سعید یزدانی

سیاست های اقتصادی با تاثیرگذاری بر انتخاب الگوی کشت از سوی کشاورزان نقش کلیدی در تغییرات فرسایش خاک دارند. هدف از این پژوهش ارایه الگوی تعادل عمومی چند بخشی برای بررسی سیاست های تجاری-مالیاتی بر فرسایش خاک و ارزیابی پیامدهای اقتصادی آن است. نتایج با استفاده از داده های سال 1390 برای اقتصاد ایران شبیه سازی شده و سیاست گذاری ها با استفاده از روش تاکسونومی عددی اولویت بندی شده است. بنابر نتایج، سیاست های مالیات بر تولید محصولات زراعی در زمین های شیب دار (54/7- درصد) و یارانه بر تولید محصولات زراعی در زمین های مسطح (20/7- درصد) که به گونه مستقیم کشاورزان محصولات زراعی را مورد هدف قرار می دهند، اثرگذاری بیش تری در کاهش فرسایش خاک نسبت به سیاست های یارانه صادرات محصولات باغی (65/3- درصد) و کاهش تعرفه واردات کالاهای صنعتی (33/0- درصد) دارند. در میان سیاست های چهارگانه، تنها سیاست یارانه بر تولید محصولات زراعی در زمین های مسطح افزون بر بهبود مناسب فرسایش خاک شاخص های اقتصادی را بهبود داده و بر اساس نتایج اولویت بندی در بیش از 70 درصد سناریوها مناسبترین سیاست است. در نتیجه، این سیاست برای حل مسئله فرسایش خاک در ایران پیشنهاد می شود.

وجود ذخایر و پتانسیل مناسب در دریای خزر و پرجمعیت بودن سواحل آن از دیرباز، صیادی را از گذشته های دور به یکی از فعالیت های عمده در سواحل این دریاچه بدل کرده است. هم اکنون در صید ماهیان استخوانی دریای خزر، الگوی بهره برداری تعاونی حاکم است که به تعاونی های پره مشهورند. با توجه به سابقه طولانی صید پره در سواحل دریای خزر، هدف اصلی این مطالعه برآورد و تحلیل کارایی فنی تعاونی های صید ماهیان استخوانی فعال در سواحل دریای خزر و به گونه مشخص استان مازندران است. بدین منظور، 110 پرسش نامه از 12 تعاونی در سطح این استان تکمیل شده و از روش تحلیل پوششی داده ها بمنظور دست یابی به اهداف پژوهش بهره گرفته شده است. نتایج محاسبه کارایی گویای آن است که تنها 7/16 درصد از تعاونی های مورد مطالعه دارای کارایی فنی کامل می باشند لذا، پیشنهاد می شود که داده های تعاونی های مجموعه مرجع که دارای کارایی کامل بوده اند، به صورت برنامه های منظم سالیانه به تعاونی های ناکارا در راستای بهبود کارایی شان ارایه شود.

کشاورزی از مهمترین فعالیتهای اقتصادی بشمار می آید که بیش از هر چیز به شرایط جوی وابسته است. بر همین اساس در این مطالعه، به بررسی تأثیر تغییرات اقلیم بر عملکرد محصولات گندم، برنج و جو در استان خوزستان بر مبنای داده های ترکیبی دوره ۱۳۹۲-۱۳۷۲ پرداخته شد. نتایج نشان داد که تغییرات در شرایط آب و هوایی باعث کاهش در عملکرد گندم، برنج و جو به ترتیب به میزان ۰۵/۰ درصد، ۰۳۲/۰ درصد و ۰۲۱/۰ درصد می شود. از سوی دیگر تغییر شرایط اقلیم در دوره ۱۳۹۲-۱۳۷۲ به کاهش سود اقتصادی به میزان ۰۱/۵۸۱۵۴ هزار ریال در هکتار در بخش گندم، برنج و جو در سال ۱۳۹۲ شده است. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود که پیش بینی های کوتاه مدت و بلند مدت هواشناسی به منظور آمادگی و اتخاذ تمهیدات لازم جهت محافظت از محصولات کشاورزی و جلوگیری از صدمه ناشی از عوامل نامساعد جوی و اقلیمی در تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت انجام شود.

با توجه به اهمیت تنوع زیستی و تنوع فعالیت های تولیدی در پایداری بوم نظام های کشاورزی و نقش مقیاس تولید و صرفه های اقتصادی ناشی از آن، مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین تنوع و مقیاس تولید با بهره وری عوامل تولید دشت ماهیدشت استان کرمانشاه پرداخته است. برای این منظور، 210 پرسشنامه در سال 1394 به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای تکمیل و آمار و اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است. از شاخص ترنکوئیست- تیل برای محاسبه بهره وری جزیی، چندگانه و کل عوامل تولید، از شاخص آنتروپی مرکب برای محاسبه سطح تنوع و از شاخص مقداری تعداد دام و کل زمین کشت شده برای محاسبه مقیاس تولید استفاده و با بکارگیری آزمون مقایسه میانگین ها این بررسی صورت گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که تنوع بیشتر تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش زراعی داشته و مقیاس بزرگتر تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری عوامل تولید در بخش دامی و کل مزرعه داشته است. همچنین مزارع با تنوع بیشتر تاثیر مثبت و معنادار بر بهره وری جزئی کودهای شیمیایی، بهره وری چندگانه کود و سموم شیمیایی و بهره وری چندگانه کود، سموم شیمیایی و آب دارد. مزارع کوچک مقیاس و با تنوع بالا بیش از سایر مزارع در حفظ و بهبود کیفیت محیط زیست عمل کرده و در راستای افزایش بهره وری کل عوامل تولید بایستی مزارع، (به خصوص مزارع بزرگ مقیاس) به سمت تنوع بیشتر پیش روند. بنابراین پیشنهاد می شود با اعمال سیاست های مناسب از سوی سیاست گذاران و مروجان کشاورزی، مزارع تخصصی و بزرگ مقیاس به سمت متنوع سازی فعالیت های تولیدی رفته تا علاوه بر استفاده بهینه از منابع و امکانات تولیدی، در راستای کشاورزی پایدار و بهبود عملکرد محیط زیست گام مهمی برداشته شود.

رشد اقتصادی و ارتباط آن با تجارت خارجی یکی از موضوعات مهم در انتخاب سیاست های تجاری است. هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط بین رشد بخش کشاورزی و توسعه تجارت محصولات منتخب کشاورزی است. برای دستیابی به این هدف، نوع اثرات تولیدی و مصرفی رشد بر تجارت با محاسبات مقادیر میل نهایی و میل متوسط به تولید، مصرف و تجارت محصولات تعیین می شود. در این راستا ممکن است برآیند اثرات تولیدی و مصرفی رشد روی تجارت خارجی ، موافق با تجارت، مخالف با تجارت، خنثی، کاملا موافق و یا کاملا مخالف با تجارت باشد. نتایج این بررسی بر اساس تحلیل میل نهایی به تجارت محصولات نشان داد که سیاست های دولت در بخش تجارت خارجی از یک ثبات نسبی برخوردار نبوده است. طبق نتایج، در برنامه اول توسعه سیاست های دولت در راستای توسعه صادرات محصولات پسته، خرما و واردات برنج و حمایت بیشتر از تولید داخلی شکر وکنترل واردات آن بوده است. در برنامه های دوم و سوم برآیند اثرات مصرفی و تولیدی رشد منجر به عدم توسعه تجارت همه محصولات به جز شکر در برنامه دوم و پسته و برنج در برنامه سوم شد. در برنامه های چهارم و پنجم، اثرات خالص تولیدی و مصرفی رشد روی توسعه تجارت همه محصولات به ترتیب موافق و به جز محصول خرما مخالف با تجارت بوده است.

هدف مقاله برآورد عوامل مؤثر بر عرضه چای استان گیلان با استفاده از اطلاعات سری زمانی دوره 1390- 1360 در قالب الگوی «نرلاو» می باشد. بر اساس نتایج، متغیرهای توضیحی مدل توانستند 97 درصد تغییرات متغیر وابسته (عرضه محصول) را توضیح دهند و نتایج نشان داد شاخص قیمت تضمینی برگ سبز چای با میزان کشش 81/0 از حساسیت بیشتری برخوردار است. همچنین عرضه چای با یک وقفه زمانی با میزان کشش 60/0 و فنّاوری نیز با میزان کشش 14/0 از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر عرضه محصول چای هستند. با توجه به ضریب کشش واردات چای و بارندگی به ترتیب برابر با 024/0- و 029/0، این دو متغیر تأثیر زیادی بر عرضه چای نداشته اند.

سیاست های اقتصادی می توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تغییراتی را از راه اثرگذاری بر قیمت های نسبی محصولات و نهاده های تولیدی در کارکرد نظام زراعی ایجاد کنند که این تغییرات، به ویژه از نظر فرسایش خاک اهمیت بسیار دارند. سیاست آزادسازی تجاری از جمله سیاست هایی بوده که به طور غیرمستقیم بر پدیده های زیست محیطی بویژه فرسایش خاک اثرگذار است. در این پژوهش با برقراری ارتباط میان بخش های صنعت و محصولات زراعی فرسایش گر در قالب یک الگوی تعادل عمومی چند بخشی، پیامدهای آزادسازی تجاری بخش صنعت بر فرسایش خاک ارزیابی شده است. بدین منظور از داده های سال 1390 برای شبیه سازی نتایج استفاده شده است. نتایج نشان داد که سیاست آزادسازی تجاری (کاهش 5 درصدی تعرفه واردات محصولات صنعتی) بهبود فرسایش خاک (33/0 درصد) را به همراه دارد. همچنین پیاده سازی این سیاست موجب افزایش درآمد واقعی مصرف کنندگان، کاهش شاخص قیمت مصرف کننده (08/2 درصد) و افزایش تولید کل (07/0 درصد) می شود. نتایج تحلیل حساسیت موید آن است که سیاست گذاران در اجرای این سیاست باید تفاوت ها منطقه ای و رفتاری را لحاظ کنند. چرا که نتایج به تغییرات کشش ها حساس بوده و پیاده سازی آن ممکن است اثرات منفی داشته باشد. علی رغم پیامدهای مناسب اقتصادی و زیست محیطی سیاست آزادسازی تجاری بخش صنعت، توصیه می شود کشور به پهنه های مختلف تقسیم بندی و پس از ارزیابی اثرات مثبت و منفی آزادسازی تجاری بخش صنعت بر فرسایش خاک در هر پهنه، بسته سیاستی مناسب با هر منطقه به منظور جلوگیری از روند فزاینده فرسایش خاک و بهبود آن اجرا شود.

امروزه به سبب جلوگیری از تخریب منابع آب و خاک و کاهش خسارت های اقتصادی و اجتماعی آن پایداری کشاورزی و ارائه الگوهای زراعی پایدار به یکی از اولویت های اساسی سیاست گزاران بخش کشاورزی تبدیل شده است. از این رو پژوهش حاضر در راستای معرفی الگوی زراعی مناسب جهت متعادل سازی مصرف کودها و سموم شیمیایی، برقراری توازن میان منابع در دسترس و وضعیت اقلیمی و همچنین بهره برداری بهینه از آن ها در دشت ماهیدشت واقع در استان کرمانشاه انجام شد. برای این منظور 263 پرسشنامه در سال 1393 به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای تکمیل گردید و با به کارگیری مدل های برنامه ریزی کسری چندهدفه و چندهدفه فازی، الگوهای زراعی پایدار در چارچوب محدودیت های فنی تولید و خودکفایی در زمینه تامین نیازهای علوفه ای وتغذیه ای دام و طیور دشت مورد نظر در شش سناریو مختلف ارائه شد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان اظهار داشت که تمامی الگوهای زراعی پیشنهادی نسبت به الگوی فعلی منطقه پایدارتر می باشند. لذا پیشنهاد می شود تا سیاست گزاران با توجه به اهداف کلی و منطقه ای اجرای هر یک از الگوهای زراعی پیشنهادی را در اولویت قرار دهند که این امر نیازمند تدوین الزامات قانونی، سیاست های تشویقی و تنبیهی و به کارگیری مروجان کشاورزی درجهت حرکت به سمت الگو های زراعی پیشنهادی می باشد.

امروزه به سبب جلوگیری از تخریب منابع آب و خاک و کاهش خسارت های اقتصادی و اجتماعی آن پایداری کشاورزی و ارائه الگوهای زراعی پایدار به یکی از اولویت های اساسی سیاست گزاران بخش کشاورزی تبدیل شده است. از این رو پژوهش حاضر در راستای معرفی الگوی زراعی مناسب جهت متعادل سازی مصرف کودها و سموم شیمیایی، برقراری توازن میان منابع در دسترس و وضعیت اقلیمی و همچنین بهره برداری بهینه از آن ها در دشت ماهیدشت واقع در استان کرمانشاه انجام شد. برای این منظور 263 پرسشنامه در سال 1393 به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای تکمیل گردید و با به کارگیری مدل های برنامه ریزی کسری چندهدفه و چندهدفه فازی، الگوهای زراعی پایدار در چارچوب محدودیت های فنی تولید و خودکفایی در زمینه تامین نیازهای علوفه ای وتغذیه ای دام و طیور دشت مورد نظر در شش سناریو مختلف ارائه شد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان اظهار داشت که تمامی الگوهای زراعی پیشنهادی نسبت به الگوی فعلی منطقه پایدارتر می باشند. لذا پیشنهاد می شود تا سیاست گزاران با توجه به اهداف کلی و منطقه ای اجرای هر یک از الگوهای زراعی پیشنهادی را در اولویت قرار دهند که این امر نیازمند تدوین الزامات قانونی، سیاست های تشویقی و تنبیهی و به کارگیری مروجان کشاورزی درجهت حرکت به سمت الگو های زراعی پیشنهادی می باشد.

سنتی بودن بازارهای ماهیان استخوانی، سهم پایین صیادان از فروش صید و در مقابل، وضع نامناسب بازار ماهیان و قیمت بالای ماهی در این بازارها، از مشکلات عمده بازار ماهیان در استان مازندران می باشد. در این بازار نارضایتی مصرف کننده و صیاد به طور همزمان، مشکل چالش برانگیزی را پیش روی سیاست گذاران قرار داده است. توجه به علائق مصرف کننده و حذف حلقه های زائد، یکی از مهمترین فاکتورهای کارایی بازار و بهبود سهم تولیدکننده (صیاد) خواهد بود. طراحی بازارهای ساحلی و فروش ماهیان صید شده در این بازار، علاوه بر تأمین ماهی تازه و سالم تر برای مصرف کننده، رضایت بیشتر آن را به جهت جذابیت اینگونه بازارهای کنار دریا ایجاد خواهد کرد. براین اساس، این مطالعه به امکان سنجی تشکیل بازار ساحلی انواع ماهیان استخوانی در استان مازندران در سال 1391 می پردازد. برای این منظور تعداد 684 پرسشنامه به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای بین نواحی ساحلی و غیر ساحلی استان جمع اوری گردید. نتایج این مطالعه براساس تحلیل الگوی لوجیت نشان داد که در بازار ساحلی ماهی سفید، کفال و کپور، در بهترین حالت مصرف کننده حاضر به پرداخت به ترتیب 418/16، 657/14 و 197/13 درصد بیشتر از میانگین قیمت ها خواهند بود. همچنین در بدترین سناریو نیز مصرف کنندگان حاضر به پرداخت به ترتیب 634/7، 280/6 و 243/5 درصد می باشند. در بازار غیر ساحلی نیز نتایج نشان داد که در بهترین سناریو، مصرف کنندگان برای تشکیل بازار ساحلی حاضر به پرداخت 302/14، 590/12 و 185/11 درصد و در بدترین سناریو حاضر به پرداخت به ترتیب 243/5، 021/6 و 995/3 درصد بیشتر از میانگین قیمت ها خواهند بود. لذا براین اساس تشکیل بازار ساحلی باتوجه به کاهش هزینه های انتقال به بازارهای عمده و خرده فروشی و در راستای افزایش سهم صیادان از بازار ضروری خواهد بود.

هدف اصلی مطالعه حاضر شبیه سازی پاسخ کشاورزان به سیاست افزایش قیمت محصولات کشاورزی در توابع استان قزوین می باشد. بدین منظور، محصول ذرت دانه ای در شهرستان البرز و گوجه فرنگی در شهرستان آبیک که دارای نوسانات بالایی در قیمت بازاری می باشند، مورد بررسی قرار گرفتند. برای تحقق این هدف، از یک سیستم مدل سازی اقتصادی مشتمل بر مدل برنامهریزی ریاضی مثبت (PMP) و توابع تولید منطقه ای محصولات کشاورزی (SWAP) استفاده شد. در ادامه، واکنش کشاورزان نسبت به سیاست افزایش قیمت محصولات کشاورزی تحت سناریوهای 10، 20، 30، 40 و 50 درصد شبیه سازی شد و تغییرات بوجود آمده در الگوی کشت و سود ناخالص کشاورزان تحلیل و ارزیابی گردید. دادههای موردنیاز مربوط به سال 91-1390 بودکه با مراجعه مستقیم به ادارات ذیربط در استان قزوین جمع آوری شد. برای حل مدل از نرم افزار GAMSنسخه 5/23 استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش قیمت گوجه فرنگی و ذرت دانه ای، کشاورزان شهرستان های آبیک و البرز برای دستیابی به سود بیشتر به افزایش سطح زیرکشت این محصولات تمایل پیدا می کنند و از سطح زیرکشت محصولات با بازده کمتر (گندم و جوآبی) می کاهند. همچنین، نتایج نشان داد که تحت سناریوهای 10 تا 50 درصد، با افزایش قیمت گوجه فرنگی سود ناخالص کشاورزان آبیک 18/4 تا 39/20 درصد و با افزایش قیمت ذرت دانه ای سود ناخالص کشاورزان شهرستان البرز 02/3 تا 4/19 درصد افزایش می-یابد. در پایان به منظور اثربخشی سیاست افزایش قیمت محصولات کشاورزی، بکارگیری سیاست های مکمل در بخش عرضه نهاده ها و محصولات و سیاست های کمکی در بخش منابع آب به صورت همزمان با این سیاست پیشنهاد شد.

دسترسی پیوسته و مطمئن به غذا فرآیندی نیست که خود به خود قابل حصول باشد. امنیت غذایی نه تنها مستلزم عرضه ی کافی مواد غذایی است، بلکه ناظر بر توزیع عادلانه ی غذا و درآمد به منظور دستیابی همگان به آن نیز هست. قبول این مفاهیم پیامد مهمی بر تدوین سیاست ها دارد. لذا نیاز است تا دولت اقدامات لازم برای رسیدن به حق غذای کافی و توزیع عادلانه ی درآمد از راه های مناسب را به عنوان سیاست های مورد نظر انجام دهد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر سیاست های حمایتی دولت از تولیدکنندگان برنج بر امنیت غذایی خانوارهای شهری در طی سال های 1389-1368 است. محاسبه ی میزان حمایت های اعمال شده از جانب دولت با استفاده از شاخص PSE برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد PSE نشان داد که در طی دوره ی مورد مطالعه سیاست های حمایتی از تولیدکنندگان برنج در طول دوره ی مورد بررسی روند صعودی داشته و در سال 1389 به بیشترین مقدار خود رسیده است، همچنین نتایج حاصل از بررسی اثر سیاست های حمایتی برنج بر امنیت غذایی خانوارهای شهری در قالب یک الگوی ARDL نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت سیاست-های حمایتی دولت از برنج امنیت غذایی خانوارهای مذکور را افزایش می دهد.

هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط میان قیمت گوشت مرغ در ایران و مهمترین شریک تجاری ایران طی سال های 1379 تا 1389 است. بدین منظور مکانیزم انتقال قیمت مکانی گوشت مرغ ایران و برزیل که طبق آمار ارایه شده توسط گمرک مهمترین شریک تجاری ایران در دهه مورد مطالعه بوده است، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری مورد بررسی قرار گرفت. سپس توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که میان قیمت گوشت مرغ در ایران و برزیل ارتباط وجود دارد و جهت علیت از برزیل به ایران است. نوسانات افزایش قیمت در بازار برزیل بر نوسانات قیمت در بازار ایران تأثیر داشته اما نوسانات کاهش قیمت در بازار این کشور تأثیری بر نوسانات قیمت در بازار ایران نداشته. همچنین نتایج نشان داد که انتقال قیمت به صورت نامتقارن صورت می گیرد به عبارتی افزایش قیمت کامل تر و کاراتر انتقال می یابد. با توجه به تأیید وجود ارتباط بلندمدت میان قیمت های برزیل و ایران پیشنهاد می شود حتی المقدور سعی شود شرایط بازار جهانی به ویژه بازار محصول مورد مطالعه در کشور برزیل به طور مستمر نظارت شده و سیاست گزاری های داخلی با توجه به شرایط بازار شریک تجاری انجام شود تا از حساسیت زیاد قیمت های داخلی به نوسان قیمت های جهانی کاسته شود.

مطالعه حاضر به تعریف و برآورد شاخص رضایت مشتری بازارهای ارزاق عمومی شهرداری مشهد می پردازد. بدین منظور پس از تعریف مدل به روش مدل سازی معادلات ساختاری از روش های حداقل مربعات جزئی و حداکثر آنتروپی تعمیم یافته برای برآورد مدل تعریف شده استفاده می کند. پس از برآورد، نتایج دو روش برای انتخاب روش برتر با استفاده از معیار میانگین مربع خطاها با یکدیگر مقایسه می شوند. داده های مورد استفاده در این تحقیق به صورت پیمایشی و بر مبنای روش نمونه گیری روی هدف از 367 نفر از مشتریان 16 بازار ارزاق عمومی موجود در شهر مشهد جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان دهنده برتری روش حداقل مربعات جزئی بر روش حداکثر آنتروپی می باشد و ارزش ادراکی و تصویر ادراکی را به عنوان عوامل موثر بر رضایت مشتری و تعریف و تمجید از بازار را به عنوان مهم ترین نتیجه وفاداری مشتری به بازار معرفی نموده و بر این اساس نظارت بیشتر بر سطح قیمت های این بازارها و توجه به فاکتورهایی هم چون نظافت، دکوراسیون و ایجاد جو مطلوب و لذت بخش در فروشگاه ها را برای بهبود وضعیت این دو متغیر پیشنهاد می کند.

با رشد جمعیت و رشد اقتصاد در ایران تقاضای تغییر کاربری اراضی کشاورزی به منظور توسعه شهری و صنعتی افزایش یافته است. این مطالعه سعی در تعیین ارزش اقتصادی و زیست محیطی زمین های کشاورزی تغییر کاربری یافته، دارد. ارزش خدمات اکوسیستمی هر هکتار شالیزار در استان مازندران در سال معادل 310 میلیون ریال برآورد شد در حالی که ارزش تولیدات بازاری این زمین ها تنها در حدود 120 میلیون ریال می باشد. با مقایسه این ارقام توصیه می شود در تحلیل های فایده هزینه پروژه های منطقه ای خسارت ناشی از تخریب زمین های کشاورزی در این منطقه معادل منفعت اجتماعی این زمین ها در نظر گرفته شود.

پیامدهای زیانبار زیست محیطی سدها در بیشتر نقاط کشور امروزه تبدیل به یکی از مسائل بحث برانگیز در محافل مختلف شده است. هدف این بررسی و نوشتارمقاله ارزش گذاری پیامدهای زیست محیطی بالابردن دیوار سد اکباتان همدان که در سال 1386 به بهره برداری رسید می باشد. پیامدهای زیست محیطی این سد بر حسب شرایط ویژه جغرافیایی آن ناحیه بیشتر در پایین دست آشکار شده است. داده های تحقیق با استفاده از پیمایش میدانی و از راه تکمیل پرسشنامه از 212 خانوار شهری همدان در سال1392 جمع آوری شد. به منظور بررسی پیامدهای زیست محیطی بالابردن دیوار سد از روش آزمون انتخاب بر پایه ترجیح های اظهار شده و برای برآورد از الگوهای لاجیت شرطی و آشیانه ای استفاده شد. بر پایه نتایج میانگین تمایل نهایی پرداخت برای ویژگی های زیست محیطی گردش و تفرج ، چشم انداز، تنوع گونه ای و حفاظت منابع طبیعی به ترتیب 10626، 11440، 13738 و 16776 ریال در ماه محاسبه شد. کل تمایل به پرداخت خانوارهای شهری برای احیاء و حفاظت پایین دست سد به حدی که شرایط زمان پیش از بالابردن دیوار سد محقق شود برابر 3/118 میلیارد ریال در سال به دست آمد.

در راستای آزاد سازی و توافقنامه های مبادله شده تجاری بین کشورها مبنی بر کاهش تعرفه، بازدارنده های غیرتعرفه ای به عنوان مهم ترین ابزار بازدارنده تجاری به طور گسترده از سوی دولتها بر واردات کالا اعمال شده است. هدف این بررسی تعیین و اندازه گیری معادل تعرفه ای بازدارنده های غیرتعرفه ای در بخش کشاورز ی ایران از راه روش کشش تقاضای واردات در دوره زمانی 86-1360 است. برای این منظور، در آغاز تابع تقاضای واردات هر محصول کشاورزی به طور جداگانه برآورد شد تا اثرگذاری کمی این بازدارنده ها ( در قالب دو متغیر مجازی بازدارنده های اصلی و نرخ حمایت اسمی) در تابع تقاضا از راه ضریب های آن تعیین شود، سپس اثرگذاری کمی این بازدارنده ها در مدل به معادل اثرگذاری قیمتی یا همان معادل تعرفه ای تبدیل شد. نتایج تحقیق برای نه محصول مهم وارداتی کشاورزی شامل گندم ، برنج، جو، سویا، ذرت، روغن، گوشت، شکر و موز نشان داد که ارزش تعرفه ای همه محصولات به جز گندم مثبت می باشد. بنابراین اعمال بازدارنده های غیرتعرفه ای از سوی دولت برای این محصولات (به جز گندم)جنبه حمایتی داشته است.

جنگل ها نقش مهمی در رفاه بشری ایفا می نمایند. بیشتر منافع جنگلی یا با قیمت پایینی ارزش گذاری شده و یا در محاسبه ی ارزش جنگل ها وارد نمی شوند. چنین ارزش گذاری کمتر از حد منجر به تخصیص نابهینه ی منابع و اعمال مدیریت و برنامه ریزی های نادرست می شود. استفاده ی تفریحی یکی از منافع مهم جنگلی است و استان کهگیلویه و بویراحمد دارای پوشش جنگلی وسیعی بوده که زمینه ی مناسبی برای استفاده ی تفریحی افراد جامعه فراهم نموده است. هدف بررسی حاضر، برآورد ارزش تفریحی پارک جنگلی شهر یاسوج و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکننندگان این پارک با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط است. داده های مورد نیاز این پژوهش در سال 1388با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده و تکمیل پرسشنامه ی دوگانه ی دوبعدی جمع آوری گردیده است. برای تعیین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت، مدل لاجیت به روش حداکثر راستنمایی برآورد گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، 9/86% افراد تحت بررسی در این مطالعه، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده تفریحی از پارک جنگلی مذکور هستند. نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت نشان می دهد که متغیرهای میزان پیشنهاد، درآمد، تحصیلات و اندازه ی خانوار بر پذیرش مبلغ پیشنهادی برای ارزش تفریحی اثر معنی دار داشته، درحالی که متغیرهای جنسیت و سن دارای اثر معنی داری بر پذیرش مبلغ پیشنهادی نمی باشند. میزان تمایل به پرداخت هر بازدیدکننده برابر با 73/992 ریال بوده و ارزش تفریحی کل معادل 43/7 میلیارد ریال در سال به دست آمده است.

حامد رفیعی، سعید یزدانی، سید صفدر حسینی، امیرحسین چیذری و حسن صالحی چکیده: بررسی یکپارچگی (همگرایی) مکانی بازارها به عنوان شاخصی از کارایی بازارهای مکانی و آزمون قانون قیمت های واحد در این بازارها، در ادبیات ساختار بازار از اهمیت قابل توجهی برخوردار خواهد بود. ماهیت فصلی و ماهیانه بودن سری-های قیمتی شرایط متفاوتی را در این بررسی بوجود خواهد آورد. برای این منظور در این مطالعه به بررسی یکپارچگی مکانی بازارهای انواع ماهیان استخوانی دریایی در استان های گیلان و مازندران طی 120 ماهه سال های 1380:1 تا 1389:12 می پردازد. باتوجه به اینکه فصول صید از مهر ماه تا اواخر فروردین ماه می باشد، برای پنج ماه باقی مانده (اردیبهشت تا شهریور) از آمار قیمتی صیدهای غیرمجاز ثبت شده در سازمان شیلات ایران استفاده شده است. در این مطالعه از رهیافت نوین بررسی ریشه های فصلی و برآورد همگرایی فصلی (SECM) استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که همگرایی فصلی در بازار انواع ماهیان وجود داشته است و بازارهای مکانی در دو استان مازندران و گیلان از قانون قیمت های واحد تبعیت می کنند. بنابراین این پویایی بلندمدت فصلی باید در محاسبات تصحیحات خطا و پیش بینی وضعیت آینده رفتار قیمتی بازارهای مختلف ماهی در نظر گرفته شود. در غیر این صورت، سیاست-گذاری های قیمتی و برنامه های تنظیم بازار به منظور دستیابی به کارایی مناسب بازارهای مکانی در بلندمدت با شکست روبرو خواهند شد.

در این مطالعه با استفاده از روش تعادل عمومی قابل محاسبه و روی کرد حساب داری رشد تعادل عمومی، تاثیر حذف یارانه ی نهاده های کشاورزی کود، سم و بذر بر میزان تولید محصولات کشاورزی منتخب برای دوره ی زمانی 1386-1350 بررسی شد. نتایج نشان داد که حذف یارانه ی بذرهای گندم و جو بر تغییرات تولید محصولات زراعی منتخب تاثیر قابل ملاحظه یی نداشته است. هم چونین حذف یارانه ی کودهای ازته موجب افزایش میزان تولید برنج و پنبه و کاهش میزان تولید دیگر محصولات شده، و حذف یارانه ی کودهای فسفاته باعث افزایش مقدار تولید چغندرقند، جو، ذرت، پنبه و سیب زمینی و کاهش مقدار تولید محصولات دیگر شده است. حذف یارانه ی کودهای پتاسه موجب افزایش میزان تولید چغندرقند، گندم، ذرت و سیب زمینی، و بی تاثیر بر میزان تولید جو و موجب کاهش مقدار تولید دیگر محصولات است. حذف یارانه ی سم های علف کش موجب افزایش مقدار تولید برنج و چغندرقند و کاهش تولید دیگر محصولات، حذف یارانه ی سم های قارچ کش موجب افزایش میزان تولید برنج، چغندرقند، گندم و ذرت و کاهش میزان تولید دیگر محصولات است. حذف یارانه ی سم های حشره کش باعث افزایش مقدار تولید برنج، چغندر قند، گندم، ذرت و سیب زمینی، بی تاثیر بر میزان تولید جو و موجب کاهش مقدار تولید پنبه خواهد گردید. بر اساس نتایج، برای دست یابی به افزایش تولید محصولات مختلف، لازم است یارانه ی بعضی نهاده ها افزایش یابد و یارانه ی بعضی نهاده ها حذف شود. این در حالی است که پرداخت یارانه ی نهاده های کشاورزی به شکل کنونی (پرداخت عام یارانه) با وجود سهولت در اجرا، آثار و مشکلات گوناگونی از قبیل مصرف بی رویه و غیربهینه ی نهاده ها، قاچاق، و برخورداری کشاورزان زمین دارتر از یارانه ی بیش تر را به هم راه خواهد داشت. بنابر آن چه گفته شد، بازنگری در نظام پرداخت یارانه ها امری ضروری وگریز ناپذیر است.