درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام های حقوقی مختلف مورد پذیرش واقع شده است. در نظام حقوقی ایران نیز به عنوان یک قاعده کلی این مسؤولیت به موجب قانون مجازات اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است. ویژگی برخی از بزه ها به گونه ای است که قانون گذار سیاست کیفری افتراقی در مواجهه با آن ها اتخاذ کرده است و رویکرد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مقابله با بزه قاچاق کالا و ارز نیز یکی از مصادیق تبلور این سیاست افتراقی است. این رویکرد افتراقی در زمینه پاسخ دهی به بزهکاری اشخاص حقوقی نیز خود را نشان داده است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ضمن مواد 67 و 70 به موضوع مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در بزه قاچاق کالا و ارز و پاسخ دهی افتراقی نسبت به بزه های ارتکابی آن ها پرداخته است. البته قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این حوزه دارای ابهامات فراوانی است که رفع آن از ضروریات دستیابی به سیاست کیفری کارآمد است.  

    امروزه آشفتگیروندتجاریموجب سوق دادنگرایش شرکتهابه سمت بازارگرایی شده است.هدفپژوهشحاضر شناسایی عوامل تاثیرگذار بر بازارگرایی بر اساس تکنولوژی های نوین در صنعت بیمه بر اساس الگوی رویکردپژوهشآمیختهوروش هایکمیوکیفیاست. جامعهآماریدر بخش کیفی متشکل از 12مصاحبه  با خبرگان و اساتید دانشگاهی منتخب و متخصص در صنعت بیمه ودر دو مرحلهانجام شده است.در بخش کمی  حجم نمونه شامل مدیران عالی، میانی و اجرایی در صنعت بیمه و بر اساس روش احتمالی 345 نفر تعیینشدجمع آوریداده هایپرسشنامهپس ازرواییصوریموردتائیدوازطریقدونرمافزارSPSS و Lisrelتجزیهوتحلیلشد. نتایجرتبه و اهمیتدر بارهابعادبازارگراییبارویکردتکنولوژیهاینوین به ترتیب ویژگیهایشخصیتیمشتریان، مدیریت، کانالارتباطی، پشتیبانیمالی، دانشوفناوری، تحلیلشرایطبازار می باشد. نتایج فرضیه های تحقیق حاکی از تاثیر ابعادمدیریت، ویژگیهایشخصیتیمشتریان،پشتیبانیمالی، دانشوفناوری وتحلیلشرایطبازارگراییبارویکردتکنولوژیهاینوینبرعملکردشرکتهایبیمهدارد. نتایج حاصل از مدل ساختاری بعددانشوفناوریبازارگراییبارویکردتکنولوژیهاینوینبالاترین اثر مستقیم و بعد از آنشرایطبازارگراییبارویکردتکنولوژیهاینوین دارای کمترین اثر بر عملکردشرکتهایبیمهرا دارد.  

امروزه اقتصاد زیرزمینی برای بسیاری از اقتصادهای جهان(به ویژه کشورهای درحال توسعه) به یک مسئله اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. این موضوع تأثیر قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی می گذارد و سبب تحریف شاخص های رسمی اقتصاد می شود. بنابراین نیاز به برآورد این پدیده علی رغم دشوار بودن آن جهت سیاست گذاری های صحیح اقتصادی ضرورت می یابد. لذا هدف مطالعه حاضر برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی کشورهای منتخب درحال توسعه دارای فراونی منابع طبیعی طی دوره زمانی 2004-2015 با استفاده از رویکرد علل چندگانه- آثار چندگانه(MIMIC) و نرم افزار لیزرل است. نتایج تخمین اقتصاد زیرزمینی نشان می دهد اندازه اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب درحال توسعه دارای فراونی منابع طبیعی طی دوره مورد بررسی همراه با نوساناتی بوده اما در مجموع این روند افزایشی است. میانگین اندازه اقتصاد زیرزمینی طی دوره 12 ساله 72/26% تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین نتایج برآورد بیانگر آن است که بیکاری، وفور منابع طبیعی، آزادی اقتصادی، شاخص باز بودن اقتصادی، جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمد سرانه از جمله عوامل مؤثر بر اندازه اقتصاد زیرزمینی کشورهای منتخب درحال توسعه هستند. در این میان نرخ بیکاری بیش ترین اثر مثبت و شاخص باز بودن اقتصادی بیش ترین اثر منفی را بر اقتصاد زیرزمینی دارند. این در حالی است که نرخ تورم، بار مالیات مستقیم، نرخ بهره واقعی اثر معنی داری در پیدایش این پدیده در کشورهای فوق الذکر ندارند. همچنین از بین دو متغیر آثار اقتصاد رسمی و تقاضای پول در گردش بیش ترین تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر بازار محصول(اقتصاد رسمی) است. این اثر در کشورهای منتخب درحال توسعه دارای فراوانی منابع طبیعی، منفی و معنی دار است.

هدف: هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین اندازه بنگاه و کارایی در صنعت خودروسازی ایران در دوره 1395-1378 است. روش: در این مطالعه از روش دومرحله ای به منظور بررسی ارتباط بین کارایی و اندازه بنگاه استفاده می شود. یافته ها: در مرحله اول با استفاده از روش DEA1 کارایی شرکت ها اندازه گیری می شود. در مرحله دوم، با استفاده از داده های پنل و روش GLS2، معادله کارایی به منظور بررسی رابطه کارایی با اندازه بنگاه برآورد می شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که صادرات اثر مثبت و معنا داری بر کارایی شرکت های خودروسازی دارند. سن شرکت رابطه U معکوس با کارایی شرکت دارد به طوری که با افزایش سن شرکت از مقدار آستانه اثر منفی بر کارایی دارد. موقعیت جغرافیایی شرکت و قرار گرفتن شرکت در تهران اثر مثبت و معنا داری بر کارایی شرکت های خودروسازی دارد، همچنین، اندازه بنگاه دارای اثر منفی و معنا داری بر کارایی شرکت های خودروسازی دارد.

الگوی نظریات چرخه های تجاری سیاسی به بررسی رفتار رأی دهندگان و دولت می پردازد. چنان که مطالعات صورت گرفته براساس رویکرد فرصت طلبانه در این حوزه نشان می دهد، سیاست مداران در دوره پیش از انتخابات با دستکاری سیاست مالی درصدد جذب آرای رأی دهندگان هستند تا بتوانند شانس پیروزی خود را افزایش دهند. در میان ابزارهای انتخاباتی در دست نمایندگان بودجه های عمرانی می تواند ابزار مناسبی باشد زیرا انگیزه فرصت طلبانه متصدیان قبل از انتخابات معمولاً مخارج را به سمتی سوق می دهد که برای رأی دهندگان قابل مشاهده تر باشد، مانند احداث پل ها، جاده ها و غیره. در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر چرخه های انتخاباتی (انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی) بر بودجه های عمرانی، از داده های آماری تمام استان های کشور در قالب 28 استان در دوره 1395-1378 و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بر اساس رویکرد فرصت طلبانه در سال های انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری سرانه حقیقی بودجه های عمرانی در ایران افزایش پیدا کرده اند. همچنین تخصیص بودجه های عمرانی توسط دولت ها در ایران نزدیک به روش کارایی محور است که در آن استان های با تولید بالاتر بودجه های عمرانی بیشتری دریافت کرده اند.

مصرف انرژی در جهان به دلیل تمایل به رشد اقتصادی رو به افزایش است و در نتیجه انتشار گازهای گلخانه ای به ویژه دی اکسیدکربن که اثرات مخرب زیست محیطی دارد در اثر مصرف سوخت های فسیلی می تواند روندی فزاینده داشته باشد. مطالعه حاضر در پی یافتن تاثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر (تولید برق نیروگاهی از منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر) بر آلودگی هوا با توجه به نقش تعدیلی رشد اقتصادی است. بنابراین، با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1369 تا 1396 در ایران و با مدل گشتاورهای تعمیم یافته و لحاظ برخی متغیرهای کنترلی مانند ضریب کارایی انرژی و میزان شهرنشینی، فرضیه های مورد نظر آزمون شد. یافته ها حاکی از تاثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کاهش انتشار دی اکسیدکربن با ضریب 145/1- در سطح معنی داری 10 درصد و تاثیر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر در افزایش انتشار دی اکسید کربن با ضریب 605/0 در سطح معنی داری 5 درصد است. همچنین نقش رشد اقتصادی به عنوان متغیر تعدیل گر بر رابطه بین مصرف انرژی های تجدیدپذیر با انتشار دی اکسید کربن با ضریب 425/0 مثبت و بر رابطه بین مصرف انرژی های تجدیدناپذیر با انتشار دی اکسیدکربن 024/0- و در سطح 5 درصد معنی دار است. نتایج تحقیق نشان می دهد توسعه سرمایه گذاری و افزایش سهم سبد بخش انرژی های تجدیدپذیر در کشور به همراه بهبود بهره وری انرژی و سطح تکنولوژی می تواند در کاهش آلودگی هوا موثر باشد.

بر اساس دیدگاه جیمز هکمن توسعه انسانی، توسعه اقتصادی است، به این معنا که  پرورش انسان هایی شکوفا و توانمند از کانال پرورش مهارت های با ارزش تحت تأثیر عوامل مختلف (محیط، مدرسه و سرمایه گذاری والدین)، منجر به کاهش نابرابری، افزایش بهره وری اقتصادی و ظرفیت تولید می گردد. انباشت این مهارت ها در بزرگسالی، سبب دستاورد های مختلفی می شود که هکمن و کوربین (۲۰۱۶) آن را شکوفایی انسانی می نامند، لذا شاخصی با عنوان شاخص شکوفایی انسانی (HFI) برای اولین بار در این مطالعه مطرح و محاسبه می گردد. بر این اساس، مطالعه حاضر با برقراری پیوندی بین تئوری هکمن و تحلیل کارایی از طریق وارد کردن HFI به عنوان پروکسی از سرمایه انسانی در تابع تولید و بهره گیری  از مدل تحلیل مرزی تصادفی (SFA) باتیس و کوئلی (1993؛1995)؛ به بررسی کارایی فنی تولید گروه کشور منتخب و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در بازه زمانی 2017-2003 میلادی می پردازد. برآورد تابع تولید مرزی و مدل اثرات ناکارایی حاکی از اثر مثبت و معنادار HFI بر تولید سرانه گروه کشور مورد بررسی و چهار عامل سن رسمی ورود به آموزش پیش دبستانی، نسبت دانش آموز- معلم (پیش دبستانی)، درصد ثبت نام در آموزش ابتدایی در مؤسسات خصوصی و نسبت ثبت نام ناخالص (متوسطه) بر کارایی فنی تولید است. هم چنین نتایج حاکی از روند افزایشی HFI و کارایی فنی گروه کشور منتخب در طول دوره می باشد. طبقه بندی JEL : C12; C23; J24; O15

از عناصر مهم بازار سرمایه، سرمایه گذاران هستند. هدف نهایی هر سرمایه گذار از به جریان انداختن سرمایه خود، کسب حداکثر سود و بازدهی از آن می باشد. برای اینکه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در دارایی های مالی ترغیب شوند، باید بازدهی این دارایی ها، از سایر گزینه ها بیشتر باشد. توسعه کیفی و کمی بازار سرمایه در دو دهه اخیر، رواج انتشار اوراق مشارکت و ابزار های مالی اسلامی به عنوان یکی از منابع اصلی تامین مالی، تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی لازم الاجرا برای واحدهای اقتصادی و دیگر اقدامات اصلاحی و قانونی، توانسته اند بورس را به عنوان گزینه ای پر رنگ برای سرمایه گذاران مطرح کنند. به طوری که بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده بیش از ده میلیون ایرانی دارای کد سهامداری بوده و در بخشی از منابع خود را در این بازار، سرمایه گذاری کرده اند. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع هدف مقاله بررسی اثر پایداری مالی بر مکانیزم های انتقال سیاست پولی است. همبستگی بین اعتماد سرمایه گذاران در بازارها، رشد پول و رشد اقتصاد کلان بدون نفت، همراه همبستگی با نوسانات آنها تحلیل می شوند. پژوهش های کاربردی در بازارهای توسعه یافته نشان می دهند که با تغییر متغیرهای کلان اقتصادی قیمت سهام نیز تغییر خواهد کرد، بنابراین انتظار می رود که بین قیمت سهام و متغیرهای کلان اقتصادی ارتباط قوی وجود داشته باشد. شاخص قیمت سهام مهمترین عامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس سهام است. از این رو، باید از عوامل موثر بر قیمت سهام آگاهی داشته باشیم. فرایند انتقال سیاست پولی از بازار دارایی ها شروع می شود. زیرا هزینه های اطلاعاتی و مبادلاتی برای اغلب دارایی ها از هزینه های تغییر تولید یا تعدیل مصرف یا سرمایه گذاری کالاهای با دوام کمتر است. به ویژه هنگامی که عدم قطعیت درباره ی دائمی بودن یا موقتی بودن سیاست ها وجود دارد. بازار دارایی ها بسیار سریع جواب می دهد، بنابراین قیمت دارایی ها نقش مهمی را در مکانیزم انتقال پولی ایفا می کند. با به کارگیری تخمین گر MGARCH ، این پژوهش روابط موجود میان نسبت اعتماد سرمایه گذاران، رشد پول واقعی و فعالیت اقتصادی بدون صادرات نفت خام و نوسانات آنها را نشان می دهد. استفاده از این تخمینگر، تخمین درونزا عدم قطعیت ها و حصول معیارهای کاملا هماهنگ با همدیگر را ممکن می سازد. در این مقاله برای متغیر اعتماد سرمایه گذاران از شاخصPEGنسبت قیمت- درآمد به رشد عایدی ها که یک شاخص بهتری نسبت به PE، استفاده می شود. این شاخص با در نظر گرفتن پتانسیل رشد شرکت ها، حیات زیستی سرمایه گذاران را بیشتر منعکس می کند زیرا از چندین عامل تولید کننده درآمد مانند برند، سرمایه انسانی و انتظارات و موانع وروداستفاده می کند. در این پژوهش اثر پایداری مالی را بر مکانیسم های انتقال سیاست پولی در ایران مورد بررسی قرار می دهد. همبستگی بین اعتماد سرمایه گذاران در بازارها، رشد پول و رشد اقتصادی، بدون صادرات نفت خام ایران، همراه با نوسانات آنها تحلیل می شوند. به ویژه ناهمسانی واریانس خطاها در یک چارچوب MGARCH، جهت به دست آوردن معیارهای عدم قطعیت برآورد شده، به صورت درونزا، مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله، داده های فصلی، متغیرها از ابتدای 1370 تا انتهای 1395 در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده وجود همبستگی مثبت نوسانات اقتصاد کلان بدون نفت، با نسبت اعتماد سرمایه گذاران PEG دارد. همچنین نوسانات حجم نقدینگی M2 تاثیر منفی بر نسبت PEG می گذارد. نتایج پژوهش از تاثیر گرانجری دو طرفه بین نوسانات اقتصاد کلان بدون صادرات نفت خام و حجم نقدینگی حکایت دارد. از یافته های دیگر پژوهش: - سیاست پولی قادر به تاثیر گذاری مستقیم بر اعتماد سرمایه گذاران و نوسانات آن تنها در دراز مدت می باشند. - بین عدم قطعیت اقتصاد کلان بدون نفت و رشد GDp رابطه گرانجری وجود ندارد. - نتایج تاثیر منفی عدم قطعیت اقتصاد کلان بدون نفت بر رشد noil GDp و علت معلول منفی بین رشد تولید و نوسانات آن را در میان مدت و درازمدت نشان می دهد. - اگر سیاست پولی بتواند به طور مستقیم بازار سرمایه و پایداری آن راکنترل کند، با در نظر گرفتن همبستگی با noil GDp و نوسانات آن، به  نظر می رسد تثبیت تولید و قیمت دارایی اهداف کافی باشند. البته هموارکردن سیکل اقتصادی برای داشتن بازارهای نسبتا پایدار نیز کافی است. اما تحلیل خاطر نشان کننده اهمیت سیاست پولی است، که این به خاطرهمبستگی منفی قوی بین نوسانات پول و پایداری اقتصاد کلان بدون نفت و مالی می باشد.

هدف از این مقاله تعریف و محاسبه شاخص تاب آوری نظام بودجه ریزی ایران است. اقتصاد ایران جزو اقتصادهای با تاب آوری پایین و آسیب پذیری بالا ارزیابی می شود. تاب آوری اقتصادی که به معنی تحمل اثر شوک ها و بازیابی سریع از شوک اقتصادی و بازگشت به کارکرد قبل از بحران می باشد، می تواند به تحقق مقاوم سازی اقتصاد کمک نمایند. در ادبیات مقاومت اقتصادی، مفهوم تاب آوری اقتصادی به عنوان معیاری فراگیر در ادبیات ثبات سازی اقتصادی مطرح شده است. تاب آوری اقتصادی نتیجه سیاست پیش بینی شده است؛ در حالی که آسیب پذیری اقتصادی از ویژگی های ذاتی اقتصاد است. از طرف دیگر زمینه هایی که باعث کاهش توان مقاومت در مقابل شوک های برون زا می گردند و باعث می شوند بخش بودجه دولت از محل قرارگرفتن در معرض شوک ها، آسیب دیده و توان مقاومت و بازیابی خود را از دست بدهد، به عنوان زمینه های آسیب پذیری مطرح می شوند. از آنجا که بازارهای مختلف به طرق گوناگون با این بخش در ارتباط هستند، در صورت بروز بحران و یا شوک بیرونی و بی ثباتی در این بخش (همانند آنچه در اثر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل و تحریم های ایالات متحده امریکا بوجود آمد)، سایر بخش ها نیز تحت تاثیر قرار می گیرد؛ که لزوم توجه بیش از پیش به ثبات این بخش و در درجه بالاتر، افزایش تاب آوری آن مشخص می گردد. از آنجاکه برآورد شاخص تاب آوری برای اقتصاد ایران، در مطالعات گذشته به صورت کلان انجام گرفته است، شناسایی مقولات تاب آوری و آسیب پذیری نظام بودجه ریزی و برآورد شاخص مربوطه، نوآوری این مطالعه به حساب می آید. برای محاسبه شاخص تاب آوری نظام بودجه ریزی، می بایست مؤلفه های تشکیل دهنده آن تعریف و شناسایی شوند. برای این هدف از نظریه برخاسته از داده یا (GT)استفاده می شود. بر این اساس، مقولاتی که بر اجزای تاب آوری مؤثر می باشند مورد بررسی قرار می گیرد و در جمع بندی نتایج، مدل مفهومی ارائه می شود. به منظور کمّی کردن مفهوم تاب آوری بخش بودجه دولت، متغیری متناظر با مقولات تشکیل دهنده مفهوم تاب آوری در نظر گرفته می شود و با استفاده از رویکرد میانگین گیری مدل بیزی، مهمترین متغیرها شناسایی می شوند و از میانگین ساده نرمال شده این متغیرها برای ساخت شاخص استفاده می شود. مقولات مربوط به تاب آوری بخش بودجه دولت به چهار دسته کلی تامین بودجه، تخصیص بودجه، نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و بخش سیاست گذاری و قواعد سیاستی تقسیم گردید. متغیری متناظر با مقولات در نظر گرفته می شود تا اثرات آن متغیر را در جهت نشان دادن تأثیرگذاری آن مفهوم و مقوله بر تاب آوری بخش بودجه دولت نمایندگی کند. برای این هدف از روش میانگین گیری بیزی مدل استفاده شد تا متغیرهای غیر شکننده (از نظر حفظ تأثیرگذاری در حضور سایر متغیرها) شناسایی شوند. محاسبات با استفاده از سیصد و بیست هزار رگرسیون و از طریق نمونه گیری انجام گرفت. چهار متغیر نسبت درآمد نفتی به کل درآمد دولت، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و نسبت بودجه جاری به بودجه عمرانی در دو مرحله انجام محاسبات غیرشکننده شده اند. برای ساخت شاخص، متغیرها به صورت نرمال درآمده و میانگین گیری انجام شد و سری زمانی شاخص تاب آوری بخش بودجه دولت برای سال های 1352 تا 1395 محاسبه گردید. چهار متغیر به عنوان متغیرهای غیرشکننده (به این معنی که اثر خود را در حضور سایر متغیرها به عنوان عوامل موثر بر تاب آوری بودجه دولت حفظ کرده و با معنی شده اند)، در حضور 18 متغیر شناخته شدند که نشان می دهد می بایست در سنجش اثرگذاری در بخش بودجه دولت به این متغیرها بیش از سایر متغیرها توجه گردد. در این راستا کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، کوچک کردن دولت و افزایش حساسیت در تخصیص بودجه برای کاهش میزان آسیب پذیری پیشنهاد می شوند. کاهش شدید شاخص بعد از سال 1388 در مقایسه با نوسان محدود آن در بین سالهای 1376 تا 1387، اثرگذاری نااطمینانی اقتصادی و شوک های خارجی همچون محدودیت های درآمدهای نفتی (از طریق فضای تحریمی بر علیه اقتصاد ایران) را مشخص می کند؛ که نشان از آسیب پذیری بالا و تاب آوری کم این بخش در مقابل شوک های خارجی و بحران های داخلی است.

با تلفیق و همپوشانی معیارهای موردمطالعه، نقشه نهایی نیازهای اقلیمی و فیزیوگرافی شهرستان لنجان جهت کشت برنج تهیه شد. نتایج حاصل بر اساس روش AHP نشان می دهد که حدود 5 اراضی شهرستان لنجان بدون محدودیت، 44 درصد با محدودیت متوسط، 26 درصد با محدودیت کم و 25 درصد با محدودیت شدید برای کشت برنج استا و همچنین بر اساس روش TOPSIS حدود 19 درصد اراضی بدون محدودیت، 32 درصد با محدودیت متوسط، 26 درصد با محدودیت کم و 23 درصد با محدودیت شدید برای کشت برنج است. بنابراین براساس نقشه حاصل از دو روش مورد مطالعه، نواحی شرق و شمال شرق لنجان برای کشت برنج مناسب است.

نهاده های تولید از مهم ترین عوامل مؤثر بر مخاطره محصولات کشاورزی است. در مطالعه حاضر، تأثیر نهاده ها بر مخاطره تولید با استفاده از اطلاعات 221 کشاورز گندم کار دیم و آبی در شرق استان گلستان برای سال زراعی 1395-1394 از طریق الگوی پیشنهادی جاست و پاپ بررسی شد. نتایج نشان داد که نهاده بذر برای هر دو محصول تأثیر مثبت و معنی دار بر میانگین تولید دارد؛ همچنین، دو نهاده کود شیمیایی و آب مصرفی برای گندم آبی و نهاده های کود شیمیایی، سم، ماشین آلات و نیروی کار برای گندم دیم اثر افزایشی بر میانگین تولید دارند و افزون بر این، سم مصرفی برای هر دو محصول اثر مخاطره افزایی دارد و دو نهاده کود شیمیایی و ماشین آلات برای گندم آبی و بذر و نیروی کار برای گندم دیم اثر مخاطره کاهندگی دارند. بنابراین، برای کاهش مخاطره تولید گندم آبی و دیم و افزایش میانگین تولید این محصول راهبردی، توصیه می شود که از نهاده های کاهنده مخاطره در زمان مناسب و به ه درستی بهره گیری شود.

سؤال اصلی مقاله حاضر، بررسی تأثیر خلق پول بانک های تجاری و بانک مرکزی بر نرخ بهره در ادبیات اقتصاد پولی و لوازم آن برای نظریه نرخ سود مصطلح در ادبیات بانکداری اسلامی است و در این خصوص به طور ویژه بر بازار ذخایر بانک مرکزی (بازار بین بانکی) تأکید می شود. خلق پول که مهم ترین ویژگی نظام پولی در عصر جدید است، نظریات بهره طبیعی (آثار بوم باورک و فیشر) را به نظریات بهره بازاری ویکسل و کینز ارتقا داد و منجر به معرفی اقتصاد اعتباری محض از سوی ویکسل شد. در این مقاله پس از مرور اجمالی نظریات بهره طبیعی و بهره بازاری و هم چنین توضیح نظریه سود بانکی ارائه شده توسط اقتصاددانان مسلمان مبنی بر این که نرخ سود در بانکداری اسلامی در بخش واقعی تعیین می شود، نشان داده می شود که این نظریه با اقتضائات خلق پول که از سوی جملگی نظریه پردازان بانکداری اسلامی پذیرفته شده است، مطابق نبوده و در واقع خلق پول، چه در نظام بانکداری متعارف و چه در نظام بانکداری اسلامی، بازاری تحت عنوان بازار ذخایر ایجاد می نماید که نرخ آن به هیچ وجه به بخش واقعی مرتبط نیست بلکه تنها به خلق پول بانک های تجاری و بانک مرکزی بستگی دارد. تنها در شرایطی که خلق پول در اقتصاد وجود نداشته و نرخ بهره طبیعی بر معاملات حاکم باشد، اصل تعیین سود در بخش واقعی مصداق دارد و این مسئله، عدم سازگاری نظریه نرخ سود بانکی اقتصاددانان مسلمان با موضع آنان در قبال مسئله خلق پول را آشکار می کند.

سهم بالای قند و شکر از انرژی مصرفی کشور بیانگر وابستگی شدید بدین محصولات در سبد غذایی بسیاری از خانوارهای ایرانی است. بنابراین، شناخت ترجیحات مصرف کنندگان این نوع محصولات برای سیاست گذاری و برنامه ریزی بسیار اهمیت دارد. در این راستا، در مطالعه حاضر، به منظور بررسی تغییر ترجیحات مصرف کنندگان مناطق شهری ایران برای محصولات قند و شکر در فاصله سال های 1386 تا 1395، از آزمون ناپارامتری ترجیحات آشکارشده ضعیف (WARP) استفاده شد. نتایج بررسی اصل WARP نشان داد که در سال های 1388، 1389 و 1390، تناقضاتی در ترجیحات مصرف کنندگان این محصولات وجود داشته و فرضیه پایایی ترجیحات مصرف کننده نقض شده است؛ و به نظر می رسد که افزایش تعرفه بر شکر وارداتی یکی از دلایل مهم نقض این فرضیه باشد.

در این مقاله به منظور بررسی مدل قیمت گذاری سازگار با داده های اقتصاد ایران، تورم اقلام تشکیل دهنده شاخص قیمت مصرف کننده به دو بخش شوک های کلان و ویژه با بهره گیری از یک مدل عامل تفکیک شده است. بر پایه نتایج مشاهده شده مبنی بر واکنش متفاوت قیمت ها به شوک های کلان و ویژه دو مدل نظری عدم واکنش عقلایی و مدل چسبندگی قیمت چندبخشی می توانند واکنش کند قیمت ها به شوک کلان و واکنش سریع قیمت ها را به شوک ویژه توضیح دهند. با استفاده از نتایج به دست آمده از مدل عامل و دیگر خصوصیات آماری مربوط به تورم های اقلام، این نتیجه به دست آمد که فراوانی تغییر قیمت ها سهم بسیار ناچیزی در توضیح دهندگی تغییرات اندازه و سرعت واکنش قیمت ها به شوک کلان دارد. از طرف دیگر بخش هایی که شوک های ویژه نوسانات بیشتری دارند، دارای واکنش کندتری نسبت به شوک های کلان می باشند. همه این حقایق مشاهده شده با مدل عدم واکنش عقلایی تطابق دارند.

بسیاری از روستاها در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به دلیل کسب وکار کشاورزی و در نتیجه وجود درآمد کمتر نسبت به مناطق شهری تصمیم به ایجاد صنایعی در روستاها گرفتند تا از طریق اشتغال غیر کشاورزی بتوانند درآمد بالایی را کسب کنند به طوری که هر روستا در تولید یک محصول متمایز مهارت کسب کرده و از این طریق می توانند سبب کاهش فقر در مناطق روستایی شوند. هدف این تحقیق بررسی نحوه شکل گیری و استقرار این صنایع در روستاها است. برای این هدف مجموعه ای از روستاهای استان همدان که به فعالیت های غیر کشاورزی اشتغال دارند انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه است و مصاحبه های عمیق و مشاهدات متعدد میدانی بوده و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از بس ت ه نرم افزار آماری  SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد در بین روستاهایی که موفق به استقرار فعالیت های "هر روستا یک محصول" شده اند یک عامل مهم ایجادکننده "دسترسی به بازار" فروش محصول، مشترک است. به طوری که با حفظ ارتباط با بازار و مشتری، کارگر دیروز شهری امروز به تولیدکننده روستایی غیر کشاورزی تبدیل شده است. در این مناطق روستایی ضمن انتقال محل و نقطه تولید به روستا، عملاً شیوه تولید را به روستا منتقل کرده و به دلیل نیاز به نیروی کار ماهر در محل تولید جدید، سایر اهالی روستا که به نوعی از نزدیکان محسوب می شوند را آموزش و بکار گرفته اند. درعین حال عامل تقلید باعث کسب مهارت و گسترش آن در روستا و ایجاد کارگاه های خانوادگی مشابه شده است. برای رفع نیازهای تأمین مواد و دستگاه های مربوطه و نیز نیاز به تعمیرات لازم، فعالیت های وابسته شکل گرفته اند که به نوعی نیازهای فعالیت های نخستین را برطرف و باعث تکمیل خوشه ای فعالیت مشخص شده است. در سایه این تحولات برخی روستاها شاهد مهاجرت معکوس بوده و افراد از شهرها به سمت روستا برگشته اند. در بررسی این فعالیت ها مشخص شده که چشم انداز درآمدی بهتر، انعطاف پذیری، کار در محیطی با استرس کمتر و همچنین ثبات شغلی از دلایل مهم ادامه این فعالیت ها بوده است.

یکی از مهم ترین اقتضائات دستورگرایی، ساماندهی به نسبت آزادی و امنیت به نحوی است که فضای گسترده ای برای آزادی های مشروع در همزیستی با امنیت در عرصه های مختلف از جمله امنیت اقتصادی فراهم گردد. به همین دلیل، در عین محترم شمردن آن مطابق اصل (9)، (20) و (48)؛ در اصول متعدد قانون اساسی، آزادی های فردی و عمومی به قیودی از جمله «موازین اسلامی» (اصل 20)، «استقلال ملی» (اصل 9)، «عدم اضرار به غیر» (اصل 40) و «تخریب غیرقابل جبران محیط زیست» (اصل 50) و همچنین قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور (مصوب 1369) مقید شده است. بنابراین باید یک نقطه تعادلی بین آزادی ها و امنیت به ویژه در حوزه اقتصادی که در سال های اخیر بر اساس الزامات قانونی حمایت از کسب و کارها (قانون بهبود مستمر کسب و کار مصوب 1390)، خصوصی سازی و رقابت (قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386) و حمایت از تولید (قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398) مورد توجه قرار گرفته است، ایجاد کرد. به هرحال در این مقاله ضمن پاسخ به این سؤال که «نسبت آزادی ها و امنیت در نظام حوق اساسی ایران چیست؟» به تحلیل نظام حقوق اساسی ایران با تأکید بر اصل نهم و ایجاد تعادل در این رابطه با روش توصیفی تحلیلی می پردازیم.

حاکمیت شرکتی، ساختارهایی را فراهم می کند که بر عملکرد سازمان نظارت بیشتری وجود داشته باشد. به همین دلیل یکی از این سازوکارها، وجود اعضای مستقل و متخصص در کمیته حسابرسی است که می تواند موجب کاهش تضاد منافع بین مدیران و ذی نفعان و افزایش کیفیت گزارشگری مالی از طریق اطلاعات قابل مقایسه و اتکا به سهامداران گردد و به تبع آن، افزایش کیفیت گزارشگری مالی از طریق کمیته حسابرسی باعث کاهش ریسک سقوط قیمت سهام می شود؛ لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت و مطالعه اثر تعدیل کنندگی ویژگی های کمیته حسابرسی بر این رابطه می پردازد. نمونه آماری پژوهش حاضر متشکل از ۱۵۰ شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کیفیت گزارشگری مالی موجب کاهش ریسک سقوط قیمت سهام شرکت می گردد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که ویژگی های کمیته حسابرسی رابطه منفی بین کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها را تعدیل و تشدید می کند.

در مطالعات راهبردی اقتصاد، عمدتاً سه نوع محیط رقابتی، محیط همکاری و محیط همکاری با رقیبان تحلیل می شود؛ اما محیط متخاصم که متفاوت از سایر محیط هاست کمتر به آن پرداخته می شود. در محیط متخاصم دشمنان از طریق تحریم و تروریسم اقتصادی، به دنبال نابودی کامل اقتصاد یک کشور هستند؛ بدین منظور ابزارهای اقتصادی را تسلیحاتی کرده و در جنگ اقتصادی از آن بهره می برند. ترازیابی راهبردی قدرتِ اقتصادی، به دنبال این است تا وضعیت ظرفیت ها و فقدان ظرفیت های اقتصادی کشور را نسبت به کشورهای متخاصم بررسی و از اقتصاد مقاومتی برای تقابل با حملات متخاصمانه بهره ببرد. مسئله پژوهش این است که مبتنی بر اقتصاد مقاومتی الگویی که بتواند به ترازیابی راهبردی قدرت اقتصادی بپردازد وجود ندارد. بنابراین، هدف از این پژوهش طراحی الگوی ترازیابی راهبردی قدرت اقتصادی است. روش شناسی این پژوهش آمیخته کیفی-کیفی است؛ بدین ترتیب ابتدا با استفاده از روش گروه های کانونی و داده های ثانویه، اجزا و مؤلفه های الگو بدست آمده و سپس بر اساس ادبیات موجود هر یک از ابعاد الگو تحلیل و تفسیر می شوند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در سطح دکترینال لازم است به چشم انداز کلان ترازیابی راهبردی، سیاست های کلان اقتصادی پرداخته شود. در سطح راهبردی علاوه بر تحلیل محیط متخاصم به ظرفیت ها و فقدان ظرفیت های داخلی توجه شده و سرانجام اقتصاد از جنبه امنیتی شدن، تسلیحاتی شدن، نظامی شدن بررسی می شود. بر اساس این یافته ها، سطوح دکترینال و سیاستی در یک الگوی جامع طراحی شده تا بتوان از آن برای سنجش تراز راهبردی قدرت اقتصادی در محیط متخاصم بهره برد.

  تجارت بین الملل علاوه بر اثر مستقیمی که بر محیط زیست دارد بر رشد اقتصادی کشورها نیز تاثیرگذار است. بنابراین، بررسی نقش تجارت در رابطه بین رشد اقتصادی و محیط زیست (فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس) از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو، مقاله حاضر به نقش احتمالی تجارت در تغییر موقعیت و شکل منحنی محیط زیستی کوزنتس می پردازد. در این مقاله از چهار روش اقتصادسنجی داده های تابلویی، شامل حداقل مربعات معمولی، اثرات ثابت، پریس-وینستن و تفاضل اول برای دوره زمانی 1980-2014 استفاده شده است. جامعه مورد بررسی این پژوهش شامل 149 کشور است که زیر گروه های آن به چهار گروه درآمدی کشورهای با درآمد پایین، کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین، کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا و کشورهای با درآمد بالا تقسیم شده اند. داده های ردپای اکولوژیک به عنوان شاخص کیفیت محیط زیست به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که در حالت کلی تجارت بین الملل باعث تغییر در منحنی محیط زیستی کوزنتس می شود. همچنین در گروه کشورهای با درآمد بالا، فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس رد نمی شود.

روش: برای بررسی موضوع، با بهره گیری از یک الگوی تعادلی ریاضی و استفاده از روش های اقتصاد سنجی پویا به تحلیل داده های ماهانه بازارهای سهام، ارز و طلا طی بازه زمانی 1374 تا 1397 پرداخته شده است. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، میزان ریسک گریزی برای حجم نمونه مورد بررسی نشان می دهد که میانگین شاخص ریسک گریزی سرمایه گذاران در بازار سهام از دو بازار دیگر بیشتر و این شاخص در بازار طلا کمترین مقدار را به خود اختصاص می دهد. همچنین شاخص ارزش در معرض خطر بازدهی رابطه علیت یک طرفه و معنا داری با میزان ریسک گریزی سرمایه گذار در هر سه بازار دارایی دارد. نتیجه گیری: نتایج بررسی محاسبه ریسک گریزی و ارزش در معرض خطر در این بازارها می تواند به سیاستگزاران کلان اقتصادی برای شناخت بهتر فعل وانفعالات این بازارها، کنترل و از بین بردن شرایط بی ثبات کننده این بازارها یاری رساند. به طور مشخص در مورد بازار بورس ایران می توان عنوان کرد که سرمایه گذاران به طور نسبی در شرایط رکود اقتصادی و افزایش بی ثباتی سیاسی نسبت به دو بازار طلا و ارز ریسک گریزی بیشتری دارند و یا به عبارتی از سرمایه گذاران بازار سهام اطمینان ذهنی کمتری نسبت به دو بازار ارز و سهام برخوردار می باشند. دلیل این امر نیز در نوپا بودن بازار سهام نسبت به بازارهای سهام جهانی و نیز قدمت طولانی تر وجود بازارهای طلا و ارز نسبت به بازار نوظهور سهام در ایران می باشد. همچنین ازآنجاکه دارایی طلا دارای یک ارزش ذاتی است و بازار ارز دلار نیز از پشتوانه یک اقتصاد بزرگ جهانی برخوردار است. لذا بی شک برای تقویت پشتوانه بازار بورس اوراق بهادار ایران نیز بهبود زیرساخت های اقتصادی، بهبود شرایط حضور بنگاه ها در بورس، حمایت دولت ها از شرایط رقابتی و عدم مداخله مستقیم در بازار بورس ضروری به نظر می رسد. به علاوه با توجه به ماهیت پیچیده بازار بورس و عدم وجود آشنایی کافی عموم مردم لزوم اطلاع رسانی و افزایش اگاهی افراد جامعه جهت حضور بلندمدت در بازار بورس اوراق بهادار ضروری به نظر می رسد.