتاده است. نتایج نشان می دهد که بهترین عملکرد مربوط به شبکه ی ایستای تکنیکال و با ساختار شانزده نرون و چهار وقفه میسر شده است که پیش بینی نسبتاً دقیقی از نرخ ارز علیرغم تعداد کم داده های ورودی ارائه می دهد. همچنین دومین عملکرد مناسب مربوط به شبکه ی ایستای ترکیبی با ساختار ده نرون و دو وقفه می باشد. با این ملاحظات، سیاست گذاران می توانند با توجه به دسترسی بیشتر و بروزتر به داده های موثر بر نرخ ارز و با پایش لحظه ای متغیرها و ورود آنها به مدل جامع طراحی شده با استفاده از این روش، میزان انحراف نرخ ارز پیش بینی شده توسط مدل و نرخ ارز موجود را مورد بررسی قرار داده و سیاست های مقتضی را بر این اساس اتخاذ نمایند، به طوری که زیان های وارده بر بخش داخلی و خارجی اقتصاد ناشی از شکاف نرخ پیش بینی شده و نرخ ارز موجود در حداقل مقدار باشد.
نقش عوامل تاثیرگذار بر بهره وری کل عوامل در شرق و غرب آسیا با تاکید بر سرمایه انسانی و رانت های نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش با هدف بررسی دلایل تفاوت بهره وری کل عوامل ( TFP ) در کشورهای شرق و غرب آسیا، عوامل موثر بر آن در هر یک از این نواحی تجزیه و تحلیل شده است. بدین منظور با استفاده از چندین مدل ایستا و پویا و با تشکیل دو گروه مجزا از کشورهای شرق و غرب آسیا، عوامل موثر بر TFP به ویژه سرمایه انسانی و رانت های نفتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل های ایستا حاکی از آن است که سرمایه انسانی، رانت های نفتی، درجه باز بودن تجاری و شدت انرژی مهمترین علت تفاوت بهره وری کل عوامل در کشورهای شرق و غرب آسیا هستند. سرمایه انسانی و رانت های نفتی در غرب آسیا، کاهش TFP را سب شده اند در حالی که سرمایه انسانی در شرق آسیا افزایش TFP را به دنبال داشته است. همچنین درجه باز بودن تجاری و شدت انرژی در غرب آسیا از عوامل مهم رشد TFP محسوب می شوند در حالی که در کشورهای شرق آسیا محرک رشد TFP نبوده اند. همچنین بر اساس نتایج مدل های پویا، بهره وری کل عوامل در دوره گذشته، بیشترین نقش را در بهره وری کل عوامل در دوره جاری برای کشورهای غرب و شرق آسیا داشته است
راهبردهای توسعه روابط ایران و روسیه
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۸ بهمن ۱۳۹۹ شماره ۱۱ (پیاپی ۸۲)
4 - 14
حوزه های تخصصی:
روابط ایران و روسیه همواره با نگاه امنیتی همراه بوده است و این نگاه بر دیگر ابعاد شامل اقتصادی و سیاسی سایه افکنده است، بدین ترتیب، رویکرد زیگزاگی در سیاست خارجی روسیه بین شرق و غرب از یک سو و سیاست های ایران در مقابل روسیه و دیدگاه های متفاوت نخبگان به مسایل از دیگر سو، سبب شده است تا توسعه روابط تهران- مسکو، یک روند منطقی را طی نکرده و این روابط در حوزه اقتصادی گسترش نیابد. گسترش روابط تجاری، همکاری در قالب مجمع کشورهای صادرکننده انرژی، همکاری در حوزه دریای خزر، طرح تهاتر نفتی و همکاری های نظامی و امنیتی از فرصت های همکاری دو کشور به شمار می آیند. مسایلی مانند نبود اطلاعات کافی در حوزه بازاریابی، مسایل مربوط به نظام بانکی، وجود محدود رایزنان بازرگانی و نمایشگاه های ایران در روسیه، نبود سیاست های صادراتی مطابق با نیازهای اقتصادی روسیه و نبود آمارهای مشخص و دقیق از محصولات کشاورزی برای صادرات از موانع و چالش های روابط دو کشور به شمار می آیند. در این ارتباط برای تقویت امنیت اقتصادی راهکارهایی مانند برقراری لابی های لازم برای تسهیل در تصویب و اجرای قوانین، استفاده از فناوری های ارتباطی مانند بانک های اطلاعاتی به روز، تبادل هیأت های اقتصادی و تجاری و تنظیم سیاست های صادراتی مطابق با نیازهای اقتصادی روسیه و گسترش همکاری و جذب سرمایه گذاری روسیه در حوزه های حمل ونقل و انرژی برای تقویت امنیت اقتصادی و بهبود روابط دوجانبه ایران و روسیه پیشنهاد می شوند.
عملکرد مناطق آزاد کشور و تبیین موارد ضعف و قوت آنها
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۸ بهمن ۱۳۹۹ شماره ۱۱ (پیاپی ۸۲)
27 - 42
حوزه های تخصصی:
بررسی عملکرد مناطق آزاد براساس آخرین آمارهای رسمی موجود نشان می دهد که این مناطق در برخی اهداف تعیین شده مانند صادرات، جذب سرمایه گذاری و تولید با وجود گذشت بیش از یک دهه از تأسیس نخستین منطقه آزاد در کشور دستاورد چندان قابل اعتنایی نداشته اند. وجود تضاد و ناهمگنی منافع سیاسی با منافع ملی، وجود خلأهای قانونی، عدم بستر مناسب برای جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد، گستردگی بسیار بالای مناطق آزاد و فرار مالیاتی، فعالیت شرکت های صوری و کاغذی برای فرار مالیاتی یا فرار مالیاتی شرکت های مستقر در مناطق، وجود پدیده قاچاق کالا در خصوص محدوده های فاقد فنس کشی و افزایش قیمت زمین و زمین خواری، مهم ترین علل ناکامی مناطق آزاد در ایران به شمار می روند که به نظر می رسد در تشدید وضعیت نامناسب اقتصادی کشور اثرگذار باشند. براساس این، راهکارهایی مانند ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب در ارتباط با عملکرد و وضعیت مناطق آزاد، تدوین قوانین هماهنگ با استانداردهای جهانی و شفاف سازی آنها و مشخص شدن شیوه مدیریت مناطق آزاد می تواند تأثیر بسزایی در برطرف کردن تنگناها و نارسایی های مناطق آزاد داشته باشد.
تاثیر حسابداری ابری بر سیستمهای اطلاعات حسابداری
حوزه های تخصصی:
رایانش ابر، پارادایم جدیدی از فناوری اطلاعات میباشد که هدف آن ایجاد تحول در فناوری های اطلاعات سنتی از طریق کاهش هزینه، انعطافپذیری بالا و دسترسی همه جانبه میباشد. ظاهراً، اگر شرکتی بخواهد رایانش ابری را پذیرفته و به کار گیرد با همان مسائلی روبرو خواهد شد که در موقع پذیرش هر نوع فناوری اطلاعات دیگری روبرو خواهد شد. فناوری ابر یکی از روشهای نوآورانه پردازش داده و ذخیره آن است و استفاده از آن یکی از روشهای اصلی تضمین کارایی و اثربخشی سیستم اطلاعات حسابداری است. هدف پژوهش حاضر، بررسی سیستم های اطلاعات حسابداری ابر میباشد و بدین منظور با استفاده از روش مطالعات کتابخانهای به بررسی این موضوع پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مرور ادبیات نظری تحقیق در مورد محاسبات ابری، فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعات حسابداری مشخص شده است که فناوری اطلاعات و محاسبات ابری اثرات متعددی بر عناصر حسابداری شامل نهاد حسابداری، معاملات مالی، اسناد مالی و گزارشگری مالی دارد.
آنالیز و ارزیابی مدل اقتصادی ریزشبکه سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه توزیع برق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
219 - 250
حوزه های تخصصی:
یکی ازچالش ها در عدم توسعه ریزشبکه سیستم فتوولتائیک، عدم بازگشت سرمایه به همراه هزینه های آن در کمترین زمان می باشد. در این پژوهش یک مسئله جدید جهت ارائه مدل اقتصادی و مدیریت انرژی ریزشبکه سیستم فتوولتائیک، با استفاده ازساعات آفتابی، مدل رگرسیونی شدت تابش و استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل به منظور کمینه کردن فضای نصب، جهت ماکزیمم انرژی تولیدی و درآمد حاصل از آن برای شهرهای ایران ارائه شده است. نتایج بازگشت سرمایه برای پنج شهر یزد، اردبیل، گرگان، اهواز و تهران در حالت نرمال و بهینه، نشان دهنده سرعت بازگشت سرمایه در شهر یزد و کاهش آن در شهر گرگان می باشد. بازگشت سرمایه سیستم فتوولتائیک منصوبه در شهرها، به داده های هواشناسی، محل جغرافیایی و شناسایی نقطه بهینه تابع هدف وابسته است. همچنین جهت بررسی داده ها، سیستم فتوولتائیک منصوبه با قدرت های 5 و 8.6 کیلووات در شهر تهران مقایسه شده، که نشان دهنده اقتصادی بودن مدل و همچنین صحیح قرار گرفتن دو شهر تهران و اهواز در یک ناحیه می باشد. با پایدار بودن شبکه توزیع برق و کاهش تاثیر خاموشی ها، در فعالیت مشترک، می توان از ذخیره کننده انرژی سیستم صرف نظر کرد، که باعث سرعت کاهش زمان برگشت سرمایه و هزینه ها می شود. اقتصادی بودن، پایداری سیستم و شبکه برق، قضیه دو شرطی این مدل است، که سیاست گزاران می توانند، با برنامه ریزی و تصمیم گیری، این سیستم را در کشور توسعه و باعث پایداری شبکه توزیع برق کشور و نیروی انسانی شوند.
حریم های ربا در فقه اسلامی؛ دلالت هایی برای الگوی بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدل سازی اقتصادی سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۵۱)
309 - 336
حوزه های تخصصی:
حرمت ربا به عنوان یکی از احکام مسلّم اسلامی مورد پذیرش است، ولی در اینکه ربای محرم چیست و اقسام آن کدام است؟ اتفاق نظر وجود ندارد، قدر متیقن از آن قرض به شرط زیاده است، ولی در روایات اسلامی موارد متعددی به عنوان ربا تحریم شده است که به ظاهر این ماهیت را ندارد، باید دید مبنای تحریم در این موارد چیست؟ آیا ربا یک ماهیت دارد که همه این موارد و از جمله قرض ربوی مصادیق آن مفهوم کلی هستند؟ یا اینکه ماهیت ربا منحصر در قرض ربوی است که در این صورت باید دید تحریم موارد دیگر چه مبنایی دارد؟ پاسخ به این پرسش نقش بسیار کلیدی در طراحی و ارزیابی عملیات بانکی دارد، اگر ربا منحصر به قرض باشد، می توان تسهیلات را در قالب قراردادهای دیگری تنظیم کرد که دریافت زیاده مطابق التزام اصلی مانعی ندارد ولی بنا بر نظر دیگر موارد مذکور ماهیت ربوی دارد، و باید از آن احتراز کرد، پژوهش پیشِ رو به روش استقرا و تحلیل موارد به این نتیجه رسیده است که تحریم ربا تنها در قرض ربوی توجیه حقوقی و عقلی دارد و در موارد دیگر ماهیت و مفهوم ربا وجود ندارد، در عین حال دلیل تحریم آن در روایات نوعی ارشاد و دلالت بر ایجاد حریم برای رباست تا ربای قرضی را به موارد دیگر تبدیل نسازند، و ماهیت ربا را در فرم ها و قالب های بعضاً نوپدید پیاده نسازند، امری که امروزه در طراحی نظام مالی و بانکداری اسلامی مغفول افتاده است.
تبیین معیار های اخلاق در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
167 - 194
حوزه های تخصصی:
نظام بانکداری بر اساس قواعد فعالیت خود با واسطه گری مالی، امکان تخصیص منابع دارندگان مازاد پس انداز را فراهم می کند. قواعد نظام بانکداری در یک تقسیم بندی ساده به دو بخش قواعد درونی و قواعد بیرونی دسته بندی می شود. به طوری که قواعد درونی ماهیت حقوقی- قانونی و قواعد بیرونی ماهیت اخلاقی دارند. وجود این دو دسته از قواعد با هم در بانکداری اسلامی بیان گر تکامل بانکداری اسلامی است. در این تحقیق با روش تحلیل مضمون به استخراج معیارهای اخلاق در بانکداری اسلامی پرداخته شده است. در این زمینه پس از تحلیل مبانی نظری در حوزه ی اخلاق، به جایگاه آن در بانکداری پرداخته شده است. این پردازش از طریق مصاحبه صورت گرفته است. تحلیل مضمون مصاحبه های انجام شده نشان می دهد که معیارهایی هم چون؛ رعایت مصلحت عمومی جامعه، حفظ ثبات اقتصاد، اصول اخلاقی(صداقت، وجدان، امانت داری و اعتماد)، عدالت، تکریم شخصیت انسان، مسئولیت پذیری، پایبندی به تعهدات، اخلاق در استفاده از ابزار برای جذب مشتری، اخلاق در زمینه اطلاعات نامتقارن، تبیین قوانین در چهارچوب اخلاق، امهال معسر، اخلاق در استفاده از ابزار در اختیار (خلق پول) و اخلاق در استفاده از منابع قرض الحسنه به عنوان معیارهای اخلاق بر عملکرد بانکداری اسلامی موثراند.
اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازار مسکن ایران: رویکردDSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
195 - 218
حوزه های تخصصی:
هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بخش مسکن در ایران می باشد. برای این منظور، ابتدا یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر بخش مسکن طراحی شده و سپس با استفاده از روش بیزین و داده های سری زمانی فصلی دوره 1395– 1368 اقتصاد ایران برآورد گردیده است. بررسی عدم تقارن سیاست پولی در سه حالت اثرات: مثبت و منفی، اندازه متفاوت تکانه ها و اثرات سیاست پولی در رکود و رونق انجام شده است .در حالت اعمال یک واحد تکانه مثبت به مدل، حجم عرضه بخش مسکن (h) در اقتصاد 45% کاهش یافته و قیمت نسبی اجاره (q) در حدود 13% افزایش دارد. با افزایش قیمت نسبی اجاره، سطح درآمد حقیقی فعالان بخش مسکن افزایش می یابد. با اعمال یک واحد تکانه منفی، حجم عرضه بخش مسکن (h) 9% افزایش می یابد. با افزایش تولید در بخش مسکن قیمت نسبی اجاره (q) در حدود 1% افزایش می یابد. لکن ارزش خالص ایجاد شده در بخش مسکن (nt) در ابتدای تکانه تقریباً تغییری نمی کند. همچنین نتایج نشان دهنده این است اعمال یک واحد تکانه مثبت باعث می شود ارزش خالص در بخش مسکن 12% افزایش یابد. از طرفی با تغییر در اندازه تکانه و هم چنین با اعمال یک سیاست پولی مشابه، یکبار در رکود و بار دیگر در رونق، واکنش متغیرهای الگو نیز متفاوت خواهد بود.
بررسی تجربی آزمون تئوری علامت دهی با استفاده از تکنیک PSM (شواهدی از بازار سرمایه ایران)
حوزه های تخصصی:
باتوجه به پژوهش های انجام شده در زمینه اقلام تعهدی، چگونگی استفاده مدیران از انتخاب های اختیاری و نقش آن در تصمیم گیری های مالی شرکت ها به خوبی درک نمی شود. شرکت های محدود دارای پروژه های ارزشمند، می توانند از انتخاب های اختیاری به عنوان جنبه های مثبت فعالیت خود در بازار استفاده نمایند. بدین صورت که می توانند با استفاده از انتخاب های اختیاری، جنبه های مثبت فعالیت خود را به بازار علامت دهی کنند و به این ترتیب قیمت سهام سرمایه خود را در کوتاه مدت افزایش دهند و از مشکلات تامین مالی برای دوره آتی رهایی یابند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی نقش علامت دهی اقلام تعهدی به بازار بر محدودیت های مالی شرکت های محدود و نامحدود مالی است. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی 1389-1397 می باشد. با استفاده از روش حذف نظام مند 117 شرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب شد، که مبتنی بر هدف پژوهش مبنی بر بررسی تطبیقی اثرگذاری نقش علامت دهی اقلام تعهدی به بازار بر محدودیت های تامین مالی در شرکت های محدود و نامحدود، تکنیک تطبیق آماری امتیاز گرایشی، 8292 شرکت-سال برای شرکت های محدود و 10428 شرکت-سال را برای شرکت های نامحدود جهت بررسی فرضیه پژوهش و برازش مدل پژوهشی مشخص نمود. نرم افزار مورد استفاده جهت اجرای تکنیک تطبیق آماری امتیاز گرایشی Oxmetrics6 می باشد و طرح آزمون فرضیه پژوهش با استفاده نرم افزار Stata12 برازش شده است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که علامت دهی اقلام تعهدی به بازار توسط مدیران، منجر به کاهش محدودیت های تامین مالی در شرکت های محدود در مقایسه با شرکت های نامحدود می شود. نتایج، شواهد پشتیبانی کننده ای را ارائه می دهد که در آن استفاده از اقلام تعهدی اختیاری می تواند به شرکت های محدود با پروژه های ارزشمند کمک کند تا محدودیت ها را کاهش و ارزش شرکت را افزایش دهند. ولی در شرکت های نامحدود استفاده از این اقلام چندان اهمیتی ندارد. در واقع شرکت های نامحدود نیازی به نشان دادن جنبه های مثبت فعالیت خود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری ندارند. ولی در مقابل شرکت های محدود جهت پیشگیری از خروج سرمایه های سهامداران و سرمایه گذاران و عدم اعتباردهی بانک ها نیازمند به علامت دهی اقلام تعهدی به بازار می باشند.
اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد اخلاقی نظام مالیاتی کشور با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی
منبع:
مجله اقتصادی سال بیستم خرداد و تیر ۱۳۹۹ شماره ۳ و ۴
155-178
حوزه های تخصصی:
توجه به رعایت اصول اخلاقی یکی از مولفه هایی است که در قرن بیست و یکم نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمان ها داشته و می تواند باعث افزایش بهره وری سازمان ها گردد . بررسی ها نشان میدهد اخلاق به عنوان یک اصل حرفه ای در نظام مالیاتی مورد توجه پژوهشگران نبوده است و اغلب آنها به صورت عقلانیت گرا جنبه های اخلاقی را مورد توجه قرار داده اند که به عنوان خلاء تحقیقاتی مطرح می باشد.در این راستا هدف پژوهش حاضر تعیین شاخص های ارزیابی عمکرد اخلاقی نظام مالیاتی کشور با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی می باشد.این مطالعه به روش ترکیبی و از نوع طرح های تحقیق آمیخته اکتشافی می باشدکه در دو مرحله پیاپی انجام شده است. در مرحله اول (کیفی)مطالعه کیفی به روش مطالعه موردی بوده، برای این منظور به خبرگان حوزه مالیاتی و اساتید دانشگاه مراجعه و از طریق مصاحبه عمیق به جمع آوری داده ها از آنها پرداخته شد،روش نمونه گیری در این مرحله به صورت گلوله برفی بود، تحلیل گردید.نتیجه حاصل از تحلیل مصاحبه ها مشخص شدن چهار بعد اصلی و هفتاد و چهار شاخص می باشند..در نهایت جهت تعیین اهمیت هریک از ابعاد اصلی مدل رتبه بندی به روش تحلیل سلسله مراتب فازی انجام گرفت.
کاربرد نهادگرایی الینور استروم در برنامه ریزی توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های برنامه و توسعه سال اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
10 - 35
حوزه های تخصصی:
قرار گرفتن در مسیر توسعه، غایتی از پیش تعیینشده نبوده است و در کشورهای مختلف به دلیل زمینههای تاریخی و اجتماعی مختلف متفاوت است. ازجمله نهادگرایانی که دستاوردشان میتواند راهنمای برنامهریزی توسعه باشد، الینور استروم است. در این مقاله به این پرسش پاسخ داده میشود نگرش نهادی استروم چیست و چه کاربردی در برنامهریزی توسعه دارد؟ نگرش چندمرکزی، عقلانیت محدود و توانایی خودسازماندهی که بنیانهای فلسفی استروم را شکل میدهند، به ساختاری از تدبیر امور میانجامد که الزاماً یک کنش جمعیِ دموکراتیک، پایین به بالا، غیرمتمرکز و اجتماعاً ساختهشده است که محتوای آن را فرایندی نظاممند از توانایی حل اجتماعیِ مسائل، یادگیری و خلاقیت شکل میدهند که همانا فضای کنش متقابل اجتماعی و بسط سرمایههای اجتماعی است. لذا ساختار برنامهریزی متناسب با دیدگاه استروم، متکی بر حکمرانی (تدبیر امور) اجتماعات محلی، غیرمتمرکز و برآمده از تعاملات اجتماعی در دل یک فرایند یادگیری اجتماعی است که جایگزینی تحلیلهای قطعیِ بالابهپایین میشود.
بررسی هم حرکتی در بازارهای نفت و تورم در ایران با رهیافت اکونوفیزیک
حوزه های تخصصی:
نفت یکی از منابع درآمدی برای کشور ایران است. بازار نفت و قیمت آن تحت تأثیر عوامل زیادی قراردارد و به دنبال آن درآمد کشورهای صادرکننده نفت نیز متأثر از این متغیرها است. در تحقیق حاضر، با ارائه روش موجک و تحلیل همدوسی به تبیین مجدد ارتباط میان نفت وتورم در اقتصاد ایران پرداخته شد، بدین منظور با استفاده از داده های فصلی(1397-1361) همدوسی متغیرهای مزبور در افق های زمانی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد با توجه به قابلیت های ویژه روش موجک در بررسی همزمان کوتاه مدت و بلندمدت در تحلیل موجک پیوسته رابطه علی بین متغیر نفت (سبک و سنگین ) و تورم متغیر نفت پس رونده بوده است. همچنین دو متغیر دارای رابطه مثبت و هم فاز می باشند. اما درتحلیل همبستگی موجکی در بلندمدت رابطه بین دو متغیر وجود ندارد .
بررسی امکان نرخ گذاری دستوری قاعده مند به جای نرخ گذاری دستوری صلاحدیدی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعیینِ نرخ سود در اقتصاد ایران به صورت دستوری صلاحدیدی، گرچه از جهاتی قابل توجیه است، اما مشکلات فراوانی مانند محقق نشدن اهدافِ کلان سیاست گذار، عدم تصمیم گیری صحیح متناسب با سیکل های تجاری، عدم کنترل و هدایت متغیرهای اقتصادی، هدررفت منابع به صورت غیرکارا، به بار آورده است. یافته های مقاله که با روش توصیفی تحلیلی به دست آمده، قاعده مندی در تعیین نرخ سود را پیشنهاد می کند. قاعده مندی، افزون بر رفع مشکلات فوق، سبب کاهش اشتباهات سیاست گذاری، افزایش شفافیت در تصمیم گیری و نیز کاهش مداخلات سیاسی در هدایت سیستم پولی جامعه می شود. قاعده تیلور به عنوان یکی از معروف ترین و محبوب ترین قواعد پولی شناخته شده، گرچه در بسیاری از مطالعات و سیاست گذاری های بانک مرکزی، اقتصادهای متعارف مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مثبتی را به همراه داشته، اما استفاده از آن در فضای اقتصاد اسلامی، نیازمند بررسی فقهی اقتصادی است. نتایج پژوهش حاکی از امکان الهام گیری از قاعده تیلور، برای نرخ گذاری دستوری قاعده مند در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا می توان نرخ سود عقود مبادله ای را با توجه به متغیرهای بخش واقعی اقتصاد و اهداف سیاست پولی به گونه ای تعیین کرد که نرخ مزبور از نرخ بهره مشتق نشود. این نرخ سود عقود مبادله ای می تواند به عنوان راهنمایی برای تعیین نرخ بازدهی عقود مشارکتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
ارائه راهبرد تعاملات تجاری ایران و عراق بر مبنای تحلیل اهمیت – عملکرد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه تجارت با کشورهای اسلامی منطقه به ویژه همسایگان از این رو دارای اهمیت است که موجب کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری با کشورهای منطقه و جهان می شود. گسترش روابط با کشورهای همسایه، کمک به توسعه منطقه ای، افزایش رقابتمندی ایران در منطقه و همچنین توسعه تجارت با کشورهای واقع در منطقه آسیای جنوب غربی جزو اولویت برنامه های توسعه و محور فعالیت بخش بازرگانی است. عراق به عنوان یکی از کشورهای واقع در منطقه آسیای جنوب غربی می تواند یکی از بازارهای صادرات غیرنفتی کشور باشد. هدف اصلی این مقاله، ارائه راهبرد تعاملات تجاری بین ایران و عراق، مبتنی بر شناسایی بخش های کلیدی مزیت دار اقتصاد ایران است. ازاین رو بر مبنای روش حذف فرضی و شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RCA) طبق جداول داده - ستانده به هنگام شده 2015 ، بخش های کلیدی و مزیت صادراتی ایران به مقصد عراق مدل سازی شده است. نتایج به دست آمده این مدل سازی در قالب نواحی چهارگانه تحلیل اهمیت - عملکرد جمع بندی شده است بدین گونه که ناحیه اول این تحلیل از لحاظ اهمیت (بخش کلیدی) و سطح عملکرد (مزیت صادراتی) در بالاترین سطح قرار دارد؛ بنابراین بخش های کلیدی مزیت دار ایران، بخش هایی هستند که در این ناحیه جای بگیرند. نتایج مدل سازی نشان داده است که هفت بخش از اقتصاد 96 بخشی ایران همان بخش های کلیدی مزیت دار است که شامل: "ساخت آهن و فولاد پایه"، "ساخت چرم و محصولات وابسته"، "ساخت لوازم خانگی"، "ساخت، تعمیر و نصب سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر و بازیافت"، "ساخت ماشین آلات چندمنظوره"، "ساخت چوب و محصولات چوبی و چوب پنبه ای"، "ساخت انواع محصولات غذایی و آشامیدنی ها" می باشند. در وهله اول، راهبرد سیاستی این است که سیاستگذاران باید استراتژی خود را در قبال این بخش ها حفظ نمایند و به آن ادامه دهند و در مرحله بعدی بین شاخص و اهمیت هرکدام از آنها تناسب برقرار کنند تا بیشترین منفعت را به همراه داشته باشند. راهبرد سیاستی که در مرحله بعد باید اتخاذ شود این است که بخش های ناحیه چهرم این تحلیل در اولویت سرمایه گذاری قرار گیرند چراکه این بخش ها بالقوه کلیدی مزیت دار بحساب می ایند و با بهبود عملکرد بالفعل خواهد شد و دایره منفعت کشور افزایش پیدا خواهد کرد.
ارزیابی کارایی شعب بانک توسعه صادرات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در اندازه گیری کارایی، ترکیب روش شبکه عصبی مصنوعی و روش تحلیل سلسله مراتبی یکی از بهترین روش هایی است که مشکلات مربوط به روش های سنتی و شبکه عصبی مصنوعی از قبیل: عدم توانایی آنها برای در نظر گرفتن شاخص های ورودی و خروجی چندگانه، ادغام نمرات کارایی و حصول رتبه بندی جامع شعب در ارزیابی کارایی واحدهای دارای چند خروجی و... را ندارد. لذا پژوهش حاضر با ترکیب روش شبکه عصبی مصنوعی و روش تحلیل سلسله مراتبی با بکارگیری دیدگاه واسطه گری، متغیرهای کل سپرده ها، هزینه های جذب منابع، هزینه های عملیاتی به عنوان ورودی و کل تسهیلات، سود ناشی از تسهیلات و درآمدهای غیرتسهیلاتی(کارمزد) به عنوان متغیرهای خروجی به اندازه گیری، ارزیابی و مقایسه کارایی شعب بانک توسعه صادرات ایران طی سال های 1383 تا 1393 می پردازد. نتایج این مطالعه نشان می دهد، از بین شعب مورد ارزیابی بر اساس معیار کارایی جامع در سال های 1383 تا 1387 شعبه مرکزی و از سال 1387 تا 1393 شعبه زنجان کاراترین شعبه محسوب گردیده اند.
تعیین راهبردهای توسعه ی بخش کشاورزی استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۴ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
421 - 445
حوزه های تخصصی:
به دلیل ویژگی های بارز بخش کشاورزی، این بخش را می توان محرکه ی اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی دانست. به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی، بایستی ضمن تعیین بخش های پایه به منظور سرمایه گذاری بهینه، چالش های و پتانسیل های پیش روی این بخش نیز شناسایی شوند. با توجه به قابلیت های تولید محصولات کشاورزی در استان مازندران، در این مطالعه با استفاده از یک نوع تحلیل SWOT مبتنی بر رهیافت AHP که در آن اوزان نسبی بر خلاف مطالعات پیشین، از طریق یک مدل برنامه ریزی ریاضی محاسبه می شود، به شناسایی مشکلات و فرصت های موجود در زیربخش «زراعت و باغداری» به عنوان مهمترین زیربخش کشاورزی پرداخته شد. برای استخراج مقایسات زوجی عوامل داخلی و خارجی، با کارشناسان و خبرگان زیربخش زراعت و باغداری سازمان و ادارات جهاد کشاورزی استان مازندران مصاحبه شد. در نهایت، با استفاده از رهیافت QSPM، راهبردهایی برای توسعه این زیربخش، اولویت بندی شد. برای تخمین نتایج نیز نرم افزارهای Excel و GAMS مورد استفاده قرار گرفت. نتایج SWOT در تحلیل عوامل داخلی و خارجی حاکی از آن بود که برای توسعه ی زیربخش زراعت و باغداری در استان مازندران، استراتژی های تهاجمی می تواند مفید باشد. همچنین، نتایج اولویت بندی راهبردهای از طریق رهیافت QSPM نیز نشان داد که با توجه به استراتژی های تهاجمی، در زیربخش زراعت و باغداری، «افزایش تحقیقات به نژادی تهاجمی»، «ایجاد پایانه های صادرات میوه و تره بار» و «توسعه ی صنایع تبدیلی» به عنوان راهبردهایی در جهت مقاوم سازی اقتصاد استان می توانند مدنظر قرار گیرند. با توجه به نتایج این تحقیق، راهکارهایی همچون استفاده از پژوهشگران و دانش آموختگان کشاورزی، حمایت و توسعه ی صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی و توسعه ی بازار و افزایش صادرات محصولات و فرآورده های کشاورزی، پیشنهاد می شود.
اثر ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک ها: با رویکرد معادلات ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد پولی، مالی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)
223 - 248
حوزه های تخصصی:
امروزه عملکرد بانک ها در تجهیز و تخصیص بهینه منابع می تواند موجب رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی شود. نظام بانکی کارآمد با سیاست های پولی صحیح با کنترل نقدینگی و تورم و هدایت منابع به سوی فعالیت های مولد اقتصادی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا می کند. اما عملکرد بانک ها خود متاثر از عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی است که بررسی این عواملی از جمله موضوعات مورد توجه محققین بوده است. در این پژوهش اثر ابعاد ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک ها مطالعه شده و به این منظور از داده های مربوط به 18 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1390 تا 1396 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان داد که ابعاد ساختار مالکیت اثر معناداری بر حاکمیت شرکتی بانک ها نداشته است، اما بر عملکرد مالی بانک ها می تواند اثر معکوس معناداری داشته باشد. به این معنی که با افزایش تمرکز مالکیت و نسبت مالکیت نهادی و دولتی، عملکرد مالی بانک ها به شکل معناداری کاهش می یابد و بالعکس. همچنین یافته ها نشان داد که ابعاد نظام حاکمیت شرکتی از اثر مستقیم معناداری بر عملکرد مالی بانک ها برخوردار است و نشان می دهد بهبود مکانیسم حاکمیت شرکتی می تواند به طور معناداری موجب بهبود عملکرد مالی بانک ها شود. در نهایت نتایج نشان داد که نظام حاکمیت شرکتی می تواند از شدت اثر منفی ابعاد ساختار مالکیت بر عملکرد مالی بانک ها بکاهد. نتایج حاکی از آن است که سهامداری موسسات و شرکت های وابسته به دولت و نهادهای مالی بویژه با در اختیار داشتن اکثریت سهام، موجب می شود این سهامداران به جای منافع کل سهامداران و ارزش شرکت (بانک)، اهداف و منافع خاص خود را پیگیری کنندکه ضعف در عملکرد مالی را به دنبال خواهد داشت.
ارتقای ارزش سکونت، راهبرد اصلی بازآفرینی و معاصرسازی بافت های فرسوده و تاریخی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بافت های فرسوده و محلات تاریخی، یکی از مسائل مهم در نظام شهرسازی کشور است؛ به طوری که هر ساله بودجه قابل توجهی برای نوسازی و بازآفرینی این محلات صرف می شود. تجارب پروژه های گذشته نشان می دهد که علی رغم نوسازی ساختمان ها و عرصه خصوصی، جمعیت ساکن در این مناطق به سایر محلات شهر مهاجرت کرده اند. این پژوهش با طرح مفهوم ارزش سکونت، به دنبال آن است وجوه مختلف زندگی شهری که سبب می شود مردمان در محله ای ساکن شوند یا از آن مهاجرت کنند، تبیین کند و نسبت به بقای سرزندگی محلات توجه داشته باشد. برای نیل به این منظور، این پژوهش از روش های مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا به منظور بررسی ادبیات نظری و از روش های استدلالی و توصیفی در راستای مقایسه شواهد و مفاهیم منتج از مطالعه اسناد استفاده کرده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ارزش سکونت، مفهومی فراتر از کیفیت زندگی است که باید در بازآفرینی شهری مورد توجه قرار گیرد. ارزش سکونت به کلیه ابعاد زیستی، کالبدی، فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی سکونت انسان ها می پردازد و در ذیل هر بعد، شاخص هایی را به هدف ارزیابی برنامه ها و طرح های شهری ارائه می کند. در نتیجه، بی توجهی به هر بعد، ارزش سکونت را خدشه دار می کند و ساکنان اصلی مهاجرت می کنند.
ارزش گذاری بهبود کیفیت گوشت مرغ از دیدگاه مصرف کنندگان در شیراز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۹
143 - 169
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر برآورد تمایل به پرداخت اضافه مصرف کنندگان گوشت مرغ سلامت محور و بررسی عوامل مؤثر بر آن در شهر شیراز بود. در مطالعه حاضر، ابتدا گوشت مرغ سلامت محور بر اساس سه ویژگی عدم مصرف آنتی بیوتیک در دوره پرورش، تخلیه کامل اندرونه ها در زمان کشتار و وزن متوسط لاشه (مرغ سایز) در محل عرضه، به شهروندان شیرازی معرفی شد. به منظور استخراج تمایل به پرداخت مصرف کنندگان، از روش ارزش گذاری مشروط دوگانه با سؤال های یک طرفه و دوطرفه و تکمیل 601 پرسشنامه به صورت حضوری در پاییز سال 1396 استفاده شد. با انجام پیش آزمون، پارامترهای توزیع تمایل به پرداخت جامعه هدف تعیین و بر اساس روش کوپر، انتخاب بهینه بردار پیشنهاد قیمت صورت گرفت. نتایج تخمین مدل های اقتصادسنجی، برتری کارآیی روش دوطرفه نسبت به یک طرفه را نشان داد. بر اساس یافته ها، تحصیلات (به ویژه در بین زنان) و درآمد خانوار به طور مثبت و سن و بعد خانوار به صورت منفی بر تمایل به پرداخت اضافه اثرگذار بودند. متوسط تمایل به پرداخت اضافه مصرف کنندگان برای هر کیلوگرم گوشت مرغ سلامت محور در مدل های یک طرفه و دوطرفه، به ترتیب، 26420 و 24240 ریال برآورد شد، که معادل 35 و 32 درصد بیش از قیمت بازاری گوشت مرغ معمولی است. تمایل به پرداخت اضافه از سوی مصرف کنندگان نشان داد که تقاضای بالقوه ای برای گوشت مرغ سلامت محور وجود دارد و از این رو، تولیدکنندگان می توانند با بهره گیری از این فرصت، از طریق تولید و عرضه این محصول منتفع شوند.