اقتصاد کشاورزی

شناخت عامل های اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر رفتار خرید مواد غذایی شهروندان از جهات مختلف از جمله برنامه ریزی برای ارتقای رفاه خریداران، هدایت رفتار خرید آتی، هدایت راهبردها و برنامه های تولید و بازاریابی و به تبع آن کاهش هزینه های مازاد و غیرضروری در این مرحله های، جلوگیری از هدررفت منبع های ارزشمند محیط زیستی و منابع طبیعی، کاهش حجم پسماند های مواد غذایی و کاهش هزینه های بلندمدت درمان، دارای اهمیت بسزایی است. در این راستا این پژوهش تلاش کرد با بهره گیری از دانش داده کاوی و الگوریتم C4.5 درخت تصمیم و استفاده از داده ها و اطلاعات 220 خریدار شهر مشهد، الگوریتم های تصمیم سازی خریداران در زمینه انتخاب سلامت، قیمت و طعم مواد غذایی به عنوان اولویت نخست ایشان در هنگام خرید این محصولات را بررسی و ارزیابی کند. نتایج این پژوهش نشان داد که متغیر سن خریداران مهم ترین متغیری است که می تواند بر رفتار خریداران در انتخاب مواد غذایی مؤثر باشد. متغیرهای دیگری نیز در سطح های بعدی بر انتخاب سلامت، قیمت یا طعم ماده غذایی به عنوان اولویت نخست خریداران مواد غذایی مؤثرند که از آن جمله می توان به متغیرهای درآمد خانوار، جنسیت و تحصیلات خریدار و شمار اعضای خانوار اشاره کرد که در طراحی راهبردها و برنامه های بازاریابی محصول ها و فرآورده های غذایی و همچنین تدوین راهبردهای سلامت توسط متولیان امر، بایستی مورد توجه قرار گیرد.

درطی دهه های اخیر،  الگوی نامتوازن تجارت خارجی و اثر گذاری آن بر انتشار ناعادلانه آلاینده ها در کشورهای مختلف، موردتوجه سیاستگذاران قرار گرفته است.  به عبارتی، باید علاوه بر برآورد آثار اقتصادی تجارت، خسارات زیست محیطی حاصل شده در حین تجارت نیز محاسبه گردد. ازاین رو در تحقیق حاضر، بابه کارگیری تکنیک داده-ستانده زیست محیطی، مجموع خسارات پولی حاصل از انتشار آلاینده ها و ارزش افزوده ایجاد شده در فرآیند تجارت در نوزده بخش اقتصادی در سال 1398، برآورد و تحلیل شده است. نهایتا ارزش افزوده خالص اصلاح شده با خسارات زیست محیطی در حین تجارت خارجی محاسبه شده است. برآوردها در سه سطح ( بخش های اقتصاد، هرواحد پولی از تجارت و در روابط با کشورهای دیگر) انجام شده است. نتایج نشان می دهد کشور ایران علی رغم داشتن کسری تجاری، وارد کننده خالص آلودگی است. خالص خسارات زیست محیطی برابر 8/4 درصد ارزش افزوده خالص ایجاد شده و 7/1 درصد کسری تجاری ایران در سال 1398 است. برآوردها در مرحله دوم، تایید کننده خسارات بسیار بیشتر صادرات(2/60 دلار) در قیاس با خسارات اجتناب شده در واردات (7/38 دلار) برای هرواحد پولی از تجارت هست. درواقع ساختار تجارت در کشور ایران، آن را تبدیل  به "بندرگاه آلودگی" نموده است.  در سطح روابط تجاری با کشورهای دیگر، بیشترین واردات آلودگی از کشور عراق و افغانستان انجام شده است. درحالیکه بیشترین صادرات آلودگی به ترتیب به کشورهای آلمان،سوییس و فرانسه بوده است.  درتجارت با کشور چین نیز آثار متقابل(تجارت با درآمد کمتر و خسارات زیست محیطی بیشتر) وجود دارد.  با توجه به شرایط سخت اقتصادی و سیاسی حاضر، بهترین استراتژی برای تحقق همزمان اهداف اقتصادی و زیست محیطی، توسعه جایگزینی واردات در گروه های مواد دارویی و بهداشتی، کشاورزی، خدمات تفریحی، هنری و گردشگری، محصولات نساجی، چوب، کاغذ و چرم، محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری می باشد. زیرا به ترتیب دارای کمترین نسبت خسارت زیست محیطی به ارزش افزوده در میان گروه های اقتصادی با تراز تجاری منفی می باشند. همچنین حداقل میزان خسارات زیست محیطی برای هرواحد پولی تجارت در گروه های مذکور مشاهده می شود.

افزایش توجه به صنایع غذایی و ورود شرکت های فعال در این زمینه به بورس اوراق بهادار  از جمله مهترین عامل های تاثیرگذار در سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی است که سبب افزایش در سوددهی، ارزش افزوده و رشد  بخش کشاورزی خواهد شد. از این رو، ورود شرکت های صنایع غذایی به بورس اوراق بهادار می تواند به جهت دهی سرمایه گذاران در بازار سرمایه بخش کشاورزی کمک شایانی بکند. در این بررسی، تلاش شده است تا رابطه بین رشد و سودآوری کل صنعت و سه زیرصنعت غذایی بورس اوراق بهادار تعیین شود. الگوی ارتباط میان رشد (نرخ رشد دارایی، نرخ رشد فروش و نرخ رشد اشتغال) و محدودیت مالی (نقدینگی و جریان پول نقد) بر سودآوری کل صنعت غذایی بورس اوراق بهادار طی سال های 1389 الی 1398 برای ۲۱ شرکت بورس اوراق بهادار بررسی شد. نتایج نشان می دهد متغیر نرخ رشد اشتغال، نرخ رشد دارایی و نرخ رشد فروش به عنوان متغیرهای رشد شرکت و متغیر جریان وجوه نقد به عنوان محدودیت مالی، بر متغیر بازده دارایی به عنوان شاخص سودآوری های شرکت های صنایع غذایی بورس اوراق بهادار اثری مثبت و معنا دار دارند. از سوی دیگر، متغیر نقدینگی به عنوان محدودیت مالی، اثری منفی و معنا دار بر سودآوری شرکت های مورد بررسی دارد. از این رو، اگر مدیران به دنبال سود پایدار هستند، بایستی توجه به رشد شرکت و عامل های تشکیل دهنده آن را در دستور کار خود قرار دهند.

در ایران به دلیل ناهمگونی های زیاد بین استان های کشور چه به لحاظ شرایط اقلیمی و منبع های طبیعی و نیز به لحاظ میزان سرمایه گذاری و تولید، برای فعالیت های اقتصادی به ویژه در بخش کشاورزی، برنامه ریزی منطقه ای در سطح استان ها برای بهره برداری از توان بالقوه و ظرفیت های استان های کشور، ضرورتی انکارناپذیر است. از آنجا که بررسی توانایی و قابلیت استان های مختلف در فرایند توسعه در هریک از زیربخش های کشاورزی، امکان برنامه ریزی و اصلاح های لازم برای بهبود رشد اقتصادی را فراهم می کند و راهبرد سودمندی برای سرعت بخشیدن به توسعه کسب و کارهای کشاورزی است؛ این پژوهش با هدف شناسایی قابلیت استان های کشور در توسعه هریک از زیربخش های کشاورزی، تغییرپذیری های زمانی این قابلیت ها را با معرفی شاخص ضریب مکانی پویا بررسی کرده و با ادغام دو روش ضریب مکانی پویا و ایستا، امکان تجزیه و تحلیل وضعیت بالفعل و بالقوه استان های کشور در بخش کشاورزی را طی سال های 1390 تا 1396 فراهم کرده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد با گذر زمان شمار استان های دارای قابلیت در بخش کشاورزی کاهش یافته است. همچنین قابلیت و ظرفیت توسعه بخش کشاورزی بر مبنای میانگین های شاخص ضریب مکانی ایستا (455/1) و پویا (999/0) محاسبه شده است که در استان های کشور، طی دوره مورد بررسی درحال کاهش بوده است. درحالی که شاخص ضریب مکانی ایستا به ترتیب استان های گلستان و مازندران را به عنوان با قابلیت ترین و استان های تهران و بوشهر را به عنوان کم قابلیت ترین استان های کشور در بخش کشاورزی معرفی می کند؛ بر مبنای نتایج شاخص ضریب مکانی پویای بخش کشاورزی، به ترتیب استان های هرمزگان و گیلان بیشترین توان بالقوه توسعه و استان های بوشهر و خراسان جنوبی کمترین توان بالقوه توسعه را دارند. افزون بر اینT نتایج بررسی در زیربخش های کشاورزی نشان می دهد که شاخص ضریب مکانی ایستا، به ترتیب در زیربخش هایی ماهیگیری، دامداری و جنگلداری بالاترین میزان را دارد؛ در حالی که بر مبنای شاخص ضریب مکانی پویا به ترتیب زیربخش های ماهیگیری، جنگلداری و زراعت و باغداری بیشترین توان بالقوه توسعه را دارند. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود در آغاز قابلیت هر استان و نیز ظرفیت های مورد نیاز استان متناسب با توسعه هر زیربخش کشاورزی، سنجیده شود و سپس ظرفیت سازی لازم برای پشتیبانی از توسعه هر کدام از زیربخش های کشاورزی صورت پذیرد.

 افزایش تولید برنج در ایران با توجه به کمیابی منابع تولید مستلزم افزایش بهره وری است. در راستای دستیابی به این هدف، طرح تجهیز و نوسازی اراضی در کشور به اجرا درآمده است. از آنجا که مهم ترین استان تولیدکننده برنج در ایران استان مازندران است، لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی بر بهره وری در شالیزارهای استان مازندران می باشد. به این منظور اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از هفت شهرستان استان مازندران، برای سال زراعی 97-1396 جمع آوری شد. شاخص ترنکوئیست-تیل برای محاسبه بهره وری کشت اول برنج مورد استفاده قرار گرفت. سپس برای بررسی عوامل موثر بر بهره وری، الگوی رگرسیون معمولی برآورد شد. همچنین برای تعیین عوامل متمایز کننده شالیکاران به دو گروه؛ افراد دارای بهره وری بالاتر و پایین تر از متوسط نمونه؛  الگوی لاجیت تخمین زده شد. نتایج نشان می دهد عواملی مانند طرح تجهیز و نوسازی اراضی، اجاره بهای زمین، منطقه جغرافیایی (غرب در مقابل شرق استان)، تکنولوژی تولید در قالب رقم محصول (محلی در مقابل پرمحصول)، تخصص و کشت دوم تأثیر مثبت بر بهره وری داشته درحالیکه مقیاس تولید هیچگونه اثری بر بهره وری ندارد. همچنین محاسبه اثر نهایی حاصل از الگوی لاجیت نشان دهنده آن است که طرح تجهیز و نوسازی اراضی از عوامل مهم و اثر گذار بر بهره وری برنج می باشد بطوریکه با اجرای این طرح احتمال اینکه شالیکاران  در کشت اول خود بهره وری بالاتر از متوسط نمونه را تجربه کنند 28 درصد افزایش می یابد. لذا با توجه به اینکه اجرای این طرح سالهای طولانی به طول انجامیده، توجه به انجام هرچه سریعتر این طرح در سایر نقاط استان توصیه می شود.

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر واردات بخش کشاورزی بر تقاضای نیروی کار (اشتغال) کشاورزی ایران برای دوره زمانی 1398-1357 و پیش بینی اشتغال این بخش برای چشم انداز 1404 است. در مطالعه حاضر، تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی تابعی از دستمزد، ارزش افزوده بخش کشاورزی، موجودی سرمایه و واردات منظور شده است. جهت برآورد رابطه هم جمعی و پویایی های کوتاه مدت و بلندمدت، از الگوهای خودرگرسیونی برداری و مدل تصحیح خطای برداری استفاده شد. همچنین از شبکه عصبی طراحی شده به دلیل کارایی بیشتر نسبت به دیگر الگوها در جهت پیش بینی اشتغال بخش کشاورزی ایران برای سال های 1399 تا 1404 استفاده شد. نتایج نشان داد که در بلندمدت ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و موجودی سرمایه، دستمزد و واردات اثر منفی بر اشتغال بخش کشاورزی دارد. همچنین نتایج نشان داد که روند کاهش سهم اشتغال در بخش کشاورزی ایران به نسبت کل اقتصاد تا سال 1404، همچون دهه های گذشته ادامه خواهد داشت و از رشد سالانه 03/1 درصد به 77/0 درصد می رسد. در نهایت سیاست های دولت باید با هدف افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی اجرایی شود تا از این طریق شغل های جدید، امنیت غذایی و خودکفایی فراهم شود.