بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق)

ادبیات اقتصاد کلان-مالی در پاسخ به این سؤال که آیا رشد اقتصادی متعاقبِ توسعه ی مالی افزایش می یابد و یا ابتدا باید رشد اقتصادی رخ دهد تا اقتصاد از مزایای توسعه مالی بهره مند شود، به آزمون رابطه دوسویه و بعضاً غیرخطی تأکید دارد. در این پژوهش، پیوند میان شاخص های فراگیر توسعه مالی (در ابعادِ عمق، جریان بین المللی، دسترسی، کارآیی و ثبات) با رژیم هایِ رشد اقتصادی کل و بخشی (کشاورزی، صنعت و خدمات) که از مارکوف-سوئیچینگ استخراج شدند، طی دولت های سوم تا یازدهم بعد از انقلاب (2017-1982) بررسی می شود. شواهد گویای آن است که ابعاد مختلف توسعه مالی با رژیم های رشد بخش واقعی هم روند هستند (به استثنای دولت های نهم و دهم)؛ یعنی واقعیت هایی سبک وار در حمایت از فرضیه رهبری عرضه خدمات مالی وجود دارد. همچنین، بیش از 60 تبصره (در برنامه های اول و دوم توسعه) و ماده (در برنامه های سوم، چهارم و پنجم) به سیستم مالی مربوط می شدند که بدون استراتژی منسجم و حول سرکوب های مالی و تبعیض های بخشی وضع شده بودند و در نتیجه، به تحقق «توسعه مالی متوازن» کمکی نکردند.

بیمه های زندگی غیرپس اندازی یکی از ابزارهای مدیریت ریسک های اشخاص و خانوارها محسوب می شوند. با اضافه شدن جزء پس اندازی به بیمه های زندگی، جهت گیری افراطی به سمت بیمه های پس اندازی و دور شدن صنعت بیمه از کارکرد اصلی خود در این حوزه ملاحظه می شود. بر این اساس، این مقاله به دلایل افول بیمه های زندگی غیرپس اندازی و چالش های توسعه آن در کشور می پردازد. پس از مرور ادبیات نظری و تجربی موضوع و تحلیل سهم بیمه های پس اندازی در پرتفوی صنعت بیمه، از روش ترکیبی برای جستجوی دلایل عقب ماندگی بیمه های غیرپس اندازی در کشور استفاده شده است. گران بودن پوشش ریسک بیمه های زندگی در قیاس با سرمایه بیمه نامه ها، نامناسب بودن جدول عمر مورد استفاده و جهت گیری کارمزد در راستای تشویق فروش بیمه های پس اندازی، از مهم ترین علل عقب ماندگی سهم بیمه های زندگی غیرپس اندازی از پرتفوی بیمه زندگی کشور بوده است.

این پژوهش برای نخستین بار به بررسی رابطه چرخه انتشار گاز دی اکسیدکربن و چرخه تجاری در کشور ایران می پردازد. کشور ایران جزء ده کشور اول جدول انتشار گاز دی اکسیدکربن در جهان است و روند انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران صعودی بوده است، پس پژوهش در این زمینه، ضرورت می یابد. بر اساس نتایج به دست آمده، انتشار گاز دی اکسیدکربن و تولید ناخالص داخلی هم راستا هستند. بر اساس روش فیلتر کریستیانو-فیتزگرالد، نوسانات چرخه انتشار گاز دی اکسیدکربن، بیش تر از چرخه ادوار تجاری است و براساس روش فیلتر باکسترکینگ و تحلیل طیفی، نوسانات چرخه انتشار گاز دی اکسیدکربن و چرخه ادوار تجاری با هم برابر است با استفاده از روش فیلتر FD، BN، همیلتون و روش فیلتر هودریک پرسکات، چرخه انتشار گاز دی اکسیدکربن دارای نوسان کم تری از چرخه ادوار تجاری است. بر اساس روش فیلترینگ، نوسانات چرخه انتشار گاز دی اکسیدکربن و چرخه ادوار تجاری، نتیجه واحدی به دست نیامد.

شناخت ماهیت ارتباط علّی میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات در حوزه اقتصاد انرژی است که در چهار دهه اخیر توجه ویژه محققان و سیاست گذاران این حوزه را به خود جلب کرده است. این مطالعه با در نظر گرفتن بخش سایه اقتصاد، علیت گرنجری میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی (رسمی) و رشد اقتصاد سایه را برای ایران بررسی می کند. بدین منظور، رویکرد خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) برای تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی مربوط به دوره 1394-1355 به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون های هم انباشتگی و برآورد مدل های تصحیح خطا نشان می دهند که در هر دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، یک ارتباط علّی دوطرفه مثبت میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی (رسمی) وجود دارد که فرضیه بازخورد را تأیید می کند. علاوه بر این، در هر دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، علیت گرنجری یک طرفه مثبت از رشد اقتصاد سایه به مصرف انرژی و علیت گرنجری یک طرفه منفی از رشد اقتصاد سایه به رشد اقتصادی (رسمی) برقرار است. یافته های این پژوهش دلالت های سیاستی مهمی برای مدیریت مصرف انرژی و بهبود رشد اقتصادی دارند.

از حدود یک قرن پیش، اکثر کشورها افزایش در هزینه های بازنشستگی و کاهش در باروری را تجربه کرده اند. از آنجا یی که افزایش جمعیت سالمندان و کاهش باروری، مشکلات اساسی برای حمایت از افراد مسن در آینده ای نزدیک ایجاد خواهد کرد؛ در این مقاله، به بررسی این موضوع پرداخته می شود که تصمیم گیری در مورد رفتار پس انداز و باروری تا چه حد تحت تأثیر دسترسی و جذابیت جایگزین های مبتنی بر بازار یا دولت، به عنوان منبع حمایت از سالمندان است. ازاین رو، معادلات پس انداز و باروری به روش همجمعی یوهانسن-جوسلیوس با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به دوره 1396-1352 تخمین زده شدند. شواهد نشان می دهد که گسترش پوشش تأمین اجتماعی و توسعه مالی تأثیر منفی و معناداری بر باروری دارد، همچنین تأثیر گسترش پوشش تأمین اجتماعی بر پس انداز منفی به دست آمد، حال آن که بهبود توسعه مالی اثر مثبت و معناداری بر پس انداز دارد. هم چنین رفتار خانوارهای ایرانی در انتقال منابع بین نسلی بیشتر با انگیزه نوع دوستی مطابقت دارد.

عملکرد سیستم های اقتصادی باید بر اساس متغیرهای ورودی و مقادیر خروجی سیستم ارزیابی شود. به منظور ارزیابی همه جانبه، نیاز است کارایی در سطوح مختلف و با اهداف متفاوت انجام شود. مطالعه حاضر با استفاده از داده های استان های ایران در دوره 1394-1398 و بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده های دومرحله ای، کارایی استان های ایران را در سطوح کارایی تولیدی، اقتصادی، توزیعی، رفاه اقتصادی و رفاه اجتماعی ارزیابی و رتبه بندی کرده و با تلفیق سطوح پنج گانه، مقدار کارایی سراسری استان ها را محاسبه کرده است. نتایج ارزیابی کارایی نشان از آن دارد که استان های البرز، سمنان، سیستان و بلوچستان، قم، کردستان، یزد، مرکزی استان های کارا هستند. علاوه بر این با استفاده از مدل رگرسیون توبیت، عوامل مؤثر بر انواع کارایی استان ها شناسایی شد، نتایج نشان از آن دارد که متغیر نسبت جمعیت جوان هر استان ارتباط مثبت و متغیر سهم تولید استان، سهم بودجه عمرانی استان و همچنین میزان تسهیلات بانکی اعطایی در استان ارتباط منفی با کارایی سراسری استان ها داشته است.

با شیوع ویروس کرونا کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران، به دلیل وابستگی بالا به درآمدهای نفتی، از کانال کاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی متأثر شده و با کسری بودجه مواجه شده اند. به منظور بررسی اثر شیوع ویروس کرونا بر بودجه دولت در اقتصاد ایران، از منطق سناریوسازی با استفاده از روش شوارتز و تحلیل ساختاری (نرم افزار میک مک) بهره گرفته شده است. در این مطالعه، دو پیشران کلیدی "قیمت نفت" و "شیوع ویروس کرونا" تعیین و با توجه به این پیشران ها چهار سناریو طراحی شدند. بررسی ها نشان می دهد که اگر افزایش قیمت نفت (وجه اول سناریوی 1 و 4) محقق شود، دولت تا حدودی می تواند به اهداف درآمدی خود در بودجه سال 1399 نزدیک شود. با این حال، در سناریوی 1، شیوع کرونا مفروض بوده که در این صورت، افزایش هزینه های حمایتی و کاهش شدید درآمدهای مالیاتی ناشی از تعطیلی کسب و کارها، می تواند کسری بودجه را تا حدود 89/78 هزار میلیارد تومان افزایش دهد. حال آنکه در سناریو 4 که با فرض کنترل شیوع ویروس طراحی شده، کاهش شدید درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه های حمایتی منتفی است و برآورد می شود که کسری بودجه دولت در حدود 85/64 هزار میلیارد تومان باشد. در سناریوی 2 و 3 نیز که قیمت نفت کاهش می یابد، درآمدهای ارزی دولت افت کرده اما این افت اگر با شیوع ویروس کرونا همراه باشد (سناریو 2) می تواند کسری بودجه را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش دهد (حدود 49/83 هزار میلیارد تومان). حال آنکه در سناریوی 3، بخشی از این کسری بودجه به دلیل عدم افزایش هزینه هایی حمایتی ناشی از کنترل ویروس کرونا کاهش می یابد. پیشنهاد می شود دولت برای کاهش کسری بودجه، روش های جبران کسری بودجه از طریق فروش اوراق در بازار بدهی، مولد سازی دارایی ها و فروش سهام دولتی در شرکت های بورسی و غیربورسی را مورد بررسی قرار دهد و کم هزینه ترین آنها را انتخاب نماید و از اسقراض از بانک مرکزی و پولی نمودن کسری بودجه دوری کند.

تجربه بحران های مالی مختلف طی سالیان گذشته و نتایج تحقیقات مختلف حول محور ثبات در سیستم های مالی نشان می دهد که ریسک با خود بی ثباتی را به همراه دارد. در این میان بازار بدهی به عنوان بخش با اهمیتی از بازارهای مالی در سراسر جهان و بخصوص در ایران که سیستم مالی بانک محور است، بر ایجاد بحران، شوک و تشدید بی ثباتی در اقتصاد نقش موثری دارد. بر این اساس، یکی از رسالت های کمیته نظارت بانکی بال، نظارت و ارائه شاخص های نظارتی موثر برای کنترل و مدیریت بحران در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است. رهنمود الزامات شناسایی بانک هایی با اهمیت ریسک سیستمی توسط کمیته نظارت بانکی بال ارائه شده است که در این مقاله با تاکید بر روش پیشنهادی این رهنمود برای شناسایی بانک های با اهمیت ریسک سیستمی داخلی و سایر مطالعات در این حوزه، اثر ریسک سیستمی بر ثبات بانکی در ۲۴ بانک ایرانی و برای دوره ۷ ساله از 1388 تا 1395 و با استفاده از روش برآورد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان می دهد که ریسک سیستمی با ثبات بانکی دارای رابطه منفی، معنی دار و خطی است.

در سالیان اخیر رقابت به عنوان یک مفهوم اقتصادی مطرح می باشد که این مفهوم بر توسعه پایدار صنعت گردشگری تاثیرگذار است. اگرچه امروزه مطالعاتی پیرام ون مزی ت رق ابتی در مقص دهای گردش گری جه ان صورت گرفته،امامطالعات ج امع وک اربردی چن دانی در کش ورمان ص ورت نگرفت ه اس ت وای ن ل زوم انج ام چن ین مطالعاتی رابیش ازپیش نمایان م یس ازد. این پژوهش با در نظرگرفتن شاخص هایی که بصورت استاندارد وجود داشته و با استفاده از نظر خبرگان در نهایت مدلی را ارائه می نماید و شاخص های اصلی با زیر شاخص های مشخص شده بنام های عوامل اولیه،وعوامل ثانویه،عوامل ثالث و در نهایت رقابت پذیری مقصدرابا انجام روش های آماری برای تایید پایایی و روایی تحقیق به تثبیت می رساند. رتبه بندی ابعاد مدل تحقیق با استفاده از آزمون فریدمن انجام گردیده است که نشان می دهد اولویت اول مربوط به متغیر منابع موروثی فرهنگی با میانگین رتبه 11/8، اولویت دوم مربوط به منابع ساخته شده با میانگین رتبه 03/8، اولویت سوم عوامل حمایتی و موقعیتی با میانگین رتبه 31/7، اولویت چهارم منابع موروثی طبیعی با میانگین رتبه 16/7، اولویت پنجم سیاستگزاری طرح ریزی و توسعه با میانگین رتبه 14/7، اولویت ششم منابع و جاذبه های کلیدی با میانگین رتبه 81/6، اولویت هفتم شرایط تقاضا با میانگین رتبه 26/6، اولویت هشتم مدیریت مقصد گردشگری با میانگین رتبه80/5،اولویت نهم قابلیت کنترل هزینه با میانگین رتبه 58/5، اولویت دهم زیرساخت های عمومی با میانگین رتبه 48/5، اولویت یازدهم قابلیت تمرکز با میانگین رتبه 27/5 و اولویت نهائی (دوازدهم) مربوط به قابلیت تمایز با میانگین رتبه 06/5 می باشد.

در این مطالعه به بررسی اثر مداخله اعتباری دولت در نظام بانکی بر رشد بخش های اقتصادی و همگرایی آن در اقتصاد ایران طی دوره 1396-1376پرداخته شد. بدین منظور از الگوی Panel ARDL و تابع همگرایی بتا استفاده شد. نتایج نشان داد که مداخله اعتباری دولت در نظام بانکی (از طریق متغیرهای تسهیلات پرداختی بانک های تخصصی به بخش متناظر خود، سهم هر یک از بانک های تخصصی از کل سیستم بانکی و مالکیت دولتی بانک ها) از تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی و همگرایی ارزش افزوده هر یک از بخش های اقتصادی برخوردار می باشد. یافته های برآورد تابع همگرایی بتا نشان داد که ضریب همگرایی بتا بدون در نظر گرفتن اثر مداخله اعتباری دولت برابر با 31/0- و با ملحوظ نمودن آن برابر با 67/0- بوده که بیانگر همگرایی بتای ارزش افزوده بین بخش های اقتصادی می باشد. سرعت همگرایی نیز از 017/0 در حالت بدون مداخله اعتباری دولت به 052/0 در حالت با مداخله اعتباری دولت افزایش یافته است.تخصصی شدن بانک ها با هدف رشد اقتصادی در بخش های مختلف می تواند منجر به ایجاد و افزایش سرعت همگرایی در بخش های اقتصاد ایران گردد. لذا پیشنهاد شد تسهیلات اعطایی به بخش های اقتصادی، متناسب با سهم آن ها از تولید ناخالص داخلی، اشتغال و بویژه بهره وری کل عوامل تولید باشد.

استراتژی رشد فراگیر یک مفهوم جدید در اقتصاد رشد است که به دلیل وقوع همزمان رشد اقتصادی بالا از یک سو و فقر، نابرابری و بیکاری از سوی دیگر ظهور کرد و به عنوان چارچوب سیاست گذاری در جهان مسلط شد. از آن زمان، تغییر سیاست ها به سمت دستیابی به رشد فراگیر، توجه محققان در سراسر جهان را به خود جلب کرد. این مقاله سعی دارد با ارائه یک تعریف جامع از رشد فراگیر، به محاسبه شاخصی مناسب با توجه به در دسترس بودن داده ها بپردازد. شاخص ترکیبی رشد فراگیر با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی (PCA) در بازه زمانی 2017-2000 برای کشورهای منتخب با درآمد متوسط به بالا از جمله ایران محاسبه شد. نتایج نشان داد که رشد فراگیر در ایران طی سال های مورد بررسی افزایش داشته است. با این وجود میزان این افزایش در مقایسه با کشورهای منتخب کمتر بوده که این باعث فاصله گرفتن رشد فراگیر در ایران در مقایسه با متوسط رشد فراگیر کشورهای منتخب بوده است.

مدیریت نرخ تورم بدون شناخت عوامل موثر بر آن از جمله نحوه شکل گیری تورم انتظاری میسر نمی باشد. در این مطالعه نحوه شکل گیری انتظارات تورمی به صورت انتظارات تطبیقی برون یابانه(توجه به روند) در مقایسه با نرخ های تورم گذشته با استفاده از روش اقتصادسنجی کوانتایل و منحنی فیلیپس هیبریدی کینزی جدید شبیه سازی و آزمون شده است. برای این منظور از داده های سالانه نرخ تورم، شکاف تولید و تورم انتظاری شبیه سازی طی سال های 1357 تا 1395 استفاده شده است. بر اساس نتایج تخمین مدل، در کوانتایل های پایین نرخ تورم، تورم انتظاری با استفاده از نرخ تورم گذشته از لحاظ آماری معنی داری بیشتری دارد و هر چه نرخ تورم افزایش یابد مدل سازی با استفاده از روند تورم گذشته نتایج بهتری ارائه می دهد. در اقتصاد ایران نیز که با سطوح بالای نرخ تورم همراه است شکل گیری انتظارات تورمی عاملان اقتصادی با لحاظ روند تورم گذشته سازگاری بیشتری دارد. بنابراین جهت کاهش انتظارت تورمی و دستیابی به سطوح پایین تورم در سالهای متوالی، توجه به روند تورم گذشته بسیار مهمتر از نرخ تورم گذشته می باشد.