سعیده احمدی

استفاده از اینترنت همراه با توسعه ارزهای دیجیتال و بلاک چین، پول شویان را قادر ساخته است تا فعالیت های خود را در فضای سایبری گسترش دهند. تراکنش های سریع، آسان، کم هزینه و ناشناس، پول شویی در فضای سایبری را به مراتب ساده تر کرده است. برخلاف پول شویی سنتی، پول شویی سایبری نسبتاً جدید است و ارزهای دیجیتال و بلاک چین شناسایی و مقابله با این پدیده مذموم را از نظر فنی پیچیده تر می کند. برای درک هرچه بهتر چیستی پول شویی و راه های مقابله با آن، در این گزارش، انواع سایبرشویی، متداول ترین راه های به کارگیری عاملان سایبرشویی یا حاملان پول های نامشروع برای سایبرشویی و رایج ترین روش ها و ابزارهای پول شویی سایبری مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، ملاحظات امنیت اقتصادی پول شویی سایبری از سه بعد تهدید امنیتی تأمین مالی تروریسم، تضعیف قدرت دولت و کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی مورد بررسی قرار گرفته است. ازاین رو پول شویی سایبری به عنوان یکی از مهم ترین شیوه های تأمین مالی تروریسم برای اخلال در امور داخلی کشور دربردارنده پیامدهای امنیتی بسیاری است. با گسترده تر شدن استفاده از رمزارزها و درنتیجه، سوءاستفاده از جدیدترین نوآوری های فین تک برای اهداف غیرقانونی ازجمله پول شویی و تأمین مالی تروریسم، لازم است تا با راهکارهایی مانند افزایش میزان آگاهی عمومی نسبت به پول شویی سایبری، رسیدگی به فقدان قانون برای مبارزه با جرائم سایبری یا عناصر تغییرات فناوری مرتبط، تقویت همکاری با بخش خصوصی، افزایش دقت و صحت احراز هویت مشتری و استفاده از فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی برای مقابله با سایبرشویی، پیامدهای منفی این پدیده مذموم را کاهش داد.

در سال 2019، بیش از 18 میلیون کشاورز در 29 کشور بیش از 190 میلیون هکتار محصولات اصلاح شده ژنتیکی یا تراریخته کاشتند. این نشان دهنده افزایش 7/5درصدی توسعه کشت محصولات تراریخته نسبت به سال 2015 و بالاترین سطح پذیرش محصولات یادشده از زمان شروع کشت آن ها در سال 1996 است. بر اساس گزارش سرویس بین المللی دستیابی و استفاده از زیست فناوری در سال 2020، پنج محصول تراریخته در دنیا، 99 درصد از سطح زیر کشت بیوتکنولوژی جهانی را به خود اختصاص داده اند. پنج محصول بیوتکنولوژی به ترتیب بیشترین سطح زیر کشت عبارت از سویا (9/95 میلیون هکتار)، ذرت (9/58 میلیون هکتار)، پنبه (9/24 میلیون هکتار)، کلزا (1/10 میلیون هکتار) و در نهایت، یونجه (2/1 میلیون هکتار) است. به رغم تمام آمارهای یادشده و توسعه و گسترش محصولات تراریخته در جهان، هنوز ده ها کشور هستند که کشت این نوع محصولات را به دلایل امنیتی و سلامت جامعه در کشور خود ممنوع کرده اند. بر اساس تاریخچه موجود محصولات تراریخته، بیشترین تکرار واردات در محصولات تراریخته مربوط به ذرت است. محصولات برنج، چغندرقند، سیب زمینی و میوه جات کمترین تکرار در واردات محصولات تراریخته را در کشورهای مختلف داشته اند. 7 کشور از 46 کشور که اجازه واردات محصولات تراریخته را صادر کرده اند، محصول گندم را وارد کرده اند. این 7 کشور عبارت از آرژانتین، استرالیا، برزیل، نیوزیلند، نیجریه، کلمبیا و آمریکاست. همچنین، بیشتر مراکز توسعه دهنده محصولات تراریخته در کشورهای آمریکا، چین، استرالیا و برزیل قرار دارند. در راستای واردات و تولید محصولات تراریخته، این راهکارهای راهبردی پیشنهاد می شود. واردات و تولید محصولات تراریخته با شیب ملایم، برچسب گذاری محصولات تراریخته در خرده و عمده فروشی ها، نظارت و کنترل اولیه بر قیمت محصولات تراریخته در بازار، ارجح دانستن واردات سویا و ذرت تراریخته نسبت به دیگر کالاها و واردات محصولات تراریخته بر اساس پیشینه مصرف آن محصول در دیگر کشورها.

اقتصاد دیجیتال کشور با چالش های متعدد مانند عدم حضور سرمایه گذاران خارجی به واسطه تحریم ها، ریسک بالای سرمایه گذاری در اقتصاد دیجیتال در مقایسه با دیگر بازارهای مالی، مهاجرت یا دورکاری کارآفرینان و نیروهای متخصص با شرکت های خارجی، عدم امکان برنامه ریزی و تصمیم گیری های میان مدت و بلندمدت، دشواری در تأمین تجهیزات، زیرساخت ها و سرویس های فنی به واسطه تحریم ها، عدم دسترسی به بازارهای بین المللی و دشواری در ورود ارز روبه روست. اقتصاد دیجیتال محرک اصلی تغییر و نوآوری در جهان است و ایران باید خود را با این واقعیت جدید تطبیق دهد و از فرصت های آن استفاده کند. درواقع، توسعه اقتصاد دیجیتال برای حل بخشی از مشکلات کشور در ایران نه یک انتخاب، بلکه یک الزام است. ازاین رو راهکارهایی مانند تلاش برای مقابله با خروج کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات از کشور، کمک های مستقیم و غیرمستقیم دولت به کسب وکارهای فعال در اقتصاد دیجیتال، تغییر سیاست گذاری ها در اقتصاد دیجیتال و سرمایه گذاری جامع در اقتصاد دیجیتال پیشنهاد می شود.

ازآنجا که ارائه الگویی اثربخش که بتواند با جلب مشارکت عمومی باعث جهش تولید شود، از طریق شناخت چالش ها و موانع امکان پذیر است، در این گزارش ابتدا ابعاد و زوایای مختلف چالش هایی که مانع شکل گیری و حتی تخریب مشارکت عمومی در اقتصاد ایران شده، مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی موانع نشان می دهد که الگو و مدلی که بتواند با جلب مشارکت عمومی باعث جهش تولید شود، باید در گام نخست به دنبال احیای اعتماد عمومی باشد. این مهم از طریق مبارزه قاطع با فساد، اثربخش کردن مجازات و پرهیز از شعارزدگی، عمل به وعده های مسئولان، صداقت و شفاف بودن مسئولان با مردم، تقویت مسئولیت پذیری و تقویت فرهنگ پاسخ گویی در میان مسئولان امکان پذیر است. در کنار نخستین گام یعنی احیای اعتماد عمومی، در این الگو و مدل پیشنهادی گام های دیگری مانند تلاش برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان با توجه جدی به خرد جمعی خبرگان و نخبگان اقتصادی و تصمیم گیری دولتمردان با در نظر گرفتن اصول و قوانین اقتصادی، بهره گیری از فرصت های نوظهور اقتصاد دیجیتال، بهبود وضعیت تدبیر امور صندوق توسعه ملی و درنتیجه، تلاش برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری، تلاش برای کوچک و چابک سازی دولت و افزایش بهره وری با کاهش فشارهای داخلی بر تولیدکنندگان و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است.

اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که با هدف توزیع بهتر و عادلانه تر منابع خصوصاً برای دهک های کمتر برخوردار به مرحله اجرا رسید از همان ابتدا به دلیل عدم شناخت صحیح گروه های هدف بار مالی زیادی را به دولت تحمیل نمود. هرچند در مراحل ابتدایی اجرا برخی خانوارهای موجود در دهک های پایین درآمدی را منتفع نمود و وضعیت رفاهی آنان را بهبود بخشید، اما دولت همواره در پرداخت سهم بخش تولید از محل اجرای هدفمندسازی یارانه ناتوان بوده و شاهد کسری بودجه ناشی از اجرای این قانون در کشور بوده ایم. در لایحه پیشنهادی دولت در بخش یارانه ها افزون بر کلی گویی و همچنین، نگاه خوش بینانه به تأمین منابع مالی در اجرای این قانون، همچنان سهم بخش تولید از محل اجرای این قانون نادیده گرفته شده است که این موضوع می تواند روند سرمایه گذاری و اشتغال کشور را با مشکلات جدی مواجه کند. لازم به توضیح است که در این لایحه به ناکارآمدی زنجیره تولید، توزیع و انتقال انرژی در کشور و تخصیص اعتبارات ویژه به آن از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اشاره ای نشده که این موضوع یکی از نقاط ضعف این لایحه است. ازاین رو، به منظور بهبود وضعیت موجود برخی راهکارها از جمله؛ تعیین معیار دقیق برای شناسایی مشمولان قانون هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح ناکارآمدی زنجیره تولید، توزیع و انتقال انرژی در کشور، برنامه ریزی مجدد در راستای مدیریت منابع و مصارف هدفمندی، تمرکز دولت بر حمایت های فنی و مالی از بخش تولید کشور، اولویت بخشی به قوانین مکمل و...پیشنهاد می گردد.

اقتصادی که بر خام فروشی و تولید ساده استوار است، هر لحظه با خطر تهدید روبرو است. لذا یکی از راهبردهای محوری در تحقق رشد و توسعه اقتصادی اتکای اقتصاد به تولید و صادرات محصولات پیچیده و مبتنی بر دانش است. بر همین اساس، هدف اصلی از نگارش این مقاله بررسی تأثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی ایران می باشد. برای این منظور از داده های فصلی مربوط به دوره زمانی 1398 1374 کشور ایران و روش خود رگرسیون برداری بیزین (BVAR) برای بررسی ارتباط میان شاخص پیچیدگی اقتصادی و سطح تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. نتایج مدل حاکی از آن است که شوک شاخص پیچیدگی اقتصادی بر سطح تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی دارد زیرا پیچیدگی اقتصادی نیازمند افزایش تعداد وظایفی است که باید به صورت تخصصی در فرآیند تولید انجام شود، لذا افزایش شاخص پیچیدگی در اقتصاد ایران بدون ارتقای زیرساخت های لازم می تواند خطر شکست فرآیند تولید را افزایش دهد. همچنین نتایج نشان می دهد شوک شاخص فساد و شوک تورم اثر منفی بر سطح تولید ناخالص داخلی دارد. شوک شاخص آزادی مالی، درجه باز بودن تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت بر سطح تولید ناخالص داخلی دارد. در حالی که تأثیر شوک شاخص آزادی سرمایه گذاری بر تولید ناخالص داخلی بسیار ناچیز است.

یکی از مهم ترین مزایای ارزیابی اجرای سهام عدالت، ایجاد آگاهی از میزان عمل به قانون از یک سو و تحقق اهدف تعیین شده- به خصوص برقراری عدالت و افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند و کوچک سازی دولت- است. به علاوه، این ارزیابی می تواند درک سیاست گذار را از چالش های این طرح افزایش داده و از تکرار آنها در صورت اتخاذ سیاست های مشابه جلوگیری کند. باید توجه داشت که ادامه اجرای چنین سیاست هایی بدون توجه به چالش ها و مشکلات ناشی از آن می تواند تبعات امنیت اقتصادی از جمله تداوم فساد در حوزه واگذاری ها، افزایش فشار مالی بر دولت، ایجاد نوسانات گسترده در بازار بورس و تشدید اعتراضات را به همراه داشته باشد که این با اهداف تعریف شده طرح در تضاد خواهد بود. در این گزارش به مروری بر ماهیت این طرح و برخی تحولات اخیر در این زمینه پرداخته می شود.

مناطق آزاد تجاری به عنوان قطب های مهم در یکپارچگی اقتصادی جهانی، با تحریک رشد اقتصادی، نقش مهمی در فعالیت های اقتصادی بسیاری از کشورها و تولیدکنندگان عمده ایفا می کنند. بر مبنای همین باور در سال های اخیر تلاش بسیاری شده است تا تعداد این مناطق در کشور افزایش یابد. این در حالی است که این مناطق در تمام کشورهای جهان یکی از گلوگاه های پول شویی به شمار می روند و ازآنجاکه مسئولان در خصوص چگونگی تأمین مالی تأسیس مناطق آزاد جدید چاره ای نیندیشیده اند، می توان نتیجه گرفت که به مباحث مرتبط با پول شویی در این مناطق و تهدیدهای ناشی از آن نیز اندیشیده نشده است. این موضوع در حالی است که پول شویی دربردارنده پیامدهای اقتصادی و امنیتی بسیاری است. ازاین رو راهکارهایی مانند بازبینی در ساختار گمرکی در مناطق آزاد و ایجاد گمرک های تخصصی، الزام مناطق آزاد به اجرای قانون مبارزه با پول شویی، مالیات ستانی صفر درصد به معنای حسابرسی دقیق، امکان دسترسی مجریان قانون به اطلاعات مشتریان در سیستم مالی، اصلاح عملکرد جزیره ای و ناهماهنگ نهادهای متولی برای مبارزه مؤثر با پدیده پول شویی در کشور پیشنهاد می شود.

بزرگ ترین تهدید داخلی برای یک اقتصاد، فساد اقتصادی است که باعث بی اعتمادی شدید مردم به دولت و مسئولین می شود. بی اعتمادی مردم به دولت خود یکی از تهدیدهای اقتصادی است و باعث می شود هیچ یک از سیاست های اقتصادی دولت با موفقیت به انجام نرسد و مردم نیز در نتیجه بخش بودن سیاست ها همکاری نخواهند کرد. بررسی آمارهای مربوط به شاخص «اعتماد عمومی به سیاستمداران» به عنوان شاخصی برای بررسی اثرگذاری فساد بر اعتماد عمومی، نشان می دهد که جایگاه کشور از نظر فسادپذیری دولتمردان و میزان رعایت استانداردهای اخلاقی از سوی سیاستمداران، حتی در بین کشورهای منطقه نیز نامناسب است. ازاین رو، راهکارهایی مانند برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی بدون ملاحظه وابستگی های شخصی و گروهی، تقویت نظام اطلاع رسانی و پاسخ گویی، توجه بیشتر به شایسته سالاری در نظام های قضائی و حقوقی کشور، تقویت جامعه مدنی و تشکل های مردم نهاد برای کنترل قدرت سیاسی افراد، حمایت مالی از ائتلاف های مبارزه کننده با فساد، ارائه گزارش های منظم از فسادهای شناسایی شده و مقابله با آن ها و تقویت رسانه های مستقل برای مبارزه همه جانبه با موضوع فساد در راستای افزایش اعتماد عمومی پیشنهاد می شود.

طی سال های گذشته در خصوص لزوم خصوصی سازی صنعت فولاد سخن فراوان گفته شده و دولت نیز با برنامه های خود، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام به واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی نموده کرده است . سهام شرکت های فولادساز دولتی در بورس عرضه شده و خریداران عمدتا ً شرکت های سرمایه گذاری وابسته به دولت یا صندوق بازنشستگی یا سازمان تأمین اجتماعی و غیره شده اند؛ اما خصوصی سازی به معنای واقعی آن در صنعت فولاد انجام نشده است. از جمله دلایل آن می توان به واگذاری های ناکارامد، واگذاری بخشی از سهام شرکت های فولاد به سهام عدالت، نبود بازار سرمایه متناسب با حجم واگذاری ها، عدم واگذاری مدیریت همزمان با واگذاری مالکیت، دستوری بودن تولید و عدم موازنه عرضه متناسب با تقاضای موجود، هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی، عدم امکان سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و عدم حمایت از ظرفیت های موجود در صنعت فولاد اشاره کرد. از جمله راهکارهایی که پیشنهاد می شود عبارتند از: تدوین و اجرای برنامه مشخص برای جذب سرمایه گذاران جدید بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی، حاکم بودن مدیریت به روز در صنعت فولاد و راهبری سرمایه گذاری ها توسط دولت از جمله راهکارهایی هستند که برای بهبود وضعیت خصوصی سازی در صنعت فولاد پیشنهاد می شود.

با خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم ها، صنعت فولاد کشور به یکی از منابع اصلی درآمد ارزی کشور تبدیل شد. از آنجایی که درآمد ارزی صادرات فولاد در سال های اخیر توانست کمک قابل توجهی به اقتصاد کشور در شرایط تحریمی کند، وزارت خزانه داری آمریکا بارها و در دفعات مختلف زمانی، این صنعت را مورد تحریم قرار داد تا مانع از کاهش اثرات تحریم ها بر اقتصاد ایران باشد. با این حال تحریم ها در صنعت فولاد توانسته اند اثرات و پیامدهایی در پی داشته باشند که عدم دستیابی به توسعه صنعت فولاد کشور بر اساس طرح سند جامع فولاد، ایجاد مشکلات برای ایران در بازارهای جهانی فولاد، افزایش هزینه های حمل ونقل محصولات صادراتی فولاد و از دست دادن برخی بازارها با اعمال تحریم ها، استهلاک ماشین آلات صنعتی و عدم توانایی در به روز کردن فناوری و تجهیزات صنعت فولاد و غیرا  از مهم ترین آنهاست. ازاین رو، راهکارهایی همچون استفاده از معادن کوچک برای تأمین مواد اولیه در شرایط تحریمی، کاهش فشارهای داخلی بر تولیدکنندگان در صنعت فولاد، رفع موانع صادرات محصولات فولادی کشور، افزایش تلاش ها برای بومی سازی صنعت فولاد، ضرورت و توجه بیشتر به شرکت های داخلی، کاهش مداخله دولت در صنعت فولاد و ایجاد محدودیت در صادرات مواد خام فولادی و حمایت از تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا می تواند اثرات و پیامدهای تحریم در صنعت فولاد را کاهش دهد.

کم آبی و بحران آب در کشور با توجه به خشکسالی های اخیر و بحرانی بودن ذخایر آب شیرین کشور، می تواند مشکلات کلیدی پیشِ روی اقتصاد ایران قرار دهد. عدم رشد تولید، کاهش و توقف فعالیت پالایشگاه های مناطق مرکزی ایران، کاهش تولیدصنایع آب بَر مانند صنایع فولاد، اختلال در تأمین برق از سدها و نیروگاه های برق آبی، کاهش امنیت غذایی و افزایش تورم ناشی از کمبود مواد غذایی، تهدید سلامت جامعه و افزایش هزینه های اقتصادی درمان از جمله این مشکلات است که در صورت بی توجهی به مسایل مذکور، تبعات امنیتی بالایی برای کشورمان در پی خواهد داشت. ازاین رو، راهکارهایی مانند در نظر گرفتن آمایش سرزمین در احداث کارخانه های جدید صنایع آب بَر، آزادسازی قیمت آب برای صنایع پرمصرف و آب بَر، تأکید بر مشارکت تمام دستگاه ها برای برخورد با چاه های غیر مجاز و اضافه برداشت از چاه های مجاز، استفاده از پساب در آبیاری اراضی کشاورزی، استفاده از آب های نامتعارف در مصارف غیرشرب شهری، استفاده از پساب در صنایع داخلی، حمایت دولت از صنایع برای خرید و نصب تجهیزات و تکنولوژی های کارامد آبی و ارائه مشوق های اثرگذار در بخش کشاورزی برای به کارگیری تکنولوژی با آب بری کمتر به منظور مدیریت وضعیت بحرانی کمبود آب در کشور پیشنهاد می شود.

در حال حاضر تضاد منافع که یکی از دلایل اصلی بروز فساد به شمار می رود به یکی از مشکلات اصلی کشور تبدیل شده و ناکارآمدی، هدر رفت منابع و خدشه دار شدن اعتماد مردم به نظام از آثار زیانبار آن بوده است. تضاد منافع در بخش های مختلف حاکمیتی کشور از جمله مجلس، بدنه دولت و بانک مرکزی دیده می شود و با اینکه لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» از سوی دولت به مجلس برای حل این معضل ارایه شده است، اما وضعیت این لایحه همچنان نامشخص و مبهم است. هرچند باید به این مهم توجه داشت که حتی با تبدیل این لایحه به قانون، انبوه قوانین و مقررات، نیز برای مقابله با مشکلاتی از قبیل تضاد منافع کافی نیست، بلکه باید بستر و زمینه اجرای عادلانه و بیطرفانه این قوانین را نیز در نظر گرفت تا به نتیجه مطلوب و دست یافت. برهمین اساس راهکارهایی مانند تلاش برای حاکمیت قانون به منظور کنترل قدرت سیاسی افراد، محدودیت فعالیت در بخش خصوصی پس از ترک مشاغل حاکمیتی، منفک شدن فعالیت های اقتصادی از فعالیت های سیاسی، محدودیت های شخصی و خانوادگی مالکیت شرکت های خصوصی و تقویت نظام اطلاع رسانی و پاسخگویی برای حل این معضل پیشنهاد می شود.

بررسی عملکرد مناطق آزاد براساس آخرین آمارهای رسمی موجود نشان می دهد که این مناطق در برخی اهداف تعیین شده مانند صادرات، جذب سرمایه گذاری و تولید با وجود گذشت بیش از یک دهه از تأسیس نخستین منطقه آزاد در کشور دستاورد چندان قابل اعتنایی نداشته اند. وجود تضاد و ناهمگنی منافع سیاسی با منافع ملی، وجود خلأهای قانونی، عدم بستر مناسب برای جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد، گستردگی بسیار بالای مناطق آزاد و فرار مالیاتی، فعالیت شرکت های صوری و کاغذی برای فرار مالیاتی یا فرار مالیاتی شرکت های مستقر در مناطق، وجود پدیده قاچاق کالا در خصوص محدوده های فاقد فنس کشی و افزایش قیمت زمین و زمین خواری، مهم ترین علل ناکامی مناطق آزاد در ایران به شمار می روند که به نظر می رسد در تشدید وضعیت نامناسب اقتصادی کشور اثرگذار باشند. براساس این، راهکارهایی مانند ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب در ارتباط با عملکرد و وضعیت مناطق آزاد، تدوین قوانین هماهنگ با استانداردهای جهانی و شفاف سازی آنها و مشخص شدن شیوه مدیریت مناطق آزاد می تواند تأثیر بسزایی در برطرف کردن تنگناها و نارسایی های مناطق آزاد داشته باشد.

این مطالعه به بررسی تاثیر شاخص های مختلف آزادسازی تجاری بر کل درآمدهای مالیاتی و چهار پایه مالیاتی در دوره زمانی 2000 تا 2015 برای کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه که همگی عضو WTO هستند، پرداخته است. از آنجا که آزادسازی تجاری می تواند به اشکال مختلفی انجام گیرد، ازاین رو، از سه شاخص «باز بودن تجارت»، «نرخ تعرفه» و «آزادی تجارت» برای نشان دادن میزان آزادسازی تجاری استفاده شده که نتایج حاکی از تاثیر متفاوت هریک از شکل های آزادسازی بر درآمدهای مالیاتی در مورد هر دو دسته از کشورهاست. نتایج برآورد معادلات مربوط به کشورهای درحال توسعه بیانگر آن است که با افزایش آزادسازی های تجاری، از سطح مالیات بر تجارت کاسته شده و بر میزان مالیات های داخلی مانند مالیات بر کالا و خدمات، مالیات بر شرکت ها و مالیات بر درآمد اشخاص افزوده شده است. به طوری که میزان این تغییرات در کاهش نرخ تعرفه بیش از دو شاخص دیگر آزادسازی تجاری است. این موضوع در حالی است که در کشورهای توسعه یافته نتایج کاملاً متفاوت است، آزادسازی هرچه بیشتر در کشورهای توسعه یافته به کاهش درآمدهای مالیاتی منجر می شود. نتایج حاصله نشان می دهد که تاثیر آزادسازی تجاری بر درآمدهای مالیاتی بسته به سطح توسعه کاملاً متفاوت است.