سلمان فرج نیا

یکی از عوامل مهمی که بر بیکاری ساختاری (طبیعی) اثرگذار است، تغییر اشتغال بین بخش های مختلف اقتصادی است، اما این عامل در بسیاری از مطالعات بازار کار مغفول است. در این پژوهش، از شاخص انحراف معیار تغییر شغل از یک رشته فعالیت به یک رشته فعالیت دیگر برای لحاظ تغییرات بخشی استفاده کرده ایم. داده های اصلی شامل سری زمانی بیکاری فصلی سال های 1384 تا 1396 و داده های اشتغال براساس ۱۹ رشته فعالیت اقتصادی هستند. در مدلسازی نرخ بیکاری از متغیرهای سیاست پولی و مالی پیش بینی نشده، انحراف معیار تغییر اشتغال بخشی و وقفه ی نرخ بیکاری استفاده شده است. افزون بر آن، اثر شوک های طرف عرضه و تقاضا به تفکیک بیان شده اند. نتایج نشان می دهد که افزایش «انحراف معیار تغییر اشتغال» اثر معناداری بر مقدار بیکاری ندارد. یک توضیح قابل قبول آن است که در بازار کار ایران، نسبت نرخ بیکاران دائمی به کل بیکاران حدود 40 درصد است که وجه غالب را در مقابل بیکاری فصلی و جابه جایی های بخشی دارد. اگر به جای انحراف معیار تغییر اشتغال بخشی از «انحراف معیار تخریب شغل یا شوک طرف تقاضای نیروی کار» استفاده شود، اثر آن بر بیکاری منفی و معنادار و مستحکم برآورد می شود. توضیح آن است که در داده های ایران، تخریب شغل حائز اهمیت بوده و در دوران رونق و رکود، حفظ و یا تخریب شغل بیشتر از استعفا یا جابه جایی نیروی کار تحت الشعاع قرار می گیرد.

توافقات ترجیحی نوعی از پیمان های تجاری هستند که طی آن دو کشور در لیست مشخص و محدودی از کالاها به یکدیگر تخفیفات تعرفه ای اعطا می نمایند. توافق ترجیحی ایران و ترکیه در سال ۱۳۹۴ از زوایای مختلفی مورد انتقادات توصیفی بوده است؛ لیکن این موارد کمتر به صورت آماری بررسی شده اند. مطالعه ی حاضر با استفاده از داده های مبادلات ایران، ترکیه و سایر کشورها (۱۳۹۰ - ۱۳۹۶) و روش تفاضل در تفاضل با اثرات ثابت، اثر این توافق را بر سهم بازار ترکیه در ایران و نیز، مبادلات غیررسمی بین دو کشور ارزیابی می نماید. نتایج نشان می دهد، در اثر توافق ترجیحی سهم بازار کالاهای ترجیحی ترک نسبت به سایر کالاهای ترک و نسبت به مبادلات با سایر کشورها به ترتیب ۱۰% و ۳۵% افزایش یافته است. این نتایج نسبت به انتخاب گروه های مختلف کنترلی، تصریح های مختلف (اثرات ثابت، حداقل مربعات) و فروض مختلف نسبت به واریانس (واریانس ناهمسانی، خوشه بندی) مستحکم است. نتایج مطالعه ی حاضر اثر معناداری بر کاهش حجم تجارت غیررسمی (قاچاق) بین دو کشور نشان نمی دهد. همچنین، با استفاده از مدل لاجیت، نشان داده می شود سیاست گذار برای انتخاب لیست ترجیحی دو فاکتور بهبود رابطه ی مبادله و کاهش حجم تجارت غیررسمی را در نظر داشته است. برای بهبود رابطه مبادله از شاخص «حجم واردات» استفاده شده است. زیرا هرچه این حجم بزرگتر باشد، کشش قیمتی صادرات نسبت به تعرفه های وارداتی در مقصد بیشتر است. نتایج نشان می دهند نسبت شانس ( odds ratio ) قرار گرفتن در لیست ترجیحی به ازای هر یک درصد حجم بالاتر از واردات و قاچاق در سال های قبل از توافق، به ترتیب، ۱۷۰% و ۲۰۰% افزایش می یابد. طبقه بندی JEL : F1, F13, F14, F15, F53