پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)

سیاستگذاران و برنامه ریزان کلان اقتصادی برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود، همواره از ابزار های مختلف بهره می گیرند. کنترل اعتبار، یکی از این ابزار ها است. رونق و رکود بخش مالی اقتصاد را، چرخه اعتباری و بخش حقیقی آن را، چرخه تجاری می گویند. اعتبار به عنوان نهاده مکمل سرمایه، کالا های واسطه ای و مواد اولیه می تواند در بهبود چرخه های تجاری مؤثر باشد. این پژوهش، با استفاده از داده های سالیانه ایران طی دوره زمانی 1395-1352، با روش خود رگرسیون برداری ساختاری ( SVAR )، به بررسی رابطه بین چرخه های اعتباری و چرخه های تجاری در اقتصاد ایران پرداخته است. در این مطالعه، با بهره گیری از متغیر های اثرگذار بر چرخه تجاری، مشخص گردید، چرخه اعتباری، اثر مثبتی بر چرخه تجاری داشته ولی چرخه تجاری، اثر منفی بر چرخه اعتباری دارد. نوسانات چرخه اعتباری، بیشترین سهم در نوسانات چرخه تجاری را در اقتصاد ایران توضیح می دهد، و نوسانات چرخه تجاری بعد از شوک های چرخه اعتباری، تورم و مصرف، چهارمین سهم در توضیح نوسانات چرخه اعتباری را دارد. بررسی رابطه هم حرکتی بین چرخه اعتباری و چرخه تجاری نیز نشان داد، اثر چرخه اعتباری بر چرخه تجاری، از دوره دوم آشکار گردیده و 24 سال هم حرکتی بین این دو چرخه مشاهده می شود. همچنین تداوم هم حرکتی بین این دو چرخه در وضعیت انبساط - بهبود در بلند مدت، موجب وقوع بحران های مالی شدید در اقتصاد ایران شده است.

به واسطه گسترش روزافزون تجارت بین کشورها، تغییرات نرخ ارز، اثر قابل توجهی بر بخش حقیقی اقتصاد کشورها دارد و کانال اصلی این اثرگذاری، از طریق قیمت های داخلی است. بر اساس نتایج مطالعات، تأثیرپذیری قیمت محصولات مختلف از نرخ ارز، یکسان نیست و با توجه به شرایط و ماهیت شرکت و محصول، تغییر می کند. این مقاله، به بررسی عوامل در سطح شرکت می پردازد که گذر نرخ ارز را متأثر می کنند و باعث می شوند، نرخ ارز، اثر متفاوتی بر قیمت های مختلف داشته باشد. از این رو، از داده های قیمتی ۲۳۶۹ محصول از ۳۵۵ شرکت بورسی و فرابورسی در بازه زمانی فصل چهارم ۱۳۸۴ تا فصل چهارم ۱۳۹۷ استفاده شده است. بر اساس نتایج برآوردهای صورت گرفته، اثر همزمان و باوقفه نرخ ارز بر قیمت ها، مثبت و معنی دار بوده و اثر باوقفه، شدیدتر از اثر همزمان است. همچنین درجه واردات محوری و سهم بازاری، دو متغیر اصلی هستند که بالا بودن آنها در سطح شرکت ها، گذر نرخ ارز آن شرکت ها را افزایش می دهد. به علاوه، رشد قیمت ناشی از رشد نرخ ارز در شرکت های با درجه صادرات محوری بالا و محدودیت مالی شدید، بیشتر است؛ اما داشتن سهامدار دولتی، تنها در شرکت هایی گذر نرخ ارز را کاهش می دهد که درجه واردات محوری و قدرت بازاری بالایی دارند .

یکی از مهمترین مباحث اقتصاد ایران در طی دهه های اخیر، پدیده تورم بوده و صرف نظر از اثرات و پیامدهای آن بر اقتصاد، بحث عوامل ایجادکننده آن، همواره چالش برانگیز بوده است. از این رو پژوهش حاضر، به منظور مقایسه نظریه پول درونزا با نظریه مقداری پول، رابطه بین تورم و عوامل تشکیل دهنده آن را تحلیل کرده است. بدین منظور، از رویکرد تحلیل طیفی در فرکانس های بالا و پایین طی دوره 1370 (فصل اول) تا 1397 (فصل اول) و نتایج آزمون علّیت طیفی استفاده شده است. نتایج پژوهش، حاکی از وجود رابطه علّی از رشد نقدینگی به تورم و همچنین از تورم به نقدینگی، در کوتاه مدت و بلندمدت است. طبق نتایج آزمون رابطه علّی، از رشد پایه پولی به تورم در بلندمدت برقرار بوده، درحالی که در کوتاه مدت، این رابطه علّی از تورم بود و ه مچنین، رابطه علّی از طرف رشد ضریب فزاینده بر تورم در بلندمدت برقرار بوده، درحالی که رابطه علّی، از تورم به ضریب فزاینده، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، برقرار بوده است. بنابراین مطابق با نتایج این مطالعه، علت تورم در کوتاه مدت و بلندمدت، متفاوت بوده است .

این مطالعه، ابتدا با به کارگیری یکی از کارآمدترین روش های محاسبه فرار سرمایه که توسط دیکومانا و بویس معرفی شده، به برآورد حجم فرار سرمایه در ایران طی دوره 1397-1355 می پردازد، سپس جهت تأیید وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین فرار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن، رویکرد آزمون کرانه ها را که توسط پسران و همکاران بسط یافته، با پیروی از متدولوژی اقتصاد سنجی کل به جزء، مورد استفاده قرار می دهد. پس از تأیید وجود چنین رابطه ای، با به کارگیری روش ARDL ، به تخمین پارامترهای بلندمدت و کوتاه مدت آن می پردازد. روش مذکور، صرف نظر از اینکه متغیرهای تحت بررسی انباشته از درجه یک یا صفر باشد، امکان استنباط های آماری بر پارامترهای بلندمدت و کوتاه مدت را فراهم می سازد. مروری بر نتایج به دست آمده، نشان می دهد که طی سال های اولیه انقلاب و جنگ، فرار سرمایه رقم قابل توجهی داشته است؛ به طوری که سال 1358 با حجم 110/14 میلیارد دلار فرار سرمایه، رقم بالایی را در این دوران به خود اختصاص داده است. همچنین نتایج پژوهش، حاکی از آن است که بیشترین میزان فرار سرمایه در دوره مورد بررسی، مربوط به سال 1390 و کمترین میزان، مربوط به سال 1376 است و روند فرار سرمایه در سال های اخیر با توجه به نوسانات شدید ارزی، سیر صعودی داشته است. یافته های اقتصادسنجی، نشان می دهد که بین فرار سرمایه و افزایش کسری بودجه دولت و تورم، رابطه مثبت وجود داشته و افزایش در خالص ذخایر ارزی خارجی، کاهش فرار سرمایه را به دنبال داشته است.

در الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) طراحی شده، به نقش کیفیت نهادی در عملکرد اقتصادی، کمتر توجه شده است. این مسأله برای کشورهای صادرکننده نفت، به علت اثرات متقابل کیفیت نهادی و مکانیزم انتشار تکانه های نفتی، از اهمیت بالایی برخوردار است. اما این موضوع در قالب یک الگوی رسمی DSGE بررسی نشده است. بنابراین، مطالعه حاضر، به بررسی واکنش متغیرهای اقتصاد کلان در برابر تغییرات کیفیت نهادی ناشی از تکانه های نفتی در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید در ایران، به عنوان یک کشور صادرکننده نفت می پردازد. در الگوی طراحی شده، نقش کیفیت نهادی و درآمدهای نفتی در بخش های خانوارها، بنگاه ها، دولت و بانک مرکزی وارد شده است. پس از حل الگو و خطی سازی، اثر تکانه نفتی بر رفتار پویای اقتصاد کلان ایران با استفاده از روش مقداردهی طی دوره 1396-1338 بررسی شده است. نتایج، بیانگر آن است که تخریب کیفیت نهادی ناشی از تکانه مثبت نفتی، مانعی جدی در بروز اثرات مثبت انتظاری افزایش درآمد نفتی است. درآمدهای نفتی و تکانه های آن، با تخریب کیفیت نهادی کشور نفت خیز از مسیرگسترش فعالیت های رانت جویی، افزایش هزینه های مبادلاتی تولید، کاهش اثرگذاری مخارج دولت و انحراف سیاستگذاری های پولی و مالی از اهداف مورد نظر، به ایجاد اثرات مخرب بر تولید غیرنفتی ایران در بلند مدت می انجامد. لذا پیشنهاد می شود، مکانیزم تخریب نهادی تکانه های نفتی با اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران مهار شود. به طور خاص، این آثار تخریبی می تواند با قطع وابستگی مستقیم بودجه به درآمدهای نفتی، تا حدودی محدود شود .

پیچیدگی اقتصادی، منعکس کننده قابلیت های تولیدی یک کشور و تعیین کننده سطح رشد و توسعه اقتصادی کشورها است. سرمایه گذاری در دانش و سرمایه انسانی و به تبع آن، افزایش قابلیت های کنشگران اقتصادی لازمه گذار به یک اقتصاد پیچیده، شناخته می شود. پژوهش حاضر، به بررسی رابطه سرمایه انسانی و پیچیدگی اقتصاد در ایران طی دوره 1396-1350 پرداخته است. در پردازش داده ها مشخص شد که نرخ ثبت نام ابتدایی، فاقد همبستگی معنادار با شاخص پیچیدگی اقتصادی بوده، همچنین سهم مخارج تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، رابطه معناداری با شاخص پیچیدگی اقتصادی نداشته، و امکان وجود رابطه هم انباشتگی بین این دو متغیر در آزمون جوهانسن، رد شده، اما مخارج دولت در آموزش عالی به عنوان یک متغیر مؤثر بر پیچیدگی اقتصادی قابل شناسایی بوده و نسبت مخارج دولت در آموزش عالی به تولید ناخالص داخلی، دارای رابطه هم انباشتگی با پیچیدگی اقتصادی است. بین این دو متغیر، رابطه علیت یک سویه از مخارج انجام شده در آموزش عالی به پیچیدگی اقتصادی، تأیید و در تحلیل واکنش آنی، مشخص شده که واکنش عمده پیچیدگی اقتصادی، پس از 3 سال محقق می شود. همچنین با رشد 10 درصدی مخارج انجام شده در آموزش عالی، شاخص پیچیدگی اقتصادی 11 درصد رشد خواهد نمود.

هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه بین کمیت و کیفیت فرزندان در ایران است. فرض اولیه مدل های کمیت-کیفیت باروری، این است که بین کمیت و کیفیت فرزندان، رابطه جایگزینی وجود دارد. ابهام درمورد علامت و اثر نهایی تولد فرزند جدید بر کیفیت فرزندان موجود و خطی یا غیر خطی بودن این اثر، موجب شد تا در این پژوهش، به بررسی رابطه بین کمیت و کیفیت فرزندان در ایران پرداخته شود. در این راستا، با استخراج نمونه ای شامل 5624 فرزند بالای 25 سال مناطق شهری کشور از طریق داده های سال ۱۳۹۴مرکز آمار ایران و با به کارگیری روش حداقل مربعات معمولی با اعمال تصحیح مجانبی وایت تحت عنوان خطای استاندارد مستحکم، رابطه بین کمیت و کیفیت فرزندان بررسی شد. نتایج، حاکی از ارتباط معنادار، منفی و غیرخطی بین اندازه خانواده و کیفیت فرزندان است اما اندازه و علامت این ارتباط برای تمام فرزندان یکسان نیست؛ به این معنی که برای تولدهای اول، دوم و سوم، رابطه مکمل بودن بین کمیت و کیفیت فرزندان وجود دارد و برای تولدهای بالاتر از سه فرزند، رابطه جایگزینی میان کمیت و کیفیت فرزندان برقرار است. بر اساس نتایج تحقیق، توصیه می شود که در سیاست های تشویق رشد جمعیت، بعد خانواده ها مورد توجه قرار گیرد؛ به این صورت که اگر در سیاست افزایش جمعیت، به جای یک سیاست همه گیر، فقط بر خانواده های بدون فرزند و یا کمتر از سه فرزند متمرکز شود، رشد جمعیت، به کیفیت آن آسیبی نمی زند و در جهت بهبود سرمایه انسانی جامعه پیش خواهد رفت.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر سوءتغذیه در ایران است. برای رسیدن به این هدف، از داده های دوره 1994 الی 2015 استفاده شد. همجمعی میان متغیرها، از طریق آزمون کرانه رهیافت خود رگرسیو با وقفه های گسترده ( ARDL ) تحلیل شد. نتایج مطالعه، نشان داد که افزایش رشد اقتصادی، به کاهش سوءتغذیه در ایران منجر می شود. بنابراین، افزایش رشد اقتصادی می تواند موجب تسریع تأثیرگذاری سیاست های غذایی در کاهش سوءتغذیه شود. علاوه بر رشد اقتصادی، خالص کمک های رسمی جهت توسعه نیز از جمله عوامل مؤثر در کاهش سوءتغذیه در ایران است. همچنین، نرخ بیکاری و نسبت جمعیتی کودکان، اثر مثبتی بر سوءتغذیه در ایران دارد. بر این اساس، یک درصد افزایش در نرخ بیکاری و نسبت جمعیتی کودکان به ترتیب، به 26/0 و 1/0 درصد رشد در سوءتغذیه منجر می شود. بنابراین، بهبود فضای کسب و کار می تواند با افزایش اشتغال پایدار، نرخ سالانه سوءتغذیه در ایران را کاهش دهد . در مقابل، ضریب متغیر میزان مخارج بهداشتی سرانه، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، تأثیر معنی داری بر کاهش سوءتغذیه در ایران ندارد. به نظر می رسد، یکی از دلایل احتمالی تأثیرگذار نبودن میزان مخارج بهداشتی سرانه بر کاهش سوءتغذیه، عدم تخصیص هزینه های بهداشتی در جهت کاهش سوءتغذیه در کشور است. لذا، میزان و جهت گیری هزینه های بهداشتی می باید مورد بازنگری قرار گیرد.