مدل سازی اقتصادی

مدل سازی اقتصادی

مدل سازی اقتصادی سال چهاردهم پاییز 1399 شماره 3 (پیاپی 51)

مقالات

۱.

نگاهی فقهی به قرارداد اجاره به شرط تملیک بانک

تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۵۶
عقود اسلامی جایگزین قرض ربوی در نظام بانکی از اهمیت فراوانی برخوردار می باشند؛ زیرا هم باید کارکرد قرض را داشته و هم از شبهات وارده مصون باشد. اگر هر یک از این دو با خدشه مواجه شود، عقد جایگزین نمی تواند گزینه مناسبی برای قرض ربوی در نظام بانکی قرار گیرد. آنچه مهم است، در طول سال های اخیر محققان بانکداری اسلامی بیشترین تلاش خود را برای معرفی عقود جایگزین که دو شرط فوق را داشته باشد، معطوف نموده و از بررسی قراردادهایی که در نظام بانکی به نام عقود اسلامی در حال اجرا است، غافل گردیده اند. در این تحقیق نگارندگان تلاش نموده اند با بررسی بنود قرارداد اجاره به شرط تملیک و با فرض تبیین ماهیت آن به عنوان عقد اجاره، اشکالات فقهی وارد بر این قرارداد را مورد بررسی قرارداده، به برخی پاسخ و برخی دیگر را اصلاح و آنچه قابلیت اصلاح نداشته را معیّن نمایند. نتیجه آنکه این قرارداد خالی از اشکال نبوده و نیاز بازنگری در تنظیم بندهای آن از لحاظ فقهی دارد.
۲.

تبیین مفهوم خلق پول از هیچ در نظام بانکداری متعارف و حرکت به سمت بانکداری اصل ذخیره کامل: کاربردی از مدل سازگار جریان- سهام

تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۵۷
بحران های اخیر مالی و بانکی در دنیا، سبب بروز نگرانی هایی در میان اقتصاددانان در ارتباط با عدم کارایی بانکداری متعارف شده است. در بانکداری متعارف، بانک ها از طریق خلق اعتبار و خلق پول، سبب افزایش نقدینگی و تقاضا کاذب و در نتیجه بسیاری از پیامدها نابسامان اقتصاد از جمله تورم، بیکاری، توزیع ناعادلانه، رکود و .... شده اند. در طی دهه های اخیر تئوری های مختلفی در ارتباط با نظام بانکداری شکل گرفته است: 1) تئوری واسطه گری مالی بانک ها 2) تئوری اصل ذخیره جزئی و 3) تئوری خلق اعتبار. شواهد تجربی نشان می دهد که تئوری سوم، بر تئوری اول و دوم ارجحیت دارد. با این حال با بررسی نظریات موافق و مخالف خلق پول در تفکرات اسلامی و غربی، الگوی بانکداری ذخیره کامل برای اصلاح نظام بانکی که توسط اقتصاددانان غربی و اسلامی نیز مورد تأیید است پیشنهاد می شود. از این رو بر پایه مدل سازگار جریان سهام (Stock-Flow Consistent Model) الگوی بانکداری ذخیره کامل و پیامدهای ناشی از آن، از جنبه تئوری و تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی بیانگر این است که در چهارچوب این الگو، بدهی های دولت می تواند در بلندمدت به سمت صفر حرکت کند و متغیرهای کلان اقتصادی در وضعیت پایای خود قرار گیرند. از این رو حرکت به سمت بانکداری ذخیره کامل و بانکداری اسلامی، نقش مهمی در جهت اصلاح نظام بانکی و دست یابی به یک وضعیت پایدار در اقتصاد خواهد داشت.
۳.

بررسی جایگاه انسان اقتصادی در اقتصاد متعارف

تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۴۵
مقاله حاضر سعی در معرفی و تأمل روی مفهوم مهم انسان اقتصادی در اقتصاد نئو کلاسیک دارد و زوایای مختلف آن را معرفی و نقد می کند. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و نقد مفهوم انسان اقتصادی و برخی تعارضات آن با اقتصاد اسلامی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نگاه نئوکلاس یکی ب ه ان سان ب ا مب انی ارزشی و واقعیت های جوامع مختلف سازگار و منطبق نیست. بررسی مبانی فلسفی فردگرایی و لذت گرایی در مکتب لیبرالیسم علاوه بر این که با مبانی اقتصاد اسلامی سازگار نیست و توسط اندیشمندان مسلمان نقد شده است، مورد انتقاد دانشمندان غربی نیز می باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر، تأمل و تعمق بیشتر روی این مفهوم کلیدی است که در متون درسی ما به سرعت از روی آن عبور می شود و نفع شخصی و حداکثر کردن سود جزو اصول مسلّم دانش اقتصاد متعارف به دانش پژوهان معرفی می شود. مفاهیمی مثل لذت گرایی، فردگرایی و نفع شخصی تعریف و نقد شده اند.
۴.

تأملی بر اندیشه های آیت الله مهدوی کنی (رحمت الله) در عرصه عدالت با تأکید بر بخش اقتصاد

تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۳۶
عدالت به عنوان یک فضیلت اخلاقی در سطح فردی و یک اصل اساسی در حیات اجتماعی همواره موردتوجه اندیشمندان و متفکران گوناگون اسلامی بوده است. در اندیشه های فقهی، اخلاقی و اقتصادی مرحوم آیت الله مهدوی کنی (;) نیز به شیوه ها و شکل های مختلف به مسئله عدالت از حیثیت های مختلف پرداخته شده است. بدون تردید بررسی تفصیلی و شرح و بسط همه آموزه هایی که اندیشه ایشان برای حوزه مطالعات اسلامی عدالت دارد، نیازمند مجال گسترده تر است. در این پژوهش با مطالعه و مرور برخی از مکتوبات و گفتارهای در دسترس ایشان که عمدتاً صبغه اقتصادی دارد، کوشش شده است تا آموز ه های کلیدی این مباحث برای مطالعات اسلامی حوزه عدالت بیان گردد. نسبت عدالت با حقیقت و فضیلت، نسبت عدل و احسان، نسبت عدل و قسط، مسئله ارتباط میان فقه و عدالت و تبیین مفهومی «نسبیت عدالت» ازجمله سرفصل های مهم قابل ذکر در مباحث آن فقیه ارجمند معاصر است. بااین حال، به اقتضای ورود ایشان به مباحث اقتصادی، آموزه های متعددی نیز در حوزه عدالت اقتصادی با محوریت مسائل گوناگون مانند «مالکیت» و «دستمزد» یافت می شود. بخش پایانی پژوهش به مباحث ایشان پیرامون معانی گوناگون «دستمزد عادلانه» پرداخته شده و معنای مختار ایشان از این مفهوم با تمایز میان «دستمزد حقیقی» از «دستمزد قراردادی» مشخص شده است. آموزه های معرفتی ایشان در مطالعات عدالت حاوی نکات ارزشمندی است؛ لکن اشکالات و ابهامات نظری در حداقل دو محور تمایز میان عدل و قسط و نگرش ساختاری به رابطه های اجتماعی مانند «رابطه کارگر و کارفرما» قابل طرح است.
۵.

واکاوی نقش نهادی قراردادهای اسلامی در رشد و توسعه اقتصادی

تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۴
در طول تاریخ اسلامی، قرارداد ها نقش ویژه ای در شکل دهی به تعاملات اقتصادی مسلمانان ایفا نموده اند. از بعد نظری نیز قرارداد ها تأثیر زیادی در شکل دهی به اندیشه اقتصادی علمای اسلامی در تحلیل روابط کنش گران اقتصادی داشته است؛ از این رو می توان برای قرارداد ها جایگاه های متفاوتی را در اقتصاد اسلامی متصور بود. مطالعه حاظر در تلاش است تا به بررسی کارکرد های قرارداد ها اسلامی به عنوان یک نهاد اقتصادی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای، بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که قرارداد های اسلامی با توجه به اختصاصات جوهری، ارزشی و انسانی آن و همچنین با بهره گیری ابزارهای ضمنی قرارداد ها و اصول و شروط حاکم بر آن می توانند ضمن کاهش هزینه های مبادله، سبب افزایش کارایی و بهره وری، دسترسی عادلانه مردم به منابع و امکانات و نیز تضمین حقوق مالکیت شود.
۶.

چشم اندازهای نظریه عقلانیت محدود در اقتصاد اسلامی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۰
در دهه های اخیر رویکرد عقلانیت محدود طرفداران زیادی در علم اقتصاد پیدا کرده است. در این رویکرد به محدودیت های مختلف بشر در انتخاب عقلایی از جمله محدودیت های شناختی توجه شده است. در این مقاله به بررسی میزان تطابق این نظریه با رویکرد اسلامی به عقلانیت و ظرفیت های اقتصاد اسلامی برای بهبود آن می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، در منابع دینی از نوعی عقلانیت محدود سخن به میان آمده که می تواند با استفاده از رهنمودهای دینی به سمت نوعی عقلانیت تکامل یافته بهبود یابد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در منابع اسلامی علاوه بر توجه به محدودیت های شناختی بشر در زمینه تحلیل گزینه ها و حسابداری ذهنی مربوطه، به محدودیت های انگیزشی، هیجانی و ارادی بشر نیز توجه شده است. در رویکرد اسلامی، غلبه تمایلات انسان به سمت شهوات غیرسنجیده یکی از محدودیت های قوای تمایلی انسان است که وی را از عقلانیت دور می سازد. اسلام برای مهار محدودیت های انتخاب عقلایی افراد سعی در تقویت ابعاد شناختی بشر و همچنین تقویت قدرت خودکنترلی و خویشتن داری بشر دارد. در این زمینه به ظرفیت تذکر و تلنگرهای اجتماعی، دین و اخلاق اسلامی و تعهدسازی درونی توجه شده است. 
۷.

تفکیک حیله های مجاز و حیله های غیر مجاز قرض ربوی با معیار عرف

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۲۰
با وجود اینکه حرمت ربای قرضی و معاملی از ضروریات دین اسلام است، اما جواز و عدم جواز به کارگیری حیله های ربا هنوز هم محل بحث جدی در بین فقها است. عده ای مطلقاً قائل به جواز، و عده ای دیگر مطلقاً قائل به عدم جواز و گروه سوم قائل به تفصیل هستند. برخی از قائلان به تفصیل به جای تفصیل مصداقی، اقدام به تعیین معیار برای شناسایی حیله های مجاز و غیر مجاز کرده اند. یکی از معیارهای پیشنهاد شده رجوع به عرف است. ادعا آن است که عرف بر اساس ارتکازات خود برخی از حیله های ربا مثل بیع اسکناس به اسکناس به صورت نقد و نسیه را به قرض ربوی ملحق کرده، جواز آنها را مساوی لغویت تحریم ربای قرضی تلقی می کند. با وجود این هنوز کسی راجع به روش استظهار عرف در این زمینه وارد بحث نشده و مشخص نکرده چگونه دیدگاه عرف را کشف نموده است. در نوشته حاضر تحقیق راجع به مبانی بحث به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، و کشف دیدگاه عرف راجع به حیله های ربای قرضی به روش میدانی و با بهره گیری از روش تحقیق رایج در علوم انسانی و استفاده از نرم افزار SPSS 22 انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد نگاه عرف به مقوله حیل ربای قرضی تشکیکی بوده و برخی را با صراحت به قرض ربوی ملحق می کند و برخی دیگر را با تردید. هر مقدار که معامله جایگزین قرض ربوی واقعی تر باشد از شبهه ربا مصون تر است.
۸.

تحلیل تجربی ثبات بانکی در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف

تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۶۹
پژوهش حاضر به تحلیل تجربی ثبات بانکی در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف پرداخته و به این سؤال پاسخ می دهد که آیا کشورهایی که ضریب نفوذ بالاتری در بانکداری اسلامی دارند، ثبات بانکی بیشتری را نسبت به سایر کشورها تجربه کرده اند؟ بسیاری از محققان دلایل حقوقی و اقتصادی متعددی را برای اثبات برتری بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری متعارف ارائه کرده اند، اما هرگز به صورت تجربی این ادعا مورد آزمون قرار نگرفته است. از این رو این پژوهش داده های ۷ کشور با بالاترین سطح از ضریب نفوذ بانکداری اسلامی و ۸ کشور با بانکداری متعارف را برای سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ مورد استفاده قرار داده است تا در قالب یک مدل رگرسیونی از خانواده پنل دیتا، فرضیه رابطه مستقیم ضریب نفوذ بانکداری اسلامی و ثبات بانکی را مورد آزمون قرار دهد. نتایج به دست آمده از تحلیل داده های پژوهش دلالت بر آن دارد که استقرار بانکداری اسلامی و افزایش ضریب نفوذ بانکداری اسلامی تأثیر مثبت و معناداری بر ثبات بانکی دارد و لذا کشورهای دارای بانکداری اسلامی، ثبات بانکی بیشتری را نسبت به کشورهای دارای بانکداری متعارف تجربه می کنند
۹.

بازخوانی مبانی فقهی جرم انگاری پولشویی

تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۶۴
پولشویی یکی از مهم ترین جرائم مالی است که امروزه ارتکاب آن در جوامع مختلف شیوع پیدا کرده است. از آنجا که نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه شیعی می باشد؛ لذا می بایست ابعاد و زوایای فقهی جرم انگاری ها مورد مداقه قرار گیرد تا مشخص شود که تا چه میزان با منطق فقهی انطباق دارند. سؤال این تحقیق آن است که مبانی فقهی جرم انگاری پولشویی چیست و میزان دقت و صحت نظرات مصطلح چه میزان است؟ نوشتار حاضر با بهره گیری از اصول و قواعد فقهی و با روش توصیفی تحلیلی جوانب فقهی جرم پولشویی را مورد توجه قرار داده و اثبات می نماید در حوزه شبهات حکمیه، قواعد «اعانه بر اثم و عدوان»، «اکل مال به باطل» و «اکل مال به سحت» ارتباط مؤثری با جرم پولشویی ندارد و هیچ یک از قواعد فوق با تمام مصادیق پولشویی قابلیت انطباق ندارد. قاعده ید نیز در شبهات موضوعیه قابلیت بررسی دارد نه در شبهات حکمیه و لذا مستقیماً در جرم انگاری پولشویی دخالتی ندارد. البته در فرض اثبات جرم پولشویی، اقدامات پولشو در مصادیقی همچون متهم بودن و غیرامین بودن ید یا ناشی شدن ید از غیر سبب مملّک با قاعده ید تعارض پیدا می کند و موجب می گردد که کاشفیت اماره ید کمرنگ گردد. 
۱۰.

حریم های ربا در فقه اسلامی؛ دلالت هایی برای الگوی بانکداری اسلامی

تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۲۴
حرمت ربا به عنوان یکی از احکام مسلّم اسلامی مورد پذیرش است، ولی در اینکه ربای محرم چیست و اقسام آن کدام است؟ اتفاق نظر وجود ندارد، قدر متیقن از آن قرض به شرط زیاده است، ولی در روایات اسلامی موارد متعددی به عنوان ربا تحریم شده است که به ظاهر این ماهیت را ندارد، باید دید مبنای تحریم در این موارد چیست؟ آیا ربا یک ماهیت دارد که همه این موارد و از جمله قرض ربوی مصادیق آن مفهوم کلی هستند؟ یا اینکه ماهیت ربا منحصر در قرض ربوی است که در این صورت باید دید تحریم موارد دیگر چه مبنایی دارد؟ پاسخ به این پرسش نقش بسیار کلیدی در طراحی و ارزیابی عملیات بانکی دارد، اگر ربا منحصر به قرض باشد، می توان تسهیلات را در قالب قراردادهای دیگری تنظیم کرد که دریافت زیاده مطابق التزام اصلی مانعی ندارد ولی بنا بر نظر دیگر موارد مذکور ماهیت ربوی دارد، و باید از آن احتراز کرد، پژوهش پیشِ رو به روش استقرا و تحلیل موارد به این نتیجه رسیده است که تحریم ربا تنها در قرض ربوی توجیه حقوقی و عقلی دارد و در موارد دیگر ماهیت و مفهوم ربا وجود ندارد، در عین حال دلیل تحریم آن در روایات نوعی ارشاد و دلالت بر ایجاد حریم برای رباست تا ربای قرضی را به موارد دیگر تبدیل نسازند، و ماهیت ربا را در فرم ها و قالب های بعضاً نوپدید پیاده نسازند، امری که امروزه در طراحی نظام مالی و بانکداری اسلامی مغفول افتاده است.
۱۱.

تأثیر انفاق بر توزیع درآمد در استان های مختلف ایران ( رویکرد داده های تابلویی)

تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۱۸
انفاق یکی از ابزارهای پایه ای اسلام برای فقرزدایی و تحقق عدالت است . از این رو هدف تحقیق حاضر، بررسی نقش انفاق بر توزیع درآمد در بین 31 استان ایران است که با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل دیتا طی دوره زمانی 1390-1394 برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص انفاق تأثیر کاهشی و معناداری بر ضریب جینی (نابرابری درآمدها) در استان های مورد مطالعه داشته اند. به طوری که با یک درصد افزایش در شاخص انفاق، نابرابری درآمدها به ترتیب 0.01115 و 0.0065 درصد کاهش پیدا می کند. همچنین افزایش نرخ بیکاری و بهره وری نیروی کار به ترتیب نابرابری را افزایش و کاهش می دهد. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز در ابتدا باعث افزایش نابرابری و سپس در مراحل بعدی رشد باعث کاهش نابرابری بین استان های ایران می شود که حکایت از تأیید فرضیه کوزنتس در ایران است. بنابراین مسئولان اقتصادی جهت کاهش نابرابری درآمدی در مناطق مختلف کشور علاوه بر سیاست گذاری در عرصه رونق اقتصادی و افزایش بهره وری نیروی کار می بایست اقداماتی در خصوص افزایش انفاق نیز انجام دهند.
۱۲.

بررسی و تحلیل فقهی ساختار صکوک بدون سررسید در بازار سرمایه اسلامی

تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۳۸
یکی از نوآوری های اخیر بازار جهانی صکوک، معرفی و انتشار صکوک بدون سررسید در کشورهای اسلامی است. این اوراق به عنوان یکی از ابزارهای مالی اسلامی ترکیبی، ماهیت بدهی حقوق صاحبان سهام داشته و معمولاً دارای بازدهی منظم و بدون تاریخ سررسید از پیش تعیین شده است. بانک های اسلامی با هدف مدیریت ریسک خودشان، رعایت رکن اول الزامات کفایت سرمایه بازل 3 و همچنین رعایت الزامات مقرراتی دارایی های با نقدشوندگی بالا اقدام به انتشار چنین اوراقی می کنند. همچنین دولت و بخش خصوصی نیز می توانند برای تأمین مالی پروژه های خود صکوک بدون سررسید منتشر کنند. هدف از این پژوهش این است که امکان طراحی و انتشار صکوک بدون سررسید را از منظر فقهی تحلیل نماید. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از منظر ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. در این پژوهش عدم تعیین سررسید، تأخیر در توزیع سود دوره ای، اولویت بندی و اختیار بازخرید اوراق مورد تجزیه وتحلیل فقهی قرار می گیرد. در این پژوهش پس از معرفی صکوک بدون سررسید، بیان ویژگی ها و تجربه انتشار آن در کشورهای اسلامی، به روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر تجربه بین المللی، به تحلیل فقهی الگوی صکوک بدون سررسید بر اساس عقود مشارکتی پرداخته شده است و نتایج گویای آن است که امکان طراحی صکوک بدون سررسید در قالب عقود مشارکت، مضاربه و وکالت وجود دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴