فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۲۴۱ تا ۳٬۲۶۰ مورد از کل ۳۵٬۸۲۶ مورد.
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۶
846 - 879
حوزه های تخصصی:
امروزه تغییرات گسترده در محیط اقتصادی، اجتماعی و رقابتی سازمان ها، اثربخشی آن ها را با مسائل جدی مواجه کرده و سبب روی آوردن آن ها به سوی تبدیل شدن به سازمان هایی با عملکرد بالا شده است. دستگاه های کاری با عملکرد بالا سازمان هایی هستند که با اتخاذ رویکرد مدیریتی متفاوت با دیگر سازمان ها می کوشند تا از طریق مشارکت و مداخله بیشتر کارکنان در فعالیت های سازمان، سطح عملکرد خود را افزایش دهند. مقاله حاضر با هدف تبیین الگوی شکل گیری سیستم ها با عملکرد بالا با رویکرد کاهش نافرمانی سازمانی در سازمان های دولتی درصدد است تا ضمن پر کردن شکاف گسترده موجود در مطالعه رفتار سازمانی، به سازمان ها در کاهش پیامدهای مخرب نافرمانی سازمانی کمک کند. از این رو با توجه به رویکرد ترکیبی در بخش کیفی، با استفاده از روش تحلیل مضمون و مصاحبه عمیق با 20 تن از خبرگان مدیریت دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد، به تبیین الگوی نظری عملکرد بالا با رویکرد نافرمانی سازمانی پرداخته است. این الگو مشتمل بر 4 تم اصلی است: 1. رویه های کاری با عملکرد بالا با رویکرد کاهش نافرمانی سازمانی (رویه های در سطح ساختاری و رویه ها در سطح تیم)؛ 2. نتایج (نتایج تیمی و نتایج سازمانی)؛ 3. شرایط واسطه ای (رفتارهای وندالیستی)؛ 4. شرایط بستر (بستر فرهنگی و بسترسازمانی). در گام دوم، با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری در میان 375 تن از مدیران و کارکنان سازمان های دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد، مدل حاصله مورد برازش، اعتباریابی و آزمون قرار گرفت. نتایج مبیّن مثبت و معنادار بودن روابط بین متغیرهای پژوهش است.
مطالعه مقایسه ای الگوهای پیش بینی ورشکستگی و ارائه الگوی بهینه برای محیط اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱)
111 - 134
حوزه های تخصصی:
هدف: پیش بینی ورشکستگی شرکت ها یکی از اساسی ترین فعالیت ها در بررسی ریسک و عدم قطعیت شرکت ها محسوب می شود. از اینرو، معرفی الگو های مناسب با دقت بالا برای پیش بینی ورشکستگی در بسیاری از فرایندهای تصمیم گیری از اهمیت اساسی برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی دو الگوی معروف چاوا و جارو و کمپبل و همکاران برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها در محیط اقتصادی ایران و معرفی یک الگوی بهینه است. روش: دوره زمانی مورد مطالعه 13 سال (از سال 1384 الی سال 1397 ) و تعداد شرکت های نمونه 188 شرکت و 2444 سال- شرکت هستند. با استفاده از رگرسیون لجستیک برای داده های تابلویی، نسبت به یافتن ضرایب متغیرهای الگو های مورد بررسی متناسب با بازار سرمایه ایران اقدام گردید. الگو های ارائه شده با استفاده از رگرسیون لجستیک اثرات ثابت اجرا شده و پس از رسم منحنی ROC برای هر دو مدل، بهترین الگو بر حسب بیشترین AUC انتخاب شد. یافته ها: از بین متغیرهای مدل چاوا و جارو ( 2004 ) ، تنها سه متغیر نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها ( TLTA )، سود خالص تقسیم بر کل دارایی ها ( NITA ) و نوسانات بازده قیمت سهام ( SIGMA ) در سطح اطمینان 95 تأثیر معنا داری بر احتمال ورشکستگی شرکت ها داشته اند. هم چنین، تنها پنج متغیر کل بدهی ها تقسیم بر ارزش بازاری کل دارایی ها ( TLMTA )، سود خالص تقسیم بر ارزش بازاری کل دارایی ها ( NIMTA )، وجه نقد و دارایی های آنی تقسیم بر ارزش بازاری کل دارایی ها ( CASHMTA )، نوسانات بازده قیمت سهام ( SIGMA ) و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بر ارزش بازار سهام شرکت ( RSIZE ) در سطح اطمینان 95 تأثیر معنا داری بر احتمال ورشکستگی شرکت ها داشته اند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد هر دو الگوی چاوا و جارو ( 2004 ) و کمپبل و همکاران ( 2008 ) از قدرت مناسب و بسیار بالا برای پیش بینی ورشکستگی در محیط اقتصادی ایران برخوردار بودند ولی الگوی چاوا و جارو با AUC برابر 965/0 به عنوان الگوی برتر در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها برای محیط اقتصادی ایران معرفی شد.
Monetary Policy Analysis in Iran’s Economy; A Welfare based DSGE Approach(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
In recent decades, many countries have improved systematic control over monetary policy and stabilized inflation at moderate levels. There is a great literature on how to conduct a monetary policy. A lot of macroeconomists (for example Taylor, McCallum, Woodford and others) proposed specific monetary policy strategies, regimes and rules. This paper considers a dynamic stochastic general equilibrium (DSGE), and two basic factors have been applied. The first one is a belief that monetary policy has impact on real economic activity in the short run. This effect comes from the presence of rigidities, which give rise to non-neutral effects of a monetary policy. The second factor is a considerable improvement under theoretical frameworks used for monetary policy analysis. The research also presents a sensitivity analysis of the optimal rules to deep structural parameters and investigate properties of an optimal simple rule with respect to prevailing type of shocks. Finally, the study highlights how an optimal policy rule depends on model structure, on the model calibration and nominal rigidities. According to the research findings, based on the theoretical expectations, the effect of a positive shock inflicted on the government investment leads to increase and gradual accumulation of fixed capital formation in the public sector. Among estimated parameters consumption is first affected and reduces, then employment increases consequently, finally production will also be affected. Also with the shock of oil revenues, increased oil revenues results in public investment at first, because the increase in oil revenues, the government increases development expenditure. Though increase in development expenditure is more than Increase in current expenditure. Enhancing development expenditure & construction spending causes total spending increase and as a result of increased production of oil income, consumption and total investment will rise. This increase leads to inflation too. Though by increasing the inflation resulted from oil revenues, the monetary authority will react through reducing the growth rate of the monetary base.
تأثیر سرمایه اجتماعی، چابکی استراتژیک و گرایش به کارآفرینی بر نوسازی استراتژیک با توجه به نقش تعدیل-گری ظرفیت جذب (مورد مطالعه: بانک ملی ایران)
حوزه های تخصصی:
سرمایه اجتماعی شرکت ها یکی از مهم ترین دارایی ها و از عوامل کلیدی مهم بر بهبود روندهای مرتبط با نوسازی استراتژیک تلقی می-شود. به بیانی دیگر سرمایه اجتماعی مبتنی بر تعاریف، یکی از منابع ناملموس شرکت ها است که از شبکه روابط انسانی در درون سازمان نشأت گرفته است. هدف اصلی از مطالعه حاضر تعیین تأثیر سرمایه اجتماعی، چابکی استراتژیک و گرایش به کارآفرینی بر نوسازی استراتژیک با توجه به نقش تعدیل گری ظرفیت جذب (موردمطالعه: بانک ملی ایران) بوده است. ازاین رو در این پژوهش، تأثیر عوامل تثبیت شده در نوسازی استراتژیک، شامل سرمایه اجتماعی، چابکی استراتژیک و گرایش به کارآفرینی با توجه به نقش تعدیل گری ظرفیت جذب، بر نوسازی استراتژیک، موردبررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی می باشد زیرا هدف از انجام آن توسعه دانش کاربردی در زمینه بررسی موضوع یا مشکلی در محیط واقعی یک شرکت یا سازمان می باشد. همچنین در زمینه نحوه گردآوری داده ها نیز مطالعه حاضر مطالعه ای توصیفی از نوع همبستگی است. در این مطالعه به منظور تحلیل داده ها از دو رویکرد کلی آماری آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. آمار توصیفی به منظور توصیف ویژگی های جمعیت شناختی جامعه آماری در کنار سنجش شاخص های پراکندگی داده ها مورداستفاده قرار گرفت. همچنین، آمار استنباطی و روش مدل یابی معادلات ساختاری به منظور بررسی معناداری تأثیر مفروض متغیرها بر یکدیگر مورداستفاده قرار گرفت. نرم افزارهای مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار SPSS و نرم افزار SMART-PLS می باشند. یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه های این پژوهش، حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی سازمان بر گرایش به کارآفرینی سازمان بیشترین تاثیر مثبت و معنادار را داشته است و همچنین بر این اساس می توان گفت که سرمایه اجتماعی با نقش تعدیلگر ظرفیت جذب بر چابکی استراتژیک مدیران شعب بانک ملی در سطح شهر تهران، دارای کمترین اثر مثبت بوده است.
بررسی رویکرد موافق در مورد فناوری تراریخته در بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۳ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۰)
235 - 258
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش، بررسی رویکرد موافق در خصوص فناوری تراریخته در بخش کشاورزی ایران است. بدین منظور با استفاده از تحلیل محتوا، رویکرد موافق در خصوص فناوری تراریخته مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها، مصاحبه با 23 نفر از پژوهشگران انجام گردید. یافته های تحقیق نشان داد چهار عامل «حفظ محیط زیست»، «بهبود سلامتی انسان» «اجتناب ناپذیربودن توجه به نظام کشاورزی مبتنی بر مهندسی ژنتیک» و «عدم مقبولیت ادعاهای مخالفان» از دلایل موافقت با کشت و مصرف محصولات تراریخته از دیدگاه پژوهشگران می باشند. برای رسیدن به خودکفایی در شرایط تحریم کنونی و رفع نگرانی در خصوص احتمال آلودگی بذور تراریخته وارداتی، در مرحله نخست انجام تحقیقات بیشتر بر روی ابعاد مختلف محصولات تراریخته (سلامتی، محیط زیست، اقتصادی و غیره) و تقویت بخش تحقیقات بیوتکنولوژی در عرصه کشاورزی و پزشکی پیشنهاد می شود و پس از رسیدن به توانایی لازم در زمینه تولید بذر و سایر نهاده های تراریخته و همچنین ارزیابی ایمنی این محصولات، تولید محصولات تراریخته با اهداف غیرخوراکی نظیر پنبه تراریخته و محصولات تراریخته به عنوان خوراک دام می تواند در دستور کار قرار گیرد.
بررسی انتقادی روش اقتصاد متعارف در سایه مبانی معرفت شناختی حکمای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و یکم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸۳
99 - 132
حوزه های تخصصی:
روش های کاربردی علم اقتصاد تحت تأثیر روش بنیادین آن شکل می گیرد. مبادی معرفت شناختی به عنوان جزئی از روش بنیادین، در روش کاربردی این علم تأثیر دارد. علم اقتصاد متعارف در حال حاضر از روش فرضیه ای قیاسی به عنوان روش اصلی خود استفاده می کند و دیگر روش ها به عنوان مکمل این روش به کار می رود. فرضیه ها نیز به شکل عمده از میراث نظری علم اقتصاد به دست می آید و یافته های رشته های دیگر و مشاهدات تجربی به عنوان نقش ترمیمی برای اصلاح نظریات اصلی به کار می رود. بررسی انتقادی روش های مذکور بر اساس مبانی معرفت شناختی گویای این است که روش اصل موضوعی دارای آسیب استفاده از مقدمات غیریقینی در علم اقتصاد است. روش فرضیه ای قیاسی در مقدمات استدلال از مقدمات احتمالی استفاده می کند و در صورت، منحصر به رفع تالی به وسیله آزمون تجربی است. روش استقرایی نیازمند توجه به محدودیت های تعمیم است و روش های تفسیری تنها بر اساس مبانی و محدودیت هایشان قابل استفاده است. روش انتقادی نیز دارای آسیب اتکا به عقل عرفی است؛ در مقابل، حکمای اسلامی برای رفع این آسیب ها، از مقدمات یقینی نیز بهره می برند و از رفع تالی و وضع مقدم در روش قیاس استثنایی استفاده می کنند. روش استقرایی در این نگاه می تواند دارای سه شکل (تام، ناقص و دارای نتایج عملی) در علم اقتصاد اسلامی باشد و خروج از آن، سبب اشکال روش شناسی می گردد. روش تفسیری تنها در موضوعات تفسیرمحور مانند کنش اقتصادی انسان و شناخت موانع سیاستی به کار می آید و روش انتقادی بر اساس عقل متافیزیکی و قدسی می تواند نقش قابل توجهی در بعد تجویزی و سیاستی علم اقتصاد اسلامی داشته باشد.
بررسی تأثیر سیاست های اقتصادی بر شاخص تاب آوری بودجه دولت در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵)
1 - 28
حوزه های تخصصی:
اقتصاد ایران جزو اقتصادهای با تاب آوری پایین و آسیب پذیری بالا ارزیابی می شود. تاب آوری اقتصادی به توان مقابله با شوک های مختلف اقتصادی و میزان بازیابی پس از بروز بحران ها اشاره دارد. تاب آوری اقتصادی که به معنی تحمل اثر شوک ها و بازیابی سریع از شوک اقتصادی و بازگشت به کارکرد قبل از بحران می باشد، می تواند به تحقق مقاوم سازی اقتصاد کمک نمایند. در ادبیات مقاومت اقتصادی، مفهوم تاب آوری اقتصادی به عنوان معیاری فراگیر در ادبیات ثبات سازی اقتصادی مطرح شده است. از آنجا که بازارهای مختلف به طرق گوناگون با این بخش در ارتباط هستند، در صورت بروز بحران و یا شوک بیرونی و بی ثباتی در این بخش، سایر بخش ها نیز متاثر می شوند؛ که لزوم توجه بیش از پیش به ثبات این بخش و در درجه بالاتر، افزایش تاب آوری آن مشخص می گردد. هدف از این مقاله بررسی میزان تاثیر سیاست های مالی، پولی و ارزی موثر بر تاب آوری بخش بودجه دولت اقتصاد ایران است. بدین منظور یک الگوی اقتصادسنجی کلان برای اقتصاد ایران طراحی شده است. متغیرهای سیاستی مورد استفاده شامل نرخ ذخیره قانونی، بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی، بودجه عمرانی دولت، درآمدهای نفتی دولت، نرخ سود سپرده و نرخ ارز رسمی می باشد و با اعمال سناریوهای مختلف به شناسایی سیاست های مناسب در جهت افزایش شاخص تاب آوری بخش بودجه دولت پرداخته شد. اجرای سناریوی ترکیبی برای شاخص تاب آوری بخش بودجه دولت، 61/53 درصد افزایش میانگین را نشان می دهد. نتایج نشان داد که با استفاده از ترکیب سیاست های اقتصادی می توان در صورت بروز شوک، از کاهش شدید شاخص تاب آوری بخش بودجه دولت جلوگیری نمود.
تأثیر تحریم ها بر مخارج مصرف داخلی خانوارها با تأکید بر نوسانات نرخ ارز و درآمد ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴
۶۹-۸۴
حوزه های تخصصی:
انقلاب اسلامی ایران، از ابتدای پیروزی تاکنون، هدف تحریم های اقتصادی آمریکا با انگیزه بی ثبات سازی و اعمال فشار به مردم ایران قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تحریم ها بر مخارج مصرف داخلی (خانوارها) با تأکید بر نوسانات نرخ ارز و درآمد ملی است. برای این منظور، از داده های آماری ۱۳۹۷-۱۳۵۸ و برای تجزیه وتحلیل داده ها از الگوی اقتصادسنجی خودتوضیح برداری با وقفه های توضیحی ARDL استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد متغیرهای توضیحی تا ۹۹ درصد از تغییرات مخارج مصرفی خانوار در بلندمدت را توضیح داده است و همچنین، متغیر نوسانات نرخ ارز ناشی از تحریم تأثیرگذارترین متغیر بر مخارج مصرفی خانوارها در بلندمدت ارزیابی شده و باعث افزایش مخارج مصرفی خانوارها گردیده است. همچنین مدل نشان داد با افزایش متغیر نوسانات درآمدی ناشی از تحریم، مخارج خانوارها کاهش می یابد و نهایتاً تحریم به صورت مستقیم در بلندمدت بر مخارج مصرفی خانوارها تأثیر منفی دارد.
بررسی ارتباط بین مومنتوم و ریسک سیستماتیک با بازده مازاد
حوزه های تخصصی:
هدف این تحقیق، بررسی ارتباط بین مومنتوم و ریسک سیستماتیک با بازده مازاد می باشد. داده های مورد استفاده، از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ استخراج شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر این است. نتایج آزمون فرضیه ها، فرضیه اول پژوهش را تأییدشده تلقی کرد این موضوع نشان دهنده این است که مومنتوم بر بازده مازاد تأثیر منفی و معناداری دارد. فرضیه دوم تحقیق که ریسک سیستماتیک بر بازده مازاد را پیش بینی می نماید، نتایج نشان می دهد که ضریب متغیر ریسک سیستماتیک دارای تأثیر مثبت بر ریسک سیستماتیک می باشد که با توجه به آماره t فرضیه دوم پژوهش را نمی توان تأیید شده تلقی کرد.
بررسی عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی خانوارهای شهری ایران با استفاده از الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۴
109 - 135
حوزه های تخصصی:
در دو دهه اخیر، مبحث امنیت غذایی و سلامت عمومی مردم جایگاهی ویژه در سیاست های کلان هر دولتی یافته و در گزارش های سازمان فائو نیز بر آن بسیار تأکید شده است. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و با توجه به وضعیت تغذی ه ای خانوارها در سال های اخیر، باید به امنیت و سلامت غذایی آنها به ویژه توجه شود. در این راستا، هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی خانوارهای شهری کشور بود. بدین منظور، اطلاعات لازم از 18704 خانوار شهری در استان های کشور در سال 1396 بر اساس مصرف نه گروه از مواد غذایی ضروری گردآوری و همچنین، از مدل های لاجیت ترتیبی تعمیم یافته استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که 73 درصد از خانوارهای شهری از امنیت غذایی برخوردارند و 27 درصد دارای ناامنی غذایی هستند. همچنین با برآورد اثرات نهایی برای مدل لاجیت تعمیم یافته متغیرهایی نظیر جنسیت و سن، دارا بودن منزل مسکونی و زیربنای آن، مالکیت اتومبیل شخصی، ابعاد خانوار و درآمد، در گروه های مختلف، اثر معنی دار بر ناامنی غذایی در مناطق شهری داشتند. بر پایه نتایج ب ه دست آمده، وضعیت استان کرمانشاه از نظر امنیت غذایی «خوب» و امنیت غذایی در مناطق شهری استان های کرمان و همدان در سطح پایین ارزیابی شد. از آنجا که دو گروه پرخطر جامعه از نظر مصرف کالری شناسایی شدند، پیشنهاد می شود که سیاست های هدفمند درست برای به تعادل رسیدن این دو گروه اعمال شود؛ همچنین، با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر بیشتر بودن امنیت غذایی خانوارهای زن- سرپرست نسبت به خانوارهای مرد- سرپرست، شایسته است که به مشارکت زنان در فرآیند تصمیم گیری و تهیه مواد غذایی توجه شود.
وضعیت فعلی و چشم انداز انرژی رژیم اشغالگر قدس با رویکرد امنیت انرژی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ تیر ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۸۷)
53 - 64
حوزه های تخصصی:
رژیم اشغالگر پیش از اکتشاف میادین گازی تامار و لویاتان بین سال های 2009 تا 2013 در آب های عمیق دریای مدیترانه، به میزان قابل توجهی وابسته به واردات انرژی بود. هرچند وابستگی به واردات نفت کماکان ادامه دارد، اما افزایش تولید گاز طبیعی در این رژیم، قدرت مانور این رژیم در عرصه انرژی را از طریق تأمین سوخت مورد نیاز صنایع و نیروگاه ها و ایجاد ظرفیت صادرات گاز، به میزان قابل توجهی افزایش داده است. دیپلماسی انرژی با محوریت صادرات گاز این رژیم نیز ضمن تضمین امنیت انرژی، تلاشی در جهت گره زدن منافع سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه خود با منافع رژیم اشغالگر است تا خطر تهدید موجودیت رژیم اشغالگر را بین شرکای خود به اشتراک بگذارد. تلاش این رژیم برای خروج از انزوای سیاسی به دنبال توسعه فعالیت ها و دیپلماسی بر پایه روابط انرژی با کشورهای منطقه مدیترانه شرقی و ناحیه خزر، باعث کاهش امنیت صادرات گاز جمهوری اسلامی به ویژه پس از سال 2025 همزمان با اتمام دوره قرارداد صادرات گاز کشورمان به ترکیه و نیز کاهش گسترش نفوذ و تأثیرگذاری جمهوری اسلامی در مناطق مذکور خواهد شد. در این راستا، تعمیق روابط مبتنی بر انرژی با کشورهای همجوار به منظور کاهش نفوذ رژیم اشغالگر در کشورهای منطقه و نیز احیا و افزایش استفاده مؤثر از ظرفیت سوآپ انرژی به ویژه از منطقه خزر می تواند در دستور کار قرار گیرد.
سناریوسازی آثار شوک سرمایه گذاری درآمدهای نفتی ایران بر بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات: رهیافت مدل RDCGE(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به نقش و اهمیت انکارناپذیر درآمدهای نفتی در تمامی ابعاد اقتصاد کشورهای در حال توسعه (رشد تولید ناخالص داخلی، بودجه دولت، نرخ پس انداز، سرمایه گذاری، نرخ تورم، نرخ بیکاری، کاهش فقر و ...)، در مطالعه حاضر، چگونگی اثرپذیری بخش ه ای کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات ایران از شوک سرمایه گذاری درآمدهای نفتی بر اساس نُه سناریو شبیه سازی شد؛ این سناریوها عبارت اند از تخصیص درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی (بیست، پنجاه و هشتاد درصد) و مقادیر رشد بهره وری کل عوامل تولید (پنج، هشت و ده درصد). داده های مورد نیاز به صورت فصلی طی دوره 95-1370 از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گردآوری شد و تحلیل داده ها با بهره گیری از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) صورت گرفت. همچنین، کالیبراسیون مدل با به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و سناریوی پایه (بیست درصد ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی و پنج درصد رشد بهره وری کل عوامل تولید) صورت پذیرفت. نتایج توابع واکنش ضرب ه ای نشان داد که اگر در سناریوی پایه، یک شوک مثبت به درآمدهای نفتی وارد شود، ورود سرمایه به بخش های کشاورزی و صنعت و معدن کاهش و به بخش خدمات افزایش می یابد، که مؤید بیماری هلندی در اقتصاد ایران است؛ اما با افزایش سهم ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی به میزان پنجاه درصد، از روند بیماری هلندی کاسته می شود و چنانچه این سهم به هشتاد درصد افزایش یابد، بیماری هلندی حذف خواهد شد. همچنین، افزایش رشد بهره وری کل عوامل تولید باعث افزایش ورود سرمایه به بخش های یادشده می شود. در نهایت، پیشنهادهایی برای افزایش ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی و بهره وری کل عوامل تولید ارائه شد.
بررسی الگوهای مختلف تامین مالی در بخش دفاعی کشور و ارائه الگوی مناسب
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۶ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰
101 - 121
حوزه های تخصصی:
تأمین و مدیریت صحیح منابع مالی بخش دفاعی کشور، یکی از نکات کلیدی است که باید به آن توجه ویژه کرد؛ زیرا باعث توانمندسازی نیروهای دفاعی جهت تأمین نیازهای امنیتی مردم می شود. تحقیق حاضر از دو بخش تشکیل شده است؛ در بخش اول تحقیق، مطالعاتی که به بررسی الگوهای مختلف تأمین مالی بخش دفاع (صکوک، خرید دین و مرابحه، بازار سرمایه، سندیکایی و مشارکتی، وقف، صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر و تجربه کشورهای منتخب)، پرداخته اند، مورد بررسی قرار گرفتند، و در بخش دوم تحقیق بر اساس مقایسات زوجی این الگوها با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی (FAHP)، به تعیین الگوی مناسب از میان الگوهای ذکر شده پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از میان 7 الگوی ذکر شده (صکوک، خرید دین و مرابحه، بازار سرمایه، سندیکایی و مشارکتی، وقف، صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر و تجربه کشورهای منتخب)، الگوی مبتنی بر بازار سرمایه برای تأمین مالی بخش دفاعی در رتبه اول قرار دارد و نسبت به دیگر الگوها مناسب تر است.
تاثیر تحریم های اقتصادی سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا بر شاخص فلاکت کشورهای هدف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال بیست و یکم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۸۱)
197 - 229
حوزه های تخصصی:
در دهه های اخیر، تحریم های بین المللی به یک ویژگی متداول و تکراری در تعاملات سیاسی بین دولت ها تبدیل شده است. ایالات متحده آمریکا کشوری است که بعد از جنگ جهانی دوم، بیشترین تحریم های اقتصادی را اعمال کرده است. همچنین چندین اقدام توسط یک سازمان چندجانبه مانند سازمان ملل در سال های اخیر اعمال شده است. این مطالعه سعی در آشکار ساختن اثر تحریم های اقتصادی سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا بر شاخص فلاکت در 41 کشور تحریم شده طی سال های 2018-1991 با استفاده از یک روش و داده های جدید را دارد. الگوی نهایی به صورت داده های ترکیبی نامتوازن و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا تاثیر قابل توجهی بر شاخص فلاکت دارند. همچنین اثر مثبت و افزایشی ناشی از اعمال تحریم های جامع اقتصادی سازمان ملل متحد بر شاخص فلاکت، بیشتر از تحریم های ایالات متحده آمریکا است.
سنجش تأثیر آزادی اقتصادی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران؛ تحلیل نظری و آزمون تجربی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از چالش های اصلی آزادسازی اقتصادی در حوزه سیاست گذاری، تأثیرگذاری آن بر نابرابری درآمدی است که در کشور ما نیز مورد توجه و اختلاف سیاستمداران قرار دارد. دسته ای از نظریات با اتکا به مکانیسم بازار، افزایش آزادی اقتصادی را سبب بهبود نابرابری درآمدی می دانند و دسته دیگر با توجه به نقایص مکانیسم بازار، وضعیت نابرابری درآمدی در صورت افزایش آزادی اقتصادی را مبهم توصیف می کنند که اقتصاددانان تاکنون به شیوه های مختلف به آزمون این نظریات پرداخته اند. در پژوهش حاضر ضمن تحلیل نظری این دو رویکرد متفاوت، به آزمون تجربی این رابطه برای دو گروه مختلف از کشورها در بازه 2004 تا 20۱۸ پرداخته شده است. گروه اول شامل هجده کشور با درجه آزادی بالا و گروه دوم شامل شانزده کشور با درجه آزادی پایین هستند. سطوح اولیه و متفاوت نابرابری به عنوان یکی از مبادی مورد اختلاف این دو رویکرد در آزمون تجربی مبتنی بر رگرسیون چندکی (QR) مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در هر دو گروه و در سطوح پایین و میانه نابرابری، افزایش آزادی اقتصادی موجب بهبود نابرابری درآمدی شده است، اما این رابطه در سطوح بالای نابرابری درآمدی بی معناست. دلالت های این نتایج برای سیاستگذاران اقتصاد ایران گویای این است که در سطوح بالای ضریب جینی (۴/4۱−4/۴۸) حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی به سبب نبود شرایط مساعد اقتصادی، منجر به نتایج مورد انتظار نخواهد انجامید و از آنجا که در حال حاضر نابرابری درآمدی در ایران نزدیک به این بازه است (ضریب جینی 4/40 برای سال 99)، لازم است بیش از تمرکز به سیاست های آزادسازی، وضعیت نابرابری مورد توجه قرار گیرد.
نقش اعتقادات مذهبی در اخذ تسهیلات بانکی بین مذاهب مطالعه موردی استان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بدون تردید رفتار اقتصادی افراد مانند سایر رفتار آن ها متأثر از باورهای مذهبی آن هاست. فعالیت های بانکی اعم از سپرده گذاری و یا مراجعه برای دریافت تسهیلات نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست. به رغم اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران، شبهاتی نسبت به اسلامی بودن فعالیت های بانک ها در بین متدینین وجود دارد که موجب عدم اقبال آن ها در مراجعه به بانک و سپردن وجوه خود در بانک ها و نیز دریافت تسهیلات از آن ها شده است. این مسئله در بین استان های با بافت اهل سنت بیشتر به چشم می خورد. در این پژوهش بر اساس داده های جمعیتی سال 1390 به بررسی و غربال نمونه ای از شهرستان های استان کرمانشاه با توجه به بافت مختلط شیعه و اهل سنت با استفاده از روش نمونه گیری کوکران پرداخته شده و پرسشنامه ای میان آنان توزیع گردید از میان تسهیلات مختلف، سه نوع از تسهیلات شامل قرض الحسنه و کارمزد آن، جعاله و مرابحه و سود آن ها و همچنین جریمه دیرکرد این تسهیلات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد تفاوت در اخذ تسهیلات بین دو گروه از نظر آماری معنی دار است. همچنین ضریب همبستگی پیرسون بین اعتقاد مذهبی و تسهیلات قرض الحسنه برابر با 312/0 است، در حالی که ضریب همبستگی بین تسهیلات جعاله و مرابحه و اعتقاد مذهبی به نسبت بالاتر و به ترتیب برابر با 87/0 و 785/0 است. در مجموع نتایج تحقیق حاکی از آن است که در مناطق سنی نشین در استان کرمانشاه میزان استفاده از تسهیلات بانکی کمتر از مناطق شیعه نشین می باشد.
مؤلفه های اثرگذار بر ترجیح مصرف کنندگان به گوشت مرغ با برچسب های پایداری (مطالعه موردی: شهر مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۳ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۰)
197 - 216
حوزه های تخصصی:
تولید گوشت مرغ با برچسبهای پایداری یا برچسبهای ارگانیک، سبز و سالم، نیازمند شناخت ترجیح مصرفکنندگان به موادغذایی با این برچسبهاست. از این رو، مطالعه حاضر تلاش میکند تا مهمترین مؤلفه های اثرگذار بر ترجیح مصرف گوشت مرغ با برچسبهای پایداری را با بهرهگیری از الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته مورد بررسی قرار دهد. دادههای مطالعه با جمع آوری 200 پرسشنامه از مصرفکنندگان مشهدی با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی در سال 97 به دست آمده است. نتایج بیانگر آن است که متغیرهای جنسیت، دفعات خرید گوشت مرغ در ماه و قیمت منطقی نسبت به کیفیت احتمال ترجیح مصرف گوشت مرغ با برچسب سبز و سالم را نسبت به گوشت مرغ با برچسب ارگانیک افزایش میدهند. همچنین، متغیرهای درجه اهمیت گوشت مرغ در سبد خانوار، کیفیت، ارزش تغذیه، اعتماد و فقدان موادشیمیایی و دارویی احتمال ترجیح مصرف گوشت مرغ با برچسب ارگانیک را نسبت به گوشت مرغ با برچسب سبز و سالم افزایش میدهد. بر اساس نتایج مطالعه، توصیه میشود که بازاریابان، متناسب با خصوصیات مصرفکنندگان از جمله جنسیت راهبردهای بازاریابی مختلفی را اتخاذ نمایند.
تبیین هم حرکتی پایه پولی و نقدینگی با تورم دراقتصاد ایران، با مقایسه عملکرد تحلیل موجک گسسته و پیوسته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲
278 - 299
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر، با بکارگیری دو روش موجک گسسته و پیوسته وبا استفاده از داده های فصلی (1397-1361)، به بررسی همبستگی وهمدوسی بین متغیرهای حجم پول ( پایه پولی و نقدینگی) با تورم در افق های زمانی متفاوت پرداخته است. وجه تمایز ﺍیﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ، بکارگیری ﺭﻭﺵ های ﺟﺪی ﺪ ﺗﺒﺪیﻞ ﻣﻮﺟک ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ می باشد که با آن ﺍﻣکﺎﻥ ﺗﺮﺳیﻢ روابط بین متغیرها به صورت ﭘﻮیﺎ ﻭ ﺗﺤﻠیﻞ ﺯﻣﺎﻥ -ﻓﺮکﺎﻧﺲ و به تبع آن برآورد و پیش بینی به مراتب دقیق تر ﻓ ﺮﺍﻫﻢ می شود. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که در تحلیل موجک گسسته، میزان همبستگی بین متغیرها در افق های زمانی مختلف متفاوت است، ولی در بلند مدت همبستگی موجکی بین نقدینگی و تورم و همبستگی موجکی بین پایه پولی و تورم مثبت می باشد؛ در تحلیل موجک پیوسته نیز ضمن تشخیص متغیر پس رو و پیش رو مشخص گردید، تغییرات نقدینگی در هیچ یک از افق های زمانی در نظر گرفته شده ﻧﺘیﺠ ﻪ ی ملموسی ﺑﺮﺗﻮﺭﻡ ندارد. اما متغیر پایه پولی در بلندمدت رابطه مستقیم، قوی و همفاز با تورم دارد. مطابق یافته ها نمی توان درهمه مقیاس های زمانی تورم را پدیده پولی دانست لذا سیاست پولی به تنهایی جهت کنترل و مدیریت تورم کافی نخواهد بود
پیش بینی انتشار گاز کربنیک در ایران و بخش های آلاینده: رویکرد حافظه بلندمدت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آلودگی یکی از معضلات قرن حاضر است و کشورها با معاهدات بین المللی سعی در کاهش آلودگی دارند. بر اساس برآورد بانک جهان، ارزیابی خسارات وارده به محیط زیست ایران، در گزارش هزینه سالیانه تخریب محیط زیست، حدود 5 تا 10 درصد از تولید ناخالص داخلی است. با بررسی گزارش بانک جهانی، ایران جزء کشورهای با انتشار گاز کربنیک بالا است، پس، پژوهش در زمینه انتشار آلودگی اهمیت می یا بد. این پژوهش برای نخستین بار به پیش بینی انتشار گاز کربنیک در ایران و بخش های آلاینده، با روشARIFMA-FIGARCH در دوره 2017-1971 میلادی پرداخته است. نتایج نشان می دهد، انتشار گاز کربنیک در ایران، بخش های صنعت و خدمات افزایش پیدا خواهد کرد. در سال 2035 میلادی پیش بینی می شود، انتشار گاز کربنیک در کشور به 745876 هزار تن برسد، در بخش صنعت به 18/25 درصد از مصرف سوخت و در بخش خدمات به 89/25 درصد از مصرف سوخت می رسد. برنامه های توسعه، نتوانسته اند میزان انتشار گاز کربنیک را کاهش دهند.
ارزیابی و تحلیل تجارت آب مجازی در بخش نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توجه به منابع و مصارف آب در بخش صنایع ایران به دلیل وجود تنش های شدید در منابع آب کشور حائز اهمیت است. به همین منظور هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تجارت آب مجازی در بخش صنعت نفت ایران می باشد. برای این امر رهیافت فنی پایه برای اندازه گیری آب مجازی مورد استفاده قرار گرفته است و تقاضای آب ویژه و تجارت آب مجازی بخش نفت ایران طی سال های 1357تا 1398 محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد به دلیل حجم بالای صادرات نفت، ایران صادرکننده خالص آب مجازی است. مقدار آب مصرف شده در صنعت نفت و فرآیند استخراج و تولید نفت خام در سال های مورد بررسی به طور متوسط برابر با 594 میلیون متر مکعب در سال و مقدار آب مجازی که در پی صادرات نفت خام در این سال ها از کشور خارج شده است به طور میانگین سالانه 356 میلیون متر مکعب می باشد. همچنین ارزش صادراتی آب مجازی در بخش نفت به ازای هر متر مکعب ارزشی برابر با 1838 هزار ریال دارد. لذا برای مدیریت منابع آبی کشور و بحران های پیش رو در این بخش، می توان با اصلاح فرآیندهای تولید و بروزرسانی تجهیزات، تأسیسات و روش های مورد استفاده، بهره وری آب را بسیار بالا برد تا مصرف آب به صورت بهینه در این بخش صورت گیرد.